عربي ودولي

1539

قادة دول بحر قزوين يتفقون على استخدام البحر "للأهداف السلمية وضمان أمن المنطقة"

أكد قادة الدول المطلة على بحر قزوين، عزمهم على تعزيز الأمن الإقليمي وتوطيد التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، واتفقوا على استخدام البحر في الأغراض السلمية وتوفير الأمن في المنطقة.

وأفاد بيان صدر عن القمة التي عقدت في العاصمة التركمانية عشق آباد، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن احترام السيادة، وسلامة الأراضي، والاستقلال، والمساواة في السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والاحترام المتبادل، والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض، وكذلك بشأن ضمان الأمن والاستقرار في منطقة بحر قزوين.

وأضاف البيان "أن الرؤساء أكدوا مجددا بأن أنشطة الدول المطلة على بحر قزوين ستتم على أساس عدم تقديم أي دولة من الدول المطلة أراضيها لدول أخرى، لتنفيذ أعمال عدائية أو أعمال عسكرية أخرى ضد أي من الدول المطلة".

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام القمة، على أن الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين هو ضمان ازدهار المنطقة، وأن بلاده تدعم تعميق علاقات الشراكة بين دول بحر قزوين الخمس.

وقال بوتين "روسيا تدعم دائما تعميق علاقات الشراكة بين خماسية بحر قزوين في السياسية، ومجال الأمن، والاقتصاد والبيئة، فضلا عن العديد من الجوانب الإنسانية. في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين هو ضمان ازدهار منطقتنا".

وأشار بوتين إلى أنه من ضمن المهام الرئيسية للخماسية "زيادة تمتين العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية، وتعميق التعاون الصناعي وفي مجال التكنولوجيا الفائقة"، موضحا أنه سيكون من المناسب بناء قدرات مشتركة للاستجابة السريعة للأحداث الطبيعية من صنع الإنسان والظواهر التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياة الناس ورفاههم في المنطقة.

ووقع رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين في أغسطس 2018 اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية.. فبعد عشرين عاما من المفاوضات حول تقاسم الثروات في البحر المغلق الأكبر في العالم، وقعت كل من (إيران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان) اتفاقا يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين، والاتفاقية تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر.

ويختزن بحر قزوين أكثر من تسعين مليار برميل من النفط في قاعه، إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقا للوثيقة الموقعة، فإن من حق جميع الأطراف استخدام المساحة الرئيسية لسطح بحر قزوين، على أن تتقاسم الدول المجاورة باطن وعمق البحر بالاتفاق فيما بينها على المساحة التي تستخدمها كل دولة، طبقا لقواعد القانون الدولي.. على أن تتم عمليات الملاحة والصيد والبحث العلمي ومد خطوط الأنابيب الرئيسية وفقا للقواعد المتفق عليها بين الأطراف، وتلتزم الأطراف بمراعاة العامل البيئي عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، وتحدد الاتفاقية الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة غير إقليمية، وتعين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين كدول مسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة الموارد.

اقرأ أيضاً

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

وزارة الدفاع الكويتية تعلن رصد واعتراض سبعة صواريخ باليستية

 البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودولة الكويت

أخبار ذات صلة

مهندس عربي أول المبعدين من الكويت بسبب مخالفة مرورية 

 السلطات الكويتية تعلن تعاملها مع ثلاثة بلاغات لسقوط شظايا عمليات اعتراض دفاعي