تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1943.70 دولار للأوقية فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمائة إلى 1950.50 دولار، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات.

أكد سعادة السيد محمد مصطفى غوكسو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، عمق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. وقال سعادة السفير خلال ندوة الكترونية استضافها بنك الدوحة بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وتركيا وشارك فيها كلٌ من السيد بوراك داغوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والسيد باسار أريوغلو العضو في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وجمعية المقاولين الأتراك ورئيس مجلس الأعمال التركي القطري، إن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 340 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ولم يكن لوباء فيروس كورونا سوى أثر محدود على التجارة الثنائية بين البلدين. هذا ويسعدنا مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر والتي بلغت قيمتها منذ عام 2002 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي. تعدّ قطر سابع أكبر سوق عقود في عام 2019 بينما تعدّ تركيا بمثابة الملاذ الآمن للاستثمارات القطرية حيث تعمل أكثر من 170 شركة قطرية في تركيا. ونظراً إلى الروابط الثقافية واحتياجات كلا البلدين يُعدّ اغتنام فرص العمل البينية أمراً بغاية الأهمية بالاستفادة من الإرادة السياسة التي يملكها الجانبان على أعلى المستويات، فالسلطات السياسية مستعدة لإزالة أي من العقبات المتبقية لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا السياق، وقّع الجانبان اتفاقيات بشأن منع الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات والشراكة التجارية والاقتصادية والتي أسهمت في بناء بيئة عمل شفافة وسهلة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البلدين شبكة قوية من مؤسسات دعم الأعمال والتجارة والاستثمار. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري ومنها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي، وبرامج الاستثمار التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وبرامج تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وقانون الملكية الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستجابة لتداعيات جائحة كوفيد - 19، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وقد أطلقت الحكومة التركية خطة إنفاق بقيمة 16 مليار دولار لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا. وقد أبرمت شركة قطر غاز اتفاقية مع شركة بوتاس التركية لتوريد 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2017. وقد قام كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي برفع حجم مقايضة عملتيهما بثلاثة أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار في مايو 2020. هذا وتقوم البنوك القطرية بإصدار كفالات حسن الأداء وكفالات العطاء لمشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كما يتم إصدار خطابات الاعتماد للصادرات التركية. هذا وبإمكان قانون الاستثمار الجديد في قطر، ونشاط الاندماج والاستحواذ التي تشهده تركيا، والتطورات التكنولوجية العالمية أن توفر إمكانات لشراكات هائلة بين البلدين.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس الماضي 55.19 مليار ين ياباني، ما يعادل 522.90 مليون دولار، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس. وألقى تفشي فيروس كورونا المزيد من الضغوط على التعاملات التجارية بين البلدين، خاصة مع عدم عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ومخاوف الموجة الثانية لتفشي العدوى، إلى جانب تراجع الاستهلاك العالمي. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر لليابان في أغسطس الماضي بنسبة 54.3% عند 61.06 مليار ين ياباني، ما يعادل 578.51 مليون دولار، مقارنة بـ133.59 مليار ين ياباني، نحو 1.27 مليار دولار، بذات الشهر من العام السابق.. وعلى أساس الواردات فقد استقبلت قطر من اليابان واردات بقيمة 5.89 مليار ين ياباني، نحو 55.80 مليون دولار، بتراجع 47.6% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغ 11.18 مليار ين ياباني، نحو 105.93 مليون دولار، وأشار البيان إلى هبوط فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان في الشهر الماضي بواقع 49.8% عند 272.88 مليار ين ياباني، ما يعادل 2.59 مليار دولار، مقارنة بـ543.29 مليار ين ياباني، نحو 5.15 مليار دولار، في أغسطس من العام السابق. وبشكل عام، تحول الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي إلى الفائض بقيمة 248.29 مليار ين ياباني، نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 152.21 مليار ين ياباني، نحو 1.44 مليار دولار، عجز بالشهر المماثل من 2019.

عقدت اليوم أعمال جلسة التعاون التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية. وجاء تنظيم هذه الجلسة في إطار الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين. وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت. وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا. وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادة السيد سلطان الخاطر إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم في مجال الأنظمة الرقمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات. كما أكد أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الدولة. وعن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل. وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأمريكية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر. وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر.. لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر من العام الحالي. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وقال إن هذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين. وأكد سعادته حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأمريكية. وقال إن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمعهما للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة /ودام الغذائية/ و/شركة تايسون/ الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية.. مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين. ونوه إلى أهمية هذا اللقاء.. وقال إنه يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، منبها إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة /كوفيد-19/ تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد. وأضاف أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية.. ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا البلدين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

تراجع الدولار اليوم مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان، وتركز الانتباه على الجنيه الاسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4 بالمائة أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس.

تصدر البنك المركز التركي قائمة البنوك المركزية في العالم، بشراء معدن الذهب خلال شهر يوليو الماضي، جاء ذلك وفق أحدث معطيات صادرة عن مجلس الذهب العالمي. وذكرت المعطيات أن تركيا حلت في المرتبة الـ11 عالميا من حيث احتياطي الذهب، فقد بلغ خلال يوليو الماضي 603 اطنان، وأوضحت المعطيات أن البنوك المركزيـــــــــة، اشترت خلال شهر يوليــــو الماضي، 27.1 طن من معدن الذهب.

أظهرت إحصاءات تدفقات صناديق أسبوعية لبنك أوف أمريكا أن المستثمرين العالميين سحبوا قرابة 24 مليار دولار من صناديق النقد في الأسبوع الفائت ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما تباطأوا في الإقبال على التكنولوجيا والذهب. وقال محللو بنك أوف أمريكا، استنادا إلى بيانات من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية للأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، إن فئات الأصول التي سجلت أداء دون بقية الأصول منذ بداية العام، مثل أسهم الأسواق الناشئة، استقطبت 3.4 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في تسعة أسابيع، وفي غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان نزوحا متواضعا للتدفقات. فيما سجلت أسهم النمو بوول ستريت أكبر خروج للأموال بقيمة 4.1 مليار دولار، وتوقفت موجة ارتفاع في وول ستريت بقيادة شركات التكنولوجيا وإجراءات التحفيز بشكل صارخ الأسبوع الماضي إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد صعود دفع المؤشر ناسداك .

ينتظر أن يعزز حقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود، خلال وقت سابق الشهر الماضي، موقف تركيا في تجارة الطاقة العالمية، خاصة مع الموردين، منتصف الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب الفاتح، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، في بئر تونا-1، ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة زونغولداق، والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل البلاد عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط، وينتهي أجل ما يربو على ربع عقود الغاز التركية طويلة المدى في العام المقبل، وتشمل واردات عبر خط أنابيب من غازبروم الروسية وسوكار الأذرية وغاز طبيعي مسال من نيجيريا. رئيس جمعية منصة البترول والغاز الطبيعي التركية، مصطفى قلاي، قال إن تركيا اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز دور قطاع تجارة الغاز الطبيعي في البلاد، وأشار قلاي في مقابلة مع الأناضول، أن النفط الخام والغاز الطبيعي سيعطيان دفعة مهمة للاقتصاد الكلي، وسيؤثران بشكل إيجابي على عجز الحساب الجاري، نعتقد أن رفد اقتصادنا بمواردنا المحلية بسرعة وفاعلية أكبر، يصب بالمحصلة في مصلحتنا الوطنية.. تعتبر الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البحر الأسود مهمة، من حيث تقليل عجز حسابنا الجاري. وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية أن صافي واردات البلاد من مصادر الطاقة، يبلغ قرابة 41 مليار دولار سنويا، فيما سيسهم بدء إنتاج الغاز في خفض الرقم بشكل لافت، وأشار قلاي أن اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود بتركيا، يدل في الواقع على وجود موارد هيدروكربونية أخرى في المنطقة، ولفت أن 7 بالمائة من حقول الطاقة التي عثر فيها في تركيا، كانت احتياطاتها أكبر من 25 مليون برميل، وأن 93 بالمائة كانت احتياطاتها أقل من 25 مليون برميل، من المهم التعامل مع القطاع من منظور استراتيجي بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في بلدنا، ودعم الجهود لاكتشاف المزيد من الحقول، وتعلق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أهمية كبيرة على قطاع التنقيب والإنتاج المحلي لخلق قيمة اقتصادية كبيرة في البلاد، المسؤول التركي، أعرب عن اعتقاده بأن المنطقة (البحر الأسود) ستشهد الإعلان عن المزيد من الاستثمارات وعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، في قطاع الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، النتائج الإيجابية، التي تمخضت عنها أعمال التنقيب في البحر الأسود، والتطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، تظهر في الواقع القدرات التي تملكها تركيا لتكون مركزا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة، نعتقد أن الاكتشاف الجديد في البحر الأسود، سيوفر أسواقا جديدة لمادة الغاز الطبيعي، تعود بالفائدة على تركيا، كما ستتزايد أهمية تجارة الغاز الطبيعي مع تعزيز قوة السوق الوطنية الحرة، وأظهرت بيانات شركة ريستاد إينيرجي للأبحاث (مقرها النرويج)، أن اكتشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، سيساهم في تخفيض وارداتها بقيمة 21 مليار دولار، الشركة ترى أن حجم احتياطيات حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، قد يتجاوز مستقبلاً 320 مليار متر مكعب، وهو مؤشر أولي عن الحجم الاحتياطي بحسب ما أعلنت عنه أنقرة. ولم يشهد البحر الأسود حتى الشهر الماضي، اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي عبر الحفر في المياه العميقة، ما أدى إلى إيقاف شركات التنقيب أنشطتها في المنطقة، ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها عن الكشف، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطيات إضافية في مياه البحر المتوسط.

نجحت معدات شبكة الجيل الخامس اللاسلكية والأساسية من هواوي في اجتياز اختبار أمن الشبكات الذي تعتمده الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه)، ويضمن هذا الاختبار الذي شمل مختلف معدات الشبكات المستخدمة في الجيل الخامس تعزيز موثوقية شبكات الاتصالات ومعداتها ويضخ مزيداً من الثقة فيها لزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية. ويعتبر الاختبار آلية هامة معتمدة عالمياً لتقييم الشبكات في مجال الأمن السيبراني، تم تصميمها بالتعاون بين الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) وشركات الاتصالات الرئيسية في العالم والموردين والمنظمين وشركاء في صناعة الاتصالات. ويعتمد النظام معايير أساسية لضمان أمن شبكات الهواتف النقالة مما يتيح لموردي معدات الشبكات إجراء تقييم شامل لتطوير منتجاتهم والتحقق من استدامتها بشكل طوعي. ويشمل الاختبار تقييماً متكاملاً لكافة جوانب ومعدات الشبكات، يسهم في تحسين مستوى الشفافية الأمنية من خلال توفير نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتتضمن معايير النظام 20 فئة تحدد متطلبات أمن الشبكة وتوفر إطاراً لتطوير منتجات الجيل الخامس واستخداماتها، بالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام إجراء اختبارات الأمن التي حددها مشروع شراكة الجيل الثالث لتقييم أمن الشبكات ومعداتها. وقال ديفين دوان، رئيس تسويق الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس للمشاريع في هواوي: يعتبر نظام أمن معدات الشبكة التابع للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الأحدث في تقييم أمن شبكات الاتصالات. ويوفر النظام تقييماً موحداً لكفاءة الأمن السيبراني، مما يضمن لقطاع الاتصالات تقديم خدماته بشكل عادل وبثقة كاملة للعملاء، ويعتبر التقييم مرجعاً مهماً لجميع الأطراف المعنية مثل شركات الاتصالات وموردي المعدات والهيئات الحكومية ومزودي خدمات التطبيقات. ولطالما كانت هواوي حريصة على الأمن السيبراني، حيث ساهمت في توفير الدعم الكامل التكنولوجي لنظام أمن معدات الشبكة، وندعو جميع الأطراف في قطاع الاتصالات لدعم تطوير سوق اتصالات وتوحيد معاييره. وتعتبر هواوي أن ضمان الأمن السيبراني هو هدف مشترك لها وللعملاء وللسلطات المنظمة ولأصحاب المصلحة الآخرين، حيث أصبح الأمن السيبراني واحداً من أهم المواضيع المطروحة على المستوى العالمي في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، وترى هواوي أن الثقة المطلوبة يجب أن تستند إلى معطيات يمكن التحقق من صحتها، والتي يجب أن تستند بدورها إلى معايير مشتركة. وتدعم هواوي الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث في تطوير نظام عالمي وموحد لتقييم أمان الشبكات باعتباره مفهوما يلقى رواجاً كبيراً في قطاع الاتصالات، ويسهم نظام ضمان أمن معدات الشبكة في الترويج لهذا المفهوم الذي تؤيده هواوي وتسعى إلى اعتماده على نطاق واسع.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم، إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلبا على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا، وتراجع خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 39.91 دولار للبرميل، بعد أن هبط نحو اثنين بالمائة يوم الخميس، بينما نزل الخام الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمائة إلى 37.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

صنف موقع Upstream، مشاريع الغاز في قطر ضمن المشاريع الرئيسية الكبرى في العالم حاليا، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه جائحة كورونا بمشاريع كانت مهيأة للانطلاق خلال المرحلة المقبلة. وأورد الموقع المتخصص إلى جانب قطر كلا من روسيا وموزمبيق وأستراليا، التي حافظت على نمو واستمرارية مشاريعها الرئيسية بصناعة الطاقة، ووفقا للتقرير فإن التوسع في حقل الشمال يعتبر مفتاحًا لطموحات قطر الضخمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه رغم بعض المراجعات التي حصلت فإن المشروع الضخم الذي تديره شركة قطر للبترول لم تظهر عليه أي مؤشرات بشأن تقليص أو تعديل خطط التنفيذ، ويضيف التقرير أنه في مقابل ذلك قام مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بالتراجع عن خططهم السابقة. فيما تواصل شركة Novatek المضي قدمًا في مشروع Arctic LNG 2 في روسيا، وتتجه الأنظار إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في استراليا خلال عام 2021. في حين يلف الغموض مستقبل مشاريع للغاز الطبيعي المسال تقدر بحوالي 30 مليون طن سنويًا بدول أخرى. فيما يسود التفاؤل بسوق الغاز الطبيعي المسال في كندا باعتباره الطاقة الأنظف للمستقبل. وتم تعليق توسع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة بينما يكافح مشروع Sunrise في تيمور الشرقية لرؤية ضوء في آخر النفق.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن البلاد استضافت ما يقرب من 5.5 مليون زائر أجنبي حتى أغسطس وسط انتشار جائحة كوفيد -19، ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة استضافت تركيا في شهر يوليو الماضي، استضافت البلاد 932.927 زائرًا أجنبيًا، مقابل أكثر من 6.5 مليون زائر، في نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بزيادة 214.768 سائحا عن شهر يونيو، وتشير البيانات إلى أن مدينة إسطنبول استقبلت 2.7 مليون زائر، وهو ما يشكل نصف عدد السياح القادمين إلى تركيا للسياحة.

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز إن شركة سينوبك الصينية أرست مناقصة لشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة عشر سنوات على قطر غاز. ووفقا للمصادر فقد طرحت شركة النفط والغاز الصينية الحكومية المناقصة في يوليو، وتطلب التوريد اعتبارا من 2023. وترتبط قطر والصين بعلاقات قوية ومتنامية في مجال الغاز، وأعلنت قطر للبترول مؤخرا عن توقبع عقد لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي. وأظهرت بيانات تتبع السفن من مؤسسة رفينيتيف، أن الصين استوردت خلال الفترة الماضية كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود. ووفقا لرويترز؛ استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16% عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7% عن الشهر السابق. وكان المحللون في مؤسسة وود ماكينزي قالوا إن اليابان ستحافظ على تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022. وسجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نمواً بحوالي 6% في شهر يونيو الماضي لتواصل تصدرها المركز الأول عالمياً بحوالي 6.7 مليون طن من الغاز الشهر الماضي تم تصديرها لحوالي 10 وجهات عالمية، وذلك رغم التحديات التي تواجه التجارة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وحالة الإغلاق للاقتصادات. ووفقاً للبيانات الحديثة فقد ارتفعت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً إلى حوالي 26%، لتتفوق بذلك على استراليا التي انخفضت صادراتها بحوالي 6% فيما سجلت الصادرات الروسية انخفاضاً وصل حوالي 20% ساهمت فيها أعمال صيانة في مايو الماضي.

توقع تقرير رسمي أمريكي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/. ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت اليوم، وبثها موقع قناة /الحرة/، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المئة عام 2030. وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية. وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.

لمح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى احتمالية تأخر إطلاق تحفيزات مالية أمريكية إضافية ما بين 5ر1 و2 تريليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليا، منبها في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر (إطلاق التحفيزات) لا يزال مرتقبا. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير مالية لدعم اقتصاداتها، وحتى الآن، أنفقت حكومة الولايات المتحدة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من أجل تحفيز الطلب وحماية الأفراد والشركات من الإفلاس، ومع ذلك، فإن استمرار الجائحة وتأثيرها الاقتصادي يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون تلاشي التعافي. ولفت التحليل إلى توقف النقاشات في الكونغرس الأمريكي بشأن المزيد من الحوافز المالية في إطار قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس كورونا (قانون CARES 2)، وردا على ذلك، أصدر البيت الأبيض عدة أوامر تنفيذية تستهدف الأحكام الرئيسية لقانون CARES 1 التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها. وأشار التحليل إلى أنه ومع ذلك، لا تزال صفقة الكونغرس مطلوبة بسبب التحديات العملية والقانونية المرتبطة بالأوامر التنفيذية، خاصة أن الأوضاع المالية للولايات والحكومات المحلية، التي تتعرض بالفعل لضغوط، ستتعرض لمزيد من الضغط، دون أي مساعدات إضافية، فضلا عن أن برنامج البطالة التكميلية محدود للغاية من حيث الحجم ويواجه عقبات كبيرة في التنفيذ. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى احتمالية وتوقيت وحجم حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة المقترحة، مشيرا في هذا الإطار إلى ثلاثة عناصر يرى التحليل في أولها أن من المرجح أن يتم تمرير حزمة التحفيز نظرا لوجود اتفاق واسع على الحاجة إلى دعم إضافي، بالرغم من الاختلافات السياسية حول التفاصيل، كما أن التأخيرات الطويلة بدأت في التأثير على دخل الأسر وإنفاق كل من الولايات والحكومات المحلية، لذلك، إذا لم يتم تمرير حزمة التحفيز الإضافية هذه، فإنها ستهدد بعرقلة الانتعاش الذي تحقق حتى الآن. وثانيا، توقع التحليل أيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق في سبتمبر، حيث تنتهي السنة المالية الفيدرالية في نهاية الشهر المذكور، وعندها ستغلق الحكومة جزئيا دون ميزانية إنفاق جديدة، وهذه نتيجة يرغب الطرفان، على الأرجح، في تجنبها، لذلك من المتوقع التوصل إلى اتفاق في أوائل سبتمبر، منوها إلى أن تأجيل حزمة التحفيز قد تم بسبب الخلاف الحالي في السلطة التشريعية، والتأخير الإضافي يعني أيضا أنه قد لا يكون هناك وقت كاف للسياسات للتأثير على الاقتصاد قبل الانتخابات، مما قد يقلل من دعم الجمهوريين. ونبه التحليل إلى أن هناك مخاطر تتمثل في قيام الديمقراطيين بتأجيل المساعدات الإضافية إلى ما بعد الانتخابات، حيث قد ينتظرون على أمل رئاسة جو بايدن التي قد تؤدي إلى دعم مالي أكبر. وثالثا، توقع تحليل بنك قطر الوطني أيضا أن يبلغ حجم التحفيز ما بين 1.5 و2 تريليون دولار أمريكي تقريبا، حيث يناقش الديمقراطيون حزمة واسعة النطاق تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي، فيما يجادل الجمهوريون بأن الانتعاش الأخير لا يبرر حزمة بهذا الحجم، لذا فهم يدفعون نحو إطلاق حزمة أصغر بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي، وفي ظل زيادة تأخير الاتفاقية والتنفيذ، يبدو أنه من المرجح أن يزداد الحجم الإجمالي للحزمة. ويؤيد كلا الحزبين الآن إجراءات التحفيز، والتي يمكن أن تضيف وحدها 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي إلى الحجم الإجمالي للحزمة، علاوة على التوقعات السابقة البالغة 1 تريليون دولار أمريكي، كما يبدو أن الأسواق تتوقع تحفيزات مالية كبيرة على أساس منطق قبول الجمهوريين لحزمة أكبر لدعم الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني ففي غضون ذلك، أصبح الافتقار إلى حزمة تحفيز مالي يشكل عاملا معيقا للاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، وبمجرد الموافقة عليه، فمن شأن التحفيز المالي أن يدعم النشاط الاقتصادي، مما يسمح للمرونة والإبداع في قلب الاقتصاد الأمريكي بتعزيز الانتعاش.

نشرت صحيفة the fintech times للابحاث المالية قائمة كشفت فيها عن أكبر عشرة بنوك في منطقة الخليج، وجاء بنك QNB في المرتبة الأولى كأضخم بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الأصول، بعد أن بلغت أصوله نحو 259.5 مليار دولار، أي ما يوازي 20.6% من اجمالي اصول البنوك الخليجية بحسب التقرير، مشيرا إلى التطور الهائل في حجم أصول بنك QNB التي كانت نتاجاً للعمل الجبار الذي قام به المسؤولون على هذا البنك منذ تأسيسه في عام 1964، ليصل اليوم إلى إدارة 42 فرعا وتوظيف ما يبلغ 29 ألف موظف، متوقعا مواصلة البنك لتوسعاته داخل الدوحة وخارجها خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنفيذه إستراتيجيته التي تسعى دائما إلى تحقيق المزيد من التطور والإزدهار في القطاع المالي . وحصلت مجموعة QNB، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك رقمي - قطر 2020 وبنك القروض الأكثر ابتكاراً - قطر 2020، من قبلGlobal Business Outlook ، وجاء حصول البنك على هذه الجائزتين المرموقتين تقديرا لجهوده المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية معززة ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة المصممة خصيصاً لعملائه. وتسلط الجائزتان الضوء على التزام البنك على المدى الطويل ونجاحه في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه، يشار إلى أن منتجات QNB الرقمية تم تصميمها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات المحلية والدولية، مما يسمح للعملاء بالقيام بمعاملاتهم اليومية وإدارة حساباتهم بكفاءة أفضل وسرعة وأمان، وللتعامل مع التأثيرات الناتجة مؤخرا عن جائحة كوفيد - 19، أطلق QNB بنجاح حملة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت لجميع عملاء الشركات من خلال منصة البوابة التجارية الإلكترونية التي توفر نافذة واحدة للعملاء الذين يسعون إلى الوصول إلى منتجات تمويل التجارة، مما يقلل من الحاجة إلى الأوراق والمستندات الأصلية أو زيارات الفروع . كما تصدرت المجموعة قائمة الـ 500 علامة تجارية مصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز ريادتها ضمن أقوى 500 علامة تجارية عالمية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس، وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 6.028 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.04 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتحقق نموا بنسبة 20% تقريباً. كما استمر مؤشر قوة العلامة التجارية BSI للمجموعة في الارتفاع إلى 82 من أصل 100 مقارنة بـ 79 في العام الماضي، مدفوعا بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي، وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها لتحتل المرتبة 342 من أصل أقوى 500 علامة تجارية عالمية مقارنة بالمرتبة 405 في العام الماضي أي بتقدم 63 مرتبة، فيما احتلت هذا العام المركز الـ 52 في الترتيب العالمي للعلامات المصرفية مقارنة بالمركز 61 في 2019، في الوقت الذي ارتفع تصنيفها إلى AAA- مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد ارتفع 4.4 بالمئة على أساس شهري في أغسطس إلى 85.9 نقطة، ليسجل تعافيا للشهر الرابع على التوالي من مستويات متدنية ناجمة عن تدابير لمكافحة فيروس كورونا، وانخفض النشاط الاقتصادي بحدة في مارس وأبريل، حين بلغ المؤشر مستوى منخفضا عند 51.3 نقطة، إذ طبقت أنقرة إجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وجرى تخفيف التدابير تدريجيا في مايو ورُفع معظمها في يونيو، واستقر المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة حين يكون فوق 100 وإلى التشاؤم حين يكون دون هذا المستوى، آخر مرة فوق مستوى 100 نقطة في مارس 2018.

نشر موقع scientect تقريرا تحدث فيه عن حركة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث يلبي إنتاجها من الغاز معظم حاجيات دول شرق آسيا، ناهيك عن عملها المتواصل بغية الدخول إلى السوق الأوروبي، ومنافسة روسيا التي تعد المزود الأول للقارة العجوز بالنسبة لانتاج الغاز المسال، كاشفا ان الدوحة ومن خلال خططها التوسعية في اوروبا نجحت في أن تكون من المصدرين الرئيسيين لبريطانيا، التي تعد ثامن أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تزويد المملكة المتحدة بما يقارب 50 % من حاجياتها السنوية في العام الماضي. وبين التقرير بأن لندن شهدت في سنة 2019 وصول 65 شحنة قطرية، قامت قطر من خلالها بتسليم 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة التي بلغت حجم إحتياجاتها حوالي 14 مليون طن، أي ضعف متطلباتها مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كانت تقدر بـ 6.1 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تمكن الدوحة من الوصول بهذا الحجم الكبير من منتجها إلى بريطانيا، عبر محطة ساوث هوك، التي تعد المعبر الأساسي لوصول الغاز القطري إلى المملكة المتحدة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

خرجت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل من مؤشر البورصة الأمريكية داو جونز الصناعي، وذلك بعدما تم إدراجها في المؤشر عام 1928، وفقا لما ذكرته سي بي أس نيوز، وسيتم تفعيل التغيير المذكور في 31 أغسطس الجاري، ويأتي خروج الشركة الأمريكية من مؤشر البورصة بعدما كانت في 2013 أكبر شركة في العالم، وجاء قرار استبعاد إكسون موبيل من المؤشر بعد خسائر كبيرة سجلتها الشركة الأمريكية، وسيتم استبدالها بـسيلز فورث دوت كوم، وهي شركة أكثر نجاحاً في الآونة الأخيرة من إكسون موبيل، وتهدف التعديلات لزيادة التنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.