قالت وكالة بلومبرج إن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض وشيك لشراء مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأضافت بلومبرج نقلا عن المصادر، التي لم تسمها أن ائتلافا تجاريا قطريا يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي بنهاية الأسبوع. وشددت الوكالة على أن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض. وفي الوقت ذاته ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد اليوم بنسبة 5.7 في المئة قبل فتح السوق بعد تقاريرالعرضالقطري.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الوطنيةالصينية تقترب من من إبرام صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة على مدار قرابة 30 عاما من مشروع توسعة حقل الشمال. وفي حال إتمام الصفقة فستكون الثانية من نوعها بين قطر المُصدر البارز للغاز الطبيعي المسال وبينالصينثاني أكبر مشتر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وسط تطلع بكين لتعزيز إمداداتها من الغاز وتنويع مصادرها في إطار توجه لخفض انبعاثات الكربون وتوفير مصادر طاقة تحل محل الفحم. وتأتي محادثات مؤسسة البترول الوطنيةالصينية بعد صفقة أعلنتها سينوبكالصينية أواخر نوفمبر تشرين الثاني واتفقت بموجبها مع قطر للطاقة على توريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما، في أطول مدة لصفقة توريد للغاز الطبيعي المسال توقعها قطر. وقال مسؤول بقطاع النفط في بكين، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اتفقت مؤسسة البترول الوطنيةالصينية على الشروط الرئيسية مع قطر لصفقة ستكون مشابهة لصفقة سينوبك. ورفضت المؤسسة التعليق. ولم ترد شركة قطر للطاقة على طلب للتعليق. وقالت سينوبك في نوفمبر تشرين الثاني إن صفقة شراء الغاز جزء من شراكة متكاملة، مما يوحي بأن الشركةالصينية ربما تدرس الاستحواذ على حصة بمنشأة تصدير ترتبط بتوسعة حقل الشمال. ولم تعلن الشركتان حتى الآن أي تفاصيل عن‭ ‬حصص استثمارية. وذكر مسؤول ثان بقطاع الغاز في بكين أن سينوبك ومؤسسة البترول الوطنيةالصينية لم تكونا لتوافقا على توقيع صفقات توريد بهذه المدد الطويلة إلا إذا كانتا تأملان في الاستحواذ على حصص صغيرة في منشأة تصدير توسعة حقل الشمال. ويوضح سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الشركة تحتفظ بحصة إجمالية 75 بالمئة في توسعة حقل الشمال التي ستكلف 30 مليار دولار على الأقل، وربما تتخلى عن حصة خمسة بالمئة لبعض المشترين. ويضيف أن الشركة المملوكة للدولة تجري مفاوضات بشأن صفقات توريد مع العديد من المشترين المحتملين وستُعلن عنها فور التوصل إلى اتفاق. (إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بصعود الدولار، ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدا /الثلاثاء/، والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمستقبل أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1876.90 دولار. وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 943.76 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1544.14 دولار.

توقع تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر و/بزنس فرانس/، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، استمرار العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وسلط التقرير الصادر عن الجهتين حول /العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا/، الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا ظل يتخطى أكثر من مليار دولار سنويا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. كما أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر، وفقا لبيانات بنك فرنسا، آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل وجود أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وأوضح التقرير على نحو مماثل، أن قطر تتمتع بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: نحن سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا.. يأتي هذا التعاون مكملا لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن الرئيس التنفيذي لوكالة /بزنس فرانس/: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات /بزنس فرانس/ وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية، الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي الذي عقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة /بزنس فرانس/ مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. وتعتبر /بزنس فرانس/ الوكالة الوطنية المنوط بها دعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات الفرنسية، فضلا عن الترويج للاستثمار الأجنبي في فرنسا. وتدعم /بزنس فرانس/ الشركات وصورة الأعمال الفرنسية، وجاذبية الدولة كوجهة استثمارية مميزة. كما تدير الوكالة برنامج VIE للمنح التدريبية العالمية، ويعمل في /بزنس فرانس/ أكثر من 5001 موظف داخل فرنسا وفي 58 دولة أخرى، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

سجل الذهب تراجعا طفيفا الجمعة الماضي في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1859.04 دولار للأوقية

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة الماضي، متأثرة بقفزة في عوائد السندات في وقت يساور فيه القلق المستثمرين مع احتمال طول أمد دورة رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في حين ازدادت المشاعر تأثرا بعد توقعات قاتمة من أديداس. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.0 بالمائة، مسجلا أول انخفاض أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي ستكون حاسمة في تشكيل توقعات السوق بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

اعتبر بنك قطر الوطني أن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه لتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى سياسة نقدية ميسرة هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، إن الأجور لا تزال تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ظل يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه التغييرات في السياسة حتى الآن أدت إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات الضخمة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجددا في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالا، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتا عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا خلال عام 2023. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناء على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل. لكن موقف المشاركين في السوق يعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ونظرا لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرين الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. واشار التقرير إلى أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، متوقعا زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو، مضيفا أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. واستند التقرير إلى عاملين ،مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف متوسط معدل تضخم يبلغ 2%. أولا، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. ثانيا، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن الأسعار الحقيقية سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك وخلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريبا. وتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المشددة بدلا من التحول إلى سياسة نقدية ميسرة، وأن يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلا من المخاطرة بفترة توقف مؤقت أو تحول مبكر.

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة أمس وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، إثر إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج الشهر المقبل بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار أو 2.02 بالمائة إلى 86.21 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار أو 2.01 بالمائة إلى 79.63 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة وفي طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق الثمانية بالمائة.

أعلنت روسيا، اليوم، أنها ستخفض، طواعية، في مارس المقبل، إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان صحفي إن هذه الخطوة ستساعد في استعادة العلاقات مع السوق.. مضيفا أن روسيا تبيع الآن كل النفط الذي تنتجه. كما شدد المسؤول الروسي على أن بلاده لن تبيع نفطها لمن يلتزم بشكل مباشر أو غير مباشر بسقف السعر (الذي حدده الغرب) للنفط الروسي. وحددت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منذ الخامس من ديسمبر الماضي، 60 دولارا سعرا لبرميل النفط الروسي، في إطار العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.. كما اتفقت على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل. وفي الخامس من فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، كما فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من التاريخ نفسه سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية عند شرائها من دول ثالثة. وأكدت روسيا مرارا رفضها توريد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري. وقد دخل حيز التنفيذ في مطلع فبراير الجاري مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.

تراجعت في المعاملات المبكرة اليوم في ظل استمرار اضطراب السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل. ويعود انخفاض الأسعار إلى زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود. كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021. وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأمريكية مستقبلا.

سجل قطاع الزراعة التركي أعلى قيمة صادرات له على مستوى شهر يناير الماضي، ببلوغها 2 مليار و875 مليون دولار. وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ازدادت صادرات تركيا الزراعية خلال يناير الماضي 12.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2022. وأظهرت البيانات التي نقلتها الأناضول أن نصيب قطاع الزراعة من إجمالي الصادرات التركية بلغ 14.8 في المئة. وحلّ العراق في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الزراعية من تركيا، تلته روسيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني امس، أن التضخم في ألمانيا ظل عند مستوى مرتفع مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.7 بالمائة خلال يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك استنادا إلى بيانات أولية. وخالفت هذه النسبة توقعات روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، الذي توقع في نهاية شهر يناير الماضي انخفاض معدل التضخم المرتفع بشكل كبير منذ فترة في بلاده. وقال هابيك في نهاية الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم لعام 2023 نسبة 6 بالمائة، بعدما بلغ 7.9 بالمائة العام الماضي.

تسعى الهند لزيادة حصتها من الغاز الطبيعي المسال المستوردمن دولة قطر، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في البلد المتعطشة للطاقة. وقال إيه.كيه سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا من قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – بحسب رويترز. وينعقد حاليا مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي والذي يستمر حتى يوم 10 فبراير، ويجمع ممثلي أكثر من 500 شركة كبرى تعمل في صناعة الطاقة و30 ألف موفد في مدينة بنغالورجنوبيالهند.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق اليوم، للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1873.00 دولار. وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.37 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1596.53 دولار.

سجل مؤشر الدولار اليوم، تراجعا بنحو 0.1 بالمائة بعد ارتفاعه في اليوم السابق، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من ذروة شهر إذ ارتفعت توقعات المتداولين بشأن مدى الزيادة التي سيقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسعار الفائدة لكبح التضخم. وارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة، إذ صعدت العملة واحدا بالمئة مسجلة مستوى مرتفعا خلال اليوم، عند 0.6952 دولار، وجرى تداولها في أحدث معاملات عند 0.6932 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.2 بالمائة إلى 1.2046 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2006 دولار في الجلسة السابقة. وبالمثل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمائة إلى 0.6323 دولار، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى في شهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6271 دولار. وزاد اليورو 0.08 بالمائة إلى 1.0735 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0709 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يناير. يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع اليوم، سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. وأكد مجددا أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات، وهو اتجاه أكثر تشديدا في السياسة مما توقعه كثيرون.

بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفا و852 عقارا خلال يناير الماضي. وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المديرية العامة للسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، توزعت مبيعات العقارات لتشمل 92 ألفا و192 مسكنا، و43 ألفا و964 قطعة أرض قابلة للبناء، و82 ألفا و503 قطع أرض زراعية، و11 ألفا و214 مكان عمل، إضافة إلى عقارات أخرى. وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات وذلك بواقع 29 ألفا و576 عقارا، تلتها أنقرة بـ 15 ألفا و386 ثم إزمير بـ 12 ألفا و612 عقارا.

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية الجمعة الماضي أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية. ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة .

الدوحة- موقع الشرق تعرضت مجموعة أداني الاقتصادية المملوكة للملياردير غوتام أداني إلى خسائر كبيرة بسبب مزاعم التلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي من شركة هيندينبيرغ ريسيرش للأبحاث في نيويورك ضد مجموعة أداني. واتهمت المؤسسة الأميركية أداني أنه رفع أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرة إلى أن هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات. ونفت مجموعة أداني مرارًا مزاعم شركة هيندنبورغ، واصفة التقرير بأنه مزيف، بالإضافة إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وتراجعت ثروة الملياردير الهندي غوتام أداني بنسبة 49% خلال 6 أيام، حيث هبطت من 120 مليار دولار إلى 61.3 ملير دولار، لتصل خسائره إلى 58.7 مليار دولار. خسائر الملياردير الهندي جعلته يهبط إلى المركز 21 في قائمة أثرياء العالم بعدما كان يحتل المركز الثالث، بحسب تقارير إعلامية. يشرف غوتام أداني (60 عامًا)، الذي خسر لقب أغنى رجل في آسيا، على مجموعة مترامية الأطراف تبني بنية تحتية كثيفة رأس المال مثل المواني والمطارات بما يتماشى مع أهداف التنمية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتشير تقارير إعلامية إلى أداني هو أقرب ملياردير هندي إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ينحدر أيضاً من ولاية غوجارات. كما تعمل استراتيجية شركة أداني بالتوازي مع جهود مودي لتطوير اقتصاد الهند البالغ 3.2 تريليون دولار، وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني نفى أن يكون صعوده ليصبح أغنى رجل في آسيا وبين أغنى 5 شخصيات في العالم عائدا إلى علاقته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. تضم مجموعة أداني 6 شركات كبرى لها مصالح تتراوح من الطاقة إلى النقل وتطوير البنية التحتية، وتعتبر أكبر مشغل للمواني في الهند وتدير بعضاً من أكبر المطاراتفيالبلاد

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.