حصدت كيا لقب الشركة المصنعة لهذا العام وذلك في إطار جوائز توب غير TopGear.com 2022، لتنهي العام بالمزيد من التميّز والتألق. وحققت كيا للسنة الثانية على التوالي الفوز في جوائز توب غير، حيث فازت العام الماضي، سيارة كيا إي في 6 EV6 التي تم إطلاقها حديثاً عن فئة كروس أوڤر العام. وأطلقت كيا خلال هذا العام، العديد من الطرز والنماذج التي ساهمت بتغيير قواعد اللعبة في السوق الأوروبي، لاسيما الجيل الخامس من سيارة كيا سبورتاج وسيارة كيا نيرو الجديدة كلياً، السيارتان اللتان نجحتا في الحفاظ على مكانتهما باعتبارهما الأفضل مبيعاً في كافة أرجاء أوروبا. وقدم كلا الطرازين، تحديثات أساسية مقارنةً بالطرز السابقة في العديد من المجالات، بما في ذلك التصميم الخارجي والداخلي، والتقدم التكنولوجي، ومؤهلات الاستدامة. وقال جاك ريكس، محرر بي بي سي في مجلة توب غير: تُعتبر نماذج كيا الأخيرة رائعة ومميزة. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة غير المسبوقة التي شهدها العالم، تحافظ الشركة على المسار التصاعدي في مسيرة النمو والتطور. وفي الواقع، تكتسب خطواتها وجهودها المزيد من الشجاعة والجرأة. ويُعتبر أحدث طراز من كيا سبورتاج، سيارة كروس أوفر العائلية، نموذجاً ممتازاً مقارنةً بأقرب منافسيها، في حين تبدو كيا نيرو الجديدة رائعة وبارزة، وتقدم نسخا هجينة أو كهربائية، ويبدو أن كيا تقترب من تحقيق تطلعاتها وأهدافها المتمثلة بالتحول الكهربائي الكامل. وتأتي إي في 6 جي تي، بقوة 557 حصاناً مع وضعية الانعطاف المذهلة. من جهته قال جيسون جيونج، رئيس كيا أوروبا: لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لشركة كيا، من حيث المنتجات الجديدة ومستوى الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات. ونجحنا في الحفاظ على حصتنا السوقية حتى تاريخه في جميع أنحاء أوروبا بقوة بنسبة 5.1٪ خلال الشهرين الماضيين، ويرجع هذا النجاح إلى مجموعتنا الكهربائية المذهلة. وفي الوقت الذي نواصل في توسيع نطاق عروضنا الكهربائية طوال عام 2023 وما بعده، نأمل في أن نشكل مصدر إلهام للمزيد من العملاء لاعتماد التحول والبدائل الكهربائية وتوفير الدعم نحو مستقبل مستدام للجميع. وقال ديفيد هيلبرت، مدير التسويق في كيا أوروبا، الذي تسلم الجائزة ممثلاً شركة كيا: شكّل العام 2022، عاماً بارزاً في تاريخ كيا، حيث باتت العلامة التجارية مرادفاً للتحول الكهربائي، ونجحت في إرساء معيارٍ ذهبي جديد لمستقبل التنقل. كما يمكن اعتبار إطلاق طراز إي في 6 جي تي EV6 GT لحظة حاسمة بالنسبة لنا، حيث عملنا على توسيع نطاق ريادتنا في مجال السيارات الكهربائية إلى مستويات ذات أداء عالي. ونتوجه بالشكر إلى توب غير TopGear.com، على منحنا لقب الشركة المصنعة لهذا العام، الأمر الذي يُشكل اعترافاً بإنجازات العلامة التجارية المحققة حتى الآن، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في العام 2023. وتحدد استراتيجية الشركة Plan S المتوسطة إلى طويلة المدى، أهدافها الرئيسية، والتي تشمل مجموعة من 14 طرازاً كهربائياً بالكامل بحلول العام 2027. وستشكل سيارة كيا إي في 9 EV9، الطراز المقبل الذي سيتم إطلاقه، ومن المتوقع أن يتوافر في الأسواق الأوروبية في العام 2023. وتجسد سيارة كيا إي في 9 EV9، قمة ما هو ممكن من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية. ولقد تم تطوير هذا الطراز من خلال المنصة العالمية الكهربائية للشركة (E-GMP)، وستشكل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الكبيرة، خطوة نحو انطلاق حقبة جديدة من التنقل المتطور عالي التقنية والمستدام في مسيرة كيا.

انخفض إنتاج شركة غازبروم الروسية من الغاز في عام 2022 بنسبة 20 % إلى 412.6 مليار متر مكعب، مقارنة بالعام الذي قبله (2021)، حيث وصل إلى 514.8 مليار متر مكعب. وصرح أليكسي ميلر، رئيس شركة غازبروم الروسية، اليوم، أن شركته أنتجت العام الماضي 412.6 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفا استعداد الشركة لفصل الشتاء، وموسم ذروة الاستهلاك.. وقال: إن الشركة ملأت مرافق التخزين إلى مستوى قياسي آخر أي نحو 72.662 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمدادات من نظام نقل الغاز إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات التشغيل، بلغت 243 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي. وأوضح ميلر أن الشركة قامت العام الماضي ببناء خطوط أنابيب غاز إلى أكثر من 450 منطقة سكنية، خاصة في القرى والبلدات، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2022، تمكن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية من الحصول على فرصة توصيل الغاز. كما أكد ميلر في سياق آخر، أن صادرات الشركة إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (من خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق) بلغت العام الماضي 100.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أقل من 45.5 %، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويتم الآن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا من خلال إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز في أوكرانيا وعبر تركيا، حيث يأتي عبر خط أنابيب السيل التركي والسيل الأزرق.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين في أولى جلسات التداول في العام الجديد (2023) مبتعداً عن أدنى مستوى في ستة أشهر وصل له مؤخراً مقابل سلة من العملات الكبرى. وأوضحت رويترز أن هذا الارتفاع جاء بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سينهي قريباً سياسة التشديد النقدي بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة. وبيّنت أن التداولات في أولى جلسات العام كانت محدودة مع استمرار العطلة في العديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الكبرى، 0.16% مسجلاً 103.65 مبتعدا ًعن أدنى مستوى في ستة أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 103.38. وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار لكنه لم يبتعد كثيراً بعد عن أعلى مستوى منذ يونيو حزيران. وتراجع الدولار قليلاً أمام الين عند 130.94 بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس الشهر الماضي. وساهمت سياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الأمريكي في صعود الدولار 8% لعام 2022 في أكبر قفزة سنوية منذ 2015. والتركيز الأساسي للأسواق سينصب حالياً على تحركات البنوك المركزية والتضخم وعلى مؤشرات عن طول وعمق الركود المحتمل للاقتصاد العالمي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

أنهت البورصة الأمريكية عام 2022 بأسوأ أداء سنوي لها، حيث تكبدت مؤشرات /وول ستريت/ الثلاثة الرئيسة خسائر سنوية أدت لتبخر حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وانخفض مؤشر /ستاندرد آند بورز/ بنسبة 19.44 بالمئة، وتراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ بـ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما. وبحسب خبير الأسواق المالية العالمية المحلل المالي أحمد عقل، فإن هناك عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في الخسائر السنوية التي تعرضت لها الأسواق بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أبرزها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي أغلقت فيها الكثير من الشركات، وقبيل أن تتعافي الأسواق من الجائحة اندلعت الحرب في أوكرانيا، وترتب عليها ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة والغذاء، وبسبب زيادة الطلب والارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح للسيولة من البورصات إلى البنوك نتيجة جاذبية الودائع المصرفية. وخلال العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4 بالمئة، حيث رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2022 في مسار سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام المقبل. وقد أدت سياسات الفيدرالي المتشددة إلى انخفاض الأسهم مع بيئة تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي وتراجع لأرباح الشركات دون التوقعات. وسيطرت عمليات رفع الفائدة على قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022 وذلك بهدف كبح جماح التضخم، وكان الاتحادي الأمريكي من أكبر البنوك المركزية الذي شدد سياسته النقدية برفعه الفائدة 4.25 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 2011، كما أقدم بنك إنجلترا على رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية قائمة أكبر الخسائر بفقدان نحو ثلث قيمتها السوقية خلال العام الماضي، حيث هوى سهم/ أمازون/ بحوالي 80 بالمئة، وهبط سهم /مايكروسوفت/ بنسبة 60 بالمئة، فيما خسر سهم /أبل/ بنسبة 70 بالمئة، وفقدت شركة /ميتا/ نحو ثلثي قيمتها، كما تعرضت /تسلا/ إلى خسائر بالقيمة ذاتها. وفي المقابل كان قطاع الطاقة في مؤشر /ستاندرد أند بورز/ ضمن الأكثر ربحية خلال العام ذاته، حيث سجل مكاسب بنسبة 59 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على المستوى العالمي. وشهدت جلسة التداولات الختامية للأسواق الأمريكية تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة، لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وشهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم، ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، كما أن الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا. وقال الخبير في الأسواق المالية العالمية أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن توقعات العام 2023 تتوقف إلى حد كبير على بيانات التضخم والعمالة والتوظيف لشهري ديسمبر من العام 2022 ويناير الحالي، فيما إذا كان هناك تراجع للتضخم، وهو ما يحدد توجهات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر انعقاده في فبراير المقبل، مبينا أن أحدث الدراسات والتوقعات تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من الخبراء والمهتمين يتوقعون أن يتأرجح رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وهي أقل من المستويات السابقة. وأضاف: ترجح البيانات التي صدرت مؤخرا تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز الآمال في رفع أقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلا أنه في المقابل يرى بعض المستثمرين أن البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة، في ظل ارتفاع حالات كوفيد في الصين والتوترات الجيوسياسية، كما يعمل المستثمرون على تقييم تحرك الصين لإعادة فتح اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

دخل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التاريخ من باب آخر، ليكون أول شخص في العالم يخسر 200 مليار دولار خلال عام. وخلال الـ 13 شهراً الأخيرة، خسر ماسك حوالي 59% من ثروته، ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، شهدت ثروة ماسك (51 عاماً) تراجعاً حاداً إلى 137 مليار دولار، بعدانهيار أسهم تسلا في الأسابيع الأخيرة، ومن ضمن ذلك انخفاضبنسبة 11%، يوم الثلاثاء الماضي. وبلغت ثروة ماسكذروتها عند 340 مليار دولار، في 4 نوفمبر 2021، وظل أغنى شخص في العالم حتى أزاحه من المركز الأول الفرنسي برنارد أرنو، في ديسمبر الجاري. وفقدت تسلا ما يقرب من 70% من قيمتها في عام 2022؛ بعد تأخير الإنتاج في الصين، وسحب السيارات، والمخاوف بين المستثمرين من أن رئيسها التنفيذي قد صرف انتباهه عن الشركة بعد تسلم دوره الجديد رئيساً لموقع تويتر. وانخفضت القيمة السوقية لـتسلا بنحو 864 ملياردولارمنذ بلوغ ذروتها التاريخية، في 3 يناير 2021، مما تسبب في خروجها من قائمة أكبر 10 شركات نسبة للقيمة.

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/ أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات، ومصحوبة بنظرة تشاؤمية مفرطة للفترة المقبلة. وقال البنك في تقريره: رغم التوقعات التشاؤمية، التي تغفل قوة القطاع الخاص الأمريكي، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين، فإن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحا. وأضاف: كان عام 2022 مجهدا للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحا، وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما، وحركات سلبية في أسعار الأصول. وأشار التقرير إلى تشاؤم معظم المحللين والمستثمرين من وضع الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الخفض المتكرر للتوقعات، حيث يشير إجماع توقعات /بلومبيرغ/ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا، نسبته 2.1% في 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يوصف بأنه فعليا في مرحلة ركود، إذا ما استخدمت عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 بالمئة لتعريف الركود العالمي. ولفت إلى أن سلسلة الخفض السابقة أدت لتشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، ومع ذلك يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة في 2023، مع توسع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه المحللون، لأن الأحداث السلبية جرى استيعابها مع دخولنا في العام الجديد. وذكر التقرير أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم موقفه بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والصين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي، من المقرر أن يتراجع النمو لـ 0.9% في 2023، من 1.5 بالمئة في 2022، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. ورغم استمرار تشديد السياسة النقدية، الذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25 -5.5% في الربع الأول من 2023، يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته، إذ يعتبر الاستهلاك جيدا، ويشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث تتمتع الأسر بمدخرات عالية، تقدر بنحو (15.8 تريليون دولار أمريكي)، لذا ينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حدا أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول لركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2023، ويرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعا في السابق، خصوصاً أن أزمة الطاقة أقل حدة، بعد شتاء أكثر اعتدالا حتى الآن، وآليات أكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ورجح التقرير الاستمرار في تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر، ويتعين على /المركزي الأوروبي/ الاستمرار في سياسة رفع الفائدة لمحاربة التضخم، وإعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة، ليبدأ التعافي في النصف الثاني، وسيكون محدودا بسبب استمرار نقص الطاقة. وتوقع أن تعود الصين للواجهة كمحرك عالمي، بعد عام من ضعف النشاط، قدم فيه الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا في الأرباع الأخيرة، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتصفير كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد أمريكا. وبين أن الصين تتأثر حاليا بـ5 محاور، هي: سياسات مالية ونقدية أكثر دعما، والتخلي التدريجي عن تصفير كوفيد، ودعم القطاع العقاري المتعثر، وزيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات، وعودة التقارب مع الولايات المتحدة، ومن شأن هذه المحاور أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي بالبلاد، لذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في 2023.

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022، اليوم، على انخفاض مؤشراتها، لتنهي عاماً من الخسائر الحادة لم تسجلها منذ 2008. وشهدت جلسة التداولات تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في /وول ستريت/ أول انخفاض سنوي لها منذ عام 2018، حيث انتهى عصر السياسة النقدية الميسرة بأسرع وتيرة رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويمثل هذا أيضا أكبر انخفاض سنوي للمؤشرات منذ الأزمة المالية في عام 2008. وبحسب التحاليل المالية، انخفض /ستاندرد آند بورز/ خلال العام الجاري 19.44 بالمئة، فيما تراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب من قبل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، بالإضافة لدراسة بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في ظل انتشار عدوى كوفيد-19. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر فبراير 1 دولار، بما نسبته 1.2 بالمئة عند التسوية، ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام /غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ بنحو 56 سنتا، بما نسبته 0.7 بالمئة، ليسجل 78.40 دولار للبرميل. وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كرورنا، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين، إذ تدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين، فيما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمئة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمئة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمئة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري /مورغان ستانلي كابيتال MSCI/ و/فوتسي/ للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة اليوم. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمئة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن /بنك دخان/ اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة الماضية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولار. وقد ساهم تراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة في تحفيز المشترين الذين يحملون عملات أخرى لشراء السبائك. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1786.97 دولار.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بفعل زيادة المخاوف لدى المستثمرين من الارتفاع الحاد في عدد حالات كوفيد - 19 في الصين، وتأثير ذلك على الكميات النفطية المطلوبة من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد، وذلك بالرغم من التفاؤل بتعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف بكين قيود جائحة كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.69 دولار، أو 2 بالمئة، ليسجل 82.64 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.55 دولار أو 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 77.98 دولار للبرميل. وأعلنت الصين عزمها على عدم إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسية على طريق تخفيف قيود جائحة كورونا الصارمة على حدودها، إلا أن المستشفيات الصينية تواجه ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسجل النفط، أمس، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي .

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم، انخفاض حجم صادرات الحبوب في الموسم الحالي بنسبة 30 بالمئة، ليبلغ 22 مليون طن. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم خلال الموسم الزراعي الحالي تصدير 22 مليون طن من الحبوب خلال الفترة الممتدة بين الأول من يوليو الماضي وحتى اليوم، لافتة إلى أن هذه الكميات أقل بنسبة 30 بالمئة عن المؤشرات السنوية. وأوضحت أن تلك الصادرات شملت 8.2 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 48 بالمئة، و1.6 مليون طن من الشعير، بانخفاض نسبته 69 بالمئة، و12.2 مليون طن من الذرة، بزيادة نسبتها 18 بالمئة. يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت، قبل أيام، أن محاصيلها من الحبوب ستنخفض هذا العام بنحو 40 بالمئة، مرجعة ذلك إلى تبعات العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا منذ عشرة أشهر .

علت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم حيث تفوق مؤشر /فايننشال تايمز 100/ على نظرائه بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الميلاد في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون خطوات الصين صوب إعادة فتح اقتصادها المتضرر جراء كورونا/كوفيد -19/. وارتفع المؤشر /ستوكس 600 /للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما زاد مؤشر /فايننشال تايمز 100/ بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم الشركات ذات التعرض للصين. وقفزت أسهم شركات التعدين في مستهل التداولات مع صعود أسعار النحاس بفضل آمال في تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خففت الصين امس الاول /الاثنين/ مزيدا من قيودها الصارمة لمكافحة كورونا .

شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

قفز الدولار لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مقابل الين الياباني، اليوم، مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19. وزاد الدولار 0.5 بالمئة إلى 134.17 ين في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ين لأول مرة منذ 20 ديسمبر. كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى، إذ زاد اليورو 0.51 بالمئة إلى 142.70 ين، وهو أعلى مستوى في أسبوع أيضا.. وقفز الدولار الأسترالي 0.62 بالمئة إلى 90.40 ين، مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، منها الين واليورو، 0.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31. واستقر اليورو عند 1.0636 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2013 دولار.. وصعد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6738 دولار.

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع عند ختام تعاملاتها اليوم، لتسجل أعلى مستوى لها في ستة أشهر، بفعل التفاؤل بشأن قرار الصين تخفيف المزيد من قيود مكافحة كورونا /كوفيد-19/ مما أدى إلى الضغط على سعر صرف الدولار. وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1 بالمئة، ليصل إلى 1816.69 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا عند التسوية بنحو 1.1 بالمئة إلى 1823.1 دولار. وقد صعد الذهب في وقت سابق، اليوم، 0.4 في المئة إلى 1804.99 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 811.90 دولار.. فيما تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة. وكان الذهب قد ارتفع ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر الماضي، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار، الأمر الذي قلص كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1.6 بالمئة إلى 24.09 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1023.73 دولار، فيما قفز البلاديوم نحو 4 بالمئة ليصل إلى 1832.44 دولار. وخففت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، قواعد الحجر الصحي لكورونا، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها، التي ظلت مغلقة بشكل كبير منذ عام 2020، مما عزز من تفاؤل المستثمرين حول آفاق تعافي الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة، وتأثير ذلك على الطلب على الذهب.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعاً مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من 5ديسمبر رداً على العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا. وأوضحت رويترز أنه تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم. ونص المرسوم على أن تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور ما لم يكن في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار. وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو 2023. وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير. يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن جرى فرضه حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا، بحسب رويترز. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حالياً.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف بلاده احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب. وقال أردوغان، في خطاب للشعب، اليوم الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن سفينة التنقيب التركية فاتح، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 متراً تحت مياه البحر الأسود، بحسب وكالة الأناضول. وأوضح أن احتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1. وذكر الرئيس أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من قبل تركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.

حذّر تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ركود محتمل قد يستمر طويلاً، مؤكدة ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة أي أزمات اقتصادية متوقعة. وذكرت الكاتبة ميشيل سينغليتاري، في تقريرها بالواشنطن بوست، بحسب موقع الجزيرة نت، أن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد بل تستمر في المتوسط 11 شهراً، بينما استمر أقصر ركود على الإطلاق -وهو ركود عام 2020 الناجم عن الجائحة- 3 أشهر فقط. 7 نصائح لحماية نفسك سواء كان هناك ركود محتمل أم لا: 1- لا تخافوا من السوق الهابطة تعرف معدلات السوق الهابطة بانخفاض بنسبة 20% من آخر أعلى مستوى لها. ومنذ عام 1950، يقدّر متوسط مدة استمرار السوق الهابطة بحوالي 418 يومًا، وذلك وفقًا لأنتوني ساغليمبين محلل الأسواق العالمية في شركة أميريبرايز فاينانشال. واقترح ساغليمبين أنه يمكن الاستفادة من هذه السوق من خلال التركيز على الشركات التي لديها ميزانيات وتدفق نقدي قوي ومنتجات يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها. وحسب كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في شركة مورنينغستار فإنه غالباً ما تشهد شركات الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية أداءً جيدًا في البيئات التي تشهد ركودًا لأن حاجة الناس إلى منتجاتها لا تقل بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. قد تكون السوق الهابطة الوقت المناسب للاستفادة من إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، أي أن تستثمر نفس المبلغ من المال بانتظام بغض النظر عن فترات الصعود والهبوط التي تشهدها السوق. ورغم تعرض الأسهم للتقلبات في الوقت الحالي، فإنها تتعافى جيداً مع مرور الوقت بعد انقضاء الركود. 2- لا تحاول صيد الوقت الأنسب لانخفاض الأسهم قد يحاول العديد من الأشخاص المراوغة في التداول، أي أنهم يفكرون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل مقدار استثمارهم إلى أن تتحسن الأمور، لكن من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج من هذه السوق والعودة إليها. وأشار ساغليمبين إلى أنه بمجرد بلوغ النقطة المنخفضة في السوق الهابطة، فإن عوائد الأسهم لمؤشر إس آند بي 500 تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط. 3- التخلص من ديون بطاقتك الائتمانية قال مات شولز كبير محللي الائتمان في شركة لاندينغ تري: تتمثّل الخطوة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان في سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن، لأن الركود يتسبّب في ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. وأشارت الكاتبة إلى أن إحدى طرق التعامل مع الديون تتمثّل في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد. ويمكنك التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل فائدة صفري، لكن هذه البطاقة قد لا تكون متوفّرة للجميع. 4- الادخار عند الوفرة تنصح الكاتبة بالادخار عندما تكون لديك أموال إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ جيّد، تجنّب المصاريف الزائدة أو المشاريع غير الضرورية. وتذكّر أيضًا أن تخزين ما يعادل 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة قد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة. 5- إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ يجب إيجاد مصدر آخر للأموال الإضافية في حال احتجت إليها عند الضرورة. وذكرت بنز أن خط ائتمان ملكية المنزل قد يكون أفضل مصدر للأموال الإضافية في هذه الحالة. 6- لا تقلل من شأن قوة امتلاك سندات في محفظة التقاعد عندما تنخفض قيمة الأسهم، عادة ما تعمل السندات على موازنة حيازات أسهمك الخاصة، لكن أسعار السندات تضررت كذلك في هذه الفترة. ومع ذلك، أشارت بنز إلى أن السندات تمكنت من الصمود بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبًا خلال فترات الركود السابقة. لذلك، لا يجب التخلي عن هذه السندات حتى لو لم تكن تقدّم أداءً جيّدًا. 7- ابحث عن عمل إضافي ترى الكاتبة أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للبحث عن وظيفة ثانية أو عمل إضافي في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.