عربي ودولي

1212

السودان: الاتحاد الأفريقي واليونيسيف يدعوان لمحاكمة عاجلة للمسؤولين عن "أحداث الأبيض"

في أول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في إقليم شمال كردفان بالسودان، دعا  وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، إلى محاكمة عاجلة لرجال الأمن المسؤولين عن قتل الأطفال خلال مظاهرة في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. كما دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" السلطات إلى التحقيق في أعمال القتل وتقديم الجناة إلى العدالة.

وشهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة قادها آلاف الطلاب إحتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الأبيض ما نتج عنه مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة طلاب، فيما تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات مختلفة بعد أن فتح قناصة ومسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز.

وبعد تصاعد وتيرة المظاهرات والإحتجاجات الطلابية في أعقاب أحداث مدينة الأبيض ، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر مساء الثلاثاء. كما دعا المسؤول الأفريقي البارز المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إلى توقيع الإعلان الدستوري المختلف عليه منذ أسابيع، وفقا لما نقلته "بي بي سي".

وفي نفس السياق يزداد الاحتقان الشعبي في العديد من المدن مع تردي الخدمات وإخفاق السلطات في حل المشاكل الأساسية، إذ سبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف أواخر العام الماضي اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي. 

وبحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي منظمة تتبع الحركات الاحتجاجية، فقد أُصيب 62 شخصا على الأقل في الأبيض، وتوفي خمسة أشخاص. واتهم المتظاهرون القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بإطلاق النار. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى على خلفية التوتر بالأبيض، لكن المئات تظاهروا اليوم أمام مقر الجيش مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب الذين قضى سادسهم اليوم متأثرا بجراحه.

جاءت أحداث الأبيض الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات بين قادة الاحتجاجات وجنرالات في المجلس الحاكم، بعد توقيع الجانبين اتفاقا لتقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقرر قادة الاحتجاجات إلغاء لقاء الثلاثاء الذي كان مقررا بعد الأحداث.

وبحسب تقارير فإنه كان من المقرر أن تتناول هذه المحادثات بحث صلاحيات الهيئة الحاكمة المدنية والعسكرية المشتركة، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات بشأن العنف المتصل بالاحتجاج. ويشمل اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو، تشكيل هيئة حكم جديدة مؤلفة من ستة مدنيين وخمسة جنرالات.

وأثار نشر نتائج تحقيق، يوم السبت، أجراه الجيش حول التفريق الدموي لاعتصام احتجاجي في الخرطوم في 3 يونيو، إلى انعدام الثقة بين الطرفين قبل أحداث الأبيض يوم الاثنين.

ويقول أطباء مشاركون في الاحتجاجات إن الغارة التي شنها مسلحون على المخيم خلفت 127 قتيلا وعشرات الجرحى.

ورفض قادة الاحتجاج نتائج التحقيق الذي أجراه أعضاء من النيابة العامة والمجلس العسكري، والتي أشارت إلى مقتل 17 شخصا فقط في 3 يونيو، بينما مات 87 في اشتباكات وقعت منذ ذاك اليوم وحتى 10 يونيو.

اقرأ أيضاً

المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية الشاملة

 الأمين العام للأم المتحدة يدعو إلى نهج علمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتقليل المخاوف المرتبطة به

80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

أخبار ذات صلة

 ألمانيا تعلن وصول استثمارات "مبادرة البوابة العالمية" إلى 306 مليارات يورو

أول تعليق من حماس بعد اجتماع "مجلس السلام" برئاسة ترامب