محليات

1035

خطة وطنية للإدارة الرشيدة للمصايد السمكية

تحظى الثروة السمكية باهتمام الدولة والمؤسسات المعنية بالحفاظ عليها من العوامل البيئية والبشرية، بهدف توفير مخزون وافر من الثروات البحرية.

وكشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2014، أنّ وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني تعكف على إعداد مشروع تقييم المخزون السمكي وإدارة المصايد، من خلال خطة وطنية للإدارة الرشيدة للمصايد السمكية لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية، وتمّ إعداد تقرير فني عن تكاثر 6 أنواع من الأسماك هي الفرش والكوفر والشعري والبوقشينه والسولي والهامور، كما تمت دراسة وتحليل عينات أسماك الزبيدي والنيسر والصافي والكراري والجش واللدن والصال والربيب والينم.

ويعنى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية بتحقيق استدامة الثروة السمكية باتباع النهج البيئي والإدارة الرشيدة لقطاع المصايد وتطويره كأحد أهم الموارد الطبيعية الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بالدولة.

ويشتمل المشروع على مكونات ثلاثة هي: إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد، والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية، ودراسة سبل تحقيق الإنتاج الأقصى للمصايد وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وتمّ بناءً على هذا العمل تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وحرف الصيد وأنواع الأسماك الاقتصادية وتمّ ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.

كما تمّ دمج سفن الصيد ضمن منظومة درع الوطن، حيث تمّ تزويد كافة سفن الصيد بأجهزة التعارف التلقائي بمكتب إدارة الثروة السمكية بالشراكة مع درع الوطن للتعريف بالسفن.

وتمّ إدراج الإنتاج والوفرة السمكية للعديد من الأسماك القاعية على خريطة قطر الرقمية بالشراكة مع إدارة تقنية المعلومات بوزارة البيئة، وتمّ إدراج إحصائيات المصايد على خريطة قطر الرقمية.

وفي مجال الاستزراع السمكي، تعكف إدارة الثروة السمكية على إعداد مشروع مركز أبحاث الأحياء برأس مطبخ، الذي يهدف إلى تنمية القطاع السمكي، والقيام بتنفيذ التجارب والأبحاث التطبيقية التي تساهم في تطوير أنشطة الاستزراع السمكي باعتباره ركيزة أساسية لتحسين وتنويع مصادر الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر التقرير أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال الحفر والبناء للمنشآت في المشروع الذي سينتهي في 2015.

وفي مجال المصايد السمكية، فسيبدأ العمل بالتشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني لمراقبة وتسجيل حركة سفن الصيد في موانئ الصيد، وتطوير نظام جمع البيانات الإحصائية في مواقع الإنزال، واعتماد طريقة علمية معتمدة دولياً في جمع البيانات الإحصائية باستخدام عينة عشوائية.

وفي مجال خدمات الصيد وشؤون الصيادين، فيشمل إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيد وسفن وقوارب الصيد وتصدير الأسماك وتراخيص نقل الأسماك واستيفاء الرسوم المقررة لها، والإشراف على المشاريع والبرامج الخاصة بتقديم الدعم للصيادين، وإعداد البرامج الإرشادية، ونشر وتوزيع المطبوعات والكتيبات الإرشادية على الصيادين والمتعاملين في الثروة السمكية، ومعاينة ومراقبة أدوات الصيد المستوردة أو المستخدمة من قبل الصيادين في الموانئ وفي سفن وقوارب الصيد.