أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار /أوبك+/ الخاص بخفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن الحكومة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه السعودية عقب صدور قرار /أوبك+/ في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة. وأضاف تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار /أوبك+/ خارج إطاره الاقتصادي البحت وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة /أوبك+/. وأشار إلى أن مخرجات اجتماعات /أوبك+/ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، مضيفا أنه من منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وشدد على أن مجموعة /أوبك+/ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السعودية لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتزويد أوروبا بالغاز من خلال الفرع الثاني من خط أنابيب /نورد ستريم - 2/، الذي لم يتعرض للتخريب، لافتا إلى أن الكرة في ملعب الأوروبيين، وعليهم أن يتخذوا القرار. وقال بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى /أسبوع الطاقة/ الروسي الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فاعلة ويستمر حتى الـ 14 من أكتوبر الجاري: خط أنبوب الغاز غير المتضرر تبلغ سعته 27.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو حوالي 8 بالمئة من جميع واردات الغاز إلى أوروبا، مضيفاً: روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم، الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نقيد أي شخص في أي شيء، بما في ذلك استعدادنا لتوفير كميات إضافية. وحول الأضرار التي لحقت بخط /نورد ستريم -1/، يرى بوتين أن من يقف خلف تلك الأعمال التي وصفها بالتخريبية هو من يطمح إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ويتمنى في النهاية تقويض وإنهاء الذاتية السياسية لأوروبا، وإضعاف إمكاناتها الصناعية، ووضع يده على السوق. وتابع أن إصلاح خطوط أنابيب الغاز، التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، أمر ممكن، ولكن هذا لن يكون منطقيا، إلا إذا تبع ذلك مزيد من الاستغلال الاقتصادي السليم، وبالطبع، مع ضمان سلامتها، هذه شروط أساسية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لن تتصرف بما يتعارض مع المنطق، بتزويد موارد الطاقة للدول التي تضع سقفا على أسعار نفطها وغازها.. مضيفا أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع أعلنوا في الثاني من سبتمبر الماضي عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. ومن جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه. وفيما يتعلق بآلية التسعير الفوري للغاز، أكد بوتين أنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مضيفا: كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود طويلة الأجل، المرتبطة بالنفط. ومن ناحيتها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اعتماده بشكل سريع على الغاز الروسي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أزمة الغاز. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي والمستمرة حتى الوقت الراهن، وفرض عقوبات على روسيا، التي تعتبر المورد الرئيسي للغاز للدول الأوروبية.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية اليوم، في جورجتاون عاصمة جمهورية غيانا التعاونية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وتم خلال المقابلة استعراض التعاون والعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية غيانا التعاونية في مجال الطاقة ،وسبل تعزيزها.

تراجعت أسعار النفط اليوم، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2 بالمائة في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمائة، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4 بالمائة، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار اليوم، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها اليوم، بعدما عززت بيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1695.70 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2179.49 دولار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط حوالي 40 % لتصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، مدعومة بقرار أوبك بلس تنفيذ أكبر خفض للإمدادات منذ 2020 على الرغم من القلق من احتمال حصول ركود اقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة. وشهدت اسعار النفط صعودًا لليوم الخامس على التوالي على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد ان اظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي وجود وفرة في فرص العمل ما أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سببًا لمواصلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وكانت اسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 3.50 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 97.92 دولار للبرميل،بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.7 بالمئة، ليغلق عند 92.64 دولار. وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفة باسم أوبك بلس، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. ويأتي خفض أوبك بلس قبل الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ما سيقلص الإمدادات في سوق تعاني اصلاً من شح المعروض. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن التخفيضات المستهدفة في الإنتاج ستتيح لأوبك بلس قدرة اكبر على التدخل في حال حدوث أي أزمات في اسواق النفط. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بشأن خطط أوبك بلس، حيث قال هو ومسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدرس جميع البدائل الممكنة للحيلولة دون حدوث ارتفاع في الأسعار. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل أكبر الأسبوع الماضي جراء ارتفاع مستويات المخزون، لكن حادث تسرب الغاز في ماليزيا جدد المخاوف من أن المشترين قد يحتاجون إلى البحث عن شحنات بديلة وسط المنافسة مع أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 34.00 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 4.50 دولارًا، أو 11.7٪، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعة. وقال محللون إن الأسعار في آسيا استمرت في الهبوط نتيجة اعتدال درجات حرارة الطقس وتراجع الطلب قبل فصل الشتاء. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ماليزيا للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لبتروناس، وجود قوة قاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعملائها، بما في ذلك المرافق اليابانية، بسبب تسرب في خط أنابيب الغاز صباح-ساراواك في 21 سبتمبر، فيوقت كانت فيه اليابان والعديد من الدول الأوروبية يسعون جاهدين لضمان إمدادات الغاز لفصل الشتاء. اما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ما إذا كان سيتم وضع سقف لأسعار الغاز والكيفية التي سيتم بها قبل حلول فصل الشتاء. وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 3٪ يوم الجمعة نتيجة لارتفاع الإنتاج لمستويات قياسية واستمرار اعتدال درجات حرارة الطقس، مما سيسمح للمرافق بالاستمرار في تخزين المزيد من الغاز خلال الأسابيع المقبلة.

توقع بنك QNB تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى إمكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه إلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2 بالمائة عام 2023. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.

نشرت جريدة times of London تقريرا كشفت فيه عن تفاوض الحكومة البريطانية مع قطر من أجل تأمين عقود غاز جديدة طويلة الأجل وسط نقص حاد في الطاقة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى خوض وزير الأعمال جاكوب ريس موج لمناقشات بهذا الخصوص مع كل من الدوحة والنرويج، بهدف الوصول إلى أرضية اتفاق مع أحد الطرفين أوكلاهما من أجل تزويد المملكة المتحدة بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من التخوفات من عدم استقرار أسعار الطاقة في الوقت الراهن وإمكانية تراجعها في حال هدأت الأوضاع بين موسكو وكييف في المرحلة المقبلة. وأكد التقرير أن خطوة وزير الأعمال البريطاني تلاقي استحسانا كبيرا من طرف رئيسة الوزراء ليز تروس، التي ترى بأن النجاح في إتمام هذه الصفقة في هذا الوقت بالذات سيؤمن موقف المملكة المتحدة في قطاع الطاقة مستقبلا، بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث سواء من حيث سلاسل التوريد أو الأسعار، مبينا قدرة قطر على تلبية هذه الطلبات مستقبلا، في ظل مخططها التوسعي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وإطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال بشقيه الشرقي والجنوبي، ما سيرفع من قدرات الدوحة في هذا الجانب إلى حدود 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية للدوحة، بالإضافة إلى قيامها بصفقة عملاقة لشراء عدد هائل من الناقلات، ما سيمكنها من الوصول بالغاز إلى زبائنها في مختلف قارات العالم، وبالأخص في كل من آسيا وأوروبا.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. واتخذ القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في شهر سبتمبر الماضي، في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا. وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد. وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات. وأضافت أن تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز. وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي. وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و 71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025، وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.

يتوجه النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع مارس الماضي، حيث وضع تحالف /أوبك بلس/ السوق على طريق مزيد من تقييد الإنتاج قبل فصل الشتاء. وشهدت الأسواق الدولية بيع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 90 دولارا للبرميل، ما يجعل العقود الآجلة تقترب من ارتفاع نسبته 12% للأسبوع، بينما تجاوز مزيج برنت 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي. وأعلن التحالف المنتج للنفط عن أكبر خفض للإنتاج منذ بداية جائحة كورونا، بمقدار مليوني برميل يوميا، في خطوة من المنتظر أن تضغط على السوق أكثر. كما أكدت روسيا من جديد هذا الأسبوع أنها لن تبيع النفط إلى دول تتبنى حملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد أقصى للأسعار، ما يزيد حالة عدم اليقين للمعروض.

وقعت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية على اتفاق لحماية البيئة في مجال الإنشاءات العقارات الهندسية والخدمات اللوجيستية، لتكون بذلك أول مؤسسة عقارية تلتزم بمبادئ خفض الإنبعاثات الكربونية وتطبيق سبل الاستدامة البيئية في مجال عملها في المملكة المتحدة، وفي أول خطوة عملية عقب التوقيع أنشأت مجموعة Canary Wharf أول كيان مالي بالتعاون مع اثنين من أكبر البنوك الدولية لتمويل جميع عملياتها اللوجستية والتوريدات المعمارية وفق مبادئ علمية لحماية البيئة، وقدر حجم هذا الكيان المالي بـ 100 مليون جنيه استرليني، كخطوة أولى لتحقيق معدل الصفر الكربوني في معظم إنشاءاتها العقارية في المملكة المتحدة. الصفر الكربوني وعقب التوقيع على الاتفاق لحماية البيئة ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، السيد شوبي خان، أن التوقيع على هذا الاتفاق يجعلنا نجسد الالتزام بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة عبر استحداث الوسائل العلمية الحديثة في جميع مراحل العمل الإنشائي، بجانب إلزام شركائنا الذين يرسلون سلاسل التوريد للعمل في المشروعات التي يتم تنفيذها بمبادئ الاتفاق الموقع لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الصفر الكربوني، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن الهدف القائم على العلم لحماية البيئة يساعد في تحقيق المزيد من التقدم عبر الالتزام بجميع قرارات الاستثمار والإنشاءات الداعم لحماية البيئة واستخدام كافة الوسائل لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأشار شوبي خان إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركاء في مجال الهندسة والعقارات والإنشاءات وسلاسل التوريدات لتحديد الحلول المطلوبة لتقليل تأثير هذه الإنشاءات والعقارات على البيئة والوصول إلى الصفر الكربوني، حيث يجب أن يركز الشركاء والقائمون على سلاسل التوريدات المرتبطة بالعمل العقاري بشكل عام لتعديل طرقها للوصول إلى حلول أكثر استدامة بسرعة للتخفيف من أزمة المناخ الحالية. حماية البيئة ومن ناحيتها ذكرت مديرة القطاع المالي في مجموعة كناري وارف السيدة ريبيكا ورثنجتون، تعليقا على ذلك أن خطوة توقيع الاتفاق تسهم في توفير فرص مستقبلية للوصول إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة وفق طرق جديدة، كما أن إنشاء كيان مالي لتمويل مشاريع سلاسل التوريد والمستلزمات المعمارية والعقارية يوفر إطارا ماليا جديدا مرتبطا بأهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى حماية مستدامة للبيئة المحيطة بالمشروعات التي تقيمها المجموعة، كما أشارت ريبيكا ورثنجتون أن مجموعة Canary Wharf قد حققت تقدما كبيرا في مجال حماية البيئة في معظم مشروعاتها العقارية على مستوى المملكة المتحدة، حيث يعتبر هدف حماية البيئة والاستدامة من أهم أهداف مشروعات المجموعة، وهي جزء من طرق تقليل الانبعاثات الكربونية على مستوياتها الثلاثة. دعم كناري وارف وفي كلمتها عقب التوقيع على الاتفاق ذكرت كارلا لاتونا خبيرة استشارات السوق في بنك دويتشه الدولي أنه يسعد البنك الدولي أن يساعد مجموعة Canary Wharf في إنشاء كيان مالي مرتبط بطرق وخطط الاستدامة وحماية البيئة، ويأتي ذلك تأكيدا على مدى التزام المجموعة بتحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة وحماية البيئة، وأكدت في تصريحاتها على أن الكيان المالي يعمل في إطار محدد مستخدما أدوات تمويل وسلاسل توريد مرتبطة بالاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المواد المستخدمة في مجال العمل، وأضافت أن مجموعة Canary Wharf تدرك الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به لحماية البيئة مستخدمة المواد الصديقة للبيئة ومقلله الانبعاث الكربوني، كي يكون جزءا هاما من استراتيجيتها الأوسع للاستدامة وحماية البيئة. مواد ومستلزمات صديقة للبيئة ومن ناحيته ذكر الرئيس التنفيذي للبنك Société Générale الدولي في لندن ديمتريو سالوريو أن الكيان المالي الذي تم التوقيع عليه مع مجموعة Canary Wharf سوف يشجع الموردين والقائمين على سلاسل التوريد والمتعاملين في تقديم الخدمات اللوجيستية لأي مشروع تقوم به المجموعة على اختيار المواد والخدمات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف المجموعة الرامية إلى الوصول الى الصفر الكربوني في كافة المشروعات التي تقوم بها، حيث يتم وضع جميع المشروعات في إطار علمي يحقق أقل انبعاث كربوني مضر بالبيئة المحيطة، مضيفا قائلا في تصريحاته أن البنك يسعده العمل كمنسق في هذا الكيان المالي لتحقيق أهداف الإستدامة التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها على المدى البعيد وهي الصفر الكربوني. تمويل المعدات وجاء إنشاء الكيان المالي الجديد بدعم اثنين من كبريات البنوك الدولية وهما بنك Deutsche الدولي وبنك Société Générale لتوفير 100 مليون جنيه استرليني من الآن على شكل تسهيل ائتماني لتمويل شركات وسلاسل التوريد والمعدات التي تخدم المشروعات التي تقوم بها مجموعة Canary Wharf القطرية البريطانية، وسوف يقوم البنكان الدوليان بمراجعة وتوفير الدعم المالي لجميع الشركات والقائمين على سلاسل التوريد لاختيار المواد الصديقة للبيئة وتعديل طرق توفير جميع الخدمات اللوجيستية المعتمدة على حماية البيئة والتي يحتاجها أي مشروع تقوم به المجموعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كجزء هام من خطط تقليل الانبعاثات الكربونية لجميع المشروعات العقارية التي تقوم بها المجموعة. صناديق الاستثمار تعتبر مجموعة Canary Wharf ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الاستثمار العقاري، من أكبر الصناديق الاستثمارية العقارية في المملكة المتحدة وأولى المؤسسات العقارية في المملكة المتحدة التي تركز على التنمية المستدامة لحماية البيئة، وتعتبر عضوا هاما ومؤسس مبادرة Concrete Zero في المملكة المتحدة، وهي أول منطقة تجارية في العالم تضع هدفا لتقليل الانبعاثات الكربونية على أساس علمي، ملزمة إياها بتطبيق بنود تقليل الانبعاثات الكربونية والاستدامة في جميع الأعمال التجارية التي تقوم بها المجموعة، وأهداف مجموعة Canary Wharf في هذا المجال تهدف إلى تحقيق نسبة 65% من الأصول التي تم تأجيرها دائمة الاستدامة وصديقة للبيئة بحلول عام 2030، وقيام 60% من اصحاب سلاسل التوريد للمواد المستخدمة والسلع والخدمات المعتمدة في المشروعات الإنشائية بإستخدام مواد صديقة للبيئة ومقللة الانبعاث الكربوني وذلك بحلول عام 2025، وتحديث كافة المواد المستخدمة كي تفي بشروط الاستدامة مع تحقيق الجودة العالية في كافة الأصول والمساحات المكتبية والوحدات السكنية وأماكن الترفيه وأماكن البيع بالتجزئة الموجودة في جميع المشروعات المقامة وتملكها مجموعة Canary Wharf.

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: إن /أوبك/ أثبتت أنها هيكل مسؤول عن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفيين، اليوم: إن /أوبك/ و/أوبك+/ تعد بنية أثبتت مرارا وتكرارا أنها هيكل مسؤول للغاية عن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لذلك، بطبيعة الحال، فإن القرارات التي تم اتخاذها تهدف، على وجه التحديد، إلى استقرار سوق النفط. ووافقت الدول الأعضاء في تحالف /أوبك+/، أمس/ الأربعاء/، رسميا، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر المقبل بعد توصية اللجنة الوزارية في وقت سابق. وأرجع بيان صادر عن /أوبك+/ السبب في هذا القرار إلى عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لهذا السوق. ويضم تحالف /أوبك +/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول أخرى من بينها روسيا. وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة، منذ بداية العام 2022، وتزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعلى هذه الخلفية، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز الأمر الذي شكل ضغوطا على السوق العالمية، التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

وصفت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية إطلاق مصرف قطر المركزي لصكوك الخزينة بـالأمر الإيجابي والتحسين الهيكلي، حيث وفر للبنوك الإسلامية المحلية مكانا لاستثمار السيولة الفائضة لديها، مشيرة إلى أن أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل (في شكل أذون الخزانة) كانت في الماضي، متاحة فقط للبنوك التقليدية، مما وضع البنوك الإسلامية القطرية في وضع غير موات لأنها لم تكن قادرة على الاستثمار بسبب قيود الصيرفة الإسلامية. وأوضحت /فيتش/، في تقرير أصدرته اليوم، أن أوضاع التمويل والسيولة في البنوك الإسلامية القطرية استمرت في الاستقرار، كما استمرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النمو لتصل إلى 27 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2022، لافتة إلى محدودية فعالية الصكوك الحكومية كأداة لإدارة السيولة بسبب استحقاقها المتوسط إلى طويل الأجل، وطبيعة الشراء والاحتفاظ العامة لمستثمري الصكوك بالرغم من استخدام البنوك الإسلامية القطرية أدوات إدارة السيولة الإسلامية بما في ذلك الإيداعات بين البنوك، واتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، والتسهيل الدائم لأسعار سوق المال في قطر، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي، كما تستثمر البنوك الإسلامية في صكوك الحكومة القطرية. وقال التقرير إن الإصدار هو جزء من المزاد الأول الذي تم إجراؤه في إطار إجراءات المزاد المحسنة التي تم طرحها في سبتمبر 2022، وزيادة مصرف قطر المركزي عدد أدوات الخزينة بما في ذلك الأدوات الإسلامية، وطرح أذون الخزانة والصكوك ذات المدة القصيرة لمدة أسبوع وشهر واحد، متوقعا أن تكون عوائد أذون الخزانة والصكوك متوافقة مع أسعار الفائدة الرئيسية وأن تساعد في زيادة تطوير منحنى العائد المحلي، وتوفير مرجع لتسعير الديون، وتوسيع /أسواق رأس المال للديون المحلية DCM/. وذكرت الوكالة بتوجه قطر القوي لدعم جميع البنوك المحلية في حالة وجود ضغوط السيولة، مشيرة إلى أن طرح أذون الخزانة والصكوك يمكن أن يفتح الطريق أمام الشركات المحلية والبنوك لإصدار سندات وصكوك بالريال وتنويع التمويل، معتبرة أن تطوير أسواق رأس المال للديون المحلية يفيد المصدرين القطريين الأصغر حجما، حيث إن الإصدار الدولي به تعقيدات أكبر وتكلفة إصدار أعلى ومتطلبات إفصاح إضافية، مع صعوبة في جمع مبالغ أصغر في السوق الدولية، فضلا عن إمكانية أن يساعد المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توسيع خياراتهم الاستثمارية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولار للأوقية. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغه أمس أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر الماضي، في حين استقر مؤشر الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولار للأوقية.

صعدت أسعار النفط، اليوم، إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، بعد اتفاق تحالف /أوبك بلاس/ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من شح المعروض ومعارضة الولايات المتحدة ودول أخرى لتقييد الإمدادات. وارتفع خام برنت 1.57 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 93.37 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 87.76 دولار للبرميل عند التسوية. وقد يؤدي خفض /أوبك بلاس/ الإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولارا مقارنة مع 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وازدياد قوة الدولار. من ناحية أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا بواقع 1.4 مليون برميل إلى 429.2 مليون برميل، كما هبطت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع، بمقدار 4.7 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أيضا تراجعا أكبر مما كان متوقعا بلغ 3.4 مليون برميل.

انخفضت أسعار الذهب اليوم أكثر من واحد بالمئة، مع استعادة الدولار لزخمه، ما يجعل السبائك أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1712.93 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة ثلاثة أسابيع عند 1729.39 دولار أمس /الثلاثاء/. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1720.80 دولار. وقفز مؤشر الدولار واحدا بالمئة مقابل منافسيه بعد أن فقد 1.3 بالمئة خلال ساعات الليل، مسجلا أكبر انخفاض له منذ شهر مارس 2020. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا. وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في خفض جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 20.54 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 915.97 دولار، وانخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 2250.67 دولار.

أكد سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لزيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية التشيك الصديقة. وفي حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ وصف سعادته الزيارة بأنها مهمة للغاية لكلا البلدين، معربا عن اعتقاده بأن العلاقات التجارية بين جمهورية التشيك ودولة قطر تتطور بشكل جيد للغاية. وأضاف: كما ألاحظ فهذه ربما تكون - من وجهة نظرنا - أسرع تطور للعلاقات بين بلدين، وتابع: إن زيارة سمو الأمير مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن نولي أهمية لهذا التعاون بين بلدينا. وفيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للنقاش خلال الزيارة، قال سعادته: أعتقد أن الجزء الرئيسي من المناقشات سيكون الوضع الجيوسياسي، مضيفا أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ستكون أحد المواضيع الهامة للمناقشة. وأشار وزير الصناعة والتجارة التشيكي إلى أن أوروبا قررت التخلص من إمدادات الطاقة من المصادر الروسية في أقرب وقت ممكن. مضيفا: هذه فرصة فريدة لشركاء جدد وموثوق بهم، وأعتقد أن هذا سيكون أيضا جزءا مهما جدا من المناقشات بين فخامة الرئيس ميلوش زيمان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حول كيفية تعميق التعاون الثنائي. ولفت سعادته إلى أن التشيك وقطر وقعتا في يونيو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وقال: الخطوة المرتقبة التالية هي توقيع الاتفاقية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون التقني بين البلدين. وأكد أن أفضل صور التعاون والعلاقات الدائمة هي ما ينتج عنها فائدة لكلا الطرفين، وعندما يتمكن كلا البلدين من استخدام أفضل معارفهما وأفضل التقنيات والمعرفة المتقدمة خاصة في قطاع الطاقة - في ظل الوضع الراهن - فإن هذا التعاون يكون محل اهتمام بالغ للغاية. وأضاف: ربما تكون جمهورية التشيك من أكبر بلدان العالم في المجال الصناعي، وللصناعة نصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة قطاع الآلات. ونوه بأن الشركات التشيكية يمكن أن توفر الكثير سواء فيما يتعلق بقطاع السيارات أو الصناعات الطبية أو الطاقة أو المعدات والآلات. وقال: على الجهة الأخرى يمكن لدولة قطر أن توفر لنا الكثير فيما يتعلق بمجالات الطاقة. كما أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها على نحو جيد مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمدن الذكية منوها بوجود الكثير من مجالات التعان المستقبلي بين البلدين. وحول استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال سعادته إن ما حققته قطر خلال السنوات الماضية كان بمثابة قصة نجاح كبيرة، مضيفا القول: قمت بزيارة بعض الأحداث الرياضية الكبيرة. وفي الحقيقة، أود أن أهنئ قطر على فوزها بامتياز بأن تكون أول دولة في المنطقة تسنح لها فرصة تنظيم كأس العالم. وتابع في الواقع، عندما قمت بزيارة جناح دولة قطر في معرض /إكسبو 2020 دبي/، علمت على الفور أنها ستنظم بطولة رائعة ومميزة، وقال: أتطلع حقا لذلك، وأتمنى لدولة قطر الأفضل. ستسنح لها الفرصة بأن تتجه كل عيون العالم إليها في وقت واحد، وأنا متأكد أنها ستنظم بطولة رائعة. وأضاف سعادته إذا كان بإمكاني وصف التنمية والتطور الذي شهدته دولة قطر في بضع كلمات سيكون إنه نجاح كبير. وفي ختام حواره مع /قنا/ قال سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك أتمنى لمنتخب قطر كل النجاح في البطولة.. كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون نقطة فارقة كبرى في تاريخ دولة قطر، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل وعلى السياسي أيضا. ويمكن أن تكون بداية لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي . وأنا أتطلع لزيارة قطر وأيضا للتعاون المستقبلي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع ، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام . وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1717.60 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو. كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 بالمئة قبل أن يسجل صعودا 3.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 912.85 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2 بالمئة اليوم، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث شجع تراجع المعدن النفيس في الآونة الأخيرة المستثمرين على الشراء. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 1698.48 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة عند التسوية إلى 1702 دولار. وقفز سعر الفضة 8.8 بالمئة إلى 20.67 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2219.83 دولار، والبلاتين خمسة بالمئة تقريبا إلى 901.52 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% اليوم الإثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير من العام الماضي. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1687.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر، بحسب رويترز. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1696.70 دولار. وقفز سعر الفضة 7.6% إلى 20.44 دولار للأوقية. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضاً الطلب على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2% إلى 2248.15 دولار، والبلاتين 4.5% إلي 897.49 دولار للأوقية.