محليات

200

دليل ضمان الجودة للمراكز التعليمية والتدريبية في قطر.. خطوات متقدمة نحو الكفاءة والتميز المؤسسي

يعد إطلاق وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر دليل ضمان جودة أداء المراكز التعليمية والتدريبية جزءا من جهودها المتواصلة لتطوير الأداء وتحسين الكفاءة والفعالية في القطاعين التعليمي غير المدرسي والقطاع التدريبي.

ويعكس إصدار الدليل توجه القائمين على قطاعي التعليم والتدريب بدولة قطر، نحو رفع مستوى الجودة وتحقيق التميز المؤسساتي في هذه المجالات، وتمكين المراكز من فهم متطلبات الترخيص ومراقبة الأداء، مثلما أنه يعزز حماية المستفيدين من التعليم والتدريب من خلال ضمان وجود بيئة مؤسسية معتمدة ومعايير واضحة.

وحول التعريف بدليل جودة المراكز التعليمية والتدريبية الجديد، قالت السيدة إيمان علي النعيمي مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن الدليل هو وثيقة متكاملة تعزز جودة التدريب والتعليم بدولة قطر لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وصولا إلى أعلى مستوى من مستويات الجودة لتحقيق المعايير.

وأوضحت أنه يشمل الإجراءات وأدوات تقييم المراكز وفق العمليات المحددة التي تهدف إلى رفع كفاءة المراكز، وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الدليل بني على أسس علمية واضحة مستندة إلى أسس بناء أدلة الجودة العالمية بداية من التخطيط والإعداد ووضع أهداف محددة للدليل، وتشكيل فرق الجودة وتحليل المتطلبات، وفهم متمكن لطبيعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وتحديد المعايير ومجالاتها ومؤشرات تحقق لكل معيار (KPIs).

ونوهت السيدة إيمان علي النعيمي بأنه قد تم الاطلاع على معايير الجودة العالمية من مؤسسات للاعتماد العالمية والاستعانة بجهات رسمية لتحكيم الدليل، ووضع خطة للتنفيذ تبدأ بالمرحلة التجريبية وصولا إلى النسخة النهائية والتعميم على جميع مراكز الخدمات التعليمية.

وحول الأهداف الرئيسة التي يعمل الدليل على تحقيقها، بينت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدليل يسعى لوضع نظام لتقييم أداء المراكز التعليمية والتدريبية وفق إجراءات موحدة تتسم بالعدالة من خلال تطبيق المعايير الوطنية لضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية، لتحقيق الأهداف المتمثلة في تقييم جودة أداء مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وتحسين بيئة العمل بالمراكز التعليمية والتدريبية لتطوير مهارات الأفراد مدى الحياة لتنمية المؤسسات والمجتمع، والارتقاء بالمراكز التعليمية والتدريبية المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وبناء ثقافة مؤسسية تعزز أفضل معايير الجودة في البيئة التعليمية والتدريبية بمراكز الخدمات التعليمية، بالإضافة لتحفيز مراكز الخدمات التعليمية على تقديم برامج تدريبية منتظمة ومستمرة بالشراكة مع أصحاب العمل، كما أنه توحيد للإجراءات التي تتم عند تقييم المراكز لتحقيق الجودة في عمليات ومخرجات مراكز الخدمات التعليمية  والتدريبية، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في متابعة أداء المراكز التعليمية والتدريبية.

وكشفت السيدة إيمان علي النعيمي عن الجهات التي قامت بتحكيم الدليل من جامعات ومؤسسات متخصصة بالاعتماد والجودة داخل وخارج دولة قطر، وهي: التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، كلية المجتمع، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، منظمة واسك وهي منظمة للاعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة، اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، قطاع شؤون التقييم بالوزارة، إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص.

وبينت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدليل يساهم في تحقيق التطوير المؤسسي لكافة مراكز الخدمات التعليمية، فالهدف من التصنيف هو معرفة مستوى أداء كل مركز مقارنة بمستويات تحقيق المعايير، ومعرفة جوانب القوة والتحسين لكل مركز وفق مؤشرات الأداء وسلم التقدير اللفظي لكل معيار، والتحديد الدقيق للجوانب التي تتطلب تحسينا من كل مركز لتحقيق جودة أعلى في العمل، كما أن هناك نماذج للقياس من خلال أدوات خاصة بكل معيار وفق أدلة محددة لكل مؤشر، وقد وردت أمثلة لذلك في الدليل لإرشاد المراكز لنوعية الأدلة الواجب توفرها عند الحكم على جودة العمل بكل معيار.

وبشأن المزايا التي توفرها هذه العملية التقييمية لعمل المراكز التعليمية والتدريبية، أوضحت السيدة إيمان النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الدليل يساعد المركز على بناء نظام متكامل لتقييم جودة العمليات والخدمات التي يقدمها، ويوضح له مستويات الأداء التي يجب أن يصل إليها المركز، وتحقق الاستفادة لمتلقي الخدمة.

وبينت أن ذلك يتحقق من خلال كل مؤشر من مؤشرات تحقق المعايير بصورة عملية مرتبطة بعمل المركز، بالإضافة إلى نماذج من الأدلة الواجب توفرها لتغطية المعايير، مما يساعد المركز على اكتشاف جوانب القصور وتحسينها قبل إجراء عملية التصنيف، كما أن لجنة التقييم ستوفر تقريرا نهائيا للمركز يعكس جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى التجويد بكل معيار، مما يساعد المركز على وضع خطة لتحسين الأداء يشرف عليها المختصون بقسم الإشراف على مراكز الخدمات التعليمية في الإدارة.

واختتمت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تصريحاتها لـ"قنا"، بشأن نتائج العملية التقييمية وثمراتها، بأن الهدف الفعلي للإدارة هو تعزيز عمل المراكز وتطوير أدائها أكثر من النظر إلى العقوبات، فالهدف هو رفع جودة عمل المراكز مهما كان مستوى تصنيف أداء المركز، وذلك بناء على مستويات التصنيف التي سيخلص لها التقييم كالتالي: إذا كانت نتيجة تقييم المركز هي (ممتاز)، فإن عملية التقييم تعاد بعد أربع سنوات.

أما إذا كانت نتيجة تقييم المركز (جيد)، فتعاد عملية تقييم المركز بعد ثلاث سنوات، وإذا كانت نتيجة التقييم (مقبول)، فتعاد عملية التقييم بعد سنتين، أما إذا كانت نتيجة التقييم للمركز (ضعيف)، فتعاد عملية التقييم بعد سنة واحدة، وأشارت النعيمي إلى أن المراكز التي تنال تقييم ممتاز تحصل على الاستحقاقات الآتية: الحصول على شهادة تميز في التقييم واعتماد جودة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التكريم من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جودة الممارسات، الترشيح للتعاون في المشاريع الاستراتيجية للوزارة، والترشيح للمشاركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية المختلفة بالدولة لتقديم دورات وبرامج تعليم وتدريب، بما يساهم في رفع الاستثمار الخاص بالمراكز ويساعد في نقل خبراتهم للمجتمع المحلي.

وفي هذا الصدد شددت النعيمي على أن المراكز التي يعاد لها التقييم بعد سنة واحدة وتظل في خانة تقييم (ضعيف)، يطبق عليها لائحة الجزاءات وفق بنود القصور التي تم استخلاصها من تقرير التقييم، وتطبيق المادة رقم 14 من القانون رقم 18 لعام 2015، بشأن هبوط مستوى الخدمة المرخص لها عن المستوى المطلوب، ويتم توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الإدارة، ثم خصم من الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها، ثم وقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهرا، وأخيرا إلغاء الترخيص.

ووفقا للمختصين، فإن إطلاق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية من قبل الوزارة يمثل تحولا جوهريا في نهج الرقابة والتطوير المؤسسي في قطاع التعليم والتدريب، ويحقق انسجاما كاملا للمعايير والممارسات التنفيذية مع رؤية الدولة، نتاجه مجتمع أكثر قدرة ومعرفة، ومراكز أكثر احترافية تكمل متطلبات العملية التعليمية، وتنال ثقة المستفيدين، فدليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية ليس مجرد دليل، بل هو خارطة طريق نحو تحقيق التميز، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في زمن سريع التغير.

اقرأ المزيد

أول ظهور بعد رحلة العلاج.. غانم المفتاح يحضر جلسات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

في أول ظهور عام له بعد رحلة العلاج، حضر الملهم والبطل القطري غانم المفتاح، اليوم الأحد، الجلسات التشاورية... اقرأ المزيد

262

| 16 نوفمبر 2025

بدء التسجيل في بطولة كتارا للصقور والصيد الثانية الإثنين

تبدأ غدا /الإثنين/ عملية التسجيل والمعاينة في بطولة كتارا للصقور والصيد في نسختها الثانية والتي تقام في السادس... اقرأ المزيد

62

| 16 نوفمبر 2025

مركز حقوقي يحذر من ظروف صحية صعبة لآلاف المرضى في غزة

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من أن آلاف المرضى في قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة، حيث تتدهور صحتهم... اقرأ المزيد

74

| 16 نوفمبر 2025