اقتصاد

996

خبراء اقتصاديون: حان الوقت لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة

د. الخاطر: لابد من ربط الدعم الحكومي بإنجازات الشركة

الهور: حاجة الشركات العائلية للتغير ليست خياراً

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال على أهمية الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه، من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة.. وقالوا: إن الوقت تأخر كثيراً من قبل الشركات لاتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الوقت الآن مناسب للانفتاح.

وقالوا: إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يدعم رأس مال الشركة ويوسع من استثماراتها في المقام الاول، كما يدعم التنوع في الاقتصاد الوطني، ونادوا بأن يكون الدعم الحكومي للشركات العائلية مرهونا بإتاحة نسبة من الاكتتاب العام للجمهور أو توظيف المواطنين في مجالات معينة أو لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.وقالوا: إن الدعم المطلق نتائجه دائماً سلبية.

وحسب تقارير دولية فإن الشركات العائلية وهي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري تصل نسبتها من حوالي 70% إلى 90% في دول مجلس التعاون الخليجي، وان 75% إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية، وتمثل الشركات العائلية العصب الرئيسي لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تحتضن أعداداً كبيرة من العمالة وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية إلى جانب أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية وتشكل الشركات العائلية % 85 من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك % 35 ضمن أكبر 500 شركة عالمية، غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جداً بعد رحيل مؤسسها، وهناك حوالي %95 من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة قلة الاستعداد لدى الأجيال اللاحقة، وتواجه الشركات العائلية عدداً من التحديات، أبرزها ثورة المعلومات والتجارة الإلكترونية والتكتلات الإقليمية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد يستوجب مواجهتها.

الدعم الحكومي

وحمل د. خالد الخاطر على الشركات العائلية، ووصفها بأنها شركات منغلقة على نفسها وغير منفتحة ومحدودة في الطرح العام، وقال: ان مساهمتها في طرح فرص استثمارية للمواطنين وتمويلية محدودة، بينما تستفيد في ذات الوقت من المشاريع والدعم الحكومي. وقلل من دورها، وقال: لا يوجد لها دور يذكر، وتتحاشى مد الجسور مع الجمهور، حتى لا تفقد السيطرة .

وحث د. الخاطر مجالس إدارات الشركات على تغير العقلية والانفتاح اكثر واتخاذ مواقف لا تقترن بالربح، ومضى أكثر إلى القول إنه لابد من التفكير في بناء الوطن وتنويع الاقتصاد، ودعا الى قطاع خاص ديناميكي، كما قال يسهم في التنويع وابتكار الفرص للمواطنين وفي التمويل العام.

ولفت إلى أهمية أن تتبع الحكومة تلك الخطوة بوضع حوافز تحفز القطاع الخاص على الانتقال من العقار إلى اقتصاد التصنيع، وان يتبع ذلك بسياسة الجزرة والعصا، اي من لا يسهم لا يعطى، وفق اشتراطات بأن يكون الدعم مقابل إتاحة نسبة من الاكتتاب العام للجمهور أو توظيف المواطنين في مجالات معينة أو وضع برنامج لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.وختم بأن الدعم المطلق نتائجه دائماً سلبية.

تشجيع الشركات

وشجع رجل الأعمال طارق حسن المفتاح تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، وقال إنه يدعم توجه الشركات العائلية الى الطرح العام، وقال إن الحكومة دعت منذ وقت بعيد الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك من فوائد جمة على الشركات في المقام الاول وعلى الاقتصاد الوطني، وأشار المفتاح إلى أن تحول الشركات الكبيرة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنوعه، كما يعود على الشركات نفسها بالفائدة. وقال إنه لا يرى أي جدوى في تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأرباح المحدودة إلى شركة مساهمة عامة، وقال إن الوقت مناسب الآن لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر.

فوائد عديدة

واكد المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري على أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في بورصة قطر، معددا الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على الشركات العائلية وعلى البورصة، وقال إن التحول إلى شركة مساهمة عامة يعمل على تقوية رأس مال الشركة، التي قد تصل فيه الزيادة السنوية الى 700 مليون ريال، كما يعمل على تقوية السوق وزيادة نشاطة وخلق سيولة إضافية وتنشيط بقية الشركات، وقال إن الوقت الآن مناسب لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر.

وأكد الهاجري على ضرورة الالتزام بالمعايير المعروفة والموضوعة لأي شركة تنوي التحول إلى شركة مساهمة عامة، مشددا على ضرورة ان تكون الشركة قوية وذات ملاءة مالية تمكنها من الاستمرار، وقال إن الكيف أهم من الكم، وزاد بأن وجود عدد محدود من الشركات القوية في البورصة أفضل من وجود كم هائل من الشركات ولا قوة لها.

وتوقع الهاجري أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تحول الشركات العائلية القطرية الى شركات مساهمة عامة، تصل الى 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل الوعي الكبير، ومع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تحتاج الى شركات قوية تسطيع الصمود في وجة التحديات.

تطور طبيعي

وقال الخبير الاقتصادي والمدير الإداري لمجموعة الوحدة الطبية د. عبدالرحيم الهور إن التطور الطبيعي ان تنمو الشركات وفقا للمعطيات وتتحول إلى شركات مساهمة عامة مع بقاء جزء من السيطرة للقطاع العائلي بحكم الملكية، وقال إن تحول الشركة العائلية الى شركة مساهمة عامة يجعلها أكثر فاعلية ويمكنها من زيادة مواردها، مشددا على أن بيئة الأعمال ديناميكية ومتغيرة باستمرار، مما يعني أن الحاجة للتغير ليست خياراً.

اقرأ أيضاً

القطرية تعلن استئناف عملياتها إلى بغداد والبصرة وأربيل في هذا الموعد

تركيا تتصدر اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة.. إليك مراكز السعودية والإمارات ومصر

طقس حار نسبيا على الساحل مع بعض السحب في عرض البحر

أخبار ذات صلة

  بنك قطر الوطني يتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة

انخفاض أسعار النفط عند التسوية