اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مع سعادة السيدة مونيكا جمعه، المديرة التنفيذية الجديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائم بين المنظمة الأممية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد إضافة لمناقشة البرامج المشتركة التي يتم التعاون بشأنها في إطار الشراكة القائمة والتي بدأ العمل بها منذ 2009، ولا سيما النشاطات المراد تنفيذها خلال العام المقبل. وأكدت سعادة السيدة مونيكا جمعه، أهمية التعاون بين منظمتها ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات العمل الدولي في مكافحة الفساد.

أعلنت جامعة قطر، ممثلة بكلتَي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مؤتمر صحفي، عن تنظيم المؤتمر الدولي للميثاق الإسلامي للوساطة الأسرية، والمقرر انعقاده في 23 نوفمبر المقبل. ويهدف المؤتمر إلى إعداد ميثاق عالمي يمثل مرجعية شرعية وقانونية ومهنية وأخلاقية، تسهم في حماية الحقوق، وصون الروابط الأسرية، وتعزيز استقرار المجتمع في دولة قطر وخارجها. وفي هذا السياق، أكد ‏الدكتور إبراهيم عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، أن إطلاق هذا الميثاق يأتي استجابة للتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، وضرورة لتأصيل الوساطة شرعيا وضبط ممارسة العاملين فيها أخلاقيا. وأوضح الأنصاري، أن المؤتمر يجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء لدراسة الأبعاد الشرعية والقانونية والقضائية والاجتماعية للوساطة، وصولا إلى صياغة وثيقة مرجعية تخدم الوسطاء والقضاة والباحثين، وتُجسد ريادة دولة قطر وتكامل مؤسساتها الوطنية في خدمة الأسرة. من جانبه، قال سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، إن العناية بالأسرة مبدأ راسخ في الدستور الدائم لدولة قطر، مبينا أن الوساطة ترتقي بآليات العدالة الأسرية عبر ما تتيحه من تسوية ودية للنزاعات، وصون للروابط وتخفيف للأعباء عن المحاكم. وأشار القاضي المهندي، إلى التعاون بين محكمة الأسرة وجامعة قطر في تأهيل الوسطاء، والذي أثمر عنه تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة والتحاق الدفعة الثانية به، مؤكدا أن الميثاق المنتظر سيرفع كفاءة الوسيط ويعزّز فاعلية دوره.

افتتحت قطر الخيرية مركز الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الصحي في مديرية جرسبالي بإقليم بنادر في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لنحو 50 ألف شخص من السكان والنازحين في المنطقة. ويقع المركز على مساحة تبلغ ألفي متر مربع، ويضم مجموعة من الأقسام والتخصصات الطبية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، تشمل جناحا للولادة وخدمات رعاية الأمومة قبل الولادة وبعدها، وقسم الطوارئ وجناح العزل ووحدة الأشعة والمختبرات الطبية وقسم التطعيم والإحصاء الطبي، إلى جانب صيدلية ومرافق خدمية وإدارية، كما زُوّد بمنظومة للطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءة التشغيل. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات المركز سكان مديرية جرسبالي والمناطق المجاورة، بمن فيهم النازحون الذين تستضيفهم المنطقة، التي تضم أحد أكبر تجمعات النزوح في العاصمة مقديشو. وأشاد الدكتور حسن محمد حسين، محافظ إقليم بنادر وعمدة مدينة مقديشو، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر وقطر الخيرية للمجتمع الصومالي، مؤكدا أن المركز يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في الإقليم، ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية وتخفيف معاناة الأسر التي تفتقر إلى الخدمات الصحية القريبة. وأضاف حسين، أن المشروع يجسد نموذجا للتعاون الإنساني والتنموي، معربا عن تقديره لجهود قطر الخيرية في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويأتي افتتاح المركز ضمن سلسلة من المشاريع والبرامج الصحية التي تنفذها قطر الخيرية في إقليم بنادر، إذ أجرتمؤخرا 40 عملية قسطرة قلبية لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في القلب، وتستعد لإطلاق أول حملة لجراحات القلب المفتوح في الصومال.

حدّد قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026 الدورات والبدائل التدريبية المقرّرة للموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية والمرشّحين للترقية حتى الدرجة الممتازة، لينتقل بالتدريب من الارتباط بالدرجة المالية إلى الارتباط بالكفاءات القيادية والسلوكية والفنية ونتائج تقييم الأداء. ويختار الموظف برامجه التطويرية وفق خطته الفردية التي يحدّدها بالتنسيق مع مديره المباشر ضمن دورة إدارة الأداء، من باقة متنوّعة يتيحها معهد الإدارة العامة عبر الخطة الوطنية السنوية للتدريب والتطوير الوظيفي، فيما تتابع الجهة الحكومية استيفاء الساعات عبر نظام موارد، بما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. ووفق قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يُطبّق وفق الخطة الوطنية السنوية للتدريب والتطوير الوظيفي، ويستهدف الموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية والمرشحين للترقية. مسارات تدريبية متنوعة وفق الساعات المطلوبة سنويا موزعة على: الدورات التدريبية الحضورية (20 ساعة) التدريب الإلكتروني عبر منصة كفاءة (20 ساعة) البدائل التدريبية (10 ساعات) كما تشمل البدائل: الدوران الوظيفي التدريب على رأس العمل الندب التطويري الإلحاق الوظيفي للمرشحين للترقية خلال 2026 ويجب استكمال 60 ساعة من البرامج الحضورية خلال عام 2026 لمن لم يكمل الساعات التدريبية المطلوبة في الفترة البينية السابقة، ويكتفي من أكملها بمتطلب التدريب السنوي دون ساعات إضافية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيد نايجل لازاروس مسؤول إنفاذ القانون في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في نيويورك، وذلك على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدماج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون. واستعرضت سعادتها، خلال الاجتماع الذي ضم كبار ممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس، وتحمل التصنيف أ، إلى جانب مجالات التعاون التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة مع فرع المكتب في الدوحة في مايو الماضي. وتناول الجانبان تعزيز نهج حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، ودعم الضحايا، ومراجعة التشريعات، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الضمانات القانونية الواجب مراعاتها عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بما يشمل الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما يضمن اتساق التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بتدابير مكافحة الإرهاب، ومتابعة مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الرصد وتقديم التوصيات ونشر الوعي بالضمانات القانونية. وناقش الجانبان التحديات الحقوقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وسبل حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وبحثا مبادرات عملية لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراح وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الجانبين، بالتعاون مع فرع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، لتحديد أولويات العمل والأنشطة المقترحة والخطوات اللازمة لتنفيذها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري السادس لمبادرات السلام في السودان، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 27 وفداً دولياً وإقليماً لبحث وقف إطلاق النار وتنسيق جهود الإغاثة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسارات الحل السلمي في السودان، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع جامعة ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، مؤتمرا حول تأثير التاريخ العام في منطقة الشرق الأوسط، يسلط الضوء على الحكايات والأصوات والسرديات التاريخية التي أثرت في تشكيل الذاكرة الجماعية للمنطقة. وناقش المؤتمر، الذي استقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين والعاملين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم، ملامح الواقع الراهن والمسارات المستقبلية لدراسات وبحوث التاريخ العام في هذه المنطقة. تمحورت نقاشات المؤتمر حول التحولات الجذرية في نماذج التوثيق التاريخي المعاصرة؛ فبينما اعتمدت البحوث التاريخية التقليدية في الأساس على السجلات الرسمية والمؤسسية، تضع دراسات التاريخ العام الفرد وتجاربه وذاكرته في صميم اهتمامها. ومن خلال التركيز على السجلات الفردية والأرشيفات العائلية والسرديات المجتمعية، يفسح هذا الحقل المعرفي المجال أمام إسهامات الجمهور عبر المتاحف والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام لبناء سجل تاريخي أكثر شمولا. وقالت السيدة مريم المطوع رئيسة قسم إتاحة المجموعات بالمكتبة التراثية في مكتبة قطر الوطنية، في تصريح لها: ندرك في مكتبة قطر الوطنية أن المصادر البحثية التاريخية لا ينبغي أن تقتصر على السجلات الرسمية فقط، بل ينبغي أن تشمل أيضا الأرشيفات الشخصية والتقاليد الشفهية والتجارب المشتركة لمجتمعاتنا التي تزخر بمعلومات تاريخية قيمة وفريدة.. ومن هنا تتجلى ضرورة إقامة هذا المؤتمر من أجل الحفاظ على الأصوات المتنوعة في منطقتنا ودراستها وإبراز أثرها وإيصالها إلى الأجيال القادمة. من جانبه، أكد الدكتور أكرم خاطر مدير مركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية، أهمية هذا المؤتمر الأول من نوعه، الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة التاريخ العام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مكتبة قطر الوطنية هي الشريك الأمثل لاستضافته بفضل دورها الريادي في صون التراث الثقافي، وجهودها في توفير فضاء فكري يتيح للباحثين والأوساط الثقافية والأكاديمية والجمهور التفاعل مع التاريخ والتراث. وأضاف: يتسق دور مكتبة قطر الوطنية الريادي في صون التراث الثقافي، مع رسالة مركز خير الله في بناء الأرشيفات، والمشاريع الرقمية، والمعارض، والشراكات المجتمعية لتوثيق الهجرات العربية، مشيدا في هذا الصدد بمكتبة قطر الوطنية على رؤيتها الثاقبة وإتاحة مرافقها ومواردها التي جعلت من انعقاد هذا المؤتمر أمرا ممكنا، من أجل ترسيخ أواصر التعاون المستدام، والإسهام في بناء شبكات التواصل، وتوفير البرامج التدريبية والبنية التحتية اللازمة لازدهار مجال التاريخ العام في جميع أنحاء المنطقة. واستعرض الباحثون دراساتهم البحثية عبر خمس جلسات نقاشية موسعة، ركزت على بحث الأطر التأسيسية، وتناولت تعقيدات التاريخ العام الرقمي والأرشيفات والشبكات الرقمية، وتحول الممارسات المتحفية من سرديات الجهات الرسمية إلى احتضان المجموعات الفردية والمجتمعية، وقضايا المجتمع والتقاليد الشفهية التي أسهمت في إبراز أصوات لطالما أغفلتها الرواية التاريخية السائدة. كما تناول الباحثون الذاكرة الحضرية وتاريخ المجموعات المهمشة في ظل مشهد يشهد تحولات متسارعة، وقدموا قراءات وتحليلات معمقة لمناطق تمر بمرحلة ما بعد النزاعات، وتطرقت النقاشات بعد ذلك إلى سبل دمج التراث الثقافي والمواد التاريخية في منظومة التعليم الحديث. وأقيمت ورش تدريبية متخصصة تناولت قضايا التاريخ العام والتوثيق التاريخي والتراث المجتمعي، برعاية معهد الدراسات المتقدمة في الجنوب العالمي بجامعة نورثويسترن في قطر، وبالتعاون مع مركز لوكسمبورغ للتاريخ المعاصر والرقمي ومركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية. وتضمن برنامج المؤتمر جولات في المكتبة التراثية بمكتبة قطر الوطنية ومتحف قطر الوطني، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة الاطلاع على كنوز التراث المحلي والوثائق التاريخية الإقليمية والتفاعل معها. ومن خلال رصد نقاط التقاطع وأوجه الالتقاء بين الذاكرة الشخصية والسجل العام، أسهم المؤتمر في تمهيد الطريق لتعزيز دراسات التاريخ العام في الشرق الأوسط، وفتح آفاق لإنشاء شبكة إقليمية متخصصة في هذا المجال، في مسعى يجسد جوهر رسالة مكتبة قطر الوطنية الرامية إلى صون تراث المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سبل تعزيز التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، كل من سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، سعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع التركي، وسعادة المارشال يوسف جوهاري نائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والبروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، وذلك خلال زيارتهم لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها ، بالإضافة إلى مناقشة طرق تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة لمشروع بدر للتصنيع الدفاعي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم بمقره بالديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

شاركت دولة قطر في الفعالية السنوية لإحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة اليوم، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف عربيكا، وبمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/. مثل دولة قطر في الفعالية، السيد محمد علي الدرهم، من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وسلطت الفعالية، التي عقدت هذا العام تحت عنوان الأرشيف الوطني الفلسطيني: ذاكرة تحت الاحتلال.. من المحو إلى الحفظ، الضوء على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وما تتعرض له الذاكرة الفلسطينية من استهداف ممنهج في ضوء الانتهاكات والممارسات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني بهدف محو الهوية الفلسطينية وطمس معالمها الحضارية وسرقة وتزوير الحقائق التاريخية، مع التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمحافظة على التراث الوثائقي والحضاري الفلسطيني. وتضمنت فعالية إحياء يوم الوثيقة العربية، والتي توافق 17 أكتوبر من كل عام، إقامة معرض وثائقي بعنوان فلسطين في الوثائق العربية، حيث شمل عرضا لمستنسخات الوثائق المتاحة بمؤسسات الأرشيف والوثائق العربية بالفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف حول فلسطين. وشهدت الفعالية تكريم المؤسسات والشخصيات الفلسطينية ذات الإسهامات المتميزة في مجال الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية، بالإضافة إلى تكريم جامعة الدول العربية لدورها البارز في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسها والحفاظ على الذاكرة الوثائقية العربية. كما شهدت الفعالية إقامة ندوة نقاشية بعنوان فلسطين في الذاكرة الوثائقية العربية، حيث تناولت دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على الذاكرة الوثائقية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ وإتاحة التراث الفلسطيني في العمل العربي المشترك، وكذلك جهود مؤسسات الأرشيف في توثيق دور الدول العربية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية من الإبادة (غزة نموذجا)، وذلك مع إطلاق النسخة المزيدة من كتاب فلسطين في الوثائق العربية، والذي يتضمن مجموعة كبيرة من الوثائق المتاحة في مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية حول فلسطين، وذلك بالتعاون مع دار الوثائق القومية المصرية. يشار إلى أن إحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026، والذي يوافق مرور ربع قرن على ميلاد هذه المبادرة التي أسستها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /ألكسو/ في عام 2001، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الوثائق في الحفاظ على التاريخ والهوية العربية، وصون ذاكرة الشعوب وحقوقها من الضياع.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/ غبار عالق مع بعض السحب على بعض مناطق الساحل.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية وبسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و3 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في تمام الواحدة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و35 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة ليلا أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و43 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و35 دقيقة.

يحتفي مهرجان الدوحة السينمائي 2026، الذي ينطلق خلال الفترة من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، بإبداع وطموح مجتمع صناعة الأفلام المحلي من خلال مسابقة صنع في قطر، التي تضم ثمانية أفلام تستكشف تجارب إنسانية عميقة وروابط عائلية، فضلا عن الذاكرة الثقافية والخيال الإبداعي للسينما. وتعكس هذه الأفلام تنوع القصص التي يتم تطويرها وإنتاجها في قطر، حيث يستلهم صناعها أعمالهم من طيف واسع من الأنواع السينمائية والأساليب الفنية، فضلا عما تعكسه هذه الأعمال من قدرات للمواهب التي تسهم في تشكيل مشهد صناعة الأفلام في قطر. وتتولى تحكيم المسابقة لجنة خاصة تضم صانعة الأفلام القطرية الشيخة الجوهرة آل ثاني، والممثلة وصانعة الأفلام اللبنانية يمنى مروان، وصانع الأفلام والمنتج الفلسطيني-البلجيكي نائل خليفي، حيث تساهم خبراتهم المتنوعة في تقديم رؤى إبداعية متنوعة تثري مكانة السينما المحلية. وأكدت السيدة فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام مديرة المهرجان أن صناعة الأفلام في قطر تتجلى في توفير البيئة المناسبة، وتعزيز الثقة، وإتاحة الفرص أمام رواة القصص لتحويل رؤاهم إلى أعمال سينمائية. وأشارت إلى أن كل فيلم في مسابقة صنع في قطر يمثل صوتا إبداعيا ورؤية مميزة وإسهاما في المشهد الثقافي، مؤكدة الالتزام بدعم المواهب المحلية، وتشجيع القصص المهمة والأصيلة، وتوفير منصة تتيح لها التواصل مع الجمهور ومجتمع السينما الدولي. وتضم مسابقة صنع في قطر لعام 2026 أفلام أبو فانوس للمخرجتين أميرة أبو جبارة وحورية الحداد، وبعد المطر للمخرجة خلود العلي، ودائم للمخرجة ميساء المؤمن، وأزحف إلى نفسي للمخرج حمد الفيحاني، وغفلة للمخرج طوني الغزال، بالإضافة إلى أفلام أعماق الصمت للمخرج سيباستيان ديلاسكاساس، وكنتقطع للمخرج يزيد التاقي، وكالشهاب للمخرجة ناديا الخاطر.

شارك المجلس الوطني للتخطيط في قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية كوكب واحد في نسختها التاسعة التي استضافها جهاز قطر للاستثمار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري تحت شعار رؤية المستثمرين عبر الأجيال، بمشاركة 51 عضوا يديرون أصولا تتجاوز قيمتها 48 تريليون دولار أمريكي. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في كلمة له، أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ونهج الدولة في الاستثمار تعبر عن وعد واحد يوفى به بطرق متعددة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 هي المرحلة الأخيرة من الاستراتيجيات نحو تحقيق الرؤية، وقد صممت مع مراعاة العقود التي تلي عام 2030، لافتا إلى اثنين من مستهدفاتها، وهما تحقيق نمو سنوي في الإنتاجية بنسبة 2 في المئة، وتحقيق صافي استثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 100 مليار دولار، كما تبني الاستراتيجية على مكانة قطر بوصفها موردا عالميا رائدا للطاقة وفي طليعة منتجي الغاز الطبيعي المسال، مع تطوير قطاعات جديدة تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وحول الأزمة التي تشهدها المنطقة، قال سعادته إن المؤسسات الوطنية والتماسك المجتمعي والشراكات الموثوقة مكنت دولة قطر من استيعاب الصدمة والتخفيف من آثارها، إذ استمرت الخدمات الأساسية، وواصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه، وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وواصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموه، مضيفا: الأزمة لم تصنع نقاط القوة هذه، بل كشفت عنها. كما أكد أن استجابة دولة قطر ليست خروجا عن الخطة الوطنية، بل تسريع لها. واستعرض سعادته دور المجلس الوطني للتخطيط في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومتابعتها، وفي توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دوليا من خلال مركز الإحصاء الوطني، وفي تطبيق الاستشراف الاستراتيجي لاختبار قرارات اليوم أمام مختلف الاحتمالات المستقبلية. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في ختام كلمته: مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة ما نملكه اليوم، بل تمتد إلى ضمان أن يرث من يأتون بعدنا فرصا أوسع، ومرونة أكبر، وأساسا أمتن يبنون عليه مستقبلهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيـس إيمانويل ماكـرون رئيس الجمهورية الفرنسيـة الصديقـة، خلال زيارة الدولة التي قام بهـا إلى دولة قطر واختتمها اليـوم الأربعـاء. وأكد المجلس أن زيارة فخامة الرئيـس الفرنسي، والمباحثات المثمرة التي جرت خلالها، وتركزت حول علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصاديـة والاستثماريّـة والأمنية والدفاعية إلى جانب تطورات المنطقة، وأجواء الصداقـة التي سادت الزيارة، واللقاءات التي تمت في إطارها، قد انتقلت بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجيـة الراسخـة، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون في شتى المجالات، وتعميق التفاهم والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الذي عقد في الدوحة يوم الإثنين الماضي برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة، وقد عكس البيان المشترك الصادر في ختامه ما تشهده علاقات البلدين الصديقين من تطور وحرص مشترك على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، التي انعقدت في الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان الصديقة. وأعرب المجلس عن تطلعه لمساهمة نتائج أعمال القمة في تعزيز التعاون بين دول قارة آسيا، وتعزيز فرص التنمية والتقدم لشعوبها. كما أشاد المجلس بلقاء سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، على هامش انعقاد القمة، وذلك في إطار الرغبة المشتركة للارتقاء بعلاقات دولة قطر مع البلدين الصديقين وتطوير التعاون معهما في مختلف المجالات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027 ، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانــون رقم (11) لسنة 2026 بشـأن اتحاد الملاك. ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، استـكمالاً للإطار التنفيذي للقانون، وتحديداً للإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكامه. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشرطي بين وزارة الداخلية في دولة قطر والشرطة الفيدرالية في مملكة بلجيكا، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقريرين السنويين للجنة الوطنية للسلامـة المرورية عن نتائج أعمالها لعامي 2024 و2025 ، وتقرير عن نتائج مشاركة سعـادة وزير البيئة والتغـيـر المناخي في أسبـوع عُمان للمناخ (مسقط - سبتمبر 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة سعـادة وزير العدل في مؤتمـر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( أبوظبي - سبتمبر / أكتوبر 2026 ).

أكد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن دولة قطر تعتبر التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للأمن السيبراني. وأشار في كلمة له، خلال اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمن العالمي 2026، الذي تستضيفه الدوحة، إلى أن قضايا التحالفات والتعاون لم يسبق أن تمت إثارتها بهذا القدر من الوضوح والأهمية لدى دول العالم كما هو الحال اليوم. وقال في هذا السياق إن العلاقات الدولية والتحالفات شهدت تحولات جذرية مع دخول عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعددية الأقطاب، مضيفا أصبحت الحاجة الاستراتيجية إلى إقامة تحالفات قائمة على القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة أكبر من أي وقت مضى، بما يضمن فاعليتها في حماية مصالح الدول وصون سيادتها. وأبرز مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبرانيأن الدول تعمل بوتيرة متسارعة على اعتماد الرقمنة في العديد من وظائفها ومهامها الحيوية، بالتوازي مع تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، كما أصبحت الأدوات والأصول الرقمية متاحة على نطاق تجاري وعالمي. وبين أن هذه التطورات أفرزت تهديدات استراتيجية كبيرة يمكن الاستفادة منها في بعض المجالات، لكنها أدت كذلك إلى مضاعفة المخاطر التي تهدد مصالح الدول ووظائفها وسيادتها. وأضاف مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن اعتماد التقنيات الناشئة أسهم في زيادة تعقيد أساليب الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى تصاعد الهجمات الآلية، والتهديدات التي تستهدف سلاسل التوريد، موضحا أن تكلفة اختراقات البيانات بلغت مستويات كبيرة بالفعل، فيما وصلت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع مع مرور الوقت، الأمر الذي يعرض مصالح الأمن العالمي وسيادة الدول لمخاطر جسيمة. ونوه بأنه كلما تعاظمت هذه التهديدات والتحديات، ازدادت قيمة تبادل الدروس المستفادة والخبرات التي يمكننا الاستفادة منها بصورة مشتركة، مبينا أنه على الرغم من حداثة تأسيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلا أنها استطاعت الاستفادة من الشراكات الدولية بما يخدم الأمن الوطني والدولي. وقال إنه على المستوى الثنائي، وقعت الوكالة وفعلت عددا من الاتفاقيات الإقليمية مع حلفاء وشركاء رئيسيين، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سنغافورة، وهو ما نقدره كثيرا. وأعرب مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن تطلعه إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات وتفعيلها، بهدف تبادل الدروس المستفادة والخبرات في مجالات وضع السياسات، وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وإرساء تعاون قائم على العمل التنفيذي والتشغيلي. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الوكالة مع التجمعات الإقليمية ضمن أطر مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، بهدف توحيد الرؤى بشأن السياسات والاستراتيجيات والمعايير، وتعزيز التعاون العملياتي، في ضوء التهديدات التي تواجهها المنطقة بصورة مستمرة، ولا سيما تلك التي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية، مبينا أنه من الأهمية الاستراتيجية بمكان، وضع إطار وهيكل إقليميين يتيحان بناء جبهة موحدة في مواجهة هذه التهديدات. وعلى المستوى الدولي، لفت إلى أن الوكالة تشارك في عضوية عدد من المنظمات والمبادرات التي تعمل على معالجة قضايا مختلفة في مجال الأمن السيبراني، مثل الآلية العالمية للأمم المتحدة للاستجابة الهجومية وفرق الاحتواء، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظومة المعايير المشتركة (Common Criteria). وتعمل هذه الجهات على وضع المعايير والقواعد المنظمة للسلوك في الفضاء السيبراني، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات السياسات والحوكمة، وتعزيز مستوى الجاهزية السيبرانية عالميا من خلال مبادرات دولية راسخة لبناء القدرات. ونبه إلى أنه من المهم إدراك أنه كلما توسعنا في تبادل الخبرات ونجحنا في تطبيقها بفاعلية ضمن السياقات الوطنية، أصبح العالم أكثر أمنا في العصر الرقمي الذي نعيشه، مشددا على أن مفتاح حماية المصالح وصون السيادة وتمكين الازدهار يتمثل في الاستفادة من جميع المسارات المتاحة للحوار وتفعيلها عمليا، إلى جانب وضع أطر تتيح تنفيذ المبادرات بصورة شاملة ومتكاملة. وشدد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في ختام كلمته على أنه كلما تعددت المسارات التي يتم الاعتماد عليها لمناقشة المشكلات ومعالجتها، ازدادت الدروس والخبرات التي يمكن تبادلها، بما يحقق قيمة ملموسة لمساهماتنا وحلولنا في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية التي نواجهها اليوم.

قام وفد رسمي من جمهورية مولدوفا، اليوم، بزيارة إلى مقر وزارة العدل، اطلع خلالها على التجربة القانونية والعدلية لدولة قطر، وآليات تقديم الخدمات القانونية وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتابع الوفد عرضا حول منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وآليات الاستفادة منها، إضافة إلى الإنجازات المحققة في مجال التحول الرقمي، والتي أسهمت في تطوير الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية ميسرة عبر الأنظمة الرقمية للوزارة. كما تعرف الوفد على طبيعة الخدمات وآلية تقديمها في مكاتب الوزارة وفروعها بمجمعات الخدمات الحكومية وإجراءات إنجازها، واطلع على أحدث تطورات برنامج صك، ولا سيما إيقاف العمل بالأنظمة اليدوية بالكامل وتحويل جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى خدمات إلكترونية متكاملة. وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد المولدوفي بالتجربة العدلية القطرية وما حققته من تطور لافت، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متقدما في تطوير الخدمات العدلية، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة قطر والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

اجتمع سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مع كل من سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي، وسعادة السيد دومينيك روشون نائب أمين مجلس الوزراء الكندي لشؤون الأمن القومي والاستخبارات، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية وبناء فضاء رقمي آمن ومستدام.

جرى في الدوحة، اليوم، توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بدر، بين كل من وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع الإندونيسية، ووزارة الدفاع الباكستانية، ووزارة الدفاع التركية، وهيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية. حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع التركي، وسعادة السيد محمد رضا حيات هراج الوزير الاتحادي للإنتاج الدفاعي الفيدرالي في جمهورية باكستان، وسعادة المارشال يوسف جوهاري نائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والبروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB). وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب التقني الدفاعي، ومجالات البحث والتطوير مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تليق بتطور الدفاعات الحديثة. وسميت المذكرة بدر بهذا الاسم نسبة إلى القمر المكتمل، حيث إن الدول الأربع تكمل بعضها بهذه المذكرة لما لها من أهمية دفاعية واقتصادية كبيرة. وتعد مذكرة التفاهم ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة، إذ سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، مما يلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة. كما ستسهم هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة لتطوير علاقاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف المشتركة. الجدير بالذكر بأنه يمكن انضمام دول أخرى صديقة لمذكرة التفاهم حسب المعايير المتفق عليها بين الدول الأربع.