أعلنت روسيا، اليوم، أنها سددت قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعملتها المحلية /الروبل/، وذلك للمرة الأولى. وذكرت وزارة المالية الروسية، في بيان، أنها سددت بـ/الروبل/ قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.. مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام موسكو بالوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من العقوبات الغربية، لتتجنب بذلك التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأشار البيان إلى أنه تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، مضيفا أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) /روسيا - 2022/ و/روسيا-2042/ لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية. وأوضحت الوزارة أن عملية السداد تمت أمس الأول /الإثنين/. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت تجميد احتياطيات دولية لموسكو بقيمة 300 مليار دولار.

وافقت منظمة البلدان المُصدرة للبترول أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة أوبك بلس على الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بـ 400 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر السابقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لـ أوبك وأوبك بلس الذي عُقِد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر تحالف أوبك بلس أن تعديل السقف المرجعي يعود إلى أسباب تقنية. وأوضحت أوبك في بيان صدر عنها اليوم، أنه عقب اختتام الاجتماع الوزاري لُوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة. وقررت أوبك عقد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين في 5 مايو المقبل. وأكدت المنظمة على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل. وانخفض خام برنت بحر الشمال بنسبة 5.08 بالمائة، ليصل إلى 107.69 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.43 بالمائة، ليصل إلى 101.96 دولار، متأثرًا بمعلومات صحفية عن خطط محتملة لعمليات سحب مكثفة من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية. ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض خطة لسحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًّا من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية.

استحوذت شركات النفط الهندية والصينية على النصيب الأكبر من مبيعات النفط العراقية خلال شهر فبراير الماضي. وذكرت شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ في بيان لها أن عدد شركات النفط الهندية والصينية المتعاقدة معها خلال فبراير الماضي بلغ 14 شركة، بواقع 7 شركات لكل منهما، من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط العراقي. وأشارت إلى أن الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية جاءت في المرتبة الثانية بنحو 4 شركات لكل منهما، ثم الشركات الإيطالية بواقع 3 شركات، واليونانية، شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الأسبانية والبريطانية والتركية والهولندية والانغولية والروسية والماليزية، بواقع شركة واحدة لكل منها. وأشارت /سومو/ الى أنها تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع شركات النفط العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة. وذكرت أن أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي، هي ( شركة بهارات الهندية، وبتروجاينا الصينية، وإكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، وشل الهولندية - البريطانية، وإيني الإيطالية، وبي بي البريطانية ) .

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إجراءات للحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، من بينها تخفيض الضرائب على الوقود وزيادة الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلا. وقال السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، في بيان الربيع للموازنة العامة للدولة أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الحكومة ستخفض، الضريبة على مبيعات الوقود بمقدار خمس بنسات للتر الواحد، وهو ما سيكلف الخزينة العامة نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، كما سترفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المحدودة، مما سيساهم في خفض المعدل الأساسي للضريبة على متوسطي الدخل من 20 إلى 19 بالمئة. وأضاف أن الحكومة ستضاعف كذلك الدعم المخصص للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة ليبلغ مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للمنازل خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن القرارات الضريبية الجديدة تمثل خفضا في الضرائب لنحو 30 مليون شخص في عموم البلاد، وخفضا في الأعباء الضريبية بنحو 330 جنيها إسترلينيا لكل شخص سنويا. وتوقع سوناك ألا يظهر تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، قائلا إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل للحرب في أوكرانيا على اقتصادنا، مع أن مكتب المسؤولية عن الميزانية حذر من درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعاته للأداء الاقتصادي للبلاد. ويأتي الإعلان عن هذه التخفيضات والإعفاءات الضريبية في وقت تشهد فيه بريطانيا أكبر موجة تضخم منذ ثلاثة عقود، حيث سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 6.3 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والطاقة والغذاء. ويتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.4 بالمئة بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ عام 1956.

حذرت روسيا، اليوم، من أن أسعار الطاقة قد تصل لمستويات قياسية يصعب التنبؤ بها، في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. وقال السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه لن يكون من الممكن التنبؤ بالمستويات التي قد تصل إليها أسعار الطاقة في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين، مشيرا إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للطاقة في السوق العالمية، وتبلغ حصة صادرات الطاقة الروسية حوالي 20 بالمئة من مستوى التجارة العالمية. وأضاف نوفاك، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي /الدوما/، أنه بدون الهيدروكربونات الروسية، ستنهار أسواق الغاز والنفط. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو لم يسبق لها أن استخدمت مواردها من الطاقة كسلاح، ومازالت إلى الآن تزود أوروبا بالغاز، مضيفا كنا ومازلنا موردا موثوقا به للأسواق العالمية. وعلى الرغم من صعوبة المواقف الجيوسياسية، إلا أننا نواصل توريد الغاز للمستهلكين الأوروبيين وفقا للطلبات والعقود، باستخدام نظام نقل الغاز الأوكراني وفقا للعقد حتى عام 2024. وكان السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد حذر، أمس الأول /الإثنين/، من أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل في حال تخلي الغرب عن النفط الروسي موضحا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، كما أعلنت بريطانيا أنها ستنهي الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بحلول العام الجاري، فيما تبحث دول أوروبية أخرى عن بدائل للغاز الروسي. وفي وقت سابق أعلن السيد أنجي لوغار وزير الخارجية السلوفيني عن نية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على موسكو عبر إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، وحظر استيراد الطاقة.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي بلغت 7% أمس مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي لكن مخاطر نقص المعروض المستمرة حدت من تراجع الأسعار. وانقسم وزراء خارجية دول التكتل حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي إذ تقول بعض الدول ومنها ألمانيا إن الاتحاد معتمد على الوقود الأحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمل مثل هذه الخطوة، بحسب رويترز. وانخفض خام برنت 1.92 دولار أو 1.7% إلى 113.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.82 دولار أو 2.5% إلى 109.3 دولار. وارتفع العقدين بأكثر من 7% أمس. وانخفضت أسعار النفط أيضاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات لرئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الاثنين التي أشار فيها إلى احتمال تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية مما كان متوقعاً. ويزيد الدولار القوي من تكلفة الخام على حاملي العملات الأخرى ويضعف الإقبال على المخاطر. وسجل خام برنت في وقت سابق من الشهر الجاري 139 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر يسجله منذ 2008. وستكون أحدث بيانات عن مخزونات النفط الخام الأمريكية محور الاهتمام في وقت لاحق. ولا يتوقع محللون حدوث أي تغيير في أسعار النفط الخام. وسيُصدر معهد البترول الأمريكي تقريره عن المعروض في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. وسجل الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعاً أمام سلة من العملات الرئيسية، في أعقاب تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي فتحت الباب أمام البنك المركزي الأمريكي للسير في مسار أكثر تشديداً للسياسة النقدية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتقلب الدولار بين مكاسب وخسائر ضئيلة في وقت سابق ، حيث ضعف قليلاً بعد أن قال السيد رافائيل بوستيك رئيس الفيدرالي في أتلانتا، إنه يتوقع ست زيادات للفائدة هذا العام وزيادتين في 2023 .. لكنه عاد للصعود بعد أن قال السيد جيروم باول إنه يجب على الفيدرالي أن يتحرك للسيطرة على التضخم المرتفع، وإنه سيستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة لتحقيق ذلك إذا اقتضت الضرورة. وارتفع مؤشر الدولار 0.123% مع تراجع اليورو 0.24% إلى 1.1022 دولار، وانخفض الين الياباني 0.17% مقابل الدولار إلى 119.46 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016. وتداول الجنيه الاسترليني في آواخر التداولات منخفضا 0.06 بالمائة عند 1.3168 دولار. وكانت المؤشرات الأمريكية سجلت تراجعاً مع ختام تعاملات جلسة أمس، وفقد مؤشر داو جونز أكثر من 200 نقطة مسجلاً نحو 0.6% ليغلق عند 34552.99، وأنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على هبوط طفيف عند 4461.18، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% إلى 13838.46، ويأتي ذلك في أعقاب ما صرح به باول بشأن ارتفاع التضخم وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة. وتعهد رئيس الفيدرالي الأمريكي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التضخم، والذي قال إنه يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر.. وأكد الموقف الذي اتخذته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في بيانها بعد الاجتماع، وقال إن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى يصبح التضخم تحت السيطرة. وقال باول: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة استقرار الأسعار، إذا استنتجنا أنه من المناسب التحرك بشكل أكثر قوة من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس فسنقوم بذلك، وإذا قررنا أننا بحاجة إلى التشديد إلى ما هو أبعد من ذلك، فسنقوم به أيضاً. وأشار مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المحتمل زيادة 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاتهم الستة المتبقية هذا العام.

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم، في أعقاب تصريحات السيد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي فتحت الباب أمام البنك المركزي الأمريكي للسير في مسار أكثر تشديدا للسياسة النقدية. وتقلب الدولار بين مكاسب وخسائر ضئيلة في وقت سابق، حيث ضعف قليلاً بعد أن قال السيد رافائيل بوستيك رئيس الفيدرالي في أتلانتا، إنه يتوقع ست زيادات للفائدة هذا العام وزيادتين في 2023 .. لكنه عاد للصعود بعد أن قال السيد جيروم باول إنه يجب على الفيدرالي أن يتحرك للسيطرة على التضخم المرتفع، وإنه سيستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة لتحقيق ذلك إذا اقتضت الضرورة. وارتفع مؤشر الدولار 0.123 بالمائة مع تراجع اليورو 0.24 بالمائة إلى 1.1022 دولار، وانخفض الين الياباني 0.17 بالمائة مقابل الدولار إلى 119.46 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016. وتداول الجنيه الاسترليني في آواخر التداولات منخفضا 0.06 بالمائة عند 1.3168 دولار. وكانت المؤشرات الأمريكية قد سجلت تراجعا مع ختام تعاملات جلسة أمس /الإثنين/، وفقد مؤشر داو جونز أكثر من 200 نقطة مسجلا نحو 0.6 بالمائة ليغلق عند 34552.99، وأنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على هبوط طفيف عند 4461.18، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 13838.46، ويأتي ذلك في أعقاب ما صرح به باول بشأن ارتفاع التضخم وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة. الجدير بالذكر، أن رئيس الفيدرالي الأمريكي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التضخم، والذي قال إنه يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر.. وأكد الموقف الذي اتخذته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في بيانها بعد الاجتماع، وقال إن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى يصبح التضخم تحت السيطرة. وقال باول: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة استقرار الأسعار، إذا استنتجنا أنه من المناسب التحرك بشكل أكثر قوة من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس فسنقوم بذلك، وإذا قررنا أننا بحاجة إلى التشديد إلى ما هو أبعد من ذلك، فسنقوم به أيضًا. وأشار مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المحتمل زيادة 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاتهم الستة المتبقية هذا العام.

أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من سبعة بالمئة اليوم الاثنين، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل. وفق رويترز. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل. وعزز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأمريكي إلى 112.63 دولار. وقالت وكالة رويترز إنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خمسة في المئة. وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي. ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.

سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من 1 إلى 20 مارس، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية . ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية اليوم، فإن قيمة صادرات كوريا الجنوبية بلغت 37.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنة بـ 33.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 18.9 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 39.3 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.08 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وبحسب القطاعات، قفزت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 30.8 بالمائة على أساس سنوي، فيما شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية . كما وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط، وسط الأزمة الأوكرانية. وأظهرت البيانات أن الصادرات الى الصين والولايات المتحدة أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية،ارتفعت بنسبة 11.3 بالمائة و6 بالمائة. وتوقع بنك كوريا أن يتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3 بالمائة في هذا العام بعد نمو بنسبة 4 بالمائة في العام الماضي، كما وتتوقع وزارة المالية الكورية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.1 بالمائة هذا العام .

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بأن شركة قطر للطاقة قالت إنها تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة. وأضافت قطر للطاقة، بحسب رويترز، أن ألمانيا أبلغت قطر بأنها ستسرع بتطوير محطتين لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها إن ألمانيا توصّلت إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي. وقالت المتحدثة إن الخطوة المقبلة ستشمل انخراط الشركات المعنية في مفاوضات عملية بشأن العقد. وتعوّل الدول الأوروبية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال في إطار تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو روسيا أوكرانيا. كما نقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله إن بلاده لديها هواجس كبرى على صعيد توفير الإمدادات لموسم الشتاء المقبل. وقال إن لم نستحصل على مزيد من الغاز في الشتاء المقبل وفي حال تم تقليص عمليات التسليم من روسيا لن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلنا وضمان مواصلة تشغيل قطاعنا الصناعي.

أكد سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية أن زيارته لدولة قطر والوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية. وأوضح سعادته خلال لقائه، اليوم، في غرفة قطر، مع رجال الأعمال القطريين المستثمرين في قطاع الطاقة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا بالقول نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وأشاد سعادة الدكتور هابيك بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ألمانيا والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76%، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطرية حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال. وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا تقدر بنحو 25 مليار يورو، موضحا أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها. ولفت إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطرية والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء بين الوفد الألماني وغرفة قطر، تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، كما تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، الحكومات لتطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وأشارت الوكالة إلى أن عشرة مقترحات وردت في تقرير لها، تضمنت زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وزادت المخاوف الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، حيث قفزت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليصل إلى 109.07 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس / الخميس/ في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة بمقدار ثمانية بالمئة أمس. وتأتي هذه الارتفاعات في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين موسكو وكييف، ونقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، وتضاؤل مخزونات النفط، ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الصين. وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت أمس من أن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل المقبل. وذكرت أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

صعدت أسعار النفط 8%، اليوم الخميس، لتواصل سلسلة من التقلبات اليومية العنيفة، بسبب تحذيرات من نقص الإمدادات الروسية في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات الدولية، في حين صعدت الأسهم الأوروبية بعد رفع الفائدة الأمريكية في انتظار نتيجة محادثات أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 8.62 دولار، أو 8.79% لتبلغ عند التسوية 106.64 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار أو 8.35% إلى 102.98 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب رويترز. وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولاراً في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولاراً في أقل مستوى تداول له- أي بفارق يزيد عن 40 دولاراً. وقال متعاملون ومصرفيون ومحللون إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخاً لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة. وحظرت دول عديدة شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع. وروسيا التي تصف العمل العسكري بأنه عملية خاصة هي أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجات الوقود في العالم. وفي سياق التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، صعدت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة اليوم الخميس بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتيجة محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.5% ليقلص إلى حد ما الخسائر التي تكبدها في الفترة الماضية بسبب الحرب في أوكرانيا. وتعامل المستثمرون بهدوء في مواجهة تدابير متوقعة منذ فترة طويلة لتشديد السياسة النقدية الأمريكية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما هو متوقع ولمح إلى رفع بنفس المقدار في كل اجتماع له طوال العام. وقادت أسهم السلع المكاسب في أوروبا حيث ارتفع مؤشر قطاع الطاقة 2.2% بعد أن قفزت أسعار النفط الخام ثمانية بالمئة بفعل نقص الإمدادات المتوقع في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. كما صعد مؤشر التعدين 0.7% حيث استمرت أسعار النحاس والألومنيوم في بورصة شنغهاي في الاستفادة من انتعاش الآمال بشأن اتخاذ الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم المزيد من الإجراءات التحفيزية. وسياسياً، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأزمة الأوكرانية، والوضع الإنساني على الأرض. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول، إن حل بعض القضايا قد يتطلب لقاء على مستوى القادة، حيث جدد عرضه لنظيره الروسي لاستضافة قمة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة لإيجاد حل للأزمة، معربا عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين الطرفين، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وأكد أردوغان أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا تحافظ على نهجها الصادق منذ البداية لضمان تحقيق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا 24 من فبراير الماضي، والتي تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بأغلبية ساحقة، لصالح رفع سعر الفائدة في ظل الضغوط التي يمر بها سوق العمل وتواصل المؤشرات القوية للكلفة المحلية وضغوط زيادة الأسعار، وفقا لبيان صادر عن اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة يبقى أمرا محتملا وإجراء مناسبا في ظل الصدمات القوية المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد في الآونة الأخيرة،، التي كان أحدثها التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وجاء رفع سعر الفائدة في ظل استمرار تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث بلغت 5.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أعلى معدل تضخم يسجل في بريطانيا منذ ثلاثة عقود. وحذر بنك انجلترا من أن معدلات التضخم قد تبلغ 8 بالمائة خلال الأشهر المقبلة، وهو معدل مرتفع للغاية في ظل سعي البنك للحفاظ على معدل التضخم في حدود 2 بالمائة بشكل عام. وأرجع البنك الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم إلى زيادة أسعار السلع والبضائع والطاقة في الأسواق العالمية، وهي الزيادة التي فاقت توقعات واضعي السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة على نحو مليوني شخص من الحاصلين على قروض الرهن العقاري في البلاد، حيث ستزيد الأقساط الشهرية التي يدفعونها بشكل فوري. ويعاني البريطانيون في الآونة الأخيرة من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة مع توالي زيادة أسعار المحروقات والطاقة والسلع الأساسية والخدمات في ظل أزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا، فضلا عن حظر عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لواردات النفط الروسي. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ 2018.

أكدت شركة غاز بروم الروسية اليوم، أنها تواصل إمدادات الغاز إلى العملاء الأوروبيين، عبر خط الترانزيت العابر لأوكرانيا، بشكل منتظم. وقالت الشركة في بيان، غاز بروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد. ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 74.6 مليون متر مكعب، اليوم. وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة /غاز بروم/ لنقل الغاز عبر أوكرانيا للعام الجاري، 40 مليار متر مكعب، ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون متر مكعب، يوميا. وتعد روسيا أحد أبرز مصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتقوم بتصدير الوقود الأزرق عبر عدة مسارات، منها عبر أوكرانيا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده، وجهت ضربة جديدة للاقتصاد العالمي. وقال بوتين، في تصريحات اليوم، لقد اختاروا العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وعقوبات أخرى ضد روسيا كسلاح، والتي تضر بالأوروبيين والأمريكيين أنفسهم، من خلال أسعار البنزين والطاقة والمواد الغذائية المستمرة في الارتفاع، وأدت إلى خسائر في الوظائف المرتبطة بالسوق الروسية، مبينا أن مثل هذه الخطوات تهدف إلى تدهور حياة الملايين من الناس، فهي تحمل كل علامات العدوان، والحرب بالوسائل الاقتصادية والسياسية والإعلامية، ذات الطابع الشمولي والوضوح في أهدافها. وتوقع الرئيس الروسي المزيد من المحاولات لزيادة الضغط على بلاده، معتبرا أنه من الواضح أنها تتعرض لحرب اقتصادية خاطفة، وإضعاف معنويات المجتمع، لكنه شدد على أن كل هذه المحاولات لن تنجح بالرغم من تعرض موسكو لمزيد من الضغوطات الخارجية. كما شدد على أن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الوقائع الجديدة، موضحا أنه سيقع العمل على تعزيز السيادة المحلية على المستويين التكنولوجي والعلمي، مثلما سيتم تخصيص موارد إضافية لدعم الزراعة والتصنيع والبنية التحتية وبناء المساكن، وتطوير علاقات التجارة الخارجية مع الأسواق الدولية الديناميكية وسريعة النمو. وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب تصعيدها العسكري في أوكرانيا، لتشمل القطاعات المالية والمصرفية، والاقتصادية، والتجارية، وتجميد أصول بالخارج، ومصادرة ممتلكات وأموال العديد من الأثرياء ورجال أعمال روس، فضلا عن إغلاق الأجواء والموانئ أمام الطائرات والسفن الروسية.

يتجه الكثير من المواطنين الروس إلى فتح حسابات بنكية في المصارف التركية، من أجل حماية مدخراتهم من جهة، وللحفاظ على معيشتهم في البلاد التي يقصدونها بغرض السياحة من جهة أخرى، وفق ما كشفت عنه تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، الأربعاء. وهذه الخطوات تأتي، وفق موقع الحرة، كنتيجة للعقوبات الغربية التي استهدفت القطاع المصرفي في روسيا، خلال الأسابيع الماضية، على خلفية الحرب التي بدأتها موسكو في 24 من فبراير الماضي ضد أوكرانيا. وقضت العقوبات بصورة خاصة باستبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام سويفت الذي يلعب دورا مركزيا، إذ يسهّل الحوالات بين المصارف العالمية. ويوصف هذا الإجراء بالتالي بأنه سلاح ذري على الصعيد المالي. وطالت العقوبات أيضا أثرياء روسيا، بمن فيهم أصحاب النفوذ والمقربون من الرئيس فلاديمير بوتين، ومن يعرفون بـالأوليغارش. وتحدثت صحيفة ديلي صباح في تقرير لها نشر، الأربعاء، أن المواطنين الروس في تركيا، والذين غادروا بلادهم يسارعون الآن لفتح حسابات مصرفية. وأضافت الصحيفة، أن ذلك يأتي بهدف وضع مدخراتهم في النظام العالمي وتمويل سبل عيشهم، إذ يعاني المواطنون والشركات على حد سواء من العقوبات الدولية في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا. من جانبها نشرت صحيفة دنيا الاقتصادية في تركيا تقريرا بعنوان: المواطنون الروس يهاجمون البنوك، مشيرة إلى أن فروع المصارف التركية تواجه اهتماما كبيرا من المواطنين الروس. وقالت الصحيفة إن تركيا لا تزال تمتنع عن العقوبات المتخذة ضد موسكو. كل هذا يجعل منها عنوانا مهما لأولئك الفارين من روسيا. وتستمر رحلات الخطوط الجوية التركية المتبادلة بين إسطنبول وموسكو في 5 رحلات مجدولة كل يوم، ووفقا للمعلومات التي نقلتها دنيا عن مصادر مصرفية، فقد كان هناك زيادة كبيرة في طلبات المواطنين الروس لفتح حساب مصرفي، في الأسابيع الأخيرة. ولكي يتمكن مواطنو الدول الأجنبية من فتح حسابات مصرفية في تركيا، يحتاجون إلى عنوان إقامة ورقم ضريبي ورقم جواز سفر ورقم هاتف محمول. ولكن نظرا لأن الروبل لم يعد عملة قابلة للتحويل بعد الآن، فهم بحاجة إلى فتح حسابات بالليرة التركية، بحسب ما تشير إليه صحيفة دنيا الاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن حسابات الليرة التركية تفيد الروس بطريقتين، إحداهما أنه يمكنهم الحفاظ على معيشتهم في تركيا والآخر هو أنه يمكنهم فتح حسابات فوركس بعد فتح حساب باليرة تركية ثم المشاركة في النظام الدولي بمدخراتهم. وتابعت، نقلا عن المصادر المصرفية التي تحدثت إليها، أن الطلب على الحسابات المصرفية التركية من المتوقع أن ينمو أكثر مع تفاقم العقوبات على روسيا.

أثار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا آواخر الأسبوع الماضي بتوجيه الحكومة الفيدرالية بالنظر في التأثيرات المحتملة لإنشاء دولار رقمي، الكثير من الأطروحات والتساؤلات حول مزايا ومخاطر التحول صوب العملات الرقمية، ومدى تأثير ذلك على عالم المال واقتصادات الدول وهيمنة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي الأولى عالميا. ويمكن القول إن الفرق بين العملات الافتراضية المنتشرة حاليا والدولار الرقمي، هو أن الأخير سيكون صادرا عن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) شأنه شأن كافة العملات الورقية والمعدنية المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة، ولكن في شكل رقمي يمكن للجميع الوصول إليه، مما سيمنحه موثوقية أكبر كونه صادر عن جهة حكومية مركزية تتحكم في أكثر العملات نفوذا وتداولا في العالم. وسيكون الدولار الرقمي مساويا في قيمته للدولار الورقي، ما يعني دولارا رقميا واحدا سيساوي دولارا ورقيا، وهو واقع مختلف عن العملات الافتراضية الأخرى التي تتسم بتقييمات شديدة التقلب تارة مرتفعة وتارة منخفضة.. وسيتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامه على حد سواء في المعاملات التجارية المحلية أو العابرة للحدود. ولن يتطلب تداول الدولار الرقمي وسيطا ماليا بين الأفراد أو عبر الدول، إذ سيتم ببساطة عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويمكن بسهولة عبر هذا التطبيق نقل العملات من شخص لآخر، وهو ما يعني تداول أسهل وسرعة في الاستفادة. ويقول المدافعون عن الفكرة إن الدولار الرقمي سيجعل نقل الأموال أسهل وأقل كلفة، حيث ستُلغى رسوم التحويلات والمعاملات ولن تكون هناك حاجة للوسطاء، كما سيسهل إيصال الأموال للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية، وسيوفر للحكومة طريقة فعالة لتوزيع المساعدات المالية. وعلاوة على ذلك، يرى المدافعون أن مثل هذه العملة الرقمية يمكن أن تساعد في تحسين فعالية السياسة النقدية، من خلال السماح للبنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مباشرة على الحسابات التي تحتفظ بالعملة الحكومية. وفي المقابل، يرى المشككون أن إصدار الدولار الرقمي سيضر بالنظام المصرفي التقليدي وربما يضعه في أزمة كبيرة إذا أقدم الناس على سحب أموالهم من البنوك وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والاستثمارات الأخرى، واستبدلوها بعملة فائقة الأمان صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي. كما يرى المشككون أن إصدار دولار رقمي سيحتاج أولا إلى معالجة مشاكل الخصوصية، نظرا لأن النظام الفيدرالي للعملة الرقمية سيسمح نظريا للبنك المركزي بمعرفة ما يفعله كل مستخدم بالعملة علاوة على ذلك، لا يزال هناك مخاوف من تعرض العملة الرقمية لهجمات قرصنة إلكترونية أو من استخدام البعض للعملة الرقمية لأغراض يجرمها القانون. وقد انتبهت الإدارة الأمريكية لخطر استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، حيث دعا الرئيس بايدن إلى التعاون بين الوكالات الفيدرالية للتخفيف من مخاطر استخدام العملات الرقمية في عمليات تهدد الأمن القومي. وبالنسبة لتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي، يرى بعض الخبراء أن الدولار الرقمي قد يضر باقتصادات بعض الدول من خلال تقويض عملاتها المحلية في حال فضّل مواطنو هذه الدول استخدام الدولار الرقمي بدلاً من العملة المحلية، ولكن من الناحية الأخرى، سيساهم الدولار الرقمي في تسهيل عملات التحويل الدولية، التي غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة. وما بين الكثير من المزايا والعيوب، يبقى الغموض يكتنف مستقبل الدولار الرقمي. ولسنوات اختارت الحكومة الأمريكية تأجيل التعامل مع النمو الهائل للعملات المشفرة، حتى في وقت قامت فيه حكومات بعض الدول بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، مثل الصين التي أطلقت العام الماضي اليوان الرقمي. ووصولا إلى ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن وجدت أنه لا مفر من توجيه الأنظار نحو المستقبل المالي بقيادة العملات الرقمية أو الافتراضية، مشرقة المستقبل على ما يبدو، ليأمر الرئيس، البنك المركزي، بدراسة الفكرة ويوجه وزارة الخزانة ووكالات حكومية أخرى بالتحقيق في آثار العملات الافتراضية على النظام المالي الأمريكي، ويطلب تسليمه تقريرا خلال ستة أشهر، يفصل مزايا وعيوب إنشاء العملة الرقمية. ومن بين الأولويات التي تحددت هو أن الأمر التنفيذي يهدف إلى تعزيز الريادة الأمريكية في التنافسية التكنولوجية والاقتصادية، بهدف تعزيز قيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي. وكان البنك المركزي الأمريكي قد ذكر في دراسة أعدها في يناير الماضي، أن العملة الرقمية ستخدم احتياجات الأمريكيين على أمثل وجه، من خلال إنشاء البنوك للحسابات والمحافظ الرقمية للعملاء، لكن إصدار الدولار الرقمي التابع للبنك المركزي، والذي قد يتطلب موافقة الكونغرس، من المتوقع أن يستغرق سنوات. وقال السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبراين ديز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن سيخدم وضع الولايات المتحدة في مواصلة لعب دور ريادي في ابتكار وإدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج، بطريقة تحمي المستهلكين وتتوافق مع القيم الديمقراطية الأمريكية وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي جاء في وقت، تتخوف فيه الولايات المتحدة من احتمال استخدام روسيا للعملات الافتراضية للانقلاب على العقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التخطيط له، كان يجري قبل أسابيع من التصعيد في أوكرانيا. وأدى عدم الاستقرار في العملات الرقمية، التي يمكن تداول قيمتها على نطاق واسع في الأسواق المالية، إلى ترقب الإدارات الأمريكية والكونغرس قبل إصدار بايدن أمره التنفيذي مؤخرا.. ومع ذلك، تقبل العديد من الشركات الأمريكية الدفع بالعملات الرقمية، وقد بدأت وول ستريت بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة للعملات المشفرة. ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة /بيو ريسيرش/ البحثية أن حوالي 40 مليون أمريكي، ما يعادل 16 بالمئة تقريبا من تعداد السكان البالغين، استثمروا في العملات المشفرة.. كما وجدت الدراسة أن 43 بالمئة تقريبا من الرجال البالغ عمرهم بين 18و 29 عاما، استثمروا في العملات المشفرة. ويقول محللون ماليون ممن تابعوا العملات المشفرة إن أمر بايدن التنفيذي سيضفي الشرعية على العملات الرقمية. وكتب السيد جيري بريتو المدير التنفيذي لمركز أبحاث /كوين سنتر/ في واشنطن في مذكرة، أن الأمر التنفيذي يمثل إشارة جيدة للأشخاص الجادين الذين كانوا يحجمون عن المشاركة، والرسالة التي توصلت إليها من هذا الأمر هي أن الحكومة الفيدرالية ترى العملة الرقمية على أنها جزء جاد ومهم ومشروع من الاقتصاد والمجتمع. وبدورها، كتبت جمعية /بلوكتشاين/، التي تتألف من 80 شركة أعضاء، في بيان: نرحب بهذا النهج ومستعدون للتعاون مع الوكالات نيابة عن هذه الصناعة. ويمكن أن يكون للدولار الرقمي العديد من المزايا للمستخدمين، سواء مستهلكين أو رواد أعمال، اعتمادا على طريقة إنشائه وتكوينه. فبالنسبة للمستهلكين الذين لديهم حسابات بنكية واعتادوا على استخدام خدمات الدفع الرقمية مثل /فينمو/ و/أبل باي/ وغيرها من الخدمات المشابهة، لن يكون الفرق ملحوظا جدا.. لكن بالنسبة للمستهلكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فإنه سيوفر لهم الراحة في الدفع الرقمي دون تكاليف الاحتفاظ بحساب مصرفي. وعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذي ليس لديه حساب بنكي أن يحصل على أجره أو راتبه بعملة رقمية، ولا يتعين عليه الذهاب إلى البنك لصرف الشيكات وتحويلها إلى نقد. أما بالنسبة لرواد الأعمال، فقد يكون للدولار الرقمي ميزة كنظام دفع عن بطاقات الائتمان، حيث ستصل الأموال على الفور تقريبا إلى حساباتهم ولن يضطروا إلى دفع رسوم لاستخدام شبكات مثل /فيزا/ أو /ماستر كارد/.

سجلت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا عند بداية التداول، اليوم الاثنين، مع تراجع حدة التقلبات في السوق بالأيام الأخيرة، عقب فترة من الاضطراب الشديد سببته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الروسي، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وتم تداول خام برنت (المعيار العالمي لأسعار النفط) عند 107 دولارات للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 5 بالمئة، علما بأن تكلفة البرميل كانت قد وصلت إلى 65 دولارا فقط في ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 103 دولارات للبرميل، بانخفاض نسبته 6 بالمئة تقريبا، بينما انخفض خام برنت بحر الشمال (المرجعي في أوروبا) 4 بالمئة تقريبا، ليبلغ سعر البرميل 108 دولارات. وتظهر هذه البيانات هدوءا نسبيا في سوق النفط، التي اشتعلت الأسبوع الماضي نتيجة العقوبات الجديدة ضد روسيا ووصلت الأسعار خلاله لمستويات قياسية. وقاوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في البداية دعوات لفرض عقوبات مشددة على قطاع النفط الروسي، خشية زيادة ارتفاع الأسعار، لكن تصعيد روسيا لهجماتها على أوكرانيا دفعه لفرض حظر على جميع واردات النفط والغاز من روسيا، وفق نيويورك تايمز. وحتى قبل قرار بايدن، كانت الولايات المتحدة تستورد كمية صغيرة نسبيا من النفط الروسي، تمثل أقل من 10 بالمئة من إجمالي موارد الطاقة لديها. يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء الماضي حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية، بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضح بايدن، في خطاب من البيت الأبيض، أن هذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي بعد الآن في الموانئ الأمريكية.. مضيفا أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

سجل حجم التجارة الماليزية في يناير من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 24.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 203.0 مليار رنجيت ماليزي، أي ما يعادل حوالي 48 مليار دولار . وسجلت الصادرات زيادة بنسبة 23.5 في المائة، لتصل إلى 110.7 مليار رنجيت ماليزي، والواردات بنسبة 26.4 في المائة إلى 92.3 مليار رنجيت ماليزي. وقال السيد محمد عزيز ماهيدين كبير الإحصائيين في بيان له اليوم، إن صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بلغت 44.8 مليار رنجيت ماليزي، بنسبة 40.4 في المائة من إجمالي الصادرات في يناير. أما بالنسبة للصادرات، فقد زادت قيمة الصادرات المسجلة في يناير من العام الجاري لتبلغ 21.1 مليار رنجيت ماليزي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.