سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، مدعومة بضعف الدولار ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب، مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على جائحة كورونا /كوفيد-19/. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9 بالمائة إلى 92.44 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أي 1 بالمائة إلى 86.32 دولار للبرميل. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر الجاري . ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.

سجلت مجموعة الطيران الألمانية العملاقة /لوفتهانزا جروب/ اليوم، ارتفاعا في أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.1 مليار يورو ( 1.08 مليار دولار) مقابل 251 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المجموعة، إلى أن نتائج الربع الثالث تضمنت خسائر قيمتها حوالي 70 مليون يورو ناجمة عن الإضرابات العمالية. في الوقت نفسه، زادت إيرادات /لوفتهانزا/ خلال الربع الثالث بمقدار الضعف تقريبا إلى 10.1 مليار يورو مقابل 5.2 مليار يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ورفعت المجموعة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ضوء التطورات الإيجابية للربع الثالث، وقوة الطلب على السفر الجوي خلال الشهور المقبلة، وتوقع تحقيق نتائج قياسية جديدة في شركة الشحن الجوي /لوفتهانزا كارجو/. وتتوقع /لوفتهانزا جروب/ أرباحا سنوية قبل حساب الفوائد والضرائب، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال العام الحالي ككل بأكثر من مليار يورو، وكانت الشركة تتوقع أرباحا في أغسطس الماضي خلال العام الحالي ككل بأكثر من 500 مليون يورو. كما تتوقع المجموعة تدفقات نقدية حرة بأكثر من ملياري يورو خلال العام الحالي. ومن المقرر أن تعلن المجموعة الألمانية النتائج النهائية للربع الثالث في 27 أكتوبر الحالي.

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، اليوم، مدعوما بتصريحات جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني عن نيته إلغاء الجزء الأكبر من حزمة التخفيضات الضريبية التي أعلن عنها سلفه في سبتمبر الماضي. وبلغ الجنيه مستوى 1.13 سنت في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى تبلغه العملة البريطانية منذ إعلان كواسي كوارتينج وزير الخزانة السابق، عن حزمة التخفيضات الضريبية في الـ 23 من الشهر الماضي، حيث تراجع بعد تلك التصريحات بشكل غير مسبوق أمام الدولار، مسجلا 1.03 سنت. وامتد تأثير إعلان وزير الخزانة الجديد عن إلغاء التخفيضات الضريبية، كذلك، ليشمل سندات الدين الحكومي المستحقة بعد ثلاثين عاما، التي انخفض العائد عليها ليبلغ 4.35 بالمئة، بعد أن كانت قد لامست مستوى 5 بالمئة خلال الأيام الماضية، وتراجعت الفائدة على السندات (استحقاق بعد 5 سنوات) إلى 3.86 بالمئة. ويأتي ارتفاع الجنيه الإسترليني وتراجع كلفة الاقتراض الحكومي أول المؤشرات الإيجابية على إعلان هنت إلغاء معظم التخفيضات الضريبية التي أعلنها سلفه كواسي كوارتينج الشهر الماضي، حيث أكد أنه سيلغي خفض الضريبة على متوسطي الدخل، والتي كان مقرر أن تصبح 19 بالمئة بدلا من 20 بالمئة ابتداء من أبريل المقبل، فضلا عن إلغاء التخفيضات على ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزوار الأجانب من البضائع البريطانية، ومراجعة حزمة الدعم المقدمة لفواتير الطاقة للمواطنين والشركات. وتترقب الأوساط الاقتصادية والمالية إعلان وزير الخزانة الجديد عن خطة مالية محدثة في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيعلن فيها خطته الضريبية، وكيفية سداد الدين العام المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.

أعلن جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني الجديد، اليوم، إلغاء معظم التخفيضات الضريبية التي كان قد أعلن عنها سلفه كواسي كوارتينج الشهر الماضي، وذلك في محاولة لتهدئة الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في الأسابيع الأخيرة. وقال هنت، في خطاب مسجل، إنه سيلغي خفض الضريبة على متوسطي الدخل، والتي كان مقرر أن تصبح 19 بالمائة بدلا من 20 بالمائة ابتداء من أبريل المقبل، لافتا إلى أنه ليس من الملائم زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل هذا الخفض الضريبي الذي كان سيستفيد منه نحو 31 مليون مواطن، مؤكدا أن ضريبة الدخل ستبقى كما هي عند 20 بالمائة حتى تتغير الظروف الاقتصادية. وأوضح الوزير الجديد أن خطته المالية تهدف لتجنب حالة عدم اليقين التي سادت أسواق المال في الفترة الماضية، والمساعدة في استعادة الثقة والاستقرار، مشيرا إلى أنه سيأخذ في الاعتبار وضع الفئات الأقل دخلا عند اتخاذ أي قرار صعب، وأنه واثق من الأداء الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل مع دعم النمو. كما قال: إن الوزارة ستعيد النظر ابتداء من أبريل المقبل في دعم فواتير الطاقة الممنوح للمنازل والشركات، مؤكدا أن الدعم الذي تتلقاه الأسر والشركات حاليا لن يتأثر في الوقت الراهن، وأن الهدف هو اتباع نهج جديد يضمن توفير أموال دافعي الضرائب، وتوجيهها لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأضاف وزير الخزانة البريطاني أنه سيلغي التخفيضات على ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزوار الأجانب من البضائع البريطانية المعلنة من سلفه، فيما أكد أنه سيبقي على خفض ضريبة /الدمغة/ على مشتريات العقارات، وعدم زيادة مستقطعات التأمينات الاجتماعية. وكان جيريمي هنت قد قال في تصريحات أمس /الأحد/: إن سلفه اتخذ خطوات عميقة الأثر وبسرعة أكثر من اللازم، مؤكدا أنه سيضع خططا حازمة للتأكيد على كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل السيطرة على المالية العامة للدولة. وتترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في بريطانيا إعلان وزير الخزانة الجديد عن خطة مالية محدثة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، حيث سيعلن عن خطته الضريبية، وكيفية سداد الدين العام المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة.. وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حد من جاذبية الذهب. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولارا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 18.44 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المئة ليصل إلى 2025.80 دولار.

جددت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عزمها على تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقالت تراس، في مقال صحفي، إن الناس في بريطانيا حاليا يريدون الاستقرار والفرص، متعهدة بأن تعمل على تحقيق الهدفين للشعب البريطاني في خضم التحديات الجسام التي تواجهها البلاد. وألقت تراس باللائمة على وباء /كوفيد-19/ والحرب في أوكرانيا في حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية، وما نجم عنها من زيادة أسعار الفائدة وأسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.. مشيرة إلى أن حكومتها ستعمل على تقليل حجم تدخل الدولة في الاقتصاد حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ينمو بوتيرة أسرع، ومؤكدة أن القطاع العام سيعمل بكفاءة أعلى ليقدم خدمات بمستوى عالمي، بما في ذلك هيئة الصحة الوطنية والشرطة. وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية أن حكومة حزب /المحافظين/ ستواصل دعمها للطبقة العاملة عن طريق خفض ضرائب الدخل عنها، وأنه لا يمكن التمهيد لاقتصاد قائم على الضرائب المنخفضة والنمو المرتفع دون الحفاظ على ثقة الأسواق في خطتنا المالية. وقالت إنها تأسف لإقالة صديقها كواسي كوارتينج، وزير الخزانة السابق، إلا أنها أعربت عن ثقتها في وزير الخزانة الجديد جيريمي هنت، الذي وصفته بأنه يتمتع بخبرة واسعة، مشيرة إلى أنه يشاركها الرغبة نفسها في بناء اقتصاد قائم على معدلات النمو المرتفع والضرائب المنخفضة. وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية باتخاذ إجراءات جديدة خلال الأسبوع الجاري لوقف الفوضى التي تسببها الاحتجاجات، ولتحجيم سلطة نقابات عمال السكك الحديدية. اوتواجه سياسة ليز تراس معارضة متزايدة داخل صفوف نواب حزب المحافظين (الحاكم)، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب، لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. واضطرت تراس، استجابة لتلك الضغوط، للتراجع عن خطتها لخفض الضرائب على الطبقة الغنية، وكذلك تراجعت عن سياستها لخفض الضرائب على أرباح الشركات. وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة، واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات، لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في واشنطن، مع سعادة السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.

شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت بقاعة /دار الدستور/ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين والتي بدأت /الاثنين/ الماضي وتختتم غدا /الأحد/. وناقشت الجلسة التي حضرها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ممثلي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، كل على حدة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد تقرير بنك قطر الوطني /QNB/ أن منطقة اليورو تواجه تحديات تتعلق بأمن الطاقة والاستدامة المالية، محددا تحديين رئيسيين تواجههما المنطقة مع تزايد احتمالية حدوث ركود عالمي. وربط التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني التحدي الأول بأمن الطاقة بسبب اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مع تخفيض تدفقات الغاز بشكل كبير بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تم فرضها على روسيا نتيجة لذلك، وبالتالي يتعين على حكومات منطقة اليورو التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من خلال إجراء تحويلات مالية مباشرة للأسر المتأثرة والصناعات المتعثرة لمساعدتها خلال فصل الشتاء. وأرجع التقرير التحدي الثاني إلى مستويات الدين الحكومي التي كانت مرتفعة سلفا في عدد من الدول قبل الحرب وبعد الجائحة، حيث لم يتعاف بعضها أبدا من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وحلل التقرير الآثار المترتبة على مجموعة مختارة من دول منطقة اليورو فيما يتعلق بإجمالي الدين الحكومي والاعتماد على الغاز الروسي، وهو ما سمح بتقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على قابلية تأثرها دول ذات قابلية تأثر كبيرة ومعتدلة ومنخفضة، ودول لديها قابلية تأثر كبيرة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ودول تعاني من ارتفاع في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وصنف التقرير دولا مثل اليونان وإيطاليا ضمن الدول التي لديها قابلية تأثر كبيرة وهما معرضتان للتأثر بشكل كبير بسبب قابليتهما للتضرر بشدة من أزمة الطاقة ولدى حكومتيهما موارد محدودة لتمويل البدائل وتقديم الدعم للمواطنين وإنقاذ الشركات الاستراتيجية. أما إسبانيا وفرنسا فهي ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر معتدلة وهي في منأى نسبيا عن أزمة الغاز، لكن ارتفاع مستويات الديون يحد من هامش المناورة لديهما، بحسب التقرير. في المقابل، اعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن النمسا وألمانيا وفنلندا معرضة بشدة للتأثر بأزمة الغاز، لكن لديها المزيد من الموارد لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية.. فيما صنفت هولندا ضمن قائمة الدول ذات قابلية تأثر منخفضة وفي الجانب الأكثر أمانا، مع انخفاض قابلية تأثرها بأزمة الطاقة وتمتعها بحيز مالي كبير نسبيا. وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الحيز المالي والاعتماد على الغاز تسلط الضوء على قابلية التأثر النسبي لدى مختلف الدول داخل منطقة اليورو، ولكنها تشير أيضا إلى وجود عوائق أمام منطقة اليورو ككل.. مضيفا أن هذا التباين سيجعل من الصعب على مؤسسات منطقة اليورو تنسيق سياسة استجابة موحدة لجميع الدول. لذلك، نظرا لأن هذه التحديات تمثل رياحا معاكسة، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لكامل منطقة اليورو. ونوه التقرير إلى اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بقوة ويؤثر هذا الأمر على دول منطقة اليورو بشكل مباشر من خلال زيادة التكلفة مع تقليل توفر الائتمان في نفس الوقت، لكن يمتد تأثير هذا العائق أيضا إلى بقية دول منطقة اليورو حيث وتواجه البنوك المركزية المستقلة نفس التحديات، والتي تتمثل في السيطرة على التضخم ومنع أي انخفاض/ ضعف كبير في قيمة العملة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني إلى أن هذه العوائق ترجح بشكل متزايد احتمالية دخول جزء كبير من أوروبا في حالة ركود قبل نهاية العام أو في مطلع عام2023. وإلى جانب ضعف توقعات النشاط الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة، فإن هذا الأمر يشير إلى ضعف آفاق النمو العالمية.

تواجه أوروبا أزمة طاقة متزايدة، يعاني منها المستهلكون والشركات، ففي نهاية أغسطس الماضي أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الرئيسي /نورد ستريم1/، في البداية لمدة ثلاثة أيام بدعوى إجراء صيانة دورية، ثم إلى آجل غير مسمى بسبب صعوبات فنية، كما أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة /غازبروم/ خفض إمداداتها إلى شركة الطاقة الفرنسية /إنجي/ على الفور، هذه الإجراءات فرضت حالة من الغموض الشديد حول مستقبل إمدادات الغاز في أوروبا، وتهدد بمزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء حيث يصل الطلب على الطاقة إلى ذروته. وتعمل أوروبا على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية اللازمة، لكن يتعين عليها التنافس في السوق العالمية حيث يمكن أن تصبح المنافسة أكثر شراسة إذا زادت ظاهرة /النينا/ المناخية التي تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار وتتسبب في تفاقم الجفاف والفيضانات في أجزاء مختلفة من العالم، والتي ستؤثر بدورها على ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. ونظرا لأن أوروبا تمكنت من تكوين مخزونات متوسطة، انخفضت الأسعار من الذروة التي بلغتها في الوقت الذي بدأت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا، غير أن سعر الجملة للغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي لتسعير الغاز، لا يزال أعلى بنحو 80 بالمئة مما كان عليه في مثل هذا الوقت العام الماضي. وساعد الغاز الطبيعي المسال الإضافي على تراجع الطلب حتى الآن هذا العام، لكن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الحد من الاستهلاك أو خفض الطلب، وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن تعوض الكميات التي سيتم اقتطاعها من الاستهلاك الأوروبي حجم ما يستورد من الغاز الروسي، وتشير التوقعات إلى أن شمال غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، قد يستورد 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الشتاء القادم، مما يرفع الواردات إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام، أي بزيادة 5.5 بالمئة عن العام الماضي. وزادت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان وشمال أفريقيا والنرويج، لكنها لا تزال أقل بكثير من تلك التي كان يوفرها الغاز الروسي. وخفضت روسيا تدريجيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم وأيضا عبر طرق أخرى بعد فرض عقوبات غربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي، وتوقف الغاز عبر نورد ستريم تماما في سبتمبر الماضي. ويقدر محللون نقص الغاز بنحو 15 بالمئة عن متوسط الطلب الأوروبي في الشتاء، ما يعني أنه يتعين على القارة خفض الاستهلاك لتجاوز ذروة الطلب في موسم التدفئة. وتبلغ الطاقة الإجمالية لخطي أنابيب /نورد ستريم/ معا 110 مليارات متر مكعب سنويا، وتغطي أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إذا عملت بكامل طاقتها، وتقدم روسيا في الوقت الحالي 86 مليون متر مكعب يوميا إلى شمال غرب أوروبا عبر بولندا وأوكرانيا، مقارنة بمتوسط 360 مليون متر مكعب يوميا العام الماضي، بانخفاض 76 بالمئة. وتعد ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في القارة، الأكثر عرضة لاضطراب الإمدادات وتنشط بشكل خاص في وضع خطط لحماية صناعاتها ومستهلكيها.. وتلاشى أي أمل في استئناف الشحن عبر شبكة نورد ستريم إلى ألمانيا الشهر الماضي بسبب ما يشتبه أنه عمل تخريبي. وقالت الدول الأوروبية إنها تعمل على زيادة أمن البنية التحتية الحيوية بعد أن أضرت انفجارات بخط /نورد ستريم 1/ و أيضا خط /نورد ستريم 2/ الذي لم يعمل بعد لكنه كان مليئا بالغاز استعدادا لتشغيله، وربما يتفاقم الانقطاع الروسي لو نفذت موسكو تهديدها بفرض عقوبات على شركة الطاقة الأوكرانية /نافتوجاز/، بإغلاق آخر خطوط الغاز الروسية العاملة إلى أوروبا. وتشهد كل من ألمانيا وهولندا ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، وسيؤدي التضخم الهائل في تكاليف الطاقة إلى إجراءات متوقعة ونتائج غير متوقعة، فقد رصدت هولندا تراجعا في الطلب، وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر منتج، يقل الطلب عليه، وما نراه في أوروبا هو تراجع في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الأسعار. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجع استهلاك الهولنديين من الغاز الطبيعي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار، واعتدال درجات الحرارة مقارنة بالتوقعات. وطالب الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بخفض استهلاك الطاقة خلال الشتاء المقبل بنسبة 15 بالمائة، حيث دعت أورزولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاستعداد لموقف أسوأ بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا. في الوقت نفسه تقدر شركة /إيكوينور/ النرويجية للطاقة احتياجات شركات الطاقة الأوروبية بحوالي 1.5 تريليون يورو لتغطية النفقات الإضافية اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ويعني هذا أن أوروبا ستواجه شتاء قاسيا ومكلفا. وكما هو متوقع، تحركت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد لمواجهة أزمة أسعار الطاقة، سواء بوضع سقف للأسعار أو بتقديم منح نقدية مباشرة للأسر والشركات المتضررة، ولكن على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل يبدو أنه أصبح هناك اتفاق على ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية بالكامل، وبسرعة. وبالحديث عن تسقيف الغاز الطبيعي غير الروسي، فهو أمر محفوف بالمخاطر، بحسب محللين اقتصاديين، فقد يتسبب بأزمة مع النرويج والولايات المتحدة ،أكبر مصدرين للاتحاد الأوروبي بعد تراجع الغاز الروسي، خاصة أن الأمر يتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق، وأن الأسعار يحددها العرض والطلب، فالنرويج التي أصبحت على رأس الدول المصدرة للغاز لأوروبا بعد تراجع الغاز الروسي، شككت في إمكانية تحديد أسعار الغاز في ظل اشتداد الطلب عليه. وقال يوهان غار ستور رئيس الوزراء النرويجي فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا.. فتنفيذ قرار تسقيف أسعار الغاز الذي تؤيده 12 دولة أوروبية على الأقل من شأنه توسيع الصراع ليس فقط مع روسيا بل مع الدول المصدرة للغاز بما فيها الحليفة والموثوقة. وبالعودة إلى إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية يأمل قادة الاتحاد إنجاز هذه المهمة أوائل العام المقبل، لكن أيا من تلك الإجراءات لا تضع أساسا لحل عملي طويل الأجل لأزمة الطاقة في أوروبا، والحقيقة أن مشكلة الطاقة في أوروبا لم تتكون في يوم وليلة، وبالتالي فحلها لن يكون في يوم وليلة أيضا. فمنذ سنوات تعهد الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا عادت بسرعة إلى تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم للحد من استخدام الغاز الطبيعي، ويقول الخبراء في ألمانيا إن الحكومة الائتلافية تحاول شراء الوقت باستخدام الفحم، وبالتالي فإنها لن تستطيع أن تقدم حلولا طويلة المدى أكثر استدامة. وتتباين تقديرات المحللين حول تحديد سقف العجز في الإمدادات، فلو استمرت الإمدادات عند المستويات الحالية، فستواجه أوروبا نقصا قدره 155 مليون متر مكعب في اليوم، بناء على متوسط الطلب اليومي في شمال غرب أوروبا من سبتمبر إلى مارس خلال أعوام 2017 و2021 البالغ 930 مليون متر مكعب، ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض الطلب بنسبة تصل إلى 15 بالمئة أو ما مجموعه 50 مليار متر مكعب هذا الشتاء. وإذا تحقق ذلك، يجب أن تنتهي مستويات التخزين في فصل الشتاء عند حوالي 55 مليار متر مكعب، وستكون إعادة ملئها في الوقت المناسب لفصل الشتاء التالي أمرا معقدا بسبب غياب الإمدادات الروسية التي كانت أوروبا لا تزال تتلقاها في وقت سابق من هذا العام، وهناك خطر يتمثل في أنه مع تضاؤل إمدادات الطاقة فإن الطلب عليها لن ينخفض بدرجة كافية. وانخفض الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي حيث أدت أسعار الغاز المرتفعة إلى توقف إنتاج المصانع في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والصلب والأمونيا، لكن الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، المسؤولة عن تقنين الغاز في حالة الطوارئ، قالت إن الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية بحيث لا يمكن استدامته. وتحتاج أوروبا إلى تكاليف إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ليكون فصل الشتاء معتدلا وإلى تقليل الطلب على الطاقة لأن أي تخريب للبنية التحتية الخاصة بها أو حتى حدوث خفض أكبر للإمدادات الروسية سيجعل تحديد حصص للكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي أمرا لا مفر منه. وحتى إذا تسنى لأوروبا توفير الدفء والكهرباء اللازمة في الشتاء القادم، فإنها ستواجه تحديا أكبر بكثير لإعادة ملء الخزانات المستنفدة للعام المقبل تحقيقا لهدف الاتحاد الأوروبي بخصوص الحفاظ على توفير مخزونات بنسبة 80 بالمئة من القدرة الاستيعابية بحلول نوفمبر هذا العام، فقد تجاوزت هذا الهدف ويمثل التخزين البالغ نحو 90 بالمائة حاليا حماية، لكن توقف إمدادات الغاز عبر شبكة نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا سيترك فجوة رغم زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

ألمح جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني الجديد، اليوم، إلى زيادة بعض الضرائب، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا. وأضاف هانت، الذي تم تعيينه أمس /الجمعة/ بعد استقالة كواسي كوارتينج وزير الخزانة السابق، في أعقاب الإعلان عن الميزانية المصغرة، سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية.. مضيفا أن الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب، وسيكون الأمر صعبا. وكانت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية، أعلنت أمس /الجمعة/ استقالة كواسي كوارتينج، وزير الخزانة، من منصبه، وتعيين جيريمي هنت خلفا له، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال في الأسابيع القليلة الماضية بعد إعلان الميزانية المصغرة. وقالت تراس إنها تقر بأن بعض الأجزاء في الميزانية المصغرة التي أعلنها وزير الخزانة المستقيل كان لها أثر بالغ وأسرع من المتوقع، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على طمأنة الأسواق بشأن الانضباط المالي، مضيفة أنها ستتراجع عن قرار وزير الخزانة السابق بشأن خفض الضرائب على أرباح الشركات، وهو ما سيوفر نحو 18 مليار جنيه إسترليني للخزانة العامة. وقطع كوارتينج زيارته إلى واشنطن لعقد اجتماع عاجل مع تراس على خلفية الاضطرابات التي سببتها حزمة التخفيضات الضريبية في الأسواق وما تبع ذلك من انتقادات واسعة من داخل صفوف نواب حزب المحافظين الحاكم خلال الأيام الماضية. وتواجه سياسة رئيسة الوزراء معارضة متزايدة داخل صفوف نواب الحزب، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي.

قالت وكالة رويترز، إن الخطوط الجوية القطرية تستعد لتعزيز قوتها العاملة عبر توظيف 10 آلاف موظف جديد لاستيعاب تدفق الركاب المتجهين إلى الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم، وفي إطار توسع أكبر بعد جائحة كورونا. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة قوله إن عملية التوظيف الجديدة ترفع إجمالي قوتها العاملة إلى أكثر من 55 ألف موظف؛ صعودا من نحو 45 ألفا حاليا. وقالت الشركة في بيان لرويترز الخطوط الجوية القطرية تسلك مسار نمو لما بعد كوفيد، ومع المضي في الاستعدادات لكأس العالم على قدم وساق، فإنها تعزز التوظيف عبر الشركة. ورفضت القطرية تحديد العدد الذي سيكون دائما من الوظائف الجديدة، إلا أن المتحدث أكد لرويترز، أن فعاليات للتوظيف جرت في الفلبين والهند ودول أخرى نهاية سبتمبر الماضي. وكانت الشركة قلصت وجهاتها إلى 33 مدينة خلال ذروة الجائحة عام 2020، ثم عادت منذ ذلك الوقت لتعزز عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة. وخلال البطولة، ستعدل الخطوط الجوية القطرية 70% من جدولها لإفساح المجال لرحلات إضافية تصل إلى الدوحة، وألغت وخفضت رحلات أخرى من أجل توفير طائرات للمشجعين.

عبر مجموعة من الشركاء المحتملين عن رغبتهم في شراء حصة من شبكة BeIn الإعلامية القطرية بما في ذلك مستثمرين من السعودية والولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر – بحسب وكالة بلومبيرج. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم وهم يناقشون معلومات خاصة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات أسهم خاصة أميركية من بين الأطراف التي أبدت اهتماماً غير رسمي بشركة BeIn. رداً على استفسارات وكالة بلومبيرج، أكد الشركة أن إن مجموعة BeIn الإعلامية تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية في هذا الأمر، إلا أنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، كما لم يعلق صندوق الاستثمارات العامة على الأمر. وبحسب بلومبيرج فلا تزال المداولات في مراحلها الأولى وليس هناك من يقين من أنها ستؤدي إلى أي استثمارات في المجموعة. وقال أحد الأشخاص إن مجموعة BeIn الإعلامية يمكنها أيضاً استكشاف بدائل بما في ذلك طرح عام أولي. وتعملBeIn القطرية عبر القارات الخمس ولديها حقوق بث بعض أكبر الأحداث الرياضية في العالم، بما في ذلك بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في سوقها المحلية في الشرق الأوسط.

أظهرت بيانات رسمية أن منطقة اليورو سجلت في أغسطس الماضي أكبر عجز تجاري منذ أن بلغ عدد أعضائها 19 دولة في 2015، إذ ارتفعت فاتورة الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة. وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن ميزان السلع التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع في أغسطس بنحو 51 مليار يورو (49.7 مليار دولار) وهو أعلى عجز مسجل منذ انضمام ليتوانيا للمنطقة في 2015 لتصبح العضو التاسع عشر. وارتفع العجز بشدة منذ يوليو وبلغ 34 مليار يورو ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يسجل عادة فائضا تجاريا كبيرا. ويرجع التحول من الفائض إلى العجز لأسباب أهمها زيادة فاتورة المنطقة من واردات الطاقة. وفي أغسطس ارتفعت صادرات منطقة اليورو من السلع 24 بالمئة على أساس سنوي إلى 231.1 مليار يورو وهو ما يتفق تقريبا مع حجم الصادرات في يوليو لكن زيادة الصادرات كانت أقل من فاتورة الواردات التي ارتفعت 53.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 282.1 مليار يورو(الدولار = 1.0254 يورو) .

سجل الجنيه الاسترليني اليوم، ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ مستوى 1.13 سنتا، قبل أن يتراجع قليلا لمستوى 1.12 سنتا، وذلك إثر أنباء عن احتمال تراجع وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج، عن بعض أجزاء من حزمة التخفيضات الضريبية التي أعلنها الشهر الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى بلغه الجنيه الاسترليني أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن خطة التخفيضات الضريبية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، والتي أدت لاضطرابات واسعة في أسواق المال وأثرت بشكل كبير على الجنيه الاسترليني الذي تراجع بشكل غير مسبوق أمام الدولار آنذاك مسجلا 1.03 سنتا. ويأتي تعافي الجنيه الاسترليني بعد أن قطع وزير الخزانة، زيارته إلى واشنطن لعقد اجتماع عاجل في لندن مع ليز تراس، رئيسة الوزراء، بعد توارد أنباء عن احتمال تراجعها عن أجزاء من خطة التخفيضات الضريبية التي لاقت انتقادات واسعة من داخل صفوف نواب حزب المحافظين الحاكم خلال الأيام الماضية. ويقول روس مولد، مدير الاستثمار بشركة /إيه جيه بيل/، إن أسواق المال بدأت تتأثرا إيجابيا بالتقارير الواردة عن احتمال تراجع وزير الخزانة عن التخفيضات الضريبية، مشيرا إلى أن العائد على السندات الحكومية بدأ في التراجع أيضا على وقع هذه التقارير حيث تراجعت إلى مستوى 4.47%بعد أن كانت قد بلغت حاجز 5% خلال الأيام الماضية. وتواجه سياسة رئيسة الوزراء معارضة متزايدة داخل صفوف نواب الحزب، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية قيمته نحو 42 مليار جنيه استرليني ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات تقدر بـ150 مليار جنيه لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.

أعلنت شركة البريد البريطانية /رويال ميل/ عن خطط لتسريح نحو 6 آلاف موظف بحلول شهر أغسطس 2023، وذلك جراء الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة فضلا عن الإضرابات العمالية المتتالية. وقالت الشركة، في بيان، إنها أخطرت الموظفين بقرارها، مضيفة أن الخطة تهدف في النهاية إلى خفض عدد الوظائف لديها بنحو 10 آلاف وظيفة من خلال تسريح العاملين وخروج آخرين إلى التقاعد. وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع إجمالي خسائر سنوية بنحو 350 مليون جنيه استرليني، وذلك جراء ثمانية أيام من الإضراب قام بها الموظفون، فضلا عن تراجع عدد الطرود التي يقوم الناس بإرسالها. وكان أكثر من 115 ألف من موظفي الشركة قد نظموا سلسلة إضرابات عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجا على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي والمطالبة بزيادة أكبر في العام الجاري، في ظل أزمة غلاء تكاليف المعيشة غير المسبوقة منذ عقود التي تعيشها بريطانيا. ويطالب العمال بزيادة في الأجور تتوازى مع الزيادة الحالية في تكاليف المعيشة مع بلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة، والزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، وتقول النقابات العمالية للعاملين في قطاع البريد والاتصالات إن إدارة شركة البريد أصرت على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي أثناء فترة تفشي وباء /كورونا/ في البلاد، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا خلال عامي الوباء.

أشادت غرفة قطر وغرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، ونوهتا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، والتي ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا تعتبر وجهة سياحية واستثمارية مميزة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وتتنوع استثماراتها لتشمل عدة قطاعات، أبرزها السياحة والعقارات والمصارف، لافتا إلى أنه، في المقابل، توجد المئات من الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري، ولديها مشروعات بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة. كما أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات الوطيدة التي تربط قطر وتركيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالرغبة الكبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الأتراك، وإقامة تحالفات وشراكات للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة سواء في البلدين أو في دول أخرى ذات مناخ استثماري جاذب. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، خلال تصريحه، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ونلقها إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد في الدوحة في العام 2015، تم خلاله توقيع نحو 16 اتفاقية تعاون، لتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نموا متسارعا عاما بعد عام، حتى نما التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الضعف، أي من 3.34 مليار ريال في العام 2016 إلى 6.9 مليار ريال في العام 2021، بزيادة نسبتها 106بالمائة. وأكد رئيس الغرفة أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وهنالك رغبة مشتركة بين الجانبين للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للتبادل التجاري بينهما. ونبه سعادته إلى وجود علاقات تعاون وثيقة بين غرفة قطر واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي، حيث توجد زيارات متبادلة ورغبة مشتركة لتعزيز التعاون وفتح الباب أمام شركات البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية، موضحا أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين قطاعات الأعمال، وتعمل على تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بينهما، بما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن غرفة قطر استضافت خلال السنوات الأخيرة العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة التي عقدت في تركيا، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. بدوره أشاد الدكتور إسرافيل كورلاي نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، وأكد في حوار لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن قطر وتركيا تربطهما علاقات قوية منذ سنوات طويلة على أرفع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إبرام العديد من الاتفاقيات بين البلدين التي ساهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن زيارة أمير البلاد المفدى ومشاركته في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة بين البلدين. وأوضح أن غرفة تجارة اسطنبول تولي أهمية بالغة للعلاقة مع دولة قطر، معرباً عن تطلعاته أن تساهم هذه الزيارة في دفع عجلة العلاقات إلى أعلى المستويات والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى. وشدد في معرض حديثه على أهمية إبرام الاتفاقيات بين البلدين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات هي من أجل العمل على الأرض... موضحا أن غرفة تجارة اسطنبول تجمع رجال الأعمال الأتراك والقطريين تحت مظلة واحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لافتا إلى أن الكرة دائما في ملعب رجال الأعمال من كلا البلدين، لتفعيلها لتصب في مصلحة الجميع. ونوه إلى أن غرفة تجارة اسطنبول تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعيا الشركات القطرية لزيادة استثماراتها في تركيا والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار. أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بين تركيا وقطر، أشاد كورلاي بهذه الخطوة من قبل دولة قطر، وقال إنها ستكون فرصة ملائمة لتسويق أكثر من 5 مليون منتج تركي في قطر، واصفا إياها بأنها طريقة جديدة لتسهيل التجارة بين البلدين. وحول توقعاته بشأن اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، أعرب كورلاي عن رغبته وتطلع تركيا بأن تسفر نتائجها عن قرارات تصب في مصلحة اقتصاد البلدين في كل القطاعات سواء العقارات والغذاء، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات. واعتبر أن اللجنة الإستراتيجية العليا ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي منحت لمواطني الدولتين... مؤكدا على أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية ترتكز على التبادل التجاري. وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وأوضح أنه في عام 2015، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 849.562 مليون دولار (الصادرات التركية لقطر 432.845 مليون دولار في حين بلغت الو رادات 416.717 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى مليار و151 ألف دولار تقريباً. وقال إن إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت ما يقرب 33 مليار دولار بنهاية عام 2020، حيث أشار إلى وجود 535 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف المجالات، خصوصا في قطاع البناء، وقد بلغت قيمة مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر 18.3 مليار دولار من خلال تنفيذها 146 مشروع. وأوضح أنه يوجد في تركيا ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر. وحول استضافة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شدد على أن هذه الاستضافة ستعزز من دور قطر على مستوى العالم، خاصة وانها المرة الاولى التي تستضيفها دولة اسلامية، مما يرسي المزيد من الانجازات التي أحرزتها دولة قطر مؤخراً.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بحسب رويترز. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاماً التي لامستها يوم الخميس. وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6 بالمئة على أساس سنوي. ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر. ويُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائداً ثابتاً. وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6% إلى 18.98 دولار للأوقية وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس. وزاد البلاتين 0.5% إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2125.50 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

سجلت أسعار الذهب تراجعا بشكل طفيف اليوم، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1668.84 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1675.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 881.63 دولار والبلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2138.43 دولار.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت هنا اليوم /الخميس/ أن العجز المالي في كوريا الجنوبية ارتفع 15.1 تريليون وون (10.5 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، وذلك مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي. وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن الميزان المالي المُدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية، سجل عجزا قدره 85.3 تريليون وون في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، وهو أكبر من عجز قدره 70.2 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق. وأشار التقرير إلى أن عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية وصلت إلى 289.3 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، بزيادة 41 تريليون وون عن العام السابق، على خلفية المكاسب القوية في ضرائب الشركات على أداء الأعمال المحسن. وتابع لكن إجمالي الإنفاق على مدى الأشهر الثمانية وصل إلى 489.3 ترليون وون، بزيادة 62 ترليون وون عن العام السابق، بسبب الإنفاق على التجار الصغار المتضررين من جائحة كورونا /كوفيد-19/ والفئات الضعيفة الأخرى وسط الجائحة. وتخطط سول لخفض العجز المالي إلى حجم يعادل أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة من تقدير 5.1 بالمئة لهذا العام. ووصلت قيمة ديون الحكومة في كوريا الجنوبية إلى 1030 ترليون وون بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 8.7 ترليون وون عن الشهر الذي يسبقه.