محليات

608

اختتام الحوار الافتتاحي حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"

اختتمت اليوم، أعمال الحوار الافتتاحي حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، تحت شعار "رسم مسار ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية".

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:" التقينا في الدوحة في حوار مفتوح على مدار يومين، آملين من خلاله الوصول إلى أفضل الممارسات التي تجمع بين حقوق الإنسان وتحقيق مصالح الأعمال التجارية في الوقت نفسه، في واحد من القطاعات التي تهم الملايين من أبناء العالم العربي".

وأضافت، نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث، الذي عملنا خلاله على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية، لنعمل جميعاً على تنفيذها، كل من موقعه نحو مستقبل ينعم فيه الإنسان بحياة كريمة وآمنة.

واشتمل الحوار على عدة توصيات من قبل المشاركين في الختام وقد تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي كالآتي.

ـــ التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية.

ـــ الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل.

ـــ الإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، ونؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ـــ التأكيد على الالتزام بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية.

ـــ الاتفاق على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ونؤكد بأن الأمم المتحدة لديها دور مهم تلعبه في هذا الصدد.

ـــ التأكيد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

ـــ تشجيع الحكومات في الدول العربية على تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال:

ـــ إجراء تقييمات أساسية وطنية في سياقها ووضع خطط عمل وطنية حكومية دولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين من قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها في هذه العمليات.

ـــ مراعاة تنفيذ "واجب الدولة في الحماية" المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مذكراتها المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل.

ـــ التعاون الكامل مع فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الوفاء بولايته، بما في ذلك الرد بشكل إيجابي على طلباته بشأن الزيارات القطرية.

ـــ تعزيز القنوات والأطر الوطنية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والعمال المهاجرين والمجموعات في المواقف الضعيفة والمهمشة.

ـــ تحفيز وتوجيه الشركات للقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان والالتزام بالحوارات الوطنية التشاركية المستمرة بشأن قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ــ دعم بناء قدرات الدولة في مجال سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية لضحايا الانتهاكات من جانب الشركات العاملة في أراضيها وشركاتها العاملة في الخارج.

ـــ تشجيع الشركات في الدول العربية على الوفاء بمسؤولياتها في احترام جميع حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير المعمول بها، وخاصة من خلال:

ـــ تنفيذ جميع المكونات الأربعة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان على أساس مستمر، وخاصة ضمان إعداد تقارير رسمية دقيقة وشاملة.

ـــ المشاركة بشكل هادف مع أصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعيشون في أكثر المواقف ضعفًا وتهميشًا، في العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

ـــ المشاركة بحسن نية في العمليات القضائية وغير القضائية الوطنية وإنشاء آليات فعالة على المستوى التشغيلي (الداخلي) لتمكين الحل المبكر للمظالم.

ـــ تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال:

ـــ إجراء البحوث حول وضع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.

ـــ المشاركة بنشاط في العمليات التي تقودها الدولة لإجراء تقييمات أساسية وطنية وتطوير خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والدعوة إلى مواءمتها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ـــ توفير آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

ــ زيادة الوعي بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بين أصحاب الحقوق والمجتمعات مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك من خلال القيادة في إطار الشبكات الإقليمية مثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ـــ تنظيم الحوار الثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025.

اقرأ أيضاً

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم حواراً افتتاحياً حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية

مريم العطية: مستمرون في دعم مبادئ حقوق الإنسان

مريم العطية: مناقشة تحديات الوصول لأفضل الممارسات الحقوقية

أخبار ذات صلة

قطر تدين هجوما استهدف دورية ل "اليونفيل" بجنوب لبنان

السعودية تعلن بدء استقبال ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج