شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في الاجتماع المشترك بين محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظ بنك الشعب الصيني، عبر الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الاجتماع يأتي استكمالا لمخرجات الاجتماع المشترك الأول لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع محافظ بنك الشعب الصيني، المنعقد في 28 سبتمبر 2021.

تراجعت أسعار النفط أمس مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام بعدما أذكت احتجاجات على قيود كوفيد- 19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود. وخسر خام برنت 2.66 دولار، أي 3.1 بالمائة، ليجري تداوله عند 80.97 دولار للبرميل بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من ثلاثة بالمائة إلى 80.61 دولار، أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار، أي 3.1 بالمائة، إلى 73.89 دولار للبرميل. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر 2021. وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية: بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات كوفيد- 19 أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد- 19 في شنغهاي عمليات بيع.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في بداية تعاملات، أمس، لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي، مدفوعا باستمرار انسيابية الإمدادات والاحتياطات الكبيرة والطقس المعتدل. وبلغ سعر عقد الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق نحو 116.5 يورو لكل ميجاواط ساعة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي، ومتراجعا بأكثر من 2.6 بالمائة مقارنة مع إغلاق تعاملات الجمعة. كذلك، يأتي تراجع الأسعار بعد قرار من شركة غازبروم الروسية للطاقة، عدم الحد من شحنات الغاز إلى مولدوفا عبر أوكرانيا، ما خفف من حدة المخاوف من احتمالية تفاقم الإمدادات.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد ديفيد تي سي ديفيز، عضو برلمان المملكة المتحدة ووزير الدولة لشؤون ويلز، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، لا سيما مع ويلز.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أولي ماورير وزير المالية السويسري، الذي يزور البلاد حاليا، لحضور جانب من فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فوغان جيثينج وزير الاقتصاد في حكومة ويلز، الذي يزور البلاد حاليا، لحضور جانب من فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

حصل الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، على جائزة الابتكار في الطاقة لعام 2022 – الفئة الدولية، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العالمي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE) الذي عقد في مركز المؤتمرات العالمي بجورجيا في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاد الدكتور يوسف الحر عمليات البحث والتطوير لابتكار نظام التكييف المسمى Synergia7n1 وهو نظام تكييف هجين فائق الكفاءة لمعالجة الهواء الخارجي، يهدف الى توفير حلول تكييف صديقة للبيئة تستخدم للمساحات الداخلية والخارجية. كما حصل النظام مؤخراً على براءة اختراع من مكتب تسجيل براءات الاختراع في المملكة المتحدة وتم تسجيله أيضا بالمنظمة الدولية لبراءات الاختراع (WIPO). وتعليقاً على هذا الاختراع، قال الدكتور يوسف الحر: انطلقت فكرة اختراع Synergia7n1 من الحاجة الماسة إلى المساهمة في الجهود الرامية الى مكافحة تغير المناخ من خلال معالجة بصمتنا الكربونية في استخدام الطاقة، لا سيما في سياق المناخ الرطب والحار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فمن خلال دمج سبعة حلول متميزة، يوفر نظام Synergia7n1 بديلاً صديقًا للبيئة لوحدات تكييف الهواء الخارجي التقليدية القائمة على نظام الضاغط والمستخدم لتبريد المساحات الداخلية والخارجية في المشاريع مختلفة الأحجام. والجدير بالذكر أن نظام Synergia7n1 يمكنه توفير ما يصل إلى 50٪ من استهلاك الطاقة مقارنة بوحدات تبريد الهواء التقليدية القائمة على النظام الضاغط. وأضاف الدكتور يوسف الحر: إن جهوده في مجال الاستدامة البيئية تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي والتي تم اطلاقها مؤخراً استجابة لالتزامات الدولة تجاه اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ففي البلدان مثل دولة قطر، حيث يسود المناخ الحار والرطب لفترة طويلة من العام، يزداد الطلب على استخدام الطاقة بهدف التكييف، مما يجعل تقنيات التكييف المستدامة إحدى الاستراتيجيات الأساسية نحو تحول الطاقة والعمل المناخي. وقد ترأس الدكتور يوسف الحر وفد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى الولايات المتحدة خلال المشاركة في المؤتمر العالمي لجمعية مهندسي الطاقة، حيث شارك في حلقة نقاشية جمعت كبار الخبراء الدوليين حول الوضع الحالي لصناعة الطاقة والانتقال نحو عصر صافي الانبعاثات الكربونية، أي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر. خلال المعرض الذي استمر لمدة يومين والمنعقد على هامش المؤتمر العالمي لجمعية مهندسي الطاقة، قدم خبراء الاستدامة في المنظمة الخليجية عروضًا حية للحلول المبتكرة التي تقدمها (جورد) كجزء من نظامها البيئي لكفاءة الطاقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن النمو في المملكة المتحدة سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أنه بالرغم من السمعة الطيبة التي تمتلكها في مجال إعداد السياسات السليمة، شهدت في الأشهر القليلة الماضية تقلبات كبيرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن ليز تراس سجلت رقما قياسيا جديدا، بشغلها الفترة الأقصر لرئاسة وزراء بريطانيا، حيث استقالت بعد 44 يوما فقط من توليها للمنصب. وكان الخطأ الرئيسي في سياستها هو ما يسمى بـ الميزانية المصغرة التي تم التعجيل بها وتجاوزت التمحيص المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه من منظور إعداد السياسات، لم تكن ميزانية تراس مصغرة لأنها حاولت إجراء تغييرات كبيرة في السياسات، بل لأنها تضمنت عجزا ماليا أوسع بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة. وأشار التقرير إلى تفاعل أسواق المال بقوة مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني حيث شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية (السندات الممتازة) ارتفاعا حادا... لافتا إلى أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس، فقد كانت لديها مراكز ممولة بالديون تفترض بقاء عائدات السندات الممتازة منخفضة. وتابع نتيجة لذلك، تنحت ليز تراس وتولى ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء في 25 أكتوبر 2022، ليمسك مقاليد السلطة في دولة تواجه أربعة رياح اقتصادية معاكسة تتمثل في تشديد السياسة المالية، وتشديد السياسة النقدية، وأزمة الطاقة الآخذة في التطور في أوروبا، بالإضافة الى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعنصر الأول الذي أشار إليه التقرير تمثل في إعلان رئيس الوزراء سوناك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الخزانة وزير المالية البريطاني، عن تشديد كبير للسياسة المالية، مما أدى فعليا إلى عكس مسار جميع التغييرات التي تضمنتها سياسة تراس. ويسعى سوناك ومستشاره، جيريمي هانت، لتأمين ما مجموعه 50 مليار جنيه إسترليني من خلال الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لموازنة الدفاتر. العنصر الثاني اضطرار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم. ومن المرجح أن تتبع الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في نوفمبر زيادات إضافية بواقع 50 نقطة أساس في كل من ديسمبر وفبراير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 4 بالمئة في عام 2023. وسيتزامن هذا التشديد الصارم للسياسة النقدية مع التشديد المماثل في السياسة المالية المشار إليه أعلاه. ولدى تطرقه للعنصر الثالث أشار التقرير إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي أعطى مرونة أكبر في السياسات، مما سمح لها بأن تكون أكثر استباقية في الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الأسرع لتدابير الدعم للأسر والشركات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية بمثابة رياح معاكسة للتوقعات الاقتصادية. وفي العنصر الرابع والأخير قال التقرير أن جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة يظل مقيدا بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. حيث اعتادت قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي من بلدان في وسط وشرق أوروبا. لكن ذلك تغير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة.

قالت صحيفة فايننشال تايمز أن قطر بدأت في مراجعة لاستثماراتها في لندن بعد أن حظرت هيئة النقل في المدينة هذا الأسبوع إعلانات تروج للمونديال على الحافلات وسيارات الأجرة ونظام قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية. وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد أن تحركت منظمة النقل في لندن بدافع القلق بشأن موقف قطر من حقوق المثليين ومعاملتها للعمال المهاجرين مما أثار غضب الدوحة، التي أصبحت غاضبة بشكل متزايد من الانتقادات الموجهة إليها باعتبارها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم. في عام 2019، طلب رئيس بلدية لندن صادق خان من هيئة النقل في لندن مراجعة كيفية تعاملها مع الإعلانات والرعاية من البلدان التي لديها قوانين لمكافحة مجتمع المثليين وأدى ذلك إلى تعليق الإعلانات الجديدة من 11 دولة بما في ذلك قطر وباكستان وبروناي والمملكة العربية السعودية. وقد اعترفت هيئة النقل في لندن يوم أمس الجمعة أن بعض إعلانات قطر قد عرضت على الشبكة منذ ذلك الحين لكنها انتقلت إلى الحظر التام بعد احتجاج هذا الأسبوع، عندما مُنعت الفرق الأوروبية في كأس العالم في قطر من ارتداء شارات دعم لحقوق مجتمع المثليين. متجر هارودز في لندن المملوك من جهاز قطر للاستثمار وقال الشخص المشارك في المراجعة القطرية لاستثمارات لندن إن هيئة النقل التي يرأسها خان، اتصلت بـ Q22 ، الهيئة المشرفة على كأس العالم، وهيئة السياحة القطرية هذا الأسبوع لإبلاغهم بالحظر. رداً على ذلك، كانت قطر تراجع استثماراتها الحالية والمستقبلية في لندن، وكانت تدرس فرص الاستثمار في مدن المملكة المتحدة الأخرى حسبما قال الشخص المشارك في المراجعة. وأضاف الشخص أن حظر هيئة النقل في لندن فُسر على أنه رسالة من مكتب رئيس البلدية مفادها أن الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن. ومن غير الواضح ما هو التأثير المحتمل للمراجعة على استثمارات قطر في لندن. على مدار العقدين الماضيين، أصبحت واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال صندوق الثروة السيادي البالغ 450 مليار دولار. يمتلك جهاز قطر للاستثمار متجر Harrods، ومبنى Shard الشهير ، وهو شريك في ملكية Canary Wharf. كما تمتلك قطر فنادق تشيلسي باراكس وسافوي وجروسفينور هاوس وحصة 20 في المائة في مطار هيثرو. في مايو، أعلنت قطر عن نيتها باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات في المملكة المتحدة من خلال جهاز قطر للاستثمار، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة النظيفة. وقال متحدث باسم خان إن عمدة حزب العمل لم يشارك في القرارات اليومية المتعلقة بالإعلان على شبكة النقل بالمدينة. وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن (TfL) إنها زودت شركاء الإعلان والعلامات التجارية بمزيد من الإرشادات بشأن الإعلانات المقبولة خلال كأس العالم. وامتنع المكتب الإعلامي القطري وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق لكن الشخص الذي شارك في تقرير قطر قال إن الدوحة اعتبرت حظر TfL مثالاً صارخًا آخر على المعايير المزدوجة والفضيلة التي تشير إلى إحراز نقاط سياسية رخيصة حول كأس العالم في قطر. حي الأعمال كناري وارف في لندن المملوك من قطر وأضافوا أن الخلاف لن يؤثر على علاقة قطر مع حكومة المملكة المتحدة بقيادة المحافظين. و تسعى المملكة المتحدة لتأمين إمدادات الغاز على المدى الطويل من قطر في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت قطر قد أطلقت حملة إعلانية سياحية في المملكة المتحدة في الفترة التي تسبق كأس العالم، مع التركيز على لندن، حيث تسعى لاستخدام البطولة للترويج لها. أصبح قادة قطر منفتحين بشكل متزايد في ردهم على الانتقادات، لا سيما من السياسيين الأوروبيين واتحادات كرة القدم، حيث اشتدت في الفترة التي تسبق البطولة. في الشهر الماضي، انتقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ما وصفه بأنه حملة غير مسبوقة ضد بلاده. وقال في خطاب ألقاه في مجلس الشورى إنها تضمنت افتراءات وازدواجية في المعايير كانت شديدة الشراسة لدرجة أنها للأسف دفعت الكثير من الناس للتشكيك في الأسباب الحقيقية والدوافع وراء الحملة.

كشفت بوينج عن تقرير توقعات قطاع الشحن الجوي العالمي لعام 2022، الذي تصدره الشركة كل عامين ويتضمن تحليلاً تفصيلياً لمتغيرات القطاع، وذلك خلال منتدى الاتحاد الدولي للشحن الجوي في مدينة ميامي الأمريكية. وتتوقع الشركة زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات الشحن الجوي حتى نهاية عام 2041، بالإضافة إلى نمو حركة الشحن إلى الضعف وتوسع أسطول طائرات الشحن في العالم بأكثر من 60%. وتشير توقعات التقرير الجديد إلى أن أسطول الشحن الجوي في العالم يحتاج إلى حوالي 2800 طائرة جديدة ومعدلة لتلبية الطلب نتيجة النمو وعمليات استبدال الطائرات الجديدة بالقديمة حتى نهاية عام 2041. وفي ظل تضاعف حركة الشحن الجوي خلال تلك المدة، يتعين على الشركات المشغلة أن تزيد من اعتمادها على طائرات أكثر استدامة وأقل استهلاكاً للوقود وبقدرات أعلى، مثل طائرة 777-8 Freighter. وأفاد التقرير بأن طائرات الشحن الجديدة تشكل ثلث عدد صفقات التسليم، بينما تشكل الطائرات المعدلة الثلثين المتبقيين، مثل طائرة737-800 Boeing Converted Freighter، ما يعزز مرونة عمليات شركات الطيران في الأسواق الحالية والناشئة.

وقعت /قطر للطاقة/ اليوم، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيماويات /سينوبك/ لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية الصين الشعبية لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغشينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك، الذي شارك من العاصمة الصينية باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المبنى الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة: إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة . وتابع أن الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة /سينوبك/ التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع نحو خمسينيات هذا القرن .. مضيفا أن هذا العقد يعتبر الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال . من جهته، قال الدكتور ما يونغشينغ تشكل هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع قطر للطاقة علامة فارقة وجزءا مهما من التعاون المتكامل بين الجانبين في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما الصين هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشترك البلدان بالكثير من أوجه التكامل وأسس التعاون الجيدة في مجال الطاقة. وأكد أن العلاقات الودية والوثيقة بين البلدين أوجدت بيئة جيدة لتعميق التعاون بينهما باستمرار حيث تولي /سينوبك/ أهمية كبيرة للتعاون مع قطر للطاقة، التي تعتبر شريكا شاملا واستراتيجيا على المدى الطويل.. متوقعا جني المزيد من ثمار التعاون في المستقبل. وأضاف لطالما كانت /سينوبك/ ملتزمة بتطوير الطاقة الخضراء والنظيفة، ولن يعمل تعاوننا المتكامل مع قطر للطاقة في مشروع حقل الشمال الشرقي على تلبية احتياجات السوق الصينية فحسب، بل سيعكس أيضا التزام سينوبك بمسار تطور مستدام ومسؤول وآمن ومنخفض الكربون. يذكر أن هذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها منذ مارس 2021 عندما وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك لتوريد 2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 سنوات. كما تعد أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وتأتي في أعقاب انتهاء قطر للطاقة من تشكيل ثماني شراكات دولية في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمالي الجنوبي، اللذين يتوقع أن يبدأ إنتاجهما في عامي 2026 و2027، على التوالي. كما أبرمت قطر للطاقة عقود بناء واتفاقيات تأجير وتشغيل 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال كجزء من برنامجها التاريخي لبناء السفن لدعم مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، مع توقع زيادة العدد إلى حوالي 100 ناقلة في المستقبل.

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية اليوم، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.412 بالمائة إلى 107.330 اليوم، وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 في المئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر، مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن. وسجل اليوان الصيني في التعاملات الداخلية 7.1451 للدولار، وهبط إلى 7.1708 وهو أضعف مستوى له منذ 11 نوفمبر. وانخفض اليورو 0.46 بالمائة ليصل إلى 1.0277 دولار، متجها نحو تسجيل سلسلة من الخسائر على مدى ثلاثة أيام، قرب أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.1831 دولار بانخفاض 0.47 بالمائة خلال اليوم. وهبط الدولار الأسترالي 0.49 بالمائة مقابل الدولار إلى 0.664 دولار.

نظمت رئاسة الاتصال التركية أمس بفندق ركسوس الندوة القطرية التركية حول اكتساب العلامة الوطنية في الدوحة، وذلك على هامش تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بحضور سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة، والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق الإعلامية، والسيد مراد كاراجوز مدير عام دائرة الإعلام بوزارة الخارجية التركية، والسيدة نورا أوزكان أرباي منسق مكتب العلامة التجارية برئاسة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في حين أدارت الجلسة النقاشية الإعلامية خديجة بن قنة. وهنأ سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة قطر على تحقيق حلمها وتنظيم كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا دعم تركيا التام لقطر في هذا الرهان الذي ستتجاوزه بكل نجاح، بالنظر إلى الإمكانيات التي وفرتها الدوحة لإخراج هذا العرس العالمي بالصورة المطلوبة، مؤكدا أهمية هذا المؤتمر الذي جاء في وقته مع انطلاق المونديال، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها كل من تركيا وقطر في سبيل صناعة صناعة العلامة الوطنية، ضاربال المثال بالدوحة التي نجحت في فرض علاماتها الرياضية من خلال كأس العالم، التي أوصلت صوت قطر إلى جميع الأرجاء. وأضاف د.كوكصو أن هذه الجلسة النقاشية ستسهم مستقبلا في خلق فرص تعاون كبيرة بين قطر وتركيا فيما يتعلق بصنع العلامة الوطنية، وذلك في شتى المجالات وليس التجاري وفقط، مما سيجعلها أسوة للعديد من الدول في هذا الجانب، مشددا في الأخير على ثقته الكبيرة في تقديم قطر لنسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق اليوم من ملعب البيت بمناسبة المواجهة المرتقبة بين قطر والإكوادور. علاقات قوية وفي تدخله عبر تقنية الفيديو صرح السيد فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، بالعلاقات القوية التي تربط بين قطر وتركيا التي تدعم الدوحة في طريقها لاحتضان كاس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، وذلك على جميع المستويات حتى الأمنية منها من خلال إشراك 3 آلاف رجل أمن تركي في عملية تنظيم هذه البطولة، قائلا ان الثقة المتبادلة بين البلدين لعبت دورا كبيرا في تطوير الشراكة الثنائية، حيث بلغ الحجم التجاري بين الدوحة وأنقرة حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، وقدر الحجم الاستثماري لقطر في تركيا بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أهمية عملية بناء العلامة الوطنية بالنسبة لقطر وتركيا، بالنظر إلى إسهاماتها الكثيرة في انجاح العلامات الخاصة بكلا البلدين سواء كانت تجارية مثلما يحدث مع السلع التركية التي باتت تعرف اليوم في مختلف دول العالم، أو غيره ذلك من الأفكار والثقافات. من ناحيته قدم السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق الإعلامية تعازيه الخاصة لضحايا العمل الإرهابي في تقسيم التركية، منوها بمستوى التعاون الكبير بين قطر وتركيا في جميع القطاعات، شاكرا انقرة على الدعم الكبير الذي تقدمه للدوحة منذ سنوات، خاصة في مرحلة كأس العالم التي ستنجح فيها قطر بكل تأكيد سواء تعلق ذلك بالأمر الرياضي، أو حتى القدرة على استيعاب الأعداد والثقافات التي ستتواجد في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مرتكزة على ذلك على المخزون الثقافي والتاريخي الكبير الذي تملكه. وشدد الحرمي على ضرورة الاعتناء بالعلامة الوطنية من العرب عموما، وقطر خاصة من خلال العمل على المكتسبات والإمكانات اللامتناهية التي تتوفر عليها، مثلما هو الحال في تركيا التي نجحت في تصنيع العديد من العلامات التجارية القوية مبديا ثقته التامة في قدرة البلدين على بناء علامة وطنية مشتركة في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى تقارب الرؤى ونظرتهم المتشابهة لمختلف القضايا الدولية، مشيرا إلى أن الهجوم على قطر من مختلف الجهات مع اقترابها من احتضان المونديال يهدف إلى إبعاد الشعوب عن معرفة الحقيقة والوجه المميز لقطر والعرب، وهو ما لن ينجحوا فيه في ظل ترحيب الدوحة بالجميع. فرص مونديالية وقال مراد كاراجوز مدير عام دائرة الإعلام بوزارة الخارجية التركية بأن كأس العالم قطر 2022، تعد فرصة حقيقية للترويج للعلامة الوطنية القطرية، في ظل المتابعة الكبيرة لهذه البطولة من أكثر من 5 مليارات شخص عبر العالم، مؤكدا على أهمية القطاعات الاقتصادية والسياحية بالإضافة إلى الصحة والتعليم في القوة الناعمة، التي تزداد صلابة مع النجاح في مثل هذه المجالات. وهو ما سارت عليه نورا أوزكان أرباي منسق مكتب العلامة التجارية برئاسة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، التي بينت قدرة كل من تركيا وقطر على بناء علامة وطنية منفردة وثنائية قوية، وهو ما يكتب عليه المكتب الخاص بذلك في الحكومة التركية، التي تعمل على صناعة علامة وطنية قوية من خلال مجموعة أعمدة في مقدمتها الدعوة إلى تغيير اسم تركيا باللاتيني من توركي إلى تركيا بشكلها الأصلي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

أكد بنك قطر الوطني مواصلة بنك اليابان جهوده لمعالجة الانكماش المتجذر، والتي تعتبر تاريخيا في طليعة التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بسرعة للسيطرة على التضخم، يحافظ بنك اليابان على مزيج من السياسات الميسرة للغاية. وهذا يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تبقي الأسعار طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وحلل بنك قطر الوطني في التقرير الأسبوعي سياسة بنك اليابان الميسرة بينما يقوم أغلب نظرائه من البنوك المركزية بـ تشديد سياساتهم النقدية، مرجعا ذلك إلى ثلاث حقائق، أولها انخفاض قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار المخاوف من التضخم المستورد وعدم الاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى التحركات الحادة للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 43 بالمائة منذ ذروتها الأخيرة في أوائل عام 2021. ويرجع الانخفاض القوي في قيمة الين الياباني بشكل أساسي إلى الاختلاف الواضح بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويؤدي هذا الاختلاف في السياسات إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من اليابان إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطا على قيمة الين الياباني. وتابع يحدث هذا نتيجة لقيام المستثمرين اليابانيين بالبحث عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر في الخارج. وفي حين أن عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تعتبر بالكاد إيجابية، أي أعلى بقليل من 25 نقطة أساس، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تزيد عن 400 نقطة أساس. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير تمثلت في استمرار التضخم في اليابان في الارتفاع، حيث سجل في أكتوبر 2022 أعلى معدل في 8 سنوات، متجاوزا النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان للشهر السابع على التوالي، وقد يتسارع التضخم بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، وتصاعد التضخم في الخارج، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي، يتساءل المحللون الآن عما إذا كانت اليابان قد تتخلص من فخ الانكماش الذي دام طويلا والمتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية. وفيما يتعلق بالحقيقة الثالثة أشار التقرير إلى التغييرات المجدولة القادمة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، وقد تسرع النقاش حول السياسات الجديدة، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية كل من محافظ ومجلس إدارة بنك اليابان في غضون ستة أشهر، مما قد يؤدي إلى تغيير في التوجهات القديمة. ويعد هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان الحالي الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بسياسة آبينوميكس، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك، غالبا ما يرتبط كورودا باستمرار سياسة آبينوميكس بعد آبي، وهو نهج يناصر السياسات والمواقف المهادنة. وقال التقرير، إنه بشكل عام، قد يؤدي أي انخفاض كبير في قيمة الين الياباني، وتجاوز التضخم للمعدل المستهدف، والتغييرات المجدولة في القيادة، إلى تشجيع بنك اليابان على الابتعاد عن السياسات الميسرة للغاية. واستنتج التقرير وجود مجال محدود لإجراء تغييرات رئيسية على سياسات بنك اليابان، فقد أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، حتى الآن عن استعداده لدعم استمرار العمل بسياسة آبينوميكس الاقتصادية.. علاوة على ذلك، وبالنظر وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار في اليابان أقل ثباتا مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا تزال العديد من مكونات سلة تضخم أسعار المستهلكين اليابانية تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم، متجها لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فقد هبط خام برنت 3.17 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر الماضي عند 85.80 دولار. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67 دولار، أو 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمئة. وكان خام برنت قد انخفض أمس /الخميس/ 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي يأتي ذلك، مع تضرر سلاسل الإمداد بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وتأثير ارتفاع مستويات التضخم على الإنفاق الاستهلاكي. وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، بأن إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد انخفض إلى 7 ملايين و529 ألف وحدة خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في أكتوبر، قياسا على 8 ملايين و191 ألف وحدة في الفترة المماثلة من العام السابق. وواجهت جميع الأسواق الرئيسية في المنطقة تراجعات خلال فترة العشرة أشهر، وسجلت إيطاليا أكبر انخفاض بنسبة 13.8 بالمئة، ثم فرنسا 10.3 بالمئة، وألمانيا 5.5 بالمئة، وإسبانيا 5.8 بالمئة. وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 745.8 ألف وحدة.

لم يسجل الدولار تغيرا يذكر امس إذ يستوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني قبل إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية. وتراجعت العملة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 106.27.

أعلن جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، اليوم، ميزانية تقشف، تشمل زيادة الضرائب على الأفراد والشركات وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود. وكشف هنت، في كلمة أمام مجلس العموم (البرلمان)، عن زيادة الضريبة الاستثنائية التي تفرضها الحكومة على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، وستمددها حتى عام 2028. كما أعلن عن فرض ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 بالمئة على شركات الكهرباء، اعتبارا من الأول من يناير 2023. وتشمل الخطة رفع الضرائب على الفئات الأعلى دخلا من دافعي الضرائب، لتصبح مستحقة على من يبلغ دخله 125 ألف إسترليني، بدلا من 150 ألف إسترليني، والإبقاء على حدود الشرائح الضريبية كما هي دون تغيير حتى عام 2028، ما يعني دخول ملايين المواطنين في شرائح ضريبية أعلى. وأعلن وزير الخزانة كذلك عن رفع الحد الأدنى للأجور لمن هم في سن الثالثة والعشرين من العاملين من 9.50 إسترليني للساعة إلى 10.42 إسترليني للساعة، ابتداء من إبريل المقبل. وشملت الخطة أيضا مواصلة تقديم الدعم الحكومي على فواتير الغاز والكهرباء، ولكن سيتم توجيهه بشكل أكبر لمحدودي الدخل والمعاقين وأصحاب المعاشات بشكل أساسي. وأبقى هنت على ميزانية الدفاع في حدود 2 بالمئة كحد أدنى من الناتج الإجمالي المحلي، وهو الحد الأدنى الذي يطلبه حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أعضائه، وكذلك سيتم الإبقاء على المساعدات الدولية التي تقدمها بريطانيا للدول النامية في حدود 0.5 بالمئة من الناتج المحلي، على أن تتم زيادة الميزانية المخصصة لهيئة الصحة الوطنية بنحو 3.3 مليار إسترليني سنويا على مدار العامين المقبلين، وزيادة ميزانية التعليم الأساسي بنحو 2.3 مليار إسترليني خلال العامين المقبلين. ولفت هنت إلى أن معدل التضخم قد يبلغ 9.1 بالمئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الدين العام يتراجع للسنة الخامسة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن معدل البطالة سيرتفع من3.6 بالمئة إلى 4.9 بالمئة عام 2024. وأكد هنت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة صعبة وضرورية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة. وتمر بريطانيا حاليا بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والتضخم إلى مستويات قياسية.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع العاشر لمديري برامج الحكومة الإلكترونية العرب الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في بيت الأمم المتحدة ببيروت يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بالتزامن مع الاجتماع الحكومي للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية. ومثلت الوزارة في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وسلط الاجتماع الضوء على مبادرات الدول العربية في مجال التحوّل الرقمي الحكومي والسياسات والتدابير ذات الصلة في المنطقة العربية الى جانب مناقشة التحديات التي تواجه البرامج الوطنية للحكومة الرقمية وفرص التعاون العربي في هذا المجال والمبادرات والمشاريع المشتركة بين الدول العربية، إلى جانب عرض أنشطة الاسكوا في مجال تقييم التنمية الرقمية الوطنية. من جهتها استعرضت السيدة مشاعل الحمادي، خلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بمبادرات الدول العربية الأعضاء في التحول الرقمي الحكومي ضمن اجتماع مديري الحكومة الإلكترونية، الإنجازات التي حققتها استراتيجية حكومة قطر الرقمية إلى جانب المشاريع والبرامج التي اطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع عملية التحول الرقمي في قطر.