توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد (الخميس)، معتدلا ليلا مع بعض السحب يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة على المناطق الشمالية في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق الشمالية في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام في المناطق الشمالية في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و5 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و18 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و51 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و47 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في السابعة و53 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر الثانية و3 دقائق ليلا. أبو سمرة: أدنى جزر في السادسة و53 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و43 دقيقة صباحا.

أكدت دولة قطر أن نجاح الالتزامات الإنسانية يُقاس بالفارق الذي تحدثه في حياة المتضررين من النزاعات، مشددة على أهمية تحويل الالتزامات الإنسانية المُبرمة أثناء الوساطة ووقف إطلاق النار إلى تحسينات حقيقية في حياة المتضررين من النزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبدالعزيز محمد المنصوري سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم خلال الحوار العالمي بشأن القانون الدولي الإنساني المنعقد بجنيف، ونظمته الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لعرض نتائج المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني واستكشاف السبل الكفيلة بتحويلها إلى إجراءات ملموسة. وأكد المنصوري أن قيمة الوساطة تكمن في ضمان تنفيذ التدابير المتفق عليها على أرض الواقع بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز آفاق السلام المستدام، معتبرا أن القانون الدولي الإنساني يطبق بغض النظر عما إذا كانت الأطراف المتحاربة قد توصلت إلى اتفاق بينها أم لا. وأوضح أن الالتزامات الإنسانية المُبرمة أثناء الوساطة أو مفاوضات وقف إطلاق النار يمكن أن تسهم في وضع التزامات القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ، وتحديد خطوات ملموسة لحماية المدنيين وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة. وشدد على أهمية أن تكون الالتزامات الإنسانية واضحة وعملية، وأن يتفق الأطراف على إجراءات محدّدة وعلى الجهة المسؤولة عن تنفيذها والإطار الزمني اللازم لذلك بما يتيح رصد التقدم المحرز وتحديد التحديات في وقت مبكر، وعلى ضرورة استمرار التواصل بين الوسطاء والأطراف والمنظمات الإنسانية والجهات المسؤولة عن التنفيذ والوسطاء المحايدين، مع احترام ولاياتهم ومبادئهم. وقال المنصوري، مستنداً إلى تجربة دولة قطر باعتبارها دولة منخرطة في الوساطة في النزاعات منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، إن الوساطة لا تنتهي عند توقيع الاتفاق، وإن الاستمرار في الانخراط وبناء الثقة والاستعداد للتغلب على التحديات حال ظهورها تظل جوانب بالغة الأهمية، منوها إلى إمكانية مساعدة المعلومات الواردة من المنظمات الإنسانية والجهات العاملة على الأرض إلى جانب ملاحظات المجتمعات المتضررة، على فهم مدى إسهام الالتزامات في تحسين حماية المدنيين ورفاههم. وأكد أن المساءلة تشكل عنصرا مهما في بناء سلام مستدام، وأن السلام الدائم يتطلب معالجة المظالم والأضرار الناجمة عن النزاع واتخاذ خطوات جوهرية لمنع الانتهاكات، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضايا بالطريقة المناسبة يمكن أن تسهم في بناء الثقة في عملية السلام والاعتراف بمعاناة المجتمعات المتضررة وتعزيز شرعية اتفاق السلام ومتانته. ولفت المنصوري، في هذا الصدد، إلى القرار الذي قدّمته دولة قطر، بالتعاون مع كوستاريكا، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين في أكتوبر 2025 تحت عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، مبينا أن القرار اعتُمد بتوافق الآراء، وانضمت إلى رعايته 70 دولة. وذكر أن من أبرز مخرجات هذا القرار دعوة الدول إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاع عبر أنظمة العدالة الوطنية، وعند الاقتضاء عبر أنظمة العدالة الانتقالية وآليات العدالة الدولية، وإلى اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية فعالة في هذا الصدد وغيرها من التدابير المناسبة التي توفر سبل وصول عادلة وفعالة وسريعة إلى العدالة، مجددا التأكيد على أن مصداقية الوساطة لا تتوقف على إجلاس الأطراف إلى طاولة المفاوضات فحسب، بل على مساعدتها على الوفاء بما اتفقت عليه.

اختتم المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، والذي عقد على مدى يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير منظومة التحكيم الدولي، وتعزيز كفاءتها ومواكبة المتغيرات التشريعية والتكنولوجية. وشارك في المؤتمر الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي، نخبة من الخبراء والقانونيين والمحكمين من قطر ومختلف دول العالم، وحضر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلسإدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم جانبا من الجلسات النقاشية لليوم الختامي. وأكدت التوصيات أهمية تعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم، وتطوير التشريعات المنظمة له، ووضع ضوابط للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الإجراءات التحكيمية، بما يحافظ على السرية، والخصوصية واستقلال المحكمين وحيادهم. كما دعت إلى تعزيز دور مراكز التحكيم وتبني الحلول التقنية الحديثة، وتوسيع استخدام الوساطة في تسوية المنازعات، لا سيما الاستثمارية، وترسيخ أخلاقيات المهنة ومعايير النزاهة والاستقلال والحياد. وشملت التوصيات كذلك دعم تأهيل المحكمين والوسطاء الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال التحكيم، وتوسيع التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات القضائية والأكاديمية في منطقة الخليج والعالم العربي، وتبادل الخبرات ونشر الأحكام والمبادئ القضائية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة، إلى جانب مواصلة البحث العلمي والحوار المهني لاستشراف مستقبل التحكيم وتحقيق التوازن بين التطور التقني ومتطلبات العدالة. على صعيد آخر شهد اليوم الثاني من المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي انعقاد أربع جلسات متخصصة، ناقشت أبرز القضايا والتطورات المرتبطة بالتحكيم الدولي ووسائل تسوية المنازعات البديلة، بما في ذلك الوساطة، وتنفيذ أحكام التحكيم، وأخلاقيات التحكيم في ظل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور المرأة في هذا المجال. واستعرضت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان التحكيم الدولي في الممارسة العملية: من الاتفاق إلى تنفيذ الحكم، الجوانب العملية والإجرائية للتحكيم الدولي، ومراحل تنفيذ الأحكام، والتحديات التي تواجه أطراف النزاع خلال الانتقال من اتفاق التحكيم إلى صدور الحكم وتنفيذه، أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان الوساطة: مرونة التسوية وآليات التكامل مع التحكيم، فقد تناولت دور الوساطة في تسوية المنازعات، وما توفره من حلول مرنة وفعالة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التكامل بينها وبين التحكيم باعتبارهما من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. وفي سياق تعزيز التنوع والشمولية في قطاع التحكيم، ناقشت الجلسة الثالثة موضوع المرأة والتحكيم بين الواقع والمأمول، مسلطة الضوء على واقع مشاركة المرأة في مجال التحكيم، والتحديات المهنية والمؤسسية التي تواجهها، والفرص المتاحة لتعزيز حضورها وإسهاماتها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. واختتمت الجلسات بمناقشة موضوع أخلاقيات التحكيم في مواجهة الذكاء الاصطناعي، حيث ناقش المشاركون انعكاسات التطورات التقنية المتسارعة على مهنة التحكيم، والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن أهمية الحفاظ على مبادئ النزاهة والاستقلالية والسرية والشفافية في إجراءات التحكيم. وحرص المشاركون في الجلسات على فتح آفاق الحوار وتبادل الخبرات بين المختصين، ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التحكيم الدولي، بما يسهم في تطوير الممارسات القانونية وتعزيز كفاءة منظومة تسوية المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم التابع لغرفة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقع الاتفاقية من جانب مركز قطر السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، بينما وقع من جانب مركز رأس الخيمة المستشار الدكتور إبراهيم شوقي جوهر، وذلك بحضور سعادة السيد سعيدعبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر وسعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور راشد النعيمي مدير عام غرفة رأس الخيمة.

اختتم الهلال الأحمر القطري مشروع فتح باب رزق للأسر الفقيرة في قطاع غزة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 234 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من حدة البطالة وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني. واستهدف المشروع مسارين رئيسيين، حيث ركز المسار الأول على تأهيل 60 خريجا وخريجة وتزويدهم بمهارات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني والتصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير فترة احتضان وتدريب ميداني أهلتهم للعمل الحر عبر الإنترنت وتأدية خدمات لعملاء خارج القطاع، فيما خصص المسار الثاني لتوفير فرص عمل مؤقتة لـ 23 خريجا وخريجة في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً بمخيمات النزوح ومراكز الإيواء، حيث نجح عدد منهم في الحصول على عقود عمل دائمة مع جمعية أطفالنا للصم بفضل كفاءتهم الميدانية. وأوضح الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن المشروع يشكل استجابة نوعية ومباشرة للحد من البطالة عبر الاستثمار في الكوادر البشرية وتمكينها من دخول سوق العمل الرقمي. من جانبهم، أكد عدد من الخريجين المستفيدين أن التدريب أتاح لهم استكشاف تقنيات حديثة وتطبيقات عمل شرعوا من خلالها في تقديم خدماتهم لشركاء دوليين وتوفير مصدر دخل مستقل. وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر القطري عن التحضير لإطلاق مشروع تمكيني مماثل قريبا للتخفيف من الآثار الاقتصادية للحرب، إلى جانب فتح باب التبرع لدعم مشروع زراعي بتكلفة 6.4 مليون ريال قطري، يستهدف 600 أسرة مزارعة من خلال تأهيل الأراضي، وتركيب الصوبات وأنظمة الطاقة الشمسية وشبكات الري، وإنشاء 500 حديقة منزلية منتجة.

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي، والذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، خلال الفترة من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، تقديم برنامج متنوع من العروض المجتمعية، بهدف الاحتفاء بالتراث السينمائي، وإتاحة التجربة السينمائية للجمهور مجانا، ولجميع الأعمار والقدرات. ويجسد البرنامج التزام المؤسسة الراسخ بجعل السينما تجربة ثقافية مشتركة، وإعطاء الفرصة لمزيد من الناس للاستمتاع بقوة السرد القصصي على الشاشة الكبيرة، حيث يتنوع البرنامج، بين مغامرات الرسوم المتحركة إلى روائع السينما العالمية، وبين العروض الشمولية للجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومدير مهرجان الدوحة السينمائي، أن السينما تتمتع بقدرة فريدة على تجاوز الاختلافات وخلق شعور بالانتماء من خلال القصص التي تتشاركها مع الجمهور، دون أن يشكل العمر أو الخلفية أو القدرات الشخصية عائقا لخوض هذه التجربة. وأشارت إلى أنه لهذا يوفر البرنامج عروضا مجتمعية، عبر مساحات مهمة تقضي فيها العائلات وقتا ثمينا معا، وتكتشف فيها الأجيال الجديدة روائع شكلت التراث السينمائي، ويشهد فيها كل فرد من المجتمع القوة التحويلية للسرد القصصي. ومن أبرز محطات هذا العام إطلاق برنامج كلاسيكيات مهرجان الدوحة السينمائي، الذي يحتفي بالسينما الخالدة ذات القيمة الفنية والثقافية، عبر أفلام مرموقة جرى ترميمها بالشراكة مع مؤسسة السينما العالمية ومؤسسة الدوحة للأفلام. وتعيد هذه المبادرة أفلاما تاريخية مهمة إلى الشاشة الكبيرة، لتقدم للجمهور المعاصر كنوزا سينمائية أسهمت في تشكيل السينما العالمية. وتضم الدورة الأولى من البرنامج فيلم معركة الجزائر (1966) للمخرج جيلو بونتيكورفو، الحائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، وفيلم المومياء: يوم أن تحصى السنين (1969) للمخرج شادي عبدالسلام، الذي يعد من الأعمال المحورية في السينما المصرية والعربية. وتعود سينما تحت النجوم لتستقبل العائلات للاستمتاع بالأفلام مجانا في أجواء الهواء الطلق في حديقة متحف الفن الإسلامي، من خلال ثلاث مغامرات من أفلام الرسوم المتحركة، هي حكاية فراشة، فيلم الدب الصغير، و بابار: ملك الأفيال، التي تقدم تجارب سينمائية لا تنسى تجمع مختلف الأجيال، وتحتفي بالصداقة والشجاعة والانتماء وقوة الخيال. ويتم تقديم العرض الشمولي للمهرجان بتقنيات الوصف الصوتي والترجمة إلى لغة الإشارة والترجمة النصية المحسنة، بالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، وبدعم من استوديوهات كتارا، حيث يعرض فيلم مملكة القصب الحائز على إشادة واسعة للمخرج حسن هادي، في إطار التزام المؤسسة بإتاحة السينما للجمهور من جميع القدرات. كما يعرض جيكدوم فيلم أمل للمخرج نا هونغ جين ليمثل بذلك الجانب السينمائي في أكبر فعاليات الثقافة الدارجة المفضلة للجمهور في قطر. ويحظى مهرجان الدوحة السينمائي 2026 بدعم العديد من الشركاء والرعاة، ويجمع صانعي الأفلام والجمهور وأبرز الأصوات في قطاع السينما من المنطقة وخارجها، احتفاء بالسرد الإبداعي الأصيل والأصوات المهمة في عالم السينما.

عقدت في غابورون، اليوم، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية بوتسوانا. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب البوتسواني سعادة السيد توسو راموديمووسي السكرتير الدائم لوزارة العلاقات الدولية. جرى، خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع رابطة GSMA، استعداداتها لاستضافة مؤتمر MWC26 الدوحة، الذي يُعقد تحت شعار عصر الذكاء، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الحالي، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الوزارة لإبراز التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز حضور الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الوزارة، في إطار استعداداتها للمؤتمر، على تنظيم جناح قطر، الذي يجمع أكثر من 15 جهة حكومية وشبه حكومية، لاستعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية والابتكار الرقمي. ويسلط الجناح الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات، إلى جانب الجهود المشتركة للجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المستفيدين. وتركز الوزارة خلال مشاركتها على إبراز جهودها في تنفيذ مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، من خلال المشاريع والمبادرات التي تدعم تطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتنمية القدرات الرقمية. وتعكس هذه الجهود التوجهات الوطنية نحو توظيف التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية بانعقادها بالتزامن مع الأيام الافتتاحية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، الذي تستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر الحالي. وللمرة الأولى، سيجتمع مؤتمر من سلسلة MWC ومؤتمر المندوبين المفوضين في الموقع نفسه بما يعزز فرص التواصل بين صنّاع السياسات وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والتعاون في القضايا الرقمية ذات الاهتمام المشترك. ويستضيف مؤتمر MWC26 الدوحة البرنامج الوزاري لرابطة GSMA بمشاركة الوزراء ورؤساء الجهات التنظيمية وقادة القطاع لمناقشة أولويات السياسات الرقمية والاستثمار وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوفر البرنامج مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، وتوسيع الوصول إلى التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. كما ترتكز نسخة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، والاقتصادات الذكية، والبنية التحتية المتصلة، من خلال محاور عدة تشمل سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات ورفع الإنتاجية، ودور التكنولوجيا في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات، إلى جانب تطور الشبكات والبنية التحتية الآمنة والمرنة التي تدعم النمو الرقمي.

شارك الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، في تنظيم النسخة الأولى من سباق PSG QNB WE RUN DOHA، الذي استضافته حلبة لوسيل الدولية، ونظمه نادي باريس سان جيرمان بصفته الشريك الرسمي للحدث، بالتعاون مع بنك قطر الوطني QNB، وسط مشاركة واسعة بلغت 2243 متسابقا ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات. وشهد الحدث حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، يتقدمهم سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلى جانب السيد عبد الله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، والسيد يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB، والسيد عبدالرحمن المناعي رئيس حلبة لوسيل الدولية، ونجم باريس سان جيرمان بريسنيل كيمبيمبي. وسجل المتسابقون القطريون بمشاركة لافتة، إذ شكلوا نحو 58 بالمئة من إجمالي المشاركين، بما يعكس تنامي إقبال المواطنين على ممارسة رياضة الجري، وحرصهم على التفاعل مع الفعاليات الرياضية المجتمعية، فيما برزت الجاليات الفلبينية والهندية والبريطانية والفرنسية ضمن أبرز الجنسيات المشاركة. وأكد السيد عبدالله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، نجاح النسخة الأولى من السباق، مشيدا بحجم المشاركة وتنوع الجنسيات والفئات العمرية، مضيفا أن السباق يمثل إضافة نوعية للفعاليات الرياضية المجتمعية في قطر، ويعكس قيمة التعاون مع نادي باريس سان جيرمان في تقديم تجربة رياضية تجمع بين الطابع العالمي والمحلي. وقال إن السباق يمثل إضافة نوعية للفعاليات الرياضية المجتمعية في قطر، ويعكس قيمة التعاون مع نادي باريس سان جيرمان في تقديم تجربة رياضية تجمع بين الطابع العالمي والمحلي. وأكد أن تكامل الجهود أسهم في إنجاح الحدث وتقديم تجربة رياضية نوعية، منوها بالمشاركة القطرية اللافتة التي تعكس تنامي إقبال المواطنين على ممارسة الرياضة والتفاعل مع الفعاليات المجتمعية.

دعت مؤسسة حمد الطبية إلى عدم شراء الأدوية من جهات مجهولة المصدر، مما قد يعرّض صحتك للخطر، مشددة على ضرورة الحصول على الأدوية من الجهات المرخصة في الدولة، لضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها. وأكدت المؤسسة – على فيديو توعوي بحسابها على منصة إكس – أنه من السهل أن نحصل على أي منتج دوائي عن طريق الإنترنت أو مواقع غير مرخصة، مشيرة إلى مشكلة الجهل بفعالية هذا الدواء ولا كيف تم تخزينه ولا كيف تم نقله، وماذا كان هذا الدواء مقلداً أو منتهي الصلاحية أو يمكن تعرضه لدرجة حرارة عالية أثرت على فعاليته. أكدت ضرورة شراء أدويتنا أو أي منتج طبي من الأماكن المرخصة في الدولة، للتأكد من فعالية الأدوية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 270.10 نقطة، بما يعادل 2.81 في المئة، ليصل إلى مستوى 9884.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 370 مليونا و969 ألفا و185 سهما، بقيمة 820 مليونا و126 ألفا و181.574 ريال، عبر تنفيذ 48430 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و364 مليونا و81 ألفا و80.454 ريال، قياسا بـ 581 مليارا و983 مليونا و53 ألفا و178.832 ريال، في الجلسة السابقة.

نظم مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الجلسة الحوارية الخامسة ضمن سلسلة قطر تتحاور تحت عنوان الهندسة الخفية للبيت القطري، وذلك بالشراكة مع وزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية، في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية. وسلطت الجلسة، التي أدارها المهندس سعود عبدالله الدليمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الضوء على البيت القطري بوصفه مرآة لحياة الأسرة القطرية، وتناولت أسس تصميمه بما ينسجم مع العادات والتقاليد المحلية المتعلقة بالخصوصية واستقبال الضيوف وتوفير مساحات ملائمة لمختلف مراحل نمو الأسرة. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمارة والتصميم بدولة قطر، من بينهم المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، والسيدة البندري الحرمي الشريك المؤسس لشركة سكراتش للتصميم المعماري والداخلي، والسيد سلمان السليطي المعماري والمبتكر والكاتب. وقالت السيدة الجوهرة الخليفي مسؤولة المبادرات الاستراتيجية في مركز مناظرات قطر، خلال الجلسة، إن المركز يؤمن بأهمية توفير مساحة للحوار ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن سلسلة قطر تتحاور جاءت لتلبية هذه التطلعات من خلال استضافة نقاشات تتناول قضايا مجتمعية وتنموية متنوعة. وأبرزت سعي الجلسة إلى استكشاف الأبعاد المختلفة للبيت القطري وفهم العوامل التي أسهمت في تشكيل هويته، مؤكدة أن جمعية المهندسين القطرية تعد شريكا مثاليا في هذا المجال لما تمتلكه من خبرة ومعرفة بعملية تطور تصميم البيت القطري وإسهاماتها في الحفاظ على ملامحه المستمدة من التراث المعماري القطري الأصيل. وأوضحت أن البيت القطري يمثل نتاجا لتداخل مجموعة من العوامل الاجتماعية والمعمارية والمناخية، لافتة إلى أن البيوت القطرية، رغم تنوع أشكالها وتفاصيلها، تتشارك هوية معمارية واحدة تستجيب لمتطلبات البيئة المحلية والثقافة المجتمعية. من جانبها، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أهمية انطلاق عملية تصميم المنزل من فهم احتياجات الأسرة وطبيعة استخدام أفرادها للمساحات المختلفة، إضافة إلى مراعاة متطلبات استقبال الضيوف وعددهم، مشددة على ضرورة اعتماد مساحات مرنة يمكن تطويرها وتعديلها مستقبلا بما يواكب احتياجات الأسرة المتغيرة. وأشارت السيدة البندري الحرمي، إلى أن لكل أسرة خصوصيتها وهويتها التي ينبغي أن تنعكس في تصميم المنزل، مؤكدة أهمية التعرف إلى نمط حياة أفراد الأسرة واهتماماتهم وأعمار الأبناء وخططهم المستقبلية للإقامة في المنزل، بما يضمن تصميم مساحة معيشية تتناسب مع احتياجاتهم وتعبر عن شخصيتهم. ومن جهته، دعا المعماري سلمان السليطي المقبلين على بناء منازلهم إلى تحديد احتياجاتهم بدقة وتجنب المبالغة في المساحات والتكاليف، لما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية مرتبطة بالصيانة مستقبلا، مشددا على أهمية الاستعانة بمهندس معماري متخصص لدراسة التصميم بما يسهم في تحسين جودة الحياة، فضلا عن ضرورة التروي في دراسة المشروع واختيار المختصين المناسبين لتحقيق أفضل النتائج. وتندرج سلسلة قطر تتحاور ضمن جهود مركز مناظرات قطر الرامية إلى توفير منصة للحوار المفتوح تجمع أفراد المجتمع بالخبراء وصناع القرار، وتتيح مناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية الوطنية استنادا إلى التجارب والخبرات المحلية، كما تسهم في إبراز قصص النجاح والتحديات التي واجهها القطريون في مسيرتهم المهنية والميدانية، واستشراف تطلعاتهم ورؤيتهم للمستقبل.

نظمت وزارة الصحة العامة، اليوم، ورشة عمل حول آلية تنظيم وترخيص ممارسي الحجامة في دولة قطر. واستعرضت الورشة الدليل الوطني لتنظيم ممارسات الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي ومتطلبات الوقاية من العدوى ومكافحتها في دولة قطر، والتعميم رقم (33) لسنة 2026 الذي يحدد الضوابط المهنية والمعايير المعتمدة الجديدة لممارسة الحجامة للأشخاص من غير ذوي الخلفية الطبية، وتناولت الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص للفئة المستهدفة، وإجراءات التقييم ومراجعة المؤهلات والشهادات، والتأكيد على ضرورة اجتياز المتقدمين الاختبار النظري والمقابلة الفنية أمام لجنة الخبراء المعنية بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة. وأوضح ممثلو إدارة التخصصات الصحية، خلال الورشة، أن ممارسة الحجامة تقتصر على المنشآت الصحية المرخصة، كما نبهوا لعدم تشغيل أي ممارس قبل حصوله على الترخيص المهني واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، مع استمرار أعمال التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالمعايير المهنية ومتطلبات سلامة المرضى ومكافحة العدوى. وجاءت هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تطوير منظومة تنظيم وترخيص الممارسات الصحية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية المرضى وأفراد المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دولة قطر.

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الفكرية والثقافية والبحثية، وفتح آفاق جديدة لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في إثراء الحراك المعرفي وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم مكانة الدوحة مركزا للفكر والثقافة والتواصل الحضاري. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، في كلمة له، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توثيق الصلة بين الثقافة والفكر، واستثمار الخبرات والإمكانات المشتركة في بناء مسارات جديدة للتعاون المعرفي والبحثي والثقافي. وقال إن القيمة الحقيقية للشراكات المؤسسية لا تقاس بمجرد اتساع مجالات التعاون، وإنما بما تفتحه من آفاق جديدة للفكر والعمل، وما تحدثه من أثر يتجاوز حدود المؤسسات إلى فضاءات أرحب من المعرفة والتفاعل الإنساني. وأشار الدكتور السليطي، إلى أن الثقافة أصبحت اليوم شريكا أصيلا في قراءة التحولات التي يشهدها العالم وفهم أبعادها الإنسانية والاجتماعية، ولم يعد دورها مقتصرا على صون الموروث الثقافي أو تقديم الإبداع الفني، بل اتسع ليشمل إنتاج الرؤى وتعزيز الحوار وتعميق التفاهم بين المجتمعات. وشدد على أن هذه المذكرة تأتي امتدادا لرسالة كتارا وجهودها المتواصلة في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الفكرية والبحثية ذات الاهتمامات المشتركة، انسجاما مع الدور الذي تضطلع به دولة قطر في ترسيخ قيم الانفتاح والتفاهم والتواصل الحضاري. من جانبه، أعرب الدكتور خالد الجابر المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة تجمع بين عمق البحث العلمي وحيوية المشهد الثقافي والإبداعي. ونوه بالدور الذي تضطلع به كتارا في إثراء الحياة الثقافية في قطر والمنطقة، مشيرا إلى أن أهمية هذه الشراكة تنبع من قناعة مشتركة بأن الفكر والثقافة ليسا مجالين منفصلين، بل قوتان متكاملتان في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الانفتاح والتواصل بين الشعوب. وقال الدكتور الجابر: نتطلع إلى ترجمة هذه الشراكة إلى برامج ومبادرات ملموسة، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والملتقيات الفكرية وورش العمل المشتركة، بمشاركة باحثين وأكاديميين ومفكرين ومثقفين من الخليج والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم. وأوضح أن هذه الأنشطة ستشكل منصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة القضايا الفكرية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، واستشراف التحولات الإقليمية والدولية، بما يثري النقاش العام ويفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل المباشر مع القضايا التي تمس واقعه ومستقبله. وأضاف أن الطموح من هذه الشراكة يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون المؤسسي، نحو تأسيس نموذج يجمع بين إنتاج المعرفة ونشرها، والبحث الأكاديمي والتفاعل المجتمعي، والخصوصية الثقافية والانفتاح العالمي، بما يعزز مكانة الدوحة مركزا إقليميا ودوليا للفكر والإبداع والحوار الحضاري. واختتم الدكتور الجابر بالتأكيد على أن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسستان، وإنما بمدى قدرتها على تحويل الأفكار إلى أثر معرفي وثقافي مستدام، وإيصال المعرفة إلى جمهور أوسع، مشددا على أن انفتاح المؤسسات البحثية والثقافية على المجتمع يجعل من المعرفة قوة فاعلة في التنوير والتغيير. وتفتح مذكرة التفاهم آفاقا جديدة للتعاون بين كتارا ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، من خلال العمل على تطوير برامج وفعاليات مشتركة تجمع الباحثين والمفكرين والمثقفين، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري، وتعزيز حضور القضايا المعرفية والإنسانية في الفضاء العام. كما تعكس هذه الشراكة حرص المؤسستين على توظيف الثقافة والبحث العلمي في بناء جسور الحوار والتواصل بين المجتمعات، وتوسيع مساحات التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجمهور، بما يدعم الحراك الثقافي والمعرفي الذي تشهده دولة قطر.

أكدت الأستاذة عائشة المطيويع، القاضية بمحكمة البحرين التجارية الدولية، أن استضافة الدوحة للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحوار القانوني والتحكيمي على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفر منصة متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة التحكيم في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة. وأوضحت أن أهمية المؤتمر تنبع من تنوع الموضوعات التي يناقشها، ومشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين والممارسين القانونيين وممثلي المؤسسات الدولية، بما يتيح الفرصة للاطلاع على التجارب المختلفة، ومقارنة الممارسات القانونية، وتبادل الرؤى التي تسهم في تطوير إجراءات التحكيم وتعزيز كفاءتها. وأضافت أن المنطقة العربية والخليجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في البنية التشريعية والمؤسسية للتحكيم، مع تزايد الاهتمام بإنشاء وتطوير مراكز متخصصة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وهو ما يعكس إدراكاً متنامياً لأهمية وجود منظومة تحكيم موثوقة وفعالة تدعم بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات المحلية والدولية. وشددت المطيويع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية في دول المنطقة، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة القضايا وتطوير القواعد الإجرائية وتأهيل المحكمين، بما يسهم في بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملاً وقدرة على التعامل مع المنازعات العابرة للحدود. وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، يفرض واقعاً جديداً على مهنة التحكيم، ويفتح المجال أمام تحسين إدارة الملفات القانونية وتحليل المستندات ورفع كفاءة الإجراءات، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حماية البيانات وسرية المعلومات، وتحافظ على استقلالية المحكمين ونزاهة العملية التحكيمية. وأكدت أن الوساطة تمثل أداة مهمة ومكملة للتحكيم، لما توفره من مرونة في تسوية الخلافات والحفاظ على العلاقات التجارية، مشيرة إلى أهمية نشر ثقافة الحلول البديلة للمنازعات وتعزيز الوعي بفوائدها لدى مجتمع الأعمال والمؤسسات. وأعربت عن تقديرها لاستضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي، مؤكدة أن المؤتمر يعكس الحضور المتنامي للدوحة في استضافة الفعاليات القانونية المتخصصة، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم توصياته ومخرجاته في تعزيز التعاون بين المؤسسات التحكيمية العربية والدولية، وترسيخ مكانة المنطقة بوصفها بيئة جاذبة للاستثمار وتسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

أكد متحدثون في الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، أهمية تعزيز دور الوساطة باعتبارها إحدى أبرز الآليات البديلة لتسوية المنازعات، لما توفره من مرونة وسرعة وفاعلية في الوصول إلى حلول توافقية، بما يسهم في اختصار الوقت والتكاليف، والحفاظ على العلاقات التجارية والتعاقدية بين أطراف النزاع. وناقشت الجلسة، التي أدارها المهندس سعد حجازي، أمين مجلس الأمناء في المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط، تطور منظومة الوساطة في دولة قطر، وأثر التشريعات المنظمة لها في تعزيز ممارستها، إلى جانب التحديات الثقافية والمهنية التي تواجه انتشارها، وفرص التكامل بينها وبين التحكيم، بما يدعم تطور منظومة متكاملة لبدائل تسوية المنازعات. أنيليس فلكنشتاين: الوساطة تختصر الطريق أمام تسوية المنازعات أكدت أنيليس فلكنشتاين، المستشار القانوني الأول في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تنتهي بالتسوية قد يفرض على الأطراف مساراً طويلاً ومكلفاً، في حين كان من الممكن الوصول إلى النتيجة ذاتها من خلال آليات أكثر مباشرة ومرونة، وفي مقدمتها الوساطة. وأوضحت أن ذلك لا يعني أن التحكيم يمثل خياراً غير ناجح، وإنما يؤكد أهمية توفير مسارات موازية تتيح للأطراف تسوية خلافاتهم بصورة توافقية، وفقاً لطبيعة كل نزاع واحتياجات أطرافه. وأشارت إلى اعتماد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قواعد الوساطة الخاصة به في يوليو 2022، في خطوة تعكس الاهتمام بتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المتنازعين، وتعزيز ثقافة الحلول الودية. ولفتت إلى أهمية التجربة القطرية في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، بما يعزز حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية. أحمد الأنصاري: ضرورة توسيع تطبيق الوساطة في القطاع العام من جانبه، أكد المهندس أحمد الأنصاري، مؤسس شركة لاغون قطر ومحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن الوساطة تمثل خياراً مهماً لتسوية المنازعات، لا سيما في القطاع الخاص، لما توفره من فرص للحفاظ على العلاقات التعاقدية واستمرار الأعمال، والوصول إلى حلول تحقق مصالح الأطراف وتحد من الخسائر الناتجة عن النزاعات الطويلة. وفي المقابل، وصف تجربة تطبيق هذا النهج في القطاع العام بأنها لا تزال محدودة، مشيراً إلى أن بعض ممثلي الجهات الحكومية لا يتقبلون حتى مبدأ التفاوض للوصول إلى تسويات ودية، رغم وجود خيارات وإجراءات تعاقدية تتيح معالجة الخلافات بعيداً عن المسارات القضائية والتحكيمية. وشدد الأنصاري على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع العام في منظومة الوساطة، والعمل على إدراجها بصورة أوسع ضمن العقود والخيارات المتاحة لتسوية المنازعات، بما يرسخ ثقافة الحلول التوافقية ويحد من تصعيد الخلافات إلى إجراءات التقاضي أو التحكيم. جيمس ماكفيرسون: الحلول بيد أطراف النزاع والوسيط يهيئ الطريق بدوره، أوضح جيمس ماكفيرسون، الوسيط الدولي في مؤسسة الخليج للوساطة المحدودة، أن جوهر الوساطة يقوم على استقلالية أطراف النزاع وامتلاكهم القدرة على صياغة الحلول التي تتناسب مع مصالحهم، مؤكداً أن دور الوسيط لا يتمثل في فرض تسوية معينة، وإنما في تيسير الحوار وتهيئة البيئة المناسبة للتفاوض واتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معايير موضوعية. وأشار إلى أن الوساطة تساعد على الكشف عن المصالح الحقيقية والمواقف غير المعلنة للأطراف، وفتح قنوات التواصل بينهم، بما يسهم في بناء الثقة وإعادة ترميم العلاقات التجارية التي قد تتأثر نتيجة النزاعات. ورأى أن جمع الأطراف في غرفة واحدة يمثل الخيار الأمثل في كثير من الحالات، مع إمكانية اللجوء إلى جلسات منفصلة عندما تقتضي طبيعة النزاع ذلك، مشيداً بتجربة دولة قطر في تبني الوساطة وتعزيز حضورها على المستويات المؤسسية والقانونية والمجتمعية. كما نوه بدور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحاكم في دعم هذا المسار، وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع نطاق اللجوء إلى الوساطة باعتبارها أداة فعالة لتسوية المنازعات. الدكتور محمد أبوالفرج: قانون الوساطة لعام 2021 أسس لمرحلة جديدة في قطر من جهته، استعرض الدكتور محمد سالم أبوالفرج، أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر، تطور ممارسة الوساطة في دولة قطر قبل صدور القانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية وبعده، موضحاً أن الوساطة كانت تمارس سابقاً بصورة غير منظمة، من خلال تدخلات ودية لتقريب وجهات النظر بين الشركات وتسوية الخلافات، قبل الانتقال إلى التحكيم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. وأوضح أن صدور القانون أسهم في معالجة عدد من الفراغات التشريعية، من خلال وضع إطار قانوني ينظم إجراءات الوساطة، ويعزز سرية جلساتها، ويوفر الحماية للأطراف والوسيط، فضلاً عن منح اتفاقات التسوية قوة تنفيذية، بما يعزز الثقة في هذه الآلية ويشجع على استخدامها. وتناول أبوالفرج الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون، وفي مقدمتها الطوعية والسرية وحماية إجراءات الوساطة، مستعرضاً تطور المسار المؤسسي والقضائي لتطبيقها في قطر، والدور الذي يؤديه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومحكمة الاستثمار والتجارة في دعم هذه المنظومة. وأشار إلى أن انتشار الوساطة لا يزال يواجه تحديات ثقافية وإجرائية ومهنية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود التوعوية والتشريعية، وتعزيز التأهيل المهني للوسطاء، بما يسهم في ترسيخ الوساطة كخيار أصيل وفعال لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

نفذت جمعية قطر الخيرية، بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى، مشروعا طبيا متخصصا لمكافحة أمراض العيون في مدينة ضبابا بمحافظة بوكورو في جمهورية تشاد، استفاد منه 1000 شخص، بهدف الحد من العمى الممكن تجنبه وتحسين جودة حياة المرضى. وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم، أن المشروع جاء استجابة للاحتياجات الصحية للفئات الأكثر احتياجا التي تحول تكاليف العلاج وبعد المرافق الطبية المتخصصة دون حصولها على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، ما يعرض بعض الحالات القابلة للعلاج لمضاعفات قد تؤثر في قدرة المرضى على التعلم والعمل وممارسة حياتهم اليومية. وتعد هذه المبادرة ثمرة تبرعات أهل الخير ضمن فعالية تحدي ليلة 27 خلال شهر رمضان المبارك الماضي، والتي خصصت لحشد الدعم لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، من بينها المبادرات الصحية في عدة دول. وشمل المشروع تقديم خدمات طبية متكاملة تضمنت فحوصات لتشخيص أمراض العيون وتحديد التدخل المناسب لكل حالة، إلى جانب توفير نظارات طبية لـ300 مستفيد، وأدوية علاجية لـ400 مريض، وإجراء 300 عملية جراحية للحالات التي تستدعي التدخل، بما في ذلك إزالة المياه البيضاء، وعلاج الحالات المؤهلة من المياه الزرقاء، وتصحيح عيوب الإبصار وفق التقييم الطبي. وأكد الدكتور جبرين ديرداي منسق البرنامج الوطني لمكافحة العمى في تشاد، أن المشروع يمثل دعما مهما للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العمى وتحسين خدمات رعاية العيون، لا سيما للفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى العلاج. بدوره، ثمن الدكتور جيل بايكوتو مدير مستشفى بوكورو، دعم قطر الخيرية وشراكتها مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى، والتي أتاحت للمرضى الحصول على خدمات طبية متخصصة ومجانية. من جانبهم، أعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم لجهود قطر الخيرية والمتبرعين، مبرزين إسهام الخدمات الطبية والعمليات الجراحية التي قدمت لهم في استعادة بصرهم بشكل مباشر، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية بصورة أفضل.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الفائزين في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، بفئتيها القطاعية والمحورية. وهنأ معاليه الفائزين، مشيدا بما حققوه من إنجازات تعكس تميزهم وإسهاماتهم في دعم جهود التوطين في القطاع الخاص، وداعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أهمية جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى تكريم المنشآت والأفراد المتميزين، وإبراز التجارب الناجحة والممارسات الرائدة في مجال التوطين، بما يسهم في دعم جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل. ويعكس اللقاء الاهتمام بتقدير النماذج المتميزة من المنشآت والأفراد، وتشجيع القطاع الخاص على مواصلة دوره كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التوطين، بما يدعم بناء مسارات مهنية ناجحة ومستدامة للمواطنين. وكانت الدورة الأولى من الجائزة قد شهدت تلقي 426 طلبا للمشاركة من الأفراد والمنشآت، توزعت بنسبة 59 بالمئة للأفراد و41 بالمئة للمنشآت، وذلك في إطار المنافسة على جوائز شملت تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت النتائج عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إيمان دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن حماية أمن دول المنطقة واستقرارها يتطلبان الجمع بين التمسك بالحق المشروع في الدفاع عن السيادة والمصالح، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية. وأشار سعادته، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أهمية حماية المنشآت الحيوية، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية، لا سيما في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، والاقتصاد والتجارة الدوليين. وقال سعادته إن ما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية وتهديدات طالت منشآتها المدنية والحيوية وناقلات الطاقة وأمن الملاحة البحرية يؤكد أن أمن الخليج مسؤولية جماعية تستوجب تعزيز التضامن والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر المشتركة. وفي سياق متصل، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة اعتداءات جماعة الحوثي التي طالت منشآتها الحيوية ومرافقها المدنية وهددت أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا الوقوف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة. وفيما يتعلق بالعمل البرلماني الخليجي، أكد سعادة رئيس المجلس ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف، وبلورة رؤية مشتركة تعزز الحضور الخليجي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، داعيا إلى مراجعة وتطوير منظومة العمل المؤسسي للأمانة العامة لمجلس التعاون، وإيلاء البعد البرلماني اهتمامًا أكبر ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك، بما يعزز التنسيق بين المجالس التشريعية ومتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتها. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجالس التشريعية العربية والإسلامية، وتطوير وإصلاح آليات عمل البرلمان العربي، بما يعزز كفاءته ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وهنأ في هذا السياق المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة البرلمان العربي. كما جدد سعادة رئيس مجلس الشورى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحقه، وصولًا إلى حل عادل وشامل يضمن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد عبر سعادته، في كلمته، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع وتنظيمه، ولمملكة البحرين على جهودها خلال رئاسة الدورة السابقة، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في دعم العمل الخليجي المشترك، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز التنسيق البرلماني الخليجي وترجمة المواقف المشتركة إلى خطوات عملية. وشهد الاجتماع كلمات لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، أكدوا خلالها أهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز التضامن والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وشددوا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وعلى ضرورة حماية سيادتها ومنشآتها الحيوية، وضمان أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة. كما تناولت الكلمات أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات البرلمانية الدولية، إلى جانب التأكيد على تغليب الحوار والحلول السلمية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي ختام الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه تضامن دول مجلس التعاون ووحدة موقفها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأدانوا الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، والاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مجددين التأكيد على حق دول المجلس في الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد البيان على أهمية ضمان أمن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية وحريتها باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، مؤكدًا دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين. واتفق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية على اختيار موضوع: تعزيز العمل البرلماني الموحد في مواجهة الأزمات والمخاطر وضمان أمن سلاسل الإمداد عنوانًا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2027، التي سيستضيفها وينظمها مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. ووافق المجتمعون على مقترح الحوار الاستراتيجي بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وأشادوا بآلية التعاون الموقعة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن إصدار نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2026/ 2027 من خلال بوابة معارف لخدمة الجمهور على الرابط التالي: https://eduservices.edu.gov.qa ويمكن استخراج شهادات اختبار منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الأكاديمي 2026/ 2027 من خلال بوابة معارف لخدمة الجمهور على الرابط التالي: https://eduservices.edu.gov.qa

وقعت بورصة قطر للألماس مذكرة تفاهم مع جمعية الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في منطقة الجنوب الإفريقي، بهدف تعزيز أواصر التعاون مع إحدى أهم المناطق المنتجة للألماس على مستوى العالم. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الشراكة تأتي لتدعم تطلعاتها في الارتقاء بمكانة قطر لتكون بوابة حيوية تربط منتجي الألماس في أفريقيا بالأسواق العالمية، استنادا إلى ما تحظى به الدولة من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال جاذبة، بما يسهم في تيسير التبادلات التجارية، وفتح آفاق استثمارية جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة العالمية للألماس. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد غانم ناصر السعدي مدير بورصة قطر للألماس، والسيد موليفي ليتسيكي رئيس الجمعية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، وسعادة السيدة فاليري لوسامبا كابيا سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تطوير العلاقات التجارية بين أعضائهما، وتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات القطاعية، فضلا عن تحديد مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمسؤولي وأعضاء المؤسستين للمشاركة في الفعاليات المتخصصة والمناقصات والمزادات وجلسات المعاينة، إلى جانب تبادل الزيارات الميدانية لتعزيز التواصل المباشر. وقال السيد غانم ناصر السعدي إن منطقة الجنوب الإفريقي تمثل عصب قطاع الألماس العالمي، لما تمتلكه من خبرات وتاريخ عريق في هذا المجال، منوها بأن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة لبناء روابط وثيقة مع مجتمع الألماس في المنطقة، وفتح منافذ جديدة لشركاتها نحو الأسواق العالمية عبر دولة قطر. وأضاف: يكمن هدفنا في تعزيز التقارب بين المنتجين والتجار والمشترين، وتهيئة فرص من شأنها دعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. من جانبه، قال السيد موليفي ليتسيكي: تفتح شراكتنا مع بورصة قطر للألماس أمام جمعيتنا مجالا أوسع للتواصل مع الأسواق الدولية، وتتيح لأعضائنا فرصا جديدة لتوسيع أنشطتهم التجارية. وتابع: الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب ما تشهده منظومة تجارة الألماس فيها من نمو، يجعلها شريكا واعدا لنا. ونتطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة مزيدا من التواصل بين العاملين في قطاع الألماس لدى الجانبين، وأن تفتح المجال أمام تعاون مثمر يخدم مصالح الجانبين. وأكد البيان حرص الجانبين على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في القطاع، بما في ذلك نظام الضمانات التابع لمجلس الألماس العالمي والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول، بما يعزز الشفافية ويرتقي بمستوى الممارسات المهنية في القطاع. وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا لجهود بورصة قطر للألماس في بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية، تشمل مؤسسات وبورصات متخصصة في أبرز أسواق الألماس العالمية، من بينها لندن وهونغ كونغ وإيطاليا وطوكيو وشنغهاي وسنغافورة، وتعكس هذه الشراكات التقدم الذي تحرزه البورصة في تعزيز حضورها الدولي وتطوير منظومة تجارة الألماس والأحجار الكريمة في قطر، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.