محليات

972

هيئة التقاعد: 85.6 مليار ريال قيمة صناديق المعاشات وأكثر من 64 ألف مشترك

توفر خدمات لـ 11873 متقاعداً بزيادة 7%عن 2015..

ــ زيادة الإيرادات إلى أكثر من 6.11 مليار ريال وتحقيق 3.4 مليار يال فائضاً

ــ 6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين بإجمالي معاشات تجاوزت 2.7 مليار

ــ ابتعاث 10 موظفين 5 منهم لتأهيل كوادر وطنية متميزة

ــ 75 % نسبة تقطير الوظائف بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

ــ تدشين برنامج خصومات للمتقاعدين ما بين 5 و50% في 70 شركة وجهة

ــ تحقيق أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الإحصائيات والإنجازات الخاصة بها خلال عام 2016، حيث أوضحت أنها تقوم بخدمة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعداً متوفين، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً.

في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة، وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، التي تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال.

تأهيل كوادر وطنية

وفي مجال التدريب والتأهيل أكدت الهيئة أنها تولي مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبأ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، حيث بلغ عدد المبتعثين 10 قطريين؛ 5 منهم يدرسون بالخارج.

إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط، والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها، كما تواصل في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، التي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

برنامج خصومات المتقاعدين

وخلال 2016، سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 ـ 50%) حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة، من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهي، والعمل جارٍ على تطويره، حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة ـ من خلالها ـ أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، ولضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا للراغبين في الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني.

أعلى معايير لسلامة المعلومات

وفي مجال أمن وسلامة المعلومات، حصلت الهيئة على أعلى تقييم في أمن وسلامة المعلومات، وقواعد البيانات من "أوراكل" العالمية، وهو اختبار عالمي، تجريه الشركة من خلال فريق متخصص، يقوم بفحص كافة الإجراءات المتعلقة بسلامة قواعد البيانات، ومدى قدرته على مقاومة محاولات الاختراق الخارجي، ومن الأمور التي ساعدت الهيئة على نيلها لهذا التقييم، هو حصولها منذ فترة على شهادة ISO 27001 ـ 2013، والتي تعد أعلى شهادة عالمية معترف بها في أمن المعلومات، ووجودها ضمن الجهات المسجلة في المنظمة العالمية، وخضوعها للتدقيق من قبل مختصين عالميين مرتين سنوياً..

تقنياً؛ نفذت الهيئة مشاريع واعدة، من أهمها: ترقية الشبكات، وتطبيق نظام إدارة الأصول، وتصميم جدار حماية بنظام الفورتينت للشبكة المعلوماتية، وتطوير إدارة عمليات الأمن، وتطبيق نظام الافتراضية لكل أنظمة الهيئة، فضلاً عن زيادة مساحة سعة تخزين البيانات، بحيث تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية، وتنفيذ مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، والانتهاء من مشروع إدارة الطابور في قاعه المراجعين.

كما حدّثت قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالعملاء، وطوّرت وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة، وجددت قاعدة بيانات التعاون الدولي، وصممت أخرى لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير نظام المكتبة الرقمية، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية لنظامي التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتطوير الهيكل التنظيمي لإداراتها.

دليل معايير الأداء المؤسسي

وبخصوص التخطيط وتطوير أنظمة العمل، تعمل الهيئة ـ حالياً ـ ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 ـ 2022)، وقد أنجزت دليل معايير الأداء المؤسسي الخاص بها، إضافة إلى إعداد دليل خدمات الهيئة، وتسعى للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، من خلال تأهيل الموظفين، عن طريق ما تم تقديمه من برامج تدريبية بهذا المجال.

وبالنسبة للبحوث والدراسات، تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بالصناديق، وإصلاح نظامي التقاعد المدني والعسكري، من أجل المحافظة على ديمومة الصناديق، وبحث المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة، وذلك من خلال الفحص الاكتواري لهذه الصناديق كل 3 سنوات، حيث بدأت مطلع 2016 أعمال الفحص لصندوقي المعاشات المدني والعسكري، كما في 31 /12 /2015، مع مكتب الخبرة الاكتوارية الخارجي، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات والتقارير المالية للمنافع التقاعدية.

تحديث أنظمة التقاعد

كما تم تحديث الدراسة المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، بالمشاركة مع أجهزة التقاعد لدول الخليج العربية، التي تحلل الوضع الراهن للأنظمة في المنطقة، وما قد تتعرض له من تحديات ومخاطر، وكيفية مواجهتها.. وعلى صعيد التعاون والمشاركات الخارجية، شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، التي كان آخرها الاجتماع الثامن والثلاثون، الذي عقد بالكويت، خلال الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الماضي.

وأكدت الهيئة على إيلائها استفسارات المنتسبين، والجهات ذات العلاقة اهتماماً دائماً، حيث تحرص الهيئة على استغلال القنوات المتاحة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتتفاعل إيجاباً مع التساؤلات المثارة حول مختلف القضايا، وتجيب عليها فور ورودها، سواء عن طريق قسم الاتصال، أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم عن طريق الاتصال المباشر بالشخص، أم من خلال رسائل نصية قصيرة؛ ترسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستفسر، وكذلك تكريس جميع هذه الوسائل إلى جانب خدماتها الإلكترونية، لتوعية منتسبيها بالقوانين، وتعريفهم بطرق احتساب الرواتب وآليات صرفها، ونسبة الاستقطاعات، وماهية البرامج التدريبية المقدمة للمنتسبين، وكيفية التسجيل والالتحاق بها، وغيرها من الموضوعات؛ ذات الصلة بطبيعة عملها.