أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة منذ إنشائها باعتبارهما حجري الأساس في احترام حقوق الإنسان. ونوهت العطية بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عدة مؤتمرات دولية تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، حيث سعت اللجنة إلى ربط هذا الاهتمام لتطوير تشريعات وطنية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيد جاكوب ماك غي - نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وقالت العطية: كذلك تتصدر قضايا الاتجار بالبشر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورًا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة، وأضافت: في حال الاشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر، تذكر اللجنة ذلك صراحة في كتابها الموجه إلى الجهة المختصة، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق وحماية الضحية. وأشارت العطية إلى أنه من جانب آخر تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور هام في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لافتة إلى أن اللجنة قدّمت 12 دورة تدريبية متخصصة لموظفي الفنادق خلال مونديال قطر 2022م، وتواصل التدريب للفئات المجتمعية والشركات التجارية. وطلاب وطالبات الجامعات وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل. ووصفت العطية الدورات بالملهمة وبأنها تجمع بين التوعية الاجتماعية والتوعية القانونية. -القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وقالت: تركز هذه الدورات على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة. وأضافت: دائماً ما تؤكد اللجنة في كل برامجها أهمية المسؤولية الفردية والجماعية ومسؤولية الدولة، وضرورة قيام كل طرف بدوره في منع هذه الجريمة وفي حماية وتأهيل الضحايا. وأوضحت العطية أن الدولة أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر 2024، تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية. وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخراً وقانون الطفل المرتقب صدوره، وقالت: لقد جاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة. مشيرة إلى دور اللجنة في دعم حقوق المرأة، وحمايتها من العنف والاقصاء. والتأكيد على تواجد المرأة القطرية في كافة المهن والمجالات. -الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي وهي وحدات حماية حقوق (المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن) وقالت تأتي هذه الوحدات في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة ومن أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية. كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التشجيع للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقاً لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة نظم المعلومات وبالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية للشؤون الزراعية بالموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات ودعم التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز الاستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل الحزمة الجديدة خدمات واسعة تغطي التراخيص والرقابة والتسجيل والدعم الميداني. من أبرزها إدارة تراخيص مزاولة أعمال استيراد وتصدير وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها، وإدارة تراخيص نشاط التداول بالإجراءات نفسها، إضافة إلى المعاينة والتفتيش لتراخيص مزاولة الأعمال. كما تتضمن خدمات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها، وتسجيل البذور والتقاوي والشتلات، وإصدار شهادة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة وتجديدها، وإصدار تراخيص مزاولة تصنيع وتحضير وإنتاج الأسمدة والبذور والمبيدات، وتراخيص استيرادها وتصديرها وتداولها، إلى جانب إدارة تراخيص التصنيع والتحضير والإنتاج بالتجديد والتعديل والإلغاء. وتتيح الخدمات كذلك طلب شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، وإصدار ترخيص مشروع زراعي نباتي، وطلب تعديل الوضع بسبب المخالفات، وطلبات الرمل الناعم ومعاينة المزرعة وتصنيفها. وتشمل أيضا خدمات داخلية مثل الإشراف على التجارب الحقلية وإدارة المشرفين الفنيين لها، وخدمة حركة تداول الأسمدة المقيدة وبيانات توزيعها.

استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال مشاركتها في الجناح الحكومي لقمة الدوحة العالمية للذكاء الاصطناع 2025 التي نظمتها وزارة الاتصالات وجمعت نخبة من قادة التقنية وصناع القرار والجهات الحكومية والشركات .ومن المقرر أن تعلن الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقرها الرئيسي عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة Google Cloud والإعلان عن العديد من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة الي تهدف من خلالها الوزارة إلى تسريع التحول الرقمي في جميع قطاعات الوزارة، باعتبارها من الجهات الحكومية الأولى في الدولة في تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. والإعلان اليوم عن الوصول لمرحلة الشراكة الاستراتيجية معGoogle Cloud استكمالا لجهود التحول الرقمي التي بدأتها وزارة الأوقاف تشمل أهداف الشراكة نقل المعرفة وتوطينها عبر بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتهدف الوزارة من خلال المشاركة في قمة الدوحة العالمية للذكاء الاصطناعي 2025 والشراكة الاستراتيجية مع شركة Google Cloud إلى نقل المعرفة وتوطينها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ذكية لتجريب وتطوير حلول تعالج تحديات المشاريع الوقفية وتدعم استدامة المشروعات الخيرية والدعوية في قطر. وتشمل الابتكارات الرئيسية التي استعرضتها وزارة الأوقاف خلال القمة نماذج ذكاء اصطناعي تشمل (Khateeb Assistant AI ) (مساعد الخطيب الذكي)، الذي يعد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومساعد ذكي للأئمة والخطباء، يستند إلى مكتبة رقمية ضخمة من النصوص الإسلامية التي تعتمد على مصادر موثوقة أساسها الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعروفين، ويعمل مساعد الخطيب الذكي بنموذج «التدخل البشري» للحفاظ على الإبداع الشخصي، كما تشمل هذه الابتكارات (Khutba AI ) وهو نظام ترجمة فورية لخُطَب الجمعة إلى عدة لغات، مع التركيز العالي على الحفاظ على دقة المحتوى وفقاً للشريعة الإسلامية،.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن «المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية»، والمحال إليها من المجلس. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

وقّعت جامعة قطر وسفارة جمهورية بنما اتفاقية بهدف دعم طلبة بنما من خلال منح دراسية في برنامج العربية للناطقين بغيرها (ANNS)، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق برامجها الموجهة للطلبة الدوليين. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد كارلوس أرتورو هويوس، نائب وزير خارجية جمهورية بنما، الذي شارك بصفته شاهد شرف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من جامعة قطر وسفارة جمهورية بنما. وقد وقع الاتفاقية كُلٌ من الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد جوني مايانى، سفير جمهورية بنما لدى الدولة. وتنص الاتفاقية على تقديم منحة دراسية لمدة عام أكاديمي واحد لعدد من الطلبة المستوفين لشروط القبول، على أن تشمل المنحة تغطية الرسوم الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في جامعة قطر. كما تحدد الاتفاقية فترة صلاحيتها بثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين بعد مراجعة دورية مشتركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تعزيزًا لدور الجامعة في نشر اللغة العربية وثقافتها، ودعم العلاقات التعليمية والثقافية مع الدول الصديقة. وتؤكد جامعة قطر من خلال هذه الاتفاقية استمرارها في بناء شراكات دولية تدعم رسالتها في التميز الأكاديمي، وتوسّع حضورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنّ سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان شارك في الحوار السابع غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم يوم الخميس 4 ديسمبر في وزارة الخارجية. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة وسيادة القانون وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير برامج بناء القدرات ودعم المبادرات المستقبلية.

أطلق خلال منتدى الدوحة للوساطة، وبرعاية سعادة د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإعلان عن مبادرة الدبلوماسية الإنسانية، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والهلال الأحمر القطري ممثلا برئيسه سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ممثلًا بمديره د. غسان الكحلوت. تندرج المبادرة ضمن إطار استراتيجية قطاع التعاون الدولي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2025–2030)، لتمثل خطوة متقدمة لتعزيز قدرات قطر في مجال الدبلوماسية الإنسانية؛ من خلال تطوير أدوات تحليلية متخصصة، وبناء كفاءات مهنية، وتحسين آليات الانخراط المنسق في البيئات المتأثرة بالأزمات. تتضمن المبادرة إنشاء وحدة للدبلوماسية الإنسانية في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بحيث تكون مركزًا للبحث وبناء القدرات والدعم في مجال السياسات، وبحيث تساهم في دعم جهود قطر لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوصول الإنساني،. ومن جانبها أكدت سعادة د. مريم المسند ان «هذه المبادرة تأتي في لحظة تحتاج فيها الساحة الدولية إلى أدوات مبتكرة تتعامل مع التعقيدات، وتوفر حلولًا عملية قائمة على المبادئ والحقائق الميدانية.» وأشادت «بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر القطري بصفته أحد أهم أركان الاستجابة الإنسانية في الدولة، وأحد شركائنا الرئيسيين في العمل داخل البيئات الصعبة. وبدور مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي سيُطلِق الوحدة ويتابع عملها بما يشمل مراحل التأسيس، وبناء القدرات، والشراكات، والابتكار المعرفي، والتقييم المستمر للأثر».

افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، فعاليات اليوم الوطني للدولة 2025 في درب الساعي بمنطقة أم صلال، تحت شعار بكُم تعلو ومنكُم تنتظر، والتي تنظمها وزارة الثقافة، حتى 20 ديسمبر الجاري. وتم رفع العلم في الساحة الرئيسية على أرض الدرب إيذانًا بانطلاق الفعاليات، بمصاحبة الأغاني الوطنية، كما أقيم مسير درب الساعي أيضًا، وشاركت فيه الخيول العربية الأصيلة، والهجن، والعرضة القطرية. وقد قام سعادة وزير الثقافة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء لدى الدولة والمسؤولين والسادة الحضور، عقب الافتتاح، بجولة تعرفوا خلالها على عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية التي تمتد على مساحة 150 ألف متر مربع في درب الساعي، والذي يمثل مساحة وطنية تجمع المواطنين والمقيمين حول تاريخ هذا الوطن وقيمه وهويته الأصيلة. شهد الافتتاح حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على التواجد في اللحظات الأولى لانطلاق الفعاليات، والاستمتاع بالأجواء الوطنية والتراثية المميزة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي، وكيل وزارة الثقافة والمشرف العام على فعاليات اليوم الوطني، أن فعاليات درب الساعي لهذا العام تعبّر عن شعار اليوم الوطني بكُم تعلو ومنكُم تنتظر، مؤكدا أن درب الساعي يمثل في جوهره رسالة وطنية متجددة، تحمل معاني الفخر بالماضي الأصيل، والتطلع بثقة واجتهاد لبناء المستقبل، كما يواصل دوره كمنصة ثقافية وتراثية متطورة، تسلط الضوء على عمق تاريخ دولة قطر وإرثها العريق، من خلال تقديم فعاليات شاملة ومتنوعة تجمع بين الطابع الثقافي والطابع التراثي، بالإضافة إلى الأبعاد التعليمية والترفيهية في مضمون الفعاليات. وأشار وكيل وزارة الثقافة إلى أن الفعاليات تركز هذا العام على تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والقيم القطرية الأصيلة، وإشراك جميع أطياف المجتمع، مع تقديم عدد من الفعاليات التي تعرض الموروث برؤية مواكبة للتطور وبطرق مبتكرة. وشدد سعادته على حرص وزارة الثقافة على أن تكون الفعاليات المقامة في درب الساعي مرآة تعكس ثراء الثقافة القطرية العريقة، ومؤكدة على القيم والمبادئ الراسخة لدولة قطر. هذا ويشارك في فعاليات اليوم الوطني بمقر درب الساعي مجموعة واسعة من الجهات والمؤسسات من أبرزها: وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المؤسسات منها: دار الوثائق القطرية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز القطري الثقافي للصم، ومركز قطر للتصوير، والمركز القطري الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، ومبادرة قطر تقرأ، ومصرف قطر الإسلامي، حيث تقدم مؤسسات الدولة مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعزز الانتماء للوطن. وتتنوع فعاليات اليوم الوطني في درب الساعي، حيث تقدم لوحة تراثية عن قطر قديما، ما بين البر والبحر، فضلا عن البيت القطري والسوق القديم الذي يظهر ملامح التاريخ الاجتماعي القطري. وتبرز فعاليتا المقطر والعزبة كإحدى أهم الركائز التراثية للحدث؛ إذ تمثل البيوت المتقاربة في المقطر محاكاة لحياة البادية، وتستضيف جلسات القصيد والألغاز الشعرية بهدف تنمية مهارات النشء وتعريفهم بلهجات القبائل وطرق الصحراء ومعالمها، كما تضم بيوتًا تراثية متخصصة مثل: بيت الصقور والقنص، وبيت السدو والغزل وحرف النساء، وبيت صناعة الألبان، فيما تتيح فعالية العزبة للأطفال تعلم ركوب الهجن وشد الذلول، وتقدم نموذجًا حيًّا للحياة التي عاشها الأجداد خلال الترحال وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. ويحتضن درب الساعي جانبًا مميزًا من التراث البحري من خلال فعالية البدع التي تجسد البيئة البحرية التقليدية عبر مجلس البدع وبيت المطوع والمقهى الشعبي ومجلس النوخذة والنهام والطواش. وترافقها ألعاب تراثية بحرية ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى متحف متخصص يوثق التراث البحري القطري. كما يقدم باقة كبيرة من الفعاليات للأطفال، حيث خصصت اللجنة المنظمة أنشطة في الهواء الطلق مثل الرياضات المختلفة، إلى جانب فعالية سنا قطر، وهي عبارة عن معرض رقمي يركز على التجارب الغامرة باستخدام تقنيات العرض المتقدمة والمحتوى الرقمي المبهر، وينقل المعرض رسائل ثقافية واجتماعية وتقنية. ويحتضن المسرح الرئيسي فعاليات ثقافية يومية تشمل الندوات والأمسيات الشعرية التي تقدم محتوى وطنيًّا وثقافيًّا متنوعًا، إلى جانب متحف خاص بالموسيقى. كما تتضمن فعاليات درب الساعي مجموعة من المعارض الفنية المتنوعة التي تظهر جوانب مختلفة من التاريخ القطري وهوية المجتمع، من أهمها معرض سنة الطبعة الذي يبرز جانبًا من تاريخ قطر، وهو سنة الطبعة التي خلدت واحدة من أشد الكوارث البحرية والاجتماعية والتجارية في تاريخ المنطقة، فيما يواصل الفنان يوسف أحمد في معرضه نخلة يوسف أحمد بحثه الفني المتجدد مستلهمًا النخلة القطرية التي رافقته منذ الطفولة وصارت رمزًا لهويته. وقد قاده شغفه بالورق إلى ابتكار ورق مصنوع من سعف النخيل في معمل أنشأه في بيته، لتتحول النخلة إلى مادة للفن والحياة. وفي معرض ملامح من الحياة تُجسِّد أعمال الفنان محمد الجيدة رؤية فنية راسخة في الذاكرة القطرية، حيث يوثِّق ملامح الحياة الماضية بكل ما تحمله من إنسانية وعمق، إلى جانب عدد من المعارض الأخرى التي تتناول جوانب مختلفة من التراث القطري. جدير بالذكر أن درب الساعي يفتح أبوابه للجمهور يوميًّا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا في مقره الدائم المصمم بأسلوب يجمع بين التراث المعماري القطري واللمسة العصرية.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استشهاد الأسير الفلسطيني عبدالرحمن سفيان محمد السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان غرب بيت لحم أمس /الثلاثاء/، معتبرة أن ذلك يعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وللقانون الدولي الإنساني. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إلى أن السباتين ارتقى أمس /الثلاثاء/ داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور خطير في وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاعتقال، موضحة أنه يعد سادس أسير فلسطيني يرتقي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2025. ولفت البيان إلى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، تمثل شكلاً من أشكال القتل البطيء والتعذيب المحظور دوليًا، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد وتسليمه إلى ذويه. ودعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

عقد اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بهدف متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي الشاملة الموقعة بين الجانبين، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وترأس الوفد القطري السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد غزيم أوجاك أوغلو، المدير العام لإدارة النقل بالمفوضية الأوروبية. وناقش الاجتماع تنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات سوق الطيران، والمنافسة العادلة، وقضايا البيئة والاستدامة. يذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل سنويا لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما تطوير سوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، ممثلة بكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة التابع لكلية القانون، مؤتمرا عالميا بعنوان تعزيز وتيسير الاستثمار الدولي وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وأقيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة التجارة والصناعة ، ووكالة ترويج الاستثمار، وفرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كأحد نتائج الحوار رفيع المستوى الذي عقد حول الاتفاقيات الدولية للاستثمار بجنيف في فبراير 2025. وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية، وكلمات رئيسية، واجتماعات المائدة المستديرة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز منظومة الاستثمار في دولة قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولا سيما اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار لأغراض التنمية. كما تطرقت المناقشات إلى الاتفاقيات الدولية للاستثمار، واستعرض خبراء القطاعين العام والخاص مدى جاهزية الحوكمة، ودور حقوق الملكية الفكرية، وآليات تسوية منازعات بين المستثمرين والدولة، وذلك لكون هذه القضايا تعد الركائز الأساسية للأطر الاستثمارية العصرية. وفي كلمته الرئيسية بعد الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، على أهمية تطوير وصون أطر قانونية صارمة عابرة للحدود لدعم التجارة والاستثمار. كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية مهمة بعنوان الاتفاقيات الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة - الرؤى العالمية والمقارنات وشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين. وتناولت هذه الجلسة، التي ترأسها الدكتور داميلولا أس أولاوي أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، آليات الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاستثمار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتعليقا على المؤتمر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعزز الحوارات التي عقدت اليوم، التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة. وأضاف: نعمل، في وكالة ترويج الاستثمار، على تمكين مسارات شفافة وفعالة للمستثمرين وتعميق التعاون المشترك. ومن خلال الحلول الرقمية المتكاملة والتحسينات التنظيمية، ستواصل الوكالة دفع جهود التنويع الاقتصادي المستدام وتحقيق النمو طويل الأمد لشركائنا والمجتمع. ومن جانبه، قال الدكتور داميلولا أس أولاوي: يجسد هذا المؤتمر أهمية تطوير وسائل تعزيز الاستثمار التي تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتابع: نؤكد التزام جامعة حمد بن خليفة بإنتاج المعرفة والاستفادة من دور قطر الريادي في الاقتصاد العالمي لتطوير شراكات تعزز البيئات الاستثمارية وتترك أثرا مستداما من خلال الحوار المبني على الأدلة والتعاون بين القطاعات، ويشكل ذلك دوري الأساسي كأستاذ كرسي في اليونسكو. وبدوره، أكد الدكتور أحمد عيسى السليطي، رئيس فرع رابطة القانون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والمحاضر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: أنه مع تحول دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، أصبحت قوة منظومتنا للملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية عاملين أساسيين للتنمية المستدامة. وأضاف: لم تعد الأطر الحديثة لحقوق الملكية الفكرية، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، اختيارية؛ بل أصبحت الأساس الذي يبنى عليه الابتكار والاستثمار المسؤول والاقتصادات القائمة على المعرفة والمرنة على المدى الطويل. وبحث المشاركون سبل تعزيز قدرة دولة قطر على استقطاب الاستثمارات عالية الجودة واستدامتها من خلال التيسير الفعال، وبرامج الرعاية اللاحقة، وصياغة اتفاقيات استثمارية مستدامة ومتوازنة. وأكدت الجلسة الختامية على أن تصميم السياسات بشكل مشترك، وتنمية القدرات المؤسسية، وعقد الشراكات الاستراتيجية، ووضع إطار قانوني قوي يعد من أهم العوامل الرئيسية لتوفير بيئات استثمارية مواتية تدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هاري كوكر جونيور وزير التجارة في ولاية ماريلاند الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من الشركات العاملة في مجالات متنوعة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات التجارية والاستثمارية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة، بما يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أوغولجهان أتابايفا، النائبة المعنية بشؤون العلاج الطبي لرئيس صندوق قربانقلي بردي محمدوف الخيري، وذلك خلال زيارة سعادتها إلى تركمانستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت مساء اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، والتي نظمتها على مدى يومين شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشهدت القمة في نسختها الثانية نقاشات متخصصة وعروضا تقنية وورش عمل جمعت نخبة واسعة من قادة التكنولوجيا العالميين ورواد الأعمال وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، وذلك بحضور 8 آلاف مشارك و100 متحدث دولي ومحلي. وحظي جناح قطر للذكاء الاصطناعي بإقبال واسع، حيث شكل إحدى أبرز محطات القمة، وقدم عرضا متكاملا لأكثر من 20 مشروعا وطنيا مبتكرا طورته 14 جهة حكومية وخاصة. وقدم الجناح صورة شاملة عن قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير حلول ذكاء اصطناعي عملية تخدم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والعدالة والإعلام والخدمات الحكومية، بما يعكس الرؤية المتقدمة لوزارة الاتصالات في دعم الابتكار التطبيقي في الدولة. وشهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بلغ مجموعها 13 اتفاقية، شملت التعاون في مجالات البنى التحتية السحابية وبناء القدرات وتطوير الحلول التعليمية الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي. وأسهمت هذه الاتفاقيات في توسيع شبكة الشراكات الدولية للدولة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي القائم على البيانات والنماذج المتقدمة. وضمن المعرض المصاحب للقمة، شاركت 62 جهة عارضة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والجهات الوطنية، قدمت أحدث الحلول في مجالات البنى التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليلات البيانات، إلى جانب مشاركة جامعة قطر والنيابة العامة. وقد عكس هذا التنوع قدرة القمة على جمع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية ضمن منصة واحدة تستعرض أحدث الابتكارات الرقمية. كما شكلت القمة منصة مهمة للشركات الناشئة، حيث شهدت مشاركة 38 شركة ناشئة قدمت حلولا مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، واستفادت من مساحة تفاعلية جمعتها بالمستثمرين والمؤسسات الحكومية ورواد القطاع الخاص. ولعبت الجامعات دورا بارزا في أعمال القمة من خلال مشاركة أكثر من 300 طالب وباحث في الجلسات التقنية والمسارات الخاصة بالمهارات الرقمية والمواهب المستقبلية. وشكل حضورهم إضافة نوعية، حيث قدموا مشاريع بحثية وأفكارا تطبيقية تؤكد تنامي الاهتمام الأكاديمي في الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما شهدت القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والمؤسسات التكنولوجية العالمية، ناقشت خلالها فرص التعاون في مجالات البنى التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج متقدمة موجهة للخدمات الحكومية. وأسهمت هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع عدد من الشركات الدولية الرائدة.

أشاد النجم العالمي ومقدم البرامج الأمريكي ستيف هارفي، بدولة قطر وقيادتها ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قائلا إن الشعب القطري محظوظ بسمو الأمير الذي يضع مصالح شعبه أولا، مشيدا في الوقت نفسه بقطر كونها منظمة وتخلو من المشردين والعشوائيات. وخلال أمسية مع ستيف هارفي على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، روى هارفي تفاصيل لقائه الأول بسمو الأمير خلال سباق الفورمولا 1 في الدوحة، قائلا كان سمو الأمير ألطف شخص… لم يجعلني أشعر بأني ملزم بإظهار التبجيل. وأضاف أنه فوجئ بالطريقة الودية التي استقبله بها سمو الأمير عندما اقتربت منه ابتسم لي. وقال مرحباً، وكنت أتلعثم، فقال لي ببساطة: يا رجل كيف حالك؟. وأوضح هارفي أن هذا الموقف ترك لديه انطباعاً عميقاً عن تواضع الأمير وأسلوبه في التعامل مع ضيوفه، معتبرا أن القطريين محظوظون بقيادتهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإنسان يمثل سمة بارزة في التجربة القطرية. وتطرق هارفي إلى ما وصفه بتميز النموذج القطري في رعاية السكان والمقيمين، قائلاً إن البلاد تخلو من مظاهر التشرد والعشوائيات التي تُشاهد في كثير من الدول. وأضاف لا يوجد مشردون في الشوارع، ولا مرضى يجلسون أسفل الجسور دون رعاية، ولا أحد يعيش في صندوق تحت جسر، وتابع ليس لديكم أحياء عشوائية… هناك من يهتم، وهذا يأتي من القيادة.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر2025، حيث استعرضتخلال مشاركتهاثلاثة مشاريع مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي،بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين. وأكد بيان للوزارة اليوم أنها وخلال مشاركتها، عرضت المشروع الأول تحت مسمى بوابة خارطة الأعمال، وهي منصة ذكيةتعتمد على التحليلات المتقدمة لدعم متخذي القرار والمقبلين على تأسيس مشاريع ريادية جديدة. وتتيح البوابة إمكانية تحليل الأنشطة التجارية ومقارنتها وفق حجم وجودها في السوق المحلي، إلى جانبمعايير أخرى تساعد في توفير رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار تأسيس المشروع. كما تعمل منظومة الذكاءالاصطناعي علىتقديم توصيات مبنية على بيانات رسمية وتحليلات دقيقة. أما المشروع الثاني فكان نظام الدردشة الذكية سيف، وهي قناة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاءالاصطناعي للإجابة الفورية على استفسارات الجمهور المتعلقة بالأنشطة التجارية، والأسماء التجارية،والإجراءات النظامية، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونياًبشكل سلس ومباشر. وقدمت الوزارة المشروع الثالث وهو نظام دردشة ذكية مدمج مع بوابة النافذة الواحدة، والذي يساعدالمستثمر خلال رحلة تأسيس شركته من بدايتها وحتى تسجيل النشاط التجاري. ويقوم هذا النظام الذكيباقتراح الأنشطة المناسبة وفق معايير السوق واللوائح المعتمدة، كما يدعم المستخدم في اختيار الاسمالتجاري الأمثل بما يتوافق مع الشروط النظامية. وأوضح ممثلو الوزارة أن هذه الحلول تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيزكفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالقطاعين التجاريوالصناعي، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية ودعم بيئة الأعمال الوطنية. واختُتمت مشاركة الوزارة بالتأكيد على استمرار العمل لطرح المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة، إلىجانب تطوير الخدمات الحالية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم رؤية قطر للتحول الرقميوتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، دعم قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ولجنة الإنقاذ الدولية وسبل دعمها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن اليوم الوطني يجسد العلاقة الوثيقة بين القيم التي قامت عليها الدولة ونهج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه اليوم. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من منظورنا في المجلس الوطني للتخطيط، فهو يذكرنا بأن ما تحقق من إنجازات لم يكن صدفة، بل ثمرة تخطيط واع ومستمر يرسخ مبادئ الكفاءة والاستدامة والتكامل، ويضع الإنسان في صميم العملية التنموية بوصفه غاية التنمية ووسيلتها. وأوضح أن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأسس التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، والمتمثلة في الإيمان بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم العمل والعطاء، والاعتماد على الذات، والسعي لتحقيق التنمية، لافتا إلى أن إحياء هذه المناسبة كل عام يعكس تمسك دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، بثوابتها الوطنية وقيمها الأصيلة، ويجسد وحدة الرؤية والإرادة نحو مستقبل مزدهر. كما يشكل فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما انبثق عنها من استراتيجيات تنمية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات. كما يمثل اليوم الوطني مناسبة وطنية لتعزيز مشاعر الولاء والانتماء، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، وتعميق الوعي الجمعي بجهود الدولة ومسيرتها التنموية. فالاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على استذكار الماضي فحسب، بل يمتد ليؤكد التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، ويجسد وحدة الهدف والرؤية نحو مستقبل قطر. وأشار إلى أن ما يميز الاحتفال باليوم الوطني هو أنه يعيد التأكيد عاما بعد عام، على منظومة القيم التي قامت عليها الدولة، قيم الإخلاص في العمل، والعطاء، والانتماء للوطن، واحترام التقاليد مع الانفتاح على المستقبل، لافتا إلى أن هذه القيم تشكل الأساس الذي تنطلق منه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك قادر على تحقيق التنمية المستدامة في ظل قيادة رشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها. وأكد أن إحياء هذه المناسبة يسهم في تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، ويغرس في الأجيال القادمة الإحساس بدورهم في مواصلة البناء. كما يشكل اليوم الوطني فرصة لترسيخ الثقة في قدرات الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في صياغة المستقبل، فهم عماد استدامة التنمية ومحرك تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار مسيرة التقدم والازدهار. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يمثل تجديدا للعهد على مواصلة المسيرة التي بدأها المؤسس والقادة من بعده. فهو مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز بتاريخ الدولة، ويستحضر فيها الشعب القطري قيم التضحية والعزيمة والإخلاص التي كانت أساس قيام قطر الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التفاعل الشعبي الواسع مع اليوم الوطني يعكس عمق العلاقة بين المواطن ووطنه، ويجسد ثقة المجتمع في قيادته الرشيدة، واستمرارية النهج الذي جعل من قطر نموذجا في التنمية والتقدم. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى اليوم الوطني بوصفه تعبيرا وطنيا جامعا يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب، ويعبر عن وحدة الإرادة في مواجهة التحديات واستثمار الفرص. وجدد سعادته تأكيده على مواصلة المجلس الوطني للتخطيط العمل بما يتماشى مع هذه القيم والطموحات من خلال التخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي يترجم تطلعات القيادة إلى سياسات تنموية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على مواصلة مسيرتها بثبات نحو تحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحول أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الجاري، قال سعادة الأمين العام للمجلس، إن المجلس الوطني للتخطيط يواصل تنفيذ مهامه ضمن الإطار العام لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) من خلال تطوير منظومة التخطيط الوطني وتعزيز مواءمة الاستراتيجيات القطاعية مع الأهداف الوطنية الشاملة. وأضاف أنه خلال العام الجاري، وبرعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، عقد ملتقى التنمية الوطنية الأول والثاني بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء وممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في دولة قطر، حيث ناقش الملتقى الأول ركيزة التنمية الاقتصادية، بينما ناقش الملتقى الثاني ركيزة التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط بهدف ترسيخ الحوار المجتمعي المستمر المنظم حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح قائلا: حقق المجلس الوطني للتخطيط تقدما نوعيا على مختلف الأصعدة. حيث كثف جهوده التعاونية مع الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومواءمة الاستراتيجيات الوزارية معها. كما دشن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، إلى جانب عدد من المبادرات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مثل إقرار سياسة البيانات الوطنية، وإطلاق البرنامج الوطني للبيانات، ولوائح البيانات، والدليل الوطني الإرشادي لإدارة البيانات. كما أطلق المجلس منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، وأطلق مؤشر قطر لثقة البيانات، كما يجري المجلس الوطني للتخطيط هذا العام أول تعداد مبني على قواعد البيانات الإدارية من دون الحاجة إلى النزول إلى الميدان. ونوه بأن هذه الجهود الوطنية المتضافرة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أسفرت عن تقدم دولة قطر في عدد من المؤشرات الدولية في مجالات التعليم، والصحة، والتنافسية العالمية، وجودة الحياة، والأمن، وغيرها. وذلك إلى جانب النمو الاقتصادي المتواصل، والتنمية البيئية. إضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الوطني للتخطيط عددا من المبادرات الوطنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتبني التحول الرقمي والبيانات في مختلف القطاعات في الدولة. وفيما يتعلق بالفوائد النوعية التي يحققها استخدام التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات للجمهور وتسهيل الوصول إليها، أكد سعادته أن المجلس الوطني للتخطيط يضطلع بدور محوري في تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتبني التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ومن خلال هذه الجهود، تتحسن جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، إذ تصبح أكثر كفاءة وشفافية وسرعة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع بشكل أفضل. وتكمن الفوائد النوعية لاستخدام هذه التقنيات في عدة محاور منها: رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، وتمكين الابتكار وتحسين الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية. الجدير بالذكر أن دور المجلس لا يقتصر على وضع السياسات فقط، بل يمتد لضمان أن هذه السياسات والتقنيات تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة حياة المجتمع ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030). وأشار إلى أنه وفي مجال توظيف التقنيات الحديثة، أطلق المجلس الوطني للتخطيط ممثلا بمركز الإحصاء الوطني منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، والتي تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات تغطي مختلف القطاعات، وتتيح هذه المنصة للجمهور والباحثين وصناع القرار بيانات دقيقة موثوقة تشكل أساسا للتخطيط ورسم السياسات وتدعم الابتكار وتطوير المشاريع. وحول الخطط أو الاستراتيجيات المستقبلية التي يعكف عليها المجلس، وتلك التي بصدد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا خلال العام المقبل، قال سعادته أن المجلس الوطني للتخطيط يواصل أداء دوره المحوري في صياغة التوجهات الوطنية المستقبلية من خلال تطوير ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) وأفاد بأن المجلس يركز في المرحلة المقبلة على ضمان إدماج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة في الاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في توحيد الجهود الحكومية نحو أهداف تنموية واضحة وقابلة للقياس. كما يعمل المجلس على تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات التخطيطية من خلال وضع الأطر الإرشادية وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على مستوى التنمية وجودة الخدمات. واختتم سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، تصريحه لـ/قنا/، مؤكدا أن المجلس سيركز خلال العام المقبل، على تعزيز مواءمة المبادرات الوطنية وتقييم أثرها، تأكيدا لدوره كجهة تخطيطية عليا تقود منظومة التنمية الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة وتكاملا.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة حملة الـ16 يوم، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف وحماية المرأة في مختلف البيئات. وشهدت الحملة مشاركة عدة جهات من بينها؛ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت ندوة بعنوان المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني، بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين وجهات مجتمعية أخرى، وفي الإطار الأكاديمي نظمت جامعة قطر حلقة نقاشية للطالبات ومعرضا فنيا وأجنحة مخصصة للمشاريع الإنتاجية بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري دعما لموضوع الحملة. كما قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية بعنوان حماية المرأة من العنف الرقمي بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة، إضافة إلى تنظيم جناح توعوي بمناسبة الحملة بالتعاون مع مركز أمان، والمشاركة في بوابة التوعية عبر عرض جناح السلامة الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال توزيع منشورات توعوية. وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة حلقة بودكاست خلال أيام الحملة، إلى جانب نشر الوزارة رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي ونشر بطاقة تعريفية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو والجهات مقدمة الخدمة. وفي السياق ذاته، أضاءت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المباني باللون البرتقالي، ونشر رسائل توعوية عبر شاشاتها، وقدم مركز أمان بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ورشا توعوية. من جهتها، نظمت وزارة الخارجية - إدارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مائدة مستديرة بعنوان تبادل أفضل الممارسات الدولية والإقليمية لإنهاء العنف ضد المرأة. وقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خطبة الجمعة في عدد من مساجد الدولة بعنوان استوصوا بالنساء خيرا تعزيزا للرسائل التوعوية للحملة. وتمثلت مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، في فعاليات الحملة من خلال جهود توعوية متنوعة هدفت إلى تعزيز الحماية ونشر الوعي المجتمعي، إذ أضاءت جميع المراكز والمباني باللون البرتقالي، وتنفيذ تغطيات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار رسالة موحدة لدعم أهداف الحملة، كما شملت المشاركة تنفيذ عرض حملات توعوية عبر شاشات عامة. وقدم مركز دعم للصحة السلوكية حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات ومخططا معلوماتيا، إلى جانب إصدار مطوية توعوية إلكترونية، في حين شارك مركز نماء بفعالية توعوية بعنوان تعزيز التوازن المجتمعي ناقشت سبل دعم المرأة العاملة، وشارك مركز أمان من خلال جناح توعوي في طوارئ النساء بمستشفى حمد العام، ونفذ مركز وفاق لقاءات ومحاضرات وورش عمل توعوية في المدارس، كما قدم مركز النور دورة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان نحو بيئة آمنة من العنف الرقمي. وأكدت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنفيذ الحملة قائم بصورة تشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية مما يعكس الدور الوطني في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، مشيدة بأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز ثقافة الحماية والوقاية وترسيخ قيم العدالة والكرامة وتمكين المرأة داخل المجتمع، وأن الاستثمار في المرأة ودعم حضورها وحمايتها من كافة مظاهر الإساءة يعد استثمارا في الأسرة وفي مسيرة التنمية الوطنية. وأشارت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، إلى أن تمكين المرأة وحمايتها سواء في الواقع أو الفضاء الرقمي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام وطني ومجتمعي مشترك يتطلب تعاون جميع المؤسسات والعمل بشكل تشاركي.