ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسلجنة أمناء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الاجتماع الأولللجنة. وتشمل عضوية اللجنة ممثلين من وزارة العمل، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. جرى خلال الاجتماع،إطلاق أعمال اللجنة، واستعراضالإطار التنظيمي والفني للجائزةوالفئات المستهدفة، ووضع خطة عمل اللجنةلتحقيقأهدافهاالمرجوة،بما يتماشىمع الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر،واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. هذا بالإضافة إلى مناقشة معاييرالجائزةالمعتمدة لقياس الأداء، وآليات الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات الترشيح والتقييم. كماشهدالاجتماعاعتمادشعارجائزةقطرللتوطينفي القطاعالخاص،وفئاتالجوائز،والخطةالزمنيةللدورةالأولى للجائزة، والخطة الإعلامية، والتقدير المالي السنوي للجائزة. تجدر الإشارة إلى أن جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، قد أنشأت بالقرارالأميريرقم 27 لسنة 2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ونص القرار على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. كما نص القرار الأميري على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، وبحسب القرار فإن اللجنة تختص بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها. وتهدف دولة قطرإلىزيادة مهارات القوى العاملة وإنتاجيتها، وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب وطنية ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، وتوظيفأكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك،وذلك من خلالتوفير فرصعملمتنوعة، وبرامج تدريب عالية الجودةللقطريينتناسب طموحاتهموقدراتهم،وتحفيز القطاع الخاصلرفع نسبتوظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، فضلا عن ضمان استدامةبرامج التوطينلتلبية احتياجات سوق العمل، وخلق بيئة عمل جاذبة تسهم في بناء اقتصادوطنيمتنوع ومستدام قائم على المعرفة.

كشفت وكالة إس أند بي جلوبال، المتخصصة في تقدم بيانات وأبحاث وتحليلات مالية وتصنيفات ائتمانية عالمية لأسواق المال والسلع، عن تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر سبتمبر. ووفق الدراسة الصادرة عن الوكالة الأمريكية، ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الحادي والعشرين على التوالي في سبتمبر2025، مشيرة إلى تحسن آخر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. كما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2025؛ إذ كان أعلى بدرجة طفيفة من الربعين الأول والثاني من العام ذاته (51.1) نقطة و51.2 على التوالي ولكنه كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت منذ عام 2017 بواقع 52.2 نقطة. وعزت الدراسة التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى النمو في أنشطة التوظيف ومستوى الإنتاج والمخزون من المشتريات وعوض النمو في هذه المؤشرات جزئياً عن تأثيرات انخفاض الطلبات الجديدة وتقصير مواعيد تسليم الموردين. وتراجع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر2025 مقارنة بشهر أغسطس 2025، ولكنه ظل من بين أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. ولفتت الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين في فرق المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة من أجل إنجاز أعباء العمل وتحسين الطاقة الإنتاجية، وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعاً حاداً في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة؛ إذ حل قطاع الصناعات التحويلية مجدداً في المرتبة الأولى. وارتفع مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر للمرة الرابعة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ورغم ذلك، كان معدل نمو مستوى الإنتاج معتدلاً بوجه عام.

نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.

واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، امس، إجراء المقابلات مع الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات والشركات يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتضم المرحلة الرابعة كلا من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركة هواوي، وستارلينك، وشركة ميزة، ومرافق قطر. ويأتي توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة في إطار الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر» ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر. وتركز المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين «نعمل لأجل قطر»، التي تهدف إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وتؤكد وزارة العمل على أن برنامج الابتعاث الحكومي المخصص للقطاع الخاص يتجاوز كونه مسارا أكاديميا، كونه ركيزة أساسية ضمن الأدوات الداعمة للاستراتيجيات الوطنية المستقبلية في مجال التوطين. ويعمل البرنامج على إتاحة فرص تدريب وتأهيل عالية الجودة للمواطنين، ويسهم في زيادة حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاعالخاص، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الاستراتيجية، التي تضم جهاز قطر للاستثمار، وسدرةللطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، من ضمن عدة مراحل تشمل مجموعة من شركاء النجاح من شركاتالقطاع الخاص المشاركة في البرنامج. ويأتي تنظيم هذه المقابلات في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم العاليوالقطاع الخاص، لدعم توجه الدولة نحو ابتعاث الكفاءات الوطنية لأول مرة إلى هذا القطاع الحيوي، بما يسهمفي توفير الأدوات والفرص للمواطنين القطريين، وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية، وتمكينهم من المساهمةفي دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستقبل مزدهر، وبناء مجتمع قادر على الابتكار وريادة الأعمال،تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة2024-2030. ويستهدف برنامج الابتعاث فئتين رئيسيتين، هما الطلبة المتقدمون للابتعاث الحكومي في القطاع الخاص،والمبتعثون الذين تم ترشيحهم مبدئيا، حيث يخضع هؤلاء لمقابلات تقييمية دقيقة لقياس مدى توافق مؤهلاتهموقدراتهم مع متطلبات جهات العمل المستفيدة، بما يضمن تحقيق المواءمة المثلى بين مخرجات التعليمواحتياجات سوق العمل. وشملت المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث للقطاع الخاص عددا من الطلبة القطريين تم اختيارهم وفقمعايير دقيقة تضمن التميز الأكاديمي والاستعداد المهني، حيث يجري جهاز قطر للاستثمار مقابلات مباشرةمع الطلبة المرشحين بالبرنامج، بهدف تقييم جاهزيتهم وتوافقهم مع طبيعة العمل في المؤسسات الاستثماريةوالمالية التابعة للجهاز. وعقب اجتياز المقابلات بنجاح، تستكمل الإجراءات الرسمية بتوقيع عقد الابتعاث،إيذانا ببدء مسيرة أكاديمية ومهنية موجهة نحو احتياجات القطاع الخاص، وبما يضمن التزاما متبادلا بينالطلبة المبتعثين والجهات المستفيدة من مخرجات البرنامج. وجاءت هذه المبادرة، في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركاءالنجاح في القطاعين العام والخاص، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى تفعيل دور الابتعاث كأداة استراتيجيةلتأهيل الكوادر القطرية، لدعم خطة التوطين من خلال بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات مهارات عالية،وتأهيلها لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وإعداداها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة فيالدولة. كما يأتي برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، متماشيا مع رؤية قطر الوطنية2030، التي تضع تنميةالموارد البشرية في مقدمة أولوياتها، وضمن التوجهات الوطنية نحو تمكين الشباب القطري من الالتحاقبالتخصصات النوعية المطلوبة في القطاع الخاص، خاصة في مجالات، الخدمات المالية، وتكنولوجياالمعلومات والخدمات الرقمية، والغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء والتشييد والعقارات. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولىمؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادرالوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة إحدى برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوىالعاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية فيهذا القطاع الحيوي. وتجسد الشراكة الناجحة مع جهاز قطر للاستثمار وسدرة للطب، وبنك قطر الوطني، وسهيل سات، في هذاالمشروع الوطني الرائد، التزام هذه الجهات بتوفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني للمبتعثين،وإعدادهم للانضمام إلى مؤسسات استثمارية ومالية واقتصادية محلية وعالمية، بما يسهم في بناء جيل جديدمن القيادات القطرية الكفؤة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالقطاع الخاص، ويدعم رفع نسبتهممن إجمالي القوى العاملة في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن خطة الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تعد توجها وطنيا استراتيجيا نحو مواءمةمخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الخاص، حيث توفر الخطة مزايا نوعية للمواطنين الراغبين في الالتحاقبسوق العمل، بجانب توفير حوافز وامتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة ببرامج التوطين، وذلك انسجامامع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوىعاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية2024-2030.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع كلية الريان، أمس، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، ضمن سلسلة برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية العامة، بهدف تأهيلهم إعدادهم للانخراط في سوق العمل بالقطاع السياحي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لتنفيذ برامج الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر، الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف قطاعات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة والضيافة الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. يمتد البرنامج التدريبي، الذي يعد احدى مبادرات اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع كلية الريان في فبراير الماضي، لمدة ستة أشهر، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين من خلال تدريب متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب ميداني في بيئة عمل حقيقية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية. تم تصميم محتوى البرنامج وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في قطاع السياحة والضيافة، حيث يضمن تزويد المتدربين بالمهارات النوعية التي يتطلبها هذا القطاع الحيوي. ويُعد البرنامج منتهيا بالتوظيف، حيث سيتم توفير فرص عمل للمشاركين الذين يجتازون البرنامج بنجاح في شركة الفيصل القابضة، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني للكوادر الوطنية. وتؤكد وزارة العمل أن البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها بشكل دوري على مدار العام، بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية، مؤهلة وذات مهارات عالية، قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لسنة 2025، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، وبحث السبل العملية لمعالجتها، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المبادرات والمشاريع المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار نهج الوزارة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم. وأوضح سعادته أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف يشكلان أساساً لتجاوز التحديات، مشدداً على أهمية العمل المستمر لتنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، الملتقى الأول لتنظيم الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص والذي نظمته وزارة الصحة. وأكد سعادته خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص الصحي في دولة قطر، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد أهداف وزارة الصحة العامة. وقال سعادته إن الملتقى الأول لتنظيم الرعاية الصحية في القطاع الخاص يمثل حدثا هاما يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص والتعرف على مقترحات ممثليه باعتبارهم شركاء في تنمية القطاع الصحي بدولة قطر. وأشار إلى أن توجه وزارة الصحة العامة يتمثل في تعزيز العلاقة المتينة مع القطاع الخاص والتواصل الدائم لمواجهة التحديات، إضافة إلى استطلاع آراء ممثلي القطاع الخاص حول مشاريع القوانين لتعظيم الاستفادة من تصوراتهم بشأنها. شهد الملتقى مشاركة واسعة لممثلي وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر والمستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة ومراكز الأسنان والصيدليات ومصانع الدواء بدولة قطر. ويأتي الملتقى في إطار تعزيز دور القطاع الخاص الصحي في دولة قطر، ويهدف إلى تعميق التكامل والشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص ودعم التعاون في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية وتحفيز وتوفير فرص للاستثمار في القطاع الخاص، وضمان مشاركته في صنع القرار وتذليل التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية وتقديم حلول قابلة للتنفيذ. ويمثل الملتقى منصة هامة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ الالتزام المشترك بتعزيز جودة الخدمات الصحية، من خلال توفير خيارات إضافية للمرضى، وتحفيز المنافسة، وجذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي. ويعكس الملتقى أيضا التطلعات المستقبلية للقطاع الصحي في دولة قطر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المقدم للخدمات الصحية بصورة فاعلة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الصحية المتميزة، مما يمنح المرضى خيارات أكثر في اختيار مقدمي الرعاية الصحية. وقد استعرض الملتقى حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إشراك القطاع الخاص لبناء القدرات البشرية، وتطوير الخدمات الصحية، ووضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص الصحي في اتخاذ القرار. وتحرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي الخاص، والعمل على زيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر وبمستويات جودة عالية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي اليوم،ورشةعملتعريفيةحول خطةالابتعاثالحكوميللقطاع الخاص. تهدف الورشة إلى إطلاعمؤسساتالقطاععلىمكوناتالخطةومستهدفاتها، والمزايا النوعية التيتوفرهاللمواطنين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، بجانب استعراض أهممستجدات برامجشؤون القوى العاملةالوطنية،وذلكفي إطارتوسيع نطاق الشراكات والتعاون وتعزيزالتواصل والحوار البناء مع هذا القطاع الحيوي. شملتالورشة تعريفمديري الموارد البشريةفيالقطاع الخاص،بآلياتوأهدافخطةالابتعاث الحكومي،التيتعد توجها استراتيجيا نحومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل،وذلك انسجاما مع خطة توطين الوظائففي القطاع الخاص،بمايتماشى معأهدافاستراتيجيةالتنمية الوطنية لقوى عاملةكفؤةذاتإنتاجية عالية2024 - 2030. وفي كلمته خلال الورشةالتعريفية،قالالسيدخميس محمدعبدالرحمنخميسالنعيميوكيلالوزارة المساعدلشؤونالقوىالعاملة الوطنيةبالقطاع الخاص، بوزارةالعمل،إنخطةالابتعاث الحكومي للقطاع الخاص،تمثلخطوة محورية نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، لبناء مستقبل مهنيمستدام للكوادر القطريةفي القطاع الخاص،بمايدعمنمو الاقتصاد الوطني، وتحقيقأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلىأنخطةالابتعاث،ترتكز علىرؤية واضحة تهدف إلىزيادةأعداد كوادر قطرية مؤهلة ذات قدرات تنافسية، ورفع معدلات توظيفها في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية،وذلك من خلال تحديد التخصصات ذات الأولويةالمرتبطة مباشرة باحتياجاتسوق العملبالقطاع الخاص. وأوضح،أنالخطة تأتيفي إطار جهودوزارة العمل وحرصهاعلىتمكينالطلبةالقطريينوإعدادهم لسوق العمل،بالتعاون مع الشركاء في القطاعالخاص،عبرتوفيرفرص ابتعاثنوعية،تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدراتالقطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال،تماشيامعرؤية قطر الوطنية 2030،التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تدعمه وتقودهقيادات وطنية مؤهلة. وفي ختام كلمته جدد النعيمي،التزاموزارة العملبمواصلةجهودتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030،مشيرا في هذا السياق إلىأن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى إعداد قوى عاملة وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع العمل في دولة قطر. منجانبهاستعرض،الدكتورحاربمحمدالجابري،‎وكيلالوزارةالمساعدلشؤونالتعليمالعاليفيوزارة التربيةوالتعليموالتعليمالعالي، خلالالورشةالتعريفية مضامينخطةالابتعاثالحكوميالجديدة،مؤكداأنها تهدفإلىدعمالنموالاقتصادي،وتعزيزمبدأتكافؤ الفرص، وترسيخقيمالتنوعوالشمول،وتنميةرأس المالالبشريالقطري،عبرتوجيهالطلبةنحو تخصصاتنوعيةتتماشىمعاحتياجاتالدولة المستقبلية،كماتدعمخططالإحلالفيالقطاعين الحكوميوالخاصبالتعاونمعديوانالخدمةالمدنية والتطويرالحكوميووزارةالعمل. وأشارإلىأنالخطةتتكونمنثلاثةبرامجرئيسية، الأولهوبرنامجالابتعاثالأميري،الذييضمأفضل 24جامعةحسبالتصنيف العامعلىمستوىالعالم للابتعاثالخارجي،و5جامعاتللابتعاثالداخلي ضمنجامعاتالمدينةالتعليمية،فيمختلفالمجالات، ويشملكافةالتخصصات،وذلكبعداستيفاءالشروط المطلوبة، ثمبرنامجالابتعاثالخارجي، الذي يضم أفضل300جامعة حسبالتصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات،للدبلوموالبكالوريوسوالماجستير والدكتوراه،علىأنتكونالتخصصاتحسبخطة المساراتالأكاديمية للابتعاث، أماالثالث فهوبرنامج الابتعاثالداخليللطلابالمتفوقينللابتعاثللجامعات الوطنيةوالخاصةالمدرجةفيقوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنىمنهاقائمةالجامعاتالأميرية. وأضافأنهبجانبالبرامجالرئيسية،هناكبرامج نوعيةأخرى،تشملالجسرالأكاديمي،وبرنامج طموح،وجميعهاتمتصميمها لتواكبمتطلباتسوق العملوتعززمنفرصالتوظيفالفوريلطلابنابعد التخرج. وقال،إنهوفقالميزانيةخطةالابتعاثللعام 2025،منالمتوقعأننشهدزيادةملحوظةفيأعداد المبتعثين،حيثنتوقعنموابنسبة114 بالمئةفيأعداد الطلابالجدد،وزيادةبنسبة150 بالمئة فيأعداد المبتعثينخارجيا،و100 بالمئةداخلياً. وأوضحالدكتورالجابريخلالعرضهالتوضيحي،أن التحديثاتالجديدةفيخطةالابتعاثالحكومي للقطاع الخاص،ركزتعلىتسهيل إجراءاتالتقديم، وتوسيعقائمةالجامعاتوالتخصصاتالمعتمدة،مع تعزيزالامتيازاتوالمخصصات المالية للطلبةالمبتعثين بمايتناسبمعنوعيةالمسارات،التي تشمل 11 مساراً،والبرامجودرجاتهمالأكاديمية. وأضاف أن الدولة أولتالخطة اهتماماخاصابالتخصصاتالمستقبلية،مثلالهندسة والطبوالابتكاروريادةالأعمال،والاقتصادالإبداعي، وعلوم الحاسبوالذكاءالاصطناعي،بمايعكسالتوجه الوطنينحواقتصادالمعرفةويسهمفيتأهيلجيل قادرعلىقيادةالتنمية فيمختلف المجالات، وأنالتسجيلللابتعاثالحكوميسيبدأمن1يوليو 2025حتى30أغسطس2025.

مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عبر حسابها بمنصة إكس، التذكير بمواعيد تسجيل الطلبة إلكترونياً في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025 – 2026 م وفق فئات القبول وسن القبول بالمدارس الحكومية ومواعيد النقل الإلكتروني بين المدارس الحكومية وفق النطاق الجغرافي وتوفر الشاغر، بالإضافة إلى سن القبول لتسجيل الطلبة المستجدين بالمدارس الحكومية للعام. وبحسب دليل ولي الأمر لتسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم، فإن هناك 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر، هي: 1- أبناء القطريين. 2- أبناء القطريات. 3- أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 4- أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. 5- أبناء حاملي الوثائق القطرية. 6- أبناء حاملي الإقامة الدائمة / الإقامة العقارية لغير العاملين بالجهات الحكومية بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي لعام حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / الإقامة العقارية. 7- أبناء الدبلوماسيين والإداريين المبتعثين من دولهم. 8- يًقبل في المدارس الحكومية أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة والتي لا تتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية داخل مدينة الدوحة أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة، وتُحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ثمن خبراء ومتخصصون أهمية إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص الداعم لجهود الدولة في تنمية القطاع الخاص مما يساهم في تحفيز الشباب وزيادة نسبة توطين الوظائف وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إن الجائزة فعلا ستعمل على تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ومستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. وأوضح المتخصصون أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالشركات الخاصة وتعريفهم بالمميزات والحوافز الوظيفية التي يقدمها لهم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة.. وأكدوا أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا للموظفين وقد يحصل الموظف على كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها في القطاع الحكومي ويضمن كافة مستحقاته بما فيها الترقيات والعلاوات وغيرها من الامتيازات الوظيفية. مشددين على أن الجائزة سيكون لها دور فعال في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة إلى جانب تطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.. - د. لطيفة المغيصيب:قطر دائما تميزت بإتاحة الفرص للمواطنين قالت الدكتورة لطيفة المغيصيب - عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، تعتبر خطوة رائدة في دولة قطر التي تميزت دائما بإتاحة الفرص للمواطنين، مشيرة إلى أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى التنافس الايجابي في مختلف قطاعات الدولة، وفي تشجيع المواهب وتكريمهم... وأوضحت أن القرار يتماشى مع تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأهداف التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى الى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتؤكد على اهمية اتاحة الفرص للمبدعين والمبتكرين من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لما له من انعكاس على تقدم البلاد ومواكبة احدث التطورات العالمية في شتى المجالات. وأضافت د.المغيصيب، أن أثر الجائزة لا يقتصر على الجانب التوظيفي فحسب، بل تمتد فوائدها لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص، حيث ستخلق بيئة محفزة للإبداع، موضحةً أن هذا التوجه يتكامل مع مستهدفات رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد معرفي متنوع، ويضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية في سوق العمل. - جابر الجذنة:القطاع الخاص بيئة جاذبة ومحفزة قال السيد جابر علي الجذنة خبير ومتخصص في شؤون العمل أن هذه الجائزة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر ستسام في خلق نوع من التنافسية الايجابية في القطاع الخاص وتدعم جهود الدولة في توفير الاستقرار لهذا القطاع الهام والحيوي وستعمل على زيادة توظيف القطريين في القطاع الخاص.. وأكد أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ولفت أن هذا القطاع حيوي ويغطي جانبا كبيرا من الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال المال والأعمال وقطاع المنشآت والتعمير والبنى التحتية وغيرها من الجوانب الأخرى.. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. - سمية الكبيسي:الجائزة تدعم التنافسية بالقطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية أن نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. وأشارت إلى أن تلك الجائزة التي تمت الموافقة عليها ستساهم في زيادة التنافسية بين الجهات الخاصة وارتفاع نسبة توطين الوظائف ودعم القوى العاملة الوطنية.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة ولفتت إلى أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. - خالد فخرو:فرصة لتطوير القطاع وتنميته يرى السيد خالد فخرو- موظف- أن هناك جهودا حكومية كبيرة تبذل في سبيل تشجيع الشاب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما وخاصة بعدما تساوت المميزات الوظيفية وقد بات الموظف يحصل على الترقيات والعلاوات. وقال ان هذه الجائزة تمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي والان نحن بحاجة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب وقال يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تغير نظرة الشباب للقطاع وتعريفهم بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديهم من خلال طرحها عبر منصات التوظيف. - فهد النعيمي: التكريم سيخلق بيئة عمل تنافسية اعتبر السيد فهد النعيمي – رجل اعمال، أن القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص نقلة نوعية في سياسات التوطين، حيث إنها ستؤدي إلى رفع جودة التدريب والتأهيل في القطاع الخاص لضمان استدامة التوظيف، مشيرا إلى ان تكريم المواهب الوطنية والمبتكرين سيكسر الصورة النمطية عن محدودية فرص التميز في القطاع الخاص، وسيحفز الشباب القطري على الالتحاق بهذا القطاع بثقة أكبر، خاصة وانه مازال هناك تخوف بعض المواطنين من التوظيف في القطاع الخاص، نظرا لاعتقادهم انه لا يوجد استقرار وأمان وظيفي. وأكد السيد النعيمي أن الجائزة تلامس احتياجات سوق العمل، فهي تجمع بين تحفيز المنشآت ودعم الأفراد على العمل في القطاع الخاص، مما يحقق التوازن في سياسات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التكريم للمنشآت والموظفين المتميزين سيخلق بيئة عمل تنافسية، ويغير نظرة الشباب للعمل في القطاع الخاص، ليكون خياراً جاذبا. - جابر المري: تشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص يرى السيد جابر المري – رجل اعمال، أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، يعد خطوة استباقية تعكس حكمة قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة ستكون حافزًا قويًا للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في تمكين الكفاءات الوطنية، خصوصاً أنها تدمج أهداف التوطين مع الرؤية الوطنية 2030... وقال ان التكريم سواء كان ماديا أو معنويا للمنشآت والموظفين المتميزين سيشعل روح المنافسة الإيجابية، وسيشجع المواطنين على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص ليكون خيارًا جاذبًا للطاقات القطرية، خاصة وأن القطاع الخاص له دور هام في المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأعرب السيد المري، عن توقعه أن تسهم الجائزة في خلق نموذج عمل جديد يدمج بين متطلبات السوق والكفاءات الوطنية، من خلال تحفيز الشركات على تصميم برامج تأهيل متخصصة ووظائف نوعية تلبي احتياجات الاقتصاد... وأشار إلى أن التجارب أثبتت نجاح مثل هذه الحوافز في زيادة نسبة التوطين بالقطاع الخاص.

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتطوير سوق العمل في القطاع الخاصوتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إنه تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تبذل وزارة العمل جهوداً مستمرة تهدف إلى تطوير بيئة وسوق العمل بالقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء، مضيفة: فلنكن شركاء في تحقيق هذه الرؤية الطموحة. وتحرص وزارة العمل على استمرار جهودها لبناء قوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مؤكدة أن التزامها بتطوير مهارات القطريين وأبناء القطريات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص هي الخطوة الأولى نحو النجاح، والمشاركة في تحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى في 3 أشهر من 50.2 نقطة في يناير الماضي إلى 51 نقطة في فبراير 2025، بدعم صعود مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة. ولفتت الدراسة الصادرة امس عن وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، إلى تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى ارتفاع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 7 أشهر، وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً قياسياً جديداً في عدد الوظائف في الشهر الماضي، بينما سجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو في التوظيف. وارتفع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير الماضي لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المُسجّل في يناير، وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة. وأشار إلى استمرار الشركات في التوظيف نظرا للثقة بخصوص توقعات النشاط التجاري خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتراجع مستوى الثقة منذ يناير ولكنه ظل أعلى من اتجاه ما بعد الجائحة. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة توقعات النمو بتحسن ظروف السوق، والنمو في قطاع العقارات، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية والسياحة، كما قدمت شركات الصناعات التحويلية مجدداً أفضل التوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، تبعتها شركات الإنشاءات. وشهد النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير النفطي استقراراً بشكل عام في فبراير 2025 بعد أن انخفض بدرجة طفيفة في بداية 2025. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الخامسة في 6 أشهر رغم انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض مستوى الطلب في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بينما ارتفع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة. وسجلت بيانات الدراسة لشهر فبراير تحسنًا جديدًا في مواعيد تسليم الموردين، ويُعزى ذلك إلى العلاقات الجيدة مع الموردين بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الشرائية، إذ عملت الشركات على تحسين مخزونها في ضوء انخفاض مستويات المخزون المسجلة للشهر الثاني على التوالي.

أعلن مجلس الوزراء أول أمس، الأربعاء، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1446 هجرية الموافق 2025 ميلادية، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمية في رمضان للموظفين المدنيين 5 ساعات يومياً من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويجوز العمل عن بُعد بنسبة لا تتجاوز %30 من إجمالي عدد الموظفين، على أن تكون الأولوية للأمهات القطريات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، كما يجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح للموظف بالتأخر في الحضور بحد أقصى 10 صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمية 5 ساعات يومياً. - وزارة التربية والتعليم: وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مواعيد الدوام الرسمي للمدارس ورياض الأطفال الحكومية خلال رمضان، على أن يكون من 8:30 صباحاً إلى 12 ظهراً، فيما يكون دوام الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ورياض الأطفال الحكومية من 8:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً. - وزارة الداخلية: الإدارة العامة للجوازات والإدارات التابعة لها، وإدارة الجنسية ووثائق السفر تبدأ عملها من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما ستكون ساعات العمل في أقسام الفحص الفني من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وقسم تراخيص السائقين بمدارس تعليم السياقة من 6 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وقسم ورشة تصنيع لوحات أرقام السيارات بمنطقة عين خالد من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيكون الدوام في أفرع ورشة تصنيع اللوحات في العقدة والوكير والمزروعة من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، كما سيعمل كاونتر تسجيل المركبات في المبنى الرئيسي للمرور من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، وبشأن كاونتر الموظف الشامل سيكون العمل من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وسيبدأ عمل كاونتر المخالفات من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيعمل قسم الخدمات الخارجية الفرع الرئيسي بالمعمورة من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، أما بقية أفرع قسم الخدمات الخارجية فستعمل من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً. وستعمل إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما الإدارات ذات الطابع الأمني التي تعمل بنظام (المناوبات والورديات) فالعمل يسير فيها على مدار الساعة. - وزارة الصحة: ستعمل جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزاً صحياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من 9 صباحاً حتى 5 مساءً. وتستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى الوزارة من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة ستعمل من 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد بمركز صحة المرأة والأبحاث من 1:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً. وتعمل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة من 9:30 صباحاً إلى 1: 30 ظهراً. وتعمل وحدة تسجيل الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من 9:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً. - مؤسسة حمد الطبية: جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستواصل العمل بشكل طبيعي على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وبالنسبة للعيادات الخارجية، ستعمل كالمعتاد، وبالتزامن مع خدمة الاستشارات العاجلة من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وبخصوص خدمة الاستشارات العاجلة بحمد الطبية ستعمل من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس. وسيعمل خط المساعدة للصحة النفسية من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً من السبت إلى الخميس، وخدمة توصيل الأدوية من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس، ومركز قطر الوطني للتبرع بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 1 ظهراً ومن 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل على أن يغلق يوم الجمعة، ويكون الدوام يوم السبت من 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل. ستعمل عيادة حمد الطبية لموسم التخييم في سيلين يومي الخميس والجمعة من 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً، ويوم السبت من 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، بينما سيعمل مركز اتصال إدارة التصوير الطبي كالمعتاد من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، ويوم السبت من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً. ويمكن للمرضى الاتصال على الرقم 16060 الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على أي استفسارات أو إعادة جدولة المواعيد أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 44393377، بينما ستعمل خدمات التغذية العلاجية والغذائية كالمعتاد من خلال الاتصال على الرقم 16060 من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، من الأحد إلى الخميس. - القطاع الخاص: حدد وزارة العمل ساعات العمل خلال شهر رمضان في مؤسسات القطاع الخاص بواقع 36 ساعة أسبوعياً و6 ساعات يومياً كحد أقصى. - النيابة العامة: مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور: من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. والعمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

يوقّع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، الأربعاء، نطاق عمل مع عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، إيذانًا بإطلاق النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة. يهدف البرنامج، وفق حساب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمنصة إكس، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتيح للمشاركين فرصة التدريب العملي والتوجيه المباشر من خبراء محليين ودوليين، ما يسهم في تطوير المهارات ودعم التنمية المستدامة في قطر. يهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم من خلال: - الالتحاق بشركات ومؤسسات عالمية رائدة. - تدريب عملي مكثف لمدة 6 أشهر تحت إشراف خبراء محليين ودوليين. - المشاركة في مشاريع إستراتيجية لاكتساب مهارات تطبيقية متقدمة. - تطوير القدرات ضمن 3 مسارات: الإدارة المالية، والتكنولوجيا والابتكار، والتخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة.

كشفت غرفة قطر عن تراجع في إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال عام 2024 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12.2 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أن القيمة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تصديرها عبر شهادة النموذج العام بنسبة 76.7 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 3.9 بالمئة، ونموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة. وقالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من عام 2024، قد بلغت حوالي 4.48 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 68.5 بالمئة عن قيمتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، والتي بلغت حينها حوالي 2.66 مليار ريال قطري، وعند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الثالث 2024) نجدها قد ارتفعت كذلك وبنسبة 75.3 بالمئة، حيث بلغت حينها حوالي 2.55 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات للمجموعات السلعية (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) خلال الربع الرابع من عام 2024، بقيم صادراتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، نجد أن جميع سلع القائمة ارتفعت قيمة الصادرات منها عدا سلعتين، حيث ارتفعت الصادرات من سلع الأسمدة الكيماوية بنسبة 379.6 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 6.1 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 233.7 بالمئة، اللوترين بنسبة قياسية، الحديد ومنتجاته بنسبة 72.9 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 2.9 بالمئة، المواد البتروكيماوية بنسبة 11.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 156.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات لسلع منتجات الوقود بنسبة 21.6 بالمئة، وزيوت الأساس بنسبة 43.9 بالمئة. أما عند المقارنة بالربع السابق (الثالث 2024)، فنجد أن ست مجموعات سلعية قد ارتفعت قيم الصادرات منها، وهي الأسمدة الكيماوية بنسبة 685 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 4.7 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 223.3 بالمئة، اللوترين بنسبة كبيرة جدا، الحديد ومنتجاته بنسبة 17.4 بالمئة، والمواد البتروكيماوية بنسبة 7.8 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الصادرات لأربع سلع، هي منتجات الوقود بنسبة 41 بالمئة، زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 16.1 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 0.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 54.5 بالمئة. وأوضح التقرير أنه عند رصد الوجهات والأوزان النسبية لصادرات المجموعات السلعية العشر حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية المستقبلة لها خلال الربع الرابع من عام 2024، نجد أن سلعة الأسمدة الكيماوية قد صدرت إلى أربعة أقاليم، نالت دول آسيا الحصة الأكبر منها بنسبة 91 بالمئة. وتم تصدير سلعة الألومنيوم ومنتجاته إلى الأقاليم التسعة جميعها، وإن استحوذت دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 80 بالمئة. وصدرت سلعة المواد الكيميائية إلى الأقاليم التسعة جميعها مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمئة. وبالنسبة لسلعة الوقود ومنتجاته فقد تم تصديرها الى أربعة من الأقاليم التسعة مع استحواذ دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 47 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. وصدرت سلعة اللوترين إلى خمسة أقاليم استحوذت منها دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 81 بالمئة. وحسب التقرير، فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024 بنسبة 58.4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم ثالثا دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة، وحلت دول أفريقيا خامسا بنسبة 0.6 بالمئة. وأشار التقرير الى تصدر الهند لأهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الدول خلال الربع الرابع 2024، حيث استقبلت الهند ما نسبته 34.3 بالمئة من القيمة الإجماليه للصادرات وبقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 638 مليون ريال بنسبة 14.2 بالمئة، ثم بنغلاديش ثالثا بقيمة 528 مليون ريال وبنسبة 11.8 بالمئة، وحلت المغرب رابعا بقيمة 209 ملايين ريال بنسبة 4.7 بالمئة، ثم خامسا هولندا بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 4.2 بالمئة. ووفقا للتقرير فقد استحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما استحوذت بقية الدول (94 دولة) على نسبة 15 بالمئة، وبذلك يصل عدد الدول التي وصلتها صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 104 دول.

شهد اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي عقد اليوم بالدوحة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص للدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ضمن مظلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وقعت الاتفاقية الأولى وهي اتفاقية تفاهم للتعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا في الأدوية القابلة للحقن والبخاخات الدوائية وأدوية الكوليسترول والسكر، بين شركة جلوبال فارما من الإمارات وشركة زنيث فارما من المغرب، وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.. فيما وقعت الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية، حيث سيتم توريد الزجاج المسطح من شركة الإمارات للزجاج إلى شركة المدينة للزجاج في البحرين، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار. بينما كانت الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية توريد أعلاف مركبة من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتي إلى شركة الريان لمستلزمات الخيل القطرية بقيمة 15 مليون دولار.. أما الاتفاقية الرابعة فهي عبارة عن اتفاقية توريد عبوات بلاستيكية PET لشركة الوطنية للألبان في الإمارات، من شركة أكسيد الصناعية في الأردن، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. والاتفاقية الخامسة عبارة عن اتفاقية شراكة بين شركة أي إس سي كابيتال من الإمارات وشركة مزارع الجزيرة في البحرين، لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.. بينما الاتفاقية السادسة عبارة عن اتفاقية تفاهم استراتيجية بين شركة أفريكورب كونسورسيوم المغربية وشركة إنتيكول الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في الإمارات.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.