أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود. وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركاتالنمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. التضخم في الولايات المتحدة (%) وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هوالوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي (%) أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير منمستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتحالمصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدةبشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق. وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان التعافي خلال الجائحة وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022. ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات. كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور اللحاق بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/. وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي. واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي. أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان. ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين. كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك بعد مرور أكثر من 20 شهرا على بداية الجائحة. وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها، عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى من أعمال قمة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها في العاصمة الإيطالية /روما/، إنه على الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في الحصول على لقاحات كورونا، وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة لحصول تلك الدول على اللقاحات. وأضاف لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها (الجائحة)، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها، وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم، جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن السياسات التي اتخذتها السلطات السعودية منذ بداية جائحة كورونا، أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي. من جهة أخرى، أكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير.. داعيا إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة للدول. كما شدد على أن بلاده مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وصلت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر بتكوين رقمها الخاص. وارتفعت العملة، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولاراً التي بلغتها في 12 مايو، بحسب رويترز. وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت إيثر أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر. وكانت بتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولاراً في 20 أكتوبر، أعلى 1.4% عند 61457 دولاراً، بارتفاع قدره 50% تقريباً منذ أواخر سبتمبر. ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخراً كانت العملة شيبا إينو المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع سعرها بنحو 160% هذا الأسبوع لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

صعد اليورو بشدة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد التحركات في أسواق الفائدة وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. وزاد اليورو 0.7% إلى 1.168 دولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بينما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.6% إلى 93.3560، بحسب رويترز. ويحاول المتعاملون التنبؤ باتجاه أسعار الفائدة واختلافاتها المعدلة لحساب التضخم في مختلف العملات. وقبل مؤتمر لاجارد الصحفي لم يطرأ تغير يذكر على اليورو نظراً لأن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً وأعاد التأكيد على خطته بمواصلة شراء سندات والحد من ارتفاع أسعار الفائدة في الأعوام المقبلة. وتراجع الدولار الأسترالي في بادئ الأمر 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الأسترالي، لكنه سرعان ما عوض خسائره وزاد 0.3% مقابل الدولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. والتزم بنك اليابان كما كان متوقعاً بموقفه المتساهل في اجتماعه ولم يبد الين رد فعل يذكر على ذلك. وزاد الدولار 0.4% إلى 113.38 ين. وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين 5% إلى 61423 دولاراً.

سجلت عملة بتكوين المشفرة اليوم الجمعة رقماً قياسياً لأول مرة منذ 6 أشهر، متجاوزة 60 ألف دولار، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية. ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق أمريكي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة، بحسب رويترز. وقفزت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9% عند 61346 دولاراً. وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولار الذي سجلته في أبريل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.

فاز أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في المملكة المتحدة وهو مؤسسة كناري وارف القطرية البريطانية بالموافقة النهائية وبالإجماع، وذلك من قبل بلدية تاور هاملت لتنفيذ أضخم مشروع استثماري عقاري في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، كي يكون المشروع الأول من نوعه في المنطقة دائم الاستدامة وصديق للبيئة بنسبة 100 %، وجاءت الموافقة من قبل لجنة التطوير الإستراتيجي بعد سنوات عديدة من الاعتراض على طبيعة التنفيذ، وتكون بذلك مؤسسة كناري وارف من أولى المؤسسات العقارية في بريطانيا التي تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع صديق البيئة وفق خطط الحكومة البريطانية للتحول إلى البيئة الخضراء بدءا من عام 2030، ووافق جميع أعضاء مجلس البلدية اللندنية بالإجماع على التصميمات النهائية للمشروع، بعد الإطلاع على كافة تفاصيل المشروع الصديق للبيئة، وتم إعطاء الضوء الأخضر للبدء في عمليات الحفر ووضع الأساسات للمرحلة الأولى من المشروع. طليعة الاستدامة وفي أول تعليق له أمام الصحفيين ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة شوبي خان: سوف يكون هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم North Quay في طليعة الاستدامة والتطوير خال من الكربون تماما، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أعلى معدل للحفاظ على البيئة وتحقيق مستوى أفضل للحياة بحلول عام 2030، وأكد شوبي خان على أن مؤسسة كناري وارف سجلها حافل بكونها أكبر مؤسسة في المملكة المتحدة تطور مساحات هائلة بمعايير بيئية مستدامة، وأشار في تصريحاته الصحفية إلى أن مشروع North Quay العقاري المستدام سوف يساهم في توسيع دائرة النجاح للأبنية متعددة الاستخدام وعلى مستوى عالمي، كما أنه يستوعب الكثير من قطاعات جديدة مثل قطاع التكنولوجيا وعلوم الحياة ليكون لها مكان داخل جميع المشروعات العقارية المستدامة، وأضاف قائلا يعتبر هذا المشروع من أحد أفضل المواقع المتصلة بالعاصمة لندن عبر العديد من وسائل الاتصال من خط قطارات فوق الأرض وأخرى قطارات الأنفاق، كما أنه سوف يشكل جزءا من المدينة النابضة بالحياة، حيث يمكن لساكني هذا المشروع من الوصول إلى قبل لندن خلال 15 دقيقة فقط، مضيفا: نتطلع إلى استكمال عملية التخطيط والمضي قدما للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الأشهر القليلة القادمة. بيئة مثالية وذكر ريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Office Freedom للمساحات المكتبية، أن هذا المشروع سوف يمثل بيئة مثالية للأعمال المالية والتقنية والخدمية في هذه المنطقة، وسوف يغير قواعد المنطقة ويحولها إلى مقر للاستدامة الدائمة والتكنولوجيا الحديثة، وأشار في حواره مع الصحفيين في لندن ن إلى أن مؤسسة كناري وارف تشهد علامات إيجابية متميزة مع تنفيذها هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أضخم المشروعات الصديقة للبيئة بالكامل في هذه المنطقة، حيث سوف يسمح هذا المشروع بتوفير مساحات عديدة للعمل بصورة مرنة وبقيمة كبيرة، بجانب أن موقع المشروع مثالي لسهولة الوصول إلى وسط لندن والمطار وخطوط القطارات، كما أنه سوف يغير المنطقة بالكامل. دائم الاستدامة يتكون مشروع North Quay من أربعة أبراج تتراوح أطوالها من 30 طابقا إلى 67 طابقا، وتبلغ مساحة المشروع 355 ألف متر مربع، ويقع المشروع أمام مبنى بنك هتش اس بي سي الاستثماري ويطل من أحد جانبيه على نهر التيمز وبموجب الجدول الزمني للمشروع سوف يتم البدء في المرحلة الأولى خلال هذا العام 2021، ويستمر حتى تسليم المشروع للسكن والعمل في عام 2029، ويعد موقع المشروع فريدا من نوعه لقربه من اثنين من أضخم محطات القطارات التي تربط المنطقة بوسط العاصمة لندن وهما محطة Crossrailومحطة Docklands Light Railway، وسوف يمنح المشروع مساحات للسكن ومساحات للعمل ومساحات للعيش بطريقة مستدامة صديقة للبيئة، حيث يقدم المشروع ما بين 150 إلى 250 ألف متر مربع مكاتب، وما بين 30 ألفا و150 ألفا مساحات سكنية خالية من الكربون بنسبة 100 %، ووفق معايير الاستدامة البريطانية BREEAM، كما يضم المشروع أيضا فنادق وسكنا للطلاب، كما يشمل المشروع ما يقرب من 60 ألف متر مربع من الاستخدامات التجارية ومحال التجزئة والمطاعم ومسارات للمشاة والدراجات، بجانب الإمكانات التي تضمن للسكان العيش بطريقة متميزة، وقد وضعت التصميمات المعمارية الخارجية للمشروع واحدة من أشهر المؤسسات المتخصصة في تطبيق معايير الاستدامة المتطورة في بريطانيا، وهي مؤسسة Allies & Morrison، حيث تعتمد خلال التصميم على تخصيص المساحات الخضراء الأساسية والأسطح الخضراء والجدران الخضراء، بجانب تطبيق التنوع البيولوجي لمخرجات المشروع، ووفق التصميم النهائي للمشروع فيوجد به متنزه جديد يصل طوله إلى 200 متر.

مواصلة تحطيم المستويات التاريخية سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستوى قياسيا للمرة الثالثة في يوم واحد الثلاثاء، وما تزال مستمرة في الصعود. وذكرت وكالة نوفوستي بحسب روسيا اليوم، أن أسعار الغاز في أوروبا للعقود الآجلة بلغت في تعاملات بعد الظهيرة مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب. وقبل ذلك سجلت الأسعار 1350 دولارا و1230 دولارا لكل ألف متر مكعب ويعد المستويان تاريخيان في اللحظة التي تم تسجيل القراءة. وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

أعلنت ثلاث شركات طاقة بريطانية، اليوم، إفلاسها وخروجها من السوق مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً. وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة /أوفجيم/ إن الشركات الثلاث، وهي /انستروجا / و/ اجلو انيرجي/ و / سيمبيو انيريجي/، ستتوقف عن تقديم خدماتها للمستهلكين ابتداء من اليوم، وسيتم نقل المستهلكين البالغ عددهم مجتمعين 233 ألفا إلى شركات أخرى لإمدادهم بالغاز. ويأتي إعلان الشركات الثلاث عن إفلاسها لتنضم إلى 6 شركات أخرى خرجت من السوق منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في سبتمبر الجاري، والتي أثرت على أكثر من 1.7 مليون من عملاء هذه الشركات. وكان مسؤولون في الحكومة البريطانية أكدوا أنها لن تقدم حزم إنقاذ مالية لشركات الطاقة التي تواجه الإفلاس جراء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، معللين ذلك بأنه لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يتحملوا كلفة مساندة شركات لديها نماذج أعمال ضعيفة ولا تتمتع بقدر من الصمود في وجه تأرجح الأسعار. ومع استمرار الأزمة يتوقع خبراء أن يتراجع عدد شركات الطاقة العاملة في السوق البريطانية من 70 شركة في مطلع العام الجاري إلى 10 شركات فقط بنهاية العام. وتعاني بريطانيا حاليا من انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في ظل تراجع الرياح في الأشهر الأخيرة، فضلا عن انقطاع الطاقة الكهربائية المنتجة من بعض محطات الطاقة النووية، وتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من النرويج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير. الجدير بالذكر أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية ترجع إلى ارتفاع الطلب العالمي في ظل التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة وباء كورونا / كوفيد-19 /، ومشكلات الصيانة في بعض مواقع انتاج الغاز، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بريطانيا في الأشهر الماضية.

قالت مجلة فوربس إن عدد أصحاب المليارات في العالم وصل إلى أرقام قياسية بلغت 2,755 مليارديراً في 70 دولة اعتباراً من مارس 2021، مقابل 2,095 مليارديراً في عام 2020. وأوضحت قائمة فوربس لتصنيف الدول العشر الأعلى بعدد أصحاب المليارات، بحسب موقع سي إن إن أن ما يقرب من نصف الأشخاص في القائمة ينحدرون من أمريكا والصين، لتحتل أمريكا رأس القائمة بعدد أصحاب المليارات، ليصل عددهم إلى 724، مقابل 615 في عام 2020، أما الصين فقد اكتسبت 239 مليارديراً منذ مارس 2020، ليصل إجمالي عدد المليارديرات إلى 626 مقابل 388 مليارديراً عام 2020. وجاءت الهند في المركز الثالث بـ 140 مليارديراً مقارنة بـ102 عام 2020، ثم ألمانيا بـ136 مليارديراً مقابل 106 في العام السابق، تليها روسيا بـ 117 مليارديراً وهونغ كونغ بـ71 مليارديراً والبرازيل بـ65 مليارديراً، ثم كندا بـ64 مليارديراً وبريطانيا بـ56 مليارديراً وأخيراً إيطاليا بـ 51 مليارديراً.

حلّت دولة قطر في مراكز متقدمة عالمياً بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام، حيث جاءت في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI). كما جاءت دولة قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقًا للمعلومات الواردة في نفس التقرير. ووفق موقع حكومة قطر الإلكترونية حكومي قطر، فقد تضمّن التقرير عرضا شاملاً عن التقدم الذي حققه 198 اقتصادا عالميا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها. كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام، ويعد مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية مؤشر مركب يستند 48 إلى مؤشرًا أساسيًا ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية، وهي: ** مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI): يرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية. ** مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI): يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها. ** مؤشر مشاركة المواطنين (CEI): يقيس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية. ** مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI): عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية. ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «A،B،C،D»، حيث تضم المجموعة «A» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة «B» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام. ومن أهم عوامل التأثير الرئيسية في المؤشر، هي توسع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.

تضاعفت الآثار الإيجابية لحملة التطعيم السريع ضد وباء كوفيد19 التي كانت ضمن الإجراءات المنفذة في قطاع الطيران، ما أدّى إلى رفع آفاق قطاع النقل الجوي التركي، واعدًا بمستقبل قريب أفضل للقطاع، وفقًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد طياري الخطوط الجوية التركية، الكابتن حسين مراد إرصوي، وقد توقفت صناعة الطيران وتضرّرت للغاية بسبب تفشي كوفيد19 على مستوى العالم. وفي حديثه لوكالة الأناضول عن التطورات المتعلقة بالصناعة، قال الكابتن إرصوي إن هناك 7200 طيار نشط في تركيا، منهم حوالي 5200 عضو في الاتحاد، وأضاف إرصوي الذي يواصل مهنته كقائد رئيسي ومدرب طيار في أسطول “بوينغ 777” في الخطوط الجوية التركية، إن الوباء أثر بشكل كبير على الطيران، كما فعل بالعديد من القطاعات والمهن الأخرى، وإن آلاف الطيارات لم تستطع التحليق، وفي إشارة إلى أن العديد من الطيارين كانوا عاطلين عن العمل خلال فترة الوباء، قال إرصوي إن العديد منهم لم يستطيعوا العمل إلا في رحلات الشحن والإخلاء، وأضاف أن الآثار السلبية للوباء كانت واضحة بشكل كبير على صناعة الطيران، حيث فقد حوالي 11 طيارًا من الاتحاد حياتهم بسبب تفشي الوباء. يقول إرصوي: في تلك الفترة، تضررنا للغاية، حاولنا اجتياز العملية بأقل قدر من الضرر من خلال الاجتماع مع شركات الطيران ومدرائها. نمو الطلب واليوم، يرى إرصوي أن القطاع قد تحسن إلى حد كبير في الفترة الأخيرة حيث قال: لكن القطاع في حالة جيدة الآن. إن الخطوط الجوية التركية تقود هذا التحول في القطاع بعد مرور جائحة الوباء، وتابع قائلا: بلغت توقعات الحركة الجوية لمنظمة الملاحة الجوية الأوروبية في تقرير العام الماضي نسبة 79 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. وفي الوقت الحالي، وصلنا إلى 71 بالمائة اعتبارًا من سبتمبر. هذا تطور جيد جدا لأن هذا يعني أننا نتقدم بشكل جيد للغاية. في الواقع، نحن في اتحاد طياري الخطوط الجوية التركية، نتوقع أنها ستحقق نقاطًا أفضل في الفترة ما بين مارس وأبريل 2022. وذكر إرصوي أن العديد من الرحلات الجوية تمت لنقل البضائع في بداية الوباء مع توقف حركة الركاب لفترة محدودة. ولحسن الحظ، ساهم الحجم المكثف لتلك الرحلات الجوية في بقاء العديد من شركات الطيران مع تقدم الطيران المدني التركي وفقًا لإرصوي. وانطلاقا من الحاجة التي فرضها الوباء، أصبح فرع نقل البضائع التابع لشركة الخطوط الجوية التركية أكبر وأسرع ناقل شحن من حيث النمو. واستطاع تحويل الأزمة إلى فرصة مع انتعاش حركة نقل البضائع. وقد وصلت حصة شركة الخطوط الجوية التركية في سوق نقل البضائع إلى 5 بالمائة ممّا جعل الشركة تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم، وكان للعلامة التجارية الخاصة بالشحن والتابعة للخطوط الجوية التركية دور هام في مهمة نقل اللقاح حول العالم، وأشار إرصوي إلى أنهم عقدوا اجتماعات فردية مع وزارة الصحة مع بدء التطعيم، وقال إن المؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران تحصل على أولوية في اللقاح بعد العاملين الصحيين لأنها من القطاعات التي تواجه مخاطر عالية. وأوضح إرصوي أن جرعة التطعيم الثانية في صناعة الطيران وصلت إلى 90 بالمائة وهو أمر مهم للغاية، وأكد على ضرورة تلقي الجميع لقاحاتهم، كما ذكر إرصوي أنه اعتبارًا من السادس من سبتمبر، وفي نطاق منشور وزارة الشؤون الداخلية، يُطلب إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا من الركاب على متن الرحلات الداخلية الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يصابوا بالفيروس خلال الـ180 يومًا الماضية. يقول إرصوي: نحن نتحمل بعض المخاطر على متن الطائرة. على سبيل المثال، أنا أطير في بوينغ 777. تبلغ سعة هذه الطائرة 350 راكبًا. أنت تسافر إلى أماكن مختلفة مع هذا العدد من الركاب، وعلى الرغم من أن معظم طائراتنا تتخذ الاحتياطات الكاملة مثل التطهير وقواعد النظافة والمسافة واستعمال الكمامة، يؤثر الشخص الحامل للفيروس على العديد من الأشياء لدى ركوبه الرحلة. إنه يتسبب في دخول العديد من الركاب وموظفي الرحلة إلى الحجر الصحي. لذلك، أعتقد أن فرض التطعيم واختبار فحص كورونا على الركاب هو قرار صائب للغاية ويجب تطبيقه بهذه الطريقة.

تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار، وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحد من شراء السندات في نوفمبر وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين، وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأمريكي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير 2023، وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر. وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري إيفرجراند من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات امس. بلغ مؤشر الدولار 93.277 بانخفاض ربع نقطة مئوية خلال اليوم بعد أن ارتفع إلى 93.526، وارتفع اليورو إلى 1.1716 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر كما صعد الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا المتوقع أن يبدي ميلا لتشديد السياسة النقدية، واستقر سعر الكرونة النرويجية أمام الدولار في حين ارتفع 0.2 بالمئة أمام اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. وفي وقت سابق في آسيا كانت تحركات الأسواق هادئة بسبب عطلة في اليابان واقترب اليوان من أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار، لكن الدولار الأسترالي ارتفع 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 0.7261 دولار.

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في ترتيب منح العقود في شهر أغسطس المنصرم بصفقات بقيمة 749 مليون دولار، وذلك مقارنة بما قيمته 1.4 مليار دولار من العقود التي تم توقيعها في يوليو، وكانت قيمة أكبر عقد في قطاع الغاز 500 مليون دولار لبناء مرافق التخزين والتحميل. ويُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في الدولة، وهو من المشاريع الكبرى التي تسجل إبرام عقود كبرى مع الشركات الاستثمارية الكبرى في قطاع الطاقة. وسبق أن وقعت الدوحة اتفاقية بقيمة 19.2 مليار دولار أمريكي مع أكبر 3 أحواض بناء سفن كورية لبناء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، فيما يعد أكبر برنامج لبناء سفن ناقلة للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق. وذكرت مجلة «ميد» أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول حيث ضاعفت قيمة العقود الممنوحة في أغسطس 2021 حيث بلغت 1.9 مليار دولار، مقارنة بقيمة العقود الممنوحة في يوليو والبالغة 990 مليون دولار، وشملت العقود في جميع القطاعات، باستثناء الغاز، حيث تركزت غالبية العقود في صناعات المياه والطاقة. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في الترتيب للشهر الثاني على التوالي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 696 مليون دولار في أغسطس تركزت على الإنشاءات وبناء الأبراج السكنية، وحلت عمان في المركز الرابع بترسيات عقود قيمتها 250 مليون دولار في أغسطس. وسجلت الكويت تراجعا كبيرا في مضمار ترسيات العقود خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تحقيق تقدم في ترسيات عقود المشاريع خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية، وقالت مجلة «ميد» إن الكويت أرست في الشهر الماضي عقودا قيمتها 168 مليون دولار، مقارنة مع ترسيات عقود بلغت 339 مليون دولار في يوليو، مسجلة هبوطا بنسبة 50.4%، كما تراجع ترتيبها من المركز الرابع إلى الخامس وقبل الأخير خليجيا من حيث قيمة الترسيات، حيث حلت البحرين في المركز السادس والأخير بعقود قيمتها 16 مليون دولار.

أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي بنسبة 89.9 % على أساس سنوي، وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية امس، بلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 104.85 مليار ين ياباني بنحو 958.25 مليون دولار، مقابل 55.20 مليار ين ياباني بنحو 504.48 مليون دولار في أغسطس 2020، وساهم في النمو السنوي للفائض القطري، ارتفاع صادراتها إلى اليابان بواقع 81.2% عند 110.68 مليار ين ياباني بنحو1.01 مليار دولار خلال أغسطس السابق، مقارنة بمستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 61.06 مليار ين ياباني بنحو 558.04 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 5.83 مليار ين ياباني بنحو 53.28 مليون دولار، بانخفاض 0.7% عن مستواها في أغسطس من 2020 البالغ 5.86 مليار ين ياباني بنحو 53.56 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً مع اليابان لصالحه في الشهر الماضي بقيمة 692.32 مليار ين ياباني بنحو 6.33 مليار دولار، مقابل 273.04 مليار ين ياباني بنحو 2.49 مليار دولار في أغسطس من العام السابق، بارتفاع 153.6%.

أكد سعادة السيد خوسي مانويل الباريس بوينو وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الإسبانية.. مشيرا إلى ضرورة تعاون الجانبين في مختلف القطاعات خاصة السياحة، والبنية التحتية والنقل والمواصلات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته ،اليوم، رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد خوسي مانويل الباريس بوينو ، والذي ركز على مناقشة الفرص في المجالات التجارية والاستثمارية في البلدين، ودور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة في هذه المجالات. ولفت سعادته خلال اللقاء إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلاده في مختلف القطاعات.. مضيفا أن الاقتصاد الإسباني في طور التعافي بعد أزمة كورونا خاصة في ظل تطعيم أكثر من 70 في المئة من المواطنين، بالإضافة الى باقة الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، رغبة رجال الأعمال القطريين في التعاون مع نظرائهم الإسبان من خلال استثمارات مشتركة.. وقال إن الرابطة على استعداد لزيارة إسبانيا ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. من جهته، أشار السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة إلى بيئة الاستثمار في قطر والتي استطاعت جذب العديد من الشركات الإسبانية.. لافتا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات هذه الشركات والتعاون معا في مشروعات استثمارية سواء في قطر أو اسبانيا. وبدوره أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة أهمية استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاسبانية إلى السوق القطري والعمل معا على خلق مناخ استثماري يستفيد منه الطرفان. وتحدثت سعادة السيدة بيلين الفارو، سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة عن قوة الشركات الاسبانية وقدرتها التنافسية في القطاعات المختلقة خاصة قطاعات الرقمنة والتنمية المستدامة.. منوهة بأن هذه الشركات تستطيع بخبراتها أن تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد طاهر حامد إنقيلين وزير المالية والموازنة بجمهورية التشاد والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة أكثر المطارات كفاءة في أوروبا في فئة نقل أكثر من 40 مليون مسافر، من قبل جمعية أبحاث النقل الجوي ATRS ومقرها كندا وأفاد بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول İGA، أن مطار إسطنبول، أكبر مطار في العالم بسعة 90 مليون مسافر سنويًا، وأهم مركز نقل عالمي في المنطقة، وأكد أن المطار يواصل الحصول على جوائز من مؤسسات مرموقة في قطاع الطيران، عبر بنيته التحتية والكفاءة الفعالة والتكنولوجيا الفائقة وتجربة السفر المتميزة. وأوضح أن جمعية ATRS التي تعمل في إطار المؤتمر العالمي لجمعية بحوث النقل WCTRS، اختارت مطار إسطنبول لجائزة أكثر المطارات كفاءة في أوروبا في فئة نقل أكثر من 40 مليون مسافر.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية بأوكرانيا، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021. وشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة، ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام، وشركة بلدنا، ونبراس للطاقة. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن العلاقات الثنائية القطرية الأوكرانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة. وفي إطار الحديث عن التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وأوكرانيا، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد ارتفاعاً خلال العام 2020 بنحو 60% مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على التجارة الدولية. إلى جانب ذلك، دعا سعادته إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين، على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولتي قطر وأوكرانيا، مثمناً في هذا السياق دور القطاع الخاص الأوكراني في دولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في الدولة برأس مال مشترك نحو 54 شركة. وأعرب سعادته عن اهتمام الدولة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية في سبيل توفير فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الموانئ، لافتاً إلى أنه تمت ترسية عقد لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا، على شركة كيو- تيرمنلز القطرية والتي ستعمل على دعم العمليات، والخدمات الملاحية واللوجستية لهذا الميناء، الذي يعد أحد أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وذلك وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لافتاً في هذا المقام إلى حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها الخارجية، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية، وبما يدعم ازدهار اقتصادات كافة شركائها التجاريين حول العالم، وخاصةً دولة أوكرانيا الصديقة. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 % و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد -19. وفي إطار الحديث عن مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية بدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي. وأفاد سعادته أن دولة قطر رسخت من جهة أخرى، سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال اللجنة، مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو، وزير المالية بأوكرانيا بالتوقيع على محضر الاجتماع. وعلى هامش أعمال اللجنة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالتوقيع على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. كما شهد سعادته توقيع مذكرتي تفاهم لشركتي ودام الغذائية وبلدنا مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا. وفي هذا الصدد ثمّن سعادته جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين.

استقبل دولة السيد دنيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، اليوم، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وذلك على هامش أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي اختتمت أعمالها في العاصمة كييف. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها . كما التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال الزيارة بسعادة السيد أوليغ أوروسكي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعات الاستراتيجية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية الأوكرانيين، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر وأوكرانيا في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال هذين اللقاءين، على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولة قطر وأوكرانيا. كما شدد على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على مدى السنوات الماضية وفتح مجالات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. إلى جانب ذلك أكد سعادته من جديد ترحيب دولة قطر برجال الأعمال والشركات الأوكرانية الراغبة في الاستثمار بها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهامة التي تم توفيرها في مختلف المجالات. حضر اللقاءات سعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى أوكرانيا.