أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers plant في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. ويقع المصنع الجديد حوالي 180 كيلومترا شرق مدينة هيوستن، ويشتمل على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكا لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. وفي معرض تعليقه حول القرار النهائي بالاستثمار، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن سعيدون بإعلان هذا القرار الذي يشكل الاستثمار الأكبر لقطر للطاقة في قطاع البتروكيماويات، ويسلّط الضوء على مكانة قطر للطاقة كلاعب رئيسي في قطاعي الغاز الطبيعي المسال والاستكشاف والتنقيب الدولي، وكمنتج عالمي للبتروكيماويات. وبالإضافة إلى تعزيز قيمة وحجم محفظة أعمال قطر للطاقة حول العالم وفي الولايات المتحدة، سيساهم هذا المشروع الهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البوليمرات. كما يمثل هذا المشروع خطوة رئيسية نحو تنفيذ إستراتيجيتنا في قطاع البتروكيماويات والمرحلة التالية من النمو في قطر للطاقة، والتي تتضمن استثمارات رئيسية في الإيثيلين ومشتقاته، وفي البوليمرات بشكل عام. هذا المشروع، الذي يُتوقع أن يوفر أكثر من 500 وظيفة بدوام كامل وحوالي 4,500 وظيفة خلال بنائه، هو ثاني أكبر استثمار لقطر للطاقة في الولايات المتحدة بعد استثمار 11 مليار دولار في مشروع غولدن باس لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو قيد الإنشاء حاليا والذي يُتوقع أن يبدأ العمل في أواخر عام 2024. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: بإضافة حصتنا من هذا الاستثمار الجديد إلى إنتاجنا الحالي في دولة قطر، ستكون قطر للطاقة واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم. كما سيوسّع المشروع من رقعة تواجدنا في الولايات المتحدة، وسيدعم المجتمعات المحلية في منطقة غولدن ترايانغل في تكساس من خلال توليد مداخيل تقدّر بحوالي 50 مليار دولار على مدار 20 عاما. عند تشغيله، سينتج المصنع مادة البولي إيثيلين، التي تستخدم في إنتاج السلع المعمرة مثل أنابيب الغاز الطبيعي والمياه، والمنتجات الترفيهية مثل قوارب الكاياك والمبردات. كما تستخدم في مواد التغليف الأساسية المستخدمة لحماية الطعام والحفاظ عليه، وللحفاظ على الإمدادات الطبية معقمة. وسيتم بيع البولي إيثيلين الذي ينتجه المصنع إلى آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بشكل رئيسي. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلا: يبنى هذا المشروع الجديد على الشراكة الناجحة وطويلة الأمد التي تربطنا مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل. من جانبه، قال السيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات: لقد تعاونت شيفرون فيليبس وقطر للطاقة لأكثر من عشرين عاما في عدد من المرافق التي نشغّلها في قطر. ونحن نتمتع بعلاقات جيدة وبسجل حافل في تشغيل هذه المرافق بأمان وموثوقية. إن منتجاتنا تحسّن نوعية الحياة للمليارات من الناس كل يوم، وهي جزء من مستقبل منخفض الكربون. وسيساعد هذا المصنع على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا وتحسين نوعية الحياة لسكان العالم. يتمتع المشروع بخصائص بيئية مستدامة تتمثل بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تقلّ بحوالي 25٪ عن المرافق المماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا. وستتولى شركة شيفرون فيليبس للكيماويات إدارة أعمال الهندسة والمشتريات التي ستنفذها عدد من شركات المشاريع المشتركة والمقاولات، من بينها شركة Zachry Industrial Inc.، وشركة T.EN Stone & Weber Process Technology، وشركةPCL Industrial Construction Co.، وشركة JGC America, Inc.، وشركة Kiewit Energy Group Inc.، وشركةBurns & McDonnell Engineering Company، وشركة Emerson Process Management، وشركة W.T. Byler Co. وستقوم شيفرون فيليبس للكيماويات أيضا بتشغيل المصنع عند بدء الإنتاج.

أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاما في أكتوبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني امس إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1 بالمائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1981، من 10.1 بالمائة في سبتمبر. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8 بالمائة تقريبا.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر وعضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، على الأهمية التي توليها قطر لمشروعات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في قمة مجموعة الأعمال B20 في جزيرة بالي في إندونيسيا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للطاقة المتجددة والنظيفة، ومؤخرا، في أكتوبر 2022، افتتحت دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (KSPP) على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتضم أكثر من 1800000 لوحة شمسية تهدف إلى تلبية 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء. وأوضح أن الابتكار هو إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع النمو الاقتصادي، مؤكدا أن دولة قطر تعمل بنشاط على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لدعم وبناء اقتصاد رقمي قوي. وتماشيا مع مناقشات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القمة، أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطر، الذي تم إقراره في عام 2020، والذي يقدم العديد من المزايا للقطاع الخاص، فمنذ دخول القانون حيز التنفيذ، تم تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصحة والتعليم والسياحة، وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت رئيس غرفة قطر إلى أهمية قمة /B20/ كونها توفر لمجتمع الأعمال العالمي فرصة للمشاركة في حوار مباشر مع أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل دول مجموعة العشرين ما نسبته 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 بالمئة من التجارة العالمية، فضلا عن أنها تضم 60 بالمئة من سكان العالم، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي كبيرا ومهما. وأضاف أن الموضوعات تحت شعار هذا العام الابتكار والشمولية والتعاون، كانت قادرة على إطلاق التركيز على مجالات مهمة، مما أدى في النهاية إلى توصيات سياسية حتمية ومثمرة وذات صلة للغاية، بالإضافة إلى فتح مناقشات حاسمة على مستوى عال تعكس القضايا العالمية الحالية التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني مشاركته في القمة قائلا: إن تغير المناخ قد يشكل خطرا على استمرارية الأعمال، وبسبب زيادة التفاعلات بين أصحاب المصلحة المتعددين فيما يتعلق بالمناخ والبيئة، فإنه يتم أخذ موضوع التغير المناخي بعين الاعتبار في جميع المجالات وبشكل متزايد، كما أنه بات واضحا تزايد الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار في المشاريع الخضراء. على صعيد آخر، شارك رئيس غرفة قطر في الاجتماع الـ 178 للمجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والذي عقد اليوم، وهو الحدث الذي يجمع هيئة الإدارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية وسياسة وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون المالية لمنظمة الأعمال العالمية. وقد عقدت قمة مجموعة الأعمال B20 بتنظيم من غرفة التجارة الإندونيسية بناء على طلب من حكومة إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، تحت شعار تعزيز النمو المبتكر والشامل والتعاوني لدعم شعار مجموعة العشرين التعافي معا.. استعادة القوى. وتعد مجموعة الأعمال B20 إحدى مجموعات المشاركة الرسمية ومنتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20، حيث تمثل مجتمع الأعمال العالمي، وتعد المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، وهي مكلفة بصياغة توصيات سياسية قابلة للتنفيذ بشأن الأولويات التي حددتها الرئاسة، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة وصقل مختلف القضايا الرئيسية العالمية مثل الرقمنة والعمل المناخي، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتسليمها إلى رئاسة مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين عقدت على مدى يومين قمتها في جزيرة /بالي/ الإندونيسية، والتي اختتمت اليوم، وناقش فيها المشاركون تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، خاصة على الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 22.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1 بالمئة إلى 2046.34 دولار. وتراجع الدولار 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس ، يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، من 4.5 إلى 5.3 بالمائة. جاء ذلك بحسب تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، نشرته موديز. وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل عند 2 بالمائة، فيما أبدت توقعاتها لنموه بحدود 3 بالمائة في 2024. وجاء في التقرير أن الاقتصاد العالمي على وشك الركود مع ارتفاع درجة عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم المستمر. وذكر أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحديات مثل تشديد السياسة النقدية والتقلبات الجيوسياسية.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، عن توصله لاتفاق مبدئي مع بنغلاديش لتقديم مساعدات بقيمة 4.5 مليار دولار، بهدف دعم السياسات الاقتصادية في البلد. وأوضح الصندوق في بيان له، أن وفده والمسؤولين في بنغلاديش توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخدمات لدعم السياسات الاقتصادية لبنغلاديش بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد الدولي، أبدى استعداده في يوليو الماضي لدعم بنغلاديش ومناقشة طلبها للقرض الذي تقدمت به، مشيرا إلى أن الخبراء سيتواصلون مع السلطات بشأن تصميم برنامج يتفق مع سياسات وإجراءات صندوق النقد في هذا الخصوص. ويعتبر اقتصاد بنغلاديش، البالغ حجمه 416 مليار دولار، أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم لسنوات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي ومازالت مستمرة حتى آلان فاقم فاتورة الواردات والعجز في ميزان المعاملات الجارية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنغلادش إلى 39.67 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لما يزيد قليلا على خمسة أشهر فقط، من 45.5 مليار دولار قبل عام.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تدشين العملات التذكارية بمناسبة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن تدشين العملات التذكارية سيكون يوم غد الأربعاء 9 نوفمبر 2022. وفي 10 مايو من العام الحالي أعلن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع شركة MDM الألمانية صاحبة ترخيص FIFA لسك العملات التذكارية الإعلان عن إطلاق برنامج المسكوكات النقدية التذكارية والذي يتضمن 24 عملة معدنية تذكارية قانونية. وأشار إلى أنه سيتم طرحها للبيع على مرحلتين وستكون متاحة في جميع أنحاء دول العالم بالإضافة إلى السوق المحلي في دولة قطر من خلال التواصل فقط على الإيميل التالي: qatar2022coinprogram@mdm.de. وتتضمن المسكوكات في المرحلة الثانية 14 عملة.

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمائة إلى 1672.70 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 20.56 دولار، وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 975.19 دولار، والبلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1887.17 دولار.

في الحلقة الثانية والأخيرة من المقابلات التي أجراها الدكتور خالد الخاطر مع قناة روسيا اليوم حول أزمة الطاقة في أوروبا، وموقف قطر ودول أوبك + منها، وتنشرها الشرق على حلقات يستعرض الدكتور خالد الخاطر آفاق الشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، وإمكانية عقد صفقة للغاز بين قطر والمانيا، كما يتناول المسؤولية عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتداعيات قرار أوبك + بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، وغير ذلك من المواضيع التي نعرض لها فيما يلي: فيما يتعلق بالشراكة القطرية الألمانية في مجال الغاز، برأيك أي الطرفين أشد حاجة إليها؟ إن علاقات الدول تبنى على المصالح المشتركة، فإذا كانت المانيا بحاجة ماسة الآن أو على المدى المتوسط للغاز القطري، فإن قطر أيضا بحاجة لتأمين عملاء طويلي الأجل، لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الناضب وأسواقه المتقلبة، وتحويله إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستدامة، أي بمعنى آخر تنويع الاقتصاد بعيداً عن هذا القطاع وصدماته، وأهم الأصول الداعمة للتنويع، هو رأس المال البشري، وأنا أعلم أن لدى قطر احتياطيات هائلة من الغاز، وليس بالضرورة أن تنضب هذه الموارد، قريبا، ولكن قد تكسد أسواقها قبل نضوبها. وقد كان الاعتقاد أن ينتهي العصر الذهبي للغاز عام 2040، ولكن أحدث توقعات وكالة الطاقة‬ الدولية تضع نهايته عند عام 2030، أي أقرب مما كان متوقع بعقد كامل. فأزمة الطاقة‬ الحادة وتبعاتها من ارتفاع معدلات التضخم‬ ستعجل من التحول عن الطاقة‬ الاحفورية (نفط‬، غاز، فحم) إلى غير الأحفورية (شمسية، هوائية، نووية، عضوية، كهربائية.. إلخ). وهذا يدق جرس إنذار بعدم التفاؤل المفرط، ويتطلب من قطر تعظيم الاستغلال الأمثل لهذا المورد خلال ذروته، لتعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا الجيل، ولحفظ حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الناضبة. ما الذي يعيق عقد صفقة بين قطر والمانيا؟ بحسب المصادر المتاحة، هناك ثلاث نقاط اختلاف بين الطرفين، تتعلق بمدد العقود وطرق تسعيرها. فقطر تسعى لتأمين عقود طويلة الأجل، 20 سنة، ولكن ذلك لا يتسق مع خطط المانيا في خفض انبعاثات الكربون، بنسبة %88، بحلول 2040، أي خلال فترة العقد المقترحة من قطر، وقطر تسعى لربط الأسعار بمؤشر لأسعار النفط، وهو يمثل هيكل أسعارها التنافسية في حالة التصدير لوجهات بديلة في شرق آسيا، أي يمثل تكلفة الفرصة الضائعة على قطر، في حين تفضل المانيا الربط بالمؤشر المعياري الهولندي. وأخيراً تريد قطر منع التحويل أو إعادة التصدير إلى دول أخرى في أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي يعارض ذلك. 7.من المسؤول عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟ لا يوجد أحد مسؤول سوى الأوربيين أنفسهم. لقد وضعوا بيضهم في سلة واحدة، ثم خرقوا تلك السلة بأنفسهم. لقد قلصوا الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري لاعتبارات بيئة، قبل إيجاد بدائل له، وقبل خفض استهلاكه. وعوضا عن ذلك ركنوا إلى استيراد الطاقة الرخيصة من الجارة القريبة، روسيا، ولم يقوموا حتى بتنويع مصادر استيرادهم تلك. وإن كان ذلك مبررا بمعايير الجغرافيا وتقليص التكلفة المالية، إلا أنه غير مبرر بالمعايير الجيواقتصادية والإستراتيجية. فهذه إشكالية مركبة. ولا تعاني أوروبا من نقص النفط والغاز، فحسب، بل أيضًا المشتقات البترولية والغاز المسال. وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو %25، من وارداته النفطية، منها 2.2 مليون برميل يوميا (م ب ي) من الخام، و 1.2 م ب ي، من مشتقاته، فأوروبا لم تستثمر في مصافي النفط بسبب التخطيط لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوقعات بانخفاض الطلب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم صيانة ما هو موجود بسبب إغلاقات كورونا. وبسبب توفر الغاز الروسي المربوط بأسعارالغاز المعياري الهولندي الرخيص، لم تر أوروبا حاجة للغاز المسال، ولم تشجع منتجه (في أمريكا وقطر أوغيرهما) على إبرام صفقات طويلة الأجل، بل ويبدو أنها لا تزال تصر على ذلك حتى الآن. فلم تكن أوروبا ترغب في الغاز المسال، وكانت اكبر معيدي تصديره العام الماضي، وهي الآن أكبر المحتاجين له. ولدى أوروبا مشكلتان في هذا المجال: نقص شديد في البنى التحتية لإعادة السوائل إلى غاز، ونقص شديد في شبكات نقله وإعادة توزيعه داخل القارة. بالإضافة إلى كل ذلك، اتبعت أوروبا أمريكا، في الدخول في حرب غير مباشرة ضد روسيا، حرب كانت أوروبا وأمريكا هما المتسببتين فيها بمحاولة توسعة حلف النيتو لضم جمهوريات سوفيتية سابقة. إذن، سياسيا، واقتصاديا ارتكبت أوروبا أخطاء فادحة، وهي تدفع ثمنها الآن. وأضيف أن من تناقضات الأوروبيين أنهم يريدون ويخططون لمقاطعة الغاز الروسي، وعندما بادرت لهم روسيا بتحقيق ذلك، اشتد صياحهم، ثم إنهم يريدون مقاطعة جارتهم الكبرى روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز لهم وللعالم، و في نفس الوقت لا يريدون الأسعار أن ترتفع. فتارة يريدون فرض أسقف على أسعار وارداتهم من الغاز الروسي، وتارة أخرى على الغاز العالمي، ولكن هذه الأخيرة لن ترضخ لذلك، فأوروبا ليست في وضع يؤهلها لفرض أسقف أو شروط على صادرات الطاقة العالمية إليها الآن، وعوضا عن ذلك يفترض أن تدعم الطاقة لمواطنيها. ثم ماذا عن مبدأ حرية الأسواق، أم أنه يطبق فقط عندما يكون في صالح الغرب؟ ومن التناقضات أيضا أنهم في أمس الحاجة للغاز، ويتهمون حلفاءهم الأمريكان والنرويج، باستغلال محنتهم مع الطاقة، للتربح من ورائها، بأسعار بلغت أربعة أمثال ما كانت عليه قبل هذه الأزمة (كما أشارالمستشار الألماني والرئيس الفرنسي)، ولكنهم في نفس الوقت لا يرغبون في عقد صفقات طويلة الأجل مع ممول موثوق للطاقة النظيفة في العالم، كقطر، ويريدون بدلا من ذلك حرف صادراتها المتعاقد عليها سلفا، من آسيا إلى أوروبا، مما أدى بأحد مصدري الغاز لوصف ذلك بالانفصام في إشارة على ما يبدو إلى وزير الطاقة القطري، بحسب مجلة الإيكونميست. 8. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي التغلب على هذه الأزمة؟ لا يوجد حلول سحرية في الأجل القصير، وستعاني أوروبا كثيرا، إلا إذا أعادت النظر في موقفها من روسيا، وأرجو الا يفسر ذلك كتأييد لغزو روسيا لأوكرانيا، لا. ويجب ألا ننسى ما ارتكبته روسيا بحق الشعب السوري. ولكني أتحدث هنا عن الواقع. يمكن لأوروبا تطبيق ما تستطيع من خطة وكالة الطاقة الدولية من تعظيم استخدام مصادر الوقود غير الأحفوري والاقتصاد في الاستهلاك، ولكن ذلك لن يكفي. ففي ظل الوضع الراهن، لا مفر أيضا من استخدام الوقود الأحفوري، بإعادة تشغيل ما هو متوفر من محطات فحم ومولدات طاقة نفطية لتوليد الكهرباء، وإن كان ذلك بثمن زيادة التلوث. وكل هذا سيخفض واردات الاتحاد من الطاقة الروسية بالنصف، وتظل هناك فجوة كبيرة في العرض، هي تُعوض الآن بالمخزونات، ولكن ماذا بعد نفادها؟ أما في الأجل الطويل فيجب على أوروبا تطوير البنى التحتية: لاستيراد الغاز المسال (محطات الاستقبال والتحويل إلى غاز)، ولإعادة توزيعه داخل القارة (شبكة أنابيب)، كما يجب عليها تأمين عقود طويلة الأجل مع مصادر موثوقة لضمان إمدادات مستقرة ومستمرة من الطاقة لأوروبا. 9.أوبك + قامت بخفض الإنتاج مما أغضب واشنطن، ما تأثير ذلك وهل هو مبرر؟ السعودية كانت ممتعضة من موقف الديمقراطيين من حرب اليمن، وإيران، ومقتل خاشقجي وامتنعت هي والإمارات سابقا عن زيادة الإنتاج، ولكنها ومجموعة أوبك + تقول الآن إن قرارها مبني على توقعات بتباطؤ أو انكماش في الصين وفي الاقتصاد العالمي مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، وبالتالي يأتي قرارها استباقيا لدعم الأسعار. وقد عانت هذه الدول من انهيار الأسعار أثناء جائحة كورونا، ومع ذلك فهذا أغضب واشنطن التي أخذت تهدد مجددا بإقرار قانون نوبك ضد السعودية ودول أوبك+ بحجة ممارسة الاحتكار، والذي أصبح كالعصا الغليظة التي تلوح بها واشنطن للسعودية في كل مرة تخرج فيها الأسعار عن المسار الذي تشتهيه واشنطن، وقد هددت بمثل ذلك أيضا في فترة ترامب، لثني السعودية عن إغراق الأسواق بالنفط الذي أضر بمنتجي النفط الصخري الأمريكي، إبان ما كان يعتقد بأنها حرب أسعار نفطية روسية سعودية عام 2020، ولكن النتيجة النهائية أن ذلك كان يؤذي منتجي النفط الصخري الأمريكي ويخرجهم من الأسواق. أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لتفتح أمريكا جبهة أخرى مع دول أوبك +، وقد يدفع ذلك السعودية أكثر نحو الصين وروسيا، وأعتقد أن كثرة استخدام أمريكا للعقوبات الاقتصادية والدولار والنظام المالي الدولي كسلاح، سيفقدها الكثير من فاعليتها، وسيدفع العديد من دول العالم لتطوير طرق ووسائل لتجاوزها، وبناء تحالفات لمواجهاتها. فأمريكا والغرب عموما، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، ولا يلتفتون للمصالح الوطنية للدول المنتجة والدول الأخرى، وفي نفس الوقت لا يقبلون التعامل معهم بنفس المبدأ، وهذا فيه شيء من الغرور والتعالي، وعندما يقعون في مأزق يتوقعون من الآخرين التعامل معهم بما يحقق مصالحهم هم فقط، وكأنهم هم العالم، أو العالم المتحضر، والبقية أدغال كما عبر ذلك أعلى مسؤول في السياسة الخارجية الأوروبية مؤخراً.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاما منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة. وقال سعادته في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية : من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة بحسب وكالة رويترز. وأضاف سعادته : نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أنه من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية. ووصف سعادة وزير الخارجية النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات،بأنها غير ضرورية وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا بأكثر من 2 بالمائة في بداية التعاملات الآسيوية، بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا / كوفيد-19 /، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6 بالمائة إلى 96.99 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9 بالمائة، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

أكد محللون اقتصاديون أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 6 مرات خلال العام الجاري ستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصادات وأسواق المال العالمية، ومنها العربية، كما أنه لا يصب في مصلحة أي من الأدوات والأوعية الاستثمارية. وقال المحللون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن رفع أسعار الفوائد يعني زيادة في الإيداعات البنكية، ونقصا في الاستثمار بالأسواق، ما يثير المخاوف من ركود قد يواجه اقتصادات العالم، مشيرين إلى أن بلوغ معدل الفائدة 4 بالمئة مغر جدا للكثير من المتداولين، وهو ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين نحو الإيداعات البنكية. وتؤدي الزيادة، التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي /الأربعاء/ الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، إلى وصول تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة إلى نطاق بين 3.75 و4 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، حيث تأتي هذه الخطوة جزءا من معركة مجلس الاحتياطي الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي، وبلغ 8.2 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي، وفي وقت لا يزال فيه معدل التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي بعيدا وأعلى بكثير من هدفه البالغ 2 بالمئة. ويرى المحلل المالي أحمد عقل أن القرار الأمريكي وإن كان لمصلحة الجهات المقرضة مثل البنوك والمؤسسات المالية، يفرض تحديات كبيرة على الشركات المدرجة، منها أن زيادات رأس مالها في ظله ستتم غالبا عبر إصدار أسهم اكتتاب جديدة بدلا من الاقتراضات البنكية، كما أنها ستميل لتوزيع أسهم مجانية أكثر من توزيع النقد في محاولة للاحتفاظ بالسيولة، إضافة إلى ما يفرضه القرار على صعيد ارتفاع خدمة الدين. وحذر من أن ركودا قد يواجه الاقتصاد العالمي نتيجة إغراءات أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الإيداعات بالبنوك، وقد يلجأ معه البعض لبيع أصولهم ومدخراتهم في محاولة للاستفادة من هذه الأرباح، خاصة إذا كانت لفترات طويلة الأجل، وهو ما يعني سحب السيولة من الأسواق. وقال عقل في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن رفع أسعار الفوائد ليس في مصلحة أي من الأدوات الاستثمارية، سواء على مستوى سوق الأسهم أو الاستثمار في الذهب أو النفط أو غيرها من الأوعية الاستثمارية، بل إن هذا الارتفاع، الذي هو في المحصلة زيادة في الإيداعات البنكية ونقص في الاستثمار بالأسواق، يدعو للتخوف من ركود قد يواجه اقتصادات العالم. واعتبر أن السياسة المشددة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الأمريكي في الفترة الأخيرة سيكون لها تأثيرها المهم جدا على أسواق المال في العالم، ومنها العربية، مضيفا أن وصول مستوى الفائدة إلى 4 بالمئة مغر جدا للكثير من المتداولين، وهو ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين نحو الإيداعات البنكية، خاصة في ظل ظروف غير واضحة على مستوى الركود والمستقبل الاقتصادي في الكثير من الدول. وعن كيفية تجنب المخاطر الاقتصادية للقرار الأمريكي الأخير، قال: تأثير رفع الدولار على الدول العربية سيكون صعبا جدا، ففضلا عن الركود المتوقع نتيجة سحب بعض رؤوس الأموال ووضعها كإيداعات بنكية، وهو ما يتوقع حدوثه بداية من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وحتى في معظم الدول، فإن بعض الدول العربية ستتأثر به بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار، خاصة أنها بالمجمل مستوردة وليست منتجة، وبالتالي هي تحتاج لأن تقوم بدفع أثمان بضائعها عن طريق الدولار. وأضاف أن رفع الدولار نفسه سيؤثر بشكل كبير أيضا على الدول المقترضة إذ يضع على كاهلها مصاريف إضافية لخدمة الدين العام سواء كان داخليا أو خارجيا، كما سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات داخل الدولة على المواطنين، وهو ما سيحد من قدرتهم الشرائية، ويجعل الاقتصاد يدور في حلقة أضيق، ويتجه بشكل أكبر إلى الركود. وأكد المحلل المالي أحمد عقل، لـ/قنا/، أن الدول العربية ليس أمامها سوى تأمين احتياجات الأسواق المحلية عن طريق مصادر وموارد داخلية للحفاظ على احتياطيها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه محاولة كبح جماح التضخم، والسعي إلى تكامل اقتصادي يعمل على تأمين أو استغلال الموارد الداخلية والثروات العربية، لتقليل الاستيراد. وعلى الرغم من الركود المتوقع عالميا، رأى أن هناك فرصا حقيقية لرجال الأعمال للاستفادة من حاجة الأسواق الداخلية، والدعم الذي تقدمه الحكومات العربية لتصنيع منتج محلي قد يتوفر على هامش ربح منافس أعلى مما كان عليه سابقا، مقارنة مع البضائع الأجنبية. من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي رمزي قاسمية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين الدول العربية التي ستستفيد من رفع أسعار الفائدة، لاتباعها نهج السياسة النقدية الأمريكية، وارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، وهو ما سيحافظ على جاذبية عملاتها، وبالتالي استمرار تدفق رؤوس الأموال إليها نتيجة المنافسة على عوائد السندات. واعتبر قاسمية أن هذا التماشي مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يجنب دول مجلس التعاون ما يسمى تجارة الفائدة، لكنه رأى أن الدول العربية إجمالا ليس أمامها الكثير من الأدوات الاقتصادية للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الغذاء والطاقة سوى اتخاذ إجراءات تقشفية محلية بهدف خفض الاستهلاك أو توجيه الدعم الحكومي لبعض السلع. وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة ستثقل كاهل الدول التي تعاني من نسب مديونية مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي لأنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين بشكل كبير، ما يزيد حجم الدعم الموجه إلى السلع والطاقة، كما ستؤدي بشكل غير مباشر إلى تغيير السلوك والأنماط الاستهلاكية عبر زيادة أعباء القروض، خاصة العقارية التي ستستنفد الجزء الأكبر من دخل المواطن، بحيث يتبقى جزء يسير يمكن توجيهه إلى السلع والخدمات. وأشار المحلل الاقتصادي، في تصريحاته لـ /قنا/، إلى أنه في ظل استمرار مجلس الاحتياطي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، لم يعد الحديث الآن عن دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ، وإنما في ركود اقتصادي نتيجة انخفاض جاذبية المشاريع الاستثمارية لكون العوائد على الودائع مرتفعة وهي ذات مخاطر منخفضة، الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى توجيه الأموال للادخار بدلا من الاستثمار. ونظرا للطبيعة المترابطة للاقتصاد العالمي، يعني تصعيد مجلس الاحتياطي الأمريكي حربه على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة المزيد من قوة الدولار أمام العملات الأجنبية ومن كلفة الحصول عليه إذ سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، الأمر الذي يشكل مصدر تهديد حقيقي لعملات وأسواق الدول الناشئة والنامية، ويؤثر على أسعار الفائدة والتجارة الخارجية والديون في شتى أرجاء العالم. ومع رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة، الذي يعد الأكثر صرامة في سياسة البنك منذ ثمانينيات القرن الماضي، يتوقع اقتصاديون أن تستمر الزيادة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في شهر ديسمبر المقبل، ثم بربع نقطة في كل من الاجتماعين التاليين، لتصل أسعار الفائدة إلى حدود 5 بالمئة بحلول شهر مارس 2023. ويعزز هذا الاتجاه نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التوقعات، مسجلا 2.6 بالمئة على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش، إضافة إلى بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن زادت الوظائف غير الزراعية 261 ألفا، وارتفعت الأجور بقوة، كما أن معدل البطالة لا يزال منخفضا تاريخيا رغم ارتفاع تسريح العمال، وهو ما قد يحفز مجلس الاحتياطي على مواصلة تشديد السياسات النقدية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مع ظهور جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، مطلع عام 2020، أكبر برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخها بإجمالي 5 تريليونات دولار، لمواجهة تداعيات الجائحة، الأمر الذي تسبب في زيادة حجم السيولة في البلاد، وارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى منذ 40 عاما. وعلى الرغم من أن التوقعات تذهب في النهاية باتجاه أن يهزم مجلس الاحتياطي الاتحادي وقوى السوق هذا التضخم، ليتراجع في أفق 2023 إلى ما دون 5 بالمئة، فمن المرجح أن تبقى تبعات أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد العالمي لأعوام مقبلة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في ظل تبدد آمال المستثمرين في وقف الزيادة في أسعار الفائدة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، التي قال فيها إن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1640.05 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 بالمئة عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. كما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 19.3 دولار للأوقية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس /الثلاثاء/، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 936.28 دولار، كذلك تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1856.50 دولار. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة وكبح أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

تراجع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم، عقب إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ إلى أن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة قد تكون أقل من المعدل المعتاد البالغ 75 نقطة أساس. وارتفع اليورو 0.54 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.9927 دولار، بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.2 بالمئة إلى 146.405 ين،ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.1525 دولار . وكان قد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت سابق اليوم ، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة وكبح أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مكتسبة زخما بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام. وارتفع خام برنت عند التسوية 1.51 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.16 دولار للبرميل، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 90 دولار. ورفع البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس ، لكبح جماح تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود وكانت بيانات اتحادية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات البنزين بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.

سجل الذهب اليوم ارتفاعا مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة. وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة) ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1655.00 دولارا للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 19.67 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت لذروة ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء. وصعد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 951.63 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 1901.70 دولار.

تراجع الدولار عن مستوى قريب من ذروة أسبوع أمام سلة من كبرى العملات المنافسة اليوم في وقت يتنظر فيه المتعاملون والمستثمرون قرار سعر الفائدة المتوقع أن يصدر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي سيعطي مؤشرات على المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة منها الين واليورو والاسترليني، 0.14 بالمائة إلى 111.32 لكنه لم يتراجع كثيرا بعد عن ذروة بلغها أمس الثلاثاء عندما سجل 111.78 وكانت الأعلى منذ 25 أكتوبر . وقفزت العملة اليابانية اليوم بنحو نصف ين إلى 147.4 للدولار، وتراجع الدولار أمامها في أحدث تداولات 0.44 بالمائة عند 147.575 ين، وارتفع اليورو 0.14 بالمائة إلى 0.9887 دولار لكنه لا يزال قرب أقل مستوى في أسبوع سجله الجلسة الماضية عند 0.98535 دولار. وارتفع الاسترليني 0.24 بالمائة إلى 1.1513 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أسبوع سجلة أمس الثلاثاء عند 1.14365 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.43 بالمائة إلى 0.6421 دولار . وزاد الدولار النيوزيلندي 0.46 بالمائة إلى 0.5866 دولار بعد أن حصل على دعم إضافي من تقرير وظائف قوي بما عزز حجة رفع كبير في سعر الفائدة هذا الشهر.

أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم عن تراجع صادراتها الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بنسبة 42.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 91.2 مليار متر مكعب من الغاز. وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه رغم انخفاض صادراتها الاجمالية، فإنها تستمر في النمو للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا بموجب العقد الثنائي طويل الأجل للشركة الروسية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية المعروفة باسم (سي أن بي سي)، حيث تتجاوز عمليات التسليم كميات العقد اليومية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الطلب على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلي خلال هذه الفترة بنسبة 5.6 بالمئة . وفي العام الماضي زادت الشركة صادرات الغاز بمقدار 5.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى 185.1 مليار متر مكعب. وقال أليكسي ميللر رئيس شركة غازبروم الروسية الشهر الماضي في تصريح له إن حوالي 800 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، قد لا تكون كافية لأوروبا أثناء الطقس البارد. يشار إلى أن صادرات روسيا من الغاز للاتحاد الأوروبي انخفضت بنحو 50 مليار متر مكعب منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض حتى نهاية عام 2022.

سجل الدولار تراجعا مرة أخرى اليوم، من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا /الأربعاء/. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12 بالمائة إلى 111.41، مما أفقده 0.79 بالمائة من المكاسب التي حققها أمس /الإثنين/. ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر . وصعد الدولار الأسترالي 0.55 بالمائة إلى 0.6432 دولار. وارتفع اليورو 0.21 بالمائة إلى 0.99005 دولار، وقفز الجنيه الإسترليني 0.32 بالمائة إلى 1.1503 دولار. وتراجع الدولار 0.26 بالمائة أمام الين الياباني إلى 148.35.