محليات

725

انطلاق المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية اليوم

علمت "الشرق" من مصدر مطلع، أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة، سينظم اليوم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي".

ويهدف المنتدى السنوي لسياسات الأسرة إلى إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية، والتعريف بها على كافة المستويات، مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة، عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.

ينطلق المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة هذا العام بدعوة إلى إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتركيز على السياق الوطني في دول مجلس التعاون؛ من معطيات اقتصادية واجتماعية وثقافية وديموغرافية، وما تتيحه المجتمعات الخليجية من بدائل ممكنة، لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة.

ويسعى المنتدى إلى إثراء القاعدة المعرفية حول "سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي"، عبر حوار بنَّاء وتبادل معرفي بين المشاركين، لتحقيق الأهداف التالية: إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، في ضوء السياق الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة كيفية تحقيق مقاصد الهدف رقم 5.4 من أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار المعطيات المحلية (الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والديموغرافية) بدول مجلس التعاون الخليجيي، تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات، تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل، بناء الشراكة بين صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين، كنواة لتشكيل شبكة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتمد مهمة معهد الدوحة الدولي للأسرة، على التأكيدات الواردة في إعلان الدوحة بشأن الأسرة، الذي شدّد على التزام المجتمع الدولي بدعم الأسرة، بوصفها نواة المجتمع واللبنة الأساسية في بنائه. ويشجّع إعلان الدوحة الحكومات، والمؤسسات الدولية، وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات، على اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز ودعم الأسرة، ولاسيّما من خلال إجراء البحوث الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة، ووضع المؤشرات لقياس أثر البرامج المختلفة على استقرار الأسرة.

ويسلّط إعلان الدوحة الضوء، على أهميّة الأسرة، وعلى حقوق أولياء الأمور والأطفال، وضرورة احترام الكرامة الإنسانية، كما يشدّد على أهمية الزواج باعتباره مؤسسة بحدّ ذاته. ويتمتع المعهد بوضعٍ استشاري خاص، مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.