اقتصاد

587

42 مليار ريال مخصصات قطاع المواصلات والاتصالات

تمثل أكثر من 21% من موازنة الدولة

تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودعم القدرة التنافسية لصناعاتنا

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اهتمام الدولة بتنمية قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية، حيث بلغت المخصصات 42 مليار ريال أي بأكثر من 21% من القيمة الاجمالية لنفقات الموازنة العامة للدولة في العام 2018 ، بينما ستبلغ قيمة عقود المشاريع الجديدة نحو 29 مليار ريال.

 وأكد الوزير في حوار مع مجلة "سماء قطر" الصادرة عن هيئة الطيران المدني، على أهمية مشاريع البنية التحتية كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما عززته الاعتمادات المخصصة المطلوبة في العام المنصرم 2017 والتي بلغت مايقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بلوسيل، بالاضافة الى المخصصات المطلوبة لمشروع ميناء حمد وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها لوسيل وطريق الريان ودخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد.

وقال إن قطر تسعى ممثلة في وزارة المواصلات الى تعزيز الخطط الهادفة الى تحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية ، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية.

وقال ان الوزارة تعمل أيضا في اطار استراتيجيتها على تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بمايوكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الفعال للمواثيق البحرية الدولية، والتي تهدف الى ضمان ملاحة بحرية آمنة تراعي جميع شروط السلامة البحرية.

ولفت الوزير الى ان الوزارة تقود خططا لتطوير الاطار القانوني المنظم للاعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والاداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوداث.

وأكد أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ماينشر عنها من اتفاقات ومنشورات.

وفي سياق تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل قال انه تم توقيع عقد الشراكة بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة هندسة الجابر لتصميم وبناء مرافق وأبنية ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد بتكلفة تصل الى 1.6 مليار ريال "439 مليون دولار"، وسيوفر المشروع مخزونا لثلاثة ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها.

اقرأ أيضاً

أكبر حقل للنفط والغاز في الصين يسجل إنتاجاً سنوياً يتجاوز 50 مليار متر مكعب لمدة 4 أعوام متتالية

الصادرات الصناعية التركية تحقق 194.8 مليار دولار خلال العام الماضي

 بنك قطر للتنمية يقدم الدعم لأكثر من ألفي شركة خلال عام 2025

أخبار ذات صلة

إفصاح تكميلي بشأن التصرف في موجودات داماس

QNB: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 %