حددت وزارة المالية الروسية إجراءات مؤقتة لسداد مدفوعات الدين العام المقومة بالعملة الأجنبية، مشددة على أنه سيتم الوفاء بالالتزامات المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل، وقالت إنه من أجل الوفاء بالتزامات روسيا في إطار سندات مقومة باليورو (يوروبوندز) ستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية وفي غضون المهل الزمنية المنصوص عليها في وثائق إصدار السندات. وذكرت الوزارة، أن الإمكانية الفعلية لسداد المدفوعات ستعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي في روسيا على إدارة الأموال في حساباتهما بالعملات الأجنبية في ظل القيود الغربية المفروضة على موسكو. وأشارت إلى أنه في حال فشل السداد بالعملة الأجنبية لسندات يوروبوندز فسيتم سداد المدفوعات بالروبل الروسي بناء على سعر صرف البنك المركزي في تاريخ السداد. وشدد السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي في تصريحات له على قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون، وقال إن التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشأن ديون الدولة ليست صحيحة، فالمبلغ الضروري من الأموال متوفر. وعن قيام الغرب بتجميد حسابات روسيا بالعملات الأجنبية، قال الوزير الروسي إنه يمكن اعتبار الإجراء كتنفيذ تعثر مصطنع لروسيا. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الروسي أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.. مؤكدا أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة.

سجل المستثمرون الأجانب بيعا صافيا للأسهم الكورية ما قيمته تريليون وون (2.09 مليار دولار) الشهر الماضي، في ظل مخاوف متزايدة بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأظهرت بيانات وكالة الإشراف المالي الكورية ، اليوم، تأثر المستثمرون سلبا منذ التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا أواخر فبراير، والذي يخشى المحللون أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع العالية بالفعل. وباع المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون صافي 1.4 تريليون وون و700 مليار وون، من الأسهم الكورية الجنوبية في فبراير، على التوالي، بينما سجل المستثمرون من الشرق الأوسط صافي شراء بقيمة 300 مليار وون، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الآسيويين 200 مليار وون. وفي نهاية فبراير، امتلك المستثمرون الأجانب ما تبلغ قيمته 724.9 تريليون وون من الأسهم المدرجة في كوريا الجنوبية، بزيادة 2.5 تريليون وون عن شهر يناير، ما يمثل 28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وامتلك الأمريكيون ما تبلغ قيمته 293.2 ترليون وون، أي 40.4 في المائة من إجمالي الأسهم الأجنبية. كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي مشتريات الأجانب في سوق السندات المحلية، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 3.95 تريليون وون. وقد وصلت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الكورية الجنوبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 221.9 تريليون وون في نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4.2 تريليون وون مقارنة بالشهر الذي سبقه، وامتلك المستثمرون الآسيويون 46 في المائة من الإجمالي.

بدأت بنوك روسية بالسماح لعملائها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها. وذكر موقع قناة /روسيا اليوم/ أن /ألفا بنك/ أتاح لعملائه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.. كما يعرض بنك /في تي بي/ أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8 في المائة سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا. ويسمح بنك سوليدرنوست بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان. كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك /أ تي بي/ و/ بريموريه/ و/بي بي ار بنك/ أيضا. ويعرض بنك / تينكوف/ فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا بالمانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها. ويمكن لعملاء /سيتي بنك/ فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ.

كشف السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار. وقال سيلوانوف، في تصريحات اليوم، إن هذا المبلغ يقارب نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزة روسيا.. مضيفا لدينا إجمالي احتياطيات يبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها. وأكد أن بلاده لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية لكنها ستسددها بعملتها المحلية /الروبل/، إلى أن تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطيات موسكو من الذهب والعملات الأجنبية، ورأى أن هذا أمر عادل تماما في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من /اليوان/ (العملة الصينية). وشدد الوزير الروسي، من جهة أخرى، على أن لدى بلاده ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، محذرا من أن العقوبات على روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها. وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على روسيا، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وشملت العقوبات الغربية فصل بنوك روسية عن نظام /سويفت/ المالي الذي يضم أكثر من 11 ألف مؤسسة بنكية، من 200 دولة في العالم، وفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، وتجميد أصول في الغرب.

ألغت شركة الخطوط الجوية التركية 213 رحلة مجدولة ليوم غد /الجمعة/ من وإلى ولاية إسطنبول، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها ألغت 179 رحلة مجدولة من وإلى مطار إسطنبول بالشطر الأوروبي للولاية، بالإضافة إلى إلغاء 34 رحلة أخرى من وإلى مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي. وعلى صعيد متصل ، قال السيد علي يرلي كايا محافظ اسطنبول، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الجهود المبذولة لمواجهة الثلوج التي بدأت تتساقط بكثافة على مناطق متفرقة من إسطنبول شمال غربي تركيا اليوم. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا حذرت في وقت سابق من تساقط ثلوج كثيفة على إسطنبول اعتبارا من اليوم. وتوقعت أن تشهد المدينة تساقط ثلوج كثيفة يترافق مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن تساقط الثلوج قد يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع ترقب للمستثمرين للمحادثات الروسية ألاوكرانية التركية التي احتضنها انطاليا التركية اليوم . وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1،996.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة أمس /الأربعاء/. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2،002.40 دولار. وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب التصعيد العسكري الروسي على اوكرانيا إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس عام 2020. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في أحدث معاملات بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2926.54 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 3440.76 دولار يوم الاثنين الماضي ، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 25.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1087.32 دولار. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي والأوكراني دميترو كوليبا قد ألتقيا اليوم في تركيا،في أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ بداية الأزمة بينهما والتي بدأت في 24 فبراير الماضي ،قبيل الاجتماع الثلاثي الذي ضم السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي . وكانت الأزمة الروسية الاوكرانية قد تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الناميبية، ويندهوك اعتباراً من 25 يونيو 2022، وذلك ضمن جدول رحلاتها الأكبر حتى الآن إلى إفريقيا، مع أكثر من 200 رحلة أسبوعيّاً، إلى 31 وجهة في إفريقيا. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إطلاق هذه الرحلات إلى ويندهوك سيتيح أمام المسافرين، أفضل خيارات السفر إلى ما يقارب من 150 وجهة على شبكة وجهات الناقلة القطرية العالمية المتنامية، بما في ذلك بواباتها في الهند، وأوروبا مثل؛ ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وستشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر 3 رحلات أسبوعياً دون توقف من وإلى ويندهوك عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي، على متن طائرتها الحديثة من طراز بوينغ دريملاينر 787-8، التي تضمّ 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يدلّ استئناف رحلاتنا إلى ويندهوك على الروابط المتينة بين كلّ من دولة قطر وناميبيا، حيث تحظى الخطوط الجوية القطرية بمكانة ثابتة ومتنامية في القارة الإفريقية، وتعمل على دعم الاقتصاد وعملية التعافي المستمرة لقطاع السفر في المنطقة. وأضاف سعادة السيّد الباكر: وسيساهم استئناف الرحلات الجوية بين ويندهوك والدوحة في تمكين الخطوط الجوية القطرية من تلبية الطلب المتزايد على السفر في جنوب القارة الإفريقية بصورة أفضل، كما سيتيح لعدد أكبر من مسافرينا الأعزّاء في إفريقيا إمكانية الاستمتاع بتجربة خدماتنا من فئة الخمس نجوم على متن الطائرة. وتنفرد ناميبيا بطبيعتها الفريدة الساحرة، ابتداءً من صحراء ناميب الشهيرة حيث تلتقي الكثبان الرملية الأطول في العالم بشاطئ البحر، وصولاً إلى وادي نهر السمك المذهل، وسهول الحصى الرائعة، والتلال الممتدّة على مساحات شاسعة، والساحل الصحراوي العظيم حيث يلتقي الماء والماس والرمال. كما تشتهر ناميبيا بمناظرها الطبيعية الخلّابة التي تتيح لزوار البلاد إمكانية استكشاف عدد من أكثر المعالم الجغرافية جمالاً في إفريقيا، بما في ذلك ساحل الهيكل العظمي، الذي يعدّ أحد أكبر الحدائق الوطنية في ناميبيا. وستنطلق رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR1373 من مطار حمد الدولي عند الساعة 01:45، لتصل عند الساعة 09:50 إلى مطار هوسيا كوتاكو الدولي. في حين ستنطلق رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR1374 من مطار هوسيا كوتاكو الدولي عند الساعة 13:20، وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 23:00. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات.

تراجعت الأسعار في أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة اليورو، اليوم، بشكل حاد، بعد يوم من انتعاش قوي سجلته بعد جلسات عدة من الانخفاضات الكبيرة ارتباطا بتداعيات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. فقد خسرت بورصات باريس 2.05 بالمئة، وفرانكفورت 2.21 بالمئة، وميلانو 2.31 بالمئة، في حين اعتبرت بورصة لندن الأكثر صمودا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، بعد أن خسرت نسبة واحد بالمئة من قيمتها حتى الآن. وكانت أسواق المال في آسيا قد بدأت جلساتها، اليوم، على ارتفاع، متأثرة ببورصة وول ستريت، وتحسن نشاط بورصات في أوروبا يوم أمس /الأربعاء/. وسجل مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو ارتفاعا بحدود 3.9 بالمئة بعد أربع جلسات من التراجع، بينما ربحت بورصتا هونغ كونغ نسبة 1.3 بالمئة، وشنغهاي نسبة 1.2 بالمئة.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد حزمة مساعدات تقد بـ 2.2 مليار يورو للمتضررين من التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا من سكان وشركات ودول، بما في ذلك تلك التي تستضيف لاجئين. وذكر البنك الأوروبي، في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم تأمين الأموال سريعا لدعم الشركات الأوكرانية ومساعدة المؤسسات التجارية على نقل مقراتها لضمان مواصلة عملها، مشيرا إلى أن تلك الأموال ستسهم في مساعدة البلدان المتأثرة بشكل مباشر من جراء تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها، بعد مغادرة أكثر من مليوني شخص أوكرانيا هربا من التصعيد العسكري الروسي. وتوقع أن يكون للأزمة تداعيات خطيرة على اقتصاد دول عدة ينشط فيها. وسيتم استخدام المبالغ المرصودة بشكل أساسي في تخفيف أعباء الديون وتمويل استيراد الموارد النفطية وتوفير السيولة داخل أوكرانيا، وفي خارج أوكرانيا، سيتم تقديم مساعدات للدول المجاورة من خلال تمويل شراء موارد الطاقة للتعويض عن حظر استيراد النفط من روسيا وبيلاروسيا. كما سيتم تخصيص مبالغ مالية من أجل توفير الخدمات البلدية ومساعدة المشردين في معيشتهم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صوت الأسبوع الماضي لصالح اتخاذ تدابير بحق روسيا وبيلاروسيا على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وسط تشديد العقوبات الدولية على روسيا جراء العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، حذرت وكالة فيتش البارزة للتصنيف الائتماني من أن موسكو ستعجز قريباً عن سداد ديونها. وخفضت الوكالة تصنيفها للدين العام الروسي، محذرة من أن التخلف عن السداد بات وشيكا. ويهدف التصنيف الائتماني، إلى مساعدة المستثمرين على فهم مستوى الخطر الذي يواجهونه في شراء ديون الدولة، أو السندات. فيما يعني التصنيف الائتماني المنخفض أن احتمالات عدم السداد عالية، وبالتالي فإن المستثمر سيتحمل تكلفة أعلى لإقراض هذا البلد. ويعد خفض التصنيف، من B إلى C، ثاني مرة تخفض فيها وكالة فيتش رؤيتها بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مدفوعات سنداتها قد تتأثر بالعقوبات. وقالت الوكالة وفق موقع بي بي سي: يأتي إجراء التصنيف هذا عقب تخفيض آخر للتصنيف ... في 2 مارس، وتطورات الوضع منذ ذلك الحين، في رأينا، قوضت بشكل أكبر استعداد روسيا لسداد الدين العام. وأضافت: تعزيز العقوبات والاقتراحات التي يمكن أن تحد من تجارة الطاقة تزيد من احتمال رد فعل من قبل روسيا، يتضمن على الأقل عدم سداد التزامات ديونها السيادية بطريقة انتقائية. وتأتي خطوة وكالة فيتش في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا حظر النفط الروسي، وسط تشديد الرد الاقتصادي على غزو روسيا لأوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هذه الخطوة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سينهي اعتماده على الغاز الروسي. ويعد الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة، لذا تهدف الإجراءات إلى التأثير على المالية العامة لموسكو، على الرغم من أن الخبراء حذروا من أن الخطوة من المحتمل أيضا أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وكانت موسكو قد أبلغت المستثمرين يوم الأحد أنها ستواصل سداد ديونها السيادية، بيد أنها حذرت من أن العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة لديها قد تحد من قدرتها واستعدادها في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها. وقالت وزارة المالية في بيان: الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على الإجراءات التعجيزية التي تفرضها الدول الأجنبية على الاتحاد الروسي. وكانت وكالات تصنيف ائتمانية منافسة، موديز وستاندارد آند بورز، قد خفضت تصنيفها أيضا للديون السيادية الروسية. ويعني ذلك أن الدين السيادي للبلاد يعتبر الآن أقل من درجة الاستثمار، أو في خانة الديون غير المرغوب فيها، من جانب ثلاثة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم. وقالت ستاندرد آند بورز إن تحركها جاء عقب إجراءات تعتقد أنها ستزيد بشكل كبير من احتمال التخلف عن السداد. ويعتقد شين أوليفر، من شركة إيه إم بي كابيتال، أن التخلف عن سداد الديون الروسية كان يحدث بالفعل. وأضاف لبي بي سي: (روسيا) لن تسدد إلا بالروبل المتدهور للغاية على أي حال، والمستثمرون الأجانب يبيعون بأسعار زهيدة للغاية. وكان الروبل الروسي قد وصل إلى أدنى مستوياته بعد أن فرضت دول في شتى أرجاء العالم عقوبات صارمة على موسكو. وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة في مسعى لوقف تراجع عملته بشدة. كما أوقفت العشرات من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس، أنشطتها في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية لا سيما بعد أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة لإبرام صفقة نفطية مع فنزويلا يمكن أن تخفف الضغط، مع رفض دول أوبك زيادة حصصها الإنتاجية المتفق عليها. وشرح محللون وخبراء تحدثوا إلى صحف أميركية وموقع الحرة أهمية هذه الخطوة وعما إذا كانت يمكن أن تعوض عن النقص في المعروض بعد القرار الأميركي حظر واردات النفط الروسي على خلفية غزو أوكرانيا. والتقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لمناقشة إمدادات الطاقة، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي. وقالتصحيفة نيويورك تايمزإن الزيارة المفاجئة لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة برغبة واشنطن في استئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا. وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس، في 2019، في محاولة لإخراج الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، من أهمها حظر تصديرها للخام الذي يمثل نحو 96 % من إيرادات البلاد في السوق الأميركية. حجم القطاع النفطي الفنزويلي تعتبر فنزويلا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، يصل إلى أكثر من 300 مليار برميل، وفق تقديرات عام 2016. وهذه الاحتياطات تمثل حوالي 18.2 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية،وفق ورلد ميتر. وشكل هذا القطاع تاريخيا أكثر من 80 % من الصادرات الفنزويلية، حتى أنه وصل إلى نسبة 96% في عام 2013، وفقا لموقع الحرة. ورغم هذه القدرات الهائلة، فإن سنوات من سوء الإدارة وأزمات الإنتاج والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تدهور صناعة النفط،وفق تحليلات موقع ستاتيستا. وبحلول منتصف عام 2019، توقف الصادرات النفطية الفنزويلية للولايات المتحدة التي كانت في السابق وجهتها الرئيسية بسبب العقوبات بعد أن كانت تتجاوز 1.1 مليون برميل. وانخفض إنتاج فنزويلا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا بانخفاض 80 % مقارنة بالعقد السابق. ويقول خبير شؤون النفط الأردني، عامر الشوبكي، لموقع الحرة إن الإنتاج ارتفع نوعا ما العام الماضي ليصل إلى نحو 900 ألف إلى برميل يوميا. وتأثر كذلك قطاع التكرير بسبب ندرة المواد الكيميائية المطلوبة لهذه العملية، ليتراجع إنتاج مصافيها إلى 135 ألف برميل يوميا في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10 % من طاقتها التكريرية. وبعد تخفيف العقوبات عن فنزويلا، يمكن أن يبدأ العمل على تطوير حقولها النفطية بمساعدة شركات أميركية، واستعادة قدرتها على الإنتاج في غضون سنة.

أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء، تتشدد القيود على صادراتها من زيت النخيل اعتباراً من غد الخميس لزيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي، وهو ما يمثل أزمة جديدة للإمدادات العالمية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان كييف وقف تصدير سلع زراعية وغذائية رئيسية تعتمد عليها الكثير من دول العالم. وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، بحسب رويترز، إن بلاده، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، ستطالب الشركات ببيع 30% من إنتاجها المخصص للتصدير محلياً ارتفاعاً من 20% حالياً بموجب خطة يطلق عليها متطلبات السوق المحلية. وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا وهي مورد رئيسي لزيت دوار الشمس. وكانت إندونيسيا قد بدأت في فرض قيود على الصادرات في أواخر يناير بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 40% في بداية العام مع ارتفاع الأسعار العالمية. وقبل أيام وفي خطوة تصعيدية لإثبات مكانتها العالمية زراعياً وغذائياً، قررت أوكرانيا إيقاف تصدير 7 سلع غذائية في مواجهة الغزو الروسي لها، وهي الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. واشترطت الحكومة الأوكرانية، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس بالإضافة إلى الدواجن والبيض، بحسب وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء. وقالت أوكرانيا وهي من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم وأكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22. في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري. قالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية. وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير. وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32% عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 بالمائة، إلى 130.89 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 بالمائة، إلى 126.04 دولار للبرميل. وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ أن بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ما أسماه ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا لقوائم يحددها مجلس الوزراء الروسي. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا، خلال يومين، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية. وجاء القرار الروسي، متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وسبق أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها. وزادت الدول الغربية في الأيام الأخيرة من وتيرة عقوباتها المشددة على روسيا، والتي شملت مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والرياضة.

توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لأقوى 50 قيادياً للسياحة والسفر في المنطقة بينهم 3 قطريين. وجاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ورجل الأعمال السيد حسين إبراهيم الفردان وسعادة السيد أكبر الباكر في المراكز الخمسة الأولى ضمن قائمة أقوى 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة. وحلّ أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الـ50، عن فئة قطاع الطيران، فيما جاء الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في المركز الخامس، عن الفنادق والضيافة، و حسين إبراهيم الفردان في المركز الـ28 عن قطاع الفنادق والضيافة. ويشغل الباكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية منذ عام 1997. فيما تجاوزت أصول المجموعة 38.9 مليار دولار، وبلغت إيراداتها 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2021، المنتهية في مارس 2021. ولدى المجموعة 36,707 موظفين، وتشغّل أسطولاً يضم 234 طائرة. وفي مطلع عام 2022، أعلنت المجموعة عن صفقة مع شركة (Boeing) بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار لشراء طائرات (8-777) و (10-737) . في حين لدى الباكر رخصة طيار خاصة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة. كما تم تعيينه رئيساً لمجلس المحافظين لتحالف (Oneworld) العالمي في مايو 2021. وأسس سعادة الشيخ فيصل آل ثاني شركة الريان للاستثمار السياحي في عام 2003، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة لإدارة أعمالها في قطاع الضيافة، وأشارت فوربس إلى أن الشركة تملك 29 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك فندق سانت ريجيس في واشنطن، وفندق (W Hotel) في ميامي ولندن. وقد بلغت صافي ثروة آل ثاني 1.9 مليار دولار في 24 فبراير 2022. وأسس حسين الفردان مجموعة الفردان في عام 1954، وتوسعت لتضم الفردان للضيافة في عام 2006. كما تشمل فنادقها: مرسى ملاذ كمبينسكي، ولؤلؤة قطر، وكمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس الدوحة، وسانت ريجيس الدوحة، وسانت ريجيس الموج مسقط. وقد أسس الفردان البنك التجاري القطري، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. وضمت قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 50 قيادياً من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم مقيم في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر، في حين هيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، حيث ارتفع خام برنت 12.73 دولار، ليصل إلى 130.84 دولار.. بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار ليصل إلى 125.60 دولار. وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المائة الأسبوع الماضي، صعد الخام مرة أخرى، بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وسجل الذهب ارتفاعا إلى أكثر من 2000 دولار، بسبب مخاوف من تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020. ويقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مع استمرار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي أثار اضطرابا في البورصات العالمية، ودفع أسعار النفط إلى أعلى مستويات لها منذ نحو 14 عاما.

قررت أوكرانيا إيقاف تصدير 7 سلع غذائية في مواجهة الغزو الروسي لها، وهي الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. واشترطت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس بالإضافة إلى الدواجن والبيض، بحسب وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء. وأشارت رويترز إلى أن أوكرانيا التي تعتبر من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم وأكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم، قالت إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22. في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري. قالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية. وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير. وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32% عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

أعلن البنك المركزي الروسي ، اليوم ، أن بطاقات /فيزا/ و/ماستر كارد/ الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك. وأوضح البنك في بيان له، أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية /NSPK/، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي. وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام /فيزا/ و/ماستر كارد/ خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية، مؤكدا أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني مير، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان. وكانت شركتا الدفع بالبطاقات/ فيزا/ و/ماستركارد/، قد أعلنتا في وقت سابق ، أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمريكية الكبرى التي علقت أعمالها في الأراضي الروسية ، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضحت الشركتان أن البطاقات البنكية الصادرة عنهما في روسيا ، لن تعود صالحة في الخارج، ولن تعمل البطاقات الصادرة في الخارج في روسيا.