تواصل الخطوط الجوية القطرية العمل على استمرار عجلة الاقتصاد العالمي عن طريق نقل الإمدادات الأساسية على طائرات الشحن إلى مختلف دول العالم، وقد استطاعت شركة القطرية للشحن الجوي نقل أكثر من 100 ألف طن من المعدات والمساعدات الطبية إلى مختلف أنحاء العالم منذ منتصف شهر فبراير الماضي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً وإستراتيجياً للحكومات وشركات السفر والشحن الجوي خلال هذه الأوقات العصيبة وللاستمرار بتلبية الطلب العالمي، تشغّل القطرية للشحن الجوي عدداً من طائرات الركاب لنقل البضائع فقط إلى وجهات مختلفة من العالم. ومن جانب آخر قالت الخطوط الجوية القطرية إنها تسير حاليا رحلات إلى عدد كبير من المقاصد والوجهات العالمية من ضمنها أوسلو وفيينا وزيوريخ مع محافظتها على تطبيق أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تحمي الناقلة أسطول طائراتها من خلال أنظمة تنقية جزيئات الهواء التي تقضي على 99.97% من الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً في الهواء بمقصورة الطائرة مثل البكتيريا والفيروسات، مما يوفّر الحماية القصوى من العدوى. ويتم غسل جميع الأغطية والمفارش والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات وتنشيفها على درجات حرارة عالية جداً، فيما يتم نزع أغطية سماعات الأذن وتعقيمها بعناية بعد كل رحلة.

قال سيتي ريسيرش إن من المتوقع إن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية في عام 2021 إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن. وقال سيتي في مذكرة بتاريخ 12 مايو ”أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط، ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12 بالمائة منذ بداية العام، ويثير انخفاض أسعار الفائدة والمصاعب الاقتصادية اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن.

حققت تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، رقما قياسيا في إنتاج لحم الدجاج وبيضه، مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات العشر الأخيرة، ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء، فإن تركيا وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، أنتجت 5.1 مليار بيضة، وأفادت المعلومات بأن الإنتاج في يناير الماضي، بلغ مليارا و777 مليونا و526 ألف بيضة، وفي فبراير مليارا و672 مليونا و744 ألفا، وفي مارس الفائت، أنتجت تركيا مليارا و652 مليونا و155 بيضة، وبالمحصلة، بلغ إنتاج البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، 5 مليارات و102 مليون و425 بيضة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمائة في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 بالمائة في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

كشفت البنوك المركزية والحكومات حول العالم النقاب عن تحفيزات تقدر بنحو 15 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها من تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز، امس، أن هذا المجموع يعادل حوالي 17 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 87 تريليون دولار في العام الماضي، وتشمل الـ15 تريليون دولار التحفيزات المعلنة من جانب اقتصادات مجموعة دول العشرة G10 بالإضافة للصين، مع حقيقة صعوبة تتبع إجمالي الحوافز، ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية تعتزم كذلك شراء المزيد من السندات، كما أن البعض يقول إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات، مما قد يؤدي لتضخيم الـ15 تريليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2020، منذ بداية تفشي الوباء وحتى الآن، قامت البنوك المركزية حول العالم بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخياً بالقرب من الصفر.

أجمع المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، التي تناولت بالنقاش آفاق ومآلات التحول الرقمي على النقلة النوعية التي أحدثتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والبحث والتطوير وغيرها من المجالات الحيوية. وأكد المشاركون ضرورة رفع التحديات والتأكيد على الإيجابيات في مختلف مسارات التحول الرقمي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدول. وفي هذا الإطار قال الدكتور سيف بن علي الحجري إن سمات عصرنا الرقمي لم تعد تخفى على أحد، حيث تجلت الرقمية في هذه الأيام العصيبة، موضحا: ببساطة ينتابنا الهلع إذا ما تصورنا السؤال، ماذا لو لم تتوافر هذه التقنيات التي مكنتنا رغم الصعاب، من إطلاق الأمل ومواصلة التواصل البشري عن بعد، وتأكيد الدول على أمان منظوماتها الإلكترونية، وتحسين أدوار التعلم عن بعد، والتسابق في تنشيط التسوق الرقمي، لذا فإن مهمة الخبراء اليوم انصبت على رسم خريطة طريق، ورصد الخطوات المقبلة، من أجل كوكب رقمي لما بعد الجائحة. وقال إن الندوة تعد بادرة لتلاقح الأفكار بين علماء ومبدعين ومبتكرين من أجل رقمنة أكثر استدامة لمواكبة مستجدات ما بعد كورونا، مضيفا: وفي هروب مهني إلى الأمام نعلن بعد أن صقلتنا الأزمة، أنه أصبح بمقدورنا استشراف المستقبل، مستقبل رقمي غير منقوص، كأنها رحلة في آلة الزمن.. لنشهد معا حال مجتمعنا الإنساني في أعقاب الأزمة. وقت قياسي بدوره قال الدكتور عمر الأنصاري إن جامعة قطر على غرار باقي مؤسسات الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للعمل عن بعد وتأمين تواصل العملية التعليمية، قائلا:لقد تمت العملية في وقت قياسي وقمنا بما هو مطلوب في ثلاثة أو أربعة أيام لعملية كانت تستوجب فصلا دراسيا أو سنة كاملة. وأشار الأنصاري إلى أن عملية التحول الرقمي تتطلب جملة من العناصر أولها البنية التحتية، مشيرا في هذا السياق إلى جاهزية البنية التحتية لجامعة قطر لهذا التحول. أما العنصر الثاني فيتعلق باستعدادات إطار التدريس لتقديم عملية التعليم عن بعد والتي تختلف من أستاذ إلى آخر وفق خلفيته، مشيدا بالتفاعل الكبير لمختلف الإطار التدريسي في الجامعة. أما العنصر الثالث فيتعلق بالطلاب الذين اثبتوا قدرة كبيرة على التفاعل مع التعليم عن بعد خاصة وأنهم اكتسبوا التدريب اللازم من خلال التعامل اليومي مع البرامج والتطبيقات التي تم تنزيلها على هواتفهم. وتوقع الأنصاري أن تتجه جامعة قطر إلى إدماج التعليم المباشر مع التعليم عن بعد في الفترة التي تلي جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار جودة المحتوى المقدم وجودة التعليم الإلكتروني برمته. نقلة نوعية كما أكدت الدكتورة دلال العنزي من جامعة الكويت على الطفرة التي أحدثتها أزمة كورونا والنقلة النوعية على التعليم، مشددة على دور المعلم في هذا التحول الرقمي الذي يشهده القطاع ورغبة الطالب في التعلم، قائلة: لكل تعليم سواء كان عن بُعد أو مباشرا له إيجابيات وله سلبيات. بدوره قال الدكتور أحمد المهندي إن مفهوم عن بعد اقتحم كافة مجالات الحياة في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة محققا إضافة كبرى لمختلف الأنشطة، مشيرا إلى تجربة قطر في تركيزها على منظومة إلكترونية منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي. وأكد المهندي أن النتائج التي حققتها قطر في مجال التحول الرقمي هي نتيجة التراكمات التي حققتها الدولة واستثمارها في تكنولوجيا المعلومات. ولفت المهندي إلى ضرورة الانتباه لموضوع السلامة المعلوماتية ومدى استعدادات الدول لها وإمكانية مواصلة العمل عن بعد في صورة حصول إشكاليات لشبكة الإنترنت الدولية. وأكد الدكتور بدر المنذري من سلطنة عمان أن التحول الرقمي ستكون لها آثار كبيرة خلال العشرية الممتدة بين 2016- 2025 حيث سيمكن من توفير 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. كما سيمكن من التقليص بـ20 بالمائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالإضافة إلى حماية مليون روح بشرية نتيجة انخفاض عدد الحوادث. ولفت إلى ضرورة أن يوضع التحول الرقمي على رأس أوليات الحكومات وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عمليات التحول الرقمي.. توجه للإبداع وقال الدكتور خالد المفتاح إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم عن بعد منها التفريق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأن ما يحدث اليوم من تعليم عن بعد هو إجراءات في غياب الخطط الاستراتيجية الشاملة الكاملة، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية التحول الرقمي يندرج تحتها التعليم عن بعد والتسويق الإلكتروني وغيرهما. وأوضح الدكتور خليل سعيد أن الهدف من وراء الرقمنة هو التخلص من الروتين والتوجه للإبداع والتطوير وصولاً إلى مؤشرات أعلى وآفاق أرحب في مجال اختصاص الفرد أو المؤسسة. وقال إنه لا شك أن التحول الرقمي والروبوتات سيكونان من أبرز سمات المرحلة القادمة. لذلك إذا لم تسارع كافة المؤسسات سواء حكومية أو أهلية، كبيرة أو صغيرة إلى التحول الرقمي وعلى الوجه الصحيح فإن كلفة تخلفها ستكون مرتفعة، والمنافسون لا يرحمون. وقال إن التحول الرقمي يحتاج لثلاثة أمور أساسية منها ما هو أمني وإغناء المحتوى العربي والابتعاد عن الارتجال. انعكاس إيجابي وأكدت شريفة البرعمي من عمان أن جائحة كورونا كان لها انعكاس إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع رقم معاملات مركز مبيعاتها الإلكتروني بنحو 350 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة لدى المتعاملين بعد الجائحة. وقالت إن التجارة الإلكترونية تواجه جملة من التحديات منها سعة الشبكات وزيادة الضغوط في ظل الزيادة على خدمات شبكات الاتصال.. كما أن تحدي الربط اللوجستي على أرض الواقع، مؤكدة أن التقنية تعتبر عاملاً مساعداً للتحول الرقمي.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حلقة نقاشية عن بُعد تحت عنوان اضطراب التجارة العالمية والمحلية جرّاء جائحة كورونا وانعكاساتها على دولة قطر. بمشاركة الدكتور مؤيد السمارة أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة قطر والدكتور عبدالله السويدي أستاذ مشارك في الإدارة بجامعة قطر والدكتورة روان اللوزي أستاذ مساعد في القانون التجاري بجامعة قطر، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. وقد ناقشت الجلسة الآثار الواقعة على التجارة العالمية والمحلية بما سببته جائحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19). و قال د. خالد العبدالقادر: لقد بدأت هذه الأزمة كأزمة صحية وأدت إلى أزمة اقتصادية خطيرة ضربت الاقتصاد العيني والمالي، ونتجت عنها آثار كبيرة وعميقة وسريعة تمثلت في انكماش كبير في الاقتصادات العالمية، وفي اقتصاد كل دولة على حدة وبتقلب وتراجع في معدلات النمو بسابقة لم تحدث من قبل بلغت 6% في بعض الدول. وأضاف الدكتور العبدالقادر: لقد أدت هذه الجائحة إلى شلل شبه عام في حركة التجارة الدولية ونقل البضائع والأنشطة، خاصة أن التجارة العالمية وصلت في عام 2019 - قبل هذه الأزمة - إلى 37 تريليون دولار، ولذلك فإن التوقف المفاجئ للاقتصاد خلال الربع الأول من هذه السنة أدى إلى تراجع كبير في هذا الرقم، بينما بلغت التجارة الخارجية لدولة قطر 100 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذا ما تأثر بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وجاء بانعكاسات على دولة قطر ووضعها في التجارة المحلية والخارجية. صدمة مختلفة وحول المحور الأول للجلسة وهو الصادرات والتجارة الدولية، قال الدكتور مؤيد السمارة: إنَّ توقعات منظمة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا أن يكون هناك انخفاضٌ في حجم التجارة العالمية بمقدار 12%، وإذا أخذنا السيناريوهات التشاؤمية فنحن نتحدث عن غياب ثلث التجارة الدولية في العالم. وممكن أن تكون الأمور أكثر تعقيدا وتشابكا، فالصورة غير مكتملة حتى الآن، حيث نتكلم عن الربع الأول من عام 2020 فقط، فنحن نتعرض لصدمة تختلف تماما عن أزمة الكساد الكبير في عام 1929 وعن أزمة التجارة الدولية الناتجة عن الأزمة العالمية 2008-2009. فهي أزمة تصيب جانب الطلب والعرض والتصنيع والخدمات وتتعلق بداخل وخارج الاقتصاد. سلاسل التوريد وحول محور سلاسل التوريد وما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوصيل المنتج للمستهلك، قال الدكتور عبدالله السويدي: من أجل أن تنجح إدارة سلاسل التوريد، لابد أن يتوافر للدولة عدد من المنظومات في البنية التحتية كالمتعلقة بالخدمات اللوجستية والتخزين والإنتاج، أيضا لابد أن يكون لديها نظام معلومات واتصال سليم ونظام مالي للتدفقات المالية ونظام إجرائي وتشريعي لتعمل بشكل دقيق. ولم يحدث تاريخيا -على الأقل في العصر الحديث- أن تأثرت سلاسل التوريد بمثل ما تأثرت به بسبب جائحة كورونا، وذلك لعدة عوامل: أولها أنها تزامنت بشكل أساسي مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأنها بدأت في الصين باعتبارها أكبر مصدر للسلع في العالم، وأنها تمثل 20% من التجارة العالمية وأكبر مستورد للنفط إلى جانب أنها تعتبر أكبر الأسواق العالمية بسبب عدد سكانها، وهذا ما سبب بدوره أزمة ضربت سلسلة التوريد العالمية، إضافة لأن هذه الجائحة لم تنحصر في منطقة جغرافية معينة، وإنما تحركت في كل العالم وكان انتشارها يشمل كل القطاعات. المحور الثالث وركز المحور الثالث حول التداعيات القانونية على التجارة الدولية وتنظيم التجارة العابرة للقارات والذي تحدثت عنه الدكتورة روان اللوزي قائلة: إن منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تفرض جملة من القوانين والأنظمة على الدول؛ فرضت اتفاقيات تأتي كمظلة كاملة بمجرد الانضمام للمنظمة، فتأتي هذه الاتفاقيات لتنظيم التجارة في السلع والخدمات وما يتعلق بالتجارة من ملكية فكرية واتفاقيات تخص الزراعة والاستثمار لتُلزم الدول بمعايير ومبادئ قانونية. ولا تتدخل منظمة التجارة العالمية في السياسات والإجراءات التي تقرر الدول اعتمادها لرعاية مصالحها بما يتعلق بالتجارة الدولية. ما حدث اليوم بسبب جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية أدى لتداعيات قانونية بحيث أصدرت الدول قرارات وقوانين - منها ظروف استثنائية وما إلى ذلك - حدت من التجارة الدولية سواءً كان على صعيد الاستيراد أو التصدير الذي تأثر بشكل كبير؛ حيث امتنعت الكثير من الدول المصدرة عن تصدير منتجاتها من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية. وتأتي هذه الفعالية انطلاقا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن خط المترو المؤدي إلى المطار الجديد سيعزز مكانة إسطنبول العالمية، وسيساهم في حل مشكلة المواصلات في المدينة، وشارك أردوغان عن طريق الفيديو الأحد في مراسم الانتهاء من شق نفق خط المترو الواصل بين منطقة غيرت تبة، ومطار إسطنبول، وافتتحت تركيا في أبريل الماضي، مطارها الجديد باسم مطار إسطنبول، ناقلة أنشطة مطار أتاتورك الدولي إليه، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز المطار الجديد، ليكون الأكبر في العالم عند إتمام كامل مراحله في السنوات المقبلة.

أظهر اقتراح فرنسي اطلعت عليه رويترز أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023، ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجتمع المفوضية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أنها ستبدأ اعتبارا من يونيو القادم، برنامج شهادة السياحة السليمة، بهدف الحفاظ على صحة السياح وسلامتهم من الأمراض، وأوضحت الوزارة في بيان، أن وزارات الخارجية والداخلية والمواصلات والصحة وان ممثلي قطاع السياحة في البلاد، سيساهمون في نجاح البرنامج، وأضاف البيان أن الشهادة التي ستُمنح من قِبل مؤسسات دولية، ستوثّق النظافة في الطائرات والمطارات والفنادف والمطاعم والمأكولات والمشروبات، ويستند البرنامج إلى 4 ركائز أساسية هي سلامة المسافر وأمنه، وسلامة العامل وأمنه، والتدابير المتخذة في المنشآت، والتدابير المتخذة في وسائط النقل.

لم تعش أسواق الطاقة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، واقعا أكثر تعقيدا من الفترة الحالية، التي تشهد إنتاجا يفوق قدرة الأسواق على استيعابها، رغم اتفاق على أكبر خفض تاريخي في الإنتاج، مطلع الشهر الجاري، بدأ تحالف أوبك + تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وبحسب اتفاق للتحالف، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وصنف الشهر الماضي، كأكثر الشهور سوءا في تاريخ سوق النفط العالمية منذ الكساد الكبير، مطلع ثلاثينات القرن الماضي، بفعل تراجع سعر برميل برنت لمتوسط 17 دولارا، مع استمرار ضخ الإنتاج في الأسواق، وضعف حاد في الطلب، بينما آبار التخزين تفيض نفطا، وما يظهر فقدان النفط بريقه، تسعيرة البنزين في السوق الأمريكية على سبيل المثال، خلال أبريل الماضي، التي سجلت 98 سنتا للجالون الواحد.

وقعت شركة تاف التركية المتخصصة في تشغيل المطارات، اتفاقية لشراء 75 بالمائة من أسهم مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، وأوضحت الشركة في بيان، أنها اشترت 75 بالمائة من أسهم المطار المذكور، مقابل مبلغ قدره 415 مليون دولار، وأضاف البيان إن المطار يعد أحد مراكز مشروع طريق الحرير الصيني الذي أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وفي تصريح صحفي قال ساني شنر رئيس مجلس إدارة شركة تاف التركية، إن مطار ألماتي يعد أحد مراكز العبور الرئيسية بين آسيا وأوروبا وإحدى المحطات المهمة في طريق الحرير.

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى، أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية قوية بعد بيانات أظهرت فاقدا تاريخيا في الوظائف بسبب فيروس كورونا جاء أقل قليلا مما كان يُخشى، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.91 بالمائة ليغلق عند 24330.77 نقطة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا 1.69 بالمائة إلى 2929.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.58 بالمائة إلى 9121.32 نقطة.

توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد حكومات الأسواق الناشئة عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء كوفيد - 19، وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي، فإن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف تدفقات رأس المال، ورغم أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب أفريقيا، والتي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة. وفقاً للتقرير، ومن المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة، وتظهر مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل أن بعض الأسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا، تضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية، وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

أكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة خلال حوار خص به موقع oxford business group على أن تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة خلال المرحلة المقبلة يحتاج الى توازن العمليات عبر عناصر القطاع ككل، حيث يوجد فائض من الخدمات المقدمة في بعض المناطق اذا ما قورنت بغيرها، مبينا أنه وبالنظر الى التطور الواضح لاقتصادنا الوطني ومضيه الى الأمام بالصورة المطلوبة خلال المرحلة فان عقبة عدم التوازن في القطاع لا تعد سوى مشكلة مؤقتة سيتم تجاوزها على المدى القريب أو المتوسط كأقصى حد، وذلك من خلال العديد من المشاريع في صورة الطرق الجديدة والموانئ والمطارات، بالاضافة الى مترو الدوحة بالنسبة للقطاع الحكومي، في حين يتم العمل أيضا على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص، بهدف تعزيز المستوى اللوجستي الذي بلغته الدولة، موضحا الدور الذي ستلعبه البنية التحتية الناعمة المشكلة من القوانين واللوائح المنظمة لمختلف القطاعات في الدولة، في تسهيل نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وعن نشاط شركة ملاحة على المستويين المحلي والدولي، قال المناعي ان الشركة تمكنت من تقديم العديد من الخطوط التي تربط ميناء حمد بالعديد من الموانئ الأخرى في مختلف جهات العالم، من بينها الكويت وصلالة بالاضافة الى الهند، في حين يتم العمل في الوقت الراهن على البروز أكثر من الناحية الدولية، بواسطة اطلاق مجموعة من الخدمات كتلك الرابطة بين بنغلاديش وسيريلانكا، والأخرى التي أطلقتها الشركة في الفترة الماضية لتخص بها البحر الأسود، حيث يتم الربط من خلالها بين اليونان وروسيا، وغيرهما من البلدان الموجودة على مستوى الجزء الشرقي لقارة أوروبا، مشددا على أن اطلاق هذه الخدمة في مثل هذا المكان من العالم يعد خطوة كبيرة بالنسبة لقطر في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، وقفزة نوعية بالنسبة لشركة ملاحة تعكس المستوى الذي وصلت اليه، وتبرهن من خلالها قدرتها التامة على التنافس والعمل في الأسواق الدولية. وبين الرئيس التنفيذي للشركة خلال حديثه الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تمكين الشركة من بلوغ أهدافها، لافتا الى أن الاعتماد والاستخدام السليم لأحدث التقنيات المطروحة في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية أعطى المزيد من الخيارات التي لم تكن موجودة أمامها من قبل، مشددا على أن الشركة تسعى لتحقيق التحول الرقمي المطلوب من جميع الجوانب، وهو ما تدل عليه الشراكة التي تربط ملاحة مع أوراكل بغية التأسيس للعديد من المنتجات والخدمات لطرحها في السوق مستقبلا، موضحا الفوائد التي سيعود بها التحول الرقمي على الشركة، وبالذات على مستوى الكفاءة التشغيلية، ذاكرا بأن الشركة قامت مؤخرا بتطوير سبع روربوتات اسهمت بشكل واضح في الرفع من كفاءة الشركة، موضحا بأنها ستركز في المرحلة المقبلة على التحول نحو البنية التحتية الرئيسية القائمة على الحوسبة السحابية عن طريق العمل مع شركة أوراكل. الجدير بالذكر فقد حققت شركة ملاحة بالربع الاول ايرادات تشغيلية بقيمة 690 مليون ريال، وبلغت الأرباح التشغيلية 200 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، مقارنة مع 216 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2019، وبلغ صافي الربح 283 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، مقارنة مع 278 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2019، وبلغ العائد على السهم 0.25 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 دون تغيير بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 11 مليون ريال قطري، وذلك نتيجة تراجع أحجام الشحن وأعمال المشاريع، وارتفع صافي الربح في ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 69 مليون ريال قطري، مدفوعاً بتحسن أسعار السوق لكل من الأصول المملوكة بالكامل والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة، وانخفض صافي الربح في قطاع ملاحة لخدمات المنصات البحرية بمقدار 60 مليون ريال قطري، حيث أثر انخفاض قيمة السفن بمقدار 74 مليون ريال قطري على ارتفاع نسب استخدام وتشغيل السفن، وارتفع صافي أرباح شركة ملاحة كابيتال بمقدار 5 ملايين ريال قطري ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى أرباح بيع الأراضي التي عوضت انخفاض توزيعات الأرباح وانخفاض ربح المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة، وارتفع صافي الربح في قطاع ملاحة للتجارة بمقدار 1 مليون ريال قطري، نتيجة تحسن هامش الربح في أعمال بيع وتوزيع وقود السفن ووكالات المعدات الثقيلة.

سجلت ألمانيا أقوى تراجع في صادراتها منذ العام 1990 بسبب فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بعدما تراجعت في شهر مارس الماضي على نحو ملحوظ. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي ومقره مدينة /فيسبادن/ غربي ألمانيا اليوم، إن الشركات الألمانية صدرت في مارس الماضي بضائع بقيمة 9ر108 مليار يورو، بتراجع قدره 9ر7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبنسبة 8ر11% مقارنة بفبراير قبله، معتبرا أن ذلك كان أقوى تراجع تسجله الصادرات الألمانية منذ أغسطس عام 1990 مقارنة بالشهر الماضي (فبراير). وخلّف التراجع في مارس الماضي، آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 3ر3% لتسجل 9ر324 مليار يورو، كما تراجعت الواردات في الربع الأول بنسبة 9ر2% إلى 1ر273 مليار يورو. وتوقعت منظمة التجارة العالمية، مؤخرا أن تتراجع التجارة العالمية جراء أزمة /كوفيد - 19/، بنسبة تتراوح بين 13 و 32%.

أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير صحيفة بيلد اليوم، أن الحكومة الألمانية ستمنع بيع لوفتهانزا الناقلة الرئيسية للبلاد، وقال ألتماير: لوفتهانزا، مثل غيرها من الشركات، جزء من الإرث الثمين لاقتصادنا لذلك سنمنع هذه من أن تُباع، كما قال: سندافع عن أنفسنا في مواجهة مستثمرين أجانب يعتقدون أن باستطاعتهم الحصول على أسعار بخسة لشركات ألمانية شهيرة ومعروفة“.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، اليوم، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة لثالث شهر على التوالي في أبريل نيسان إذ تضررت بفعل الأثر الاقتصادي واللوجستي لجائحة كورونا، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.5 نقطة في أبريل نيسان بانخفاض 3.4 بالمائة عن مارس، وقالت المنظمة التي مقرها روما إن مؤشر فاو لأسعار السكر انخفض إلى أقل مستوياته منذ 13 عاما وهبط بنسبة 14.6 بالمائة عن مارس، إذ أدت أزمة كورونا إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع أسعار النفط الخام بشدة الحاجة لقصب السكر لإنتاج الإيثانول، ونزل مؤشر أسعار اللحوم 2.7 بالمائة إذ فشل انتعاش جزئي في طلب الاستيراد من الصين في تعويض تراجع الواردات في بقية الأنحاء.

تراجع صافي أرباح شركة والت ديزني الأمريكية، بنسبة 90 بالمائة خلال الربع الثاني من العام المالي للشركة المنتهي في مارس 2020، مدفوعا بأثر جائحة كورونا على الأنشطة التشغيلية للشركة، وقالت ديزني في بيان خلال وقت مبكر، الأربعاء إن صافي أرباحها في الربع الثاني من عامها المالي الحالي، بلغ 460 مليون دولار، ونعتزم قريبا استئناف فتح مشاريعنا الترفيهية حول العالم، وأغلقت مدن ديزني الترفيهية ومشاريعها المصاحبة، بشكل تدريجي منذ يناير الماضي، تحت ضغوطات تفشي فيروس كورونا في العديد من أسواقها حول العالم، وذكرت الشركة في بيانها، أن هذا الغلق كلفها نحو مليار دولار كان يفترض أن تكون على شكل أرباح، إلى جانب إيرادات أخرى من المشاريع المصاحبة لها، وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 58 بالمائة في الربع الثاني على أساس سنوي.