انخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة ​اليوم، مع تداول أنباء عن تغييرات محتملة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، في حين يواصل المعدن النفيس اتجاهه نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 1980، وسط توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 5183.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه خمسة بالمئة في وقت سابق. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.7 بالمئة إلى 5176.40 دولار للأوقية اليوم. وكان المعدن الأصفر قد سجل مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية. وزادت مكاسب الذهب بنحو 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، محققا ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير 1980. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 109.55 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.‍64 دولار في الجلسة الماضية. وخسر البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2489.31 دولار للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين الماضي، بينما ارتفع البلاديوم 5.​8 بالمئة إلى 1890.25 دولار.

يتجه الدولار لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، وسط تصاعد التوتر العالمي مع احتمال تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد إيران، وفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.35 نقطة، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 1.1 بالمئة. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.194 دولار، فيما تراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 153.39 مقابل الدولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3791 دولار، في حين خسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7033 دولار. وبدوره انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6066 دولار. وكان الدولار قد أنهى الأسبوع الماضي بأكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم، بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام ‍/برنت/ بمقدار 2.31 دولار ‌أو بنسبة 3.38 بالمئة، لتصل إلى مستوى 70.71 دولار ‍للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب ‍تكساس/ الوسيط الأمريكي، بمقدار ‌2.21 دولار، أو بنسبة ‌3.‌5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 65.‍42 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، أكثر من أربعة بالمئة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط ضبابية اقتصادية وجيوسياسية. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 5149.99 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 دولار. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.8 بالمئة إلى 5165.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة لتبلغ 108.84 دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار في وقت سابق. ‍ وكانت الفضة ارتفعت بنحو 50 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات الشراء. فيما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2650.15 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 دولار وانخفض البلاديوم 6.7 بالمئة إلى 1935 دولارا للأوقية.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

واصلت أسعار الذهب منحاها التصاعدي متجاوزة اليوم مستوى 5300 دولار للمرة الأولى مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5305.‍65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولار في وقت سابق. كما ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنحو 4.3 بالمئة إلى 5301.90 دولار للأوقية. من جهتها، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بحوالي 1.5 بالمئة إلى 114.68 دولار للأوقية، ‍بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 117.69 دولار أمس الأول الإثنين، وقفزت بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام. بدوره، زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية حوالي 2.3 بالمئة إلى 2703.11 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار قبل يومين، كما ارتفع البلاديوم بـ2.2 بالمئة إلى 1976.62 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج وصادرات الخام في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.85 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.6 ‍بالمئة، إلى 62.74 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

تجاوز الذهب اليوم مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من ثلاثة بالمئة /أمس/، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 5243.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5247.21 دولار في وقت سابق، وارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.1 بالمئة إلى 5237.70 دولار للأوقية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 115.11 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار يوم /الإثنين/ الماضي، وقفزت بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2692.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار يوم الإثنين، بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1961.68 دولار.

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل وفقا لبيان صدر عن البنك الدولي مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية. وأوضح البيان أن المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكملة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئة رقمية أكثر أمانا وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم، إطلاق تحقيق بشأن تيك توك إثر شكاوى من مستخدمين قالوا إن التطبيق حجب محتويات تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل مسعف برصاص قوات مكافحة الهجرة في مينيابوليس. وكتب نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي ثريدز، حان وقت التحقيق.. باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب. وأقرت منصة تيك توك بوجود مشكلات، لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات، مشيرة عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنها تعمل على حل هذه المشكلة الكبيرة في البنية التحتية. باتت تيك توك التي ينتسب إليها 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية.

ارتفع الذهب اليوم بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى5065.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولار أمس، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 5059.90 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2 ‍بالمئة إلى 109.22 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار أمس /الإثنين/، لترتفع بذلك بنحو 53 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2658.19 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1956.31 دولار.

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي، مما أدى إلى تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، في حين ارتفعت الفضة والبلاتين أيضا إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 5096.60 ‍دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5110.50 دولار في وقت سابق اليوم. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنفس القدر إلى 5094.30 دولار للأوقية. فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 112.‍38 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 3.7 بالمئة إلى 2870.65 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا 2918.80 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 6.2 بالمئة إلى 2133.75 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق.

تراجع مؤشر الدولار اليوم، في أسواق العملات العالمية، في حين ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في ظل ترقب المستثمرين لعوامل متعددة تشمل اجتماعات السياسات النقدية وتطورات السياسة الأمريكية واليابانية. وانخفض الدولار بنحو 1.3% مقابل الين إلى 153.73 ين، ويتجه نحو تسجيل انخفاض يقارب 3% تقريبا خلال جلستي تداول، وهو أكبر انخفاض يشهده منذ أغسطس عام 2024، عندما شهد الين ارتفاعا حادا نتيجة تراجع المضاربات عليه. وساهم انخفاض الدولار في ارتفاع عدد من العملات مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بينما بلغ الدولار الأسترالي أقوى مستوى له منذ سبتمبر عام 2024. وصعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1857 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.36945 دولار، فيما زاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6922 دولار. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قرارا بشأن أسعار الفائدة بعد غد الأربعاء، ولا تتوقع الأسواق أي تغييرات فورية، رغم أن صناع السياسات يشيرون إلى احتمالات تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقعات بتخفيض إجمالي يبلغ نحو 50 نقطة أساس.

واصلت أسعار الذهب صعودها القياسي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة من قبل الأفراد والحكومات والبنوك المركزية، فقد تجاوزت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية اليوم حاجز خمسة آلاف ومئة دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. ويعتبر هذا الارتفاع أكبر مكسب سنوي للذهب منذ عام 1979، بعد أن ارتفع بنسبة 64 بالمئة خلال عام 2025، مدفوعا بالطلب على الأصول الآمنة وعمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية في وقت سجلت فيه المعادن الأخرى، بما فيها الفضة والنحاس والقصدير، مستويات قياسية منذ بداية العام. وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التوتر، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمالية إغلاق حكومي أمريكي آخر، إثر تهديد الديمقراطيين بقطع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي بعد حادث إطلاق النار على رجل في مينيابوليس من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويرى محللون أن الذهب سيظل مطلوبا بشدة كملاذ آمن طالما استمر عدم اليقين في الأسواق العالمية والطلب القوي من البنوك المركزية والأفراد، متوقعين تسجيل مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى نحو 6,000 دولار للأونصة خلال العام، مع ترجيحات بحدوث تصحيحات قصيرة الأجل بسبب جني الأرباح، لكنها ستكون محدودة وستقابل بطلب شراء قوي. وفي هذا السياق يقول فيليب نيومان، مدير شركة ميتالز فوكس: من المتوقع حدوث تراجعات دورية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، مرجحا أن يكون كل تصحيح قصير الأجل وأن يقابل باهتمام قوي بالشراء. وأشار خبراء أن متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد يصل إلى 60 طنا شهريا، في وقت ارتفعت فيه حيازات الصناديق المتداولة في الدول الغربية بنحو 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات المرتبطة بخفض أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة، حيث يتوقع غولدمان ساكس خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026. ويشهد الطلب على الذهب مستويات قياسية منذ عدة أشهر، حيث يمتد الاهتمام به من الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبرى والبنوك المركزية حول العالم. ويعد الذهب أصلا فريدا، يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وخلق الثروة ودعم الأسواق الصناعية، والحفاظ على التقاليد الثقافية المرتبطة به. وقد ساهمت الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية في تغييرات كبيرة على مستوى الطلب العالمي على الذهب، فمع تصاعد التوترات العالمية وعدم اليقين في الأسواق المالية، ازداد اهتمام المستثمرين المؤسسيين والمدخرين الأفراد بالمعدن الأصفر، مدعومين بسهولة الوصول إلى الذهب المادي والصناديق المدعومة بالذهب. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بشكل مستمر منذ الأزمة المالية العالمية، مع تسارع هذه الاتجاهات في السنوات الأخيرة. وفي الصين والهند، أدت زيادة الثروة إلى تعزيز طلب الأفراد على السبائك والعملات والمجوهرات، ما عزز الأهمية الاقتصادية والثقافية للذهب في جميع أنحاء آسيا. ويواصل الذهب لعب دوره المركزي في الاقتصاد العالمي، كونه معدنا نفيسا يحافظ على قيمته وقدرته الشرائية على مر الزمن، مما يجعله خيارا آمنا وموثوقا للمستثمرين الراغبين في حماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق. وتستورد العديد من الدول الذهب وتصدره على نطاق واسع، في حين تعد الصين من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للذهب في العالم بحصة تبلغ حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقد شهد عام 2024 استمرار هيمنة هذه الدول، مع ارتفاع إنتاج مناجم الذهب العالمية إلى مستويات قياسية لتلبية الطلب المتزايد. ويعد الذهب أكثر من مجرد معدن نفيس، فهو رمز للثروة وأداة للتحوط وملاذ آمن صمد أمام اختبارات الزمن والتقلبات الاقتصادية الكبرى. وقد حافظ على مكانته كأصل استراتيجي لا غنى عنه في محافظ المستثمرين واحتياطيات البنوك المركزية، ما يجعله العملة الوحيدة التي لا يمكن طباعتها، وضمانة قوية ضد الأزمات الجيوسياسية والمالية. وتكمن قيمة الذهب في مزيج فريد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية، إذ يتميز بندرة نسبية تمنع إنتاجه صناعيا بكميات تجارية، ما يضمن استقرار عرضه مقارنة بالعملات الورقية، كما أنه غير قابل للتآكل أوالصدأ، ويحتفظ بنفس جودته حتى بعد آلاف السنين. ويتيح الذهب مرونة عالية في التشكيل، سواء في سبائك أوعملات أومجوهرات، دون فقدان قيمته الجوهرية. وعبر التاريخ، انتقل الذهب من وسيلة للزينة إلى أساس للنظام النقدي العالمي، والمكون الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي، ليصبح اليوم صمام أمان للنظام المالي العالمي. ويبرز دوره بوضوح في فترات التضخم، إذ يميل إلى الارتفاع عند تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية، كما يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الحروب والنزاعات الدولية. وعلى الرغم من مزاياه الفريدة، يواجه الذهب تحديات معاصرة تشمل المنافسة مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وزيادة التكاليف البيئية والتشغيلية للتعدين، وتأثر أسعاره بقرارات الفائدة الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي إلا أنه يظل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، لما يمتلكه من قدرة فريدة على حفظ القيمة عبر الأجيال، والملاذ الذي يمنح الطمأنينة للمستثمرين والدول على حد سواء في عالم يتسم بالتقلبات السريعة والشكوك الاقتصادية.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إير ليكيد لتزويدها بحوالي 300 مليون قدم مكعب سنوياً من غاز الهيليوم من دولة قطر. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تشكل معلماً مهماً في العلاقة الطويلة بين شركتي الطاقة الرائدتين في مجال الغازات الصناعية، حيث تعد شركة إير ليكيد من أول عملاء الهيليوم القطري، ومشتريا مهما للهيليوم، ومزودا للتكنولوجيا في مصانع الهيليوم في قطر. وبهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وقال: تعتبر إير ليكيد شريكا استراتيجياً لنا في صناعة الهيليوم منذ افتتاح أول مصانعنا عام 2005، وقد لعبت دوراً محوريا في توفير إمدادات موثوقة من الهيليوم القطري عالي الجودة لعدد من الصناعات الحيوية حول العالم. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا طويلة الأمد والعمل مع إير ليكيد لتلبية الطلب المتزايد على الهيليوم. وأضاف: تعتبر دولة قطر من أكبر مُصدّري الهيليوم في العالم، وستتضاعف قدرتنا الإنتاجية من الهيليوم بأكثر من الضعف مع مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، وهو ما سيدعم مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات التي تعتمد على الهيليوم في دفع عجلة التنمية البشرية.

تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما قفز الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع تزايد التكهنات باقتراب تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان. وارتفع الين بما يصل إلى 1.2 بالمئة ليسجل 153.89 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ نوفمبر، وسجل اليورو أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1898 دولار وصعد في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.1855 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، ‌0.1 بالمئة ‌مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 97.155. وساعد البيع غير المباشر للدولار اليوم في دفع الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر، بينما سجل الدولار الأسترالي أقوى مستوياته منذ سبتمبر 2024. وارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة إلى ‍1.36625 دولار، بينما زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.69165 دولار وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.596 دولار.

أكد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الهند والاتحاد الأوروبي يستعدان بعد غد /الثلاثاء/ للإعلان عن اختتام المفاوضات واللمسات النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح جويال في تصريحات له اليوم، أن الاتفاقية، التي استمرت مفاوضاتها نحو 19 عاما منذ انطلاقها عام 2007، تعد أم الصفقات جميعها التي وقعتها الهند حتى الآن، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع شراكات الهند مع دول متقدمة ومصادر استثمارية وتقنية رئيسية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الهند وصلت إلى 50% على بعض السلع، مع التلويح بفرض رسوم إضافية بسبب مشتريات النفط الروسي. وفي سياق متصل، وصل أنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم إلى نيودلهي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي والهند لاستكمال إبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث من المقرر أن يعقد كوستا، إلى جانب أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات القمة الأوروبية - الهندية. من جانبها، قالت فون دير لايين إن السوق الهندية المحمية تقليديا ستفتح أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى هو الأعلى على الإطلاق لشريك تجاري.. سنكسب ميزة تنافسية كبيرة في القطاع الصناعي وقطاع السلع الزراعية، متوقعة أن تتضاعف الصادرات الأوروبية إلى الهند. وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من السلع المتبادلة، مع تطبيق الإلغاء الفوري لبعض المنتجات كثيفة العمالة في قطاعات النسيج والأحذية، وتخفيض تدريجي لرسوم أخرى على مدى خمس إلى عشر سنوات. كما توفر الاتفاقية وصولا محددا بالحصص لبعض القطاعات مثل السيارات، فيما تستثنى السلع الزراعية الحساسة لحماية صغار المزارعين والفئات الهشة، وتشمل تحرير التجارة في قطاع الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والمحاسبة والتدقيق، إلى جانب تعزيز حماية الاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي. وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند كسوق مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدرا رئيسيا للتكنولوجيا والاستثمارات للإسراع في تطوير بنيتها التحتية وتوفير ملايين الوظائف. ووفق بيانات رسمية هندية، سجل التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في السلع نحو 136.53 مليار دولار خلال (2024 - 2025)، منها 75.85 مليار دولار صادرات هندية، و60.68 مليار دولار واردات من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ حجم تجارة الخدمات نحو 83.10 مليار دولار. وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 9% من إجمالي صادراته، بينما يمثل الاتحاد نحو 17% من صادرات الهند العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي مستثمرا رئيسيا في الهند، حيث بلغت التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من إبريل عام 2000 حتى سبتمبر عام 2024، نحو 117.4 مليار دولار، مع وجود نحو 6 آلاف شركة أوروبية في الهند. فيما بلغت الاستثمارات الهندية في الاتحاد الأوروبي نحو 40.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.