اقتصاد

263

جلسة هبوط أسعار النفط تؤكد ضرورة التنويع الاقتصادي

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.

وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.

ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.

وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.

وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل.

الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع

وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.

من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.

وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.

وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.

وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.

كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.

وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.

من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".

وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.

و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .

و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

اقرأ المزيد

QNB تحصد جوائز مرموقة من «يوروموني»

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز في حفل «جوائز يوروموني للتميّز... اقرأ المزيد

96

| 22 يوليو 2026

27 % نمو حصة المصارف الإسلامية بالقطاع المالي

توقعت شركة «إس آند بي جلوبال»، وهي شركة أمريكية عالمية للخدمات المالية والتجارية، أن تظل حصة البنوك الإسلامية... اقرأ المزيد

134

| 21 يوليو 2026