عربي ودولي

310

محللون وخبراء : الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي

لم يعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في السياسة الفرنسية والأوروبية مجرد موقف دبلوماسي، بل جاء في سياق تحول تدريجي في مواقف عدد من العواصم الأوروبية تجاه الحرب والاستيطان والقضية الفلسطينية، مع سعي متزايد إلى إعادة تثبيت حل الدولتين في صدارة الموقف الأوروبي. ففي 24 يوليو 2025 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، قبل أن يصبح الاعتراف رسميًا في 22 سبتمبر من العام نفسه، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تنفيذ حل الدولتين.

وتواصل هذا المسار خلال الأشهر التالية مع تشديد المواقف الفرنسية والأوروبية تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، وصولًا إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي في مايو 2026 على فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، في وقت واصلت فيه مشاريع الاستيطان التوسع على الأرض.

وفي أغسطس 2026، برز مشروع الاستيطان في منطقة E1 بالضفة الغربية باعتباره أحدث محطات التصعيد، بعدما أعلن الكيان الإسرائيلي خططًا جديدة للبناء في المنطقة، وهو ما دفع فرنسا، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وكندا، إلى إصدار بيان مشترك في 20 أغسطس حذرت فيه من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة.

وجاء هذا الموقف في وقت تصاعدت فيه أيضًا الدعوات داخل الأوساط الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا، فيما استمر النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، وحدود الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أكثر حزمًا.

وفي هذا الصدد، رأى محللون وخبراء أن المواقف الفرنسية والأوروبية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية، رغم اتسامها بلهجة أكثر حزمًا تجاه الكيان الإسرائيلي والاستيطان، لا تزال دون مستوى الإجراءات العملية القادرة على ممارسة ضغط فعلي، مؤكدين وجود فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الأوروبي والسياسات المتخذة على أرض الواقع.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والخطوات المتخذة بحق عدد من المستوطنين يمثلان تطورًا في الخطاب والموقف السياسي، لكن تأثيرهما يظل محدودًا في غياب إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ملزمة، خصوصًا مع استمرار التعاون العسكري والاقتصادي والأكاديمي مع إسرائيل.

ومن جانبه، قال إيف سنتومير المحلل السياسي الاستراتيجي المختص في الشأن الفرنسي والأوروبي: إنه لا يعتقد أن فرنسا انتقلت من الاعتراف بفلسطين إلى سياسة فعلية للضغط على الكيان الإسرائيلي، موضحًا أن باريس رفعت من لهجتها، وهو ما يتوافق مع تطور الرأي العام الفرنسي الذي يزداد استياءً وإدانة للممارسات الإسرائيلية في فلسطين، لكن فرنسا لم تتجاوز عتبة اتخاذ إجراءات ملزمة، مثل فرض العقوبات، من شأنها ممارسة ضغط حقيقي.

وأوضح سنتومير أن المشكلة تكمن في عدم ترجمة التصريحات الفرنسية إلى سياسات ملموسة، مشيرًا إلى استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل بحجة أنها أسلحة دفاعية، إلى جانب استمرار التعاون مع الجامعات الإسرائيلية. واعتبر أن النظر إلى السلوك الفعلي لفرنسا، وليس إلى خطابها، يكشف فرقًا واضحًا عند مقارنته بتعاملها مع روسيا في مواجهة الحرب على أوكرانيا، إذ تحولت المواقف تجاه موسكو إلى إجراءات وضغوط فعلية، بينما لم يحدث الأمر نفسه مع إسرائيل، رغم ما وصفه بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وعن الإجراءات الأوروبية الأخيرة ضد الاستيطان وعنف المستوطنين، قال سنتومير: إن فرنسا لا تنتمي إلى طليعة الدول الأوروبية في هذا المجال، مشيرًا إلى إسبانيا وأيرلندا باعتبارهما من الدول التي تدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وحذر من أن الخطوات التي قد تُتخذ تحت ضغط فرنسا ودول أخرى قد تبقى رمزية ولا تكون بمستوى خطورة الوضع.

واعتبر أن العقوبات على المستوطنين ربما تمثل المجال الذي يحمل أكبر قدر من الأمل إذا تحولت إلى سياسة حقيقية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المنتجات التي ينتجها المستوطنون بشكل غير قانوني لا تزال تدخل إلى الاتحاد الأوروبي، بما يعكس استمرار الفجوة بين الخطاب والإجراءات.

بدوره، قال نيكولاس شاهشاهاني الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المختص في قضايا الشرق الأوسط: إنه لا يرى أن فرنسا انتقلت إلى سياسة فعلية للضغط على إسرائيل، موضحًا أن ذلك يتضح في مختلف المجالات، وأن الشيء الوحيد الذي برز هو الحديث عن عقوبات محتملة ضد عدد محدود من المستوطنين.

وأضاف أنه بخلاف ذلك، لا يوجد إجراء ملموس يمكن أن تكون له آثار ملزمة، مشيرًا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين بقي في إطار رمزي، إذ أصبحت فرنسا تقريبًا الدولة رقم 150 التي تعترف بها، من دون أن يغير ذلك الواقع على الأرض، حيث يستمر الاستيطان ويتسارع، إلى جانب ما وصفه بالتطهير العرقي في الضفة الغربية.

وعن الإجراءات المتعلقة بالاستيطان ومنتجات المستوطنات، قال شاهشاهاني: إن نطاقها محدود للغاية، موضحًا أن الحديث عن حظر المنتجات القادمة من المستوطنات مستمر منذ سنوات، لكن احتمال عدم تحقيق نتيجة كبيرة يبقى قائمًا بسبب صعوبة التحقق من مصدر المنتجات عند دخول السوق الأوروبية.

وأوضح أن السلع تخضع عند دخول السوق الأوروبية للمراقبة، بما في ذلك البيانات الجغرافية، لكن لا يوجد ما يمنع المصدّرين الإسرائيليين من تسجيل "إسرائيل" باعتبارها المؤشر الجغرافي للمنتج، وبذلك يصبح من الصعب عمليًا معرفة ما إذا كان المنتج قد صنع في مستوطنة بالضفة الغربية أو داخل إسرائيل وراء الخط الأخضر.

وأشار إلى أن فرنسا أصدرت منذ ما لا يقل عن عشر سنوات إشعارًا للمستوردين يلزم، بالنسبة للمنتجات المصدرة من الكيان الإسرائيلي، بتحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمكان إنتاجها. فبالنسبة إلى الفواكه والخضروات، مثلًا، لم تكن عبارة "صنع في إسرائيل" كافية، بل كان ينبغي تحديد ما إذا كان المنتج صادرًا من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير أن الإشعار، رغم نشره في الجريدة الرسمية، لم ترافقه إجراءات حكومية تضمن تطبيقه واحترامه.

وقال شاهشاهاني: إن الإجراءات الفرنسية والأوروبية لا ترقى إلى مستوى الالتزامات المطلوبة، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في يناير 2024 أمرًا إلى جميع الأطراف، بما فيها فرنسا وسائر الدول الأعضاء في المحكمة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن اعتبرت في ذلك الوقت أن وقوعها أمر محتمل.

وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لمنع مثل هذه الأفعال، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي يواصل ارتكاب ما وصفه بالجرائم، فيما لم يرَ، بحسب قوله، إجراءً فرنسيًا واحدًا يرقى إلى مستوى هذا الالتزام.

وفي السياق ذاته، قالت أوليفيا زيمور الناشطة والخبيرة الحقوقية المعروفة في القضية الفلسطينية والشرق الأوسط ورئيسة جمعية "يوروبالستين"، إنها لا تعرف عن إجراءات فرنسية وأوروبية فعلية، لأن الإجراء، في رأيها، يعني عقوبة أو جزاء، بينما لم تشهد أي إجراء من هذا النوع.

وأوضحت أنه لم يحدث تغيير على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، مثل وقف التجارة أو تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي وما تترتب عليها من امتيازات، كما لم تفرض عقوبات على مواطنين، مثل "الفرنسيين الذين يشاركون في ارتكاب جرائم في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن فرنسا أعلنت الاعتراف بفلسطين، لكن لا يزال غير واضح ضمن أي حدود أو ترسيم جغرافي ستقوم الدولة الفلسطينية، في وقت يجري فيه، بحسب وصفها، طرد الفلسطينيين وقتلهم وإصابتهم، موضحة أن الانتقال من الإدانة إلى حماية فعلية للفلسطينيين لا يحتاج إلى إجراءات معقدة، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية قادرة على اتخاذ قرارات كما فعلت في حالات أخرى.

واقترحت أن تبدأ هذه الإجراءات بوقف بيع الأسلحة والتكنولوجيات الإسرائيلية المستخدمة في المراقبة والقمع، ووقف شراء الأسلحة والتكنولوجيات الإسرائيلية التي قالت إن إسرائيل اختبرتها على الفلسطينيين. واعتبرت أن تعليق اتفاقية الشراكة سيكون خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن المادة الثانية منها تنص على أن الاتفاقية لا يمكن أن تستمر إلا إذا احترم الكيان الإسرائيلي حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاتفاقية تمنح إسرائيل، من بين أمور أخرى، إمكانية تصدير المنتجات إلى أوروبا من دون رسوم جمركية، بما في ذلك منتجات المستوطنات، معتبرة أن تعليقها يمكن أن يدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في سياساتها، منتقدة الاكتفاء بالحديث عن وقف استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة أن ذلك لا يكون فعالًا من دون آلية لمعرفة مصدر المنتجات.

وقالت: إن إسرائيل لا تميز في بياناتها بين المنتجات المصنوعة داخل حدودها المعترف بها دوليًا وتلك المنتجة في المستوطنات، ولذلك لا يعرف التجار والمستوردون في كثير من الحالات مصدرها الحقيقي.

وعن حل الدولتين، اتخذت زيمور موقفًا مختلفًا، إذ قالت إن الحفاظ عليه يعني أولًا التعامل مع نحو 800 ألف مستوطن يقيمون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، متسائلة عمن سيقوم بإخراجهم، ومؤكدة أن أحدًا لم يتخذ حتى الآن خطوة في هذا الاتجاه.

وانتقدت تصوير المستوطنين باعتبارهم أفرادًا يتحركون بمفردهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسلحهم وأن الجيش يقف إلى جانبهم، بحسب قولها، عند وقوع الاعتداءات.

وانتقدت في ختام حديثها لـ/قنا/، استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع إسرائيل، بما في ذلك مباريات كرة القدم وكرة السلة، رغم ما وصفته بارتكاب جرائم إبادة جماعية، معتبرة أن العالم يشاهد ما يحدث بصورة مباشرة ومع ذلك لا يتخذ إجراءات كافية.

ومن جهته، قال عبد المجيد المراري، الخبير في القانون الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أفدي الدولية، إن الاستيطان يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب إذا وقع في إطار نزاع مسلح دولي، معتبرًا أن ذلك ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأن الاستيطان يخرق اتفاقية أوسلو واتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي.

وأوضح المراري أن القانون الدولي واضح في توصيف الاستيطان، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرته غير قانوني وأمرت بوقفه في قراراتها المختلفة، بدءًا من قرارها بشأن الجدار الفاصل عام 2004 وصولًا إلى قراراتها في عام 2024.

وأكد أن الاستيطان لا يمثل انتهاكًا قانونيًا فحسب، بل يقضي على مقومات حل الدولتين، لأنه يغير معالم الأرض ووجود السكان من خلال توطين آخرين مكان السكان الأصليين. وتساءل: "عن أي حل للدولتين نتحدث؟"، معتبرًا أن حل الدولتين والاستيطان متناقضان بصورة كاملة.

وبخصوص مشروع E1، قال المراري إنه يقضي أصلًا على اتفاق حل الدولتين الذي أشير إليه في اتفاقية أوسلو، التي حددت مناطق "أ" و"ب" وغيرها. واعتبر أن المشروع لا يهدد مبدأ حل الدولتين فحسب، بل يهدمه من أساسه، لأنه يرتبط، بحسب رأيه، بالقضاء على الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وقال المراري إن الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، لم تلتزم بما يكفي تجاه هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الفارق بين العقوبات التي اتخذتها بحق روسيا بسبب حرب أوكرانيا وما اتخذته تجاه إسرائيل شاسع للغاية، رغم الجرائم والفظائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.. مشددا على أن هذه الجرائم لا ينبغي أن تواجه بمواقف محتشمة، وإنما بقرارات وعقوبات صارمة، وعلى الأقل وقف اتفاقيات التبادل والتعاون المشترك مع إسرائيل.

وأكد أن ما قامت به الدول الأوروبية ليس عديم الأهمية، لكنه غير كافٍ، وذهب إلى وصفه بأنه "غير أخلاقي" و"غير إنساني" بالنظر إلى حجم الانتهاكات.

ودعا المراري إلى أن تقف الدول الأوروبية إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن تدعم قضاة المحكمة بدلًا من محاولة عرقلة عملها.

وأكد أن الدول الأوروبية كان عليها، على الأقل، حماية العدالة الدولية، وتفعيل قضاءها الوطني لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، إلى جانب اتخاذ عقوبات اقتصادية حقيقية، كتلك التي فرضتها على روسيا.

اقرأ أيضاً

الوكالة الجيولوجية الإندونيسية تعلن وقف الثوران المستمر لبركان جبل أناك كراكاتاو

قطر والصين.. شراكة إستراتيجية تتجاوز الطاقة

 رابطة العالم الإسلامي تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني

أخبار ذات صلة

 ليبيا: ضبط وتفكيك خلية تخريبية متورطة في عمليات استهداف خزانات نفط ومحطة كهرباء

وفاة اثنين وإصابة 25 في حادث سير لحافلة تقل معتمرين مصريين بالقرب من مكة المكرمة