اقتصاد

1724

رجال أعمال يطالبون بإستراتيجية للصناعات التحويلية

نشر موقع " quatidien du people " الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، التي تميزت حسبه بنهضة ملحوظة في جميع المجالات، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لرجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع صناعية داخل قطر بما يتماشى والرؤية التي تطمح قطر إلى بلوغها بحلول عام 2030، ما نتج عنه بروز كم كبير من السلع الوطنية في السوق كأحد أبرز الخيارات أمام المستهلكين، كاشفا أن الصناعات التحويلية تعد من بين أبرز القطاعات التي اتسمت بزيادة ضخمة في حجم الاستثمارات، بعد ظهور العديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأخرى المتعلقة بالصناعة الغذائية والصيدلانية.

وشدد التقرير على النمو اللامتناهي في قطاع الصناعة التحويلية التي حققت قفزة نوعية في جميع الجوانب، سواء ارتبط ذلك بالكم أو نوعية السلع المقدمة من طرفها، لافتا إلى عدد المشاريع الجديدة في هذا المجال تعدت ثلاثمائة شركة في آخر عامين، متوقعا وصول هذه الشركات إلى قمة عطائها في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الأوضاع الحالية وبداية انفراج الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد منذ الأشهر الأولى من السنة المنصرمة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في ارتفاع نسب اعتماد قطر على منتجاتها في تلبية حاجيات أسواقها الداخلية، والتقليل من الاستناد على المنتجات المستوردة القادمة من مختلف قارات العالم.

وبين التقرير على أن الحاصل حاليا في مجال الصناعات التحويلية يجسد سير المسؤولين على هذا القطاع على نفس مسار نظرائهم في مجال الصناعة الغذائية، الذين نجحوا خلال ظرف وجيز في تمويل السوق القطري بسبة كاملة في العديد من المنتجات، وفي مقدمتها الألبان والعصائر التي باتت فيها الدوحة قادرة على تغطية طلباتها بشكل كامل، ما جعلها في غنى عن استيرادها وهي التي كانت قبل أعوام قليلة من الآن دولة استهلاكية لا تستند في توريد أسواقها سوى على البضائع القادمة من الخارج، منتظرا استمرارية نمو قطاع الصناعات التحويلية في المرحلة المقبلة خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وفي مقدمتها المواد الأولية المتوفرة بكثرة في قطر، القادرة على تمويل هذا القطاع بمتطلباته بالاعتماد على مخلفات صناعة الطاعة عن طريق الغاز أو النفط.

وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير " quatidien du people " أكد العديد من رجال الأعمال أن النمو الحاصل في مجال الصناعة التحويلية حقيقة لا يمكن إنكارها، إلا أننا وبالرغم من ذلك ما زلنا بعيدين بعض الشيء من الوصول إلى الأهداف المرجوة والمساهمة في بناء رؤية قطر 2030، التي نطمح من خلالها إلى تقليل الاستناد على الاستيراد والاعتماد على ذات بنسب كبيرة، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى التنسيق مع رجال الأعمال المهتمين في هذا المجال، ورسم استراتيجية واضحة تخص قطاع الصناعة التحويلية، كتعريفهم بالمواد الخام الموجودة في الدوحة وتوجيههم نحو استعمالها في عمليات الإنتاج الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل عملية استفادتهم من المصانع أو على الأقل قطع الأراضي التي لا زالت بحاجة إلى تخفيضات في قيمها الإيجارية، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال على دخول هذا العالم.

رسم استراتيجية

وفي حديثه للشرق قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بأن التطور الذي يشهده القطاع في المرحلة الأخيرة بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي جهة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن الصناعات التحويلية في الدوحة لا زالت بعيدة عن تحقيقها أهدافها، المتمثلة في تلبية حاجيات السوق الوطني في جميع السلع المنتجة وطنيا، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المستندة في الأساس على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعويضه بالاعتماد على البضائع المصنعة محليا، مؤكدا على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا يتوقف على رجال الأعمال وفقط بل يتعداهم إلى وزارة التجارة والصناعة المطالبة بالتعاون مع المستثمرين بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وبين الأنصاري أن المقصود من كلامه هو ضرورة خروج الوزارة الساهرة عن هذا القطاع من شكلها الإداري إلى آخر ميداني، تكون فيها المسؤولة عن رسم استراتيجية للنهوض بالصناعات التحويلية في قطر، وإعطائها أهمية أكبر في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي يجب أن تبنى عليها مثل هذه الإستراتيجيات، واضعا التعريف بالمواد الخام الموجودة محليا في مقدمتها، خاصة وأننا نتوفر على الكثير منها بحكم نشاطات قطر العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى النفط ما ينتج عنه العديد من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها أو تكرارها لطرح سلع أخرى تتم الاستفادة منها في تمويل مختلف الأسواق المحلية، مؤكدا على أن تسهيل مهمة الوصول إلى المواد الأولية المحلية والقيمة المضافة التي بالإمكان الوصول إليها من خلالها، من شأنه الدفع بالعديد من المستثمرين إلى دخول عالم الصناعات التحويلية في المرحلة القادمة، ما سيلعب دورا كبيرا في الدفع بعجلة هذا القطاع إلى الأمام ويسرع في بلوغ الرؤية المستقبلية للدولة في هذا المجال.

تأجير الأراضي

من جانبه صرح رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن النمو الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة لا يعني وصوله إلى قمة مستوياته، بل على العكس منذ ذلك لا زال أمامه العديد من التحديات التي يجب أن يشترك في تجاوزها ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة المطالبين بتقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا المجال من أجل تمكينهم من بلوغ أعلى المنصات فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي المنقسم إلى شقين أولهما الكم الذي يجب أن يتضاعف في المرحلة المقبلة، وثانيهما النوعية التي من الضروري زيادتها لتمكين منتجاتنا من فرض نفسها بسهولة في السوق على حساب نظيرتها المستوردة.

وفسر الأنصاري كلامه بالإشارة إلى أن أهم أوجه الدعم المطلوبة من الجهات المسؤولة على القطاع الصناعي في قطر، من أجل زيادة الحركة في قطاع الصناعات التحويلية هي إعطائهم القدرة على الاستفادة من المصانع أو الأراضي التي لا زالت لغاية اليوم تؤجر بقيم مالية مرتفعة تزيد من تكاليف الاستثمار، خاصة وأن تشييد مصانع يتطلب استغلال مساحات كبيرة، مؤكدا على أن تخفيف أسعار إيجار الأراضي والنزول بها إلى قيم أقل، سيحفز رجال الأعمال على دخول العالم الاستثماري، وإطلاق مشاريع جديدة قادرة على خدمة السوق المحلي وتوريده بالكميات الكافية من السلع الوطنية.

وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة "تي بي أم" النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة الاستمرار وفق ذات النهج من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة وفق هذا النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030.

وأضاف الجربوعي أن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه الدعم المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة عن إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال و يجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا زال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يرتفع 1.70% في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط آمال تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط

أخبار ذات صلة

وزير التجارة التركي : إجراءات لتيسير حركة الشاحنات البرية تجاه دول الخليج

 مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال