اقتصاد

398

تطبيق تنظيم إستيراد المكيفات المرشدة للطاقة إعتباراً من أول يوليو

تبدأ الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إعتباراً من شهر يوليو القادم بتطبيق تنظيم إستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والإقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

ونبهت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه سيتم بدءا من التاريخ المذكور، السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت فقط" وفقا للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم "2663" واللائحة الفنية الخليجية رقم "BD-142004-01"، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة لـ"مكيفات النافذة" و9.5 لـ"الإسبليت" لجميع وحدات التكييف "3 نجوم على الأقل".

وأوضح البيان أن الفولتية والتردد للمكيفات يتكون وفقا لقانون دولة قطر وهو 240 فولت لأحادي الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة "معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها" توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع.

وأشار البيان إلى أن حوالي 21 شركة ومؤسسة مستوردة للمكيفات، قد قامت بتسجيل المكيفات المرشدة للطاقة وفق النجوم المعتمدة لذلك، فيما بلغ عدد الطرازات التي تم تقديمها 198 طرازا، قبلت الهيئة منها 93 طرازا، ورفضت 105 طرازات بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وكذلك عدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى.

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتسجيل 11 طرازا من المكيفات (3) نجوم، و16 طرازا (4) نجوم و31 طرازا (5) نجوم، و35 طرازا (6) نجوم إذ تحتل هذه الطرازات النسبة العليا من النجوم بما يقدر بــ 40 بالمائة من الطرازات الكلية المقبولة حسبما تضمنه البيان.

وأعربت الهيئة عن وافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة".

ولفتت إلى أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 – 50% من الطاقة الكهربائية وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.