قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية. ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع. وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكانت الخطة المعروفة باسم آبينوميكس تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية. وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد إرثاً من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات. ونتيجة لذلك، تطلبت خطة آبينوميكس فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. مؤخراً، في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ تشديد السياسات النقدية. وظل بنك اليابان حتى الآن هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي. ولكن الأمور بدأت تتغير في الأرباع الأخيرة. أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان. وأثر هذا الأمر على الين الياباني، الذي تراجعت قيمته، وشهدت عند أقصى نقطة ضغط في أكتوبر من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي من المستويات المرتفعة الأخيرة. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان للشهر الثامن على التوالي. في إطار الاستجابة لذلك، بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية. في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق حيث كان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد نفى مؤخراً فكرة تغيير إطار السياسة النقدية أو جعله أكثر مرونة. علاوة على ذلك، جاءت هذه الخطوة قبيل تغيير متوقع في القادة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية المحافظ ومجلس الإدارة هذا الصيف. بشكل عام، بعد أن ظل لسنوات عديدة في طليعة البنوك المركزية التي لديها سياسة نقدية ميسرة، يبدو أن بنك اليابان على استعداد لاتباع مسار نظرائه الرئيسيين الآخرين في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في احتواء الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا الأمر أن يساهم أيضاً في انتقال أكثر تنظيماً نحو فريق قيادة جديد لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن نرى مزيداً من التحركات خلال الأرباع القادمة، لا سيما احتمال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

استقرت أسعار النفط امس لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة هذا الأسبوع كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة بالمئة.

انخفض الدولار اليوم، مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية بعد صعوده في الجلسة السابقة متأثرا بعدة قرارات للبنوك المركزية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.22 بالمئة إلى 101.57، وارتفع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.093 دولار أمريكي، لكنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما، وعوض الجنيه الإسترليني هبوطه السابق ليرتفع 0.29 بالمئة إلى 1.226. وارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 128.42 للدولار.

توج برج One Park Drive أحد الاستثمارات القطرية البريطانية في لندن كأفضل مخطط سكني ضخم لعام 2022، وذلك من قبل مؤسسة New London Architecture البريطانية، بعد منافسة قوية من جانب مشروعات معمارية بريطانية ضخمة في لندن، واعترف فريق الخبراء المعماريين والمهندسين الذين قاموا بعملية التقييم، بأن هذا البرج يعتبر قطعة فنية معمارية ذات أهمية عالمية في لندن، وأنه أهم المعالم المعمارية المميزة في منطقة وود وارف في شرق العاصمة البريطانية، ويعد البرج رابع برج سكني من حيث الطول في بريطانيا، وتملكه مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية. شهادة على المثابرة وفي تعليقه على الجائزة ذكر مدير المبيعات السكنية في مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية بريان دياث أن حصول البرج السكني وان بارك درايف على هذه الجائزة المرموقة من قبل واحدة من أشهر المؤسسات المعمارية البريطانية، يعد شهادة على المثابرة التي يعتمدها جميع العاملين في المجموعة والسعي الدؤوب لتحقيق أعلى المعايير المعمارية الحديثة، والتي تطبق في جميع المشروعات العقارية والهندسية التي تقوم بها المجموعة، وأعرب عن سعادته بهذه الجائزة التي تتوج ليس البرج فقط بل تتوج جميع فريق العمل والشركاء المتعاونين لإتمام مثل هذا العمل المتميز للبرج السكني وان بارك درايف، وأشار بريان دياث أن البرج مبنى مبدع سرعان ما أصبح جزءا لا يتجزأ من سماء لندن، بسبب هندسته المعمارية الفريدة والملهمة، كما أنه أصبح مكانا مرغوب فيه للعيش، لأسباب أقلها تصميم البرج ووفرة وسائل الراحة المتاحة لقاطنيه بجانب الحي المحيط به. تصميم ذو تقدير ومن ناحيته ذكر مدير المكتب الهندسي المصمم للبرج جون أومارا أن تصميم البرج وان بارك درايف يعتبر فريدا من نوعه نظرا لإعطاء كل مساحة وخط هندسي في البرج تفاصيل هامة ورعاية فنية تتيح للإنسان المقيم في أي ركن من أركان البرج الاستمتاع بكل ما في الوحدة السكنية داخليا قبل أن يستمتع بالمحيط الخارجي لها، والجائزة تقدير لهذا التصميم والاهتمام الفني المتوفر في كل ركن من أركان البرج داخليا وخارجيا، وخلال وصفه لتصميم برج وان بارك درايف ذكر توم ديكسون مدير أبحاث التصميمات الهندسية المصممة للمساحات الداخلية للبرج، أنه عند التفكير في بدايات وضع التصميم الخاص بهذا البرج، كانت هناك رؤية خاصة اعتمدت على العناية بكل تفاصيل المساحات والاستفادة منها وربطها ببعضها البعض مع ترك مساحات حرة تسمح بالتجوال للرؤية داخل الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه تم اختيار الأثاث والمستلزمات التي يستخدمها السكان بقدر متميز من الأهمية، وتوفير أجواء فنية طبيعية داخل كل وحدة تخلق خلالها معرض خاص بها بجانب الاستمتاع بالمناظر الرائعة التي تحيط بالبرج من جميع الاتجاهات. مساحة هائلة وجاء تصميم المؤسسة المعمارية العالمية السويسرية هيرزوج اند ديمورين للبرج بهذا الشكل كي يستطيع جميع سكان البرج من الحصول على أكبر قدر من الضوء ورؤية مساحة هائلة من سماء لندن من جميع الاتجاهات من داخل الوحدات السكنية في البرج، وتعتبر هذه المؤسسة من أشهر المؤسسات العالمية حيث إنها هي التي أنشأت الاستاد الاولمبي الصيني ومتحف الفنون البريطاني تات في لندن، ويصل عدد الوحدات إلى 483 وحدة سكنية، وقد بدأ العمل في البرج في عام 2015، حيث تم الانتهاء من المراحل الثلاث في البرج في عام 2019، كما استقبل البرج اول قاطنيه في عام 2020، وجاءت التصميمات الداخلية للبرج وفق مكتب الديكورات العالمي جودارد ليتلفير ومكتب التصميمات الداخلية بوليد جيمس بريدلي وفق أحدث المواد الصديقة للبيئة، مع الاعتماد على توفير مساحات كافية للرؤية ومستلزمات الرفاهية اللازمة لجميع قاطني هذا البرج الاسطواني. البيئة المحيطة ويتكون البرج من ثلاثة أجزاء وفق مساحة الوحدات السكنية، من وحدة ذات الغرفة الواحدة إلى الوحدة ذات الغرفتين والثلاث والوحدات ذات الطابقين البينت هاوس، اعتمد التصميم على جعل البرج متماشيا مع حماية البيئة المحيطة بالبرج سواء البيئة المائية أو المسطحات الخضراء التي سوف تحيط بالبرج من عدة اتجاهات، بجانب انها تطل على نهر التيمز، ويشتمل البرج على جميع المرافق الحيوية التي تتيح لسكان البرج من التمتع بهذه المرافق مثل وجود صالة للألعاب الرياضية المتخصصة ومراكز صحية وقاعات للطعام مشتركة وبجانب ذلك وجود قاعة سينما ضخمة في الطابق الأرضي ومكتبة وقاعة استقبال وحمام سباحة يصل طوله 20 مترا، ويتشارك برج One Park Drive مع المبنى الثاني المجاور له Ten Park Drive حيث يتم العمل وفق تصميمات المكتب السويسري العالمي، والميزة التي يتصف بها البرج هو وقوعه كاملا على لسان في نهر التيمز، مما يسمح لقاطنيه التمتع برؤية النهر، ووفق التصميمات الهندسية التي وضعها المكتب السويسري العالمي يكون عنصر الرؤية المفتوحة هو على قائمة أولويات التصميم الهندسي، حيث يتكون الزجاج من جميع الحوائط والتقسيمات الداخلية، وجاء تقسيم البرج كي يعطي مساحات واسعة متاحة داخل كل وحدة سكنية، مع استخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة في البناء، من حيث استخدام مواد صديقة للبيئة، كما اعتمد التصميم على جعل البرج متماشيا مع خطط بريطانيا في حماية البيئة المحيطة بالبرج سواء البيئة المائية أو المسطحات الخضراء التي تحيط بالبرج من عدة اتجاهات، بجانب انها تطل على نهر التيمز. أهم المؤسسات المتخصصة وتعد مؤسسة ( New London Architecture ) البريطانية من أهم المؤسسات المتخصصة في تقييم المشروعات الهندسية والمعمارية في بريطانيا، على جميع المستويات، للاعتراف بأعلى جودة وأكثر المشروعات ابتكارا، ويقوم فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال الهندسة المعمارية بالمؤسسة بتقييم المشروعات المقدمة وفق مستويات عدة من حيث حماية البيئة والابتكار والتناغم مع المحيط الخارجي، ووسائل الراحة المتاحة للسكان، إلى جانب تقييم المشروعات في السوق البريطاني، ويتم اختيار المشروعات وفق مراحل عدة يختبر فيها المتخصصين كافة تفاصيل المشروع على مدار عدة أشهر، قبل الوصول إلى النتيجة النهائية للتقييم الأخير للمشروع، كما يتم تقييم أي مشروع تم الانتهاء من بنائه واستقبال ساكنيه.

أعلن وزير التجارة التركي، محمد موش، أن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا في يناير الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، امس، تطرق خلالها إلى صادرات تركيا خلال الشهر المنصرم. وأوضح أن صادرات بلاده في يناير الماضي سجلت زيادة بنسبة 10.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022، وبلغت 19.4 مليار دولار. وأضاف موش: هذا الرقم هو أعلى رقم تصدير لشهر يناير على الإطلاق. وأشار إلى مواصلة الصادرات خلال يناير 2023، الزخم الذي حققته العام الماضي.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بحلول الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية -الأوكرانية في 24 فبراير الجاري. وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف: بحلول 24 فبراير، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الحرب، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية المفروضة على موسكو تقوض الاقتصاد الروسي. وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا السياق بأن تكون روسيا تخسر نحو 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها. وتعهد أكثر من 12 مسؤولا بارزا بالاتحاد الأوروبي في كييف اليوم بتقديم مساعدات عسكرية ومالية وسياسية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أكدت عند وصولها إلى العاصمة كييف في وقت سابق اليوم دعم الاتحاد الكامل لأوكرانيا وذلك عشية قمة أوكرانية - أوروبية من المقرر عقدها غدا الجمعة. ومن المرتقب أن يبحث الاتحاد الأوروبي خلالها إرسال مزيد من الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة، كما سيجري مناقشة العقوبات على روسيا.

انخفض الدولار اليوم، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم، مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من واحد بالمئة أمس. وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من واحد بالمئة أمس. وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17 .. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار، وارتفع في أحدث التداولات 0.3 بالمئة عند 1.1023 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2392 دولار. وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.. وتشير التوقعات إلى رفع كل منهما لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.029 بالمئة إلى 102.060، وانخفض المؤشر 0.16 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو ما يعود لأسباب منها تقرير أظهر أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام. ونزل اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة خلال اليوم، وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.

ارتفع الدولار امس قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية لكنه ظل في طريقه نحو تسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي. ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس. ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا .

تواصل تركيا رفع قيمة عائدات صادراتها والتي تجاوزت 254 مليار دولار خلال العام الماضي، محققة نموا 12.9 بالمائة، مقارنة بعام 2021. وبحسب تقرير مشترك نشرته وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتان، امس، حول بيانات التجارة الخارجية للبلاد، فإن صادرات تركيا بلغت 22 مليارا و910 ملايين دولار، خلال ديسمبر الماضي، محققة نموا 3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. كما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات، من 76.5 بالمائة خلال 2021، إلى 70.3 بالمائة في العام الماضي.

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركتي إيرباص والخطوط الجوية القطرية تتجهان نحو اتفاق لتسوية نزاع الطائرات إيه350 الموقوفة عن التحليق. وأضاف المصدران أن الحوار بين الجانبين يبدو مشجعا بدرجة أكبر من ذي قبل وأن المفاوضات تسارعت بعد جهود سياسية واجتماع رباعي هادئ بين الشركتين والهيئات التنظيمية من الجانبين في الدوحة الأسبوع الماضي. وقال أحد المصدرين سيكون هناك اتفاق، بينما نبه الآخر إلى أن المحادثات لا تزال جارية. ويدور نزاع بين الشركتين في محكمة بريطانية منذ شهور حول عوامل السلامة في الطائرات بعد أن كشف تقشر الطلاء وجود تآكل وفجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق.

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خسارة قياسية بحوالي 164 مليار دولار لهذا العام، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008. وذكر الصندوق، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عائد الاستثمار للصندوق بلغ سالب 14.1 في المائة للعام 2022، منهيا بذلك أرباحا متصاعدة استمرت ثلاثة أعوام. وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات: تأثرت الأسواق في أوروبا سلبا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر غير معتاد. وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.2 تريليون دولار، وتعتمد عائداته بشكل كبير على تحركات السوق، ويدير أيضا الثروة الأحفورية في النرويج.

ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو اليوم، بعدما رجحت التوقعات بأن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء. وتراجع اليورو أمام الدولار في أحدث تداولات 0.41 بالمئة إلى 1.081 دولار، لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8 بالمئة خلال الشهر الجاري. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 بالمئة، وفي المقابل انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29 بالمئة، مسجلا 1.231 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74 بالمئة إلى 0.701 دولار أمريكي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 بالمئة، مسجلا 0.643 دولار أمريكي. ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بعد غد الخميس.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا، بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 25 سنتا إلى 84.65 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمائة، إلى 84.12 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56 بالمائة، إلى 77.46 دولار للبرميل. وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف فرضته مجموعة السبع على أسعار النفط، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما ضغط على الأسعار. ولكن مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين، بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، خففت التراجع.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.

تراجعت أسعار النفط مع ختام تعاملات اليوم، لتواصل خسائرها مع تأثير احتمال رفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة على الطلب، فيما ظلت الصادرات الروسية قوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس بنحو 1.76 دولار، ليسجل 84.90 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي بنحو 1.78 دولار، ليصل إلى مستوى 77.90 دولار للبرميل. ويتوقع المستثمرون أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وأن يليه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفعها نصف نقطة يوم الخميس.

واكب التضخم في أستراليا تلك النسب التي شهدتها مختلف دول العالم وخاصة الاقتصادات الكبرى، حيث قفز التضخم الأسترالي في الربع الأخير من 2022 لأعلى مستوى منذ 33 عاما، مدفوعا بارتفاع تكلفة السفر والكهرباء. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا بخصوص التضخم خلال ديسمبر الماضي، والتي أظهرت ارتفاعا قويا بقيمة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا، وذلك للشهر الثاني على التوالي. ووفقا للتقارير، فقد بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 8.4 بالمائة، وهي أعلى بكثير من توقعات الأسواق التي لفتت إلى ارتفاع التضخم داخل أستراليا بنسبة 7.6 بالمائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا أيضا خلال شهر نوفمبر، وسجل 7.3 بالمائة. وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن ارتفاع كلفة الطاقة في أستراليا كان لها عميق الأثر على ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلكين، بالرغم من أن أستراليا من كبار المنتجين للغاز، مضيفا كما هو معروف فإن إنتاج النفط والغاز في أستراليا بيد شركات القطاع الخاص والتي تسوق منتجاتها في السوق الأسترالي وفق أسعار السوق العالمية الخاضعة للعرض والطلب، وهو ما يجعل إمكانية التدخل من قبل الدولة عبر آلية الدعم صعبة نوعا ما، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء في أستراليا. ووصلت عوائد أرباح الغاز الطبيعي المسال 70 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة 130 بالمائة على أساس سنوي، مع عدم وجود زيادة تقريبا في تكلفة الإنتاج.. ويبلغ إنتاج أستراليا من الغاز الطبيعي 142.5 مليار متر مكعب، في حين يبلغ استهلاك الغاز في البلاد 40.9 مليار متر مكعب. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل المناخية والأعاصير التي تشهدها أستراليا بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في ارتفاع أسعار الكهرباء. وتوقع الدكتور الخاطر أن تتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال العام 2023، نتيجة سياسة التحوط التي اعتمدتها الدول المستهلكة من خلال رفع حجم احتياطاتها من النفط وخاصة من الغاز خلال فصل الشتاء، وبالتالي تراجع في نسب التضخم وبوتيرة مختلفة بين اقتصاد وآخر. وتأكيدا لهذا التوجه سجلت أستراليا تباطؤا طفيفا في معدل التضخم الأساسي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية 1.7 بالمائة، وهو أقل من التوقعات السابقة التي سجلت 1.8 بالمائة، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 1.9 بالمائة، ولكنه أيضا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاضه إلى 1.5 بالمائة. وتأتي البيانات موضحة عودة ارتفاع التضخم في أستراليا، في الوقت الذي سجلت فيه أغلب الاقتصادات الكبرى الأخرى تباطؤا في معدل التضخم، حيث شهدت الولايات المتحدة وكذلك منطقة اليورو تراجعا في معدل نمو أسعار المستهلك خلال نفس الفترة. ويذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي كان قد اكتفى برفع الفائدة بآخر اجتماعاته بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي. وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، مما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الأسترالي. وأشار الخبير الاقتصادي في هذا السياق إلى أن جملة من القطاعات ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم على رأسها القطاع العقاري، حيث تسببت في حدوث أكبر انخفاض في سوق الإسكان منذ أكثر من أربعة عقود وفق الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية. وكانت سيدني أكثر المدن الأسترالية تضررا بتراجع أسعار المنازل لتنخفض بنسبة 13 بالمائة من أعلى نقطة لها. كما انخفضت أسعار بريس بان بنسبة 10 بالمائة، بينما انخفضت أسعار المساكن في ملبورن بنسبة 8.6 بالمائة.

استقر الدولار اليوم، وابتعد عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع، منها اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع تركيز المتعاملين بشدة على التوجيه لمسار ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03 في المئة إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر، والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50. كما ارتفع الجنية الاسترليني 0.01 في المئة إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 في المئة إلى 0.6500 دولار.. وسجل اليورو ارتفاعا بنسبة 0.03 في المئة إلى 1.08705 مقابل الدولار وفي طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.5 في المئة. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023. وأفاد بيان صحفي للمجلس على موقعه الإلكتروني بأن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا .

ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 132.2 مقارنة بالعام 2021، وبلغ 14 ألفا و552 سيارة. وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من بيانات مركز الإحصاء التركي، امس، فإن عدد السيارات المسجلة في حركة المرور خلال العام الماضي بلغ 566 ألفًا و280 سيارة. وأوضحت أن 70.1 بالمائة من تلك السيارات المسجلة هي سيارات بنزين و18 بالمائة ديزل و8.5 بالمائة هجين، و2 بالمائة سيارات تستخدم غاز البترول المسال، و1.4 بالمائة كهربائية. وكشفت المعطيات أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع خلال العام الماضي إلى 14 ألفًا و552 بعد أن كان 952 سيارة في 2018، و6 آلاف و267 سيارة في 2021. وأوضحت أن عدد السيارات الكهربائية خلال 2022 ارتفع بنسبة 132.2 مقارنة بالعام 2021. وبحسب المعطيات فإن إجمالي عدد السيارات المسجلة لدى حركة المرور لغاية نهاية 2022 بلغ 14 مليونًا و269 ألفًا و352 سيارة.