-12 مبادرة طبية نوعية تحكي قصص إنقاذ وبدايات حياة جديدة يأتي اليوم العالمي للصحة هذا العام تحت شعار: «معاً من أجل الصحة… ادعموا العلم»؛ شعارٌ لا يكتفي بترديد عبارة ملهمة، بل يضع العالم أمام حقيقة واضحة: أن حماية الحياة تبدأ من الإيمان بالمعرفة، ومن تحويل البيانات إلى أفعال، ومن توحيد الجهود كي لا تُترك صحة الإنسان رهينة الفقر أو النزاعات أو ضعف الخدمات. ومن هذا المنطلق تتقدّم قطر الخيرية كأحد نماذج العمل الإنساني الذي يترجم الشعار إلى أثر ملموس؛ إذ جعلت من الرعاية الصحية جسراً للكرامة والأمل، وسعت ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية للفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً، خصوصاً الأطفال. وفي عالمٍ تتزايد فيه الأعباء الصحية وتتسع فيه فجوات الوصول إلى العلاج، يغدو الاستثمار في الوقاية والرعاية الأساسية ضرورةً لا ترفاً. فالمستشفيات المزدحمة، وارتفاع كلفة الدواء، وبعد الخدمات عن المجتمعات الهشّة، كلّها تحديات تُعيد طرح سؤالٍ واحد: كيف نضمن حق الإنسان في علاجٍ آمن وكريم؟ ومن هنا تتخذ مبادرات قطر الخيرية بُعداً يتجاوز تقديم الخدمة إلى بناء حلول مستدامة، عبر حملات جراحية متخصصة، ودعم علاجات الأمراض المزمنة، وتأهيل مرافق صحية، إلى جانب برامج تُعنى بالأطفال بوصفهم الأكثر تأثراً عند غياب الرعاية. وفي هذا السياق، أطلقت قطر الخيرية اثنتي عشرة مبادرة طبية نوعية استهدفت الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ لتكون كل مبادرةٍ منها قصةَ إنقاذٍ وبدايةَ حياةٍ جديدة. وخلال الفترة من عام 2021 إلى 2025، توزعت هذه المبادرات على مساراتٍ متكاملة تبدأ بإنقاذ الأطفال من أخطر العيوب الخَلقية عبر مبادرة «القلوب الرحيمة» لعلاج تشوهات القلب ومنحهم فرصة لحياة طبيعية وآمنة، وتمتد إلى مكافحة العمى الممكن تجنّبه من خلال مبادرة «إبصار» تحت شعار «فارتدّ بصيرًا»، وإعادة رسم ملامح الطفولة بمبادرة «صناعة الابتسامة» لإصلاح الشفة الأرنبية بما يساعد الأطفال على النطق والابتسام بثقة. كما شملت مبادرة «من أحياها» لمعالجة حالات سوء التغذية الشديد ببرامج علاجية وتغذوية متكاملة، ومبادرة «زراعة الأمل» لزراعة الكلى ومنح مرضى الفشل الكلوي بداية جديدة إضافة إلى مبادرات نوعية أخرى متميزة. -مبادرة «إبصار» نُفِّذت هذه المبادرة في كلٍّ من غانا، والصومال، واليمن، وباكستان، وتنزانيا، وبنغلاديش، ونيجيريا، وساحل العاج، والسنغال، وبوركينا فاسو، والأردن، ومالي، وسوريا. واستفاد منها أكثر من 21,500 مصاب بالمياه البيضاء، وبلغت تكلفتها أكثر من 10 ملايين ريال قطري. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في الحد من حالات ضعف البصر الذي يمكن تجنّبه في الدول المستهدفة؛ إذ تعمل قطر الخيرية، بالتنسيق مع السلطات الصحية، على تنفيذ مشاريع «إبصار» عبر التدخلات الجراحية، مع إعطاء الأولوية للمرضى من الأسر الفقيرة. -علاج مرضى السرطان تسعى المبادرة إلى تخفيف معاناة المرضى عبر تأمين الأدوية الأساسية وتيسير الوصول إلى مراكز العلاج، وبناء شراكات مع مؤسسات صحية متخصصة. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالتوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر وسبل الوقاية، وتقديم دعمٍ طبي وإنساني شامل للفئات المحتاجة يشمل خدمات التشخيص المبكر والعلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وذويهم. نُفِّذت هذه المبادرة في كلٍّ من اليمن، وباكستان، وتونس، والأردن، وموريتانيا، واستفاد منها 7,560 مريضًا، بتكلفة قاربت 17 مليون ريال قطري. في إطار التزامها الإنساني ورسالتها في تحسين جودة الحياة للمجتمعات الأكثر احتياجًا، أطلقت قطر الخيرية مبادرة نوعية تهدف إلى إنشاء وتطوير المرافق الطبية في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، لا سيما في الدول النامية والمتأثرة بالأزمات.

بدأ الهلال الأحمر القطري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا، حيث انطلقت عمليات توزيع وقود التدفئة على النازحين من محافظة السويداء إلى محافظات درعا وريف السويداء واللاذقية وطرطوس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري. يهدف المشروع إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وتحسين أوضاعها المعيشية، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية للفئات الأكثر ضعفاً، ويشمل ذلك توزيع 8,000 سلة غذائية لما يعادل 40,000 مستفيد موزعين كما يلي: 4,000 أسرة في درعا وريف السويداء، 2,000 أسرة في اللاذقية، 2,000 أسرة في طرطوس. وتحتوي السلال الغذائية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية من قوت أهل البلد، مثل الأرز والبرغل والعدس والحمص والفاصوليا والمعكرونة والسكر والزيوت والمعلبات والتمر، وغيرها من المواد التي تغطي احتياجات الأسر المستفيدة لمدة شهر كامل. كذلك يتضمن المشروع توزيع إجمالي 1,288,000 لتر من وقود التدفئة على الأسر المستفيدة، بحيث تحصل على أسرة على 7 عبوات بإجمالي 140 لتر مازوت، بهدف تأمين احتياجات التدفئة وغير ذلك من الاستخدامات المنزلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الأمن الغذائي والمعيشي للأسر الضعيفة، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهلها، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن. ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن هذه الاستجابة تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يمر بها، من خلال تنفيذ برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة. وفي سياق متصل، يخطط الهلال الأحمر القطري لتوفير المزيد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية للنازحين والفقراء في سوريا، من خلال توفير 1,000 طن من الطحين لإنتاج الخبز وتوزيعه على 82,500 مستفيداً لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توزيع قسائم شراء ملابس لكسوة 3,500 أسرة فقيرة. ويدعو الهلال الأحمر القطري أهل البر والإحسان إلى دعم تلك المساعدات عبر مختلف وسائل التبرع المتاحة، ومن بينها الموقع الإلكتروني (https://qrcs.qa)، وتطبيق الجوال (https://qrcs.qa)، ورقم خدمة المتبرعين (66666364)، ورقم التحصيل المنزلي (33998898)، ونقاط التحصيل المنتشرة في المولات والمجمعات التجارية.

تحولات متسارعة يشهدها الواقع التعليمي، ترافقها تحديات وضغوط دراسية ونفسية متزايدة، يتعاظم معها دور الأسرة كخط الدفاع الأول في دعم الأبناء ومساعدتهم على تحقيق التوازن والاستقرار. وتبرز الأم في هذا الإطار كعنصر محوري، تسهم في احتواء الضغوط وتهيئة بيئة منزلية داعمة تعزز من قدرة الأبناء على التكيف والاستمرار في التعلم بثقة. واكد تربويون وأولياء أمور أن التكاتف الأسري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية في مواجهة هذه التحديات، حيث ينعكس التعاون بين أفراد الأسرة، من خلال المتابعة الواعية والحوار المستمر والدعم العاطفي، بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والتحصيل الدراسي للأبناء. وقالوا لـ «الشرق» إن الأسرة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم حياة الأبناء اليومية، عبر تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة والأنشطة المختلفة، بما يهيئ بيئة هادئة تساعد على التركيز وتعزز من دافعيتهم نحو التعلم. وفي هذا السياق، يبقى الوعي الأسري هو الركيزة الأساسية لبناء جيل متوازن نفسيًا ومتفوق دراسيًا، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا. -الأسرة صمام الأمان وأكّد السيد عبد الله المنصوري أن تسارع التغيرات في المشهد التعليمي، وما يصاحبه من ضغوط دراسية ونفسية، يعزّز من أهمية دور الأسرة كبيئة أولى توفر للأبناء الأمان والتوازن. وأوضح أن الأم تمثّل محورًا أساسيًا داخل هذا الإطار، بما تملكه من قدرة على الاحتواء وتهيئة أجواء داعمة تعيد للطالب استقراره النفسي وتعزز دافعيته للتعلّم. وأشار إلى أن تكامل أدوار أفراد الأسرة يسهم في تخفيف الأعباء عن الأبناء، من خلال المتابعة الواعية، والحوار المستمر، والدعم العاطفي، وهو ما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي. ولفت إلى أن الأم تؤدي دورًا حيويًا في امتصاص التوتر وتعزيز الطمأنينة داخل المنزل. وبيّن المنصوري أن الأسرة تواجه تحديات متعددة، من أبرزها ضيق الوقت، وتزايد المتطلبات الدراسية، وتأثير الوسائل الرقمية، إلى جانب صعوبة الموازنة بين الحزم والمرونة. ودعا إلى تبنّي أساليب عملية مثل تنظيم الوقت، وتعزيز التواصل الأسري، وتوزيع المسؤوليات، مع الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، مؤكدًا أن بناء جيل متوازن يبدأ من داخل الأسرة. -الشراكة الأسرية وقال السيد تركي محسن وادي الشمري، ولي أمر، إن التحديات التي يواجهها الأبناء في الوقت الراهن، سواء على الصعيد الدراسي أو النفسي، تتطلب حضورًا أسريًا واعيًا وأكثر قربًا من أي وقت مضى. وأوضح أن التحصيل الأكاديمي لم يعد مرتبطًا فقط بقدرات الطالب، بل يتأثر بشكل مباشر بالبيئة المنزلية ومدى ما توفره من دعم واستقرار. وأشار إلى أن دور الأسرة يتجلى في المتابعة اليومية، وتهيئة أجواء مناسبة للمذاكرة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي الذي يساعد الأبناء على تجاوز الضغوط بثقة. كما أكد أهمية الحوار المفتوح مع الأبناء لفهم احتياجاتهم، ومساعدتهم على تنظيم وقتهم بين الدراسة والراحة، بما يحقق التوازن المطلوب. وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليوم تأثير التكنولوجيا وتعدد مصادر التشتت، ما يستدعي توجيه الأبناء نحو الاستخدام الإيجابي لها. وأكد بأن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعزز فرص النجاح، ويسهم في إعداد جيل قادر على التكيف وتحقيق التفوق في مختلف الظروف. -الدعم أساس توازن الأبناء وأوضحت السيدة دينا محب، ولية أمر طالب بمدرسة كامبريدج العالمية، أن الظروف الحالية والتحديات المتزايدة تبرز الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن الدعم الحقيقي لا يقتصر على الجوانب المادية، بل يرتكز بشكل أكبر على الاحتواء العاطفي والمعنوي. وأضافت أن الأم تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية، إلى جانب توفير بيئة آمنة تمنحهم الشعور بالاستقرار، ما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وأدائهم الدراسي. وأشارت إلى أن الأسرة تواجه تحديات عدة، مثل ضغوط الحياة، وضيق الوقت، وضعف الوعي بأساليب التربية الحديثة، فضلًا عن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. وشدّدت على أهمية فهم احتياجات الأبناء، وفتح قنوات حوار قائمة على الاستماع دون إصدار أحكام. -الاحتواء النفسي وقالت السيدة هنادي محمد بوهندي، ولية أمر، إن الضغوط الدراسية والنفسية المتزايدة التي يواجهها الأبناء اليوم تعزز من أهمية دور الأسرة، لا سيما الأم، في توفير بيئة منزلية آمنة ومتوازنة. وأوضحت، من واقع تجربتها، أن الدعم الأسري لا يقتصر على المتابعة الأكاديمية، بل يمتد ليشمل الاحتواء النفسي والاستماع الجيد لمشاعر الأبناء، مما يخفف من مستويات التوتر والقلق لديهم. وأشارت إلى أن قرب الأم من أبنائها ومشاركتهم تفاصيل يومهم يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان، ويمنحهم الثقة للتعبير عن التحديات التي يمرون بها، لافتة إلى أن التعاون بين أفراد الأسرة وتوزيع الأدوار يخلق بيئة إيجابية تساعد الأبناء على التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية. وبيّنت بوهندي أن الأسرة تواجه تحديات عدة، من بينها ضيق الوقت وضغوط الحياة اليومية، إلى جانب التأثيرات السلبية للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تنظيم الوقت، وتعزيز الحوار الأسري، ووضع ضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة المفيدة. ولفتت بأن التكاتف الأسري يظل الركيزة الأساسية لبناء جيل متوازن قادر على مواجهة التحديات بثقة واستقرار. -احتواء قلق الاختبارات وأكدت السيدة هيا محمد جاسم المعضادي، ولية أمر، أن تجربة الأمومة تتجاوز كونها دورًا يوميًا إلى كونها وعيًا متناميًا ومسؤولية تتشكل عبر تفاصيل الحياة، مشيرة إلى أن بناء توازن الأبناء لا يتحقق بكثرة التوجيه، بل بجودة الحضور والتواصل الصادق. وأوضحت أنها حرصت خلال مسيرتها مع أبنائها على التعامل مع ضغوط الدراسة وقلق الاختبارات بأسلوب قائم على الاحتواء والإنصات، بدلًا من فرض المزيد من الضغوط، لتكون مساحة آمنة يُعبّر فيها الأبناء عن مشاعرهم بحرية، ويجدون فيها الفهم والدعم. وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا القرب في ظل تسارع وتيرة الحياة وتعدد الالتزامات، مؤكدة سعيها لأن يظل البيت بيئة حاضنة قائمة على التواصل، وأن تبقى العلاقة مع الأبناء متماسكة رغم الانشغالات. -مواجهة التحديات وقالت السيدة مروى العميل، ولية أمر طالبة في مدرسة الشويفات، إن تربية الأبناء تمثل مسؤولية كبيرة تتجاوز حدود الأسرة لتصل إلى بناء جيل متكامل قادر على الإسهام في المجتمع. وأوضحت أن القيم التي تُغرس في الأبناء، وعلى رأسها الحب والدعم، تشكل أساسًا لصناعة شخصية قوية قادرة على مواجهة ضغوط الحياة بثقة وأمل. وأشارت إلى أن الأسرة، خاصة الأم، تمثل الملاذ الآمن للأبناء في ظل ما يواجهونه من تحديات دراسية ونفسية، حيث ينعكس حضور الأم واحتواؤها بشكل مباشر على قدرتهم على تجاوز القلق وتعزيز شعورهم بالطمأنينة. وأضافت أن التفاصيل اليومية البسيطة، كالكلمة الطيبة والاهتمام، تسهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز من توازن الأبناء. -الأم الركيزة الأساسية أوضحت السيدة نهى مطير، ولية أمر، أن الأم تلعب دورًا محوريًا في دعم الأبناء خلال فترات الضغوط الدراسية والنفسية، كونها المصدر الأول للأمان والاستقرار داخل الأسرة. وأشارت إلى أن قرب الأم من أبنائها يمكّنها من ملاحظة أي تغيرات في سلوكهم أو حالتهم النفسية، ما يساعدها على التدخل المبكر وتقديم الدعم المناسب. وأضافت أن الأم تسهم في تهيئة بيئة منزلية هادئة ومنظمة تساعد الأبناء على التركيز، من خلال تنظيم أوقاتهم بين الدراسة والراحة، بما يحقق التوازن المطلوب. كما أكدت أن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي، بل يشمل الدعم النفسي والعاطفي عبر الاستماع الجيد، واحتواء المشاعر، وتشجيع الأبناء على التعبير عن مخاوفهم بثقة.

وقّع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أحد المراكز المنضوية تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشركة سنونو، المنصة التكنولوجية الرائدة في قطر، مذكرة تفاهم تستهدف تمكين رواد الأعمال ودعم نمو المشاريع الناشئة. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة لبناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل رواد الأعمال ضمن برامج حاضنة «نماء» على فرص الاستفادة من منصة «سنونو» الرقمية ومنظومتها المتكاملة، بما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحسين كفاءتهم التشغيلية والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء. كما تشمل المبادرة مجموعة من برامج بناء القدرات، تتضمن الإرشاد، والتدريب، والاستشارات التقنية، إلى جانب الدعم التسويقي والإعلامي. ومن خلال توظيف البنية التكنولوجية المتقدمة لسنونو وخبرتها في الخدمات اللوجستية، ستتمكن المشاريع المشاركة من تسريع نموها وتعزيز تنافسيتها في سوق متغير. وتولي الشراكة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشمولية الاقتصادية، من خلال دعم فئات متعددة تشمل أصحاب المشاريع المنزلية، والفئات ذات التحديات الاجتماعية، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة في التنمية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام. وقال السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء: «نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تعظيم الأثر المجتمعي، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحقيق النمو والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سنونو: «نؤمن في سنونو بأن الابتكار هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الأدوات والمنصات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وتحقيق أثر حقيقي في المجتمع». وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الاجتماعي والخاص، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

- حصول الطالب على أكثر من قبول جامعي يزيد فرصته - أنصح بالتقديم المبكر والالتزام بالتخصصات المعتمدة ضمن خطة الابتعاث أكد الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي، فإن الأولوية تُمنح للتخصصات غير المتوفرة محليًا، مع إمكانية الابتعاث الخارجي في حال وجود طلب مرتفع على تخصص معين، وعدم توفر مقاعد كافية داخل الدولة. وشدد خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، على أهمية التقديم المبكر والحصول على أكثر من قبول جامعي لزيادة فرص القبول، مع ضرورة الالتزام بالتخصصات المعتمدة والمعلنة ضمن خطة الابتعاث، وكذلك الجامعات المعترف بها. وذكر أن برنامج الابتعاث الحكومي يرتبط بشكل مباشر بالتوظيف، حيث يتم توجيه الطالب منذ بداية مسيرته الأكاديمية نحو جهة عمل محددة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بما يضمن له مسارًا مهنيًا واضحًا بعد التخرج. ونوه الدكتور حارب الجابري، بأهمية توعية الطلبة مبكرًا بطبيعة هذا الارتباط، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصصاتهم المستقبلية، ويعزز من جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل. وأوضح الجابري أن من أبرز الملاحظات التي تم رصدها هي تأخر بعض الطلبة في التقديم للجامعات انتظارًا لفتح المرحلة الثانية من الابتعاث، مؤكدًا ضرورة توجيه الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل في الجامعات فور فتح باب القبول، وعدم تأجيل هذه الخطوة، لضمان الحصول على فرص مناسبة. وأضاف أن المسار الصحيح يتمثل في الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم التقديم على برنامج الابتعاث الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز فرص الطالب وضمان مقعده الأكاديمي، خاصة في ظل اختلاف مواعيد القبول بين الجامعات. كما شدد على أهمية توعية طلبة المسار الأدبي الراغبين في الالتحاق بتخصصات علمية بضرورة الالتحاق ببرامج «الجسر الأكاديمي»، التي تؤهلهم للانتقال إلى هذه التخصصات، مؤكدًا أن عدم إدراك هذه المسارات قد يشكل عائقًا أمام تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. - أبرز التحديات وبيّن د. الجابري أن من أهم التحديات التي تواجه الطلبة هي: غياب وضوح الرؤية المهنية لدى بعض الطلبة عند اختيار التخصص، التأثر بآراء المحيط الاجتماعي دون مراعاة القدرات والميول الشخصية، الالتحاق بتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى فقدان فرصة الابتعاث، اختيار تخصصات لا تتناسب مع المسار الدراسي (مثل انتقال طلبة الأدبي إلى تخصصات علمية دون تأهيل). كما أشار وكيل الوزراة المساعد لشؤون التعليم العالي، إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة العمل، لتحديد التخصصات المطلوبة، بما يعكس احتياجات سوق العمل في الدولة. واختتم د. الجابري تصريحه بالتأكيد على أهمية التقديم المبكر للجامعات، خاصة الدولية التي تُغلق باب القبول في وقت مبكر، داعيًا الطلبة إلى الحصول على قبول جامعي أولًا، ثم استكمال إجراءات الابتعاث، لضمان عدم ضياع الفرص الأكاديمية.

تواصل إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف تنفيذ مبادرتها النوعية «يوم متابعة ولي الأمر»، التي تُخصص الأحد الأول من كل شهر ميلادي لمتابعة أولياء الأمور لأبنائهم داخل مراكز تعليم القرآن الكريم المنتشرة في مختلف مناطق الدولة. وشهدت فعاليات المبادرة، التي نُظمت يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026م، حضورًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من أولياء الأمور، حيث شارك نحو 1200 ولي أمر في 155 مركزًا قرآنيًا تغطي جميع مناطق الدولة، في مشهد يعكس وعي الأسرة بأهمية الشراكة التربوية، وحرصها على متابعة مسيرة أبنائها في حفظ وتلاوة كتاب الله. وتضمنت الزيارة عددًا من الأنشطة التربوية، شملت جلسات فردية بين أولياء الأمور والمعلمين للاطلاع على مستوى أبنائهم في الحفظ والتلاوة، إلى جانب جولات ميدانية داخل المراكز القرآنية، فضلًا عن تفعيل مجموعات تواصل عبر تطبيق الواتساب؛ بهدف تعزيز المتابعة الدورية والمستمرة، وتسهيل التواصل بين الأسرة والمعلمين وإدارات المراكز. -شراكة بنّاءة وأوضح السيد فهد أحمد المحمد، رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، إن مبادرة يوم متابعة ولي الأمر تهدف إلى تعزيز الشراكة البنّاءة بين الأسرة والمركز ومعلمي القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن حضور ولي الأمر داخل المركز يُعد دعمًا مباشرًا للطالب، ويُسهم في رفع دافعيته نحو الحفظ والمراجعة. وأضاف إن المبادرة تُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بيئة قرآنية نشطة ومحفزة، مؤكدًا ان مشروع حفظ القرآن الكريم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمركز والمعلمين والإدارة، وان تكامل الأدوار هو الأساس لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرجوة من حلقات التحفيظ. -ارتياح أولياء الأمور وفي استطلاع لآراء أولياء الأمور المشاركين في المبادرة بمركز علياء بنت خلفان السويدي لتعليم القرآن الكريم بمنطقة روضة الحمامة، عبّر عدد منهم عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة،. وقال هايل محسن اليافعي، ولي أمر الطالبين عبدالرحمن وعبدالله، إن المبادرة تمنح الأبناء دافعًا قويًا للاستمرار في الحفظ والمراجعة، وتغرس في نفوسهم حب القرآن وأخلاقه، مؤكدًا ان تعلم القرآن في سن مبكرة يرسخ الحفظ ويغرس القيم التربوية في نفوس الأبناء،. وأوضح عاصم محمد، والد الطالبين حمد الذي يحفظ تسعة أجزاء وعبدالحكيم الذي يحفظ خمسة أجزاء، إن متابعة الأبناء في حفظ القرآن مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأسرة، معتبرًا ان القرآن الكريم هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الأبناء. كما أكد محمد بلال، والد ثلاثة أبناء يحفظون القرآن الكريم بالمركز، وهم سلمان الذي يحفظ أكثر من عشرين جزءًا، ويونس وإسماعيل اللذان يحفظ كل منهما خمسة أجزاء، ان المراكز القرآنية تسهم في تأسيس الأبناء على القراءة الصحيحة، وتعلم الحروف الهجائية والقاعدة النورانية، وصولًا إلى الحفظ والتلاوة السليمة، مؤكدًا على أهمية المبادرة في تكامل الأدوار بين الأسرة والمراكز لتحقيق أفضل النتائج،. -أثر المبادرة على المراكز القرآنية وأشاد الشيخ محسن حسن عبدالله، رئيس مركز علياء السويدي لتعليم القرآن الكريم، بالمبادرة، معتبرًا انها تعزز العلاقة بين الطلاب والمراكز، وتضاعف من حماسهم للإقبال على الحلقات القرآنية، كما كان لها أثر إيجابي على الكادر التعليمي من معلمين ومشرفين، لما توفره من دعم ومتابعة مباشرة من أولياء الأمور.

عبّر الفائزون بجائزة «أخلاقنا» في نسختها التاسعة لعام 2026 عن فخرهم واعتزازهم بهذا التتويج، مؤكدين أن الجائزة تمثل منصة ملهمة لتعزيز المبادرات الفردية والجماعية التي تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ منظومة القيم الإنسانية. وأكدوا لـالشرق أن الجائزة، التي انطلقت عام 2017 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تبرز كإطار مؤسسي يسعى إلى نشر الأخلاق المحمدية وبناء جيل من «سفراء الأخلاق»، من خلال دعم المبادرات النوعية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، لا سيما مع استحداث فئات جديدة هذا العام، وفي مقدمتها فئة الشباب، التي شهدت إقبالاً واسعاً ومبادرات تعكس وعياً متقدماً بأهمية العمل الأخلاقي والتطوعي. وأكد أحمد يوسف المالكي، مدير المشاريع بمؤسسة قطر وعضو فريق «أخلاقنا»، أن جائزة «أخلاقنا» في نسختها التاسعة لعام 2026 شهدت إطلاق فئات جديدة، منها فئة الشباب التي تم استحداثها خصيصًا لهذا العام، مشيرًا إلى أن الجائزة حظيت بإقبال كبير، خاصة من فئة الشباب الذين قدموا أفكارًا ومبادرات تعكس وعيًا متقدمًا بقيم الأخلاق والعمل المجتمعي. وأوضح أن الجائزة انطلقت عام 2017 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن الأخلاق والعلم عنصران متكاملان لا ينفصلان، مشيرًا إلى أن الجائزة شهدت على مدار السنوات الماضية تطورا ملحوظا سواء على مستوى الفئات أو نوعية المشاركات. وأشار إلى أن الجائزة تضم عدة فئات رئيسية، من بينها فئة الإسهامات الفردية داخل دولة قطر، وفئة الإسهامات الفردية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب فئة «البراعم» التي تم إطلاقها في عام 2019 بهدف اكتشاف وتنمية القيم الأخلاقية لدى الأطفال، مؤكدًا أن هذه الفئة أفرزت نماذج واعدة من النشء الذين يمثلون قادة المستقبل. وأضاف أن النسخة الحالية شهدت كذلك تدشين فئة الشباب، في خطوة تعكس حرص القائمين على الجائزة على إشراك هذه الفئة الحيوية في نشر القيم الأخلاقية وتعزيز دورها في المجتمع، لافتًا إلى أن يوم «أخلاقنا» يشهد تكريم الفائزين الذين يمثل كل منهم قصة ملهمة ومبادرة أخلاقية مميزة تعكس التزامه بالقيم والمبادئ. وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للجائزة يتمثل في نشر الأخلاق المحمدية وترسيخها في المجتمع، مؤكدا أن الجائزة لا تقتصر على كونها تكريما فحسب، بل تسعى إلى بناء منظومة مستدامة من سفراء الأخلاق الذين يواصلون العمل والمشاركة في المبادرات المجتمعية المختلفة بالتعاون مع فريق أخلاقنا. -سفراء الجائزة في لقاءات للشرق، قال السيد محمد الجابري رئيس نادي بنيان للخدمة الاجتماعية والفائز عن فئة الشباب: يضم النادي 10 أفراد من الجنسين وقد حققنا الفوز بجائزة أخلاقنا لفئة الشباب والتي تطرح لأول مرة هذا العام، وفكرتها أنّ المبادرة تجسد روح العمل الاجتماعي المسؤول بين الشباب وانطلقت من كون الأخلاق سلوكا يوميا يظهر لخدمة الناس ويعزز التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والمواطنة وتمكين الطلاب من ممارسة أدوارهم بمهنية، والتأكيد على قيمة الإحسان لذاتي وللآخرين. وتنطلق المبادرة من قيم أخلاقية أبرزها الإحسان في العمل والأمانة والمسؤولية والعمل الجماعي واحترام الإنسان وكرامته والإيمان بأنّ خدمة المجتمع هي الطريق لمجتمع متماسك يحمل حساً إنسانياً عالياً. ويهدف النادي إلى استقطاب طلاب الخدمة الاجتماعية وطرح برامج متنوعة متعلقة بالقضايا المجتمعية والنادي يضم طلابا من تخصصات مختلفة وهذه دلالة على اهتمام الشباب بمجال العمل الاجتماعي بعد تثقيفهم بهذا الجانب وعمر النادي سنتان. -تجارب إنسانية ملهمة من جهته، قال هلال سعيد الذهلي من سلطنة عمان لقد قدمت مبادرة (اسمعني) التي تهتم بالأشخاص المتأتأين وكيفية دعمهم وتمكينهم وكيفية التحكم بتصرفاتهم أمام الناس، ودعم المجتمع لهم في المعارض والورش والمدارس واستفاد من المبادرة 8 ملايين متابع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنّ بدايته انطلقت من تجربة إنسانية ألهمته بتحويل التحدي إلى رسالة أمل وتمكين للآخرين تهدف إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من التأتأة وتعزيز وعي المجتمع بطبيعة هذه الحالة . وقد عمل من خلال مبادرته على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التأتأة من خلال ورش تدريبية وبرامج توعوية تساعد المشاركين على تطوير مهارات التواصل وتعزيز الثقة بالنفس كما وفرت الدعم للأسر وأسهمت في بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالقبول والانتماء. وانطلقت في هذه المبادرة من قيم التعاطف والاحترام وتمكين الإنسان وأنّ الإصغاء الحقيقي للآخرين هو الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر فهماً وإنسانية.كما شاركت من سلطنة عمان وغيرت حياة كثير من الناس. التشجيع على القراءة من جانبه، قال عيسى راشد المريخي في الصف الثالث بمدرسة الرشاد النموذجية للبنين: مشروعي بعنوان (كتب لا تفنى) ويدور حول كيفية الحفاظ على الكتب كقيمة ثقافية، فقد قمت بتوزيع كتب مخصصة للأطفال بين الطلاب بدلاً أن تبقى مهملة لتحفيزهم على قراءتها والاطلاع عليها . من جهتها، قالت ميرا يوسف الكعبي في الصف الثاني عشر بمدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات: أطلقت مبادرتي بعنوان ( قدرك كبير) بعد أن لاحظت اتساع الفجوة في التواصل بين اليافعين وكبار القدر وسعيت من خلالها إلى تقريب المسافات بين الجيلين . وقد جسدت الفكرة في فيديو مرئي صورته مع جدي وجدتي عبرت فيه عن أهمية حضورهم في الحياة الأسرية مما حقق انتشاراً واسعاً وترك أثراً إيجابياً في المجتمع وأكدت أنها تؤمن بأنّ الحوار الصادق والاحترام المتبادل قادران على بناء جسور من المحبة بين الأجيال. قال محمد أحمد الهاشمي في الصف الثالث من أكاديمية المها للبنين أطلقت مبادرة صندوق الأمانة بهدف تعزيز قيمة الأمانة حيث حرصت على قراءة القصص لزملائي بأسلوب مشوق، وهذه المبادرة لتكون مكاناً تحفظ فيه الأدوات المفقودة حيث يضع الطلاب ما يجدونه من ممتلكات لتعود إلى أصحابها وتعود إليهم الابتسامة. -نشر الوعي وبدورها، قالت عائشة هلال المهندي – الطالبة بالصف الرابع بمدرسة أكاديمية قطر الخور: من أهم مبادراتي مبادرة قادة السلام لوقف التنمر بين طلاب المدارس، والهدف منها نشر التسامح والاحترام بين الطلاب. وأشارت إلى أنها شاركت في تنظيم عدد من الفعاليات للتعريف بالمبادرة، وكان من بينها عمل فيديو توعوي وتنظيم نشاط بمدرستها لتعريف زملائها بخطورة التنمر. ونوهت إلى أنها أطلقت مبادرتها بعد أن شعرت بأثر التنمر على مشاعر الطلبة فسعت إلى نشر الوعي من خلال تصميم الملصقات التوعوية،. من جهته، أكد الطالب أوس الزبيدي، الطالب بجامعة قطر وأحد الفائزين ضمن فئة الشباب بجائزة «أخلاقنا»، أن المبادرة التي قدمها بالتعاون مع زملائه ركزت على تعزيز الوعي بأهمية تخصص الخدمة الاجتماعية، في ظل ملاحظتهم وجود نقص في هذا المجال داخل جامعة قطر. وأوضح الزبيدي أن فريقه بادر بإطلاق مشروع توعوي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية وأهميتها في دعم المجتمع، لافتا إلى أن الجهود التي بذلوها أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس،

تنفذ جامعة قطر ممثلة في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) دراسة بحثية وطنية بعنوان «دراسة خط الأساس لتقدير الفاقد والهدر الغذائي في قطر 2025»، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة النظم الغذائية ودعم الاستدامة والأمن الغذائي في دولة قطر. وتهدف الدراسة إلى قياس حجم الفاقد والهدر الغذائي عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي في الدولة، ابتداءً من الإنتاج والمعالجة مرورًا بالتوزيع والاستهلاك، بما يوفر بيانات علمية دقيقة من خلال تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها جامعة قطر ووزارة البلدية، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار ودعم صانعي القرار في تطوير السياسات والبرامج الهادفة إلى الحد من الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وبدأ العمل في المشروع في 17 نوفمبر 2024 ومن المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر 2026، حيث يجري تنفيذ الدراسة وفق منهجية بحثية شاملة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لضمان توفير قاعدة معرفية موثوقة تسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي والاستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نورة المناعي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر على أهمية الدراسة قائلًة: «تمثل هذه الدراسة إحدى المبادرات البحثية الوطنية المهمة التي تنسجم مع أولويات البحث في جامعة قطر، ولا سيما في مجالات الاستدامة، والبيئة، والأمن الغذائي. كما تجسد الدراسة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات البحثية بما يدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة. ويكتسب هذا العمل بعدًا إضافيًا من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويربطها بالجهود الدولية الرامية إلى الحد من الفاقد والهدر الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة». من ناحيته أشار الدكتور المغيرة العوض، رئيس قسم العمليات الميدانية في المعهد، إلى أن الدراسة تعتمد على منهجية ميدانية شاملة تغطي كامل سلسلة التوريد الغذائي، بدءًا من مرحلة إنتاج الغذاء في المزارع، مرورًا بمراحل التسويق والبيع والخدمات الغذائية في المطاعم والفنادق والمستشفيات، وصولًا إلى مرحلة الاستهلاك في الأسر. وتهدف هذه التغطية المتكاملة إلى توفير صورة دقيقة عن حجم الفاقد والهدر الغذائي في مختلف المراحل من خلال القياس الكمي، إلى جانب فهم توجهات الأفراد وسلوكياتهم وممارساتهم المرتبطة بالهدر الغذائي والفقد الزراعي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات علمية موثوقة تدعم تطوير التدخلات والسياسات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

أعلنت وزارة الدفاع، فجر اليوم الأربعاء، عن تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدلًا من يومي 22 و23 أبريل. وقالت الوزارة – في بيان – إن ذلك يأتي في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، مع استمرار متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية. وأعربت الوزارة عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور والطلبة، مثمنة جهود الهيئات الإدارية والأكاديمية وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية ومؤكدةً استمرارها في متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحاطة الميدان التربوي بأي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة. واختتمت: حفظ الله قطر، وأميرها، وشعبها، والمقيمين على أرضها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة بجمهورية العراق الشقيقة، وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها وللعاملين فيها. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ. وقد نتج عن الحادث تسجيل (4) إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية حيث تم التعامل مع الحالات فوراً من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. وتواصل الجهات المعنية أعمالها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها، وتعزيز السلامة العامة. وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال السيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999). كما تؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتنا المسلحة بفضل من الله تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، أطراف النزاع في الشرق الأوسط من استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة حرب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: إنه بموجب القانون الدولي، فإن تعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب.. مؤكدا أن كل من يتحمل مسؤولية جرائم دولية يجب أن يحال إلى العدالة أمام محكمة مختصة. وأضاف تورك أدين موجة الخطاب التحريضي التي استخدمتها أطراف النزاع في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستهداف البنى التحتية المدنية، مؤكدا أن ذلك أمر مشين.. وحذر من أن تنفيذ مثل هذه التهديدات سيعد ارتكابا لأخطر الجرائم الدولية. وأوضح أن التهديدات التي تبث الخوف والرعب بين المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد والمساهمة في حماية حياة جميع المدنيين.

كرّمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفائزين بجائزة أخلاقنا لعام 2026، وذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم في المدينة التعليمية تقديراً للأثر الإيجابي والقيم الأخلاقية التي يعكسونها في مبادراتهم وسلوكهم. كما حضرت فعالية يوم أخلاقنا، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات، وأُقيمت الفعالية في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، وشهدت تكريم 14 فائزاً بجائزة أخلاقنا، تقديراً لمبادراتهم المجتمعية الملهمة والمؤثرة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من المسؤولين والمعلمين وأولياء أمور المتوّجين. أطلقت مؤسسة قطر مبادرة أخلاقنا في عام 2017 تأكيدًا على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزًا لرسالة الأخلاق كأساس للنجاح في شتى مناحي الحياة، واحتفاءً بالشخصيات التي تُسهم بمشاريعها وسلوكياتها في خدمة مجتمعاتها. وقد بلغ عدد السفراء الفائزين بالمبادرة عبر السنوات 79 سفيراً. كما تم تكريم ثمانية طلاب ضمن فئة البراعم، التي تُعنى بتكريم الأطفال الذين يجسدون نماذج أخلاقية إيجابية، وهم: عيسى راشد المريخي، محمد أحمد الهاشمي، عبد العزيز سعود الجاسم، دانة عبدالله الشيباني، الدانة سعد القحطاني، مريم يوسف الجديع، ومن بينهم طالبان من مدارس مؤسسة قطر، وهما عائشة هلال المهندي من أكاديمية قطر – الخور، وجبر علي المهندي من مدرسة طارق بن زياد. بالإضافة إلى ذلك، حصل ثلاثة طلاب ضمن فئة اليافعين على جوائز تقديرًا لدورهم في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية بين أقرانهم، وهم: هيام عادل عبيد، ميرا يوسف الكعبي، ومن بينهم الطالب راشد محمد الغافري من أكاديمية قطر – الوكرة، التابعة لمؤسسة قطر. وقد حصدت جافرين عاليا جوداري جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دولة قطر لمبادرتها أطعم صديقًا، التي تهدف إلى تقديم الطعام والدعم الأساسي للمحتاجين، وتساعد آلاف الأشخاص على استعادة الاستقرار، إلى جانب ترسيخ قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية. ومن جانبها، قالت جوداري: يمثل هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة المبادرة، ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل لكل المجتمعات التي كانت جزءًا من هذه الرحلة. ويعكس هذا التكريم تقديرًا لقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي نؤمن بها ونسعى لترسيخها. وأضافت جوداري: رغم أن المبادرة أسهمت في دعم أكثر من 46 ألف شخص بالغذاء، فإن الأثر الأعمق يتمثل في مشاركة أكثر من 2500 متطوع، حيث أسهمت التجربة في تغيير نظرتهم وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية، وهو ما ينعكس في بناء مجتمع أكثر تماسكًا. وتابعت جوداري: يمكن لكل فرد أن يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية من خلال ممارستها يوميًا، واستثمار منصاته في إلهام الآخرين، لأن سلوكا بسيطا من اللطف قد يخلق أثرًا يمتد إلى ما هو أبعد مما نتخيل. وعن جائزة الإسهامات الفردية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد حصل عليها هلال بن سعيد الذهلي من سلطنة عُمان لمبادرته اسمعني، التي تُعنى بتمكين الأشخاص الذين يعانون من التأتأة خلال برامج تدريبية تساعدهم على التغلب على صعوبات النطق، إلى جانب ترسيخ فهمٍ مجتمعي أعمق لاحتياجاتهم وأهمية دمجهم في المجتمع. وكانت مبادرة نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية، بقيادة محمد الجابري، من بين المشاريع الثلاثة المرشحة للفوز، حيث حصدت الجائزة ضمن فئة الشباب – مجموعات. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مهنة الخدمة الاجتماعية ونشر ثقافة العمل الاجتماعي داخل المجتمع المحلي، وقد أسهمت في رفع وعي الطلاب بالقضايا الاجتماعية وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية، بما يمكّنهم من ممارسة العمل الاجتماعي بكفاءة وفاعلية. بدوره، قال الجابري: يعد هذا الإنجاز تأكيدًا على المسار الذي تنتهجه مبادرة نادي بُنيان، ويعكس التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه العمل الاجتماعي عندما يكون منظمًا وهادفًا، وهو ما يشجعنا على مواصلة هذا الطريق. وأضاف الجابري: انطلقت فكرة المبادرة من حاجة ملحة لتعزيز وعي المجتمع، لا سيما في البيئة الجامعية، بأهمية العمل الاجتماعي، وقد أسهمت منذ انطلاقها في رفع وعي الشباب بدوره في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الجابري: أؤمن بأن إحداث التغيير لا يتطلب منصة كبيرة؛ بل بالاستمرارية والإيمان بالفكرة. فكل خطوة، مهما كانت صغيرة، يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا إذا انطلقت من قناعة صادقة. كما شهد يوم أخلاقنا تقديم أعضاء مبادرة نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية الفائزة لمشروعهم من خلال جلسة حوارية بعنوان الشباب والأخلاق في وقت الأزمات، وتناولت الجلسة دور الشباب كقدوة في السلوك، وإسهامهم في نشر الوعي وبناء مجتمع متماسك، وتحويل الأزمات إلى فرص إيجابية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (4) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وتنص المادة (1) يستبدل بنصوص المواد (2)، (3) بند (2) (5) (6)، (15) (18)، (20 / فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2): لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين. ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. مادة (3) – بند (2) اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (5) تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية. ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. وللإدارة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات. ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير». مادة (6) تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى عقد التخزين الإجباري مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة. ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي: 1- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له. 2- بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى. 3- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها. 4- تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي. 5- إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي. 6- نشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة 7- النص على حق الإدارة المختصة في الحالات التي تحددها في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها. 8- النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها. وأية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقًا لأحكام القانون.. المادة (15) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين 1. كل من خالف أيا من أحكام المواد (2) فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون. 2 كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يواف الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. 3 كل من لم يستوف شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقًا لحكم المادة (5) فقرة (ثانية) من هذا القانون. 4. كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري المبرم مع الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون. 5 كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقا للمادة (20) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. مادة (18) للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال ... مادة (20) – (فقرة أخيرة) كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة أحكام المواد (2) فقرة أولى) (7) (8) (9) (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير المحضر ... المادة (2) تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، مادة برقم (11) مكررا) نصها التالي: مادة (11) مكرراً للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة تحددها». المادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن ، وقد صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار، مضيفا: لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة. وأكد الزياني أنهم سيواصلون العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية منع تكرار هذه التهديدات.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على أن موقف دولة قطر بالنسبة للوساطة لم يتغير، مشيرا إلى دعمها الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، رغم عدم انخراط دولة قطر بشكل مباشر فيها، نتيجة تركيزها على الدفاع عن نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية المستمرة. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر مستعدة لكل السيناريوهات، وسبق أن خرجت من تحديات كبيرة أخرى أكثر قوة، وكلنا ثقة في صانع القرار باتخاذ كل ما يلزم لضمان استقرار أسواقها واقتصادها. وأضاف أن دولة قطر تدين بشدة جميع الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية في المنطقة، مبينا أن هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، تمثل تصعيدا خطيرا لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يزيد من تعقيدها ويدخل المنطقة في تحديات جديدة. ونوه بأن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدا جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، والتصدي لأي تصعيد أو عمل هجومي آخر. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصالات التي أجرتها دولة قطر مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤثر سلبا على شعوب المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ولا تحقق أي مكاسب لأي طرف من أطراف النزاع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بين أن إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وشدد على أن المضيق ممر مائي طبيعي مشترك لا يمكن استخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيا إلى ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وآمن، وبما يضمن حرية الملاحة دون أي تهديدات. وفيما يتعلق بناقلات الغاز القطرية، قال الأنصاري: إن جميع دول المنطقة والعديد من شركائنا الدوليين يعاني بسبب إغلاق المضيق، مشددا على أن أولوية دولة قطر بهذا الإطار تكمن في سلامة من يعمل على هذه الناقلات وعدم تعريضهم للخطر في حال لم يكن هناك آلية واضحة لخروج هذه الناقلات دون تهديدات أمنية حقيقية عليها. وأضاف أن إغلاق المضيق بهذا الشكل فيه عبث ليس بالقانون الدولي فحسب، وإنما عبث بالمنظومة الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، وتهديد صناعات الطاقة والغذاء العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يخدم أي طرف ولن يحل أي أزمة. وحول طلب الضمانات لفتح مضيق هرمز، أكد الأنصاري أن قرار فتح المضيق يجب أن يكون واضحا دون مواربة، وألا يكون في إطار حسابات سياسية، مشددا على أن دول المنطقة تتشارك هذا المضيق ولا يمكن لطرف أن يستفرد بالسيطرة عليه بأي تبرير، سواء كان ذلك من خلال محاولة إيجاد تكييف قانوني، أو فرض رسوم وغيرها. وقال: إن مضيق هرمز ليس مثل قناة بنما أو قناة السويس، اللتين تخضعان لسلطة دول بعينها، ولكنه مضيق مفتوح بطبيعة الحال، وهو مضيق طبيعي تمر به كل السفن والناقلات، ولم تظهر لنا الحاجة من ذي قبل لمثل هذه الإجراءات، حيث كانت تمر السفن والناقلات من هذا المضيق بشكل طبيعي. وأشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، تنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات الجارية، بما في ذلك المواقف في مجلس الأمن، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على توافق إقليمي شامل، ويحظى بضمانات دولية، ويستند إلى احترام القانون الدولي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية والمتأثرة بالصراع في صياغته. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم العالميين، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد، خاصة في إطار انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل أي تصعيد آخر. وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على رفض دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في أي دولة، مجددا دعوة دولة قطر لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبين الأنصاري أن أولويات دولة قطر تتماشى مع أولويات دول المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل سياسي مستدام يراعي مصالح شعوب المنطقة، وتجنب الحلول الجزئية، والوصول إلى حل يؤسس لمنظومة أمن إقليمي جديدة قائمة على التعاون والتوافق والضمانات الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل. وأضاف أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها خلال هذه الحرب، بما فيها تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، ولا يمكن أن يكون لدى طرف واحد القدرة على إغلاق هذا المضيق، أو أن يسمح له بالاستمرار في الحصول على هذه المزية في التعامل الإقليمي، وأن لا يكون لدى أي طرف كان القدرة على تهديد الآخر بهذا الشكل بدون وجود ردع واضح. وجدد التأكيد على أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل دورا إقليميا واضحا، مشددا على أن هذه المنطقة يجب أن تدار من خلال أولويات دولها أولا، وثم بحسب أولويات الأمن والسلم العالميين. وفي سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، من محاولات استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب لفرض وقائع جديدة، وتغيير الوضع القائم المتوافق عليه دوليا، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وكذلك تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة. وقال: إن هذه المحاولات تعد مخجلة، وتهدف للالتفاف على التوافقات الدولية وعلى القانون الدولي، وهي أيضا محاولة لفرض واقع يخرج من هذه الحرب بتحولات تاريخية بشكل سلبي تجاه المنطقة. وأضاف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن دولة قطر موقفها واضح بهذا الشأن منذ اليوم الأول، وأصدرت مجموعة من البيانات التي تدين ممارسات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو تجاه المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة، وتحذر من مغبة استغلال الموقف الحالي، واستغلال انشغال جميع دول المنطقة بالحرب، والتي إسرائيل هي طرف فيها، في إطار فرض واقع جديد. واختتم الأنصاري الإحاطة الإعلامية بالقول: من يريد السلام في المنطقة عليه أن يبدأ بخيار السلام لا أن يبدأ بخيار الحرب، وثم يتوقع أن يحصل على السلام، وهذا التهديد سيكون تهديدا لجميع دول المنطقة، بما فيها الشعب الإسرائيلي الذي سيكون أول ضحايا خروج المنطقة عن دائرة التوافقات الدولية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (2) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. وتنص المادة (1) من القانون: تستبدل بنصوص المواد (2)، (4) (22) (28) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص التالية: ووفق المادة (2)، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة، المنصوص عليها في الجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القانون. وتخصص نسبة (1%) من حصيلة الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لإدراجها في موازنة وزارة الصحة العامة للصرف منها على التوعية الصحية. ويصدر بجدول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها، والموعد المحدد لتطبيق الضريبة لكل سلعة، قرار من مجلس الوزراء . ووفق المادة (4)، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، على أساس سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد لهذه السلع أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي تصدر من الهيئة، أيهما أعلى. وتفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، حسب محتوى السكر الإجمالي الطبيعي والمضاف والمحليات الأخرى في السلع الانتقائي. ووفق المادة (22)، لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس. ويجوز في جرائم التهرب الضريبي المرتبطة بجريمة التهريب الجمركي، تحريك الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه. ولا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، إلا بمضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة. ووفق المادة (28)، في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، ولحين إصدار الهيئة قائمة الأسعار المعيارية، يكون للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك، بحسب الأحوال تقدير حد أدنى لقيم السلع الانتقائية التي تحصل على أساسها الضريبة، تُطبق في حال كان سعر بيع التجزئة المصرح عنه أقل منها. أما المادة (2) من القانون تنص على أنه :يستبدل جدولا السلع الانتقائية رقما (1)، (2) المرفقان بهذا القانون بجدول السلع الانتقائية المرفق بالقانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه. المادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي: مادة (26 / فقرة ثانية) ويُعد من الأسباب القاطعة للتقادم في ربط الضريبة والجزاءات المالية وتحصيلها، طلب المعلومات والبيانات والإخطارات المرسلة من الهيئة إلى المكلف للأغراض الضريبية، أو أي مراسلات تصدر عن الملزم بسداد الضريبة أو أي معلومات تبلغ إلى علم الهيئة تتضمن إقرارًا صريحًا أو ضمنيا بالدين الضريبي. المادة (4) الأغراض تطبيق الاستبدال الوارد بموجب هذا القانون على المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه، يلتزم كل من يحوز لأغراض تجارية، خارج وضع معلق للضريبة، سلعة أو أكثر من السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك وغير المستهلكة، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بأن يقدم خلال التسعين يوما التالية، بيانًا مدققا إلى الهيئة بالرصيد الموجود لديه من السلع المشار إليها في اليوم السابق لهذا التاريخ، وتستحق الضريبة على هذا الرصيد عند تقديم هذا البيان، ويتعين سدادها أو طلب استردادها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم البيان المشار إليه. وتكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت عدد وحداتها أو قيمتها الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس. المادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيدة ماشريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.