اقتصاد

388

مؤتمر الإثراء الاقتصادي يدعو لتفعيل دور القطاع الخاص

مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة

٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط

كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي .

ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية .

في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول .

من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ،

من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية .

واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي .

واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص .

واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات .

واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة .

وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها .

واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .