قفزت استثمارات دولة قطر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بنسبة 291.17% على أساس سنوي، طبقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس، وبلغت حيازة دولة قطر في فبراير 2019 نحو 1.24 مليار دولار، مقارنة بـ 320 مليون دولار استثماراتها في السندات الأمريكية بالشهر المماثل من العام السابق، وعلى أساس شهري، زادت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية في فبراير السابق بنسبة 3.33%، علماً أنها كانت تبلغ في يناير 2019 نحو 1.20 مليار دولار، وكشفت البيانات أن حيازة قطر من السندات خلال فبراير الماضي جاءت جميعها طويلة الأجل. وعلى المستوى العالمي فقد احتلت الصين المركز الأول مستحوذة على 1.13 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتبعتها اليابان بـ1.07 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حلت البرازيل بـ307.7 مليار دولار، وبشكل عام، بلغت القيمة الإجمالية لسندات الخزانة الأمريكية في نهاية فبراير الماضي 6.39 تريليون دولار، مقابل 6.22 تريليون دولار في الشهر المناظر من 2018، بنمو سنوي 2.7%. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

صعدت مؤشرات الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوعين بنهاية تعاملات أمس، بعد ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي، واستفادت الأسهم الصينية من قرار بنك الشعب الصيني بإضافة أموال إلى سوق المال بعد توقف دام لنحو 18 يوماً، وأكد المركزي الصيني في مذكرة بالأمس أنه سوف يستمر في الحفاظ على سيولة المعروض النقدي تحت السيطرة، وذلك في ظل إشارات تعافي الاقتصاد.

قال تقرير لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة: واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام صعودها الأسبوع الماضي محققة مستويات قياسية جديدة هذا العام. حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.7% في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3%. وجاءت الزيادة التي شهدتها الأسعار مدفوعة بتراجع حجم الإمدادات، علاوة على نشر بعض البيانات الإيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي والمالي، بالإضافة الى زيادة الطلب على النفط. وترجع أسباب استمرار ضعف الإمدادات الى عدة عوامل، منها خفض أوبك وشركائها للإنتاج، والتصعيد العسكري في ليبيا، وانخفاض الإنتاج في فنزويلا، واحتمال تشديد العقوبات الأمريكية على إيران بعد شهر مايو. وذكرت أوبك أن إنتاج فنزويلا بلغ 0.96 مليون برميل يوميا في شهر مارس بينما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج فنزويلا كان 0.87 مليون برميل يوميا فقط. وتسبب ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي الى تراجع الأسعار، حيث من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 12.4 مليون برميل يوميا هذا العام، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو العالمي هذا العام إلى 3.3%، وتلمح روسيا إلى أنها قد تنسحب من صفقة أوبك لخفض الانتاج خلال اجتماع يونيو القادم. وجاء تقرير المخزونات الأسبوعية في الولايات المتحدة متبايناً، حيث تم تعويض مخزونها من النفط الخام، والذي بلغ 7 ملايين برميل، من انخفاض مخزونات المنتجات البترولية والبالغة حوالي 8 ملايين برميل. الغاز المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بشكل حاد الأسبوع الماضي، حيث وصلت الى نسبة 17% تقريباً، بعد عدة أشهر من التراجع وصل السوق فيها الى أقل مستوياته، فيما يبدو أن نشاط الشراء الفوري للغاز الطبيعي المسال قد عاد بدعم من الأسعار المنخفضة إذا ما قورنت بأسعار العقود المرتبطة بالنفط والتي ارتفعت مع ارتفاع أسعار النفط مطلع العام الحالي. وتشير مصادر رويترز إلى زيادة معدلات الشراء من قبل مستهلكين من الهند وكوريا والصين، على الرغم من كون المخزونات الصينية مرتفعة نسبياً، وبالرغم من ذلك، ما زال حجم المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال كبيراً فيما تم طرح بعض المناقصات في بابوا غينيا الجديدة وأنغولا، وسط عودة عمليات الإنتاج الى طبيعتها في إثنين من خطوط الإنتاج الثلاثة المعطلة في منشآت تسيل الغاز التابعة لشينير في سولانا باس في لويزيانا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي على مؤشر هنري هب للأسبوع الثاني، حيث من المتوقع أن يقابل الارتفاع المتوقع في كمية تصدير الغاز الطبيعي المسال انخفاض في الطلب على غاز التدفئة بسبب الطقس الدافئ نسبياً. بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز في المملكة المتحدة بنحو 8% حيث كان من المتوقع حدوث تصحيح عقب القفزة التي شهدتها الأسعار في الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز في المملكة المتحدة قد شهدت انخفاضاً بسبب زيادة العرض وتصاعد حجم واردات الغاز من النرويج، على الرغم من الدعم الذي تلقته من قبل الاتحاد الأوروبي جراء وصول سعر الكربون الى أعلى مستوى له منذ 10 أعوام.

أكد دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أن بلاده تتمتع بمقومات اقتصادية وبيئة استثمارية ومناخ أعمال يجعل منها بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية، خاصة في قطاعات مثل السياحة والزراعة. وأضاف خلال لقاء مع غرفة قطر اليوم، أن بلاده على اطلاع باهتمامات دولة قطر للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، مبينا أن ألبانيا توفر بيئة استثمار واعدة في هذا المجال، إلى جانب قطاعات أخرى من بينها التصنيع والتصدير الى أوروبا، فضلا عن مشاريع واعدة في مجال البنية التحتية. ولفت إلى أنه يزور الدوحة للمرة الثانية، ضمن زيارات متبادلة وجهود تهدف لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للنهوض بتلك العلاقات عبر التعاون في قطاعات مختلفة. واستعرض فرص ومناخ الاستثمار في بلاده وما تتمتع به من قدرات في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، حيث تمتلك البلاد 560 الف هكتار من الأراضي الزراعية، وتمثل الزراعة نسبة 19بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تضاعفت صادراتها من المواد الغذائية في الفترة ما بين 2013-2017. ولفت إلى أن ألبانيا تتمتع بمصادر أخرى مهمة من بينها النفط والغاز، فيما طورت قطاع السياحة الذي تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعد البلاد من أغنى الدول بمصادرها المائية، حيث تعتبر ثاني أكبر مصدر للماء في أوروبا بعد النرويج. ودعا رئيس وزراء جمهورية ألبانيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة التي توفرها البلاد، مبينا أن ألبانيا تعتمد تشريعات مشجعة على الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي يوفر خدمات الصيرفة الإسلامية، فضلا عن فرض نسبة ضرائب لا تزيد على 15 بالمئة. ولفت إلى أن الحكومة تطرح فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية، فيما يعتبر مجال السياحة من أكثر القطاعات أهمية للاستثمار في ألبانيا في الوقت الراهن، وتمنح الدولة المستثمرين فيه إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات، إذ لا تتجاوز نسبة الضرائب عليه 6 بالمئة في الفترة المذكورة. وبين أن ألبانيا ألغت منذ السنة الماضية التأشيرة لدخول القطريين في الفترة ما بين مارس وأكتوبر وسجلت في تلك الفترة دخول أكثر من ألف ممن يحملون الجنسية القطرية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله أن تسير الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا بين الدولتين بما يشجع السياحة في كل من البلدين. من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الالباني مع رجال الأعمال القطريين سيفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين، ويسهم في إطلاع المستثمرين القطريين على فرص الاستثمار في ألبانيا. واشار بن طوار الى أن التجارة بين قطر وألبانيا لا تزال ضعيفة، حيث لم تتجاوز نحو 24 مليون ريال في العام الماضي، داعيا رجال الاعمال في الجانبين إلى تعزيز التعاون من خلال اقامة المشاريع المشتركة لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة الشركات الألبانية للتعرف على فرص الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإعداد لكأس العالم 2022، منوها إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى في جميع المجالات، ضمن بيئة أعمال محفزة للاستثمارات الأجنبية.

قال مصدر مطلع أمس، إن قطر للبترول عدلت مناقصتها لخام الشاهين، إذ عرضت شحنتين حجم الواحدة 500 ألف برميل بدلا من ثلاث شحنات للتحميل في يونيو حزيران. وقال المصدر إن الشحنتين للتحميل في 20 و21 يونيو حزيران و25 و26 من نفس الشهر. وكانت النسخة الأولى من المناقصة لثلاث شحنات للتحميل في 20 و21 يونيو حزيران و26 و27 من نفس الشهر و28 و29 منه. وأغلقت المناقصة امس على أن تظل العروض سارية حتى اليوم، وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تتم إتاحة حوالي 15 شحنة من خام الشاهين للتحميل في يونيو حزيران.

ستقوم الشركة التركية لصناعات الفضاء TAI الرائدة في مجال تصميم وتصنيع محركات الطائرات، ببناء أول مصنع في تركيا ورابع أكبر مصنع لقطع الطائرات في العالم تحت سقف واحد لإنتاج قطع الطائرات ذات التكنولوجيا الفائقة. سيتمُّ بناء المنشأة البالغة تكلفتها 181 مليون دولار من قبل شركة صناعة الطيران التركية TAI باعتبارها مصنعًا رقميًّا ذكيًّا على مساحة 95 ألف متر مربع داخل مجمع الشركة في منطقة كهرمانكازان في العاصمة أنقرة.

يقود السيد لي ريموند، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً لجنة تقييم واختيار الفائزين المعنية بجوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة للإنجاز العمري للعام الجاري 2019 في دورتها السابعة التي تضم مجموعة من الأعضاء المرموقين، علماً أن السيد ريموند، قد نال الجائزة الشرفية في العام الماضي لفئة سياسات الطاقة الدولية والدبلوماسية. وتعتبر جائزة العطية الدولية للطاقة السنوية واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية، حيث تشتمل الجائزة على سبع فئات مختلفة من قطاع صناعة الطاقة على المستوى العالمي حيث يتم تقييم المرشحين والمرشحات للجائزة من خلال لجنة اختيار وتقييم دولية رفيعة المستوى تقوم بأعمال النظر في المُنجزات العُمرية المُتميزة للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً من حيث المُنجزات في كل فئةٍ من فئات الجائزة. وتجدر الإشارة إلى أن احتفالية جائزة العطية جاءت لتتوج سنوات الجهد والتعب والإنجازات التي بذلها سعادة عبدالله بن حمد العطية في قطاع الطاقة طوال فترة عمله كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للطاقة والصناعة، وذلك من خلال تقدير الإنجازات المهنية للأفراد المتميزين في خدمتهم الممتدة لسنوات طويلة في صناعة الطاقة العالمية. وأورد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة وعضو لجنة الاختيار لعام 2016 في تصريح سابق له حيث قال أود أن أخص بالذكر سعادة عبدالله بن حمد العطية تلك الشخصية البارزة في أسواق الطاقة العالمية - وخاصة الغاز الطبيعي المسال - ولكن أيضا في بلده قطر، وقال ايضاً :أينما ذهبت، وعندما أتحدث عن الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ولا يفوتني أن أذكر بأن سعادته هو الأب الروحي – لصناعة الغاز الطبيعي المسال. وتسعى مؤسسة العطية لاختيار أفضل المرشحين عالمياً بما يتماشى مع إنجازاتهم ضمن الفئة المُختارة، ومن أجل تحقيق ذلك، يتم سنويا دعوة مجموعة من الشخصيات البارزة دولياً للانضمام إلى لجنة الاختيار لتقييم المرشحين بشكل مُستقل استنادًا إلى المعايير التالية: التأثير، الابتكار، الرؤية طويلة المدى والقيادة. وجدير بالذكر أن لجنة دولية مكونة من أعضاء مرموقين من كبار الشخصيات في قطاع الطاقة العالمي تتولى في كل عام مراجعة وتقييم الترشيحات السنوية المُتقدمة لجائزة العطية، وتضم اللجنة هذا العام كلاً من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، وسعادة السيد محمد سانوسي باركندو الأمين العام لمُنظمة الدول المُصدرة للبترول (أُوبك)، والسيدة ماريا فان دير هوفن، المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة، والسيد مصطفى بكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وسوف يتم تقديم جوائز الفائزين لعام 2019 في حفل عشاء يُقام في فندق شيراتون الدوحة في الأول من مايو، برعاية شركة قطر للبترول، وشركة نفط الشمال، وإكسون موبيل، وشل قطر، والخطوط الجوية القطرية، وتوتال وشركة دولفين للطاقة.

** الحدث يركز على التكنولوجيا المالية وتطوير منصاتها الرقمية ** خلق 35 ألف فرصة عمل جديدة في التكنولوجيا المالية ببريطانيا أكد عمدة الحي المالي لمدينة لندن بيتر إستيلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بمناسبة الزيارة التي قادته إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، أنه استغل فرصة تواجده في قطر من أجل إجراء العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى، مبينا ان الهدف منها هو تعميق العلاقات التي تربط بين قطر وبريطانيا، بالعمل على مواصلة جذب المستثمرين القطريين لإطلاق مشاريع في المملكة المتحدة، والبحث عن الطرق التي تتيح لنا المساعدة في تطوير المناطق الحرة، وبالذات المركز المالي في قطر. وتابع إستيلن أن اللقاءات تتخللها أيضا الحديث عن الترويج لرؤية قطر 2030 وكذلك تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى الفعاليات القادمة ليوم قطر الذي سيكون مسؤولا عن تنظيمه بالتعاون مع وزارة الخارجية في لندن والمزمع انطلاقها في 26 الشهر الجاري، قائلا: أن بريطانيا تعمل على هذا المشروع منذ سبعة أشهر كاملة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تنظيم يوم للاستثمار، من المنتظر أن يشارك فيه 160 مشاركا من بريطانيا، من بينهم مستثمرون ومشاركون بإثراء اللقاءات عبر النقاشات التفاعلية، فيما سيشهد الحدث حضور سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ليام فوكس، اللذين سيشاركان في مناقشة العناصر الأساسية لتطوير القطاع المالي في قطر وكيف يمكن لقطاع الأعمال البريطاني المساهمة في ذلك؛ كما ستكون هناك جلسات نقاش للمستثمرين الباحثين عن فرص الأعمال وتحديد القطاعات الواعدة لذلك. وأردف عمدة الحي المالي لمدينة لندن أنه وخلال هذه الزيارة ناقش الحلول اللازمة لدعم تنمية القطاع المالي القطري على مستوى التكنولوجيا المالية فينتاك، وكذا التمويل الإسلامي وتشجيع بناء حاضنات الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبديا تفاؤله يتوقيع العديد من الإتفاقيات في هذا المجال في 26 أبريل ضمن فعاليات يوم قطر في لندن، مشيرا إلى أن الإبتكار المالي يشكل احدى الخدمات المالية الرئيسية في بريطانيا. وقال إستيلن في هذا الخصوص: نملك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبالتالي ستشكل التكنولوجيا المالية المحور الرئيسي لـيوم قطر، ونحن لا نسعى على تشجيع الشركات على إعتماد التكنولوجيا المالية فحسب، بل نهدف إلى تحويل عدد من مؤسسات التكنولوجيا المالية إلى قطر في ظل رغبتها الكبيرة في التوسع واقامة أعمال في قطر، خاصة تلك المهتمة بالمساهمة في الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تطوير الصيرفة الاسلامية على المنصات الرقمية. وكشف إستيلن أن يوم قطر الذي سيغطي مجموعة من المواضيع الاقتصادية والمالية من بينها بناء المراكز المالية والمنصات المالية، سيشهد مشاركة العديد من المستثمرين ومديري شركات بريطانية بارزة في صورة الرئيس التنفيذي لبورصة لندن المهتم بتطوير التعاون بين أسواق الأوراق المالية؛ مما سيفتح النقاش في هذا الحدث على العديد من المواضيع كالتمويل المستدام في مجال تمويل البنية التحتية، وآفاق الصيرفة الاسلامية. وصرح عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن يوم قطر سيكون مناسبة لرجال الأعمال في قطر وبريطانيا لتبادل الأفكار في مجال الأعمال، مشيرا إلى أن بريطانيا تعد من بين الرائدين في التكنولوجيا المالية، من خلال إنشاء حاضنات الأعمال، والتركيز على دعم رواد الأعمال المبتدئين، بتدريبهم وتمويل مشاريعهم ومساندتهم للوصول بأفكارهم إلى بر النجاح، وأشار إلى أن بريطانيا تعبر من بين الرائدين في مجال التكنولوجيا المالية عبر انشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال. وأردف إستيلن قائلا إن المملكة المتحدة قد طورت منذ عامين التمويل المستدام الهادف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وقد طرح هذا النموذج على الجانب القطري الذي يسعى للاستثمار في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، فضلا عن الاستثمارات القطرية التي تشجع على اقامة المنشآت المستدامة، مؤكدا أن قطر ملتزمة بمواصلة الإستثمار في بريطانيا، مبينا إمكانية توجيه جزء من هذه الإستثمارات نحو حاضنات الأعمال إذاتم عقد بعض الإتفاقيات في هذا الخصوص مستقبلا. وحول مختلف التطورات في التشريعات القطرية لإستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، صرح عمدة الحي المالي للندن بأن هذه الإجرءات تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد القطري، ونحن نشجع على هذا التوجه، ومستعدون لتقديم المساعدة لتطوير ذلك أكثر، مشيدا بالشراكة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في عملية تنية الإقتصاد المحلي، مبينا إمكانية إستفادة قطر من التجربة البريطانية في هذا القطاع. وأكد إستيلن أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات مع قطر، وبشكل عام، في ظل إستعدادات المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي، ونقل مقراتها من لندن إلى دبلن وفرانكفورت ولوكسنبرج، كما أن مدينة لندن شهدت خلق 35 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التكنولوجيا المالي، ما يشير أن بريكست لن تؤثر على الاقتصاد البريطاني، بفضل النمو السريع لاقتصاد المعرفة.

أعلنت جامعة جورجتاون في قطر عن فتح باب التسجيل لدورتين للتعليم التنفيذي توفران مهارات ومعارف واستراتيجيات عالية لتزويد المدراء التنفيذيين من المستويين الأدنى والمتوسط بمهارات فعالة، ومعارف واستراتيجيات ضرورية للتفوق والازدهار في الأسواق الدولية التي تتسم بالتعقيد والحركة السريعة. تتضمن عروض التعليم التنفيذي دورة لمدة يومين في التمويل الدولي وفهم الأسواق العالمية في الفترة يومي 17 و 18 من أبريل، ودورة لمدة 3 أيام في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفترة من 28 إلى 30 أبريل. وقد أكد رودولف بوغابا، العميد المشارك للتعليم التنفيذي، على تأثير الدورات البالغة التخصص التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر للمهنيين قائلاً: يلبي التعليم والتدريب التنفيذي الاحتياجات الإنمائية والتطويرية للمهنيين ليحظون بالتميز في ميدان القوى العاملة. فلا يكفي تلبية احتياجات اليوم، بل لتدعيم قدرات المنافسة، يجب أن تكون في وضع يسمح لك بتوقع الاتجاهات التالية التي ستشكل قريبًا شكل الأعمال في قطر وفي الاقتصاد العالمي على حد سواء. برنامج التمويل الدولي: فهم الأسواق العالمية هو دورة مكثفة تزود المديرين التنفيذيين بالأدوات اللازمة لإتقان التعامل مع الأسواق العالمية. من خلال تحليل متعمق لمكونات النظام المالي العالمي، وتحديد الروابط بين هذه المكونات، ودراسة متأنية للقوى التي تؤثر فيها وتحولها، وسيتعلم المشاركون توقع الحركات في الأسواق العالمية وفهمها والاستجابة لها. وسيقوم بتدريس الدورة الأستاذ المشارك ومدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون في قطر الدكتور الكيزس أنطونيادس ، وهو خبير بارز في فهم الأسواق العالمية واقتصاديات دول الخليج. الدورة الثانية المقدمة هي بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستعلم خلالها المشاركون متى يجب تطوير شراكات بين الكيانات العامة والخاصة، وكيفية مراقبة أداء الشراكة وكذلك استكشاف الابعاد السياسية والإدارية والقانونية والمالية والأخلاقية والآثار المترتبة على هذه الشراكات. عن هذه الدورة يقول رودلف بوغابا : توفر العقود بين الهيئات الحكومية والكيانات الخاصة مزايا رئيسية لكلا الطرفين، بما في ذلك تبادل التكنولوجيا والابتكار وتقديم خدمات عامة أفضل من خلال رفع الكفاءة التشغيلية. كما يقدم هذا البرنامج فرصة استثنائية للتعرف بعمق على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر سيقوم بتدريس الدورة جون بوتراتزي ، وهو أستاذ مساعد بكلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة جورجتاون في واشنطن، حيث يدرس دورات على مستوى الدراسات العليا بهذا التخصص وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، كما قام بتقديم الاستشارات لمئات من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والأجانب بشأن مختلف مسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أعرب مسؤول بصندوق النقد الدولي عن اندهاشه بمدى التباطؤ الأخير في اقتصاد منطقة اليورو، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو مجدداً مع زيادة الطلب المحلي. ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة مع التغيرات في السياسات المحلية في ألمانيا والاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، وضعف التجارة الخارجية. وقال «بول تومسن» مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تعليقات لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض هذه الضغوط السالف ذكرها بدأت في التراجع وأن الطلب المحلي قد يدفع لمزيد من النمو. وأضاف «تومسن»: «كان تباطؤ اقتصاد أوروبا قوياً للغاية وكنا نتوقع بعض التباطؤ فقط، فقد كان النمو أعلى من المحتمل لكننا فوجئنا بحدة التباطؤ».

انخفضت أسعار الذهب الجمعة الماضي، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين، مع انحسار تأثير تراجع الدولار أمام مكاسب الأسهم في بورصة وول ستريت، وفي جلسة الخميس نزل المعدن الأصفر عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب مكاسب حادة للدولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1290.71 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1295.2 دولار للأوقية.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

ترأس سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك- قطر تكافل» اجتماع مجلس إدارة المجموعة والذي خصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية لكلتا الشركتين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . مجموعة باك- قطر تكافل وحضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي تضم الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي كل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد سعيد غول والسيد عويس أنصاري و السيد زاهد حسين أعوان. وأعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الله عن ارتياحه لأداء المجموعة خلال العام 2018 ،آملاً بأن يكون العالم الحالي 2019 عاماً آخر من التميز للشركة لتحقيق مستويات جديدة من حيث الإيرادات والربحية ، ومواصلة تحسين الخدمات وفقاً للمعاير العالمية . وأكد سعادته على أهمية الاستجابة لعوامل التنافس القائمة في السوق وزيادة الابتكار والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المقبلين على خدمات التأمين التكافلي في باكستان . وأظهرت نتائج أعمال «مجموعة باك- قطر تكافل» للعام 2018 أنها حققت مبيعات إجمالية بلغت حوال 8.5 مليار روبية فيما بلغ صافي الأرباح نحو 120 مليون روبية ، فيما حقق صندوق التكافل صافي فائضاً بلغ 143 مليون روبية. وقد أعلنت كل من الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين للمرة الأولى. عن مجموعة باك قطر تكافل مجموعة باك- قطر تكافل أول وأكبر مؤسسة تكافل في صناعة التأمين الإسلامي في باكستان ، وتتألف من مشاريع متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي ، وشركة باك قطر للاستثمار الخاصة المحدودة ومجموعة قطر (الخاصة) المحدودة، هذه المشاريع تستخدم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية ، لتحقيق أسرع نمو وهي تتمتع مصداقية عالية ، من خلال توفير حلول تكافل مبتكرة، وقد بدا المجموعة عملها سنة 2008 وهي مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان . فازت مجموعة باك-قطر للتكافل بالعديد من الجوائز الدولية بما في ذلك أفضل شركة تكافل من جوائز التمويل الإسلامي العالمية في لندن 2018 ، علامة العام في حفل توزيع جوائز FPCCI في كراتشي 2018 ، أفضل مشغل تكافل من جوائز IFN في عام 2017 ، جائزة أفضل مشغل تكافل في باكستان في القمة العالمية للتكافل العاشرة في لندن 2016 و أفضل شركة تكافل في باكستان لعام 2015 في حفل توزيع جوائز RTC الإسلامية المصرفية والمالية في إسلام أباد والعديد من الجوائز الأخرى .

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أن نمو الناتج الإجمالي العالمي يتباطأ لكنه استبعد حدوث أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في العام الجاري 2019 من 3.6% في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. وأشار البنك إلى أن تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية أولها: أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاثة سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018، وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وذكر أن التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة . السبب الثاني ، بحسب البنك ، هو تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة، وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة (سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان) وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. وأوضح بنك قطر الوطني أن السبب الثالث هو فقدان اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة، وتضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد، وفي فرنسا، تأثر النمو سلبا بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون، وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. وأشار السبب الرابع إلى تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلبا على الطلب العالمي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجا قليلا مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلا بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، حيث يفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020، كما أن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعا باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. وحسبما أشار التحليل فمن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلبا على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة. وتضمن تحليل بنك قطر الوطني سببين آخرين يُحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية. ونوه البنك إلى أنه رغم هذه المعيقات، لا يزال نمو الاقتصاد العالمي قريبا من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ومن المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة حقيقية مستبعدا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه.. بالفعل، من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في الأعمال التجارية ومزاج المستثمرين.

المقاولون الأتراك نفذوا 137 مشروعاً محلياً 39 شركة بناء تركية تشارك في معرض بروجكت قطر كشف موقع daily sabah أن نقابة المصدرين الأتراك ستكون حاضرة في معرض ومؤتمر قطر للمشاريع المقرر إنعقاده في الدوحة في الفترة الممتدة ما بين 29 من الشهر الجاري وحتى الأول من مايو، مشيرا إلى أن الوفد التركي سيشارك بـ 39 شركة في هذا المعرض، في صورة رابطة مصدري المعادن، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. من جهته قال سيردار أورفاليلار، الرئيس التنفيذي للجنة قطاع مواد البناء التركية، إن قطاع المقاولات في قطر يشهد تحسنا مستمرا، بعد أن نجحت في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في السنوات الأخيرة، معتبرا النمو الواسع في البنية التحتية القاطرة التي تقود نشاط الاقتصاد القطري في المستقبل. بدوره كشف أورفاليلا الرئيس التنفيذي للجنة مواد البناء التركية، أن الشركة صدرت في العام الماضي ما قيمته 262 مليون دولار، في العديد من مواد البناء أبرزها الأثاث والكابلات العازلة، مؤكدا أنهم يسيرون على نفس الوتيرة بداية العام الحالي، حيث نجحوا في تصدير 33 مليون دولار في شهر يناير الماضي، في انتظار تحقيق أرقام أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ 137 مشروعا في قطر لحد الآن، بقيمة وصلت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطر استثمرت في قطاع مشروح المترو والطرق الساحلية ما يضاهي 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

ارتفع عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا في أول شهرين من العام 2019 بنسبة 11.748 بالمائة، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن المكتب الثقافي والسياحي التركي. وتُعدّ تركيا واحدة من أكبر الأسواق السياحية والأكثر استقطاباً للسياح المقيمين في بلدان الخليج. ففي شهر فبراير 2019، زار ما يقارب 1.670 مليون سائح تركيا، وهي زيادة بنسبة 9.38 بالمائة عن عدد الزوار المسجل في الفترة نفسها من العام 2018. في العام 2018، تضاعف تقريباً عدد زوار تركيا من قطر وبلغ 96.327 سائحاً مقارنة بعدد 48.764 سائحاً في العام 2017. ولا يزال توافد السياح من بلدان الخليج نحو تركيا يتزايد نتيجة لعدد من العوامل من بينها تزايد عدد أماكن الجذب والسهولة في منح التأشيرة. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعاً بمعدل 12.3 بالمائة فبلغت قيمتها 29.5 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017. كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ نسبة 81.8 بالمائة من العائدات كان مصدرها من الزوار الأجانب في حين أنّ نسبة 18.2 بالمائة كان مصدرها من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: لا يزال عدد زوار تركيا من بلدان الخليج يتزايد وينمو وأنا سعيد باستمرار هذا النمو في العام الحالي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: لا تزال تركيا ملاذاً من السلام والهدوء وتزخر بأماكن جذب سياحية متعددة، كما أنّها توفر قيمة عالية مقابل المال مقارنة بالوجهات السياحية الشعبية الأخرى في العالم. واضاف لتركيا والبلدان الخليجية قرون طويلة من الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وزيارة إخواننا الخليجيين للبلاد يساعد على إنعاش اقتصادنا. واستقطبت تركيا أكثر من 46 مليون زائر في العام 2018 من بينهم 39.49 مليون زائر من الأجانب و6.62 مليون زائر من الأتراك المقيمين خارج البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة، حوالى 6 ملايين سائح من الأجانب زاروا تركيا من روسيا عام 2018 بما سجل زيادة بنسبة 26.49 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين أنّ 4.5 مليون زائر كانوا من ألمانيا بما سجل زيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة، الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

كشفت جريدة novinite أن الرئيس البلغاري رومن راديف سيزور قطر في الفترة الممتدة بين 1 و 12 أبريل الجاري، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن العديد من ممثلي الشركات القطرية في مختلف القطاعات، وهي الزيارة التي سيلتقي على ضوئها بمجموعة من رجال الأعمال بفندق الشيراتون، في إطار تعزيز الشراكة التي تربط العاصمة الدوحة بنظيرتها صوفيا، ومحاولة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ووضحت الجريدة أن المحادثات ستركز على العديد من القطاعات وسيتخللها التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة، مشيرة إلى سعي الوفد البلغاري من خلال هذه الزيارة إلى زيادة الاستثمارات القطرية في صوفيا وباقي المدن، كاشفة عن برنامج زيارة الرئيس البلغاري رومن راديف إلى الدوحة الذي يتضمن جولة لمؤسسة قطر للتعرف عليها عن كثب، خاصة وأن الوفد المصاحب له يضم ممثلين عن المؤسسات التنفيذية ومؤسسات التعليم العالي . الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في آخر الإحصائيات الرسمية 10 ملايين دولار، حيث تعتبر قطر من أهم الموردين لبلغاريا فيما يتعلق بالبوليمرات، والمنتجات الكيمياوية، في حين تصدر صوفيا إلى الدوحة مختلف المنتجات المتعلقة بالسيراميك والصلب والمعدات الكهربائية ومواد التشحيم.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر مع انتعاش مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الشراكات، وقالت أكسفورد في تقرير قطر امس، إن قطر تعول على استمرار زخم التنمية، بما يحقق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وذكر التقرير أن قطر اشتهرت على نطاق واسع باحتياطياتها الهائلة من الغاز، وهي الآن معروفة على مستوى العالم كوجهة تزخر بالفرص الاستثمارية، كونها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويسلط تقرير قطر 2019 الضوء على مشاريع البنية التحتية التي بدأت بالتبلور، حيث تم تخصيص عدد كبير منها للقيام بدور رئيسي في مساعدة الدولة على استيعاب الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، وحسب التقرير، يتجه قطاع السياحة القطري نحو النمو، ويأتي انسجاما مع خطة قطر للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما بعد النشاط المدعوم بقرار تحرير متطلبات تأشيرة الدخول للعديد من البلاد، بما في ذلك روسيا، والهند والصين، على أعداد الزوار. ورصد التقرير خطط التوسع الطموحة للدولة، والتي تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 43٪، من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنويا، كما يوجد تركيز متزايد على الطاقة المتجددة كأحد مصادر الطاقة في قطر، من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية التي ستبلغ قدرتها 500 ميجاوات وتقع غرب الدوحة. وعلق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا إنه على الرغم من أن مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز في العالم ساعدتها في أن تصبح أغنى بلد من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب قوية إضافية من القطاع غير النفطي، مما أسهم في توسيع نطاق النمو الاقتصادي. وأضاف كورنوك أن التركيز الشديد على التنويع الصناعي ساعد في حماية الاقتصاد، إلى جانب خلق علاقات اقتصادية جديدة مهمة، وتوقع كورنوك موجة جديدة من الإنفاق على تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأمريكتين.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .