حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، من أن الدودة الخبيثة قد تهدد الأمن الغذائي في آسيا. وقالت المنظمة في بيان، إنه من المرجح أن تنتشر الآفة الآكلة للمحاصيل، بدول بجانب الهند، مع تعرض جنوب شرق آسيا وجنوب الصين لخطر أكبر. وتم اكتشاف الآفة الآكلة للمحاصيل، مؤخراً في الهند، وهي أول مرة يتم العثور عليها في آسيا. ووفق البيان، تمتلك الحشرة القدرة على التحليق لمسافات طويلة (100 كم في الليلة) وتدمير المحاصيل على مدار السنة، نظرا للمناخ الاستوائي وشبه الاستوائي المواتي في المنطقة. ويمكن لهذه الديدان، أن تأكل الذرة و80 محصولا آخر، بما في ذلك الأرز والخضراوات والفول السوداني والقطن. وفي آسيا، حيث يزرع صغار المزارعين حوالي 80 بالمائة من الأراضي الزراعية في المنطقة، يعتبر الأرز والذرة من أكثر الحبوب المنتجة والمستهلكة، وفق البيان. والصين هي ثاني أكبر دولة منتجة للذرة في العالم، ويتم إنتاج واستهلاك أكثر من 90 بالمائة من أرز العالم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانتشرت الدودة في الأمريكتين وإفريقيا، حيث تم اكتشافها لأول مرة في أوائل 2016.

كشفت تركيا عن خطة للدعم تتضمن إجراءات تهدف لتخفيف عبء أزمة العملة على الشركات الصناعية، بحسب وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأضافت الوزارة في بيان أنها ستؤجل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2019 في إطار الخطة، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج محلي لعدد 2739 منتجا تستوردها تركيا حاليا. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك إن هذه الحزمة لن تضع أي أعباء إضافية على الميزانية، مضيفا أنها لن تؤدي إلى تيسير نقدي وتتماشى مع تشديد سياسات المالية العامة. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخزانة والمالية إن تركيا تعكف على حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين النشاط الاقتصادي. وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات سيعمل على الحزمة مع بنوك متطوعة من القطاعين العام والخاص. وقالت إن الحزمة سيجري تنفيذها قريبا.

تراجع سعر العقود الآجلة للسكر عند تسوية تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى في نحو عقد من الزمان مع ارتفاع الإمدادات العالمية. ويعاني سوق السكر من فائض في المعروض العالمي من السلعة وسط إشارات بشأن زيادة المخزونات. وكتب محللون في شركة ماريكس سبيكترون بتقرير أسبوعي : نحن نعيش في فائض كبير لدرجة أن الجفاف في أوروبا والبرازيل والهند لا يمكنه أن يؤثر عليه. وأضافوا أن مخزونات السكر في البرازيل مرتفعة في حين أن الطلب على السكر البرازيلي ضعيف. وتراجع سعر العقود الآجلة للسكر تسليم شهر أكتوبر بنحو 12 سنتاً ليغلق عند 10.18 سنت للرطل.

ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي لكنها تنهي الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأمريكي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا على الطلب على النفط. وواصل الخام الأمريكي الهبوط لسابع أسبوع على التوالي في حين تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لثالث أسبوع. وقال محللون إن أحد أكبر عوامل القلق يتمثل في تراجع أرقام الطلب الصيني على النفط إذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 40 سنتا، أو 0.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 71.83 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 72.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أصدر البرلمان في نيوزيلاندا قرارا بمنع الكثير من الأجانب من شراء المنازل المقامة بالفعل في البلاد، في إجراء يهدف إلى الحد من أسعار المنازل. وينطبق القرار فقط على الأجانب غير المقيمين. ولا ينطبق القرار على الاستراليين وعلى مواطني سنغافورة نظرا لوجود اتفاق تجارة حرة. وتعاني نيوزيلندا من أزمة ارتفاع أسعار المساكن مما أدى إلى عدم تمكن الكثيرين من شراء مساكن. وأدى انخفاض معدلات الفائدة وقلة المساكن والهجرة إلى ارتفاع أسعار المساكن في الأعوام الأخيرة. ولا يعني القرار الجديد الحظر الكامل على شراء الأجانب للمنازل في نيوزيلندا، فالقرار الجديد يسري فقط على الأجانب غير المقيمين. ويحظر القانون الجديد على الأجانب غير المقيمين شراء معظم أنواع المنازل، ولكن يمكنهم القيام باستثمارات محدودة في شقق جديدة في تجمعات سكنية جديدة. ووصف وزير التجارة والتطور الاقتصادي في نيوزيلندا ديفيد باركر تمرير القانون بأنه تطور كبير.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن انخفاض سعر الليرة التركية أدى إلى تزايد عدد السياح البريطانيين الراغبين في السفر إلى تركيا لقضاء إجازاتهم. وأضافت الصحيفة أن أزمة العملة التركية ربما تكون أدت إلى حالة من الاضطراب في البلاد، لكن السياح البريطانيين الذين يتوجهون إلى تركيا خلال الأسابيع القليلة القادمة سيحصلون على تعويض مالي، حيث يقوم منظمو الجولات السياحية بتخفيض الأسعار. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنيه الإسترليني كان يساوي في يناير الماضي 5.2 ليرات تركية، في حين يساوي الآن 7.7 ليرات، وهو انخفاض قدره الثلث في قيمة العملة التركية تقريباً. وتقدم بعض الشركات البريطانية عروضا للسفر إلى تركيا في 29 أغسطس الجاري لشخصين وطفلين لقضاء أسبوع في ساحل دالمان (جنوب غربي تركيا)، حيث المنزلقات المائية والترفيه الليلي والوصول المباشر إلى الشاطئ، وتبلغ تكلفة هذا العرض الآن نحو 2484 دولارا فقط، أي بتوفير قدره 5010 دولارات عن أي وقت سابق من العام الجاري.

قال السياسي والأكاديمي التونسي، رياض الشعيبي: إن تركيا تقود المنطقة باتجاه تحرر وطني واضح، وتغذي النزعة الوطنية المنتشرة داخل المجتمعات العربية، بما يضمن الكرامة لشعوب المنطقة. وقال د. الشعيبي، وهو أمين عام حزب البناء الوطني ومختص في الفلسفة الليبرالية والأمريكية خاصة: إن رد الفعل التركي ازاء العقوبات الأمريكية يتسم بالقوة.. وأضاف أن هذه الوصفة تجمع بين العمق الوطني والشعور الوطني والمسؤولية الوطنية والضمير الوطني، الذي يقترب من المجتمع والشعب، وبين القوة الروحية الدينية والحضارية، التي تحفز الشعوب على المطالبة بالتحرر والانعتاق وبناء مقومات دولة وطنية حقيقية تستطيع ضمان الكرامة لشعوبها. وأردف أن ما تقوم به تركيا هو رسالة رمزية قوية جداً لشعوب المنطقة، ومن الأكيد في السنوات القادمة أن هذا النموذج سيؤخذ كمثال تبني عليه هذه الشعوب حركتها للتحرر من الهيمنة الأمريكية ومن الهيمنة الخارجية. وأعتبر الشعيبي أن الحرب التجارية ليست إلا مظهراً لحرب استراتيجية تطل برأسها في المنطقة، وتركيا تأمل أن يكون لها وضع استراتيجي جديد في المنطقة، وأن تلعب أدواراً أكثر أهمية، بشكل مستقل عن الإرادة الأمريكية والإرادة الغربية. وزاد بأن هذا النفس التحرري، وهذا التوجه الوطني التحرري يتم بالاعتماد على عمق شعبي واسع جداً يتجاوز 55 مليون تركي صوتوا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يوم 24 يونيو. وتابع: وبهذا العمق الشعبي، وبهذه الأرضية الفكرية التي يمتزج فيها البعد الوطني بالروح الحضارية والروح الدينية وبهذا الكوكتيل (الخليط) من العمق الاجتماعي والشعبي ومن الرؤية الفكرية والسياسية والاستراتيجية الواضحة، تتطلع تركيا للعب دور أكثر أهمية وأكثر إيجابية غير مسموح به وغير مقبول غربياً وأمريكياً، وهذا ما يتسبب في هذا الصراع. وشدد على أن الإجراءات التركية تعطي اعتباراً أقوي للسيادة الوطنية التركية وللقرار الوطني التركي، رغم أن بعدها رمزي أكثر من قيمتهما الاقتصادية الحقيقية.. وبشأن مضاعفة الرسوم الأمريكية على بضائع تركية، قال الشعيبي: إن الاقتصاد جزء من حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة للبحث عن مواقع وأدوار جديدة تلعبها في العالم، خاصة في ظل سياسة الغطرسة التي يتوخاها ترامب منذ انتخابه رئيساً (يناير 2017). وأردف أنه يقع (يتم) اليوم استعمال الحرب التجارية والحرب الاقتصادية، وفي أماكن أخرى يقع استعمال التدخل العسكري المباشر، وفي مناطق أخرى الضغط الدبلوماسي وهكذا. وأوضح أن الحرب الاقتصادية ليست إلا مفردة من مفردات حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة لتجديد هيمنتها على العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأساس. وقال الشعيبي إن قضية القس الأمريكي برانسون ليست إلا سبباً من الأسباب الصغيرة للأزمة العميقة بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت خاصة في مستوى الاختلاف حول السياسة الخارجية والاستراتيجية التركية الخارجية للتحرك في المنطقة. الأكاديمي والسياسي التونسي قال إن قراءته للأرضية الفكرية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومتابعته للأداء السياسي وللتوجهات السياسية لأنقرة في السنوات الأخيرة، تبين وجود نزعة تحررية واضحة في السياسة الخارجية التركية، وعلى مستوى البناء الداخلي. ومضى قائلاً: وطبعاً هذه السياسة التحررية تزعج كل قوى الهيمنة في المنطقة، وأهم هذه القوى هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد أن تستمر في فرض إرادتها على شعوب المنطقة. وزاد بأنه وفق الرؤية الأمريكية غير مسموح لتركيا ولا لأي دولة في الشرق الأوسط أن تكون لها سياسة خارجية أو مصالح مستقلة عن المصالح الأمريكية، وهذه هي الرسالة التي أرادت واشنطن أن ترسلها عبر مواقفها الأخيرة.

لبّى رجل الأعمال الفلسطيني جهاد شامية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال تحويل نحو 800 ألف دولار، إلى العملة التركية، دعماً لها في مواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها جهات غربية. وقال شامية في حديث لـالأناضول: استجابة مني كفلسطيني، وكواجب وطني، ورد القليل من الجميل إلى تركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دولار إلى الليرة التركي. ورأى بأن هذه الخطوة التي اتخذها دعماً لليرة التركية، وتشجيعاً للمستثمرين الذين يحتفظون بالدولار، وعندهم نوع من التخوف في استبداله. وقال إن المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة. وأردف هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطناً، فالدولارات لا تصنع وطناً، والوطن غالٍ جداً، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك. وأشار إلى أن هنالك الكثير من الناس بلا وطن.. أنتم عندكم وطن جميل، ورئيس قوي، تتمنى كل الشعوب أن يكون عندها رئيس مثله. وقال أتمنى من كل الناس دعم الليرة التركية، وأنا كفلسطيني دعمتها قدر استطاعتي. وأكد أنه ينبغي على الجميع أن يقف مع تركيا، لأنها الدولة الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بلا قيود، وترحب بهم في كل مكان، وأنا شخصياً وجدت ترحيباً من الشعب التركي، وحباً وتعاطفاً. واختتم حديثه قائلاً: نتمنى أن يحفظ الله سيدي ووالدي رجب طيب أردوغان وأن يوفقه لكل خير.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحيله الأسبوعي الضوء على عدد من الدول التي شهدت أسرع نمو اقتصادي وحققت أكبر تحسن في مستويات المعيشة حتى الآن، مثيرا عددا من التساؤلات منها: من هم أبطال النمو العالمي؟ وما هي البلدان التي شهدت أسرع نمو اقتصادي، وبالتالي، حققت أكبر تحسن في مستويات المعيشة حتى الآن في هذا القرن؟ وبعبارة أخرى، أي البلدان تحقق أعلى قدر من التقدم في التنمية وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها، إن وجدت، من تجارب هذه البلدان؟ وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم بأن مؤشر آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بصندوق النقد الدولي يتيح إمكانية الإجابة على هذا السؤال بطريقة واضحة نسبيا، وأنه من أجل التوصل إلى الجواب، يتم أخذ تقديرات صندوق النقد الدولي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي مع النمو السكاني في الاعتبار)، ثم يتم النظر في النمو المتراكم منذ بداية الألفية الجديدة، والأهم من ذلك هو أن تحليلات البنك تقتصر فقط على الاقتصادات التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين أو أكثر. وأشار البنك في تحليله إلى أن الصين تبرز باعتبارها الاقتصاد الذي شهد أسرع ارتفاع مستدام في مستويات المعيشة حتى الآن خلال هذا القرن، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الصين بمعدل يبلغ حوالي 8.7 بالمائة سنويا، مما حقق نموا تراكميا يزيد على 300 بالمائة، بمعنى أن متوسط الدخل الحقيقي في الصين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات حتى الآن خلال هذا القرن، وحققت الصين هذا الإنجاز بالرغم من ضخامة عدد سكانها البالغ أكثر من 1.3 مليار نسمة. ونوه بنك قطر الوطني، في تحليله، إلى أن ميانمار تأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للفرد الواحد فيها نسبة 8.1 بالمائة، وحققت تحسنا تراكميا في مستوى المعيشة يزيد على 275 بالمائة حتى الآن خلال هذا القرن، وقد كانت ميانمار، التي ظلت معزولة عن الاقتصاد العالمي لعقود من الزمان، من بين الاقتصادات الأكثر فقرا في العالم في بداية القرن، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد فيها نحو 1500 دولار، وعليه، فإن مسيرة التطور الاقتصادي لميانمار كانت هائلة منذ شروع البلاد في الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها مرة أخرى. ولفت البنك إلى أن إثيوبيا تحل في المرتبة الثالثة، من ناحية قصة التطور الاقتصادي، ففي عام 2000، كانت إثيوبيا أكثر فقرا من ميانمار، حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 650 دولارا فقط، مما جعلها ثالث أفقر بلد في العالم، وتظهر بيانات البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي، ولذلك فإن صعود الاقتصاد الاثيوبي في السنوات الأخيرة بمثابة المعجزة، وكما هو الحال في ميانمار، فالاستقرار السياسي، وانتهاء الحروب الأهلية التي طال أمدها، وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي كانت عوامل رئيسية في إحراز التقدم السريع في سلم التنمية، وإن كانت البداية من قاعدة منخفضة. وتأتي بعد ذلك كل من كمبوديا والهند وأوزبكستان وفيتنام في ترتيب النمو رغم أنها أقل بكثير من الدول السابقة في متوسط معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بهذه البلدان والبالغ أقل من 6 بالمائة في العام، وتعتبر كازاخستان ورواندا (التي بالكاد دخلت ضمن هذه العينة من الدول بعدد سكان بحدود 11 مليون نسمة) وبنغلادش، هي قوى النمو السريع الأخرى التي تكمل قائمة العشرة الأوائل. ونوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله، إلى أنه باستطلاع المستقبل، تشكل توقعات صندوق النقد الدولي للمدى المتوسط تصورا جيدا بشأن الاقتصادات التي ستشهد أكبر قدر من التنمية خلال السنوات الست القادمة، والتغيير الرئيسي هو التباطؤ الذي لا محيد عنه في نمو مستويات العيش بالصين، فبعد استمرار النمو السريع في العقود الأخيرة، تجد الصين نفسها حاليا مقيدة بشدة في نطاق الدخل المتوسط، مما يجعل الحفاظ على نمو سريع أمرا أصعب فأصعب. وأضاف :قليل هي الاقتصادات ذات الدخل المتوسط التي استطاعت الحفاظ على نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند معدل 4.7 بالمائة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الصين تحقيقه خلال السنوات الست القادمة. ولفت إلى أنه بعد سيطرتها خلال الـ 18 سنة الأولى من هذا القرن، توحي توقعات صندوق النقد الدولي بأن الصين ستتراجع إلى المرتبة الخامسة بترتيب النمو، وفي مقابل ذلك، من المتوقع أن تتولى ميانمار موقع الريادة، متبوعة بفارق بسيط بالهند التي تأكدت مؤخرا نهضتها التنموية، وتظل إثيوبيا في المركز الثالث. وأشار بنك قطر الوطني إلى أن التطور الرئيسي الآخر يتمثل في صعود بنغلادش إلى المركز الرابع في الترتيب، وأخيرا، فيتنام في المرتبة السادسة والتي من المنتظر أيضا أن تشهد استمرارا في النمو القوي، كما تظل التوقعات جيدة بشأن كمبوديا بينما يتوقع للفلبين أيضا أن تبرز كواحدة من اقتصادات العالم ذات النمو السريع المتواصل. ونوه البنك إلى أنه مع التباطؤ الحتمي الذي سيلحق بوتيرة التنمية المستقبلية في الصين قياسا بنجاحها في الماضي، فإن الاستنتاج الرئيسي من توقعات صندوق النقد الدولي هي أن منطقة جنوب آسيا، أي الهند وميانمار وبنغلادش، هي التي تبرز حاليا كأكثر منطقة مفعمة بالحيوية اقتصاديا في العالم، وربما تكون المفاجأة هي أن إثيوبيا، مع استثناء رواندا، ستبقى بطل النمو الوحيد في أفريقيا، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن تكاليف العمالة في إثيوبيا منخفضة مقارنة بتكاليف العمالة العالية والمثير للدهشة في غالبية الاقتصادات الأفريقية. فقد أظهرت دراسة حديثة بأن تكلفة العمالة لكل عامل كيني تبلغ 2118 دولارا مقارنة ببنغلاديش التي تبلغ فيها تكلفة العامل فيها 835 دولارا، وعلى النقيض من ذلك، تعتبر إثيوبيا واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي تصل تكاليف العمالة فيها (909 دولارات) قريبة من بنغلاديش، وهو ما يساعد على تفسير نجاحها الأخير في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات رئيسية مولدة للوظائف مثل المنسوجات والأحذية. ووفقا لبنك قطر الوطني، يبدو أن إثيوبيا، بحجمها السكاني الهائل (تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكانها إلى 190 مليون نسمة بحلول عام 2050 من حوالي 100 مليون حاليا) ومع اتفاق السلام الأخير مع جارتها إريتريا والذي من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي، لها فرصة حقيقة لتصبح الصين الأفريقية على مدى السنوات الـ 10 إلى الـ 20 القادمة واللحاق بأبطال النمو في جنوب آسيا.

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق إنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة المهدئة أمس الجمعة فيما يخص قطاع القروض المصرفية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول خطة العمل التي يتم تنفيذها حالياً لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة. وأوضح البيان أنه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة. وأضاف أنه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلاً عن الإبقاء على فتح قنوات القروض. كما لن يُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات بدون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقاً أمام الحصول على القروض. من جهة أخرى، أضحت تركيا مقصداً لعدد قياسي من السياح اللبنانيين، منذ بداية العام 2018 وحتى أغسطس الجاري، ويفضل اللبنانيون تركيا كوجهة سياحية، وغالبًا ما يرحبون بتكرار السفر إليها أكثر من مرة، لتنوع معالمها السياحية. ومقارنة بعام 2017 فإن نسبة التوافد اللبناني إلى تركيا ارتفعت بنسبة 42 % العام 2018، بحسب ما أكدته رئيسة مصلحة الأبحاث والدراسات العلمية في الطيران المدني اللبناني، أنجال عواد، للأناضول. وأشارت إلى أن عدد الرحلات اليومية خلال أغسطس 2018 تتراوح بين 29 و44 رحلة بين قادمة ومغادرة من وإلى تركيا. وقالت: استنادًا الى بيانات الإحصاء، فإن تركيا هي الوجهة الأساسية بالنسبة إلى عدد الركاب المغادرين من مطار بيروت. ولفتت عواد إلى أن العروض المغرية والأنشطة الترفيهية، التي تختارها مكاتب السفر، تلعب دوراً كبيراً في جذب السائح إلى تركيا، خصوصاً إذا كانت التكلفة المادية للرحلة لا تتجاوز 500 دولار مقابل تمضية 6 أو 7 أيام. أسباب عديدة وراء تفضيل اللبنانيين للسفر إلى تركيا، أبرزها عدم وجود تأشيرة دخول (فيزا)، وتقديم مكاتب السفر اللبنانية عروضاً مغرية. وعن نسبة السياح اللبنانيين الذين زاروا تركيا هذا العام قال: زادت نسبة السياح اللبنانيين الذي زاروا تركيا عام 2018 مقارنة بالعام الماضي ما بين 50 % إلى 60 % تقريباً.

احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الدول الآسيوية، فيما جاءت إيطاليا على رأس دول الاتحاد في التجارة مع قطر. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 10.7% من إجمالي الصادرات القطرية في الربع الثاني البالغة 75.77 مليار ريال 20.81 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وشكلت الواردات القطرية من الدول الأوروبية 26.1% من إجمالي واردات قطر في الربع الثاني العام الماضي البالغة 28.09 مليار ريال 7.72 مليار دولار. وكان الفائض التجاري لقطر بشكل عام قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 44.5% إلى 47.68 مليار ريال 13.10 مليار دولار، وسجل الفائض في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 90.7 مليار ريال 24.9 مليار دولار بنمو 41.1%. وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري لقطر مع دول الاتحاد سجل فائضاً بقيمة 0.8 مليار ريال، فيما بلغ التبادل التجاري بين قطر ودول الاتحاد 15.4 مليار ريال. وعلى مستوى الدول، فقد حازت إيطاليا المركزي الأول كشريك تجاري رئيسي لقطر بالربع الثاني من العام الجاري مستقبلة صادرات قطرية بـ1.5 مليار ريال، وتليها هولندا بـ1.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ0.9 مليار ريال. الفائض مع اليابان من جهة اخرى ارتفع الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال يوليو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في يوليو الماضي 99.12 مليار ين (892.1 مليون دولار)، مقابل 91.36 مليار ين (822.2 مليون دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. ودعم نمو الفائض التجاري في الشهر الماضي، زيادة الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 3.4% إلى 107.33 مليار ين (966 مليون دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2017 نحو 103.85 مليار ين (934.6 مليون دولار). وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان فقد تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 13.4% لتسجل 8.21 مليار ين (73.9 مليون دولار)، وذلك مقابل 9.49 مليار ين (85.4 مليون دولار) في يوليو من العام الماضي.

يعتبر من أفضل المشاريع السكنية في وسط العاصمة لندن تأجير مساحات في الأبنية التجارية لشركات بريطانية شهيرة أطلقت المؤسسات العقارية البريطانية حملة تسويقية ضخمة للأبنية السكنية الملحقة بمشروع ساوث بنك بلاس أحد أضخم مشروعات ديار العقارية الاستثمارية في العاصمة البريطانية لندن، في السوق العقاري البريطاني، وذلك في أعقاب تخصيص إدارة المشروع مقراً لاستقبال طلبات الراغبين في استطلاع حجم الشقق ومساحتها، كما أقامت قاعة لتقديم أهم المعلومات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع حدائق بلفيدير، حيث عرضت كل من مؤسسة ستون العقارية البريطانية ومؤسسة سافيل العقارية الوحدات السكنية في عدد من الأبنية السكنية المرفقة بالمشروع، كما يتوقع أن يتم افتتاح أول بناية، وهي البناية 8 كازون سكوير السكنية في النصف الثاني من العام القادم 2019، ضمن البنايات السكنية الخمسة المرفقة بالمشروع العقاري القطري الضخم. وفي تصريحات له ذكر بريان دياث مدير المبيعات في مؤسسة كناري وورف أن مشروع ساوث بنك بلاس يعد من أفضل المشاريع السكنية في وسط لندن، أن لم يكن الأفضل، حيث يقع في مكان متميز على الضفة الجنوبية المطلة على نهر التمز ويطل أيضاً على مقر مبنى البرلمان ولندن آي، مؤكداً دياث في تصريحاته في لندن على أن المشروع سوف يكون محور الأفق لسنوات عديدة قادمة، وأكد دياث على أن الهدف من هذا المشروع أن يكون مبدعاً أمام العالم، لذا كان التصميم على أيدي أمهر المعماريين والمهندسين وشركات المقاولات، كي تكون النتيجة تحقيق أفضل تصميم ممكن، وأضاف دياث أن شهرة المنطقة الموجود بها المشروع سوف تعزز من مكانته كأحد مراكز الرئيسية في لندن للتجارة والثقافة. وتوجهت الشرق إلى موقع المشروع ساوث بنك بلاس في لندن للوقوف على أحدث ما تم فيه، حيث اقترب موعد الانتهاء من المشروع، والذي سوف يكون في العام القادم في 2019، وبدأت جميع الأبنية السكنية من الاكتمال، بعد أن تم إدخال كافة المرافق الهامة للبنايات السكنية والتجارية بشكل تام، كما اتضحت معالم الأبنية التجارية، حيث استأجرت شركة شل 272.450 ألف قدم مربع في البناية وان ساوث بنك، كما استأجرت شركة We Work البريطانية للخدمات المكتبية والإدارية، 299.877 ألف قدم مربع في البناية التجارية 2 ساوث بنك، كما استأجرت شركة Speedy للسيارات، أول مقر لها في المشروع، بجانب استئجار كل من مؤسسة نايت فرانك العقارية الشهيرة، ومتاجر ماركس اند سبنسر وجيل بيكري مقرا لهم في المشروع الضخم. أما الأبنية السكنية التي تشمل وحدات سكنية، فقد تم الانتهاء من تركيب كافة المستلزمات الهامة بمعظمها، ومن هذه الأبنية السكنية البناية 8 كازون سكوير السكنية الذي سوف يكون الأول الذي يتم افتتاحه للجمهور في النصف الثاني من العام القادم 2019، ووفق البيانات الصادرة من قبل الشركات العقارية البريطانية حول الوحدات السكنية في الخمسة ابنية السكنية المرفقة بالمشروع، يتوقع أن يتم الانتهاء من بيع 90% من عدد الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة، حيث يقدر قيمة هذه الوحدات المباعة بـ 600 مليون جنيه استرليني. وتوجد في المنطقة الإنشائية الأولى المميزة في مشروع ساوث بانك بليس مبنيين الأول واسمه بلفيدير جاردنز، وهو مبنى سكني وهو يقع أقصى الجانب الشرقي لبرج شل ويتكون من 10 طوابق، حيث ارتفع المبنى الأول بالإضافة إلى الطابق الأرضي إلى 39 متراً تقريباً عن الأرض، ويتميز بأنه يطل على نهر التيمز ومحطة واترلو للقطارات السريعة التي تربط لندن بدول أوروبا، ومبنى رويال فيستيفال هول للمؤتمرات، أما المبنى الثاني وهو يجاور برج شل يسارا اسمه ذا بلفيدير ويواجه أحد أهم معالم لندن السياحية وهولندن آي كما يطل أيضاً على مقر البرلمان البريطاني، ويرتفع 20 طابقاً بالإضافة إلى الطابق الأرضي المخصص للأعمال التجارية، وقد وصل ارتفاعه إلى 71 متراً عن الأرض، وبجانب كل من المبني الاول والثاني أبنية ثلاثة للسكن هم البناية وان كوزون سكوير و8 كوزون سكوير و30 كوزون سكوير وتضم هذه الابنية 97 شقة منها 23 شقة ذات الغرفة الواحدة و 58 شقة ذات الغرفتين و13 شقة ذات الثلاثة غرف، إلى جانب عدد من شقق البنتهاوس ذات الطابقين التي توجد في الطوابق العليا للمبنى، أما الأبنية التجارية فهي البناية وان ساوث بنك والثانية 2 ساوث بنك، أمام برج شل نفسه فسوف يتم إعادة تطويره وصيانته من الداخل والخارج، ويبقى محافظا على موقعه وسط المشروع العقاري المتميز في وسط لندن.

3 ترليونات دولار أسواق تطرقها الصادرات التركية قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس الجمعة، إن بلادها ردت بالمثل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها. وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية. وتابعت: ها نحن معاً نرى ذلك اليوم، وأوضحت أن الاقتصاد التركي تعرض لمضاربات تنوعت أشكالها في الأيام الأخيرة، كانت جميعها تهدف إلى تشكيل سيناريوهات تشاؤمية حول اقتصاد البلاد، ولفتت إلى أن تركيا تعد واحدة من الدول الأسرع نمواً في منطقتها وحتى على مستوى العالم، ودللت على ذلك بتحقيق اقتصاد البلاد نسبة نمو بلغت 7.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت بقولها: مؤشرات الإنتاج والصادرات والنمو مستمرة بنفس القوة، وحركة المضاربات لا تتوافق مع حقائق الاقتصاد التركي. بكجان أكدت أيضاً أن مؤشرات الاقتصاد التركي ستعود كما كانت في سابق عهدها إلى مستويات مستقرة. وأضافت: نحن دولة تدعم دائماً التعاون الاقتصادي العالمي، لكن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تضر بمفاهيم التعاون الاقتصادي العالمي. وتابعت: ها نحن نشاهدها تخلط المواضيع السياسية بقضايا التعاون الاقتصادي، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاد العالم أجمع. واستطردت قائلة: لكننا سنقف دائماً إلى جانب منتجينا ومصدرينا في جميع الأسواق وفي مختلف الظروف، ونأمل أن يعي أصدقاؤنا الأمريكيون هذه الحقيقة في أقرب وقت، ويتخذون خطوات بناءة فيما يخص الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار. وأكدت بيكجان، عزم الوزارة التركيز على زيادة حجم الصادرات، ووضع استراتيجيات خاصة للانفتاح على أسواق جديدة حول العالم. وبحسب البيانات، التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن مجموع حجم صادرات الأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، تجاوز 2.8 ترليون دولار بحلول نهاية 2017، منها 1.8 ترليون دولار دولار كانت من حصة الصين وحدها. وتسعى تركيا، التي يبلغ مجموع صادراتها لهذه الدول 7 مليارات دولار، لزيادة حصتها في هذه الأسواق، عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل خاصة لتحقيق الهدف. وتتصدر الصين، قائمة الدول المذكورة في حجم تجارتها الخارجية، وسط وجود فرص هامة مع تركيا في العديد من القطاعات. وتتجه تركيا، لطرق أسواق جديدة لصادراتها في المرحلة القادمة؛ وأبرزها الصين، والمكسيك، وروسيا، والهند، والتي تقترب قدرات الاستيراد فيها من 3 ترليونات دولار. وشرعت أنقرة بالفعل، في وضع استراتيجيات جديدة لزيادة حصتها في التصدير لهذه الأسواق العالمية. وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإشارة الأولى لهذه الاستراتيجية، خلال إعلانه عن برنامج أول 100 يوم لحكومته الرئاسية. وتضمنت أهداف وزارة التجارة التركية، تحديد زيادة الصادرات للأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، ضمن أولويات الوزارة. من جهته، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن الشروع في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك خلال إعلانه، عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، قبيل عيد الأضحى. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بنداً من أبرزها، توفير دعم بـ 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا. وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار). كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري. وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف. وفي غضون ذلك، أعربت الخارجية الصينية عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات الاقتصادية المؤقتة في بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ: نؤمن بأن تركيا قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، ونأمل من الأطراف المعنية حل الخلافات عبر الحوار. وأشار إلى متابعة بلاده التوجهات الجديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الاقتصاد التركي، وعلاقتها الخارجية. وبيّن أن تركيا دولة تملك سوقاً مهماً آخذة في الصعود، وأن الاستقرار والتنمية التي تواصل عليهما تركيا تساهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف: الجانب الصيني دائماً يولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل. وأكد أن الصين تدعم مشاريع التعاون الموقعة من قبل شركات من الجانبين وفقا لمبادئ السوق. في السياق، قال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس باريس، إنه لا يوجد سبب يمنع قضاء العطلة في تركيا. جاء ذلك في حديث باريس، لصحيفة فرانكفورت اليغيمين زايتونغ المحلية، أوضح فيه أن السياحة تؤدي دوراً في بناء الجسور بين الشعوب. وأشار باريس، المسؤول عن الشؤون السياحية في الحكومة الألمانية في الوقت نفسه، أنه أمضى عطلته في تركيا قبل فترة وجيزة. وأضاف بالنسبة لي، لا يوجد سبب لعدم زيارة تركيا وقضاء العطلة هناك، منوّهاً بحسن ضيافة الشعب التركي لزوّاره. وتابع: الاستقرار والشراكة يصبان في مصلحة الشعب التركي بالقدر الذي يصب في مصلحة ألمانيا. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة الألمانية أن عدد سائحي بلادها إلى تركيا سجّل 1.56 مليونا في النصف الأول من 2018.

تعهدت شركة أوتوستراد لإيطاليا بإعادة بناء جسر موراندي في خمسة أشهر، بعد إعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي البدء بإجراءات سحب الترخيص بعد انهيار الجسر في جنوة الثلاثاء الماضي. وقالت مذكرة أوتوستراد لإيطاليا، إن الشركة “تعمل جاهدة لوضع مشروع إعادة إعمار جسر موراندي، التي ستستكمل في غضون خمسة أشهر في ظل الإستعداد الكامل من قبل جميع الأقاليم”، وأنه “فيما يتعلق بالإعلان عن بد إجراء سحب الامتياز، فإن أوتوستراد لإيطاليا واثقة من قدرتها على إثبات أن بإمكانها دائما الوفاء بالتزاماتها بشكل صحيح”، وذلك “في نطاق ما تفرضه قواعد العقد الذي سيتم في الأشهر المقبلة”. هذا وقد تسبب انهيار جسر موراندي في جنوة (شمال)، على الطريق السريعة A10، بمقتل وجرح عشرات الأشخاص.

أعلن جعفر أوزون قايا المدير العام لمؤسسة التشغيل التركية (İŞKUR)، أن نسبة البطالة في البلاد خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017. جاء ذلك في تصريح للأناضول، تطرق خلالها إلى بيانات التشغيل والبطالة خلال شهر مايو 2018، التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء التركية. وقال أوزون قايا: نسبة البطالة في تركيا خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة 0.5 %، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، لتصل إلى 9.7 %. وأضاف: التشغيل آخذ في الازدياد، والبطالة آخذة في الانخفاض، حيث وفرنا 650 ألف فرصة عمل إضافية. وأشار إلى انخفاض نسبة بطالة الشبان بواقع 2 % بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء، وبين أن الانضمام إلى قوة العمل زاد بنسبة 53.3 %.

أعلنت شركة غازبروم نفط الروسية أن إنتاجها في النصف الأول من عام 2018 من الهيدروكربونات ارتفع بنسبة 2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 44.92 مليون طن من المكافئ النفطي. وكشف تقرير الشركة أمس، أن النمو كان نتيجة زيادة الإنتاج في الحقلين الجديدين وهما نوفوبورتوفسكوي، وفوستوتشنو- ميسوياخسكوي. يذكر أن الشركة، أعلنت في وقت سابق، عزمها الوصول بإنتاج النفط والغاز إلى 100 مليون طن من المكافئ النفطي سنويا، بحلول عام 2020. يشار أن غازبروم نفط هي شركة نفطية تتمثل أنشطتها الرئيسية في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وتكرير النفط، وإنتاج وتسويق المنتجات البترولية. وكانت غازبروم، قد أعلنت مطلع شهر أغسطس الحالي، أنها رفعت إنتاجها للغاز، في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بنسبة 8.5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل حجم الإنتاج إلى 288.9 مليار متر مكعب، فيما تخطط الشركة في عام 2018 لإنتاج 476 مليار متر مكعب من الغاز.

قال السيد مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، إن بلاده شرعت في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع تستوردها، بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك خلال إعلان ورانك، أمس، حزمة دعم موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأتراك، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار)، موضحاً أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية وفقاً للمصدر ذاته، 16 بندا، من أبرزها توفير دعم بـ 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية، و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا.. كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم في مجالات أخرى. في سياق ذي صلة، دعا السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية، على هامش مؤتمر للسفراء الأتراك بولاية قونية وسط البلاد، دولاً (لم يسمها) إلى عدم عكس مشاكلها الداخلية على علاقتها مع تركيا، قائلاً إن تركيا تصادق من يريد صداقتها، أما من يخطئ بحقنا ويعادينا فليعلم أن الشعب التركي لا يطأطئ الرأس لأحد. وأشار إلى أن تركيا أثبتت للعالم بأسره من خلال عملية غصن الزيتون وتطهير منطقة عفرين السورية من المسلحين، ومحاربة التنظيمات المسلحة داخل البلاد وخارجها، مدى قوتها في ميادين القتال، وقوتها الدبلوماسية على طاولة المفاوضات. يشار إلى أن المسؤولين الأتراك أعلنوا في مناسبات مختلفة في الآونة الأخيرة، أن بلادهم تشهد حرباً اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة.

وقع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات (Swap Agreement) بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي سعادة السيد مرات شتينكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين.

أكد أن أنقرة ستعزز التعاون مع الدوحة.. أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر، معتبرا أن تقديمها استثمارا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين. وقال ألبيرق، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: مرة أخرى شهد العالم الصداقة بين تركيا وقطر، وسنعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا. وأضاف ألبيرق: إننا سنخرج من هذا الوضع بواسطة سياساتنا العقلانية والاستراتيجية القوية وأصدقائنا والتعاون المطور بيننا. وشدّد ألبيرق، على أن تركيا لن تتهاون في التزامها بالانضباط المالي. وأشار إلى أن تركيا ستضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتها. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، أمس الخميس، تناول مخاطبة ألبيرق، لنحو 6 آلاف و100 مستثمر أجنبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وقال ألبيرق، مخاطبا المستثمرين الأجانب، لن نتهاون في التزامنا بالانضباط المالي، وسنضع الإصلاحات الهيكلية على رأس أولوياتنا. ونفى الوزير وجود أي لقاء لهم مع صندوق النقد الدولي. وأضاف سنوفر تمويلنا من العملات الأجنبية بعد الآن من الأسواق الدولية. وتابع: سنحقق نموا مستداما أكثر مع التدابير الوقائية الجديدة على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرصينة. ولفت ألبيرق، إلى أن خفض التضخم سيكون على رأس أولوياتنا، ونهدف لخفضه إلى ما دون 10 بالمائة في أقرب وقت. وأوضح ندرك طبيعة التقلبات والصعوبات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وسنخرج أقوى من هذه المرحلة بالخطوات التي سنقدم عليها. كما أشار ألبيرق، إلى أن السياسة النقدية ليست كافية لوحدها في مكافحة التضخم، وسندعم البنك المركزي عن طريق السياسات المالية.

مع زيادة القطرية لرحلاتها إلى بودروم وأنطاليا تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الثقافة والمعلومات التابع للقنصليات العامة للجمهورية التركية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن ما يقرب من 28,775 مسافرًا قطريًا سجلوا وصولهم في العديد من المطارات الدولية في تركيا، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مايو 2018، بنسبة ارتفاع 86 %. ويأتي هذا بعد بضعة أسابيع من إضافة الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى بودروم وأنطاليا من الدوحة، ما يجعل من أنطاليا وجهتها السابعة في تركيا. وبلغ عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية 48 رحلة، بما في ذلك أنقرة وأضنة وهاتاي ومطارين في إسطنبول. وفي العام 2016، سافر 14,028 شخصًا من قطر قاصدًا تركيا، وارتفع العدد إلى 15,499 مسافرًا في العام الماضي 2017. وتسهم هذه الأعداد المتزايدة من الزوار في تعزيز الروابط التاريخية القوية بين قطر وتركيا، حيث أعرب البلدان عن نيتهما تشجيع السفر في الاتجاهين، وزيادة فرص التجارة والسياحة والاستثمار. وأضاف أوزير: لقد احتلت تركيا المرتبة السادسة لأعلى الوجهات زيارة في العام 2017، وفق التصنيف الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حيث استقبلت 39.9 مليون سائح. وستساعد هذه الإنجازات والجوائز التقديرية في ارتفاع عدد السياح الذين يتوجهون إلى تركيا خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2018. وفضلاً عن ذلك، سجلت دول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً، حيث غادر الكويت 90,590 مسافرًا إلى تركيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 مايو 2018 .