فرضت المفوضية الأوروبية اليوم، غرامة قدرها 52 مليون يورو على المجموعة الصناعية الأمريكية جنرال الكتريك لتقديمها معلومات للاتحاد الأوروبي غير صحيحة في 2017 خلال شراء مجموعة ال ام ويند باور الدنماركية لأجهزة توليد الطاقة من الرياح. وقالت السيدة مارغريتي فيستاجير المفوضة الأوروبية للمنافسة إن الغرامة التي فرضت اليوم على جنرال الكتريك تظهر أن المفوضية تنظر بجدية كبيرة إلى عدم احترام الشركات لواجبها في تقديم معلومات صحيحة لنا. وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على شركة قدمت لها معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكانت المفوضية فرضت في مايو 2017 غرامة قدرها 110 ملايين دولار على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في إطار تحقيق حول شرائها تطبيق واتساب. ولا يؤثر القرار الذي اتخذ ضد جنرال الكتريك على موافقة الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ على الشركة الدنماركية التي أعلن عنها في نهاية 2016 وبلغت قيمتها 1,65 مليار دولار (1,5 مليار يورو). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن جنرال الكتريك قالت في يناير 2017 في إبلاغها الاتحاد إنه لا يجري تطوير أي جهاز لتوليد الرياح تتجاوز قدرته 6 ميغاواط لتطبيقات بحرية. لكن بفضل معلومات نقلها طرف ثالث علمت المفوضية أن هذا الأمر ليس صحيحا. ويمكن للمفوضية فرض عقوبات تصل إلى واحد بالمئة من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركة التي تقدم معلومات خاطئة عمدا أو سهوا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن روسيا وتركيا ستطلقان منصة استثمارية بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين، وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال انعقاد أعمال مجلس التعاون المشترك في موسكو بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل امس إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية، وأكد بوتين، أن الحكومة الروسية ستواصل العمل لتهيئة الظروف المناسبة للعمل للشركات الأجنبية في روسيا، وثمّن اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في روسيا.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

يعتزم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق إعلان حزمة إصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، سيعلن ألبيرق حزمة الإصلاحات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وكان ألبيرق قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قبل أيام، إنه سيدلي بتصريحات بخصوص الإطار العام للخطوات التي سيتم اتخاذها في جميع المجالات الاقتصادية وعلى رأسها النمو، والتضخم والقطاع المصرفي.

فاز البنك التجاري بجائزتين مرموقتين من مؤسسة آشيان بانكر خلال حفل توزيع جوائز المعاملات المصرفية بالشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018. فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي كما حصل للمرة الأولى على جائزة أفضل خدمة مصرفية في قطر. وتعكس الجائزتان قوة البنك التجاري في إدارة النقد وثقة العملاء بمعرفة وخبرة البنك وحلول الخدمات المصرفية لديه. يُذكر أن جوائز آشيان بانكر للخدمات المصرفية هي من الجوائز المرموقة في هذا المجال ويتصف برنامج التقييم الخاص بها بالدقة والشفافية، وهي تُمنح تقديراً للتميّز في مجال إدارة النّقد والتمويل التجاري والمدفوعات بين المؤسسات الماليّة الدولية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويخضع المتقدمون لتقييم دقيق من قبل لجنة استشارية دولية. وفي تعليقه على هذا الفوز، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تعتبر المعاملات المصرفية جزءاً رئيسياً من خطتنا الإستراتيجية الخمسية. نستثمر بشكل مستمر في موظفينا وفي توظيف أحدث التكنولوجيا المبتكرة وفي عمليات البنك لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية، يُعد حصولنا على جائزتين من مؤسسة شهيرة تأكيداً لقدرات سي بي انوفيشين سيرفيسيز، ذراع الابتكار والتكنولوجيا، التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال، على تقديم أفضل المنتجات وخدمات المعاملات المصرفية بما في ذلك إدارة النقد. ويمنحنا استثمارنا في سي بي انوفيشين سيرفيسيز ميزة تنافسية من خلال تطبيق تقنيات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتحليلات، إلى جانب القدرة على طرح حلول جديدة تناسب احتياجات عملائنا في فترة زمنية قصيرة. ومن جهته علق السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري قائلا: البنك التجاري رائد في قطاع خدمات النقد وخدمات المعاملات المصرفية في السوق مرة أخرى، نحن سعداء لحصولنا على هذا التقدير من جهة مستقلة والفوز بهذه الجوائز. نفخر في البنك التجاري بتقديم حلول تكنولوجية رائدة لعملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للشركات سهلة الاستخدام وبتكلفة مناسبة وآمنة.

تسعى شركة الاتحاد للطيران للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تسديد دفعات أولية للطائرات حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. ونقلت بلومبوغ عن المصادر نفسها إن طيران الاتحاد المملوكة للحكومة في أبو ظبي تجري محادثات مع بنوك لتأمين القرض مع تسهيلات في السداد من عام إلى عامين وذلك لتقديم دفعة أولية لشراء طائرات. وخفضت طيران الاتحاد في فبراير/شباط طلبيات طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار من شركتي بوينغ وإيرباص، ضمن عملية إعادة هيكلة جذرية للشركة بعد سنوات من الخسائر التشغيلية. ووفقًا لتقرير نشرته شركة بوينج بوينغ الأمريكية في شهر يناير/كانون الثاني فأن طيران الاتحاد لديها 43 طلبيه لم تسدد من طائرات بوينغ 787.. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها خفضت الطلب على طائرات بوينج 777-9 من 25 طائرة إلى ست طائرات ، بينما ألغت تسليم 42 طائرة عريضة من طراز إيرباص A350 واكتفت ب 20 طائرة فقط وتكبدت الشركة خسائر فادحة بلغت 4.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية مما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف وإبطاء عملية توسع مكلفة وإلغاء وجهات سفر هامشية. كما تواجه شركة الطيران دعاوى قضائية بسبب قرارها الصادر في أغسطس 2017 بخفض الدعم المالي لشركة الطيران الألمانية الباقية إير برلين مما تسبب في إعلان شركة الطيران الألمانية إشهار إفلاسها. وقدمت شركة إير برلين دعوى قضائية ضد الاتحاد للطيران، اتهمت فيها الشركة الإماراتية بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين.وطالبتها بتعويضات بقيمة ملياري يورو .

اعتبرت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأسبوع القادم لن يكون قاتما للغاية كما يعتقد الكثيرون. وأوضحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاستعدادات الجارية لسيناريو الخروج بدون اتفاق ستخفف العديد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيرة إلى أن فكرة تمديد عملية الانفصال لفترة طويلة بما يكفي لمطالبة المملكة المتحدة بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق. وقالت ليدسوم الأمر المحزن هو أننا لم نشهد أي تغييرات حقيقية على اتفاقية الانسحاب حتى اللحظة، لكننا نأمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. وأضافت نحن على استعداد لمواصلة المحادثات ونعلم أن الحكومة كذلك أيضا.. لكننا ننتظر حاليا عودة الحكومة إلينا لتوضيح ما إذا كانوا على استعداد لتجاوز أي من خطوطهم الحمراء. وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية في وقت أشارت في حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء وحزب العمال البريطاني المعارض إلى أن المحادثات بين الأحزاب لمحاولة حل الوضع الراهن بشأن بريكست لا تزال عند طريق مسدود. وشددت رئيسة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، على أهمية التواصل مع حزب العمال المعارض من أجل إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في بيان لها، إنه كان عليها اتباع نهج جديد بعد محاولتها إقناع حزب المحافظين ومؤيديها من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية بالموافقة على الصفقة التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأضافت أنه ليس هناك خيار سوى التواصل مع مجلس العموم.. مشيرة إلى أن الحزبين في مجلس العموم يجب أن يتفقا على ضرورة حماية الوظائف في بريطانيا وإنهاء حرية الحركة. ونوهت بأن استفتاء /بريكست/ لم يتم على أسس حزبية، لافتة إلى أن البريطانيين يتوقعون أن يعمل السياسيون معا عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك. وأكدت ماي أن الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان للصفقة كان السبيل الوحيد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

صعدت الليرة التركية بأكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي، عقب بيانات تتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، وتأتي المكاسب في قيمة الليرة التركية بعد أن تعرضت العملة لتقلبات حادة في الآونة الأخيرة وسط انتخابات محلية كانت بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وعززت الليرة قيمتها أمام الدولار الخميس الماضي بعد أن كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي التركي أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي صعد بنحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أثارت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط والذهب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وتأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط خلال التعاملات إلا أنها تراجعت عند التسوية مع زيادة المعروض الأمريكي، وبعد أن تجاوز خام برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي عاود الهبوط مجدداً، ويأتي أداء النفط مع زيادة الإنتاج والمخزونات الأمريكية بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ النمو العالمي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي تتم من قبل أوبك وحلفائها. ولم تسلم أسعار الذهب أيضاً من التقلبات فبعد أن كانت مرتفعة خلال التعاملات تحولت للهبوط بعد ذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي وفقد المعدن الأصفر 8 دولارات قبل أن يقلص خسائره عند التسوية، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في النطاق الأخضر، حيث سجل ستاندرد آند بورز أطول موجة مكاسب يومية في عام، وربح داو جونز أكثر من 160 نقطة مع ترقب الجديد بشأن المحادثات التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.

** الدوحة توفر 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم ** موقعنا الجغرافي يتيح لنا تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين ** العقود طويلة الأجل ستظل مسيطرة على الصناعة مع مرونة أكثر ** 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال كشف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، عن امتلاك قطر حاليًا لأكبر طاقة إنتاج للغاز المسال في العالم، وأضاف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019، أن الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز ساهم في إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية كما ترتب عليه توفير ما يقرب من ملياري ريال قطري (549.3 مليون دولار) من المدخرات السنوية. وتحدث عن المكانة المتقدمة لقطر كأكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. وفيما يلي حديث سعادة الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: ما هو تأثير الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز على قدرة البلاد على المنافسة في سوق الغاز المسال العالمي؟ أدى اندماج قطر غاز وراس غاز، الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، إلى إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية. لقد سمح لنا هذا الاندماج بتجميع موارد وقدرات الشركتين من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية وفعالية التكاليف، وتوفير ما يقرب من ملياري ريال قطري ما يعادل 549.3 مليون دولار من المدخرات السنوية. إن دمج شركتي Qatargas و RasGas في شركة واحدة سيعزز قدرتنا على تقديم المزيد من المرونة في إدارة إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا. وستواصل شركة قطرغاز الجديدة تطبيق التقنيات المبتكرة التي ستساعدنا على تحسين رؤية السوق لدينا في مشهد الطاقة المتطور باستمرار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل مع استمرار التركيز العالمي على التصدي لتغير المناخ، وتسعى الدول إلى تنويع مزيج الطاقة لديها نحو أنواع الوقود الأنظف. وستلعب قطر دورًا مهمًا في تلبية الطلب العالمي على المصادر الموثوقة للطاقة النظيفة، وهي ملتزمة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2024. كيف يمكنك تقييم البنية الأساسية لإنتاج الغاز في البلاد من حيث قدرتها على معالجة النمو في المستقبل؟ تمتلك قطر حاليًا أكبر طاقة إنتاج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويًا وقدرة إجمالية لتكرير التكثيف تبلغ 306،600 برميل يوميًا. علاوة على ذلك، نحن ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. تتكون البنية التحتية للتصدير في البلاد حاليًا من أسطول مكون من 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال، بسعة تتراوح ما بين 137000 و 152000 متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر غاز أسطولا من 31 سفينة Q-Flex و 14 سفينة Q-Max على متن طائرة طويلة الأجل. هذه السفن قادرة على نقل 210.000 متر مكعب و 266000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في السنة، على التوالي. وبعد الانتهاء من دراسات المكامن الواسعة والاختبارات والتحليلات الميدانية في عام 2017، أعلنت قطر للبترول عن عزمها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير مشاريع جديدة في القطاع الجنوبي من حقل الشمال. عند الانتهاء من هذا المشروع، المتوقع في الفترة ما بين 2023 و 2024، من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. إلى أي مدى تتوقع أن تؤثر عولمة سوق الغاز على المنتجين التقليديين للغاز؟ لعبت شركة الغاز الطبيعي المسال دورًا رئيسيًا في تطوير تجارة الغاز الطبيعي العالمية. في بداية التسعينيات، لم يكن هناك سوى تسع دول منتجة للغاز الطبيعي المسال وثمانية مستوردين فقط ؛ بحلول عام 2017، ارتفع هذا العدد إلى 18 دولة مصدرة و 37 مستوردًا. في عام 2017، بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي المسال المستورد 290 مليون طن، مع توفير 27 ٪ على أساس فوري أو قصير الأجل. تعكس الزيادة في هذه التجارة تغييرات أوسع في السوق، مما يوفر المزيد من المرونة للعملاء. يتيح موقعنا الجغرافي تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين، مع توفير إمكانيات أكبر للترجيح والاختيار بين الأسواق الثلاثة. لا تزال مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة كثيفة رأس المال، وتتطلب تمويلًا من طرف ثالث، ومع استمرار العملاء في تقييم أمان التوريد، ينبغي أن تستمر العقود طويلة الأجل في السيطرة على الصناعة. الفرق الوحيد هو أن متوسط ​​مدة هذه العقود قد اختصر من 20-25 سنة في الماضي إلى 10-15 سنة حاليًا ؛ يقدم المنتجون أيضًا مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالشروط الرئيسية بما في ذلك الحجم والموسمية والوجهة.

يشهد مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول يوم غد الجمعة إقلاع آخر طائرة ركاب تجارية، بنداء يطلقه وزير المواصلات التركي جاهد طوران، وتنتهي بذلك أعمال الانتقال إلى مطار إسطنبول الدولي الجديد ، وقد أبلغت شركات الطيران العالمية المسافرين بتوقف مطار أتاتورك عن استقبال الرحلات والانتقال إلى مطار إسطنبول التركي .وفقا للجزيرة نت. وجرت أعمال الانتقال إلى المطار الجديد على مراحل، منذ أن افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ستنتهي ليلة 5 نيسان/ إبريل الحالي. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأناضول. وأشارت المعلومات إلى أنه كل من الوزير طوران ومدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشين سيشاركان في مراسم تقام في برج المراقبة الجوية لمطار أتاتورك، حيث ستقلع آخر طائرة ركاب للخطوط التركية متوجهة إلى سنغافورة وعلى متنها 350 راكبا. وسيتم إغلاق المطار تماما أمام الرحلات التجارية بعد الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول غدا الجمعة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وستنتهي في الساعة العاشرة صباحا يوم السبت المقبل. بالمقابل سيستمر استخدام مطار أتاتورك الدولي للملاحة العامة وأعمال الصيانة ورحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية. وستتواصل الجهود لتحويل جزء من مطار أتاتورك إلى حديقة عامة، وتقييم جزء منها لأغراض الملاحة الجوية وفقا لإعلان سابق للرئيس أردوغان. ومن جهته قال المدير العام لفرع شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية في تركيا كمال غتشر إن الشركة ستبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول الاثنين المقبل مضيفا أن الشركة ستجري رحلاتها الجوية الأخيرة من مطار أتاتورك اليوم الخميس. وأردف غتشر أن مطار إسطنبول يتمتع بطاقة استيعابية كبيرة، تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون راكب سنويا مقارنة بتسعين مليون في مطار أتاتورك. وبلغت تكلفة مطار إسطنبول ثمانية مليارات دولار، وهو واحد من مشروعات عملاقة عدة في البنية التحتية أيدها الرئيس أردوغان. وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي فيه مليوناً و300 ألف متر مربع، ليكون بذلك أكبر مبنى مطار حول العالم وسيكون بإمكان المطار أن يستقبل في البداية تسعين مليون مسافر سنويا، وهو عدد تأمل تركيا أن تتجاوز مثليه بحلول عام 2027، وهذا ما سيجعله أكبر مطار في العالم قياسا بالعمليات الحالية في المطارات القائمة على مستوى العالم. ويشار الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتح المرحلة الأولى منه في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي تصادف 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسيضم المطار بعد افتتاحه العديد من الميزات، هي الأولى من نوعها في مجال الطيران والمطارات، سواء من حيث الحجم والبنية التحتية، وأنظمة الأمن والسلامة وصولاً إلى الجوانب المعمارية التي تجمع بين العراقة والحداثة. وتعتزم السلطات القائمة على المطار، تمكينه من استقبال ألفي طائرة من الإقلاع والهبوط بشكل يومي. وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول الجديد، نحو أكثر من 350 وجهة حول العالم. ومما يميز مطار إسطنبول الجديد، أنه حصد العديد من الجوائز الدولية قبل افتتاحه. أبرز وأولى الجوائز التي نالها المطار، كانت تلك التي حصدها برج المراقبة المصمم من قبل شركتي Pininfarina وAecom؛ حيث حصل على جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم عام 2015. كما نال المشروع جائزة تصميم في فئة المشاريع المستقبلية، والبنى التحتية، لمبنى المسافرين في المطار عام 2016، من قبل إدارة مهرجان العمارة العالمي. كما حصلت أنظمة المشروع بما فيها الكهربائية، وتصميم مبنى المطار، جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم عام 2015. واستوحى مصممو سقف المبنى، تصميمهم من المعمار العثماني الشهير سنان. وسيمهد مطار إسطنبول الجديد، الطريق أمام الاقتصاد التركي لإحداث طفرة نوعية عقب افتتاحه، ومن المتوقع أن تصل حصة المطار من الناتج المحلي الإجمالي التركي إلى 4.9 بالمائة بحلول 2025. وسيرتبط المطار بمركز مدينة إسطنبول، بشبكة حديثة ومتطورة من مترو الأنفاق، ويتواصل العمل حالياً على إنشاء هذه الشبكة من مترو الأنفاق.

كشفت مصادر امس أن وفدا من جهاز قطر للاستثمار، أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مطار إسلام آباد الدولي الجديد، خاصة في الجوانب الادارية من اجل تطوير اعماله بشكل فعال، بحسب موقع profit.pakistantoday. وقالت المصادر ان العرض القطري ما يزال في اطار التفاوض والدراسة من قبل الجانب الباكستاني، كما اهتم الوفد القطري بصناعة السياحة في باكستان، مضيفة أنه تم نقل الوفد إلى مواقع مختلفة في العاصمة الفيدرالية لاستعراض الامكانيات السياحية التي تتمتع بها البلاد، وتحاول باكستان استقطاب مختلف الاستثمارات الاجنبية اليها، خاصة وان لديها صعوبات مالية، كوضع مطار جينا الدولي على قرض عقاري.

كشف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلي بلغت نحو 2.2 مليار دولار مباشرة بعد التغييرات التي طرأت على حدود الملكية الأجنبية لعدد من الشركات المدرجة، إلى جانب تغيرات جوهرية في أنماط التداول بالبورصة مما أسهم في تعزيز حركة التداول وجاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، وأوضج سيادته عن إطلاق العديد من المبادرات التي تم تصميمها لجذب المستثمرين الأجانب. جاء ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 ، حول آفاق النمو والبيئة الاقتصادية الديناميكية في بورصة قطر. وجاء في الحوار مايلي: ◄ ما هو تأثير التغييرات في ظروف الاقتصاد الكلي الأوسع على ثقة المستثمر المحلي ومعنويات السوق؟ ► تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية على معنويات المستثمرين المحليين ، وقد استفاد سوقنا بشكل عام من هذه العوامل. كان الاستقرار والارتفاع في أسعار النفط عاملاً مساهماً وإيجابياً ، حيث استفادت عدد من الشركات المدرجة لدينا من الزيادة في الدخل القومي، وإن كان التراجع الأخير في سعر النفط قد أثار بعض المخاوف، فهذه المخاوف لاتعنينا ، فالسوق مستمرة في مرونتها، ولا تزال بنوكنا تتمتع بنمو قوي للأصول والودائع ، مع معدلات منخفضة للغاية للقروض المتعثرة ، مما يعزز الربحية في جميع أنحاء القطاع ويوفر قاعدة صلبة للمؤشر القياسي. ◄ ما هي المبادرات الأخرى التي يمكن أن تستحدثونها لتحسين البيئة التنظيمية وتيسير المشاركة الأجنبية في السوق؟ ► شهدنا زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي بنحو 2.2 مليار دولار مباشرة بعد التغييرات التي طرأت على حدود الملكية الأجنبية لعدد من الشركات المدرجة لدينا، وقد شهدنا أيضًا تغيرات جوهرية في أنماط التداول ، حيث أصبحت المؤسسات الأجنبية أكثر نشاطًا في السوق من السابق. مع بقاء الاقتصاد قويًا ، يجب أن يستمر هذا الاتجاه. نحن نعمل بجد لجلب المزيد من الشركات عالية الجودة إلى البورصة ، وهذا سيزيد من اتساع وعمق سوقنا ويحتمل أن يحقق المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي. تحقيقًا لهذه الغاية وفي الوقت نفسه ، نعمل على توسيع نطاق تقديم خدماتنا لتلبية احتياجات مستثمرينا بشكل أفضل. نأمل في تقديم إقراض الأوراق المالية والاقتراض والبيع على المكشوف ، لكننا نتطلع أيضًا إلى زيادة عدد الصناديق المتداولة في البورصة وإدخال المنتجات الأخرى المستندة إلى صناديق مثل صناديق الاستثمار العقاري. كل هذه المبادرات مصممة لجذب المستثمرين الأجانب. ◄ بالنظر إلى زيادة الاهتمام بالإدراج هل سيؤدي ذلك إلى إطلاق المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا؟ ► وضع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر فريد إلى حد ما. في الوقت الحالي ، لا يعتبر تمويل الأسهم الطريقة المفضلة للتمويل ، حيث إن القروض المصرفية والمال العائلي وفير وأسهل في تمويل هذه الشركات. بالطبع ، نحن حريصون للغاية على جذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة ، ولدينا برنامج تواصل نشط لتشجيعهم على الإدراج. لدينا أيضًا شراكات واتفاقيات مع مؤسسات أخرى ، مثل بنك قطر للتنمية ، لدعم أنشطته الخاصة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتطلع إلى القيام بالمزيد لتحفيز الشركات على إدراج وتخفيف العبء التنظيمي للقيام بذلك ، ونحن ندرك أهمية ذلك. ◄ كيف يمكن للأسواق الإقليمية مواصلة تنويع منتجاتها وعروض خدماتها لجذب المستثمرين المحليين والدوليين؟ ► يجب على جميع الأسواق الإقليمية تسهيل وصول المستثمرين الدوليين ، من خلال تحسين بيئة ما بعد التجارة ، مما يجعل فتح حساب أكثر كفاءة وتقليل تكاليف المعاملات. نحتاج أيضًا إلى تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتدويلها ، وتحسين الشفافية التنظيمية والشفافية للشركات. وهذا يعني تحسين حوكمة الشركات وتبني أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والإدارية. كما تكتسب المشتقات قوة دفع فيما يخص المنتج، وهو اعتبار مهم للمستثمرين الأجانب حيث يوفر لهم وسائل التحوط. نحتاج أيضًا إلى الاستماع إلى ما يخبرنا به مستثمرونا الدوليون وأصحاب المصلحة الآخرون حول أداء سوقنا والقضايا التي يواجهونها .

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، في منطقة البحر الميت في الأردن، ويقام المنتدى العام الحالي للمرة العاشرة في الأردن تحت شعار: بناء نظم جديدة للتعاون، والذي من المتوقع أن يحضره نحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من حوالي 50 دولة حول العالم.

أعلن السيد جاهد طورهان وزير النقل والبنى التحتية التركي اليوم، أن عملية الانتقال النهائي من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول الجديد ستبدأ فجر الجمعة المقبل، وأوضح طورهان في مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة أن عملية الانتقال ستستمر 45 ساعة لتنتهي مساء يوم السبت المقبل، وأكد أن تركيا تمكنت من تحقيق نمو سريع في قطاع الملاحة الجوية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن متوسط نمو هذا القطاع في تركيا بلغ 3.5 بالمئة سنويا خلال آخر 10 أعوام، وقال إن عمليات الهبوط والإقلاع في مطار أتاتورك بلغت نحو ألف و300 عملية يوميا خلال العام الماضي، ووصل عدد المسافرين من هذا المطار 68 مليون مسافر، مضيفا أن مطار إسطنبول الجديد سيتصدر مطارات العالم من حيث الضخامة وذلك عقب إتمام بنائه بشكل كامل.

شهد جناح دولة قطر المشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، إقبالاً كبيراً، من قبل زوار المعرض، حيث زار الجناح عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي والتجاري ومجموعة من الإعلاميين، والذي تشارك فيه دولة قطر للمرة الثانية بجناح تبلغ مساحته 1000 متر مربع تقريباً. وتنظم وزارة التجارة والصناعة جناحاً مميزاً في المعرض، تشارك فيه كل من غرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال ، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة ، واللجنة العليا للمشاريع والارث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، و شركة كاستل للحديد. وبدورها استعرضت الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر أبرز المبادرات التي وفرتها الدولة في سبيل جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الصناعات القطرية في مختلف القطاعات وأحدث التطورات التكنولوجية والتقنيات العملية والمعدات المتطورة التي تم التوصل إليها في القطاع الصناعي، فضلاً عن طرح فرص الاستثمار المتاحة و إيضاح الحوافز المقدمة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المختلفة، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في حركة الاستثمار المحلي والأجنبي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. المشاركون في المعرض ومن جانبهم أعرب عدد من المشاركين في جناح دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي عن سعادتهم بالمشاركة بهذا المعرض الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم. وأشاروا إلى تميز جناح دولة قطر بفضل المشاركة النوعية الواسعة التي عكس المشاركون من خلالها ، المستوى المتقدم الذي بلغته دولة قطر، وما توفره الدولة من فرص استثمارية كبيرة ومناخ استثماري محفز للشركات المحلية والأجنبية. ولفت المشاركون إلى أن المعرض وفر فرصة كبيرة أمام الشركات القطرية للترويج لمنتجاتها، والبحث عن أسواق جديدة، وفتح الكثير من المنافذ العالمية أمام هذه المنتجات التي تتميز بجودتها العالية . وبدوره قال السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة: تهدف مشاركة وزارة التجارة والصناعة وتنظيمها للجناح القطري في المعرض إلى استعراض أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق القطرية . من جانبه أشار السيد علي سلطان الكواري من بنك قطر للتنمية، إلى أن مشاركتهم في المعرض تأتي في إطار الحرص على الترويج للصناعات المحلية وإيجاد أسواق عالمية، بما من شأنه فتح أفق جديد أمام الصادرات القطرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عادل والي مدير إدارة التطوير بشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، أن مشاركة مناطق تأتي في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية واللوجستية والاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى هذه المناطق تقع في مواقع استراتيجية بالدولة كما تتمتع ببنيتها التحتية عالية المستوى والتي تتيح بدورها للمستثمرين تأسيس الأعمال والشركات كما توفر لهم البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في دولة قطر. بدوره أشار السيد عبد الله النعيمي مدير العلاقات الحكومية للشركات بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (عضو في مؤسسة قطر)، إلى أن واحة قطر منذ تأسيها في العام 2009 كانت تهدف إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للبحوث والطاقة والبيئة والتكنولوجيا والتعليم، وأكد بأن الواحة استطاعت أن تستقطب العديد من الشركات بفضل المميزات التي تقدمها لها من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب أن قانونها الخاص يعمل على تسهيل الخدمات للموجودين بها سواء مع الجهات الحكومية، أو غير الحكومية. وأشار السيد محمد المهندي من غرفة قطر إلى أن الغرفة تشارك للمرة الثانية على التوالي ضمن جناح دولة قطر في المعرض، مؤكداً أن الغرفة تحرص من خلال مشاركتها على عقد شراكات جديدة ومشاريع مشتركة مع مختلف دول العالم ، وأشاد بمشاركة الشركات الخمس تحت مظلة غرفة قطر و التي شملت الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية ، وشركة كاستل للحديد مشيرا إلى أن هذه الشركات الخمس هي ضمن 350 شركة من الشركات المصنعة في دولة قطر، وأعرب عن تطلعه في أن يحظى العام المقبل بمشاركة عدد أكبر من الشركات الخاصة القطرية. من جانبه قال المهندس محمد المصطفوي الهاشمي من شركة سكك الحديد القطرية الريل : إن مشاركتنا بمعرض هانوفر تهدف بالأساس إلى استعراض إمكاناتنا والتعرف على إمكانات المشاركين الآخرين، والاستفادة من تجاربهم وكذلك البحث عن فرص للشركات القطرية ، كما نقوم بتعريف المشاركين والزوار بمشاريع الريل والتي تتكون من 37 محطة منها 31 محطة تحت الأرض و6 محطات فوق الأرض في المرحلة الأولى ، والخطوط التي ستقوم بخدمة مناطق الدولة في الدوحة والوكرة ومنطقة لوسيل والتي ستكتمل في العام 2020 ، أما المرحلة الثانية فيجري العمل عليها تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأكد المهندس ناصر النعيمي ممثل اللجنة العليا للإرث في المعرض إنهم يقومون من خلال مشاركتهم بعرض مجسمات لعدد من الملاعب في الدولة بما في ذلك ملعب الثمامة، وخليفة الدولة وملعب رأس أبو عبود وملعب المدينة التعليمية، إلى جانب ملاعب البيت والريان والوكرة وملعب لوسيل، وأوضح أن مشاركتهم لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور الألماني والزوار بشكل عام مشيراً إلى أنهم وفروا للزوار شرحاً مفصلاً عن هذه الملاعب وامكاناتها. وحول مشاركة هيئة المناطق الحرة في المعرض، أكد السيد معروف محمود أن مشاركتهم تهدف إلى الالتقاء بالشركات الأجنبية، وتوضيح شروط الاستثمار في قطر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات المتخصصة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. وأضاف معروف أن المعرض وفر لهم فرصة كبيرة للالتقاء بعدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطر، لافتاً إلى أن معرض هانوفر يعتبر من المعارض العالمية المهمة التي تجتمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الصناعي. وقال ممثل مركز قطر للمال في المعرض إن مشاركتهم تهدف إلى التسويق للخدمات المالية وشؤون تسجيل الشركات، واستقطاب الشركات الخارجية وخاصة الألمانية للاستثمار في السوق القطري والاستفادة من الفرص الموجودة بالسوق، وذلك من خلال مركز قطر للمال.

تشارك قطر للبترول في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال التاسع عشر الذي افتتحت أعماله اليوم في مدينة شانغهاي الصينية، ويعتبر هذا المؤتمر والمعرض الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الذي يستمر لمدة أربعة أيام من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعرض جناح قطر للبترول مختلف إنجازاتها ورقعة انتشارها الدولي، إضافة إلى مشاركات من شركات قطرغاز، وأوشن للغاز الطبيعي المسال، وناقلات، وتعتبر قطر للبترول أحد الرعاة الرئيسيين لمؤتمر ومعرض هذا العام الذي ينعقد بمشاركة أكثر من 240 متحدثا و11,000 مشارك، و250 عارضا من 80 دولة. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.

عمدة الحي المالي في لندن: بحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع جهاز قطر للاستثمار المشاريع القطرية انعكست إيجاباً على السوق البريطاني بريطانيا تدعم مشروعات صناعة الخدمات المالية وإدارة الأصول نشر موقع deal makerz تصريحات لعمدة الحي المالي في لندن بيتر إستلين، كشف فيها عن زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة البريطانية خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المشاريع القطرية أثرت إيجابا على أفق لندن، متوقعاً زيادة في المشاريع القطرية خلال الفترة المقبلة. وصرح إستلين بأن قطر التي أعلنت عن إطلاق مشاريع في بريطانيا بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني، هي في طريقها لتطبيق تعهدها وإطلاق مشاريع في إنجلترا تصل الى 5 مليارات جنيه إسترليني، منها 1.1 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، و1.7 مليار جنيه إسترليني في القطاع العقاري، مبيناً أن الاستثمارات القطرية تشمل أيضا خدمات الاتصالات اللاسلكية في شوارع فينشرش، وشارد بالإضافة إلى مطار هيثرو والمحطة الرئيسية للغاز في ميلفورد هافن. وأضاف إن مستقبل العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية سيكون محور الاتصالات التي سيجريها لاحقاً مع جهاز قطر للاستثمار في المرحلة القادمة، حيث ستتم النقاشات حول ما الذي يمكن أن تقدمه العاصمة الانجليزية لندن من أجل تسهيل المجموعة التالية من الاستثمارات والمشاريع القطرية في المملكة المتحدة، مؤكدا حرصه الكبير على دراسة الطرق التي يمكن من خلالها دعم الاستثمار القطري في العديد من القطاعات، من بينها صناعة الخدمات المالية، وإدارة الأصول، وصولا إلى مجالات التمويل الجديدة التي يتميز بها النظام المالي البريطاني، مبدياً تحمسه الكبير للزيارة التي ستقوده إلى الدوحة، التي وصفها بالفرصة المميزة، حيث ستتخلل الزيارة مناقشات حول توجيه الشركات البريطانية للاستثمار في الدوحة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة. كاشفا عن أهمية الاستثمارات القطرية في الحفاظ على الازدهار والنمو الذي يميز لندن، وشدد عمدة الحي المالي في لندن على حرصه على مناقشة نقل الخبرات البريطانية إلى الدوحة، خاصة في تطوير صناعة الخدمات المالية المتنامية لديها؛ حيث يمثل هذا القطاع فرصة مهمة للتعاون بين الجانبين بدءاً من المجالات المحددة مثل إدارة الأصول، وصولا إلى مجالات مالية جديدة مثل التمويل المتعدد والتكنولوجيا المالية، وهي أمور يتميز بها النظام المالي البريطاني بصورة كبيرة، مشيداً بالثقة المشتركة بين قطر وبريطانيا، التي ستنعكس على قوة الشراكات الاقتصادية بين الدوحة ولندن مستقبلاً. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني منها 2.7 مليار دولار صادرات قطرية إلى بريطانيا، وبلغ عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا 622 شركة تعمل في الدوحة وتغطي مجالات عديدة، من بينها الطاقة والصحة والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب استثمارات متنوعة في المملكة المتحدة. ووفقاً لأحدث التقديرات المتاحة، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا تقارب 40 مليار جنيه إسترليني، وتمثل بريطانيا بذلك أكبر وجهة استثمارية منفردة للدوحة، وتملك قطر مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة كناري وورف، كما تمتلك 95% من برج شارد أطول ناطحة سحاب بأوروبا، وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل سافوي، وإنتركونتننتال، وكلاريدجز.

تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المنتظمة بين الدوحة ومدينة نيس الفرنسية من خلال طائرة الإيرباص A350-900، ومن المتوقع أن تهبط طائرة الخطوط القطرية A350-1000 في باريس أواخر أغسطس المقبل ومنذ 31 مارس 2019 وحتى نهاية الصيف تنطلق الخطوط الجوية القطرية على متن رحلاتها الخمس في الأسبوع بين مقر عملياتها في مطار حمد الدولي ومطار نيس كوت دازور على متن طائرة A350-900 التي تستوعب 36 راكبا في درجة رجال الأعمال و247 في الدرجة السياحية، لتحل محل A319LR المعتادة (8 + 102). وبالإضافة إلى زيادة السعة من 110 إلى 283 مقعدا لكل رحلة، قالت شركة تحالف ون ورلد في بيان إن العملاء سيتمكنون من الاستمتاع بتجربة سفر أفضل مع هذه الطائرة من الجيل التالي التي توفر الراحة والتي نالت استحسانا من الركاب بسبب خدماتها النوعية والمقصورة الأكثر اتساعا. وقالت ان المسافرين سيجدون أيضًا خدمات الشركة المتطورة بما في ذلك نظام الترفيه الذي يوفر ما يصل إلى 4 آلاف خيار ترفيهي وإمكانية اتصال مثالية من خلال شبكات Wi-Fi و GSM على متن الطائرة. تخدم الخطوط الجوية القطرية أكثر من 160 وجهة عمل وترفيه، بما في ذلك سبع وجهات ستفتتح هذا العام: لشبونة في البرتغال، الرباط في المغرب، مالطا، إزمير في تركيا، مقديشو في الصومال، لانكاوي في ماليزيا، دافاو في الفلبين. ومن المتوقع أن تسير الخطوط الجوية القطرية طائرة A350 -1000 الى مطار باريس اعتبارا من 31 أغسطس، وتستوعب الطائرة 46 مسافرا في فئة كيوسويت و281 في الدرجة السياحية على متن آخر ثلاث رحلات يومية من الدوحة، وتسير الخطوط القطرية حاليا طائرة بوينغ 777-300ER من فئتين سيتمكن المسافرون من رجال الأعمال من وإلى باريس من اكتشاف مقاعد الكيوسويت وهي أول كابينة في العالم قابلة للتحويل بالكامل ووحدات مجهزة بالمقعد الأول من صناعة الطيران القادرة على نشر سرير مزدوج.

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في حجم التجارة العالمية للعام الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يصل النمو في حركة التجارة الدولية إلى 2.6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في العام المقبل. وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن التجارة العالمية ستظل تواجه رياحاً معاكسة قوية في عامي 2019 و2020، وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع في النمو في عام 2018 نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة الغموض الاقتصادي. ومقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر الماضي حول توقعاتها للتجارة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو حركة التجارة في السلع لعام 2019 من 3.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئة. أما بالنسبة للعام القادم، فقد توقعت أن يعاود النمو ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى حدود ثلاثة بالمئة، لافتة إلى أن التوترات التجارية لا تزال تشكل الخطر الأكبر على التوقعات. كما أشارت منظمة التجارة الدولية إلى أن تخفيف التوترات من شأنه أن يدفع بنسق حركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وسينعش الاقتصاد الدولي. وكانت دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة /التي تسيطر على حوالي 75 بالمئة من التجارة العالمية/ قد أكدت خلال اجتماعها بمدينة /مار ديل بلاتا/ الأرجنتينية في سبتمبر الماضي، وجود ضرورة ملحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يمكنها من التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية، داعية إلى إبقاء الأسواق مفتوحة.