نفى مصدر بوزارة الخارجية لـ " الشرق " وجود أي خلافات بين قطر والسعودية ، مشيرا إلى ان " ما يقال عن توتر في العلاقات القطرية ـ السعودية كلام فاضي". واستغرب ما يقال ويثار بين فترة واخرى من توتر في العلاقات الاخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وقطر . وتساءل قائلا : كيف يمكن تفسير توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال الايام القليلة الماضية اذا كانت العلاقات بين البلدين متوترة " ، وهو ما يدحض كل الاقاويل التي يحاول اصحابها اثارتها ، خاصة اصحاب " الصحف الصفراء " الذي يقومون بتأليف قصصا ، و" يفبركون " اكاذيب للنيل من العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، واضاف " ما يقال عن توتر في العلاقات القطرية ـ السعودية كلام فاضي". وفيما يتعلق بزيارة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي للدوحة اليوم، قال المصدر ان الزيارات المتبادلة بين قطر والكويت وعلى أعلى المستويات تستهدف بالدرجة الاولى تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا والملفات خليجيا وعربيا ودوليا . وأكد المصدر ان المساعي القطرية تصب من اجل توحيد الجهود الخليجية في أكثر من ملف ، في مقدمتها الملف السوري، وبين أن المسألة المصرية هي محل بحث وتشاور على الدوام في اللقاءات الخليجية لكيفية المساعدة للخروج من الوضع الذي تعيشه مصر حاليا . تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الاخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها. قام بنقل الرسالة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال استقبال سمو الأمير له اليوم.

أعلنت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم انه تمت الموافقة على منح 80 ترخيصا جديدا للمدارس، فيما سيتم منح 50 ترخيصا آخر فى الفوج القادم.وقالت السليطى ان حوالي 250 متقدما من الفصل الأول حصلوا على الرخصة المهنية في حين أنه يوجد 15 ملفا مؤجلا و25 ملفا قيد الإجراء والبحث و10 ملفات تم رفضها.وأوضحت أن التأجيل أو عدم منح الرخصة ليس معناه الرفض القاطع.. مشيرة الى أن هناك مجموعة من المعايير تحتاج إلى استيفاء واستكمال وفي حال تحقيقها يتم منح المتقدم الرخصة، فالهدف من التأجيل أو عدم المنح هو أن يستفيد المتقدم من التجربة. يأتي هذا في كلمة لها خلال تكريم هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم مساء اليوم الدفعة الثانية من الحاصلين على "الرخصة المهنية الكاملة" لعدد من القادة والمنسقين والمعلمين بمنتجع القصار بحضور الدكتورة حمده حسن السليطي مديرة هيئة التقييم ، الأستاذة إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية والأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم وعدد من مدراء ورؤساء المكاتب في المجلس الأعلى للتعليم . وقالت إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية فى كلمتها الافتتاحية "نتشرف اليوم في احتفالنا التربوي أن نحتفل بحصاد الاجتهاد والتميز،حصاد العمل الهادف والقدرة التربوية الخلاقة؛ التي أنتجت لنا قادة ونواباً ومعلمين قادرين على تطبيق مبادئ الجودة التعليمية وفقا للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس عن طريق الحصول على الرخص المهنية الكاملة مؤكدين حرصنا على تطوير المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تجربة فاعلة وأشارت إلى "أن مشروع الرخص المهنية ولد حديثاً وترعرع على أيديكم وبجهودكم، وها نحن اليوم نحتفل بحصاد تلك التجربة الفاعلة بتسليم الرخص المهنية الكاملة إلى خمسمائة وتسعة وثمانين متقدماً موزعين كالآتي :41 من مستوي القيادة العليا و41 من مستوي القيادة الوسطي ممن حصلوا علي الرخصة المهنية الكاملة وتعادلت شهاداتهم الجامعية حتى 8-7-2013 ،و507 منسقا ومعلما ممن حصلوا علي الرخص المهنية الكاملة وتمت معادلة شهاداتهم الجامعية حتي 25-6-2013 . عملية التصديق عقب ذلك شهد الحفل عرضاً لفيلم تضمن ملخصاً لعملية التصديق المدرسية ومراحلها ، حيث شمل رصداً لعملية التدريب والتطوير التي بواسطتها تتحقق الأهداف والآمال للمتقدم ، كما شمل على مراحل التواصل بين المتدرب والمدرب والجلسات التي تعقد بينهما ومراحل التقييم وصولاً إلى اللجنة ومناقشتها ومعرفة النتيجة النهائية للمتقدم وتقييمة من قبل اللجنة ، وفي حال وجود أي ملاحظات غير كافية على ملف المتقدم يتم تأجيل منح الرخصة الكاملة للمتقدم . بعد ذلك جرت عملية تسليم الرخص المهنية لعدد من المتقدمين ،وقامت كل من الفاضلة الدكتورة حمده السليطي والفاضلة إيمان النعيمي بتسليم الشهادات لهم وسط ترحب وتصفيق من الموجودين .

دخل مواطن في غيبوبة بعد تعرضه لحادث أليم صباح اليوم ، إثر إصطدام سيارته بالحاجز الأسمنتي الموجود على جانب التحويلات المؤدية إلى دوار القوس. وانقلبت السيارة أكثر من مرة على الطريق– من قوة الاصطدام- ، مما أدى إلى خروج السائق من النافذة لقوة الحادث . وقد حضرت قوه النجدة والاسعاف على وجه السرعة الي مكان الحادث ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ، حيث تم إدخاله الي قسم الطوارئ ومن ثم نقلة إلى غرفة العناية المركزة ، نتيجة حالتة الحرجة ودخوله في غيبوبة .

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى. مشروع من 5 مواد يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 . ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات. وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية . وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها. وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

تلعب اللجنة الأمنية في بطولة "القلايل" دوراً مهماً من أجل حفظ الأمن العام في المكان وإيجاد النظام وتأمين الفرق المشاركة في منافسات البطولة هذا من ناحية، وأما من ناحية أخرى فهي توفر الأجواء الآمنة لجميع المشاركين وتمنع أي اعتداءات على المحمية من خارج المشاركين في البطولة، وتتعاون عدة جهات أمنية في تأمين منافسات بطولة "القلايل" هي قوة الأمن الداخلي "لخويا" والفزعة وأمن الجنوب والدفاع المدني ويكمل بعضها البعض. وهو ما أكده الملازم أول أحمد ثاني المسيفري من قوة الأمن الداخلي، رئيس اللجنة الأمنية ببطولة "القلايل"، حيث قال: إنه في أي بطولة رياضية أو أي احتفال لابد ان يتواجد الأمن من أجل تأمين الحدث, وأشار إلى أن بطولة "القلايل" من الأحداث الرياضية الكبري التي تحتاج إلى استعداد أمني كبير، لا سيما أن ميدان البطولة أصبح كبيراً هذا العام، وكان علينا أن نستعد لها جيداً. حيث أن إن هناك 45 دورية أمنية يومياً متواجدة في البطولة لتأمينها، وأوضح أن دور اللجنة الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة، يكون تغطية الميدان بالكامل أمنياً، سواء كان ميدان المتسابقين أو المحمية، حيث إننا متواجدون على مدار الـ 24 ساعة، والعمل لدينا موزع على ثلاث فترات وهي 8 ساعات في الصباح و8 ساعات في العصر و8 ساعات في المساء، وفي كل نوبة يتراوح عدد الدوريات من 11 دورية إلى 15 دورية، وكذلك فترة العصر وفترة المساء يكون نفس عدد الدوريات، ضبط المخالف وكشف رئيس اللجنة الأمنية عن أنه منذ بداية البطولة تم ضبط بعض المخالفين، ونحن بدورنا نطبق الإجراءات على الجميع، ووجه الملازم المسيفري نصائح للمرتادين والصقارين، ألا يدخلوا هذا الميدان، وأن يبتعدوا عنه تماماً طول فترة المسابقة، لأنه يمنع دخول المحمية بالنسبة لغير المشاركين في البطولة طوال فترة المنافسات، وعلى صعيد المنافسات يدخل اليوم عساسين المجموعة النهائية ببطولة "القلايل" للصيد التقليدي محمية العريق، لاختيار أماكن كل فريق من الفرق المشاركة المتأهلة للمنافسات النهائية، وهي فريق "العديد" و"المعيذر" و"السيلية" و"لجلعة"، على أن تبدأ المنافسات يوم الأربعاء.

أكد سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، رئيس المنظمة العربية للمتاحف (أيكوم — العرب) على أهمية وضع قوانين لحماية المتاحف والآثار في المنطقة العربية، وحث الدول والمنظمات والمؤسسات الثقافية للمشاركة في حماية آثار البلدان العربية المعرضة للتدمير من جراء الاحتقانات السياسية، لافتاً إلى أن الاثار والمتاحف في خطر، وذلك في ظل الربيع العربي.. وأوضح سعادته ان هناك استراتيجية خاصة وخطة توعوية لتثقيف المجتمعات بكيفية الحفاظ على التراث والمقتنيات، فضلا عن نشر ثقافة المتاحف، مشيراً إلى أن المنظمة العربية للمتاحف (أيكوم) تضع الأضرار التي تتعرض لها المتاحف في المنطقة العربية على رأس أولوياتها، بحيث يتم التنسيق فيما بين الدول الأعضاء للعمل على تأمين هذه المقتنيات، وتقديم الدعم الفني لها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش الاجتماع الأول للمنظمة العربية للمتاحف (أيكوم — العرب)، بحضور الدكتور أسامة عبدالمجيد، نائب رئيس المنظمة العربية، والسيد الشرقي دهمالي، الكاتب العام للمنظمة العربية للمتاحف، والسيد ناصر الحمادي، أمين المنظمة العربية للمتاحف.. وأدان الشيخ حسن آل ثاني ما تعرض له متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من تدمير، إثر الهجمة الإرهابية التي استهدفت المتحف ودار الكتب المصرية، وما نجم عنها من أضرار بالغة للتراث العربي والإسلامي، موضحا ان المنظمة تتابع باهتمام بالغ الأحداث الجارية ومحاولات الهيئات العالمية المعنية في المساعدة، داعياً جميع الدول العربية والعالمية في المشاركة في ترميم القطع التي تضررت.. من جانبه أوضح السيد الشرقي دهمالي، الكاتب العام للمنظمة العربية للمتاحف، أن الاجتماع الأول للمنظمة العربية للمتاحف (أيكوم — العرب)، شهد عدداً من القضايا التي تتعرض لها المتاحف في العالم العربي، وذلك في ظل الثورات العربية، والتي أدت إلى تدمير العديد من الأثار والمتاحف، فضلاً عن نهب آلاف القطع، لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات أبرزها: تشكيل لجان وطنية في جميع الدول، بحيث تتبع المجلس الوطني للمتاحف، ويتم تفعيل تلك اللجان، مع انشاء لجنة وطنية بفلسطين والانضمام لها..

اشتكى عدد من سكان منطقة مسيمير، الواقعة خلف النادي العلمي القطري، من انعدام شبه كامل للخدمات في المنطقة وعدم وجود إنارة في شوارعها رغم أنها تعتبر من المناطق الجديدة، إضافة لعدم وجود أرصفة في الشوارع مما يسبب التزاحم الشديد في مداخل ومخارج المنطقة، خصوصا في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة. وقال المهندس عبدالهادي المري: "المنطقة كانت تمتاز بالهدوء قبل تزايد أعداد السكان فيها، وهذا ما جعلها الآن تبدو بهذه الصورة حيث إن الزحام يزداد بشكل سريع بلا أي تطوير للمنطقة يستوعب هذه الازدياد السكاني. وأضاف: أما عن معاناة الأهالي فهي تزيد في أوقات الظهيرة أمام المدارس ورياض الأطفال تحديداً، لأن الشوارع ضيقة جداً مما يجعل البعض يتجاوز السيارات من اليمين واليسار لتفادي الزحام، وهذا يشكل خطراً على سلامة الأطفال أثناء الدخول والخروج من المدرسة". وطالب المري الجهات المختصة لإعادة النظر في تعاطيها مع هذه المنطقة وإيجاد حلول سريعة تتمثل في تخطيط جيد للطرق الداخلية ورصف الشوارع، ووضع اللوائح الإرشادية أمام المدارس ورياض الأطفال في أقرب وقت ممكن، لأن أعداد السكان تزداد يوما بعد يوم مما سيجعل الأمور أكثر سوءاً في المستقبل القريب. سلاح ذو حدين أما السيد فهد سعد فقد ذكر أن المنطقة جديدة وحيوية، فهي تمتاز بأنها تجمع ما بين قربها من المنطقة الجنوبية من الدوحة والشرقية منها، إضافة إلى أنها قريبة أيضا من طريق 22 فبراير الذي يربط شمال الدوحة بجنوبها، وهذا ما جعلها تستقطب المعاهد ورياض الأطفال، وهو سلاح ذو حدين، وقال: "في الوقت الذي نفرح فيه بأي افتتاح جديد لأي من المعاهد أو أي بنيان آخر، تجد الكثير من سكان المنطقة يتأففون لعلمهم بأن ذلك سيكون على حساب راحة سكان المنطقة، لعدم توافر الخدمات الكافية لهذا العدد من السكان الجدد، لا سيما لسوء الشوارع الداخلية للمنطقة التي تفتقر للإنارة". كما ذهب السيد فهد إلى أبعد من ذلك في انتقاد القائمين على تخطيط المنطقة، حيث ذكر أن عدد المداخل والمخارج في المنطقة لا يتناسب وكثافة السكان فيها، وقال: "إن المنطقة ليس بها إلا مداخل ومخارج قليلة، وهذا ما لا يمكن تصوره، ولك أن تتخيل ماذا لو حصل ما يستدعي خروج السكان من المنطقة في وقت واحد لا سمح الله؟"، وأضاف السيد فهد: إن إحدى الأراضي المخصصة لبناء مسجد جامع كبير توقف العمل به لأكثر من عامين، رغم أنه بدأ بالفعل، إلى أن تم استئناف البناء مؤخرا، وأبدى استغرابه من التوقف المفاجئ للمشاريع في المنطقة مستشهداً أيضا بمبنى لـ "ميغا مارت" لم يفتتح إلى الآن رغم أن المبنى جاهز، والمواقف مجهزة منذ أكثر من عام، وتم وضع شعار ميغا مارت ولوحة "الافتتاح قريبا". جولة "الشرق" وأثناء تجول "الشـرق" في المنطقة تبين أن مركز مسيمير الصحي الواقع في نفس المنطقة استقطب مؤخراً أعداداً هائلة من سجلات المقيمين لدى المراكز الصحية الأخرى، مما جعل حجم المراجعين للمركز الصحي يزداد بشكل ملحوظ وهو ما تسبب في زيادة في عدد زوار المنطقة طوال فترة عمل المركز الصحي. كما لاحظت "الشرق" تواجد بعض المنشآت الخدمية مثل روضة أطفال، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والنادي العلمي، ومركز التدريب الخاص بشركة "Ooredoo" في نفس الشارع الذي يفتقر للإنارة أصلاً، وقد طالب سكان المنطقة بتطويرها لحاجتهم الضرورية، وإعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية فيها.

كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة عدد العارضين بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات عن العام الماضي بنسبة 20 في المئة، وبين أن "هذا يدل على أن هناك رغبه من الشركات العالمية لعرض منتجاتها في الدوحة، والسوق الحر في قطر يفتح المجال للجميع". وأضاف خلال افتتاح النسخة الحادية عشر من المعرض، اليوم الإثنين، أن هناك دول جديدة دخلت في المعرض، مشيرا إلى أن "بعض العارضين يشتكون من ضيق المساحات ويطالبون بمساحات أكبر..، وفي المستقبل سيكون هناك مخطط مسبق بوقت كافي ليكون للجميع مساحة كافية ليعرضون منتجاتهم". وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن "المعرض منظّم"، وتابع: "المسئولين يجتهدون وكل يوم نستفيد من أي تجربة ونأخذ في اعتبارنا كل الملاحظات للعمل على انتج الأفضل في المستقبل".

إنتقد بعض مرضى الكلى قيام صيدلية مستشفى حمد بصرف أدوية منتهية الصلاحية لهم وهو ما يعرضهم للكثير من المخاطر الصحية التي هم في غنى عنها نظرا لظروفهم الصحية التي تتطلب الكثير من الحرص والاهتمام. وفي شكوى من أحد مرضى الكلى قال انه يتم صرف العلاج لمرضى الكلى لمدد مختلفة حسب الحالة المرضية لكل مريض عن طريق (كورسات) علاجية حسب الفترة التي يحددها الأطباء، منتهي الصلاحية وأشار الى انه يتم صرف الوصفات الطبية له لمدة ثلاثة أسابيع ولكنه اكتشف ان صلاحية الدواء لمدة أسبوع فقط بينما المفترض أن يتناول الدواء لثلاثة اسابيع وهو ما يعني ان الدواء بعد الاسبوع الاول منتهي الصلاحية. وتساءل كيف يتم صرف ادوية منتهية الصلاحية لمرضى حالتهم الصحية لاتحتمل اي تداعيات غير محسوبة وأضاف أنه يأخذ الدواء كغيره من المرضى دون أن يتأكدوا من الصلاحية لانه من المفترض أن يكون هذا الجانب قد تم التأكد منه من قبل المستشفى, ولكنه في آخر زيارة تسلم العلاج وتبين أن صلاحيته لمدة أسبوع فقط من تاريخ صرفه فيما الكمية لثلاثة أسابيع ما يعني أن علاج أسبوعين سيكون منتهي الصلاحية وهو ما يعرض حياته للخطر وحياة الآخرين خاصة الاطفال الذين سيتناولون العلاج وفق المدة التي حددها الطبيب. وطالب بأن يكون هناك تفسير لصرف أدوية لم يبق على انتهاء صلاحيتها الا أيام معدودة فقط ولماذا لا يتم احضار أدوية تكون فترة صلاحيتها طويلة حتى لا يقع أي خطأ أو مضاعفات على المرضى الذين يأخذون العلاج ويتناولونه مباشرة دون التأكد من صلاحيته , وخاصة ممن لا يقرأ أو من الاطفال الصغار وهو ما يحتاج الى اعادة النظر في هذا الموضوع وايجاد البدائل المناسبة التي تحفظ للمرضى حقوقهم في الحصول على الأدوية المناسبة وذات الصلاحية المناسبة.

كشف الفنان محمد البلم رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للفنون المسرحية، أنهم باتوا على مقربة من استكمال مشروع العمر بالنسبة للمسرح الشبابي وهو بناء المسرح الخارجي، الذي سيضم 100 كرسي. جاء ذلك في حوار خاص وحصري انفردت به "الشرق" تميز بكثير من الشفافية مع الفنان محمد البلم رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للفنون المسرحية، — يشهد المسرح الشبابي القطري تقدماً ملحوظاً على مستوى الخليج، فما الذي يحدث خلف الكواليس ويُحفزه على مواصلة هذا التقدم؟ التقدم الذي أحرزه المسرح الشبابي ومازال نتيجة تكاتف جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، وبحكم أننا نمثل الجهة المختصة فلنا نصيب الأسد في ذلك، وما يحدث خلف الكواليس ويحفزنا كل الوقت؛ كي نتقدم أكثر هو تواجد الدعم المادي والمعنوي من قِبل الوزارة، والذي يجعلنا نقوم بما نقوم به بكثير من السعادة حتى خرجنا بنتائج مُرضية والحمدلله، فنحن وبعد بذل الكثير من الجهد قد صرنا على مقربة من استكمال مشروع العمر بالنسبة للمسرح الشبابي وهو بناء المسرح الخارجي، الذي سيضم 100 كرسي. — ذكرت أنه مشروع العمر، فكيف يكون ذلك؟ مشروع العمر؛ لأن الجمهور ركيزة أساسية من ركائز اللعبة المسرحية، وتواجده يعني توفير نصف النجاح الذي يحتاجه العمل المسرحي، وهو ما كنا نعاني من توتره في السابق، ولكن الآن ومع توفير خشبة خاصة بالشباب فلقد تلاشت تلك الأسباب التي تهدد تواجد الجمهور، ولن نعاني من ظروف الطقس كما كان عليه الوضع في السابق مع عروضنا التي تأثرت في مختلف الاحتفالات والمهرجانات التي أقيمت بمقر المركز. — ولمن يعود فضل توفير مسرح خارجي مُجهز خير تجهيز للشباب؟ يعود وبكل فخر للسيد عبدالرزاق الكواري، الذي لم يبخل علينا بأي شيء، فجهوده صادقة كما هي وعوده التي أطلقها في السابق، وأيضاً للسيد عبدالرحمن الهاجري، الذي تكاتفت جهوده مع الكواري وخرجنا جميعنا بهذه الثمار الطيبة، التي جاءت نتيجة وضع النشاط المسرحي الشبابي ضمن قالب انصبت فيه كل الجهود، والمعروف أن هذا النشاط المسرحي يُعد من الأنشطة الثقافية، الأدبية، الفنية، الإعلامية؛ ولإدراك الكواري والهاجري لهذه الحقيقة فلقد جاء اهتمامهما به حتى حققنا ما قد حققناه من إنجازات بحق المسرح الشبابي. — ما هي خطوة المركز القادمة مع انتقاله إلى وزارة جديدة تحتاج لصفحة جديدة؟ قمنا بتدوين خططنا لعام 2014 من الأول من شهر أبريل وحتى 31 مايو 2015، والحمدلله فلقد بعثنا بخطتنا لهم وتشمل عدة ورش. — ذكرت في بداية الحوار أن المركز يحظى بنصيب الأسد، وهو ما يعني أنه يحمل الكثير من الخطط في جعبته، فهل لنا أن نتعرف على تلك الخطط التي سبق أن قُدِمَت للوازرة الجديدة؟ خطتنا تعتمد على صقل المواهب الشبابية أكثر وهو ما يحتاج إلى تخصيص ورش ودورات فنية مسرحية في الكتابة المسرحية، إعداد ممثل، الإخراج، الكتابة المسرحية، التقنيات الفنية المسرحية، وهي ما سيقدمها أهل الاختصاص من قطر وخارجها، فنحن بحاجة للاستعانة بالخبرات الأكاديمية المحلية، الخليجية، والعربية أيضاً. إضافة إلى الورشة الشاملة، التي ستكون ثرية وغنية بكل شيء؛ استناداً إلى حقيقة أن العرض المسرحي يحتاج إلى فكرة ومعالجة درامية، ثم إلى توزيع الأدوار، ثم المناظر وهي كل هذه الأشياء التي تحدد لنا إطار النص الذي سيُختتم به العمل، فتُغزل على أساسه ومنذ بداية الورشة كل الخطوات التي سنتبعها حتى نفتح الستار ونقدم العمل للجمهور. للإطلاع على باقي الحوار في عدد "الشرق" الثلاثاء

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم توصيات المجلس البلدي بشان الرقابة على نظافة خزانات المياه في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة والصادر بناء على تحقيق نشرته "الشرق" وتمت مناقشته الجلسة الماضية. وأكد المجلس البلدي على ضرورة عمل خطة سنوية لإجراء فحص دوري على خزانات المياه في المنازل و المؤسسات العامة والخاصة والقيام بعملية الصيانة الدورية والشاملة لها واعتماد الجهات المعنية لمواصفات قياسية خاصة بالتمديدات والانانيب وفلاتر المياه . ودعا المجلس لتشديد الرقابة على تناكر المياه ووجود خطة توعوية شاملة تقوم بثقيف وتوعية المشتركين بضرورة تنظيف المياه والنظر في إمكانية منح شركات خاصة تراخيص لعمل صيانة وتنظيف لخزانات المياه بصفة دورية وبإشراف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمجلس الأعلى للصحة . شكاوي من السكان وأكد التحقيق أن خزانات مياه الشرب التي توجد أعلى أسطح العمارات السكنية غير نظيفة وتعاني من الكثير من الشوائب وغالباً ما تحوى الطفيليات والحشرات نتيجة عدم تنظيفها وصيانتها أن العديد من ساكني تلك العمارات قدموا الكثير من الشكاوى التي تتعلق بوجود شوائب تخرج من صنابير المياه أثناء استعمالها الأمر الذي دعاهم إلى المطالبة بقانون يلزم مالكي العمارات السكنية بتنظيف تلك الخزانات بشكل دوري وأن الأمر ليس مقتصرا ً فقط على صيانة المباني بل يجب أن يشمل الخزانات أيضا . من جانبها أوضحت "كهرماء" أنها تولي أهمية قصوى لضمان جودة ونوعية مياه الشرب من خلال قيامها عبر مختبر جودة المياه بالمؤسسة بالرقابة الصارمة عن طريق جمع وتحليل عينات المياه في خطوط النقل والتوزيع وحتى نقطة توصيل المياه لعدادات المشتركين وأن المجلس الأعلى للصحة لديه صلاحيات واختصاصات بشأن مراقبة جودة المياه الموزعة على المشتركين في كافة أنحاء الدولة مشيرة الى انها تقوم بتوعية المشتركين لكيفية الحفاظ على جودة ونوعية المياه وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري لحمايتها من أي ملوثات أو أي مواد تضر بالصحة والسلامة العامة . من جانبه أوضح المجلس الأعلى للصحة أن قسم الصحة البيئية يتولى توجيه إشعار إلى جميع مدارس وحضانات الدولة لتنفيذ عملية تنظيف خزانات المياه في كل فصل دراسي ويتم بعد ذلك سحب عينات مياه دورية من قبل المفتشين التابعين للقسم وإحالتها إلى الفحص المختبري للتحقق من عدم احتوائها على أي ملوثات ناتجة من الخزانات أو غيرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما يتولى جمع عينات مياه شهرية من قبل كافة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى لتحليلها والتحقق من صلاحيتها .

تعاني بعض الطرق الخارجية ظروفاً صعبة وقاسية لكل من يرتادها بسبب غياب الخدمات المتمثلة في المطاعم والاستراحات ومحطات الوقود فتحولت إلى طرق بلا حياة برغم الوعود البرّاقة لتطويرها واستحداثها، ويعد طريق "دخان" أحد تلك الطرق التي تفتقر وبشدة للخدمات الأساسية من إنارة ومطاعم وغيرها وأصبح بمرور الوقت أحد الطرق المعدومة التي تحتاج إلى التطوير والاهتمام. ويمرّ طريق دخان بعدة محاور هامة منها تقاطع طريق الرفاع والشحانية وعدد من القرى ومنها خوزان والعوينة باتجاه منطقة دخان وبرغم طول المسافة وقسوة الطريق فإن الكثير من مستخدمي الطريق يعانون مشقة الوصول إلى وجهاتهم، كما أن سوء التخطيط وغياب الإنارة عن أجزاء كبيرة منه فاقم تلك المشكلة، هذا بالإضافة إلى كثرة الرمال والأتربة وتوغلها في الطريق هذا بالإضافة إلى التعرجات غير الممهدة. سوء المرافق وأشار مواطنون الى أن طريق "دخان" يعاني منذ زمن طويل غياب التطوير وسوء المرافق فضلاً عن غياب تام لمحطات الوقود، منتقدين سوء توزيع المحطات في بعض المناطق بها حيث ان بعضها نجد فيه أكثر من 3 محطات وقود، بينما لا تتوافر محطة واحدة على طريق دخان الذي يمتد لمسافات كبيرة ويستخدمه المئات إن لم يكن الآلاف من أصحاب السيارات يومياً، ودعا الجمهور إلى ضرورة قيام المسئولين بوضع خطة جادة تشمل توزيعاً عادلاً لمحطات الوقود خاصة على أطراف الدوحة منعاً للتكدس وتحقيقاً للمساواة ودون تمييز منطقة عن أخرى في الحصول على الخدمة، هذا بالإضافة إلى إعادة تخطيط تلك الطرق بشكل دائم وألا يقف حد التطوير عند زمن معين، بل يجب أن يكون مقسماً على فترات محددة سيما البنى التحتية والإنارة والخدمات الهامة من مطاعم ومحطات وقود واستراحات مناسبة. إعادة الحياة كما قال عدد من مستخدمي الطريق أن هناك بعض الشوارع الفرعية والجانبية بطريق دخان تعاني منذ سنوات عديدة من الظلام والصيانة ومحدودية الطريق الذي يحتوى على مسار واحد ذهابا وإيابا مناشدين الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعيد الحياة لهذه الطرق الرئيسية وإيقاف نزيف الدم وحصد الأرواح والحوادث التي يتعرض لها المواطنون والزوار يوميا نتيجة لضيق الشوارع، شريان اقتصادي وتمثل الطرق الخارجية شرياناً اقتصادياً ولابد من العناية بها وتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها، وتعانى عدد من الدوائر الخارجية ومنها دخان والخور والذخيرة من ذات المشاكل نتيجة لارتفاع معدلات الحوادث المرورية بسبب العيوب المتعددة للشوارع، وناشدوا الجهات المعنية الممثلة في "أشغال" بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تطوير الطرق السريعة وتحويلها من مسارين إلى أربعة مسارات كما طالبوا بالاهتمام بالطرق الترابية والشوارع التي تتفرع من هذا الطريق ودعمها بالإنارة اللازمة.

انطلقت اليوم بفندق الشعلة أعمال الاجتماع التنسيقي لمديري الاتصالات بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور العميد مهندس علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية والسادة مديري الاتصالات بكافة دول المجلس المشاركين بالاجتماع. هذا وقد أوضح العميد مهندس علي سالم الحنزاب في تصريحات للصحفيين أن الاجتماع الحالي يأتي بمثابة استكمال للاجتماعات السابقة وتنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس التي تستهدف بناء بنية تحتية آمنة توفر خدمات وزارات الداخلية للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه قد تم قطع شوط كبير في تنفيذ المشروع الذي وصل إلى إنجاز 50 % منه، وأنه من المتوقع افتتاح المشروع كاملاً في السادس من مارس المقبل، وأكد الحنزاب أهمية هذه الاجتماعات الدورية من حيث كونها تأتي للوقوف على مقررات اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، فيما يخص جوانب الاتصالات، متمنيا للاجتماع النجاح في التوصل إلى كل ما من شأنه تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات والتي من أهمها الربط الخليجي للألياف البصرية، الربط بين شبكات (تترا) المستخدمة من قبل الجهات الأمنية بدول المجلس، وضع رؤية مشتركة في مجال أنظمة الاتصالات (L T E) للاستخدامات الأمنية، كما ستنظم إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية للوفود المشاركة في الاجتماع في اليوم الأخير زيارات ميدانية لأقسام الإدارة من أجل إطلاع الضيوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية القطرية من استخدامات الأنظمة الحديثة في مجال الاتصالات.

أكدت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر أهمية ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وحركة الاستثمار والتطور التكنولوجي والاقتصادي، حيث أوضحت أن الريادة ركن أساسي من أركان الاقتصاد الحر أو ما يسمى اقتصاد السوق. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المهارة في ريادة الأعمال جزء منها موهبة وفطرة، لكنها في نفس الوقت علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع ولا يأتي ذلك إلا عن طريق المهارات والتسلح بالعلم والمعرفة، فضلا عن وجود البيئة التشريعية والقانونية والسياسية المناسبة للاستثمار وممارسة الأعمال. وأكدت في كلمة خلال افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" على ضرورة تقوية وتنمية حركة هذا القطاع في دولة قطر والوطن العربي، لتوسيع دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد، وتعلم الممارسات والتدريب عليها، مبينة أن الملتقى يهدف إلى رسم هذه الطرق والاستفادة من تجارب رجال الأعمال الناجحين في هذا المجال، والتوصل إلى ما يمكن أن يسهم في تنشيط هذا القطاع من متطلبات قانونية ونظامية. وقالت د. المسند: أظن أنه لن يختلف إثنان منا على أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وفي حركة الأعمال والاستثمار والإبداع والتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي أيضاً. فالريادة هي بحق في أساس النظام الاقتصادي الحر أو اقتصاد السوق. وقد يكون دافعها الأساسي تحقيق الربح والسيطرة في الأسواق، سواء لفرد أم لشركة لكنها تحقق عادة منفعة أوسع للاقتصاد العام ولقطاعات الأعمال كما للمجتمع بأسره. بعد كل ذلك إذن فإن علينا أن نطرح السؤال كيف يمكننا تنمية روح وثقافة ريادة الأعمال في مجتمعات الأعمال والاقتصادات الخليجية والعربية، وخاصة بين شباب الجيل الصاعد الذي يستعد للدخول إلى معترك العمل والنشاط. وأضافت : لا شك أن من المهارة في ريادة الأعمال ما هو موهبة تأتي بالفطرة، لكن ريادة الأعمال هي أيضاً علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع التي تنتج عن ذلك ومعرفة أصول الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المالية السليمة، وغير ذلك من مهارات ترتبط بعلم الاقتصاد وإدارة الأعمال. أما العنصر الآخر الضروري للنجاح في ريادة الأعمال فهو بالطبع توفر البيئة القانونية والإجرائية والمالية والتنافسية المناسبة للاستثمار ولممارسة الأعمال.

الدوحة – بوابة الشرق نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الندوة الثانية للتعريف بخدمات مطراش 2 للشركات وخدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بمشاركة إدارات نظم المعلومات والخدمات الموحدة والبحث والمتابعة والبحث الجنائي، وهدفت الندوة إلى توعية مديري الشركات ومسؤولي العلاقات العامة وشؤون الموظفين إلى التعريف بخدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين والإدارات التابعة لها, وكذلك التعريف بقانون تنظيم دخول وإقامة الوافدين إلى الدولة، والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة وطريقة تحصيلها بكل يسر وسهولة من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية وخدمات "مطراش2"، إلى جانب توضيح بعض نصوص القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد. خمسين خدمة لمطراش واستعرض النقيب عبد الله خليفة المهندي، من المكتب الفني بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، أهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 المنظم لدخول وخروج وإقامة الوافدين في دولة قطر، كما قام بشرح أحدث أساليب الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والمتمثلة في خدمة مطراش 2 وقام بتوضيح مميزاتها وكيفية التسجيل فيها والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، وهي أكثر من خمسين خدمة يقدمها مطراش 2. توعية إلكترونية وقام الملازم أول محمد الهيدوس بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، بتقديم التوعية بالخدمات الإلكترونية وخدمة "مطراش2" وحث الحضور، سواء شركات أو أفرادا على استخدام هذه الخدمات في إنجاز معاملاتهم توفيرا للوقت والجهد وتخفيف الضغط والعبء على الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين والإدارات التابعة لها. التكنولوجيا الحديثة وقدم وكيل ضابط محمد السعدي من إدارة البحث الجنائي عددا من النصائح لممثلي الشركات مثل تركيب كاميرات المراقبة في الداخل والخارج وكيفية نقل الأموال بطريقة صحيحة بما لا يعرضها للسرقة وطرق الاحتيال الإلكتروني وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت دون الوقوع ضحية لمحتالي الإنترنت ونقل الأموال من البنوك بطريقة آمنة.

اقترح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إدراج موضوع ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب بالتخصصات المختلفة حتى يخرجوا وقد تم إعدادهم مسبقاً لدخول هذا المجال دون وجل أو خوف من المخاطر وقال سعادته : إن دولة قطر حرصت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تنمية مستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وأضاف سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية": إن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لتشجيع وضمان نجاح المبادرات الشبابية المختلفة لرواد الأعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام، وذلك سعياً لجعل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ممكنة وقابلة للتحقيق. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت على إنشاء شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم "قطر للمشاريع" التابعة لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع إقامة مثل هذه المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رسم السياسات الأساسية لهذا القطاع المهم وتسهيل إيجاد الدعم الفني والتدريب وتوفير الدعم المالي من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة له، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية كحاضنات الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتطوير المشاريع. وشدد على أن فكرة ريادة الأعمال ليست جديدة ولكن الجديد هو ما دخل عليها من تطوير من حيث المفاهيم والأدوات بما يناسب البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال المحيطة، "فعندما يتسم رواد الأعمال بقوة الطموح التي تدفعهم للدخول في المخاطرة والتغلب على العقبات العديدة التي تعترض سبيلهم وعلى رأسها مصادر التمويل اللازمة، بالإضافة لوجود الرؤى الثاقبة والأفكار الجديدة لديهم؛ فإنها تخلق واقعاً جديداً يؤثر على معدلات الإنتاج الوطني ويحدث حراكاً في الأسواق من خلال خلق نوع جديد من الذوق الاستهلاكي ومن خلال ما يقدمونه من سلع وخدمات بتقنيات مبتكرة تنشط من خلالها حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والخارجية، فاتحةً بذلك الآفاق لمزيد من الاستثمارات المنتجة، ومشجعةً الآخرين لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإثراء العمل الاقتصادي المبدع، موفرةً المزيد من فرص العمل ومحسنةً بذلك مستويات الدخل وقدرة المجتمع على الاستثمار والادخار". وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، هو أكبر دليل على الأهمية التي توليها دولة قطر لريادة الأعمال، و"أن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما هو شأن الأجهزة والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لن تألو جهداً في بذل كل ما من شأنه دفع حركة ريادة الأعمال للأمام للوصول لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تصب إيجابيا في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".

انطلقت في جامعة قطر الدورة السابعة لبرنامج أنا باحث، والذي ينعقد في إطار مشروع البيرق، الذي تشرف عليه وحدة تكنولوجيا المواد في جامعة قطر، بالتعاون مع عدد من الشركاء والرعاة من خارج الجامعة. تشارك في هذه الدورة 5 مدارس، وعدد 22 طالبا وطالبة من الصف الثاني عشر، وتعتمد فكرة البرنامج على انخراط الطلاب في أبحاث ومشاريع علمية قائمة بالفعل، تحت إشراف باحثين وأكاديميين من جامعة قطر. من بين هذه الأبحاث دراسات خاصة بالتآكل والصدأ، وأخرى متعلقة بالتغذية والصحة العامة، ودراسات حول البوليمرات وتطبيقاتها في الأعضاء الصناعية، بالإضافة لأبحاث متعلقة بالعزل الحراري. وأكدت د. نورة آل ثاني، المشرفة على المشروع بأن البرنامج ساهم في تشكيل وعي اجتماعي حول أهمية البحث العلمي، وأصبحت المدارس تتسابق للمشاركة في كل عام، الأمر الذي يعد داعما للخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، المتناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة. وأشارت إلى أن الطلاب يتلقون خلال مشاركتهم جرعات كبيرة من المعارف المتنوعة، التي تتنوع ما بين العلوم التطبيقية، وكذلك مهارات الاتصال، وآلية إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك التفكير الناقد، مما ينعكس إيجابا على بناء شخصية الطالب العلمية وأيضا الاجتماعية. وفي اليوم الأول للفعالية عرض الباحثون المنخرطون في المشروع، أبحاثهم ودراساتهم على الطلاب والطالبات، ليختار الطلاب بأنفسهم البحث الذي يرغبون العمل فيه، حيث سيعملون تحت إشراف باحث متخصص، ويمرون بمختلف مراحل البحث العلمي، من حيث جمع المعلومات، والتجريب، والحصول على النتائج، ومن ثم تحليلها، بشكل مبسط. وفي تعليقه على الفعالية، قال د. أبوبكر مصطفى عبدالله، من مركز المواد المتقدمة بأن البحث الذي سيعرضه على الطلاب يتعلق بموضوع التآكل، ويتناول فكرة جديدة لتثبيط تآكل الحديد في أنابيب النفط والغاز، باستخدام تقنية النانو تكنولوجي، كما أكد على أهمية تجربة البيرق، الذي يهدف لإعداد جيل واعي بأهمية البحث العلمي.

دعا مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء الأرقام المميزة التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية، وباتت ظاهرة مأساوية أصابت الكثير من المهتمين بها والمتاجرين فيها، بالاستغلال والجشع، كما دعوا إلى مقاطعة المزادات المتنوعة التي تروج لمثل هذه الأرقام، مشيرين إلى سطوة بعض التجار وتنافسهم في الحصول عليها ومن ثم بيعها بأضعاف سعرها الأساسي، وقالوا: إن تلك الظاهرة لارادع لها ولا عقاب، وأصبحت مع مرور الوقت معضلة حقيقية وصفها البعض "بخرّابة البيوت" اذ إن هناك من يبيع ما يملكه في سبيل الحصول على لوحة مميزة، لا نفع منها سوى أنه يضعها على سيارته ويتباهى بها أمام الآخرين. مظاهر ترف وتتمثل المشكلة في مدى الجهل الذي أصاب هؤلاء لدرجة أنهم باتوا يلهثون وراء اقتنائها بغض النظر عمّا يأتيهم من مصائب، ومشكلات تتعلق بالديون والاستغناء عن بعض الأملاك والمقتنيات نظير رقم ثلاثي أو رباعي مميز.. البعض وصف الأمر بأنه جشع وعدم تدبر فالمظاهر لا تعني كل شيء، ولكن هذا ما تبدو عليه حقيقة الأمر، فالترف غاية لا توصف كما أن الوجاهة المزعومة لا نهاية لها فالأرقام المميزة المقفلة أو المتشابهة أو الثلاثية أو الرباعية بمثابة طموح لدى مجانين، وعشاق تلك الأرقام. ترويج عمليات البيع وكشفت تجربة عرض رقم للبيع أن هناك سوقاً كبيراً للأرقام المميزة، يعمل به سماسرة محترفون، ومختصون، وذوو علاقات، يستطيعون من خلالها تسويق تلك الأرقام بمبالغ كبيرة، ويحصلون على عمولات مجزية، كما أن هناك مواقع على الإنترنت متخصصة بالترويج للأرقام المميزة، والإعلان عنها في الصحف، سواء تلك الأرقام التي تشترى وتعرض للبيع، أو تلك التي تعرض بغية الحصول على نسبة من بيعها حينما تباع. هواية شبابية وقال مواطنون: إن هناك زيادة في حجم الطلب في مقابل قلة المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك اللوحات بشكل جنوني، ورغم قيام إدارة المرور بتغيير شكل اللوحات منذ نحو عامين وأكثر، وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية، إلا أن الكثير لم يلحظ أن لها تأثيراً على درجة تميز الأرقام، فإن السعي إلى اقتناء الأرقام المميزة هو هواية شبابية بالدرجة الأولى، هدفها بالأساس لفت الأنظار وهذا لا يمنع من أن هناك فئات أخرى عمرية تسعى لاقتناء تلك الأرقام، لاسيما رجال الأعمال.

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.