اقتصاد محلي

564

التخطيط: 6.3 % ارتفاع مؤشر أسعار المنتج الصناعي

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يونيو الماضي 115.73 نقطة مرتفعا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 0.46 بالمائة، وبنسبة 6.31 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.67 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وذلك نتيجة صعود في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.68 بالمائة، وثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق 2023 بنسبة 6.61 بالمائة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.63 بالمائة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 بالمائة. وأشارت البيانات إلى حدوث تراجع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.42 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2024.

هذا وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 543 رخصة بناء خلال يونيو الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 31 في المائة، مقارنة مع مايو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 782 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال يونيو 2024 مع الشهر السابق له لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال 44 بالمائة، الريان 42 بالمائة، الوكرة 33 بالمائة، الشيحانية 32 بالمائة، الظعاين 31 بالمائة، الدوحة 11 بالمائة الشمال 10 بالمائة، في المقابل هناك ارتفاع في بلدية الخور 13 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلديتا الدوحة والظعاين في المرتبة الثانية بـ 114 رخصة أي 21 بالمائة لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة بـ 73 رخصة أي 13 بالمائة، ثم بلدية الخور بـ 36 رخصة أي 7 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 35 رخصة 6 بالمائة، الشيحانية 17 رخصة 3 بالمائة، الشمال 9 رخص بـ 2 بالمائة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 40 بالمائة 218 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 بالمائة 302 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 83 بالمائة 136 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 14 بالمائة 23 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة 5 رخص.

اقرأ أيضاً

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو

آل خليفة: قطر دولة متقدمة في التنمية المستدامة بحلول 2030

التخطيط يشارك في منتدى سياسي رفيع

أخبار ذات صلة

الرئيس التنفيذي لأعمال القابضة: مرونة الاقتصاد القطري تساعد الشركات المدرجة على الصمود

أرباح المجموعة للرعاية الطبية تتراجع بـ62.41 بالمئة في الربع الأول من 2026