اقتصاد

486

الشفافية والإفصاح يعززان تدفق الاستثمارات واستقرار البورصة

أشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بانضمام الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرين إلى أن هذه التشريعات من شأنها تعزيز الشفافية في البورصة ووضع جملة من الأدوات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة لدي المستثمرين، وتساهم في إرساء قواعد تعمل على خلق الظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل وجود سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، وتجنبها مخاطر التذبذبات الكبيرة، ويساهم في خلق صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق ويجنب القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين مخاطر الشائعات، خصوصا أن الشفافية والإفصاح في السوق يمكنان المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وتبعدهم عن مخاطر الشائعات، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى جمهور المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التعاملات ويرفع من مستوى السيولة في البورصة.

وشدد هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال على أن تطوير التشريعات وتحديثها بما يتناسب مع الوضع الجديد للبورصة بعد تصنيفها سوقا ناشئة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على التعاملات في السوق القطري بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الخطوات تؤكد جدية الجهات الإشرافية في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية والحوكمة، وهذه أمور مطلوبة لسوق تعتبر محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات ليس على المستوى المحلي بل على المستوي الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن كثيرا من المؤسسات والمستثمرين يتجنبون الاستثمار في الأسواق التي تفتقد للشفافية، آملين أن تساهم هذه الخطوات في تشجيع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق، خصوصا أن الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر هي شركات ذات قيمة وأصول قوية ومستقرة، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق القطري يعتبر استثمارا آمنا ويحقق عوائد كبيرة، وهي أمور تشجع المستثمرين، لافتين إلى أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذبا للاستثمارات، وبالتالي فإن تطوير التشريعات التي تحكم التعاملات في البورصة وتحديثها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتطوير الأدوات التنظيمية والارتقاء بمتطلبات الإفصاح حسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، يمثل إضافة نوعية للبورصة ولتحولها لسوق عالمية..

تعزيز الثقة في السوق المالي

في البداية، أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لتشريعات جديدة جاء في الوقت المناسب ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وللبورصة بشكل خاص، مشيراً إلى تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن تصنيف بورصة قطر كسوق ناشئة جاء نتيجة لثقة الأسواق المالية العالمية في قطر واقتصادها الذي يعتبر من أهم الاقتصادات ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى ثقة هذه الأسواق في أن قطر دولة مؤسسات وقانون، وهذا ما يمثل ضمانة للمستثمرين ويجعلهم يطمئنون على استثماراتهم، وبالتالي فإن تطوير وتحديث التشريعات ضروري لتعزيز هذه الثقة.

وأضاف الخلف أن دولة بفضل قيادتها الرشيدة وبنائها لدولة مؤسسات تحظى بثقة العالم أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها الهيئة تأتي ضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات المهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء البورصة القطرية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، مثل رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر من 25 % إلى 49 % والسماح لهم تملك نسبة تزيد على هذه النسبة، بموافقة مجلس الوزراء ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وغيرها من الخطوات التي تمثل نقلة نوعية لبورصة قطر وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الخلف أن وجود هذا النوع من الشفافية من خلال الإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 % فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، يصب في مصلحة السوق والمساهمين، ويتيح بناء قرارات استثمارية وفقا لمعطيات علمية وليس بناء على الشائعات التي تعتبر مدمرة للأسواق المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوات وغيرها من شأنها تعزيز جاذبية البورصة للاستثمارات، وتمنح الثقة لدى جمهور المتعاملين.

وقال الخلف إن قطر تتميز بتفعيل القوانين والتشريعات وضمان مواكبتها للقوانين والتشريعات العالمية، وهذا ما أعطانا ميزة تنافسية، وعزز الثقة في اقتصادنا وسوقنا المالي، الذي أصبح محط أنظار المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وبالتالي فإن هذه الخطوات من شأنها تشجيع دخول رأس المال الأجنبي وضخ المزيد من السيولة في السوق، معتبرا أن هذه التطورات تحتاج لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الشركات وإدراجها في البورصة لتنويع الاستثمارات وخلق المزيد من الأوعية الاستثمارية، خصوصا أن سوقنا بحاجة لمزيد من الشركات في قطاعات الصناعة والطاقة والمقاولات والأغذية حيث إن طرح هذا النوع من الشركات من شأنه تحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي ويسمح باستقطاب البورصة لمزيد من المستثمرين والسيولة

تفعيل دور مجالس الإدارات

من جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي إن قرار هيئة الأسواق المالية بإصدار حزمة جديدة من التشريعات سيساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح بالسوق المالي، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات وتطويرها مهم لتعزيز ثقة المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد تصنيف البورصة لسوق ناشئة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على التعاملات والشفافية في السوق المالي..

ولفت العمادي إلى أن المحدد الرئيسي لأداء البورصة هو نتائج وأداء الشركات المساهمة، وهذا ما يجب الانتباه له، لافتا إلى أن نتائج أعمال بعض الشركات لا تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري، وما تتميز به هذه الشركات من ميزات تنافسية، لافتا إلى أن بعض الشركات رأس مالها وموجوداتها بمئات المليارات بينما تحقق أرباح بالملايين، وهذا ما يجب أن تنتبه له مجالس الإدارات، حيث يجب تفعيل دور هذه المجالس وضخ دماء جديدة بها.

وأضاف العمادي أن الجهات الإشرافية يجب أن تضع سقوفا لأرباح الشركات المساهمة تتناسب مع حجم أعمال هذه الشركات ويحاسب عليها أعضاء مجالس الإدارات، لافتا إلى أن المطلوب من مجالس الإدارات وهو تعزيز ربحية الشركات وتعزيز عوائد المساهمين، وفي حالة عدم تمكنهم من الوفاء بهذه المتطلبات يجب على أعضاء هذه المجالس ترك المجال لمجالس إدارات جديدة، خاصة من الشباب، مشددا على أن الشباب القطري أصبح لديه الكفاءة والخبرة لإدارة هذه الشركات وتحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي والارتقاء بأداء الشركات القطرية ورفع من ربحيتها وقدرتها التنافسية، منبها إلى أن المعيار الذي يجب وضعه في الأولوية هو تحقيق المصالح العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة.

ولفت العمادي إلى أن دولة قطر سباقة في تفعيل وتطبيق القوانين، وهذا ما جعل السوق القطري من الأسواق الجاذبة بفضل اطمئنان المستثمرين على استثماراتهم، وبالتالي فإن الخطوات والقرارات الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية تعزز هذا الاتجاه، وبكل تأكيد ستنعكس إيجابيا على جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.

منظومة متكاملة للارتقاء بالبورصة

أما رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر، فقد أكد على أن التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية مهمة وضرورية وستساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار بالبورصة سواء منها المتعلق بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين، أو المتعلقة بقواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، لافتا إلى أن منظومة القوانين والتشريعات ومدى تطبيقها تعتبر أولوية لدى المستثمرين لأنها تمثل ضمانة وطمأنة لهؤلاء المستثمرين، وتجعلهم قادرين على تجنب أية إشكالات، كما أنها تعتبر صمام أمان للبورصة، وتجنبها مخاطر الانزلاقات، وتجعل المستثمر أيا كان يتعامل مع السوق بشكل موضوعي وبناء على معطيات فنية واضحة وسليمة.

واعتبر الخاطر أن بناء منظومة متكاملة بما فيها الجانب التشريعي والقانوني يسهل دخول المستثمرين وتعاملاتهم ويجنب السوق المالي الإشكالات والمخاطر، ويتيح للسوق الحركة بشكل طبيعي وسليم، خصوصا أن أهم شيء بالنسبة للمستثمر هو وضوح الرؤية، خصوصا أن السوق التي لا توجد بها هذه المنظومة المتكاملة تعتبر سوقا طاردة للاستثمارات، لافتا إلى أنه من خلال وجود هذه القوانين والتشريعات يجعل مديري الحقائب يقدمون بورصة قطر للجان السياسات التي تقرر الاستثمار في أية سوق كسوق آمنة وجاذبة للاستثمارات، وهذا ما سيعزز تدفق الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن هذه القوانين والتشريعات تمكن جمهور المتعاملين خاصة صغار المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية وتجميع مراكزهم المالية بناء على معطيات اقتصادية وفنية واضحة بعيدا عن الأشعات ومخاطرها، لافتا إلى أن بورصة قطر بدخولها رسميا لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءا من منظومة السوق العالمي، وبالتالي فإن تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة الأسواق العالمية مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر، خصوصا أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها خاصة في دولة قطر، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. وهذه التشريعات والقوانين تخدم جذب المزيد من هؤلاء المستثمرين وتصب في جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتين، مشددا على أن هذه الخطوات من شأنها متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.

اقرأ المزيد

الأرباح الصافية لبنك الدوحة تتراجع بنسبة 6.8% في الربع الأول من 2026

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري... اقرأ المزيد

182

| 19 أبريل 2026

أرباح البنك الأهلي ترتفع بـ 2.8% في الربع الأول من 2026

زادت الأرباح الصافية للبنك الأهلي (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2026،... اقرأ المزيد

160

| 19 أبريل 2026

295 مليون ريال أرباح "نبراس للطاقة"

ارتفعتالأرباح الصافية لشركة نبراس للطاقة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 2.66 في المئة خلال الربع الأول من العام... اقرأ المزيد

108

| 19 أبريل 2026