سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق يوليو 2023 بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يونيو الماضي 115.73 نقطة مرتفعا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 0.46 بالمائة، وبنسبة 6.31 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.67 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وذلك نتيجة صعود في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.68 بالمائة، وثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق 2023 بنسبة 6.61 بالمائة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.63 بالمائة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 بالمائة. وأشارت البيانات إلى حدوث تراجع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.42 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2024. هذا وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 543 رخصة بناء خلال يونيو الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 31 في المائة، مقارنة مع مايو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 782 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال يونيو 2024 مع الشهر السابق له لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال 44 بالمائة، الريان 42 بالمائة، الوكرة 33 بالمائة، الشيحانية 32 بالمائة، الظعاين 31 بالمائة، الدوحة 11 بالمائة الشمال 10 بالمائة، في المقابل هناك ارتفاع في بلدية الخور 13 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلديتا الدوحة والظعاين في المرتبة الثانية بـ 114 رخصة أي 21 بالمائة لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة بـ 73 رخصة أي 13 بالمائة، ثم بلدية الخور بـ 36 رخصة أي 7 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 35 رخصة 6 بالمائة، الشيحانية 17 رخصة 3 بالمائة، الشمال 9 رخص بـ 2 بالمائة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 40 بالمائة 218 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 بالمائة 302 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 83 بالمائة 136 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 14 بالمائة 23 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة 5 رخص.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي الجديد لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2024 باستخدام سنة الأساس 2018، حيث الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 %، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 %، وقطاع الماء ويمثل 0.53 %. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 114.39 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 1.03 %، وانخفض بنسبة 8.60 % عن الشهر المناظر من العام السابق فبراير 2023. قطاع التعدين واستغلال المحاجر: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.90 % مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.91 %، وثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) بنسبة 9.18 %، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.19 %، وانخفاض في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 %. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 1.95 % عن الشهر السابق (يناير 2024)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار سبع مجموعات، والانخفاض في أسعار مجموعة واحدة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 113.22نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.38 بالمائة، وبنسبة 12.63 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.22 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.24 بالمائة، وأقرب إلى الثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2023) بنسبة 13.23 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.25 بالمائة، مع ثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.18 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.54 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.13 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.54 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.25 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.12 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.47 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.96 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.84 بالمائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.91 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.73 بالمائة .

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 154.49 نقطة في أكتوبر الماضي، مرتفعا بنسبة 19.85 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل انخفاضا بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر، السابق له. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، والكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.59 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /سبتمبر 2022/، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق /أكتوبر 2021/ بنسبة 23.86 بالمئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.84 بالمئة عن الشهر السابق /سبتمبر 2022/، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات هي، مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.73 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.86 بالمئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.71 بالمئة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.05 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات، ومجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.01 بالمئة لكل منهما، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة لم تشهد أي تتغير في شهر أكتوبر. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 0.42 بالمئة بالمقارنة مع ذات الشهر من العام السابق /أكتوبر 2021/، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.31 بالمئة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 23.21 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.11 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.45 بالمئة، ومجموعة صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.22 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.22 بالمئة. ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.06 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 3.73 بالمئة مقارنة بالشهر السابق /سبتمبر 2022/، وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق /أكتوبر 2021/، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.9 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا قدره 1.42 بالمئة مقارنة بسبتمبر 2022، وبنسبة 4.06 بالمئة قياسا بأكتوبر 2021.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج الصناعي بالدولة 161.31 نقطة في أبريل الماضي، مرتفعًا بنسبة 87.79 في المئة عن الشهر المماثل من العام 2021، وبنسبة 10.74 في المئة عن شهر مارس من العام الجاري. ويتألف هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين بأهمية نسبية تمثل 82.46 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 في المئة من وزن المؤشر، على سنة أساس العام 2018. ووفقًا لبيانات الجهاز، فقد سجل قطاع التعدين في أبريل هذا العام ارتفاعًا بنسبة 99.65 في المئة على أساس سنوي قياسًا بالشهر المماثل من العام الماضي.. بينما ارتفع بنسبة 11.77 في المئة مقارنة مع (مارس 2022)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.79 في المئة، كما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.95 في المئة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية زيادة بلغت نسبتها 46.72 في المئة على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع أسعار مجموعات صناعة المنتجات النفطية المكررة بنحو 71.12 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 51.11 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية بـ 35.33 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 34.03 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 13.66 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.44 في المئة.. بينما تراجعت مجموعة صناعة المشروبات بنحو 2.62 في المئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنحو 1.01 في المئة. وعلي صعيد التغير الشهري (بالمقارنة مع مارس 2022)، فقد حقق المؤشر زيادة بنحو 5.85 في المئة، وذلك لزيادة أسعار المنتج في ست مجموعات، أبرزها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.50 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.29 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.39 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 1.46 في المئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.90 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.61 في المئة.. بينما انخفضت مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.96 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.74 في المئة. أما قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، فقد أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 7.85 في المئة، على أساس سنوي.. كما سجل زيادة قدرها 0.31 في المئة على أساس شهري.. بينما تراجع مؤشر قطاع إمدادات المياه بـ 7.76 في المئة، بالمقارنة مع أبريل 2021، مع تسجيل زيادة طفيفة 0.74 في المئة، مقارنة مع (مارس 2022).

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر نوفمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، اكتوبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، بنسبة 29.6%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.4% عن الشهر السابق، اكتوبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. أما مجموعة العصائر، والورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر. التغير السنوي ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 14.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. في حين حدث ارتفاع في ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.1%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 1.7% مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2020، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما انخفضت مجموعة الماء بنسبة 0.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.9%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 46.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 6.1%، ومنخفضاً بنسبة 24.6% عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر2019.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مايو الماضي بسنة أساس 2013، والتي جرى اعتمادها اعتبارا من يناير عام 2015. وأشار بيان صحفي للوزارة اليوم إلى أن الرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة من الإنتاج الصناعي. وأوضح حدوث ارتفاع في قطاع التعدين مقداره 1.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، وانخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) بنسبة 36.5 في المائة. وذكر أنه في قطاع الصناعة التحويلية حصل ارتفاع مقداره 4.6 في المائة عن الشهر السابق (ابريل 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7.2 في المائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 2.4 في المائة ومنتجات الحبوب بنسبة 0.5 في المائة والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. ولفت إلى حدوث انخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 7.6 في المائة، والمعادن الأساسية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.4 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 0.2 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته والمرطبات والمشروبات. وعلى صعيد التغير السنوي ذكر البيان انه لوحظ انخفاض مقداره 16.6 في المائة بالمقارنة مع شهر مايو من العام السابق وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.4 في المائة، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 20.8 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.4 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 5.2 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.8 في المائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9 في المائة. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.8 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.1 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.7 في المائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2016 )، وهو ناتج عن انخفاض مجموعة الماء بنسبة 8.3 في المائة ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.8 في المائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9 في المائة، وهو ناتج عن محصلة ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0 في المائة وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 5.9 في المائة على التوالي. وقال البيان إنه نظرا للتغيرات المتباينة في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسية الثلاث، فقد سجل الرقم القياسي العام 44.9 نقطة بارتفاع قدره 2.5 في المائة عن شهر ابريل 2016 ، بينما كان الانخفاض 3.1 في المائة عن شهر مايو من عام 2015.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 52.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي بانخفاض قدره 5.4 بالمائة عن شهر أكتوبر السابق له، بينما كان الانخفاض 38.6 بالمائة عن شهر نوفمبر من عام 2014. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة ، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي صدر اليوم أن قطاع التعدين تراجع بمقدار 7.5 بالمائة ، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر 2015)، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 43.2 بالمائة. أما في قطاع الصناعة التحويلية فتشير البيانات إلى انخفاض طفيف قدره 1.2 بالمائة عن شهر أكتوبر من العام نفسه، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعات المعادن الأساسية بنسبة 5.8 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمائة ، ومنتجات الحبوب بنسبة 2.0 بالمائة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.8 بالمائة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.2 بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك 0.1 بالمائة. وفي القطاع ذاته شهدت مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة، والمرطبات و المشروبات بنسبة 0.8 بالمائة والعصائر بنسبة 0.4 بالمائة، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وقياسا بالشهر المماثل من العام 2014 سجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا مقداره 27.6 بالمائة وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 31.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 30.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.4 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4 بالمائة ، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الورق بنسبة 0.7 بالمائة. من جهة أخرى سجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 11.7 بالمائة ، ومجموعة العصائر بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3.3 بالمائة. وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاعا في قطاع الكهرباء والماء خلال نوفمبر الماضي قدره 5.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 10.8 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 2.3 بالمائة فيما انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.1 بالمائة قياسا بشهر نوفمبر 2014، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.3 بالمائة، و1.8 بالمائة على التوالي .