التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدي حكومة طاجيكستان. وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. وتم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة البدء في اخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح حق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران تشكيل مجلس رجال أعمال قطري- طاجيكي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية نحو منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار - دوشنبه توقيع اتفاقية بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة طاجيكستان تشارك في معرض المنتجات الدولي بالدوحة أكتوبر المقبل ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس 2018. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار وزير الاقتصاد، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين تسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة. متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الاطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها.. وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات. مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري. و اشار إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية. وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة. وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية الى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح اقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار — دوشنبيه، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر القادم، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

استقبل معالي السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة. وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارت المتبادلة بين البلدين. هذا وتمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، كما تناول اللقاء مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية الواعدة.

قالت الغرفة التجارية في اسطنبول امس إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمائة. وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمائة.

اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار، في صفقة تشمل الدين وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونستلة في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار. ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها نحو أربعة آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ، ودفعت كوكاكولا نحو مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، وقع وثيقة تسمح بإعفاء ثلاث دول من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، على وارداتها من الصلب والألومنيوم. وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم، أن الوثيقة التي وقعها ترامب تنص على إعفاء دول كوريا الجنوبية، والبرازيل، والأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم. وقالت وزارة التجارة الامريكية إنه يمكن للشركات المحلية، طلب استثناءات لمورديها من هذه الرسوم، استناداً إلى عدم كفاية كميات الصلب أو الألومنيوم المنتجة محلياً، أو ضعف جودتها، وفي مثل هذه الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة، وعدم استحقاق أي رسوم. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة بدعوى حماية الصناعة المحلية، فيما دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي. وأدى القرار الأمريكي إلى نشوب نزاعات تجارية مع الدول المعنية وصلت حد تبادل فرض الرسوم الجمركية على عدة منتجات، فضلاً عن تقديم تلك الدول شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بدعوى انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما ردت عليه واشنطن أيضا بالمثل.

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

زادت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا، ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2017. جاء ذلك في بيانات جمعها مراسل الأناضول بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 649 مليون دولار أمريكي بينما بلغ 202 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين يناير، ومايو 2018. وبحسب البيانات فإن الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة استحوذت على قرابة ثلث الاستثمارات الدولية في تركيا بأكملها. واحتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بـ 416 مليون دولار، ثم المواصلات بـ 347 مليون دولار، وفقًا للبيانات.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

تراجعت احتمالات التوصل لاتفاق سريع بين المكسيك والولايات المتحدة بعد تفجر خلافات جديدة بشأن الطاقة واستمرار الصراع بشأن صناعة السيارات في عملية إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم نافتا. وذكر مسؤولون مكسيكيون، في تصريحات اليوم عقب انتهاء جلسة محادثات يوم أمس، الجمعة، مع نظرائهم الأمريكيين، أن معسكر الرئيس المكسيكي الجديد المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور تساوره شكوك بشأن الإبقاء على فتح قطاع النفط والغاز الذي أقرته حكومة الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو في الاتفاق الجديد، لافتين إلى أن مسألة الطاقة تعوق كل شيء. وأوضحوا أنه من بين النقاط العالقة في المحادثات، التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن منذ أيام، القواعد الجديدة للمنشأ بالنسبة لصناعة السيارات، والتي يأمل المفاوضون الأمريكيون أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج بالمنطقة. كما قالت ذات المصادر ان المفاوضين الأمريكيين ونظراءهم المكسيكيين يتفاوضون منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي على التوصل لتفاهم مشترك، ولكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة في المكسيك شكل عقبة جديدة أمام تقدمها. وأكدت أن الرئيس أوبرادور، الذي سيتولى منصبه في الأول من ديسمبر المقبل، يعارض الإصلاحات التي قام بها نييتو في مجال الطاقة، مثلما تثير هذه القضية انقساما داخل معسكره، حيث يؤيد مساعدون مناصرون لقطاع الأعمال زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز على الرغم من أن عددا أكبر من الحلفاء القوميين يعارضون ذلك. وتأتي تصريحات المسؤولين المكسيكيين عقب تأكيد السيد ايلدفونسو غاخاردو وزير الاقتصاد المكسيكي أمس تحقيق المفاوضين الأمريكيين والمكسيكيين تقدما في إعادة صياغة اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية نافتا. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح خلال شهر مارس الماضي إلى إمكانية تراجع بلاده عن قرار رفع الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم، لكنه رهن ذلك بتوقيع اتفاق جديد بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والمعروفة اختصارا باسم /نافتا/، وجعل شروطها أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. يذكر أن نافتا، أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، هي معاهدة وقعت في ديسمبر 1992 لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد أصبحت سارية المفعول في يناير 1994.

قال تقرير اقتصادي ان عددا من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى تبحث عن فرص الاستثمار في قطر ومنطقة الشرق الاوسط، هذا العام، من خلال طرح مشاريع تختص بالبنية التحتية والتكنولوجيا وتطوير الاتصالات ونظم المعلومات، والصناعات البحرية، الى جانب قطاعات الادوية والتجميل وغيرها، وقد نجحت العديد من الاستثمارات الكورية بتوسيع نطاق اعمالها في قطر، بفضل العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وما تتميز به القوانين الاستثمارية المحلية الجاذبة للاستثمار. هذا وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ ان العديد من المستثمرين الكوريين الجنوبيين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة في قطر، خاصة بعدما تخلفت العديد من الشركات الصينية عن سداد الديون، ويرى التقرير ان المستثمر الكوري يرى في الودائع القطرية الخيار الافضل والاجدى، لما لها من عائدات مالية جيدة على الاستثمار، مقارنة ببنوك كورية او صينية، خاصة مع تأكيد وكالة فيتش مؤخراً تصنيف اصدارات قطر طويلة الأجل والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى AA3. وتوقعت وكالة فيتش أن تحقق قطر فائضا في موازنتها بنحو 2.1 % نتيجة الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمية، ويأخذ تأكيد التصنيف عند Aa3 في عين الاعتبار عدداً من نقاط القوة الائتمانية المضمّنة في السجل الائتماني لقطر، والتي من وجهة نظر وكالة «موديز»، تظل مدعومة بصافي الأصول الكبيرة التي تملكها حكومة قطر، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي من دخل الفرد، والاحتياطيات الكبيرة من الهيدروكربون، والانخفاض النسبي في أسعار النفط المكافئة للتكاليف، والتي ستستمر جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.

سعر البنك الدولي أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط في صفقة قيمتها 100 مليون دولار استرالي (73.16 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود. وقال كومنولث بنك أوف استراليا المدير الوحيد للعملية في بيان لها، إن السندات الصادرة لأجل عامين جرى تسعيرها بعائد 2.251 بالمائة وستجري تسويتها في 28 أغسطس الجاري . ويُنظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدي صوب نظام آلي أسرع وأقل تكلفة. وكثيرا ما يستخدم البنك الدولي الحاصلة سنداته على تصنيف AAA قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية. ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار سنويا من السندات لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية. وتعد استراليا موقع اختبار مألوفا لأحدث التطورات في السوق بسبب بنيتها التحتية الراسخة وقبول المستثمرين العالميين للدولار الاسترالي كأحد أكثر العملات تداولا في العالم.

صعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية المريرة امس عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين محادثات في واشنطن. ويفرض أكبر اقتصادين في العالم حاليا رسوما جمركية على منتجات قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار منذ أوائل يوليو ويجهزان للمزيد مما يعزز التهديدات للنمو الاقتصادي العالمي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن: تظل متعنتة بتطبيقها الرسوم الجمركية الأحدث والتي دخلت حيز النفاذ من قبل الجانبين كما كان مقررا . وأضافت الوزارة في بيان مقتضب: الصين تعارض هذا بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية، وقالت: في الوقت ذاته، وبغية حماية التجارة الحرة والأنظمة متعددة الأطراف والدفاع عن مصالحها المشروعة، فإن الصين ستقيم دعوى بخصوص إجراءات الرسوم تلك بموجب آلية فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

أظهر مسح نُشرت نتائجه امس أن نمو شركات منطقة اليورو ارتفع قليلا هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الذي كان متوقعا، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلبا على التوقعات. لكن آي.اتش.اس ماركت التي تجري المسح حذرت من أن بيانات أغسطس آب تستند إلى حجم عينة أقل بكثير، وبالأخص بين شركات الصناعات التحويلية والتي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت ”بيانات أغسطس آب تستلزم على الدوام بعض الحذر فيما يتعلق بمنطقة اليورو وعلى الأخص في الدول الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث تُغلق المصانع لفترات طويلة. وبدرجة أقل في ألمانيا“. لذا فعلى الرغم من أن النمو ظل بطيئا نوعا ما، فمن المستبعد أن تثير نتائج أغسطس آب قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي العازمين على وقف برنامجهم لشراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو بنهاية العام. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، آب إلى 54.4 في أغسطس آب من 54.3، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع رويترز. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

أظهرت بيانات من شركة إي.فستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية سحبت 5.7 مليار دولار من استراتيجيات الأسهم والسندات التي يديرها مديرو أصول خارجيون في الربع الثاني من العام مع تراجع الأسواق المالية بفعل التوترات التجارية. وتمضي استردادات المستثمرين السياديين من مديري الأصول المستقلين بلا هوادة منذ الربع الثالث من 2014 باستثناء تدفق متواضع بلغ 567.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي. وينبئ استئناف البيع واسع النطاق في الربع الثاني بأن ذلك الرقم كان استثناء وليس نقطة تحول، خاصة بعد تعديله بخفض كبير من قراءة أولية كانت تشير إلى تدفقات أعلى كثيرا. فقد حدا مزيج من أسعار النفط المنخفض وعوائد السندات المتدنية وأسواق الأسهم المتقلبة بالمستثمرين السياديين إلى تقليص انكشافهم على الأوراق المالية المدرجة إدراجا عاما في السنوات الأخيرة مفضلين زيادة الاستثمارات المباشرة والحيازات العقارية. وتوضح أرقام إي.فستمنت، التي تجمع البيانات من حوالي 4400 شركة تدير أمولا نيابة عن مستثمرين من المؤسسات، أن أكبر استردادات الربع الثاني جاءت من استراتيجيات الأسهم الأمريكية والعالمية الخاملة. وفقدت صناديق الأسهم الأمريكية الخاملة 2.52 مليار دولار في حين فقدت استراتيجيات الأسهم العالمية الخاملة 1.12 مليار. وكانت أسهم العالم ختمت النصف الأول من 2018 مستقرة بعد أن صعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الدين العام في بريطانيا خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يوليو 2018 بنحو 5. 17 مليار جنيه استرليني بنحو 43. 22 مليار دولار، وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير ل(مكتب الاحصاء الوطني) ان اجمالي الديون بلغ في نهاية يوليو الماضي 777. 5. 1 تريليون جنيه بنحو 278. 7. 2 تريليون دولار وهو ما يعادل 3. 84 في المائة من اجمالي الدخل السنوي لبريطانيا . وأشار التقرير الى ان الديون العامة ارتفعت من حيث القيمة العددية لكنها تراجعت بنسبة 7.1 في المائة عند مقارنتها بإجمالي الدخل السنوي لبريطانيا كما بلغت في يوليو 2017 ما يعادل 86 في المائة من اجمالي الدخل السنوي، وأضاف ان ارتفاع اجمالي الديون استمر في منحاه التصاعدي لكن بوتيرة اقل مستفيدا بذلك من تراجع قيمة الاقتراض الحكومي بين ابريل 2017 ومارس الماضي ب 4. 6 مليار جنيه بنحو 2. 8 مليار دولار لتبلغ 4. 39 مليار جنيه بنحو 5. 50 مليار دولار. ولفت الى ان الاقتراض في تلك الفترة بلغ ادنى مستوى له منذ السنة المالية الممتدة بين ابريل 2006 ومارس 2007 مبينا ان الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الحالية من ابريل الى يوليو 8. 12 مليار جنيه بنحو 4. 16 مليار دولار.

ارتفعت الليرة التركية قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة اليوم، متجاهلة تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز. وفي مقابلة مع رويترز الاثنين الماضي، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف. وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 يوم الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع. ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترامب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.

يبدو أن محاصيل القمح والشعير وحبوب الصويا في سويسرا هذا العام ستكون أقل مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة ولقلة الأمطار المسجلة خلال هذا الصيف. وتشير الأرقام التي قامت بتجميعها مراكز جمع الحبوب إلى أن الإنتاج السويسري هذا العام لا يغطي سوى 35% من سوق الشعير، و50% من سوق القمح، و55% من سوق الصويا. ومع اقتراب انتهاء فصل جمع محاصيل هذه المنتجات الثلاث، ولكن ليس بشكل كامل بعد، تم وضع توقعات المجموع السنوي بالاستناد لاتجاهات العام الماضي. بالنسبة للقمح الموجه للاستخدام الغذائي، تم حصاد 90% منه حتى أوائل شهر أغسطس، لحظة إجراء هذه الدراسة، ويقدّر هذا المنتوج إجمالا بين 370.000 و390.000 طن مقابل 412.000 طن في عام 2017. من المتوقّع كذلك أن تسجّل محاصيل الشعير نوعا من التراجع قد يصل إلى 14% مقارنة بالعام الماضي، ليصل اجمالي الإنتاج هذا العام إلى 18.000 طن.

قال البنك المركزي التركي في بيان أمس، إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين القطري والتركي سيكون له سقف إجمالي يبلغ ثلاثة مليارات دولار، بهدف تسهيل التجارة بين البلدين بعد أن شهدت الليرة التركية تدهورا على خلفية الأزمة مع واشنطن . ووقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة الأسبوع الماضي لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد قطر لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار. وقال البنك المركزي التركي في بيان على موقعه الإلكتروني: جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري، مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأضاف أن الهدف الأساسي للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي بحسب رويترز. وأبرم البنك المركزي التركي اتفاقية مع نظيره القطري حول مبادلة العملات Swap Agreement، في خطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات بين أنقرة والدوحة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

قدمت تركيا، اليوم، شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم. وذكرت منظمة التجارة العالمية، في بيان لها، إن تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألومنيوم. وأضافت وقد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 أغسطس. يشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضاعف في العاشر من أغسطس الجاري الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.