اقتصاد

2855

مستهلكون لـ الشرق: الصناعة التحويلية قطاع واعد للاستثمار وتنويع الاقتصاد

طالب مستهلكون بالتوسع في الصناعات التحويلية والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التكامل مع الصناعات الغذائية ومسايرتها في مستوى النمو الذي حققته الصناعات الغذائية مؤخرا. وقالوا إن الصناعات التحويلية قطاع واعد للاستثمار المحلي والأجنبي، ومجال مهم من مجالات التنويع الاقتصادي الذي يحقق النمو المطلوب والمتوازن لمختلف القطاعات وليس نمو بعضها على حساب البعض الآخر.

وأشاد بعض المستهلكين بالنمو الكبير الذي حققه الإنتاج الوطني في الفترة الأخيرة، وذلك في جميع القطاعات ما مكننا من الوصول إلى تغطية حاجياتنا في مجموعة من السلع، لاسيما الغذائية منها التي نجحت الجهات المحلية الناشطة في إنتاجها في مهمة مضاعفة المردود وتحسين النوعية، ضاربين المثال بالألبان والدواجن بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضروات والفواكه، التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع التوجه إلى تصديرها في المرحلة المقبلة حسب ما كشف عنه المسؤولون عن هذه المصانع والمزارع، مبينين الدور الكبير الذي سيلعبه هذا النمو في تجسيد رؤية قطر المستقبلية الخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على التقليل من نسب الاستيراد والاعتماد على البضائع المنتجة داخليا.

الصناعية الغذائية

ورأى البعض الآخر منهم بأن التطور الضخم الحاصل على مستوى الصناعية الغذائية لا يتماشى والنمو المحقق في باقي الصناعات، مطالبين بضرورة ترجمته على باقي المجالات في المرحلة القادمة، والتي لا زال سوقنا الوطني يتوفر على فرص كبيرة فيها، وبالذات الصناعات التحويلية التي يجب أن تكون أحد أهم النشاطات مركز عليها في الفترة المقبلة، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات للنهوض بها طريق استغلال المواد الأولية المحلية المستخلصة من إنتاجنا للمواد الهيدروكربونية، أو بالاستناد على المواد الخام القادمة من الخارج، خاصة وأن الحكومة وفرت كل الإمكانيات لتسهيل عمليات استيرادها والاعتماد على التصنيع الداخلي، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار في العمل الصناعي، وهو ما سيعود بالخير على اقتصادنا المحلي الذي سيتعزز دون أي أدنى شك في موارد دخل جديدة في حال ما وصلت مصانعنا الصغيرة والمتوسطة الناشطة في جميع القطاعات إلى بر الأمان.

الإنتاج الوطني

وفي حديثه للشرق أشاد السيد أحمد الجمالي بالنمو الهائل الذي بلغه الإنتاج الوطني خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات ما سهل علينا تغطية جميع حاجياتنا الضرورية والكمالية، بفضل المزج بين السلع القادمة من الخارج ونظيرتها المصنعة في الدوحة، والتي نجح البعض منها في سد جميع المتطلبات الداخلية، مستدلا بذلك بمصانع إنتاج الألبان وكذا الدواجن، التي بلغ حجم انتاجها السنوي ما يكفي لتلبية المتطلبات المحلية بصفة كاملة، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية الأخرى في مقدمتها الطماطم والخيار.

وأكد الجمالي النمو الحاصل في القطاع الغذائي للدولة بالإشارة إلى توجه المصانع والمزارع إلى تصدير منتجاتها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك إلى عدد من البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان، زد إليها العراق، وذلك حسب ما كشف عنه القائمون على إدراة مصانع الألبان وكذا المزارع المنتجة في مختلف أرجاء البلاد، مبينا أهمية هذا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية المتعلقة بسنة 2030، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد وتمويل سوقنا الداخلي بأكبر نسبة ممكنة من البضائع الوطنية، وهو ما بدأنا في بلوغه مؤخرا بفضل سير رجال الأعمال نحو مضاعفة استثماراتهم في مجال الغذاء مقارنة بغيرها من القطاعات التي كانت العقارات في ريادتها.

وهو ما سار عليه السيد راشد النعيمي الذي أبدى إعجابه الكبير بمستويات النمو التي حققها القطاع الغذائي في البلاد، سواء ارتبط ذلك بالمزارع أو المصانع المنتجة التي تمكنت من تمويل السوق بكامل متطلباته الأساسية في السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها الألبان والدواجن الطازجة، التي تمكنت السلع المحلية فيها من بسط سيطرتها ولعب دور الممول الرئيسي لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، الأمر الذي قلص حاجة الدولة إلى جلب مثل هذه المنتجات من الدول الأخرى، لافتا أهمية هذا بالنسبة للاقتصاد الوطني، كونه يحافظ على السيولة المالية الموجودة في الدوحة، ويخلق موارد دخل جديدة قادر على الدفع بعجلة النمو في قطر إلى الأمام، داعيا المنتجين المحليين في قطاعات الألبان والدواجن وكذا الزراعة إلى التوسع في المرحلة القادمة، والتركيز على التصدير من خلال استهداف المزيد من الأسواق الأخرى.

الصناعة التحويلية

من جانبه رأى السيد فهد القحطاني بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الحاصل في قطاع الصناعة الغذائية، الذي بلغنا فيه مستويات كبيرة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك شدد على أن الدرجة التي بتنا فيها في هذا المجال لا تتماشى وما يجري في القطاعات الصناعية التحويلية الأخرى، التي لا يزال سوقنا المحلي يتوفر على فرص استثمارية كبيرة فيها، كون أن حجم الإنتاج الوطني فيها لا يغطي سوى نسب بسيطة من حجم الطلب الإجمالي، داعيا رجال الأعمال إلى التوجه إلى هذه المجالات الواعدة، والعمل على ترجمة النجاح المحقق في القطاع الغذائي على باقي المجالات من خلال التركيز عليها ومضاعفة قيمة الأموال المضخوخة فيها، إذا ما كنا نريد تقليص حاجتنا إلى الخارج و الاعتماد على أنفسنا بالصورة المطلوبة.

وبين القحطاني أن النهوض في قطاع الصناعة التحويلية في الدوحة ليس بالأمر المستحيل، بل هو في المتناول بالنظر إلى المواد الأولية التي نحوز عليها داخل البلاد بالنظر إلى حجم إنتاجنا الضخم في المواد الهيدروكربونية، ما ييسر علينا إنتاج العديد من البضائع الأخرى بكميات ضخمة، وتوجيهها فيما بعد لتمويل السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى إمكانية الاستناد على المواد الخادمة القادمة من الخارج، والتي لا تعد عملية استيرادها معقدة بالنظر إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا الإطار، لافتا إلى النجاج في تعزيز الصناعة التحويلية سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كونه سيزيد من نسب سد طلباتنا عن طريق السلع الوطنية مقارنة بنظيرها القادمة من الخارج، ما سيرفع من قيمة السيولة المالية المتواجدة في السوق الوطني.

استمرارية الدعم

بدوره قال السيد راشد المري بأن النجاح في النهوض بقطاع الصناعة التحويلية خلال المرحلة المقبلة، وإلحاقه بالمستوى الذي بلغه الإنتاج الغذائي في البلاد يعتمد على محورين رئيسين، هما رغبة المستثمرين بالإضافة إلى الدعم الحكومي، موضحا كلامه بأن التوجه الإستثماري لرجال الأعمال الوطنيين يجب أن يغير في المرحلة المقبلة، بالخروج من دائرة القطاعات التقليدية التي وصلنا فيها إلى درجة الاكتفاء الذاتي ودخول القطاعات الأخرى التي لازالت نسب إنتاجنا فيها قليلة مقارنة بحجم الطلب الموجود في سوقنا الداخلي، وهو ما يتم من خلال مساهمة الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد بتأطير رجال الأعمال وإرشادهم نحو المجالات التي لازالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال للوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها، والتي تسمح للصناعة التحويلية بالبروز كأحد أهم القطاعات التي تبنى عليها قطر المستقبلية خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لذلك.

المشاريع الصغرى

ودعا المري الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين المحليين في هذا الجانب، وتشجيعهم على الاستمرار وفق خطط تعطيهم القدرة على التوسع والخروج من دائرة المشاريع الصغرى والمتوسطة، قائلا بأن الدعم هنا لا يقصد به الناحية المادية فقط، بل يتعداها إلى ما هو معنوي، كتوفير دورات تكوينية تمكنهم من التعرف على آخر التطورات الحاصلة في الصناعات التحويلية على المستوى الدولي، وتقربهم من آخر التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال عالميا، ما سيسهم دون شك في تحسين مردود المصانع الوطنية ويقودها نحو تقديم أفضل ما لديها، متوقعا تطور الأوضاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العام الحالي قد شهد انفتاحا كبيرا بعد بداية انفراج أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي خلقت ركودا كبيرا في السنة الماضية.

اقرأ أيضاً

قطر تمنح صفقة غاز بقيمة 4 مليارات دولار

وزارة التجارة: ورشة حول التعرف على المستفيد الحقيقي

24.3 مليار ريال تقديرات قيمة التعاملات العقارية

أخبار ذات صلة

النفط يهبط وسط مخاوف من تخمة المعروض

الذهب والفضة يواصلان تصدر الأسواق العالمية