محليات

4245

ما بين الأهل ووزارة التعليم وملاك المدارس الخاصة.. من المسؤول عن ضعف اللغة العربية؟

أثار ملف ضعف اللغة العربية في المدارس الخاصة تفاعلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عدّد المغردون أسباباً كثيرة لما وصل إليه حال طلابنا في المدارس الخاصة من ضعف ملحوظ ومستوى لا يليق بمكانة لغة الضاد، في وقت تسعى الدولة بكل قوة لدعم إحياء لغتنا العربية ودعم الثقافة والآداب ومختلف العلوم.

وتباينت آراء المغردين حول أسباب هذه الظاهرة المقلقة، إذ رأى فريق أن الأهل يتحملون جزءاً بسبب حرصهم على تعليم أبنائهم اللغات الأجنبية وإهمال لغتنا العربية، فيما يرى فريق آخر أن المدارس الخاصة ومن ورائها وزارة التربية والتعليم يتحملان النصيب الأكبر من أسباب هذا الضعف بدعوى عدم تكثيف الجهود فضلاً عن ضعف المناهج التي من المفترض أن تعزز من تشبث الطالب بلغته العربية وإتقانها خلال مراحل التعليم.

البداية كانت من تغريدة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية التي لطالما أكدت أن الأمم لا تنهض إلا بلغتها، حيث طرحت سعادتها قضية ضعف اللغة العربية في المدارس الخاصة وأن كثيرا من مالكي هذه المدارس الخاصة يشتكون من ضعف اللغة العربية رغم أنهم عرب.

وقالت سعادتها: كثير من المدارس الخاصة مملوكة من عرب و هم ذاتهم يشتكون من ضعف العربية. هل تذكر يوم لم تكن الانجليزية منتشرة؟ كيف استطاعت جعلها اللغة الأولى؟ طبق نفس المعادلة يرحمك الله! استثمر في المناهج، في الأستاذ وكثّف الحصص"، لكن أن تكون حصص الفنون أكثر من التربية الاسلامية ثم تتساءل فهذا.."

تغريدة سعادة مساعد وزير الخارجية  لاقت تفاعلا من السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى الذي غرد قائلا: من المفاهيم الخاطئة في مجتمعاتنا العربية أن تعلم اللغة الانجليزية وتركيز عليها من الصغر أهم من اللغة العربية مع ان اكتساب وتعلم الانجليزيه لا يحتاج تعلمها من الصغر ولا تحتاج لمده طويلة كاللغة العربية" .

من جهتها أشادت فاطمة الكبيسي بكلام الخاطر معتبرة أنها كلامها ملاحظة ذكية ، ومضيفة " تحدثتُ سابقًا عن مشكلة اللغة العربية بأنها ليست اللغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية في البيوت ومقار العمل واللقاءات الاجتماعية فيبقى تعليمها شبه مقتصر على المدارس تمامًا كاللغات الأجنبية بعكس الإنجليزية،أما العربية العامية فهي بخير ما لم تهمشها الأسرة".

بدوره ذهب خليفة آل محمود إلى أن القضية ليست قناعات واجتهادت من أصحاب المدارس بل اتباع خطة استراتيجية تفرض عليهم من الدولة بمعيار معين في التوعية الدينية والتمكن اللغوي، مشيرا إلى أن  " التعليم مجال  لا يجب أن يترك فيه مجال للعمل الخاص باطلاقه"، كما أكد آل محمود أن "المدارس خاصة نعم

المدارس خاصة نعم ولكن في جغرافية لها خصوصية ثقافية، سواء كانت دينيه أو لغوية".

هذا وأثارت تغريدة الخاطر الجدل بين رواد مواقع التواصل فمنهم من اعتبر أن المدارس الخاصه فعلا مملوكه من العرب و لكن هؤلاء ينظرون للربح أكثر من تعلم لغة العربية، ومنهم من حمل أولياء الأمور مسؤولية ضعف اللغة العربية ، حيث أن هدف أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم في المدارس الخاصة هو المادة الانجليزية متناسين لغتهم الأم (العربية).

العرض يدفعه الطلب 

وقال أحمد الحمادي إن ديموغرافيا قطر تقترح أن أغلب السكان قوى عاملة مهاجرة ويهمها تعليم أبنائهم بما يخدم مستقبلهم الذي ليس في الضرورة أن يكون في قطر .

في حين أوضح البعض أن ضعف اللغةالعربية يعود  إلى التركيز على تطبيقات و استخدامات اللغة أكثر من العلوم اللغوية التجريدية التي تجعل من اللغة العربية مادة صعبة و لا تفيد لاشخاص في حياتهم اليومية".

ورغم الإشادة بجهود إدارة المدارس الخاصة في وزارة التعليم في مجال دعم اللغة الربية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن  الحل هو في سياسة تتبناها الوزارة بصدق وشغف وتطبقها المدارس الخاصة بنفس طريقة تطبيق المناهج الأجنبية.

جدير بالذكر أن  وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص قد أصدرت العام الماصي، السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة إصدار 2021، والذي يعد تحديثا للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019-2020، وذلك في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية لأبنائنا الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

اقرأ أيضاً

المجلس الأعلى للقضاء وقطر الخيرية يطلقان شراكة إنسانية لدعم وحماية المحضونين

إعفاء متبادل من بعض التأشيرات بين قطر ومقدونيا الشمالية ضمن اتفاق جديد

بمناسبة يوم الشباب العربي.. انطلاق المعسكر الصيفي لمركز الدانة للفتيات بلقاء تفاعلي

أخبار ذات صلة

المناعي هوم تكشف عن تشكيلة تلفزيونات TCL SQD-Mini LED لعام 2026

التجارة وقطر للطاقة توقعان اتفاقية لدعم الاستثمار الصناعي بمدينة مسيعيد