محليات

1674

ينظمها مركز الدراسات القانونية

دورة حول مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس فعاليات دورة قانونية تخصصية ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتتناول الدورة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، إعداد مذكرات المرافعات أمام المحاكم المختصة، وذلك لتنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للقانونيين المشاركين في الدورة، في مجال كتابة المذكرات القانونية الداعمة للمرافعات، وبيان حجيتها، ومدى أهمية دورها في الدعوى وكيفية إعدادها، وذلك من خلال بيان أساليب المرافعة، والاطلاع على عناصر مذكرة المرافعة والبيانات الجوهرية لإعدادها، إلى جانب الوقوف على البيانات الجوهرية لصحيفة الدعوى.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال الدورة، تم الاستناد في إعداد محاورها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، وذلك للوقوف وفقا للآليات القانونية السليمة على طبيعة إعداد صحيفة الدعوى، ومعرفة آليات الدفوع والإدخال والتداخل والطلبات العارضة، وآليات إعداد مذكرة مرافعة الدفاع.

ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون خلال أعمال الدورة تدريبات وتطبيقات عملية في المرافعة أمام المحاكم تشمل التدريب على مرافعة الدفاع أمام المحاكم بما في ذلك مرافعة المحامي في الدعوى الجنائية ومرافعة المحامي في الدعوى المدنية، ومرافعة النيابة العامة في الدعوى الجنائية، كما سيشمل التدريب إعداد مذكرة مرافعة الدفاع وبيان الأخطاء التي يقع فيها المحامي أثناء كتابة المذكرة.

وتأتي أهمية هذه الدورة لما تشكله من إضافة نوعية للباحثين القانونيين، خاصة في حالات النزاع بين الأطراف، وأهمية اضطلاع القانونيين على القواعد القانونية المنضبطة التي تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، وترسم لهم إجراءات الإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام بناء على المذكرات القانونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، والتي من خلالها تتم إجراءات التقاضي وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، كما تسهم أيضا في ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء والفصل في المنازعات.