توقعت وكالة الطاقة الدولية امس، تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار عام 2020 في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا، وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن: التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب، فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدا فور تعافي الاقتصاد مضيفا أن هذا الوضع قد يضر بالتحول نحو طاقات أكثر نظافة، وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار، وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض

آليات مركز المال تدعم الاستثمار الأجنبي في الضيافة نشر موقع lexology تقريرا تحدث فيه عن تطور آليات مركز قطر للمال خلال الفترة الماضية، وتوجيهها نحو تقديم الدعم للشركات الناشطة في مجموعة من القطاعات خاصة في قطاع الفندقة والضيافة، مما سمح للعديد من الشركات التي انضمت لمركز قطر للمال بالنشاط في تنظيم الخدمات المهنية والتجارية، وهي لا تقتصر على التدقيق والمحاسبة والضرائب والخدمات القانونية كما هو مشار إليه بشكل خاص في قانون مركز قطر للمال، لكنه يمتد أيضا ليشمل العديد من المجالات الأخرى مثل: استشارات الموارد البشرية، والتسويق وإدارة العلامات التجارية، وكذلك خدمات إدارة الأحداث، بالإضافة إلى عمليات الإدارة، والعلاقات العامة، والتخطيط والاستشارات اللوجستية، وبين التقرير أن الأنشطة المذكورة سابقا تنطبق على صناعة الضيافة، وبالذات بالنسبة للمستثمرين الاجانب في هذا المجال حيث بات بالإمكان إنشاء كيان أجنبي بتملك كامل في الدوحة للقيام بمثل هذه الأنشطة، وذلك في إطار ما تسمح به قوانين الاستثمار الخارجي محلياً، وذلك سواء من خلال تأسيس مكتب ثابت في الدوحة، أو اعتماد مقر للشركة بشكل إقليمي، ما يعزز من الفرص الاستثمارية بالنسبة لشركات إدارة الفنادق في الدولة، من خلال تمكينها من دخول السوق القطري الخاص بالضيافة وتخصيص موظفين لتقديم خدمات الاستشارة للفنادق وتقديم المساعدة لها في الجانب التسويقي والترويجي بالاضافة إلى الناحية الإدارية والتشغيلية، وهو ما سيرفع بكل تأكيد من مستوى القطاع في قطر في الفترة المقبلة وبالذات قبل احتضانها لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد التقرير توافد أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات خلال المونديال، والتي من المنتظر أن تصل 1.6 مليون ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في إدارة قطاع الضيافة داخل قطر، وهي التي ستكون بحاجة إلى تشييد عدد كبير من الفنادق بالاضافة إلى الاعتماد على 1600 غرفة متاحة على أنها غرف فندقية عائمة في جزيرة قطيفان الشمالية القريبة من استاد لوسيل، متوقعا سعي الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص التي يقدمها مركز قطر للمال والمناسبة تماما لاهتمامات مشغلي الفنادق في مختلف بلدان العالم، مما سيحدث دون أي شك طفرة للشركات العاملة في قطاع الضيافة التي تستخدم مركز قطر للمال قاعدة لعمليات اعمالها بالداخل والخارج.

قال الكاتب روبرت ج. ساموالسون، في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن الولايات المتحدة والاقتصادات حول العالم تمر بوضع حرج، ومع ذلك ما زلنا نقلل من شأن التداعيات الجسيمة التي تهدد العالم بأسره، وفي الواقع، هناك أزمة ثانية تلوح في الأفق وهي أزمة ديون عالمية تتمركز بأوروبا من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار، في عالم لا يزال يعاني من العواقب الوخيمة الناجمة عن جائحة كورونا، ففي الولايات المتحدة ودول أخرى، فقد عشرات الملايين وظائفهم، وبلغ إجمالي الخسائر التجارية تريليونات الدولارات ومما لا شك فيه أن العالم سيواجه أزمة ديون أخرى من شأنها أن تعمق وتطيل أمد أسوأ ركود اقتصادي يمر به منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، بين عامي 2010 و2012، واجهت أوروبا لأول مرة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وكانت الدول الأضعف في الاتحاد الأوروبي اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وإيرلندا تكافح من أجل تجنب العجز عن سداد ديونها الحكومية الضخمة، وهي مهمة ازدادت صعوبة بسبب عجز الميزانية السنوية، بحسب الجزيرة نت. ركود عميق على غرار الولايات المتحدة، دخلت معظم الدول الأوروبية الآن في ركود عميق، ومن المقرر أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني بنسبة 8%، والفرنسي بنسبة 10%، والإسباني بنسبة 15%، والإيطالي بنسبة 18%، واليوناني بنسبة 15%، في حين تراجعت ثقة المستهلك واتسع عجز الميزانية، حسب ما أفادت به دراسة جديدة من شركة كابيتال إيكونوميكس وأوضح الكاتب أن عجز الميزانية يشير إلى الفجوة السنوية بين الإنفاق الحكومي وإيراداته، ويتمثل الدَّين الحكومي في المجموع التراكمي للعجز السابق، وقد ازداد العجز والديون بشكل ملحوظ في أوروبا، كما هي الحال في الولايات المتحدة، وفي عام 2019، كان الفائض في ميزانية ألمانيا يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها في عام 2020 ستسجل عجزا بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لدراسة كابيتال إيكونوميكس، ومن المتوقع أن يرتفع عجز فرنسا من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 10% العام الجاري، كما ستشهد إيطاليا عجزا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2019 وأفاد الكاتب بأن المزج بين انكماش الاقتصاد وتزايد العجز يؤدي تلقائيا إلى زيادة عبء الديون، التي كانت مرتفعة من قبل ولا تزال في طور الارتفاع، وحسب كابيتال إيكونوميكس، تقدر ديون ألمانيا لعام 2020 بنسبة 73% من الناتج المحلي الإجمالي، و120% لفرنسا، و180% لإيطاليا، و222% لليونان، ولا يُعرف ما إذا كان هذا الوضع سيظل دائما، إذ بالنسبة لمعظم الاقتصاديين سيبقى هذا الوضع والدين طالما أن السوق -المستثمرين والتجار- يواصل الإقراض طواعية، ويفترض أنه يمكن تحويل الديون المستحقة إلى ديون جديدة.

سجلت أرقام الصادرات المتوقعة لكوريا الجنوبية في شهر مايو الجاري، تراجعاً بنسبة تبلغ حوالي 23% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يستمر فيه تعطيل وباء (كورونا) لسلسلة التوريد العالمية. وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية اليوم إن الصادرات لهذا الشهر تقدر بـ 35.4 مليار دولار، ما يمثل تراجعا حادا من 45.9 مليار دولار قبل عام. وعانت كوريا في أبريل الماضي من أول عجز تجاري لها منذ عام 2012، بعد 98 شهرا من تخطي الصادرات للواردات، وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 24% على أساس سنوي الشهر الماضي. وأظهرت البيانات الجمركية أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 20.3% على أساس سنوي في أول عشرين يوما من مايو. وشهدت صادرات البلاد في 2019 تراجعا لأكثر من 10% بسبب تنامي الحمائية الدولية في وجه الحرب الأمريكية -الصينية طويلة الأمد، بالإضافة إلى تراجع أسعار الرقائق الإلكترونية. ويتوقع أن تسجل صادرات البلاد من الرقائق الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 13.4% على أساس سنوي في مايو الجاري، ومن المرجح أن يعوض هذا الارتفاع الانخفاض الحاد في مبيعات البلاد من السيارات والمنتجات البتروكيماوية. كما يتوقع الخبراء انخفاض صادرات البلاد من السيارات بنسبة 58.6% هذا الشهر، وتراجع صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 68.6%، بسبب تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط العالمية.

تواصل الخطوط الجوية القطرية لعب دور حيوي ومهم في ضمان الإمداد السلس للسلع والمواد الاساسية لمختلف دول العالم خلال هذه الأوقات الصعبة. فقد نقلت الخطوط الجوية القطرية 54 طنا من اللقاحات الطبية إلى الهند. من واحدة من أكبر شركات تصنيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم على متن رحلات الشحن المجدولة وقد تم نقل اللقاحات من بروكسل إلى مومباي عبر الدوحة في رحلتين منفصلتين وفي بداية شهر مايو أدخلت شركة القطرية للشحن جسرًا جويًا بين فيتنام وفرنسا حيث عملت 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777 من هانوي وستعمل أربع طائرات ركاب أسبوعية من طراز بوينج 777 من مدينة هوتشي منه حتى شهر يونيو وستنقل الرحلات الجوية أكثر من 2 الف طن من المواد الطبية الأساسية وأقنعة الوجه ومعدات الوقاية الطبية لدعم وزارة الصحة الفرنسية في مكافحة وباء كورونا كما عززت القطرية للشحن قدراتها الى الدول الاسكندنافية لتلبية الطلب المرتفع على الصادرات. حيث ادخلت الشركة رحلات إضافية من وإلى المدن الاسكندنافية كوبنهاغن وأوسلو وستوكهولم مما وفر سعة شحن اضافية للصادرات.كما تم إدخال خمس طائرات ركاب إضافية من طراز إيرباص A350 كل أسبوع إلى الرحلات الثلاث الموجودة حاليا لتعزيز عمليات الشحن من خلال طائرات الركاب الى الدنمارك وبذلك يصل إجمالى سعة الشحن الأسبوعية إلى أكثر من 500 طن في كل اتجاه وقامت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا بدعم اليونيسف في الشحن الجوي لنقل 36 طنًا من شنغهاي إلى طهران. وتم نقل الشحنة التي تتكون من إمدادات طبية ومعدات وقائية مثل أقنعة الوجه على عدة رحلات مجدولة وقد وسّعت القطرية للشحن الجوي من عملياتها بشكل كبير لدعم التجارة العالمية ونقل الإمدادات الأساسية والمواد الإغاثية إلى المناطق المتأثرة بالوباء. وبالإضافة إلى تسيير طائرات الشحن المجدوَلة ونقل البضائع ضمن المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب تساهم شركة القطرية للشحن الجوي في دعم التبادل التجاري العالمي من خلال استمرار عمليات الشحن على مدار الساعة في مطار حمد الدولى وتشغّل القطرية للشحن الجوي طائرات شحن من طراز بوينغ 777، و11 طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 لنقل البضائع فقط، بالإضافة إلى توفير خدماتها ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى مختلف وجهاتها وفي سياق اخر دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى التفكير بالوجهات القادمة التي يخططون لزيارتها والاستعداد لاكتشافها مؤكدة ان شبكة عملياتها التشغيلية توفر خيارات كثيرة مبينة ان هذه الخيارات هي محل ثقة المسافرين وقالت الخطوط الجوية القطرية سافر مطمئنا على متن جميع رحلاتنا مع اجهزة الروبوت الحديثة للتعقيم في مطار حمد الدولى والتي تنبعث منها الاشعة فوق البنفسجية المعروفة بقدرتها على القضاء على معظم الميكروبات والكائنات الحية المعدية.

نشر موقع finance news تقريرا تحدث فيه عن وضع قطاع الطيران في العالم في ظل الأزمة الحالية، التي أدت الى اغلاق جميع المطارات وتعطيل حركة السفر بالكامل منذ شهور في مختلف قارات ودول العالم، مما سبب تراجعا كبيرا في مداخيل شركات النقل الجوي على اختلاف أحجامها وأدى بالكثير منها الى الاقتراب من اعلان افلاسها الذي سيتم في حال ما استمر الوضع على ما هوعليه في الأشهر القليلة المقبلة وبالذات فيما يتعلق بشركات الطيران الأفريقية، مما سيفتح المجال أمام شركات الطيران الكبرى وفي مقدمتها الخطوط الجوية القطرية من أجل الاستحواذ على أكبر نسبة ممكنة فيها لاسيما الواعدة منها، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد تشافي تيتلمان المختص وخبير الطيران في CGI Business Consulting . وقال تيتلمان ان الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد 19 سيدفع بالكثير من شركات الطيران في أفريقيا الى الاعلان عن افلاسها، مبينا بأن طيران أفيانكا وموريشيوس يأتي في مقدمة الشركات التي قد تضطر الى ترك مكانها في السوق اذا لم يتم حل مشكلة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن تراجع القيمة المالية لمثل هذه الشركات قد يحفز الشركات الكبرى الراغبة في التوسع على السعي وراء الاستحواذ على أكبر نسبة ممكنة من أسهم هذه الشركات بالرغم من تضررها هي الأخرى بهذه الأزمة، مؤكدا أن الخطوط القطرية تعد من بين أكبر الشركات التي من المتوقع بأن تستفيد من هذه الوقائع لمصلحتها، عن طريق الدخول بحصص في شركات الطيران الأفريقية، وبالذات في الخطوط الرواندية التي اقتربت من حسم تفاصيل شراكتها فيها لولا الظروف الحالية، بالاضافة الى الخطوط الملكية المغربية التي تهدف القطرية الى الاستحواذ على نسبة تفوق 20 % فيها، مبينا بأن الدخول في هذين الاستثمارين سيمكن الخطوط القطرية من منافسة نظيرتها الاثيوبية في قلب القارة السمراء، كما سيساعدها من استرجاع جزء من الخسائر التي فرضها كورونا هذا العام، من خلال حجم التذاكر الكبير التي من المرتقب أن تباع في فصل الربيع من السنة المقبلة وحتى نهايتها.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التحسن الذي طرأ الاسبوع الماضي على البيانات الاقتصادية الضعيفة في كافة انحاء العالم ساهم في خلق شعور بالأمل، حيث عززت مثل تلك النتائج من توقعات السوق بأننا قد تخطينا اصعب مرحلة، وارتفعت اسعار تداول الاصول عالية المخاطر الاسهم والسلع والعملات المرتبطة بالسلع، وشهد مؤشر الدولار الأميركي 3 ايام متتالية من الخسائر بما ادى الى تراجعه الى ادنى مستوياته المسجلة في 3 اسابيع عند مستوى 99.002 إلا أن الموقف الايجابي الذي اتسمت به الأسواق المالية اخذ منعطفا سلبيا يوم الخميس الماضي مع عودة تصاعد وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وأضاف التقرير انه من الجبهة الجيوسياسية، وافق البيت الأبيض على صفقة لبيع الأسلحة لتايوان في ظل معارضة الصين، كما أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قد يشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية اذا لم تتمكن من إثبات عدم امتلاكها من قبل الحكومة الصينية، ويجب ان يقر مجلس النواب مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا، في ذات الوقت، نشرت الصين مشروع قانون قد ينهي الوضع الخاص الذي تتمتع به هونغ كونغ بما يثير مخاطر ظهور موجة جديدة من الاحتجاجات المدنية ويزيد حدة توتر العلاقات السياسية مع الغرب، من جهة أخرى، تراجع الدولار في وقت ما خلال الأسبوع بنسبة 1.3% مقابل سلة من العملات، إلا انه في ظل تصاعد التوترات تمكن مؤشر الدولار الأميركي من تعويض خسائره لتصل الى 0.52% أما بالنسبة لليوان الصيني، فقد تعرض لخسائر فادحة يوم الجمعة، حيث ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أكتوبر 2019، وصولا إلى 7.1435. وبالانتقال الى سوق السندات، شهدت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حالة من التذبذب الشديد، حيث ارتفعت الى اعلى مستوياتها المسجلة خلال شهر وصولا الى 0.74% قبل ان تتراجع لتستقر حاليا عند مستوى 0.65% وأدى هذا التحول المستمر بين الإقبال على المخاطر والعزوف عنها في خلق بيئة شيددة التذبذب، وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاخير امكانية قيام صناع السياسات بدعم الاقتصاد الاميركي بشكل أكبر من خلال أدوات السياسة النقدية إلا انهم لم يحددوا توقيت ذلك، ولم يقتصر قلق المسؤولين على الأوضاع الخارجية، ناقش الأعضاء أيضا التأثير المالي للاقتصادات النامية والمخاطر التي قد تنطوي عليها بالنسبة للولايات المتحدة، ووفقا لوقائع محضر الاجتماع أشار الأعضاء الى خطر ان تتعرض الاقتصادات الخارجية، وتحديدا الاسواق الناشئة لضغوط شديدة نتيجة للجائحة، وهو الأمر الذي قد يمتد اثره ويعرقل نمو النشاط الاقتصادي الاميركي، وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يجب تقديم المزيد ويجب ان تكون الحكومة مجهزة لاتخاذ اجراءات اضافية الى جانب حزمة التحفيز البالغ قيمتها 3 تريليونات دولار التي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد، وفي نقطة اكثر ايجابية، رفض البنك المركزي امكانية تطبيق اسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي ولم يطرح المسؤولون مناقشة اية تفاصيل خاصة بذلك خلال الشهر الماضي.

ينتاب بعض عمالقة وول ستريت ومصارف أمريكية الشعور بالقلق حيال مدى تضرر الاقتصاد الأمريكي من أزمة كورونا، حيث يتخوفون من مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة على المدى القريب، وتنصح مصارف أمريكية عملاقة مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس عملاءها بالاستثمار في الذهب عوضا عن الدولار، وفقا لمقال نشرته وكالة نوفوستي، بحسب وكالة روسيا اليوم، ويرى جي بي مورغان أن تدابير السياسة النقدية والمالية غير المسبوقة المعلنة في كافة أنحاء العالم قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخفض قيمة العملة مما يدعم قيمة الذهب، وأشار خبراء المصرف إلى أن أثر ذلك سوف يظهر في صعود قيمة الين الياباني أو الذهب بدلا من الدولار، وفي وقت سابق من الشهر الجاري حذر غولدمان ساكس من موجة هبوط جديدة في البورصة الأمريكية.

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان وباء فيروس كورونا العالمي ادى إلى تدهور حاد في التوقعات المالية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقريبا، ويعكس هذا بشكل رئيسي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة للدول المصدرة النفط، وتأثير الاجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي لاحتواء الوباء في الحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي الإيرادات المالية، وتوقعت فيتش عودة النمو الاقتصادي لمعظم دول المنطقة في 2021 فيما سيتقلص عجز الميزانيات الحكومية نتيجة لذلك، الا ان العجز سيبقى كبيرا في العديد من الدول، وسترتفع الديون السيادية المترتبة على معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى 2021، وقالت الوكالة ان الهزة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا ضربت المنطقة في الوقت الذي كانت فيه دول عديدة تجتاز بالفعل مرحلة تدهور كبير في مواردها المالية العامة.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد إعداد خطة لإنقاذ الشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية، والتي تأثرت أعمالها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) . وقالت وزارة الخزانة في بيان لها اليوم، إنها مستعدة لتقديم دعم كملاذ أخير للشركات التي قد يسبب انهيارها ضررا بالغا للاقتصاد البريطاني، مع إعداد مستويات غير مسبوقة لدعم الشركات لمساعدتها على تخطي هذه الأزمة والاستعداد لوضع خطط طوارئ لتقديم هذا الدعم بشكل يحمي أموال دافعي الضرائب. وتأتي هذه الخطوة مع تزايد المؤشرات على إقدام شركات كبرى على طلب المساعدة من الحكومة لتخطي الأزمة التي تواجهها بسبب تفشي الوباء. ومن المتوقع أن يأتي الدعم الحكومي في شكل قروض، وهو ما تفضله الحكومة، أو عن طريق استحواذ الحكومة على أسهم في هذه الشركات. وقد رحب اتحاد العمال يونايت بالخطوة الحكومية، حيث دعا السيد ستيف تيرنر، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون قطاع التصنيع، وزارة الخزانة إلى التحرك سريعا قائلا: لم يعد هناك وقت نضيعه إذا ما أردنا تفادي تسونامي فقدان الوظائف صيف هذا العام. وقدمت الحكومة مبادرات لدعم الشركات خلال أزمة وباء كورونا عن طريق منحها قروضا، وتأجيل مدفوعات الضرائب المستحقة عليها، فضلا عن دفع 80% من رواتب العاملين بالشركات حتى شهر أكتوبر المقبل حتى لا يفقدوا وظائفهم، وهو البرنامج الذي ساهم في الحفاظ على 8 ملايين وظيفة.

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2 % جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحسب بيانات أولية أصدرها المكتب الإحصائي الاتحادي، اليوم، فإن هذا أقوى تراجع تسجله ألمانيا في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الأعوام السابقة حتى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 2008 / 2009، وثاني أقوى تراجع منذ توحيد شطري البلاد. وذكر أن نفقات الاستهلاك الخاصة والتصدير تراجعت في الربع الأول أيضا، كما تراجعت استثمارات الشركات في الآلات والأجهزة والمركبات ومعدات أخرى. ولفت إلى أن استثمارات البناء ونفقات الدولة الاستهلاكية المرتفعة قد حالت دون حدوث انكماش أقوى في الاقتصاد. وفي مارس الماضي، انتشرت جائحة (كورونا) في أوروبا، وتسببت القيود المفروضة على التنقل وإغلاق الحدود والمتاجر في شلل الحياة الاقتصادية على نطاق واسع. ووفقا لبيانات المكتب، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق له..لافتا إلى أنه عندما ينكمش الاقتصاد على مدار ربعين متتاليين، يتحدث خبراء الاقتصاد عن ركود تقني.

ذكرت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم، أن أكثر من 80% من مصانع السيارات في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات قد استأنفت عملياتها على نحو محدود اعتبارا من منتصف شهر مايو الجاري، في ظل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفادت الرابطة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب)، أن مصانع السيارات في الولايات المتحدة و12 دولة أخرى مصنعة للسيارات بدأت استئناف إنتاجها، ولكن بشكل غير كامل منذ منتصف أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف المزيد من خطوط الإنتاج عملها خلال الشهر الجاري. وأوضحت أن المصانع تحتاج لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل، والعودة لمستويات إنتاج ما قبل (كورونا)، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء. وأشارت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات إلى ارتفاع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل يوم 19 مايو إلى 84% أو 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات من 29% قبل شهر في 16 أبريل. وعادت المصانع في كوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا للعمل في منتصف أبريل، في حين استأنفت المصانع الأوروبية بما يشمل مصانع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا العمل في أواخر أبريل، وبدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل في وقت مبكر من مايو الجاري.. كما استأنفت مصانع أمريكا اللاتينية، بما يشمل مصانع المكسيك والبرازيل، العمل في منتصف مايو، ما رفع نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل في 13 دولة تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، بحسب البيان. وأضافت أنه بالنسبة للشركات الكورية، فقد استأنفت جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها العمل بمصانعهما الخارجية على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.

قال السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم، إنه يعتقد أن قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم يرغبون في الخروج من مكاتبهم والالتقاء مع بعضهم البعض بصفة شخصية والتخطيط لعالم ما بعد فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قمة يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضافتها في الولايات المتحدة في يونيو المقبل. وكان ترامب قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع يومي 10 و12 يونيو المقبل في كامب ديفيد، لكنه أعلن في مارس الماضي أنه سيلغي القمة السنوية بسبب فيروس كورونا وسيجتمع مع زعماء العالم عبر الفيديو بدلا من ذلك. وأوضح أوبراين أن الاجتماع سيكون فرصة للقادة ليقرروا كيفية إعادة فتح اقتصاداتهم وكيف يمكننا العمل معا للتأكد من أننا جميعا سنخرج من أزمة كورونا هذه وإعادة الصحة والازدهار لشعوبنا، مضيفا سننظر في نهاية يونيو في هذه المرحلة. لقد تلقينا حتى الآن استجابة رائعة من الدعوات التي تم توجيهها. وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين سيضمنون أن كل شخص تم اختباره، موضحا سوف نتأكد من أنها بيئة آمنة إذا كان القادة قادرين على المجيء إلى هنا. وتابع أننا نقترب جدا من الذروة، ما لم نكن بالفعل في الذروة في واشنطن لتفشي فيروس كورونا، وأنه إذا سمح الوضع بذلك، ونعتقد أنه سيسمح، فإننا نحب أن يعقد اجتماع السبعة الكبار عن طريق الحضور الشخصي.

قال موقع مونداك، التركي المتخصص في تزويد الشركات وصناع القرار بالاستشارات والخدمات المهنية، إن دولة قطر ولكونها بلدا متطورا للغاية في قطاعات مثل الغاز الطبيعي والبترول وأعمال البناء، ولديها اقتصاد قوي ومزايا استثمارية خاصة مثل الموقع الجغرافي والإطار الملائم لريادة الأعمال، أصبحت بلدا يستقطب المستثمرين من مختلف بلدان العالم ويرغب فيه المستثمرون لإقامة أعمال تجارية، أو للاستثمار في الأعمال القائمة خلال الفترة الماضية كمشاريع الطاقة والبنية التحتية. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان تأسيس الشركات في قطر، إن قطر تعد أيضًا موقعًا مفضلاً للغاية بالنسبة للمستثمرين الأتراك الراغبين في إقامة أنشطة تجارية أو الاستثمار في الشركات القائمة، وذلك بمساعدة مزايا الاستثمار التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الأتراك، وعلاقتها الوثيقة مع الحكومة التركية ودعواتها المتكررة للمستثمرين الأتراك. وبالتالي، فإن تأسيس الشركات في قطر هو أمر يثير اهتمام المستثمرين الأتراك. ◄ أنواع عديدة ويضيف الموقع أنه على الرغم من وجود أنواع عديدة من الشركات، إلا أن النوع الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات في قطر، يبدو أنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة LLC أو WLL، وذلك لأنه يمكن إنشاء هذه الشركات بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى من الشركات، فهي تخضع لقيود أقل، وشركاء الشركة هم المسؤولون عن التزامات الشركة من حيث حصص رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد حاليًا حد أدنى لمتطلبات رأس المال لإنشاء هذه الشركات. ويشير التقرير إلى أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال كانت إلى وقت قريب، قبل عام 2015، تبلغ 200.000 ريال قطري. ◄ المبادئ العامة واستعرض الموقع المبادئ العامة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر، ومنها أنه يمكن تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة من قبل مستثمرين أجانب بحد أدنى، من خلال 50 شريكا بحد أقصى، وبحد أقصى 49٪ من أسهم هذه الشركات يمكن أن يمتلكها مستثمرون أجانب. وفي هذه الحالة، يجب أن ينتمي 51٪ على الأقل من أسهم الشركة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في قطر. ومع ذلك، يوجد استثناء لهذه القاعدة. وبناءً على ذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب الذين سيعملون في بعض القطاعات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة القطرية إنشاء شركة محدودة بنسبة 100 ٪ من المساهمين الأجانب من خلال الحصول على إذن من الوزارة. وتشمل هذه القطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية والطاقة والاستشارات والخدمات الفنية وخدمات المعلومات. ومع ذلك، من الممكن إنشاء شركة برأس مال أجنبي 100٪ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد منطقة حرة ومركز أعمال وحاضنة لشركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات دولية كبرى، وفي مركز قطر للمال، الذي أنشئ كمنطقة حرة مالية. ومن أجل تأسيس شركة في هذه المناطق الحرة، من الضروري الاستمرار في العمل في المجالات المنصوص عليها في هذه المناطق، ويجب أن تؤكد الإدارات المعنية طلب العمل داخل هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحويل 10٪ من أرباح الشركات المؤسسة في قطر إلى الخارج حتى تصل إلى 50٪ من رأس المال التراكمي للشركة. وعلى الرغم من أنه قد يعتقد أن هناك بعض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب بالنظر إلى القواعد الموضحة أعلاه، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن إجراء قدر كبير من الترتيبات لصالح المستثمرين الأجانب. على الرغم من أن نسبة المساهمة لا يمكن أن تتجاوز 49٪، فمن خلال اتخاذ بعض الترتيبات في النظام الأساسي، يمكن تزويد المستثمر الأجنبي بالسلطات اللازمة. ◄ التشريع الضريبي وفقًا للتشريع الضريبي لدولة قطر، لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب. ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات. ويُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب. ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%. ومع ذلك، يجوز إعفاء الشركات العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير والتعدين والبترول والسياحة والاتصالات أو الشركات التي تساهم في الاقتصاد الوطني لدولة قطر من الضرائب من قبل اللجان ذات الصلة. وينوه الموقع إلى أنه فيما يخص المستثمرين الأتراك، حالهم كحال باقي المستثمرين، فإن تأسيس الشركات التي يتم تأسيسها من قبلهم أو في حال كانوا مساهمين بأسهم في شركة مملوكة لأشخاص حقيقيين أو اعتباريين فإنهم من بين دافعي الضرائب بموجب قواعد الضرائب في قطر. ويخلص الموقع إلى القول، إنه لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، يعتبر تأسيس الشركات في قطر فرصة جذابة لكل من المستثمرين الأتراك والمستثمرين من الدول الأخرى.

قدمت شركة هيرتز لتأجيل السيارات، التي تعد واحدة من أكبر وأقدم شركات تأجير السيارات في الولايات المتحدة والعالم، طلبا لحمايتها من الإفلاس، بعد أن دمرت أزمة تفشي وباء كورونا المستجد صناعتها. وكانت ديون الشركة، التي تأسست في عام 1918، قد بلغت زهاء 17 مليار دولار حين ضرب وباء كورونا العالم ليقضي على صناعة تأجير السيارات، وخاصة في المطارات، في ظل التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وتوقف حركة الطيران إلى حد كبير. واستقال الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي، فيما تم تسريح نحو نصف عدد الموظفين البالغ عددهم حوالي 40 ألف موظف، وقالت الشركة إنها ستواصل العمل بمليار دولار نقدا. وقال السيد بول إي ستون الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، في بيان، إن خطوة اليوم (تقديم طلب الحماية من الإفلاس) ستحمي قيمة شركتنا، وتسمح لنا بمواصلة عملياتنا، وتخدم عملائنا، وتوفر مزيد من الوقت لوضع أساس مالي جديد وقوي لتخطي أزمة هذا الوباء بنجاح، كما أنها ستحسن من وضعنا في المستقبل.

أفاد السيد كيم يونغ بوم نائب وزير المالية في كوريا الجنوبية اليوم، الجمعة بأن من المرجح أن تواجه بلاده الكساد الاقتصادي الأسوأ من نوعه في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي يشل فيه وباء كورونا الصادرات والاستهلاك. وقال كيم خلال اجتماع له مع كبار مسؤولي الوزارة بأن من المتوقع أن تتركز الصدمات في الربع الثاني من العام، مضيفا إن الحكومة ستستعين بحزم تحفيز في الربع الثاني لتقليل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. ومن المخطط أن تكشف الوزارة النقاب عن الميزانية الإضافية الثالثة في وقت مبكر من الشهر القادم، في الوقت الذي تسعى فيه لتشجيع الشركات على تعزيز الاستثمارات وحماية سوق الوظائف. وبدأت كوريا في تقديم معونات إغاثة لجميع الأسر الكورية لمساعداتها على تخطي تداعيات الوباء. وتتعهد كوريا الجنوبية بحزم إغاثة بقيمة 240 تريليون وون لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. ويُشار إلى أن الاقتصاد الكوري واجه انكماشا بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي هذا العام، ما يمثل الانكماش الربع سنوي الأكثر حدة من نوعه منذ انكماش الربع الأخير من عام 2008.

أظهرت بيانات هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، أنه من المقرر أن تصل ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية،الدفنة والسهلة، إلى محطة ساوث هوك البريطانية في مايو الجاري وحسب البيانات تبلغ سعة ناقلة الغاز، الدفنة، 262 ألف متر مكعب ومن المتوقع أن تصل في 27 مايو. فيما تبلغ سعة محطة الناقة،السهلة، 212 ألف متر مكعب ومن المقرر أن تصل في 31 مايو، وتعتبر محطة ساوث هوك للغاز، أضخم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز، وتدخل هذا العام عامها الثاني عشر من التعاون البناء، وخلال احتفالها بمرور 11 عاما على انطلاقتها استقبلت العام الماضي تسعة من أضخم الناقلات القطرية العملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و140 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر الماضي. واستقبلت المحطة ثلاثا من الناقلات القطرية العملاقة من طراز كيوفليكس خلال الأسبوع الأول فقط من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت الناقلة العملاقة الشمال إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في الأول من أكتوبر الماضي، وعلى متنها 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنتها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعقب وصول هذه الناقلة بثلاثة أيام استقبلت المحطة الناقلة السهلة لتكون ثاني ناقلة تصل خلال أكتوبر الماضي، وتعاملت المحطة مع حمولتها التي تقدر بـ 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال القادم من محطة رأس غاز في قطر، وتم تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها في الشبكة وفق جدول التعاقدات، كما استقبلت المحطة الناقلة الثالثة وهي الخرسعة وعلى متنها 216 مترا مكعبا من الغاز المسال.

اكملت كيوتيرمنلزفي 12 مايو من العام الحالى ما يزيد على مليون ساعة عمل من دون حوادث ووقت ضائع وقالت على حسابها الرسمي على تويتر يعد هذا العمل انجازا هاما في ظل الظروف الراهنة معربة عن تهانيها لجميع العاملين في الشركة وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز قد حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة.

اتفق مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين. ونشر المركزي التركي صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين. وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالريال القطري والليرة التركية، وتشهد علاقات التعاون القطري التركي تطورا متسارعا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري بينهما نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018 الماضي. ويعتبر القطاع الخاص القطري تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وتتواجد الاستثمارات المتبادلة حاليا من خلال أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، ويزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتطلع الجانبان، القطري والتركي، للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر وتركيا والتسهيلات التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين من كلا البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ويرحب السوق القطري بالشركات التركية، كما أن رجال الأعمال القطريين والأتراك توّاقون لبناء تحالفات للاستثمار في كلا البلدين.

استقرت أسعار النفط، امس، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 34.75 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة واحدا بالمائة في الجلسة السابقة، حل أجل عقد يونيو حزيران يوم الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1 بالمائة، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو أيار الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر، وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الاثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو أيار، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل، وتصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزون الرسمية، وقال كيم كوانج-راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى سامسونج للأوراق المالية في سول، ”أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو حزيران لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو تموز مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.“