محليات

687

الاعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022

* الانتهاء من برنامج الصحة المهنية للخمس أعوام المقبلة

* ارتفاع مستشفيات حمد الطبية إلى تسع مستشفيات

* وزارة الصحة توافق على تراخيص 341 منشأة صحية

* تدشين مركز روضة الخيل للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال 2017

تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية.

وواصلت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية الهامة. ومع الانتهاء من تحقيق معظم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 يتم العمل حالياً على إعداد المرحلة القادمة والتي ستشهد انطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022.

ومن أبرز الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2016 في مجال المنشآت الصحية، افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ثلاث مراكز صحية في مناطق مختلفة من الدولة، وتتمثل في مركز أم صلال للصحة والمعافاة، ومركز روضة الخيل للصحة والمعافاة، ومركز الثمامة الصحي. كما تم افتتاح مركز الحميلة الصحي للعمال، ومركز مسيمير الصحي للعمال.كما افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركز الأمراض الانتقالية، حيث ارتفع عدد المستشفيات التابعة حالياً لمؤسسة حمد الطبية إلى تسع مستشفيات.

برنامج الصحة المهنية

وفيما يتعلق بالصحة المهنية قامت وزارة الصحة العامة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لفئة العمال العزاب في ثلاث مراكز صحية وثلاث وحدات للقومسيون الطبي والبدء في استقبال المراجعين من العمال العزاب ( رجال ونساء) بوحدة القومسيون الطبي بمنطقة رأس لفان وفق الإتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري، كما تم الانتهاء من إعداد برنامج الصحة المهنية 2017 - 2022 كأحد برامج الاستراتيجية الوطنية للصحة.

وفي السياق ذاته منحت وزارة الصحة العامة خلال عام 2016 موافقات مبدئية لترخيص عدد 341 منشأة صحية، وموافقات تراخيص نهائية لنحو 198 منشأة صحية، بالإضافة إلى منح موافقات تجديد تراخيص لعدد 463 منشأة صحية، ، كما تمت الموافقة على نقل مواقع 15 منشأة صحية، فضلاً عن إعتماد الشروط والمواصفات الخاصة ببعض المنشآت الصحية بغرض إضافتها لقائمة المنشآت المرخصة بالدولة.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسرطان تم مراجعة الاستراتيجية ونشر نتائجها، بالإضافة إلى الاستثمار في برنامج تطوير للمهارات عالية المعايير ومعترف بها دولياً وانعقدت بعض النشاطات لتعزيز القدرة الاستيعابية، وكذلك تم إنشاء فرق متعددة التخصصات (MDTs) تتكون من الأطباء والجراحين وأطباء الأشعة والتمريض وأطباء الأورام ، حيث تركز على المظاهر الإكلينيكية والإشعاعية والمرضية لكل حالة مرض فردية وتقدم توصيات حول العلاج والرعاية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية، كما تم إدخال نظام الإحالة العاجلة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى مؤسسة حمد الطبية في غضون 48 ساعة فقط.

مراكز الكشف المبكر

كما تم تدشين خدمة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء للسكان في مركز الرعاية الصحية الأولية بالوكرة في يناير 2016 تلاه مركز لعبيب الصحي في مارس 2016 ومن المقرر أن يتبعه مركز فحص ثالث في مركز روضة الخيل، فضلاً عن إطلاق وحدة الفحص المتنقلة لتقديم خدمة شاملة ومريحة للكشف عن سرطان الثدى والأمعاء للسكان في قطر فضلاً عن تنفيذ العديد من حملات التوعية المتعلقة بالسرطان وبمخاطر المرض وبأهمية الكشف المبكر عن السرطان.

وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للسكري والتي دشنتها الوزارة تحت شعار "معا للوقاية من السكري" ، والتي يستمر تنفيذها لمدة سبع سنوات وتهدف إلى تقليل حدوث إصابات جديدة بالمرض مع تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى مع تقليل المضاعفات والوفيات المرتبطة بمرض السكري.

توظيف القطريين

وحرصت وزارة الصحة العامة على توظيف الكوادر القطرية في مختلف المجالات المتاحة بشكل مباشر، مما أدى إلى رفع نسبة التوطين في الوزارة، واعتمدت وزارة الصحة العامة على تطبيق برامج " أتمتة وتبسيط إجراءات العمل. وكان للتطوير الوظيفي أثر كبير في مجال تمكين الموظفين ومساعدتهم على القيام بمسؤولياتهم الوظيفية حيث قامت وزارة الصحة العامة بعقد دورات تدريبية وورش عمل في مختلف المجالات الإدارية والمهنية والسلوكية وفقا لخطط التطوير الفردية المعتمدة والمعدة مسبقا مع الجامعات والمعاهد المهمة العالمية المهمة، كما أنجزت الوزارة العديد من مشروعات القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع الصحي.

وفي مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى قامت وزارة الصحة العامة بالعديد من الخطوات المهمة منها، تنفيذ مشروع اتفاقيات الأداء (بين وزارة الصحة العامة وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص) في دولة قطر، حيث قامت الوزارة بوضع مؤشرات أداء موحدة، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية، وتدريب الكوادر الوطنية على كيفية رصد وتقييم أداء المؤسسات الصحية.

كما بدأت وزارة الصحة العامة العمل في مشروع المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر، حيث يتم من خلاله وضع وتطوير مبادئ إرشادية سريرية مبنية على أفضل الممارسات العالمية والمسارات الخاصة بها، بالإضافة إلى بدء العمل في تطوير ووضع أطر عمل وطنية وبرامج لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى مثل برامج سلامة المرضى وإدارة المخاطر ومكافحة العدوى، ونشر اللوائح والسياسات الخاصة بالتطبيق العملى للوائح للتأكد من سلامة الأفراد المشاركين بالبحوث الصحية من خلال أبحاث عالية الجودة فى الصفحة الإلكترونية لوزارة الصحة العامة.

تطوير البحث العلمي

وفي نفس الإطار تم مراجعة المشاريع المتعلقة بالبحوث الإكلينيكية وبحوث الخلايا الجذعية والدراسات الجينية، وكذلك قدمت الوزارة برامج تعليمية للباحثين لترسيخ القواعد الأخلاقية التي يجب اتخاذها عند إجراء البحث العلمي تبعا للمعايير الدولية والمحلية لضمان الوصول إلى مستويات الأداء العلمي مع حماية وسلامة الأفراد المشاركين في البحث، بالإضافة إلى إعداد مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية من خلال إنشاء معايير ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وإنشاء السياسة الوطنية لجودة الرعاية الصحية، وتدريب القائمين على المنشآت الصحية حول سلامة المرافق الصحية وسلامة المرضى.

وكذلك تم إنشاء برنامج تدريبي للمفتشين والماسحين في مجال ترخيص وإعتماد منشآت الرعاية الصحية، وتكوين فريق النظراء ممثلاً من القطاعين الحكومي والخاص للعمل حول تطبيق برنامج ترخيص وإعتماد منشآت الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالقومسيون الطبي قامت وزارة الصحة العامة بتوفير عيادات طبية للعاملين بالأغذية ومن في حكمهم وأخرى تخصصية وعيادات طواريء للمراجعين بالقومسيون الطبي، كما تم تجهيز وحدة أشعة خاصة بالعاملين بالأغذية وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات التي يديرها الهلال الأحمر القطري وشركة مواصلات وبين قسم الأشعة بالقومسيون الطبي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الموجات فوق الصوتية لاستيعاب أعداد أكثر من المراجعين، كما تم توفير أجهزة تحليل الدم ذات قدرة استيعابية أكبر وتجهيز وحدة ماقبل التحليل، بالإضافة إلى إدخال فحوصات متقدمة.

أما إدارة الطوارئ الصحية فقد تم عمل مراجعة لإطار عمل إدارة خطة الطوارئ الصحية الوطنية والمخزون الاستراتيجي للأدوية الوطنية والمستهلكات الطبية وتم توجيهه الى لجنة الطوارئ الوطنية. وانتهت الوزارة من إعداد الإطار الوطني الصحي لإدارة الكوارث والطوارئ الصحية، وكذلك تم الإنتهاء من تقييم المخاطر الصحية (2015 – 2016 ) ووضع خطط خاصة بها، كما شاركت الوزارة في وضع الخطط الوطنية لإدارة الكوارث وتقديم الدعم الفني لمختلف اللجان المختصة التابعة للوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية للطوارئ، وبناء القدرات الوطنية الخاصة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 ومتابعة تنفيذها.

و في إطار تحديث الجدول الروتيني لتطعيم الأطفال والبالغين وضمان الوصول للتغطية العالية من التطعيم تم تنظيم عدد من الحملات وطنية للتطعيم تشمل طلاب الصف الأول الثانوي ضد Tdap و الحملة الوطنية لتطعيم الانفلونزا الموسمية للحج و العمرة و المصابين بالامراض المزمنة و الكادر الطبي و الحملة الوطنية لتطعيم الحصبة والحصبة الالمانية و النكاف للفئة العمرية من عمر سنة حتى 13 سنة خلال الفترة من 17 أكتوبر الى 30 نوفمبر 2016 وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض الحصبة بحلول عام 2020.

السلامة المرورية

ونجحت وزارة الصحة العامة في تحقيق ما يزيد على 91% مما هو مقرر للجهات الصحية من مهام في مجال السلامة المرورية ، كما تم تشكيل فريق عمل السلامة المرورية من الجهات الصحية لمتابعة تنفيذ المقررات والمهام والواجبات في مجال الوعي والسلامة المرورية وتخفيض الوفيات والأضرار البدنية والنفسية المترتبة على الحوادث.

وفي مجال الصيدلة والرقابة الدوائية وصل إجمالى عدد الأدوية التي قامت وزارة الصحة العامة بتسعيرها حتى الآن إلى 4014 مستحضراً دوائياً تشكل 87 في المائة من مجموع الادوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4588 مستحضر، كما تم وضع آلية لتسجيل المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن، وذلك لتحديد نسبة مكونات المادة الفعالة بغرض تسجيلها في وحدة الأدوية الصيدلانية أو وحدة الأعشاب والمكملات الغذائية.