توقعت تقارير اقتصادية إلى أن البلدان الصاعدة التي تحقق نمواً ملحوظاً حالياً ستحتل صدارة الدول الأغنى في المستقبل وبالأخص بداية من 2030. ويقول تقرير لمجلة موي نيغوثيوس أي إيكونوميا الإسبانية الاقتصادية، إن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي، ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة. ويضيف التقرير إن هذه الصدارة ستكون في صالح هذه الدول من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي. ويوضح تقرير المجلة، بحسب الجزيرة نت، أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030. ** الصين منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن، وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل. وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم. ** الهند ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022، ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين. ** الولايات المتحدة يعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها. ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030. ** إندونيسيا تعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي. وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية. ** تركيا كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا. ومن المتوقع أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.

أعلن السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اليوم، عن استئناف بلاده عمليات تنقيب جديدة عن الغاز في بئر /توركالي 7/ بالبحر الأسود، عبر سفينة /الفاتح/. وقال دونماز في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: خطوة تلو الأخرى نحو الهدف.. سفينتنا الفاتح بدأت التنقيب في /توركالي 7/.. كل عملية تنقيب جديدة تقرب تركيا أكثر من هدف استخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود للاستهلاك المحلي بحلول عام 2023. يذكر أن سفينة /الفاتح/ الخاصة بعمليات التنقيب اكتشفت 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود وتم الإعلان عن أنه سيدخل حيز الاستخدام في 2023. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس من العام الماضي عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود في بئر /تونا-1/ ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة /زونغولداق/. وأكد خبراء اقتصاديون أتراك أن اكتشاف الغاز في البحر الأسود سيقلل من اعتماد تركيا على الطاقة الأجنبية ويقوي من اقتصادها. ويتجاوز استهلاك تركيا السنوي من الغاز 50 مليار متر مكعب، تستورد منه نحو 99 بالمئة من الخارج.

أشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني QNBإلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من /كوفيد-19/، إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً ، وأن مؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع. ورأى أن هذا التعافي القوي، أدى في الواقع إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم، إلى حدوث تغيرات جذرية في السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية، حيث بدأ صناع السياسات في تغيير موقفهم من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد ، ليؤدي ذلك إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمواقف تميل أكثر نحو التشديد. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة، موضحا أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021 ، لافتا الى أن الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، كانت متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع. ومضى التقرير إلى القول لكن هذا الأداء القوي أدى إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز في الصين منذ عدة أشهر، ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020 . وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين . وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه نتيجة لذلك، فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021 ، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة مع الشهر السابق، ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى حوالي 50 نقطة في نوفمبر 2021 ، مبينا أنه عادةً يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل في المؤشر بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في ظروف الأعمال ، وبعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش ، وفقا للتقرير . وقال تقرير بنك قطر الوطني إنه في ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف ، مشيرا الى أنه في الأسابيع الأخيرة، قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس ، وذلك بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 1.2 تريليون رينمنبي (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) للنظام المصرفي، موضحا أن هذا كان هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف، في حين قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. ورأى البنك في تقريره وجود ثلاثة عوامل تدعم الموقف المتساهل (الداعم والمُيّسر) لصانعي السياسات في الصين وهي : أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف في السياسة الاقتصادية المتمثل في حوالي 5% لعام 2022 . كما يشير التدفق الائتماني للصين، وهو مؤشر يقيس الدفع النسبي من التمويل الاجتماعي للنشاط الحقيقي، والذي يقود مؤشرات النشاط الأخرى بحوالي 6 أشهر، إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية، معتبرا إجراءات التحفيز ضرورية لتحويل وضع الائتمان نحو موقف أكثر دعماً. ثانياً، تزايدت وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة وإغلاقات محلية، وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو حيث أدى تفشي الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تخفيض عدد حالات /كوفيد-19 / إلى صفر، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التي تشهد تفشياً للجائحة . كما يضيف وصول متحور أوميكرون إلى الصين مزيداً من التعقيد على هذا المشهد، حيث يمكن أن يزيد نطاق البؤر المحلية لتفشي الجائحة. ثالثاً، لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن /كوفيد-19 / في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد ، مبينا أن قيود الإمداد تشمل مستويات المخزون المنخفضة ، بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، وفي هذا السياق يقول لا نتوقع أن يتم تخفيف قيود الإمداد بشكل كبير قبل منتصف أو نهاية عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعمل القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيحد هذا الأمر من نمو قطاع التصنيع في الصين خلال العام المقبل . وبشكل عام، أوضح التقرير أن قرار بنك الشعب الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية ، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين ، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة /كوفيد-19 / وقيود الإمداد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 24 ديسمبر 2021، إن بلاده تواجه حرباً اقتصادية من طرف أولئك الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة، على حد وصفه، مضيفاً أن بلاده ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية بحلول صيف 2022. وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، أن احتياطي البنك المركزي التركي اليوم يتجاوز 115 مليار دولار، نافياً الأخبار التي تم تداولها بشأن نفاد احتياطي البنك المركزي التركي، وأكد أردوغان أن الاحتياطي التركي يتجاوز 115 مليار دولار دون أن يكون لبلاده أي دين لصندوق النقد، وفقا لوكالة الأناضول. من ناحية أخرى، حثَّ الرئيس أردوغان مَن رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً على خفضها بنفس الشكل، إثر انتعاش الليرة التركية، وقال: ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة. خطة لإنعاش الليرة التركية في وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلده أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية، وذلك بعد تعافي الليرة التركية بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم تشهدها من قبل خلال معاملات متقلبة هذا الأسبوع. أردوغان أضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن خطة أعلن عنها يوم الاثنين 20 ديسمبر، لحماية الودائع بالليرة التركية، نجحت في تحقيق هدفها. إجراءات أوقفت انهيار الليرة التركية فقد أعلن الرئيس أردوغان، مساء الإثنين 20 ديسمبر، عنإجراءات من 10 نقاط يتعين اتخاذهالوقف تقلبات سعر الصرف، وهي الإجراءات التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار. إذ شهدت الليرة التركيةانتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار، قبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674. الرئيس التركي قال إنه لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية، لأن سعر الصرف سيكون أعلى. إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف، فسيتم دفع الفرق. وقال أردوغان، وهو يبشر المصدّرين: نظراً لتقلبات سعر الصرف، سيتم منح المصدّرين أسعار صرف آجلة.

أكد السيد محمد نوري أرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي أن بلاده تهدف إلى تحقيق 34.5 مليار دولار إيرادات سياحية العام القادم 2022 ايذانا بتفادي تأثيرات فيروس كورونا كوفيد 19 الذي أثر على القطاع السياحي في العالم. وقال الوزير التركي، وفقا وكالة الأناضول، إن وباء فيروس كورونا الذي أثر على العالم بأسره تسبب في حالة غموض بخصوص السياحة العام الحالي، موضحا أن إيرادات السياحة وصلت في تركيا عام 2020 إلى 12 مليار دولار في ظل التأثير الكبير لكورونا، لكن البلاد وضعت مع بداية عام 2021 هدف تحقيق زيادة بنسبة 100 بالمئة وكان ذلك رقما صعبا، لكن تحقق مع نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن عام 2019 شهد تسجيل رقم قياسي بالإيرادات التي وصلت 34.5 مليار دولار و51.7 مليون زائر، مشيرا إلى أن الهدف في تركيا حاليا أن تعود إيرادات السياحة إلى ما كانت عليه عام 2019.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة للجلسة الثالثة على التوالي بعد تطورات تبعث على التفاؤل بشأن انخفاض الضرر الاقتصادي للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا كوفيد 19، مما رفع معنويات المستثمرين. وكانت المكاسب واسعة النطاق مع وجود قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية الكمالية ضمن القطاعات الأفضل أداء. ووفقاً لبيانات غير نهائية، بحسب رويترز، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 29.15 نقطة أو 0.62% ليغلق عند 4725.71 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 127.54 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 15649.43 نقطة. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 194.73 نقطة أو 0.54% إلى 35948.62 نقطة. وحقق ستاندرد اند بورز 500 مكاسب لثلاثة أيام على التوالي، بعد انخفاضه في الجلسات الثلاث السابقة لها. وكان من المتوقع أن تكون أحجام التداول أقل من المعتاد قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد. وستغلق سوق الأسهم يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

الدوحة – موقع الشرق أفادت صحيفة الراي الكويتية، أن دولة قطر حلّت بالمركز الأول من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وأوضحت الصحيفة أن بيانات الصندوق تظهر أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت بلغ 14.565 مليار دولار في نهاية العام الماضي، فيما بلغت الاستثمارات المباشرة الخارجة من الكويت نحو 32.741 مليار دولار، ما يعني أن الاستثمارات المباشرة الخارجة أكثر من ضعف ما استقطبته البلاد من استثمارات أجنبية مباشرة. ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن «صندوق النقد»، حلت قطر بالمركز الأول من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للكويت بقيمة 3.288 مليار دولار، تلتها السعودية بـ908 ملايين دولار، ثم الإمارات بـ848 مليوناً، والبحرين بـ746 مليوناً، فعُمان بالمركز الخامس بـ440 مليون دولار. وبالمقابل، حلت جزر كايمان في المركز الأول باستقطاب الاستثمارات الكويتية، حيث حظيت بما قيمته 4.451 مليار دولار من الاستثمارات الخارجة من الكويت، تلتها البحرين بـ3.728 مليار، ثم السعودية بـ3.401 مليار، فالعراق بـ3.126 مليار، وفي المرتبة الخامسة تركيا بـ2.932 مليار دولار. وحسب آخر نتائج مسح الاستثمار المباشر المنسق الذي يقوم به «صندوق النقد»، كانت الولايات المتحدة وهولندا ولوكسمبورغ والصين والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا وإيرلندا وألمانيا، أكبر عشرة متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنهاية العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر المبلّغ عنها بنحو 2.2 تريليون دولار أي بـ6 في المئة من 2019 إلى 2020 (من بين الاقتصادات التي أبلغت عن بيانات لعامي 2019 و2020).

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها. وقال أردوغان، في تصريح له اليوم، إن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف، مضيفا أن كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك. وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده ماضية قدما في تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023 عبر نظام اقتصادي راسخ ومتين. يشار إلى أن الليرة التركية شهدت انتعاشا كبيرا بعد قرارات أصدرتها الحكومة تتعلق بأسواق المال، حيث اقتربت من 12 ليرة مقابل الدولار، بعد انخفاضها لمستوى قياسي بلغ قرابة 18.4.

كسرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مستوياتها القياسية السابقة، وسجلت رقما جديدا في التعاملات، بالتزامن مع زيادة الطلب الناجم عن الشتاء البارد في القارة. وفي تعاملات الأمس، صعد سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF في أوروبا، فوق حاجز إلى 162.775 يورو (187.2 دولار ) لكل ميغاوات ساعية، بأعلى مستوى تاريخي. وكانت الأسعار سجلت في تعاملات الإثنين، 148.50 يورو (170.77 دولار ) لكل ميغاوات ساعية، صعودا من 136 يورو (156.4 دولار ) في تعاملات الأسبوع الماضي. وتسجل درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية أقل من صفر مئوية منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ فيما يعود جزء من الارتفاع أيضًا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي إلى زيادة الطلب. وفي أوروبا، لم تتم الاستجابة لدعوات لتسليم غاز إضافي من روسيا؛ نتج عنها قفزة أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 600 بالمائة منذ يناير الماضي وتتجاوز الآن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلت في أكتوبر الماضي. وخلال وقت سابق من أكتوبر الماضي، اتهم مسؤولون أوروبيون وأمريكيون، موسكو، باللعب بين السياسة وحجب الغاز للضغط على الاتحاد الأوروبي، للموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 عبر بحر البلطيق.

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم، عن طبيعة الأداة المالية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس /الإثنين/، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وأشارت إلى أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب. وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.. لافتة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جار، ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة. وانتعشت الليرة التركية، منذ مساء أمس، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعد إعلان الرئيس التركي أن بلاده ستطلق آلية مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومة بلاده ، سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، مبينا أنه من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وقبيل تصريحات الرئيس أردوغان، بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مالية قولها إن قطر تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في الموانئ الأمريكية، في ظل تنامي استثمارات بالبنية التحتية تعكس علاقات الدوحة القوية مع واشنطن. وقالت المصادر الشرق أوسطية والغربية المطلعة على الأمر، بحسب الوكالة، إن الدوحة تستهدف استثمارات في موانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من المتوقع أن يتم تطويرها على مراحل مضيفة أن الخطة في مرحلة أولية. وقال مايكل فرودل مستشار المشروعات بما في ذلك الأمن البحري والتجارة والبنية التحتية ومقره الولايات المتحدة كان القطريون يستعدون منذ عام تقريبا لاستطلاع الوضع بشأن استثمارات الموانئ الأمريكية. وتحدث فرودل، عن أهمية اقتناص فرصة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ الأمريكية، مشيراً إلى أن الساحل الشرقي يفتقر إلى الخدمات أولا وقبل كل شيء.. ويحظى الساحل الغربي بكل اهتمام من الحكومة الأمريكية والاستثمارات الخاصة في حين أن الساحل الشرقي ينتظر منذ فترة طويلة إجراء تحسينات. وقال فرودل إن الموانئ التي يسهل الوصول إليها من خلال الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ستكون لها أولوية. وقال المصدر المقيم في الشرق الأوسط إن قطر قد تتطلع لاستهداف ثلاثة مشاريع موانئ. وأكد مصدر مالي رابع بشكل منفصل خطط قطر الاستثمارية في الولايات المتحدة. ولفتت رويترز إلى أن شركة كيوتيرمنلز القطرية التي تدير الموانيء التجارية بقطر اشترت في العام الماضي ميناء أكدنيز التركي ودخلت في اتفاقية لتطوير ميناء أوليفيا على البحر الأسود في أوكرانيا. ونوّه التقرير بقوة العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر والتي تعززت مع قيام الدوحة بدور رئيسي في المحادثات التي أدت إلى اتفاق 2020 لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان هذا العام. ووقعت واشنطن والدوحة في نوفمبر تشرين الثاني اتفاقا كي تمثل قطر المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إنه سيعلن تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى وقف الدولرة اليوم الثلاثاء مضيفًا، أن البنوك ستبدأ في التعامل بالأدوات الجديدة اليوم. وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 %، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار. وبحسب الأناضول، جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي: إسطنبول الشراء البيع الدولار الأمريكي 11,9800 - 11,9810 اليورو 13,4080 - 13,4090 الجنيه الإسترليني 17,4620 - 17,5120 أنقرة الدولار الأمريكي 11,9500 - 12,0100 اليورو 13,3750 - 13,4550 الجنيه الإسترليني 17,4100 - 17,4700 وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأضاف: سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.

انتعشت الليرة التركية مسجلة ارتفاعا هائلا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الخطوات التي قال إنها ستخفف من عبء تدهور العملة على الأتراك، بينما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى انخفاض العملة. وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأضاف: سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، وفقا لوكالة الأناضول. وتابع : من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وعلى إثر هذه التصريحات، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 22.3 بالمئة، لتبلغ 14.27 مقابل الدولار. وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 14.2748، عند الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإثنين، تأجيل اجتماعه السنوي في سويسرا دافوس 2022، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي متحور كورونا أوميكرون. وقال المنتدى في بيان، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس كلوسترز، سويسرا في الفترة بين 17-21 يناير المقبل، ومن المقرر الآن عقده أوائل الصيف. وذكر، بحسب الأناضول، أن المشاركين سينضمون بدلاً من ذلك، إلى سلسلة رئيسية من جلسات حالة العالم التي تجمع قادة عالميين عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. وعلى الرغم من البروتوكولات الصحية الصارمة للاجتماع، فإن قابلية انتقال أوميكرون وتأثيره على السفر والتنقل جعلت التأجيل ضروريا. وبحسب البيان، لطالما كانت صحة وسلامة جميع المشاركين في الاجتماعات الفعلية - المشاركون والمتعاونون والمجتمع المضيف - على رأس أولويات المنتدى. وقال كلاوس شواب، المؤسس الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.

نوه أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/، بأن الحكومات الأوروبية واجهت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال موسم الشتاء الماضي، وذلك بسبب ظهور سلالات سريعة العدوى من الفيروس ونظرا لبرودة الطقس التي تجعل الأشخاص يفضلون البقاء في الأماكن المغلقة. وأضاف التقرير كانت الأدوات الوحيدة المتاحة لإدارة الوضع في ذلك الوقت هي عمليات الإغلاق الصارمة وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولكن حظر التجمعات خلال موسم الأعياد استهجن من قبل الكثيرين، ولذلك تحرص الحكومات على تجنب إعادة فرض عمليات إغلاق صارمة في موسم الشتاء الحالي. لحسن الحظ، أصبح لدى الحكومات الآن أداة قوية للسيطرة على الجائحة بعد أن تم اعتماد لقاحات فعالة. وأشار تقرير البنك إلى أن بعد بداية بطيئة، انخرطت دول الاتحاد الأوروبي في برامج تطعيم بلغت أقصى سرعة لها في الربع الثاني من عام 2021. وقد ساعد ذلك في تقليل حالات الإصابة الجديدة بـ /كوفيد-19/ إلى مستوى منخفض للغاية في شهر يونيو من العام الحالي، وسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالبدء في تخفيف التدابير الاحترازية مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ونوه التقرير بأنه لسوء الحظ، ارتفع عدد حالات الإصابة منذ نهاية سبتمبر. وشهدت دول شمال أوروبا أكبر زيادة في الحالات، على رأسها النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيرلندا وهولندا وبولندا. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /QNB/ إن التساهل بشأن التطعيم والإغلاق جعل هذه الدول تعاني من ارتفاع أكبر في عدد الحالات بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أسباب ارتفاع الإصابات في الدول الست بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. أولا، على الرغم من التقدم الأولي السريع، تباطأ معدل التطعيم في الدول الست المذكورة بشكل حاد في بداية سبتمبر وبقدر أكبر من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين أوصت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي بتسريع طرح الجرعات المعززة الثالثة، كان طرح هذه الجرعات في هذه الدول أبطأ بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد. علاوة على ذلك، تم تطعيم عدد أكبر من الأطفال في بقية دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الست. على سبيل المثال، تم تطعيم معظم الأطفال في الدنمارك وإسبانيا بجرعة واحدة على الأقل، في حين لا تزال ألمانيا متأخرة في هذا الجانب. ومؤخرا، فرضت الحكومات في إيطاليا وفرنسا إلزامية التطعيم على مجموعات معينة من العاملين، لكن الدول الست لم تتخذ خطوات مماثلة إلا مؤخرا فقط. ونظرا لهذا التساهل والتردد بشأن إعطاء غير المطعمين الجرعة الأولى، وإقناع الأشخاص بأخذ جرعة ثانية، واعتماد جرعات ثالثة معززة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتطعيم الأطفال، أصبحت الدول الست أكثر عرضة لتزايد الحالات الجديدة في فصل الشتاء الحالي. ثانيا، نرى أيضا اختلافا ملحوظا في مدى صرامة عمليات الإغلاق منذ نهاية شهر أغسطس، حيث عمدت الدول الست إلى تخفيف القيود على الرغم من مخاطر تزايد الحالات خلال موسم الشتاء، بينما قامت بقية دول الاتحاد الأوروبي فعليا بتشديد القيود. على سبيل المثال، خففت النمسا معظم تدابير الإغلاق لدعم التعافي الاقتصادي في الفترة بين سبتمبر ومطلع نوفمبر، كما أزالت بلجيكا بسرعة التدابير الاحترازية. ويساعد هذا التساهل بشأن القيود، إلى جانب مقاومة سكان هذه الدول لتلقي التطعيمات، على تفسير الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في الدول الست خلال فصل الشتاء الحالي. وأضاف التقرير أن بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، اضطرت الحكومات في الدول الست إلى تشديد القيود بشكل حاد. ودخلت النمسا في إغلاق كامل في 22 نوفمبر وهي تعمل على فرض إلزامية التطعيم اعتبارا من 1 فبراير 2022. وبدأت ألمانيا في حصر الوصول إلى الخدمات غير الأساسية (بما في ذلك المسارح ودور السينما والمطاعم) على العملاء المطعمين فقط. كما قامت بلجيكا وهولندا أيضا بفرض إغلاقات جزئية. وقامت بولندا بتشديد القيود الاحترازية من خلال إعادة فرض سعة استيعابية قصوى على الخدمات غير الأساسية. وأدى تشديد القيود إلى تخفيض عدد حالات الإصابة، ولذلك أصبح لدى الدول الآن حيز إضافي للمناورة وبات بمقدورها التركيز فقط على فرض التدابير الأكثر فعالية. وتابع التقرير ستؤثر هذه القيود الصارمة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيكون التأثير أكبر على قطاع الخدمات في البلدان الست، حيث سيتم تقييد زيارات الأماكن الترفيهية والثقافية بشكل كبير أثناء فرض القيود وعمليات الإغلاق. ومع ذلك، قد يمتد التأثير إلى بقية الاتحاد الأوروبي لأن هذه الاقتصادات مترابطة ومتكاملة بشكل وثيق. لذلك نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أضعف من نسبة 5.1 بالمئة التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر. كما توقع البنك أن يكون هناك نمط مشابه في قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا في الولايات الأمريكية التي لديها أدنى مستويات تطعيم وأكثر قيود مخففة، فهي تشهد أيضا زيادة في عدد الإصابات بـ/كوفيد-19/، وهو ما سيجبرها في نهاية المطاف على تشديد القيود.

وقع تحالف مكون من قطر للطاقة وإكسون موبيل، اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وهذه هي ثاني منطقة استكشاف لقطر للطاقة في جمهورية قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10 لنفس التحالف، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز /غلاوكوس/ الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليون قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 وستكون المشغل في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قائلا:نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستوسع من تواجدنا في قبرص والتي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات، حيث حققنا اكتشافا مهما في المنطقة رقم 10، ونتطلع إلى الاستمرار بالتعاون مع الجهات الحكومية القبرصية، جنبا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي إكسون موبيل، للمساهمة في استكشاف الثروات الطبيعية في جمهورية قبرص وتعزيز محفظة أصولنا الدولية المتنامية. وتغطي المنطقة رقم 5، والتي تقع إلى جوار المنطقة رقم 10، مساحة تبلغ 4500 كيلومتر مربع في أعماق مياه تبلغ 2500 متر.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام). ونشر أردوغان بيانات التجارة الخارجية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهرت ارتفاع الصادرات في نوفمبر الماضي بواقع 33.44 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال الرئيس التركي، وفق وكالة الأناضول: وصلت صادراتنا إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقق المزيد من النمو. وبحسب المنشور، سجلت تركيا أعلى عائدات شهرية من الصادرات في تاريخها خلال نوفمبر بواقع 21 مليار و468 مليون دولار. وبلغت الصادرات خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري نحو 203 مليارات و141 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار. وسجلت التجارة بالليرة التركية ارتفاعا بنسبة 53.07 بالمئة، فيما أجري التبادل التجاري بالليرة التركية مع 188 دولة. كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التجارة الخارجية بواقع 29.63 بالمئة، لتصل إلى 48 مليار و263 مليون دولار.

أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) (البنك) عن إبرام اتفاقية استثمار في شركة SoundHound Inc، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في مجال المساعدات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. [ومن المتوقع إغلاق طرح الاستثمار في [الربع الأول من عام 2022]. وتقوم منصة SoundHound على تكنولوجيا اللغات الطبيعية ذات الملكية المسجلة ، وهي تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء من خلال خدمة المحادثة الروبوتية لتسهيل التفاعل مع العملاء في 22 لغة. ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ليصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 160 مليار دولار أمريكي. وتحتل شركة SoundHound الطليعة في تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم من خلال التحدث والتفاعل الصوتي بفضل الذكاء الصناعي لإضفاء قيمة نوعية إلى أساليب التفاعل مع العملاء. وبفضل التطور الكبير الذي شهدته الشركة منذ تأسيسها، تملك SoundHound قاعدة راسخة من العملاء البارزين، التي تتضمن شركات رائدة في مجال تصنيع السيارات، وشركات تصنيع الأجهزة والمعدات المنزلية، وشركات الاتصالات، وغيرها. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للبنك في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ويأتي كإضافة مهمة إلى الخطة الاستثمارية المتنوعة التي ينتهجها البنك في السوق الأمريكية. كما أن دخول مؤسسة مصرفية قطرية إلى قطاع الاستثمار في وادي السيليكون يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار الثنائي بين السوقين. وصرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تعليقه على هذا الاستثمار قائلاً: إن هذا الاستثمار هو بمثابة خطوة جريئة اتخذها بنك قطر الأول في إطار تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول إلى قطاع الاستثمار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن نثق بأن SoundHound لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد الإعلان عن إدراجها المتوقع في سوق الأسهم في الولايات المتحدة في أوائل العام القادم. وبفضل الابتكارات الثورية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في قطاع المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، فإننا على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر فرصة استثمارية فريدة وذات قيمة عالية لمستثمرينا المحليين. ونحن سعداء لتمكننا من اكتساب صفة مستثمر خاص في شركة SoundHound للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها الشركة والزخم الإيجابي الذي سيتولد عن مسار النمو الذي تسلكه الشركة في انتقالها نحو المرحلة التالية من التطور. من جهته، صرّح السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: هذه إضافة تاريخية مميزة إلى المحفظة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها بنك قطر الأول لعملائه من النخبة لتمكينهم من الاستثمار في قطاعات السوق الواعدة في الولايات المتحدة. كما إنها تمثل استمراراً لخطتنا الطموحة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار في السوق الأمريكية، برزت هذه الفرصة باعتبارها خياراً استثمارياً مثالياً يستوفي جميع المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. ومع ضمان حصولنا على هذا الاستثمار، بدأنا بالتركيز على استقطاب مشاريع جديدة بقدر كبير من الحماس والاتقان، مستفدين من الآفاق الكبيرة التي سيوفرها هذا الاستثمار لشركاتنا وعملائنا على حدٍ سواء. ويتم طرح هذه الفرصة الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك قطر الأول، على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية للاستثمار وفقًا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال . تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز QSE-QFBQ)). معلومات هامة ومكان العثور عليها يشير هذا البيان الصحفي إلى صفقة مقترحة بين شركة Archimedes Tech SPAC Partners Co. وشركة SoundHound. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو تبادل، أو التماسًا لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، ولا يجوز إجراء أي عملية بيع لأوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية. في ما يتعلق بالمعاملة الموضحة هنا، تعتزم Archimedes تقديم المستندات والمواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل وفق النموذج S-4، والذي سيتضمن بيان توكيل/نشرة اكتتاب. ويتم تشجيع حاملي الأوراق المالية على مراجعة هذه المعلومات بعناية، بما في ذلك عوامل الخطر والإفصاحات الأخرى الواردة فيها. سيتم إرسال بيان الوكيل/نشرة الاكتتاب إلى جميع حاملي الأسهم في Archimedes. كما ستقدم Archimedes مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة باستخدام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت أو الاستثمار، نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية في أرخميدس على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بالصفقة المقترحة بمجرد أن تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل Archimedes عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو الموقع الإلكتروني لشركة Archimedes على www.archimedesspac.com أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى Info@ArchimedesSPAC.com. الجهات المشاركة في مستندات الالتماس يجوز اعتبار Archimedes وSoundHound والمدراء والمسؤولين التنفيذيين فيهما مشاركين في التماس التواكيل من المساهمين في Archimedes في ما يتعلق بالصفقة المقترحة. ترد المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة Archimedes ومسؤوليها التنفيذيين وملكيتهم للأوراق المالية في Archimedes في ملفات Archimedes لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن الحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصالح هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مشاركين في الصفقة المقترحة من خلال قراءة بيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب في ما يتعلق بالصفقة المقترحة عندما تصبح متاحة. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة اليوم بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى مستهلكين رئيسيين بقيادة الولايات المتحدة ، ومع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا . وواصلت العقود الآجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي لأقل من 80 دولارا للبرميل ، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.04 دولار، بما يعادل 2.6 بالمئة، إلى 76.35 دولار للبرميل. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت /الثلاثاء/ عن خطط للإفراج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين مثل الصين والهند واليابان في محاولة لتهدئة الأسعار. وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع أوبك+، المجموعة التي تضم أوبك وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير.

صعدت الليرة التركية، اليوم، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق آواخر الأسبوع الماضي. وانخفضت الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى. وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، خاصة بعدما بلغت خلال /الجمعة/ الماضية 11.32 ليرة مقابل الدولار.