توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نهجا أكثر تشددا في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، مرجحا أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار. وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار. ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واستعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة. ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم. وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية. وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير. وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي. واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول. وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات أدت إلى تحول حاد في توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الرسمية، إذ كان المستثمرون في وقت سابق من العام يتوقعون دورة تيسير نقدي تدريجية مع اقتراب التضخم من المستهدف، غير أن عودة الضغوط التضخمية وتصاعد نبرة التشديد النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي دفعتا إلى تغيير تلك التوقعات، حيث انتقلت الأسواق من ترقب تخفيضات في أسعار الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد النقدي، بما يعكس قناعة متزايدة بأن السياسة النقدية ستبقى مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

استقرت أسعار النفط على ‌مدار هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية ‌إلى وقف نهائي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة ‌إلى 71.94 دولار للبرميل، لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف قدره خمسة سنتات ‌فقط مقارنة بسعر التسوية أمس (الجمعة). وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 68.78 دولار للبرميل. وجاء التداول ضعيفا اليوم نظرا لإغلاق الأسواق الأمريكية قبيل عطلة عيد الاستقلال غدا (السبت).

حافظت قطر على حضورها ضمنقائمة فوربس غلوباللعام 2026 بمشاركة 6 شركات، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار، مع هيمنة القطاع المصرفي. وتعتمد قائمة فوربس غلوبال 2000 لتصنيف أكبر الشركات العامة المدرجة في أسواق المال عالميًا على أربعة مؤشرات رئيسية بأوزان متساوية، تشمل المبيعات، وصافي الأرباح، والأصول، والقيمة السوقية، وذلك وفق أحدث البيانات المالية المتاحة حتى 15 مايو 2026. تصدر بنك قطر الوطني QNB الشركات القطرية في فوربس غلوبال لعام 2026 في المركز 220، يليه مصرف قطر الإسلامي في المركز 1052، ثم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات والحديد والصلب في المركز 1463. فيما جاءت شركة Ooredoo في المركز 1674، والبنك التجاري القطري في المركز 1881، وبنك الريان في المركز 1953. 1- مجموعة بنك قطر الوطني QNB القيمة السوقية: 43.4 مليار دولار تأسس البنك في 6 يونيو 1964، ويعمل في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. وفي الشرق الأوسط، تحتل مجموعة بنك قطر الوطني QNB المركز 11 ضمنقائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. ويقدم بنك قطر الوطني خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية، ويعمل من خلال قطاعات تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية الدولية. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 يأتي بنك قطر الوطني في المركز 350 من حيث المبيعات، وفي المركز 266 من حيث الأرباح، وفي المركز 129 من حيث حجم الأصول، و542 من حيث القيمة السوقية. 2- مصرف قطر الإسلامي (المصرف) القيمة السوقية: 14.28 مليار دولار تأسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر، ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. وفي الشرق الأوسط، يحتل مصرف قطر الإسلامي المركز 35 ضمنقائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 جاء مصرف قطر الإسلامي في المركز 901 من حيث الأرباح، وفي المركز 678 من حيث حجم الأصول، و1471 من حيث القيمة السوقية. 3- شركة صناعات قطر القيمة السوقية: 20.49 مليار دولار تأسست شركة صناعات قطر عام 2003 عن طريق شركة قطر للطاقة، ولا تزال الدولة هي المساهم الأكبر في الشركة. تعمل صناعاتقطر في ثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وفي الشرق الأوسط، تحتل شركة صناعات قطر المركز 27 ضمنقائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. وتملك صناعات قطر 4 شركات رئيسية هي شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، وشركة قطر ستيل، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 جاءت شركة صناعات قطر في المركز 1009 من حيث الأرباح، وفي المركز 1083 من حيث القيمة السوقية. 4- شركةOoredoo القيمة السوقية: 11.7 مليار دولار Ooredoo هي شركة الاتصالات الأولى في قطر، وتخدم 147.1 مليون عميل، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتتبع الشركة وحدات أوريدو قطر، وآسيا سيل، وأوريدو هاتشيسون آسيا، وأوريدو عُمان، وأوريدو الجزائر، وأوريدو ميانمار، وغيرها. وفي الشرق الأوسط، تحتل أوريدو 43 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 جاءت الشركة في المركز 1837 من حيث المبيعات، و1052 من حيث الأرباح، و1848 من حيث حجم الأصول، وفي المركز 1766 من حيث القيمة السوقية. 5- البنك التجاري القيمة السوقية: 4.71 مليار دولار أسس البنك التجاري عام 1974، ويخدم أكثر من 534 ألف عميل من الأفراد والشركات. كما يملك البنك الترناتيف بنك في تركيا، إلى جانب امتلاكه حصصًا في بنوك بالإمارات وعُمان. وفي الشرق الأوسط، يحتل البنك التجاري القطري المركز 79 ضمنقائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 جاء البنك التجاري القطري في المركز 1962 من حيث الأرباح و790 من حيث حجم الأصول. 6- بنك الريان القيمة السوقية: 5.49 مليار دولار يتيح بنك الريان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 13 فرعًا في قطر. تأسست الشركة في 2006 ويقع مقرها الرئيسي بمدينة لوسيل في قطر. وفي الشرق الأوسط، يحتل بنك الريان المركز 73 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية لعام 2026. وضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لعام 2026 جاء بنك الريان في المركز 845 من حيث حجم الأصول.

ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 1.6 بالمئة إلى ‌4193.20 دولار. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.3 بالمئة، بدعم من ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 بالمئة إلى 62.43 دولار للأوقية فيما زاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1660.05 بينما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1284.40.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا طفيفا عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتا أو بنسبة 0.32 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.80 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتا أو بنسبة 0.16 بالمئة، لتبلغ 68.69 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية، متأثرة بحالة ‌التفاؤل تجاه المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما أحدثته من تقليل المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.38 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتصل إلى 71.57 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 92 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 68.58 دولار للبرميل، وسجل كلا الخامين أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، ‌أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت في الأسبوع المنتهي في 26 ‌يونيو أدنى مستوياتها منذ 2018 مع زيادة الطلب من المصافي المحلية، في الوقت الذي هبطت فيه مخزونات البنزين أيضا قبيل العطلة الأسبوعية في الرابع ‌من يوليو. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام التجارية تراجعت 3.8 مليون برميل لتصل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه، ‌وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018. ومنذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، انخفض إجمالي المخزونات الأمريكية، بما في ذلك المخزونات التجارية ومخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي، بواقع 120.71 مليون برميل ليصل إلى 734 مليونا، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1984. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 709 آلاف برميل في ذلك الأسبوع، وذلك بعد هبوطها تسعة أسابيع متتالية إلى ما دون الحد الأدنى التشغيلي عند نحو 20 مليون ‌برميل. وواصلت العقود الآجلة لخام برنت هبوطها ونزلت 1.6 بالمئة، في حين لم تشهد العقود الآجلة للخام الأمريكي تغيرا يذكر، وانخفضت بنحو واحد بالمئة بعد الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام. وأوضحت الإدارة أن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 85 ألف برميل يوميا. وصعد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع إلى 96.6 بالمئة. وأظهرت البيانات أن ‌مخزونات ‌البنزين الأمريكية تراجعت بنحو 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المذكور لتصل إلى 214 مليون برميل. وواصلت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين مكاسبها وارتفعت 1.1 بالمئة بعد أن ‌أظهرت البيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية. وذكرت جمعية السيارات الأمريكية أن سعر البنزين الوطني في الولايات المتحدة عند محطات التزود بالوقود بلغ نحو 3.85 دولار للجالون اليوم. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 108.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره نصف مليون برميل. وبددت العقود الأمريكية الآجلة للديزل مكاسبها، لكنها ارتفعت بنحو 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات نواتج التقطير. وأوضحت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 370 ألف برميل يوميا.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط مخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. كما فقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة، لتسجل 3992.70 دولار اليوم، في حين سجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي له منذ عام 2013، وتراجع للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1542 دولارا، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة إلى 1199.34 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع ترقب المستثمرين نتائج ‌المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل ‌الجانبين إطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع، مما شكل اختبارا لوقف إطلاق النار المؤقت الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ‌أربعة أشهر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس، التي تنتهي صلاحيتها اليوم بنسبة 1.03 في المئة، أو 75 ‌سنتا، إلى 72.40 دولار للبرميل. وتراجع عقد سبتمبر، الأكثر تداولا بنسبة 0.54 في المئة، أو 40 سنتا، إلى 73.51 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66 في المئة، أو 47 سنتا، إلى 70.32 دولار للبرميل

عوض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعض ‌خسائره وأغلق عند 101.28 نقطة، متجها نحو ارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة خلال هذا الربع بعد أن صعد بنسبة 1.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026. وانخفض الين الياباني اليوم إلى أدنى مستوى منذ ‌1986 ليثير مخاوف إزاء قرب تدخل طوكيو في سوق العملات، وتراجع الين إلى 162.41 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 40 عاما ‌اليوم. في ‌حين تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 13 شهرا قبيل صدور بيانات التوظيف التي قد تؤثر على ‌توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.1403 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في ‌عام واحد الذي سجله الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6867 دولار، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5644 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.3237 دولار.

تراجعت ‌أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، لتتجه نحو ‌تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في ‌الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع. وانخفض سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 1.5 بالمئة إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا خسارة 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، فيما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.. وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 57.13 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1557.21 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1208.17 دولار، والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر فصلية وشهرية.

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ‌وعزز التوقعات برفع الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 4045.95 ‌دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 بالمئة إلى 58.4467 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.88 بالمئة إلى 1584 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.07 بالمئة إلى 1208.28 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بفعل تجدد الضربات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا ‌بما يعادل نسبة 0.8 بالمئة إلى 72.57 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.11 دولار للبرميل، بارتفاع 88 سنتا أو ما يعادل نسبة 1.3 بالمئة. وكان برنت انخفض 10.6 بالمئة الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي له، بعد أن ارتفعت شحنات النفط عبر المضيق الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب بمنطقة الشرق الأوسط في أواخر فبراير.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ ارتفعت أسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 4067.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4 في المئة إلى 4081.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 58.49 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1620.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1204.25 دولار.

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 265 نقطة، ليغلق عند 7316 نقطة، وسط انخفاض لمؤشرات القطاعات. وهبط مؤشر القطاع المالي 287 نقطة، وقطاع الخدمات 74 نقطة، وقطاع الصناعة بـ 43 نقطة، فيما سجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 16 نقطة وأغلق على 584 نقطة. وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 16.7 بالمئة لتبلغ 162.6 مليون ريال عماني، مقابل 139.3 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.5 بالمئة ليتجاوز 38 ألف صفقة، مقارنة بنحو 31 ألف صفقة. وفي المقابل، واصل المؤشر الرئيس تعرضه لضغوط منذ منتصف مايو الماضي، متخليا عن مستوى 8000 نقطة، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استئناف السوق مساره الصاعد مع تراجع ضغوط البيع، وإعادة الأموال الفائضة من الاكتتابات، وإعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري. وأثرت تراجعات الأسهم على القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي انخفضت في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 36 مليارا و166 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 537.6 مليون ريال عماني. وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار أسهم 54 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة، فيما استقرت أسهم 16 شركة عند مستوياتها السابقة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تراجع. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 19.81 نقطة، أو ‌0.27 بالمئة، إلى 7337.68 نقطة. كما خسر المؤشر ناسداك المجمع حوالي 121.72 نقطة، أو 0.48 بالمئة، ليغلق عند 25236.88 نقطة. بدوره، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي بـ 125.78 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليصل إلى 51794.84 نقطة.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عقب استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو ما يعادل 1.99 بالمئة، لتسجل 73.76 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

يتجه الذهب نحو تكبد خسارة أسبوعية جديدة تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3991.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة واحد بالمئة إلى 4007.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 بالمئة إلى 56.01 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 2.4 بالمئة إلى 1563.20 دولار، بينما خسر البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1165.93 دولار. وكان مؤشر الدولار قد استقر بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو 2025، في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم، بأن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجلس تجاري، تناقش في إطاره الفرق الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين سبل التعاون، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وقال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال مؤتمر صحفي إن الفريقين الاقتصادي والتجاري لدى البلدين سيجريان مزيدا من المشاورات بشأن هذه المسألة. وأضاف أن التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في قطاعي الطائرات والزراعة، متبادل ومربح للجانبين، مشيرا إلى أن الفريقين سيواصلان الحفاظ على التواصل وتشجيع وتوجيه الشركات التابعة لكل منهما على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون التجاري في المجالات ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت مؤخرا إدراج عشر شركات أمريكية، من بينها شركة أفيأوكس، ضمن قائمة مراقبة الصادرات، وذلك وفقا لقانون مراقبة الصادرات واللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في البلاد، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب منتصف مايو الماضي التوصل إلى اتفاق على رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي والخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي، انخفاض أسعار الذهب خبرا رائعا، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي شهدها المعدن النفيس. وقال كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني الأب الفقير إن تراجع سعر الذهب يشبه انخفاض سعر منزل، موضحا أن قرار الشراء أو الانتظار يعتمد على قراءة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق. وأضاف أن انخفاض سعر الأصل لا يعني بالضرورة أنه فرصة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحي يتحسن وتتطور أوضاعه فقد يكون شراء المنزل خيارا جيدا رغم انخفاض سعره، أما إذا كان يتدهور فقد يفضل الابتعاد حتى مع انخفاض السعر. وأوضح كيوساكي أن الأمر نفسه ينطبق على الذهب، مؤكدا أنه قد يتجنب الشراء إذا كان الاقتصاد يتجه إلى الأسوأ، بينما قد يقدم على الشراء إذا رأى مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الذهب الذي يمتلكه حاليا اشتراه عندما كان سعر الأونصة يقارب 300 دولار في عام 2000، لافتا إلى أن قرارات الاستثمار ترتبط بقراءة الاتجاهات الاقتصادية وليس السعر وحده.