ارتفع النفط اليوم نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا، وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل.

أتم بنك قطر الأول استحواذه على مبنى فارسيتي براندز مقر شركة بي إس إن سبورتس بمدينة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 41 مليون دولار، ليكون هذا الاستحواذ خامس استثمار للبنك في سوق العقارات الأمريكية يتم تجميعه بالكامل لعملائه وإضافة عقارية جديدة تعتبر مصدرا للدخل إلى محفظة استثمارات الأول. ووفقا لبيان ورد عن البنك، اليوم، فسيتم تقديم هذه الفرصة الاستثمارية على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط أهلية الاستثمار وفقا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويعتبر /بنك قطر الأول/، أول بنك مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومعتمد وفق اللوائح التنظيمية لمركز قطر للمال وهو مدرج أيضا في بورصة قطر.

توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تشهد التجارة العالمية مزيدا من الاستقرار وذلك تزامنا مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى، مدللا في هذا الإطار على أن هناك استقرارا واسع النطاق يحدث على مستوى العالم يعمل على إحياء، ليس فقط قطاع الخدمات المتضرر بشدة، ولكن أيضا قطاع التصنيع، كما يتضح من ارتفاع نتائج الاستطلاعات مع مديري المشتريات (مؤشرات مديري المشتريات). وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن التفاؤل الحذر ساد بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أقدمت العديد من الاقتصادات المتقدمة على إعادة فتح أنشطتها تدريجيا، مع الأمل أن تكون قد تركت ذروة صدمة الوباء وراءها، وأدى استقرار وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتحفيزات السياسات النقدية والمالية القوية إلى انعكاس كبير في الاتجاهات الاقتصادية، من كساد سريع وعميق إلى ما يبدو حتى الآن أنه انتعاش يقترب من المستويات السابقة على المدى المتوسط. وبعد عدة أشهر من الانتعاش المتذبذب، تعمق تحليل بنك قطر الوطني في أرقام أحد أكثر المقاييس موثوقية للنشاط الحقيقي، أي التجارة العالمية، لافتا إلى أن صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح وذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعد مؤشرا متزامنا رئيسيا لديناميات التجارة الإجمالية، انخفضت حتى الآن بنسبة 11% على أساس سنوي في يوليو 2020. وحسبما أفاد التحليل فبينما يمثل هذا الانخفاض تراجعا كبيرا، إلا أنه بعيد جدا عن الانهيار الذي حدث في أبريل الماضي، عندما هوت الصادرات على أساس سنوي بأكثر من 19%، وعلاوة على ذلك، يشير خط الاتجاه الأكثر سلاسة لمتوسط الأرقام السنوية على مدار 3 أشهر إلى بداية نقطة تحول للصادرات، مع تحرك الاتجاه صعودا بشكل تدريجي بعد الانهيار الحاد. وأشار التحليل إلى أن هناك أربعة أسباب تعطي إشارات واعدة على أن نقطة التحول في التجارة العالمية ستكتسب زخما، أولها، أنه خلال شهر يوليو الماضي، توسعت صادرات اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة على أساس شهري للمرة الأولى منذ يناير 2020، فبعد 5 أشهر من الانخفاض، زادت قيم الصادرات بالدولار الأمريكي من الاقتصادات الآسيوية الرئيسية بنسبة 6% من يونيو إلى يوليو، وانتعشت الصادرات إلى آسيا وأوروبا، على وجه الخصوص، بشكل كبير، مما يشير إلى انتعاش سريع يرافق إعادة الافتتاح. وأشار السبب الثاني إلى بدء نشاط النقل، وهو مؤشر رئيسي للطلب الوارد والصادرات، في الإشارة أيضا إلى قوة إضافية، حيث يشير مؤشر داو جونز لمتوسط النقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والتي يقود أداؤها تقليديا الصادرات بمقدار 3 أشهر، ليس فقط إلى بداية الانتعاش ولكن أيضا إلى تسارع كبير خلال الأشهر القليلة القادمة. ووفقا للسبب الثالث فمن المقرر أن يصل تراكم الطلبات الجديدة إلى المنتجين على مستوى العالم، بعد عدة أشهر من اضطراب جانب الإمداد وسحب المخزونات، وأثرت صدمة /كوفيد- 19/ على قطاع التصنيع القائم على التصدير بشكل كثيف بعد 19 شهرا من التباطؤ الصناعي الحاد، عندما كانت دورة التصنيع جاهزة للتحول إلى وضع توسعي. وتم سحب المخزونات المتراكمة المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الاضطراب في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 تدريجيا خلال عام 2019، مما يتطلب طلبات جديدة وزيادة في التدفقات التجارية، خاصة وأن الوباء لم يقض تماما على الحاجة إلى هذه الطلبات الجديدة. وأفاد السبب الرابع بأن الوباء أدى إلى تسريع اتجاهات الاستهلاك طويلة الأجل التي عادة ما تكون كثيفة التصدير مثل البرامج والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات، حيث تدفع متطلبات العمل من المنزل الطلب على الأجهزة والإلكترونيات، ويؤدي اعتماد تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة من أجل عملها بشكل صحيح، إلى زيادة الطلب على صناعة أشباه الموصلات. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن التجارة تعمل حتى الآن على تعزيز الإشارات الإيجابية الأخرى للتعافي المبكر من الركود العالمي.. وإذا استمر الوباء في الاستقرار واستمر الدعم الاستثنائي المتأتي من السياسات النقدية والمالية، فمن المرجح أن يتسارع النشاط الاقتصادي والتجاري أكثر.

أظهرت بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، اليوم، أن الدين العام للبلاد تجاوزأظهرت بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا، اليوم، أن الدين العام للبلاد تجاوز عتبة الألفي مليارتريليوني جنيه استرليني للمرة الأولى في يوليو الماضي. للمرة الأولى في يوليو الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى أن الدين العام تأثر بكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذتها الحكومة البريطانية في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأكدت بيانات المكتب أن الدين العام بلغ 2004 مليارات جنيه استرليني الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ العام 1961.

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اليوم، إن حجم التجارة الالكترونية في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 91 مليار و700 مليون ليرة تركية ما يعادل نحو 13 مليار دولار، وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن نسبة التجارة الالكترونية في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت 64 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأضافت أن فترة تفشي فيروس كورونا، أظهرت مجددا أهمية التجارة الالكترونية.

صعد الدولار اليوم من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي مما أدى لإقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو، وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، واحدا بالمئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة، وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي يوم الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو، وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 بالمئة، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.3078 دولار وارتفع بنحو 0.7 بالمئة مقابل الين إلى 106 ينات.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية في شهر أغسطس عن استئناف رحلاتها إلى 8 وجهات عالمية وهي أديلايد – رحلتين أسبوعيّاً وأوكلاند – 3 رحلات أسبوعيّاً عبر بريزبن و هيوستن – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 2 سبتمبر و ستزداد إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 15 سبتمبر و كيغالي – 3 رحلات أسبوعيّاً و لندن غاتويك – رحلة يوميّاً و نيروبي – رحلتين يوميّاً و فيلادلفيا – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 16 سبتمبر و سيالكوت – 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 1 سبتمبر، كما مكّنت عمليات الخطوط القطرية المتواصلة طوال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19، وأسطول طائراتها المتنوّع الذي يتّسم بالكفاءة في استهلاك الوقود؛ من زيادة عدد رحلاتها بسرعة، مما أتاح لها الفرصة لتوفير خيارات سفر أكثر ومرونة أكبر للمسافرين، وذلك إلى العديد من الوجهات العالمية، من ضمنها: أنقرة –ستزداد إلى رحلة يوميّاً - اعتباراً من 1 سبتمبر وسيبو – ازدادت إلى رحلة يوميّاً و كلارك – ازدادت إلى 6 رحلات أسبوعيّاً و دكا - ستزداد إلى خمس رحلة أسبوعياً و إسلام أباد وكراتشي ولاهور – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً و إسطنبول (صبيحة كوكجن) – أصبحت 11 رحلة أسبوعيّاً، ثم 3 رحلات يوميّاً اعتباراً من 1 سبتمبر، وجاكرتا – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً وكوالالمبور – ازدادت إلى رحلتين يوميّاً ولوس أنجلوس – ازدادت إلى رحلة يوميّاً و نيويورك (جي إف كينيدي) - ستزداد إلى رحلتين يوميّاً - اعتباراً من 1 سبتمبر. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بفضل استثمارنا في أحد أحدث أساطيل الطائرات المخصصة للرحلات الطويلة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وإدارتنا الاستراتيجية لشبكة الوجهات، وتشغيل رحلاتنا عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط؛ تمكنا من إعادة بناء شبكة وجهاتنا بسرعة وفعالية لنسيّر أكثر من 550 رحلة أسبوعيّاً تتجه إلى ما يزيد عن 85 وجهة في ست قارات. ومع استمرار انتعاش قطاع السفر العالمي؛ ستواصل الخطوط الجوية القطرية مهمتها الأساسية المتمثلة في نقل المسافرين إلى بلدانهم في مختلف أنحاء العالم بأمان واطمئنان. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت مؤخرا عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم، وسيحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدد من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر في حال استكمال السفر قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، وستطبق الشروط والأحكام للتذاكر بعد هذا التاريخ، وستكون جميع تذاكر السفر التي تم حجزها للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين من تاريخ الإصدار. ووفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أكبر شركة طيران دولية خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وذلك من خلال الوفاء بمهمتها المتمثلة بإيصال الناس إلى بلادهم، وتمكنت الناقلة القطرية من جمع خبرات لا مثيل لها في مجال نقل المسافرين إلى بلادهم بأمان، وأصبحت في موقع فريد أتاح لها إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية بشكل فعال.. كما قامت الناقلة بتطبيق أحدث التدابير والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة على متن طائراتها، وفي مطار حمد الدولي. واتخذت الناقلة الوطنية لدولة قطر عددا من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه مجانا للمسافرين على كافة الدرجات.. ويحظى المسافرون في مقاعد /كيو سويت/ على درجة رجال الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة.. كما يمكن للمسافرين الضغط على زر عدم الإزعاج الموجود في المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة. وتتيح الناقلة القطرية هذه المقاعد إلى أكثر من 30 وجهة، بما في ذلك لندن وسيدني وكوالالمبور. ولا تعتمد عمليات الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، لذا وبسبب تأثير جائحة كورونا على السفر اتخذت الناقلة القطرية قرارا بإيقاف أسطول طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد مبرر تجاري أو بيئي لتشغيل طائرات بهذا الحجم الكبير في السوق الحالية.. ويشكل أسطول الناقلة القطرية الذي يضم 49 طائرة من طراز إيرباص A350 و30 طائرة من طراز بوينغ 787 الخيار الأمثل لخدمة الرحلات الطويلة ذات الأهمية الاستراتيجية إلى إفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والمملكة المتحدة. كما عزز مطار حمد الدولي من إجراءات التنظيف في أرجائه، مع مباشرة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مختلف مرافقه.. كما يتم تعقيم جميع الأماكن التي يمكن أن تلمس من قبل المسافرين كل 10 إلى 15 دقيقة.. ويتم تنظيف كافة مرافق بوابات الصعود وحافلات نقل المسافرين بين البوابات والطائرات بعد كل رحلة، إضافة إلى ذلك، يتم توفير معقم اليدين في نقاط الفحص الأمني ومكتب الجوازات. وحاز مطار حمد الدولي مؤخرا على لقب ثالث أفضل مطار في العالم ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم والتي ضمت 550 مطارا، وذلك بحسب نتائج جوائز /سكاي تراكس/ العالمية للمطارات 2020، بالإضافة إلى ذلك، فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي.

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية، اليوم، في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.34 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء، وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى2002.40 دولار، وقالت مارجريت يانج من ديليفكس ”الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح.

دخل مشروع السيل الشمالي-2 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خطين من الأنابيب تحت بحر البلطيق ، مرحلته الأخيرة بينما تلوح بالأفق بوادر معركة اقتصادية مريرة بين برلين وواشنطن التي تبدي معارضة قوية للمشروع ، وقد هددت مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك بتنفيذه. فقد أعلنت واشنطن أوائل الشهر الحالي قواعد جديدة للقانون المعروف بـمكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تنص على وجوب تعرّض الشركات الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات مهما كانت صغيرة بالمشروع.. وقالت إنه يهدد بمنح موسكو نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا على أوروبا ويقوض أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال ديسمبر الماضي قانونا يتضمن عقوبات على هذا الخط بأغلبية ساحقة، رغم تنديد الاتحاد الأوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا أمريكيا بسياسة الطاقة الأوروبية. وتسري هذه العقوبات على الشركات والسفن والأفراد المتعاملين مع الخط ، وذلك في إطار محاولة لتعطيل المشروع والحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي الأوروبي ، ويرى ممثلو الشركات الألمانية إن هذا النزاع يهدد بتسميم العلاقات المتوترة أصلا بين الحلفاء عبر المحيط الأطلسي. وأعربت ألمانيا وهي أكبر قوة اقتصادية أوروبية وأحد أقرب حلفاء واشنطن بالقارة، عن دهشتها إزاء التهديدات الأمريكية، وقالت إنها غير راضية عن هذا التصعيد. وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أوائل أغسطس الجاري عن عدم رضاه عن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على ميناء ألماني على خلفية مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا.. ويتعلّق الأمر برسالة تعهّد فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات مشددة بحق مشغلي ميناء ألماني رئيسي ، يشارك بعمليات بناء السيل الشمالي-2 .. وهدد الأعضاء، وهم من الحزب الجمهوري، مشغلي الميناء والمساهمين فيه بمنعهم من دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم هناك. وقال ماس إن سياسة الطاقة الأوروبية ستتحدد داخل أوروبا وليس في الولايات المتحدة. وقام الوزير الألماني بزيارة موسكو قبل عشرة أيام حيث اجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن جميع الشركات العاملة بالمشروع ، بما في ذلك الأوروبية ، عازمة على استكمال تنفيذه . وقد أزالت الدنمارك الشهر الماضي عقبة رئيسية من طريق المشروع حيث منحت الشركة المسؤولة عن تنفيذ السيل الشمالي-2 ، الإذن لاستكمال مد أنبوب الغاز تحت المياه الدنماركية بواسطة سفن تستخدم المرساة للتموضع أثناء عملها، ما حمل المراقبون في موسكو للإعراب عن تفاؤلهم بأن خط الأنابيب المتوقف سيكتمل أوائل عام 2021. لكن مراقبين بواشنطن قالوا إن هذا التفاؤل سابق لأوانه، بالنظر للمعارضة الأمريكية القوية للمشروع ، وفتح واشنطن الطريق أمام العقوبات ضد الشركات المنفذة له، كما أن القرار الدنماركي لن يصبح نافذا على الفور، بل سيتم منح فترة من الزمن للطعن فيه. وقد أدى فرض العقوبات الأمريكية خلال ديسمبر الماضي إلى توقف العمل تماما بالمشروع من قبل شركة سويسرية متخصصة بمد خطوط الأنابيب تحت البحر، وتمر هذه الأنابيب أيضا من خلال المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الحصرية لكل من فنلندا والسويد والدنمارك. وتعارض المشروع كل من أوكرانيا التي تخشى من تراجع عائدات مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، التي يعتبر المسؤولون فيها أن هذا المشروع الاقتصادي يخفي أهدافا سياسية. ويشمل مشروع السيل الشمالي-2 بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتشارك بالمشروع عدة شركات عالمية، أهمها غازبروم الروسية العملاقة التي تستحوذ على خمسين بالمئة من المشروع، وكونسورتيوم مكون من خمس شركات طاقة أوروبية تتقاسم الخمسين بالمئة المتبقية منه، بنسب متساوية، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى أحد عشر مليار دولار. ويبدو أن بناء الخط البالغ طوله 1230 كيلومترا بلغ مراحله الأخيرة، لكنه يحتاج إلى 160 كيلومترا للوصول للبر الألماني حسب الجهات المنفذة، وتقدر طاقته بخمسة وخمسين مليار متر مكعب، ما يسمح بمضاعفة طاقة السيل الشمالي -1 الذي ينقل الغاز من السواحل الروسية عند بحر البلطيق باتجاه ألمانيا دون المرور بأوكرانيا التي تتصف علاقاتها مع روسيا بكثرة النزاعات. وعلى الرغم من خلافاتها السياسية مع روسيا، ترى ألمانيا أن السيل الشمالي-2 سيضمن لها مصدرا للطاقة صديقا للبيئة وأكثر استقرارا خاصة وأنها تبتعد عن الفحم والطاقة النووية، ويقول المسؤولون عن الخط إن الاتحاد الأوروبي سيكون خلال السنوات الـ20 المقبلة بحاجة إلى زيادة واردات الغاز إلى 120 مليار متر مكعب بسبب ارتفاع الطلب. ويشير المحللون إلى خطط واشنطن لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، ويعتبرونها نوعا من الضغوط على برلين بسبب خط الغاز، وقالوا إن الرئيس ترامب لم يتوقف منذ وصوله للبيت الأبيض عن اتهام ألمانيا بأنها أسيرة لروسيا، وإنها تدفع لموسكو مليارات الدولارات للتزود بالطاقة، وقد حققت ثروات عبر القوات الأمريكية على أراضيها، ويطالب ترامب برلين بزيادة مساهمتها بنفقات حلف الناتو ويتهمها بالتلكؤ في تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن. ويرى المحللون أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتمكن على ما يبدو من إيقاف مشروع السيل الشمالي-2، ولن تؤخر إنجازه خلال الوقت المحدد، ولكن عقوباتها بحق الشركات المنفذة يمكن أن تجعل الغاز الروسي أكثر تكلفة للمستهلكين الأوروبيين.

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات وثمانية مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم، وقال محللو بنك أوف أمريكا، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل إي.بي.إف.آر إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضوا ضغطا صعوديا على عوائد السندات، ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم، كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعا ماضيا، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

نزل الذهب ما يزيد على اثنين بالمائة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية، اليوم، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمائة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة، وتراجع الذهب 1.6 بالمائة إلى 1881.55 دولار ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمائة يوم الثلاثاء.

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الأسبوعية من أوكلاند عبر بريسبان اعتبارا من 19 أغسطس الجاري، وقالت الناقلة إنها تسير حاليا رحلاتها إلى 75 وجهة عالمية من ضمنها هونغ كونغ ودبلن وبراغ وجيبوتي، وذلك من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي مع المحافظة علي اعلى معايير الأمن والسلامة للمسافرين والموظفين على حد سواء في جميع الأوقات، وأضافت قائلة من اجل سلامة وحماية عملائنا وأفراد طاقمنا قمنا مؤخرا بتقديم كمامة طبية وقناعا واقيا للمسافرين ليتم ارتداؤهما عند الصعود إلى الطائرة وطوال فترة الرحلة حتى الوصول الى الوجهة النهائية. وقالت الناقلة ننصح جميع المسافرين بالاطلاع علي صفحة تنبيهات السفر الخاصة بالخطوط الجوية القطرية للحصول على احدث المعلومات والمستجدات حول وجهاتهم ورحلاتهم، وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالمياً وتبوأت الخطوط الجوية القطرية موقعاً ريادياً خلال هذه الأزمة بفضل جهودها الحثيثة للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام، لا سيما عند المقارنة بشركات الطيران الأخرى التي علّقت تشغيل عملياتها. وتواصل الخطوط القطرية تشغيل رحلاتها إلى شبكة متنوعة من الوجهات حول العالم، الأمر الذي دفع المسافرين إلى الثقة بالناقلة والاعتماد عليها. وتمكنت الخطوط الجوية القطرية من البقاء على اطلاع بآخر الإجراءات الدولية المطبقة في المطارات .

قال موقع Crowdfund Insider الاقتصادي العالمي، إن دولة قطر حصلت على مرتبة عالية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تضع الدولة سياسات مشجعة للتكنولوجيا المالية، وتمتلك رأس مال كبيرا تم استثماره من قبل الكيانات المحلية في اقتصاد الدولة، وهو ما جعل اقتصادها أكثر تنوعا من معظم البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يضيف الموقع، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر FDI يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد ويدعم أيضا بيئة مدفوعة بالتكنولوجيا. وفقا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والتي تعتبر من بين الشركات الأربع الكبرى عالميا لمراجعة الحسابات. منوها إلى ما أدخلته المناطق الحرة في قطر من برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الكبرى على إطلاق شركات تابعة لها في الدولة، كما تم إطلاق وكالة قطر لترويج الاستثمار العام الماضي من أجل دعم التنمية الاقتصادية للبلاد. وفي مؤشر على أهمية هذه الإصلاحات، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، في يونيو 2020 أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في قطر تجاوز 31 مليار دولار في عام 2019، ولاحظت برايس ووترهاوس كوبرز أن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي وقوة العملة، تهيئ بيئة مثالية عندما يتعلق الأمر بدعم مبادرات تطوير الأعمال المحلية. كما تستفيد الدولة أيضا من مستوى ضرائبها التجارية المنخفضة نسبيا، والتي لا تعد صفراً للشركات المحلية و10٪ فقط للشركات الأجنبية. كما عملت الحكومة في قطر على تحسين بيئة أعمالها في العديد من المجالات الرئيسية. وكشف تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أن البلاد تركز على إجراء إصلاحات في الحصول على ائتمان موثوق به، وتشمل هذه الإصلاحات مجالات تسهيل تسجيل الممتلكات والحصول على الكهرباء وكفاءة إدارة الطاقة، ووفقا للتقرير، يمكن أن تفيد هذه الإصلاحات الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية Fintech. مشيرا إلى أن هناك بعض المبادئ التوجيهية والسياسات التي تركز على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر. ففي العام الماضي، أشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف سيطلق خطة لتطوير التكنولوجيا المالية، مع إرشادات ومعايير تنظيمية تم تطويرها خصيصا لدعم المشاريع المبتكرة. كما قدم مصرف قطر المركزي صندوق الحماية التنظيمي الخاص به، ودعا الشركات المهتمة بتأسيس عملياتها لبدء اختبار منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على المدفوعات الرقمية. وفي هذا الصدد، قال مركز قطر للمال إن التكنولوجيا المالية ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للتطوير المستمر. وأشارت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في تقريرها إلى أن الدولة أدخلت قوانين ضريبية جديدة قد تكون مناسبة تماما لشركات التكنولوجيا المالية، في حين تدعم أيضا تحول البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما تم تعزيز التعاون بين قطر وهونج كونج في مجالات رئيسية مثل التجارة الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير منصات التكنولوجيا المالية قد يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. وينقل التقرير عن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قوله إن البلاد تهدف إلى الاستفادة من إمكانات قطاع التكنولوجيا المالية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها من مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، بتسيير 14 رحلة أسبوعياً، ومن مطار كيغالي الدولي في رواندا بتسيير 3 رحلات أسبوعيّاً. ومع استئناف هذه الرحلات، ستسير الخطوط القطرية 33 رحلة جوية أسبوعيّاً إلى 8 وجهات رئيسية في أفريقيا، ومنها أديس أبابا ودار السلام وجيبوتي وكليمنجارو وزنجبار وتونس. وبوصفها واحدة من أكبر شركات الطيران التي استمرت بالتحليق بالمسافرين خلال جائحة كورونا، وضمن حرصها على تشغيل جدول رحلات قوي وشبكة وجهات لم تنخفض أبداً إلى ما دون 30 وجهة عالمية، ساعدت الخطوط الجوية القطرية العديد من المسافرين عبر مقر عملياتها الحائز على جوائز عالمية مطار حمد الدولي، من السفر إلى الوجهات الرئيسية في أوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتجمع الخطوط الجوية القطرية علاقات قوية مع كينيا ورواندا، حيث دشّنت الناقلة أولى رحلاتها إلى نيروبي قبل 15 عاماً في 15 نوفمبر 2005، ثم أضافت مومباسا إلى شبكة وجهاتها العالمية في 9 ديسمبر 2018. كما أطلقت الخطوط القطرية رحلاتها إلى كيغالي قبل 8 أعوام في 24 مارس 2012. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:: يسرنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا الجوية إلى مدن نيروبي وكيغالي، لنزيد من عدد رحلاتنا إلى القارة الأفريقية إلى 33 رحلة أسبوعيّاً. وواصلت الخطوط الجوية القطرية العمل على تعزيز جدول رحلاتها ليصل الآن إلى أكثر من 500 رحلة جوية أسبوعياً تتجه إلى ما يزيد عن 75 وجهة عالمية. وأصبحت الخطوط القطرية خلال هذه الجائحة العالمية أكبر شركة طيران دولية لنقل المسافرين إلى أوطانهم مع اتخاذ أعلى تدابير السلامة. لقد ساهمت رحلاتنا خلال هذه الأوقات العصيبة في تمكيننا من مراقبة كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في المطارات الدولية، وتطبيق أحدث الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة على متن طائراتنا وفي مقر عملياتنا مطار حمد الدولي، الذي حاز مؤخراً على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي. واضاف الباكر قائلاً: لقد أثبتت الخطوط الجوية القطرية أنها الناقلة الجوية التي يستطيع المسافرين الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة، وسوف تستمر في تقديم خدماتها من فئة الخمس نجوم وضيافتها الشهيرة على متن رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم. ونأمل أن يستمتع العديد من المسافرين معنا بزيارة كينيا ورواندا واكتشاف الحياة البرية المذهلة فيها. الشحن الجوي وخلال جائحة كوفيد-19، واصلت القطرية للشحن الجوي رحلاتها المجدولة إلى نيروبي بواقع رحلتين أسبوعيّاً على متن طائرات الشحن من طراز A330، وأربع رحلات أسبوعيّاً على متن طائرات الشحن بوينغ 777، بالإضافة إلى تشغيل عدد من رحلات الشحن غير المجدولة. وقد ساهمت رحلات الشحن على تأمين سعة الشحن المطلوبة لدعم المصدّرين والمستوردين، ونقل المواد الطبية الأساسية إلى البلاد. ومع استئناف رحلات الركاب إلى نيروبي، سيزداد عدد رحلات القطرية للشحن الجوي إلى 20 رحلة مع توفير أكثر من 700 طن من سعة الشحن أسبوعياً، في كل اتجاه. وكثّفت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات السلامة على متن رحلاتها بهدف حماية الركاب وطواقم الطيران. وأجرت الخطوط الجوية القطرية حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم. وتطلب الخطوط القطرية من كافة المسافرين حالياً ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلاتها، وتدعو المسافرين إلى جلبه معهم لكي يكونوا متأكدين من مناسبته لهم. كما ستقدم الخطوط الجوية القطرية لكافة المسافرين على متن طائراتها حقيبة مستلزمات الحماية الشخصية، والتي تحتوي على كمامة طبية، وقفازات تستخدم لمرة واحدة، ومعقم لليدين. كما سيتم تقديم واقي للوجه، بحجمين للبالغين والأطفال، سيتم تقديمه للمسافرين خلال عملية تسجيل الدخول في مطار حمد الدولي، أو عند بوابات الصعود في وجهاتها العالمية. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار التذاكر في حال استكمال السفر قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020. وستطبّق الشروط والأحكام للتذاكر بعد هذا التاريخ. وستكون جميع تذاكر السفر التي تمّ حجزها للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 صالحة لمدة عامين من تاريخ الإصدار.

كشف بنك الدوحة عن شراكة مع بنك سنغافورة لتقديم حلول تخطيط وإدارة الثروات، وأعلن البنك عن هذه الشراكة خلال ندوة الكترونية استضافها البنك بعنوان فرص ومجالات الاستثمار. وتم خلال الندوة التعريف بالخدمات والمنتجات الجديدة لدى وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة. وأكد السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة خلال الإعلان عن الخدمات الجديدة التي تقدمها الوحدة أهمية الحفاظ على الثروة وإدارتها، وخلق أصول ثابتة جديدة، وتصميم الحلول الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجات عملائنا ومستوى قبولهم للمخاطرة. ولهذا السبب، اخترنا بنك سنغافورة ليكون شريكنا الموثوق به. ومن جانبه، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة آفاق الاقتصاد العالمي قائلا إنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية في قطر كما تحدث عن قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعات غير الهيدروكربونية كما تناول الإصلاحات الاستثمارية التي تنتهجها الحكومة القطرية في الدولة، وبرنامج الاستثمار القطري، وقدم استعراضا لآخر المستجدات المتعلقة بأداء بورصة قطر بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة التابع لبنك الدوحة، وقد دعا الدكتور ر. سيتارامان مجموعة من المتحدثين الدوليين البارزين للمشاركة في الندوة ومناقشة موضوعات متعددة تتعلق بالأسهم العالمية، وأدوات الدخل الثابت، والعقارات. كما دعا شركاؤنا في سنغافورة للحديث حول العلاقات القوية بين قطر وسنغافورة، من جانبه، قال السيد باهرين شاري، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: تشترك قطر وسنغافورة في العديد من أوجه التشابه عبر تاريخ بلدينا، وكان لدى بلدينا البصيرة لإعادة اكتشاف أنفسنا باستمرار. يعدّ بنك سنغافورة أحد أسرع البنوك نموًا في آسيا حيث يمتلك أكثر من 114 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة. وتمثل الشراكة التي أبرمناها مع بنك الدوحة اليوم علامة فارقة أخرى في مسيرتنا، وأتطلع إلى العمل مع بنك الدوحة لتزويد العملاء بأفضل الحلول لإدارة الثروات، وقالت السيدة جان تشيا، رئيس مكتب إدارة المحافظ والأبحاث ببنك سنغافورة: إن نطاق التوتر الأمريكي الصيني آخذ في الاتساع مع تراجع الرأي العام الأمريكي تجاه الصين، كما أن هناك اشتداد في حدة الرسائل المناهضة الصادرة عن كلا المعسكرين تجاه بعضهما البعض. وقد شهد العالم مؤخرًا برامج هائلة للتحفيز النقدي من الحكومات حيث قامت البنوك المركزية بطباعة الأموال بسرعة لشراء الأصول ودعم الإقراض. وسوف تترك جائحة كوفيد-19 آثارًا دائمة على سلوك البشر، مع استمرار عددًا من المجالات التي برزت بشكل أكبر خلال الجائحة في اكتساب المزيد من الزخم، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى ما بات يُعرف باقتصاد البقاء في المنزل.

شهدت أسعار الذهب قفزة قوية، الثلاثاء، متجاوزة حاجز ألفي دولار للأوقية، للمرة الأولى في التاريخ. وتجاوز المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة هذا الحاجز النفسي بحلول الساعة 15:00 تغ، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات بحلول الساعة 15:20، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار، وفق وكالة الأناضول. وبحلول الساعة 15:28، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات. وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا. وزاد من قوة الذهب انكفاء الدولار نحو الهبوط بعدما سجل مكاسب في وقت سابق الثلاثاء. وبحلول الساعة 15:40 تغ، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 93.430. وبذروته الجديدة، فقد حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30 بالمئة منذ بداية 2020.

توقع بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 200 مليار دولار في عام 2021، مرتفعا بذلك من 195.2 مليار دولار هذا العام. وقال البنك الاستثماري المتخصص إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالأسعار الثابتة، قد يكون في المنطقة السلبية هذا العام، إلا أنه من المقدر أن يرتفع 5 ٪ في عام 2021. وقال سوسيتيه جنرال انه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من 70737 دولارا هذا العام إلى 72554 دولارا عام 2021. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الدين الحكومي القطري، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 43.1 % في عام 2021 من 47.9 %هذا العام. ويقدر بنك سوسيتيه جنرال تضخمًا بنسبة 2.4٪ في عام 2021 من -1.2٪ في قطر هذا العام. الطفرة المتوقعة ونقلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي المحدثة في أبريل 2020، قال بنك الاستثمار الفرنسي أنه بسبب اندلاع جائحة كوفيد - 19، من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -4.3 ٪ في عام 2020 ليرتفع إلى 5 ٪ في عام 2021، وفقًا لتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقعة بعد الوباء، واكتمال الطفرة المتوقعة في قطاع الخدمات قبل كأس العالم 2022. ويقول البنك في تقريره إن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل أسرع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام. وقد ساعد هذا على تعزيز الاقتصاد في وقت لاحق حيث أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم.ومع ذلك، يضيف التقرير، قُدر نمو الدين الحكومي العام إلى 53.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، من 48.6٪ قبل عام، حيث واصلت الدولة الاقتراض في الأسواق الدولية. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدين في السنوات المقبلة، بنسبة 48٪ في عام 2020 و 43.1٪ في عام 2021. وتقلص فائض الحساب الجاري إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 8.7٪ قبل عام مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر هذا الاتجاه بشكل كبير بالتأثير الاقتصادي السلبي لوباء كوفيد 19 وهبوط أسعار النفط، ويتوقع أن يكون رصيد الحساب الجاري سلبيًا في 2020 و 2021 بنسب -1.9٪ و -1.8٪، على التوالي. تشغيل برزان غير أن سوسيتيه جنرال يرى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي هذا العام يمكن أن يدعم إنتاج القطاع محلياً ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يعزز إنتاج الغاز.كما أشار التقرير إلى أن قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم،تقدر بنحو 16٪ من الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن اقتصاد البلاد مركّز بشدة في صناعة الغاز، التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80٪ من عائدات التصدير. وفي وقت سابق توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس استمرارنمو الاقتصاد القطري مع بدء الإنتاج في مشروع حقل برزان بما يعزز نمو القطاع النفطي، لينمو بنسبة 2 بالمائة و2.5 بالمائة للعامين الحالي والمقبل على التوالي. وتوقعت الوكالة نمو إنتاج الغاز القطري مع بدء الإنتاج في مشروع برزان بالأشهر المقبلة، إلى جانب وصول المشروع للطاقة الكاملة بنهاية 2020، الذي سيرفع إنتاج الغاز 7 بالمائة، دافعاً الناتج المحلي الإجمالي لنمو يزيد قليلا عن 2 بالمائة. كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضا، بحلول 2024.

استأنفت الخطوط الجوية القطريةالخطوط الجوية القطريةرحلاتها الى 27 وجهة جديدة في شهر يوليو الماضي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها لاعادة بناء شبكة وجهاتها وتسير الخطوط القطرية حاليا اكثر من 500 رحلة اسبوعيا الى ما يزيد عن 75 وجهة حول العالم وقالت الخطوط الجوية القطرية نتطلع الى استئناف رحلاتنا الي المزيد من الوجهات بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول الدول حول العالم . وقالت الناقلة تتوفر مقاعد كيوسويت المخصصة في درجة رجال الاعمال بالخطوط الجوية القطرية والحائزة علي العديد من الجوائز العالمية على ما يقارب نصف وجهات الناقلة التي تسير رحلاتها اليها ومنها لندن وباريس وفرانكفورت وقالت الخطوط القطرية مع تحديث سياساتنا التجارية اصبح بامكان المسافرين الاحتفاظ بتذاكر السفر لمدة عامين واستخدامها عندما يكونوا مستعدين للسفر كما يحظوا بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالمياً وتبوأت الخطوط الجوية القطرية موقعاً ريادياً خلال هذه الأزمة بفضل جهودها الحثيثة للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام، لا سيما عند المقارنة بشركات الطيران الأخرى التي علّقت تشغيل عملياتها. وتواصل الخطوط القطرية تشغيل رحلاتها إلى شبكة متنوعة من الوجهات حول العالم، الأمر الذي دفع المسافرين إلى الثقة بالناقلة والاعتماد عليها. وتمكنت الخطوط الجوية القطرية من البقاء على اطلاع بآخر الإجراءات الدولية المطبقة في المطارات، مع تطبيق أحدث تدابير الأمان والسلامة والتنظيف والتعقيم سواءً على متن رحلاتها أو في مقر عملياتها مطار حمد الدولي الذي حاز مؤخراً جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسير منطقة اليورو الآن بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. فقد تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد- 19 بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن تحليلاتنا تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنسلط الضوء في هذا التقرير على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. أولاً، لا تزال المؤشرات المبكرة للنشاط تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام. فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات فلاش المركب في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018. وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد- 19، لكننا نتوقع حدوث نمو قوي في الربع الثالث. وبما أن الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُرجح أن يتأثر سلباً خلال موسم الصيف جراء العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، ثانياً، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي. وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. وعلى الرغم من ذلك، نرى بأن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي، ثالثاً، ستتيح خطة التعافي اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ونتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نتوقع تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إسبانيا. وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة التزامات طارئة، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو، رابعاً، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو، يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي. وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19. ولذلك نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي، إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.