تقارير وحوارات

251

بريطانيا تعزز قدرتها على مكافحة الإرهاب بقانون جديد

تزايدت التوقعات بمنح السلطات الجديدة، التي حصلت عليها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، القدرة على إصدار أوامر للجامعات بحظر دخول الخطباء المتطرفين لحرمها الجامعي أو إلقاء خطب فيها، حيث إن تلك السلطات من المتوقع أن تندرج في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب أعلنت عنه الوزيرة مؤخرا.

في الوقت الذي نشرت فيه لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني تقريرا مبني على عملية تحقيقات رسمية بشأن ملابسات مقتل الضابط في الجيش البريطاني فوزيلير لي ريجبي العام الماضي، الذي كشف فيه انه كان من الممكن تفادي تعرض ريجبي للقتل، ، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد من المقرر أيضا أن يضع على عاتق المدارس والجامعات والسجون والمجلس المحلية واجب تنفيذه من أجل المساعدة في حماية الأشخاص من الانجراف نحو الإرهاب.

وفي خطابها الذي ألقته في معهد "روسي" Rusi للدفاع ، صرحت ماي بأن الشرطة البريطانية استطاعت إحباط نحو 40 هجوما إرهابيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم مسلح مخطط له على شاكلة هجوم بومباي، ومحاولة لإسقاط طائرة، ومحاولة اغتيال سفير وعملية قتل مخططة لجنود في القوات المسلحة البريطانية.

ردود افعال

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حادث مقتل ريجبي حادثا مروعا، ومن المتوقع أن يعرض قريبا رد فعله لمجموعة من التوصيات التي قدمها تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت أن الجامعات يتعين عليها أن تكشف أنها وضعت سياسات لتتعامل مع الخطباء المتطرفين، مشيرة أن الهيئات الخاضعة للواجب يجب أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة الداخلية.

وأردفت ماي "إننا نخوض كفاح يتم القتال فيه على عدة جبهات ويتخذ عدة أشكال، أنه كفاح سيستمر لعدة سنوات، وربما يكون التهديد الذي نواجه في الوقت الحالي أكبر مما واجهنا من قبل"، مشيرة انه يجب أن تمتلك بريطانيا السلطات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.

منع الارهاب

من جانبها، دافعت الجامعات عن ملفها المتعلق بالتعامل مع الإرهاب داخل حرمها، مطالبة بإحداث توازن بين الحاجة لمكافحة الإرهاب والحاجة لحماية حرية التعبير.

وفي خطابها الذي ألقته في معهد الدفاع، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية إن "السلطات الجديدة الممنوحة للوزارة ستساعدنا في منع التطرف وتعزيز نظام منع الأعمال الإرهابية وإجراء تحقيقات فيها.

وأردفت إن "مشروع القانون يمثل أهمية، إذ أن محتواه صحيح وتوقيته صحيح، والطريقة التي تمت بها صياغته صحيحة"، مشيرة أنه لا يمثل رد فعل غير محسوب لتهديد مفاجئ محتمل، ولكن تمت دراسته بصورة ملائمة معتمدا على إستراتيجية ناجحة، وهو من المتوقع أن يساعد في "الحفاظ على أمننا وسلامتنا في وقت خطير للغاية".

اجراءات عملية

وأوضحت إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يتوافق مع السياسة الحالية، واعتمدت صياغته على استشارات عن كثب مع الشرطة والأجهزة الاستخباراتية، ويركز على الإجراءات العملية، التي نثق إنها ستؤتي ثمارها، فضلا عن أنه يحتاج إلى دعم واسع النطاق من قبل عدة أحزاب.

وزيرة الداخلية البريطانية صرحت أيضا إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لن يتم التعامل معه كتشريع طارئ، ولكن سيتم تمريره بصورة سريعة للبرلمان ليصدق عليه قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.