اقتصاد

1282

مدير الغرفة: ندعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي

استضافت غرفة قطر الخميس الماضي، الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عُقد الاجتماع بفندق شيراتون الدوحة برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ومشاركة المديرين العامين والأمناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، والأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، كما أعرب عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وقبل البدء باستعراض جدول أعمال الاجتماع، تقدم الدكتور سعود المشاري الأمين العام للاتحاد، بالشكر الى غرفة قطر على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والضيافة.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، متابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية 1 مارس 2021، مقترح اللجان القطاعية الخليجية مقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، نطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى، مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، مشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في الخُبَر.

وقد شارك في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية كل من: السيد صالح بن حمد الشرقي – المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، السيد حميد محمد علي بن سالم - الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، الدكتور عبدالله بدر السادة - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد حسين العبد القادر - الأمين العام المكلف بمجلس الغرف السعودية، الدكتور الفضل الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، السيد حمد جراح العمر نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.

كما يعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.

ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً

 الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يستعرض سبل تعزيز التعاون مع وزير الاستثمار الأوزبكي

 مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.07 بالمئة في مستهل التعاملات

QNB: ارتفاع عوائد السندات السيادية يعكس بيئة تقييدية

أخبار ذات صلة

10 شركات قطرية ضمن الأقوى عربياً للعام 2026

قطر تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني