تقارير وحوارات

3855

دعوا لبعث لجنة تراجع شروط منحها..

أصحاب مزارع لـ الشرق: اجراءات القروض عقبة أمام الانتاج

عدم مرونة آليات منح القروض يضاعف خسائر المربي

30 % فرقاً بين أسعار سوق المواشي والقائمة المعتمدة

أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من إخلالات الشركات

الإدارة الحرة للقرض تخفف الضغط على أصحاب المزارع

طالب أصحاب مزارع ومربو ماشية الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بعدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها لتنفيذ مشاريع أو عند شراء الحيوانات قصد تربيتها، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار.

وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدوا أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات التي تتسبب فيها الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل وفرض غرامات على هذه الشركات.

وأشاروا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً.

حمد الشهواني: ضرورة مراجعة إجراءات منح القروض للمربين

قال حمد فالح الشهواني رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع.

ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: "إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي".

وشدد الشهواني التأكيد على معالجة بعض الإشكاليات الأخرى من قبل وزارة البلدية والبيئة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: "يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال.

وبخصوص سعر الفائدة وفترة الإهمال المستوجبة على القروض، أشار الشهواني إلى أنها مناسبة وتتماشى مع قدرات المربين في المطلق.

علي المطوع: تأجيل سداد القرض في وجود إخلال من الشركات المنفذة

أكد علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض.

ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: "إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع".

وأشار المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: "في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع".

وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: "نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع".

صلاح الكواري: بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط

شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال.

وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: "رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع".

وقال إن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: "الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر".

ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق.

عبد الرحمن الزمات: تسليم القرض نقداً للمربي ومراقبته دورياً

قال عبد الرحمن الزمات المري إن تمويل المربين يعد مبادرة جيدة من قبل وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والرفع من حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى وجود تحفظات بخصوص تحديد قائمة تضم عددا بسيطا من الشركات للتعامل معها على اعتبار أن الأسعار التي ستعتمد من قبل هذه الشركات ستكون مرتفعة مقارنة بما هو موجود في السوق.

واقترح المري أن يتم تسليم نصف المبلغ الأقصى المحدد من قبل بنك قطر للتنمية للمربي نقدا للحصول على المواشي من السوق ويخفض بالتالي من أسعار التكلفة، على أن تتم المراقبة من قبل الجهات المختصة وتقوم بزيارات ميدانية للمكان الذي تتواجد فيه المواشي للتأكد من التمويل والقرض وجه للأهداف التي برمج من أجلها.

وأشار الزمات إلى ضرورة تأسيس قطاع متكامل قادر على تحقيق القيمة المضافة على اعتبار المواشي لا يقتصر إنتاجها على اللحوم الحمراء فقط بل تمتد إلى الجلود والصوف والتي يمكن أن تخلق صناعات وسيطة تدور في فلك النشاط الأساسي.

حمد الغرينيق: التعامل مع الشركات للمحافظة على سلامة القطيع

أكد حمد الغرينيق أهمية الدعم والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمزارعين ومربي المواشي في الدولة، بهدف الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الغرينيق إن تحديد بنك التنمية للشركات الواجب التعامل معها للحصول على المواشي يأتي في إطار المحافظة على سلامة القطيع وضمان الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات المعنية على توفير منتجات في السوق تستجيب لأرقى المواصفات المعتمدة في هذا المجال، قائلا: "هناك آليات معتمدة من الجهات المعنية تقوم على ترقيم الحيوانات ومتابعة السلالة تفرض التقيد بشروط الجهات الممولة والمانحة للقروض وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط والإستراتيجيات".

وحول الشروط المالية لمنح القروض، أشار الغرينيق إلى أن هذه الشروط تتماشى وإمكانيات المربين وأصحاب المزارع وتحافظ على تواصل نشاطهم الاقتصادي.