اقتصاد

621

أكدوا أهميته في تنظيم عملها في السوق المحلي..

رجال أعمال: قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد يؤسس لقطاع قوي

الخاطر: القانون يوفر دعما كبيرا لقطاع الشباب وبيئة الأعمال

الهاجري: وزارة الاقتصاد تقوم بدور كبير في دعم الشركات

أبو حليقة: القانون الجديد يعزز مكاسب الشركات الصغيرة والمتوسطة

أشاد مستثمرون ورجال أعمال بإعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قانون جديد يظهر خلال العام الجاري 2017 وينظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح بدعمها بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب.

وسيكون القانون إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات.

وقالوا: إن القانون خطوة ضمن جهود سابقة قامت بها الوزارة تهدف إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويشارك في تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من رؤية قطر 2030.

جهود سابقة

ورحب د. عبد الله الخاطر بالتصريحات الإيجابية لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار والذي أكد فيه عن ظهور قانون جديد ينظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح بدعمها بالشكل المناسب.

وقال: إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية من وضع منظومة متكاملة في إقامة الشركات، وتبسيط الإجراءات القانونية التي تمكنها من القيام أو مواصلة دورها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية التي انتظمت البلاد انطلاق من رؤية قطر 2030.

وأكد أهمية القانون في تحقيق العديد من الفوائد بالنسبة للشركات وللدولة، والتي من بينها اختصار الوقت من خلال إنجازه في أقصر وقت ممكن، كما أنها تسهم في تقليل الجهد.

وأوضح أن هناك سعيا مستمرا ومتتابعا من قبل الوزارة والجهات المختصة لدعم الشركات بمختلف مسمياتها صغيرة كانت أم كبيرة، وهو نهج اختطته الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانطلاقا من رؤية قطر 2030، مشيرًا لتبسيط الإجراءات الذي تم خلال فترة انطلاق من الحكومة الإلكترونية.

دعم الشباب

ونوه للدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في دعم قطاع الشباب، والذي وصفه بأنه دور مهم ورائد ومطلوب.

وقال: إنه يتوقع أن يفرد القانون حيزا معتبرا للشباب ويفسح مساحة أكبر لدعم رواد الأعمال الشباب استكمالا للمساحات التي تمنحها الدولة لهم. وأضاف أنه يتوقع أن يكون القانون داعما لبيئة الأعمال وتخفيف التكلفة على أصحاب المبادرات، فضلا عن تقليل الجهد والوقت.

وأشار الخاطر للمبادرات السابقة وقال من خلال متابعتنا لها في الماضي لاحظنا السعي المستمر لدعم الشركات، وبالتالي فإن القانون سيكون منصة مهمة وركيزة أساسية بالنسبة لبيئة الأعمال، وهو عمل مستمر من قبل المسؤولين ولابد من تطويره ودعمه وتحسينه.

وثمن رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص والشركات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وذلك من خلال توفير تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمل الشركات أو من خلال خلق بيئة عمل معافاة من أي معوقات.

التنمية المستدامة

وقال: إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة مع الجهات الأخرى لتوفير بيئة أعمال أو منح مشاريع متنوعة للشركات.

وحول إعلان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار من أن هذا العام 2017 سيشهد ظهور قانون جديد ينظم العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد على اهتمام الدولة ووزارة الاقتصاد بالشركات والقطاع الخاص، خاصة وزارة الاقتصاد، وذلك لتوفير بيئة عمل جيدة تسمح للشركات بأداء دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، انطلاق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال أمام الشركات والقطاع الخاص ليسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030.

وقال: إن القانون الجديد يتوقع أن يكون مواكبا لك المستجدات على الصعيد الداخلي ومتطلبات المرحلة في التعامل مع الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية التي وجدت في قطر بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة استثمارية آمنة.

وقال: إنه يتطلع إلى قانون يسمح كما قال سعادة الوزير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب، وأن يعبر القانون المتوقع أن يظهر خلال هذا العام 2017 أن يكون عبارة عن إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تحدث عنه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سيعزز مكاسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إن الدولة ظلت تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئة الأعمال المطلوبة للشركات وبما يمكنها من القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة مشاريع تجارية أو صناعية واعدة تخدم المجتمع القطري وتسهم في التنمية المستدامة التي تعمل من أجلها الدولة، انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: إن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر من الشركات بكافة أنواعها أن تقوم بدورها في التجهيز لهذا الحدث الكبير.

وقال أبو حليقة: إن هناك العديد من الجهات تعمل إلى جانب الحكومة على تقديم الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية، الذي وفر دعما مقدرا، ومشاريع دراسات شاملة حول إدارة المشاريع وتكوين الشراكات ودراسات الجدوى وغيرها من الأعمال التي تدعم مسيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع أن يكون في ظهور القانون الجديد فاتحة لمشاريع وأعمال كبيرة للشركات الصغيرة والكبيرة، حيث أكد سعادة وزير الاقتصاد أن القانون سيسمح بدعم الشركات الصغيرة والكبيرة بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري بما يتوافق وطموحاتها.

ويرى أبو حليقة أن إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون جاهزة ومستعدة لمرحلة عمل جديدة بالنسبة لهم وفتح آفاق جديدة للعمل تمكنهم من تحقيق مكاسب قوية، وإسهام أقوى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من رؤية قطر 2030.