اتفقت الصين مع الاتحاد الأوروبي اليوم على العمل المشترك لتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال الاجتماع العشرين لقادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، الذي شارك في رئاسته السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، والسيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. أشار البيان الصحفي الصادر بعد الاجتماع إلى أنه يقع على عاتق الصين والاتحاد الأوروبي، بصفتهما قوتين رئيستين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني قد دعا سابقاً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع بلاده لمواجهة الولايات المتحدة في حرب التجارة المتوقع بعد أن قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا. وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.

احتلت المرتبة قبل الأخيرة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما أنتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار. وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار. وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار. وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار. على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار. بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار. وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار. هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمائة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمائة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمائة من 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعارالمستهلكين سيبلغ 1.3 بالمائة هذا العام و1.5 بالمائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المائة.

تخفف سياستها النقدية.. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه. وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وقال تقرير لـ QNB إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون. في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الظل. إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية. من ناحية، لا يوجد أي شك بأن الصين قد بدأت تكسب أخيراً معركتها ضد النمو المفرط للائتمان. وعلى نحو مقلق، بدأت تظهر هذه المؤشرات على تباطؤ الطلب المحلي قبل اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد عملية تحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، فإن قطاع الصادرات لا يزال يلعب دوراً محورياً. وتحديداً، كان الطلب الخارجي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني في 2017 حيث أضاف صافي التجارة 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.9% على أساس سنوي، وهي أكبر مساهمة للقطاع منذ الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإن التهديد المتصاعد لقطاع الصادرات جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الصيني في إعادة التوازن، مما يجعل الميزان يميل أكثر نحو الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومع ظهورعلامات واضحة على ضعف الاقتصاد في شهر مايو وانتشار غيوم الحرب التجارية في الأفق، ليس من المفاجئ أن يبدأ بنك الشعب الصيني في تغيير مساره وتبني سياسة نقدية متساهلة على الرغم من عدم انتهاء الحملة المتعلقة بالحد من الاستدانة. وكما هو متوقع، لا تزال السلطات متكتمة بشأن الحاجة لتسهيل السياسة النقدية، ولا يبدو أنهم مستعدون بعد – على الأقل من الناحية العلنية – للإعلان عن تغيير كبير في السياسة النقدية. لكن أسعار الفائدة في السوق تعطي مؤشرات واضحة على تغير السياسة. وسيعتمد الإجراء المهم الذي سيتخذه بنك الشعب الصيني خلال الأشهر القادمة على عاملين اثنين، الأول هو ما إذا كان تباطؤ الطلب المحلي، خاصة من جانب المستهلكين، سيزداد تفاقماً قبل بدء سريان مفعول التسهيل الأخير للسياسة النقدية. . والعامل الثاني هو، بالطبع، العامل المجهول الأساسي الذي يتمثل فيما إذا كانت الحرب التجارية الناشئة بين الصين والولايات المتحدة ستشهد تصعيداً كبيراً. وبحسب توقعاتنا الرئيسية، فإن التغير التدريجي الراهن في موقف الصين تجاه السياسة النقدية سيستمر وسينجح في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع إقرار تخفيضات إضافية على متطلبات الاحتياطي لدعم السيولة في البنوك وأن يستمر بنك الشعب الصيني في الصمود في وجه أي زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية. ولكن في حال تحققت المخاطر الهبوطية التي تهدد الطلب المحلي وقطاع التصدير الصيني، فإنه سيتم وقتها التخلي بشكل قاطع عن حملة الحد من الاستدانة التي تقودها السلطات، وسيتم بسرعة تطبيق تسهيل أكبر للسياسة النقدية، وللسياسة المالية كذلك.

وفق تقرير معهد الصناديق السيادية قال تقرير لمعهد الصناديق السيادية أن جهاز قطر للاستثمار احتل المركز الـ10 عالميا بحجم أصول ناهزت 320 مليار دولار. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير معهد الصناديق السيايدة (78 صندوقًا)، 7.88 تريليونات دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. أظهرت معطيات تقرير رسمي، الأربعاء، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة إلى 2.95 تريليون دولار في يونيو الماضي. وتراجعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، من 3.01 تريليونات دولار في أبريل2018. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم.

ملاحقة الشركة أمام المحاكم في تسهيلات ائتمانية مضمونة بملايين الدولارات محكمة الشارقة تؤجل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار أفصح عدد من البنوك الكبيرة في دولة الإمارات عن حجم تعاملاتها أو استثماراتها مع شركة (أبراج) التي يحاكم مؤسسها في قضية شيك مرتجع، كما تواجه اتهامات من مستثمرين بإساءة استغلال أموالهم. وقال بنك دبي التجاري - أمس في بيان - إن له انكشافا على مجموعة أبراج يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 166 مليون دولار. وكشف بنك المشرق أنه يملك 16.7 مليون سهم في أبراج بقيمة 66 مليون درهم (18 مليون دولار). وقالت شركة شعاع كابيتال إنها تملك مع عملائها حصة 3.6 % في صندوق تابع لـ (أبراج) قيمتها 8.8 ملايين دولار، منها 3.9 ملايين دولار للعملاء فقط. أما مصرف عجمان فقال إنه لم يمنح أبراج أي تمويل ولم يقم بالاستثمار في أي من صناديقها الاستثمارية، لكنه أضاف أنه ساهم في تمويل شركة ستانفوردماين تبلغ 105 ملايين درهم (28.5 مليون دولار). وتم في محكمة في إمارة الشارقة أول أمس تأجيل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار ضد عارف نجفي مؤسس مجموعة أبراج ليوم 15 يوليو الجاري خلال مفاوضات للتسوية. وأكدت مصادر أن المدعي في القضية وافق على تسوية خارج المحكمة بعد مفاوضات جرت مساء أمس قبيل جلسة اليوم التي عقد في محكمة الشارقة الجزائية الأولى وجرى فيها تأجيل القضية. وكان نجفي يواجه 3 سنوات سجن بسبب إصدار 3 شيكات بدون رصيد. وكان النائب العام في الإمارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة أبراج مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به مجموعة أبراج بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية. وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة أبراج في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار. وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره أبراج وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق. وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة.

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة الصينية والمدارة مركزيا بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018. وقال السيد بنغ هوا قانغ المتحدث باسم لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها، في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا اليوم ، إن مجموع أرباح تلك الشركات بلغ 887.79 مليار يوان (133.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018. وأشار إلى ارتفاع الأرباح في شهر يونيو بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتحقق 201.88 مليار يوان. كما بلغ إجمالي عائدات الشركات 13.7 تريليون يوان خلال النصف الأول بزيادة 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

تعهد السيد براءت ألبيراق، وزير الخزانة والمالية التركي، بجعل البنك المركزي ببلاده فعالا أكثر من أي وقت مضى، وقال إن ذلك يعد من أهم الأهداف الأساسية خلال المرحلة الجديدة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم عن ألبيراق قوله، سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي. وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن جميع المؤسسات في بلاده ستتعاون مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية.. مشددا على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.

يزيد من هيمنته على السوق قال الباحث ريستاد إنرجي إن قطر لديها أقل سعر بيع للتجزئة في جميع مشاريع الغاز المخطط لها في العالم ، مشيرا إلى أن مشاريع التوسعة التي أعلنت عنها قطر للبترول في الفترة الماضية والتي من المنتظر أن ترفع إنتاج قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن ستكون من بين المشاريع الأكثر تنافسية في العالم لانخفاض تكاليف الإنتاج. وأضاف انرجي في حديث نقلته بلومبورغ أن قطر تستطيع أن تستفيد من موقعها الذي سيساعدها على تلبية الطلب المتزايد في آسيا. وقال تقرير صادر عن وكالة الطاقة العالمية، إن قطر ستواصل سيطرتها على السوق العالمي للغاز بعد رفع إنتاجها من الغاز بنحو 30 %، وان الإمدادات من قطر مع أستراليا والولايات المتحدة ستمثل حوالي 60 % من الإمدادات العالمية بحلول عام 2023. وأضاف التقرير إن ميزان القوى بين الموردين يتغير مع وضع قطر التاريخي كمشغل للغاز الطبيعي المسال المهيمن بشكل متزايد على السوق العالمية للغاز. وقال ريستاد إنرجي إن التحكم في المزيد من العرض العالمي قد يمنح قطر المزيد من النفوذ في التفاوض على العقود. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بتشكيل تحالفات عالمية قوية ومنظّمين على نحو متزايد لفحص طريقة بيع الوقود. وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة فرصة للحاق بركب الأرض لأنها أصبحت أقل تكلفة لبناء المصانع التي تبرد الغاز الطبيعي إلى ما دون 160 درجة مئوية (ناقص 260 فهرنهايت) لتحويلها إلى سائل للتصدير.

تواجه مشاكل تهدد بخروجها من السوق الدولية خسرت شركة طيران الاتحاد الإماراتية 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017، ما يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي بوينغ وإيرباص. وقالت مجلة فوربس الأمريكية في عددها الأخير إن طيران الاتحاد التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، لديها مشكلة في تحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من امتلاكها أسطولا مكونا من 110 طائرات من بينها 10 طائرات جامبو عملاقة من طراز إيرباص إيه 380، قامت بنقل 18.6 مليون مسافر لنحو 100 مقصد حول العالم في العام 2017 وحده. وأشارت إلى أن طيران الاتحاد أعلنت مؤخرا عن ميزانيتها للعام 2017 والتي تضمنت تحقيق خسائر بواقع 1.52 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2016 السابق عليه، وهو ما يعد تقدما بالنسبة لميزانية 2016 التي حققت فيها خسائر تصل إلى 1.95 مليار دولار. وأكدت فوربس أنه بالإضافة إلى أسطول شركة الاتحاد للطيران، فإن الشركة تعاقدت مع إيرباص الأوروبية لتوريد 98 طائرة ومع بوينغ الأمريكية لتوريد 77 طائرة جديدة بما فيها طائرات الرحلات الطويلة من طراز بوينغ 787 وبوينغ 777 والطائرات المنافسة من طراز إيرباص (إيه 350-900) و (إيه 350-1000). وأكدت مجلة فوربس أن خطط الهيكلة تتضمن تقليص عدد يتراوح بين 1000 و 3000 وظيفة تتوزع على أطقم القيادة، والأطقم الأرضية من بين العدد الإجمالي للعاملين بالشركة الذي يبلغ 20 ألف شخص، فيما تقوم الشركة في الوقت ذاته بتقليص ما تسميه بالمسارات الجوية الهامشية ولا يتم إحلال طائرات جديدة بدلا من تلك التي تخرج من الخدمة بسبب التقادم.

حققت مبيعات شركتي هيونداي وكيا الكوريتين الجنوبيتين رقماً قياسياً في السوق الألماني في النصف الأول من العام الجاري، وسط سيطرة السيارات الألمانية على السوق الكوري الجنوبي للسيارات المستوردة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات صادرة عن الشركتين، أن مجموع المبيعات بلغ 92,752 وحدة في السوق الألماني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 10 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت البيانات أن مجموع حصتي هيونداي وكيا بلغ 5 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في السوق الألماني، في حين بلغت مبيعات هيونداي 58,982 وحدة، وكيا 33,770 وحدة، لتحتل المجموعة المركز الثاني في السوق الألماني للسيارات المستوردة بعد شركة سكودا التشيكية (106,802 وحدة). والجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في ألمانيا بلغ 1,839,031 وحدة في الفترة من يناير حتى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 2.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع مجموع مبيعات هيونداي وكيا بمقدار أكثر من 3 أضعاف.

وزير الطاقة أكد تعميق العلاقة بين البلدين 87 ألف سائح زار قطر العام 2017 بحث مسائل متعلقة بعمل اللجنة المشتركة التقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على هامش المعرض الصناعي الدولي السنوي إنوبروم - 2018 المنعقد حاليا في مدينة يكاترينبورغ. وأكد مانتوروف خلال المباحثات مع الوفد القطري برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة سعي كلا الجانبين المتبادل إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميقها، بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وأشار مانتوروف إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر زاد بنسبة 117% ليبلغ 73.3 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وإضافة إلى ذلك سجل الجانب الروسي زيادة في التدفق السياحي من روسيا إلى قطر بنسبة 33.2% في العام 2017 حين بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا قطر قرابة 87 ألف شخص. كما بحث الجانبان مسائل متعلقة بالعمل في إطار اللجنة الروسية القطرية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والفني. وتشارك دولة قطر في المعرض الدولي التاسع للتجارة والصناعة الذي تم افتتاحه مساء أول أمس بمدينة يكاترينبورغ الروسية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويتم تنظيم المعرض سنويا بالمدينة منذ عام 2010وتقدر مساحته بنحو 50,000 متر مربع. ويشارك في المعرض كبار المسؤولين من الدولة المضيفة، بالإضافة إلى وفود من حوالي 95 دولة. وتمنح الدولة المنظمة كل عام صفة الدولة الشريكة لإحدى الدول الرائدة في مجالي الصناعة والتجارة، وفي النشاط التجاري مع روسيا. وقد تم اختيار جمهورية كوريا الجنوبية لتكون الدولة الشريكة لنسخة هذا العام. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.

ارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 77.60 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 74.14 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأمريكية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو تموز. وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات النفط. وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

جهاز الاستثمار شارك في مؤتمر كوكب واحد بباريس شارك جهاز قطر للاستثمار في مؤتمر كوكب واحد للصناديق السيادية الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بهدف تشجيع الدول على الحد من التلوث وبصورة خاصة تشجيع صناديق الثروة السيادية على الاستثمار في المجالات غير الملوثة. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية الستة الداعمة لهذه المبادرة والتي تبناها وحرص على إطلاقها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد انبثق عن المبادرة تشكيل فريق عمل كان الجهاز أحد أعضائه المؤسسين، وتكلل عمل هذه الأجهزة الستة بصياغة إطار يتضمن مبادئ عامة غير ملزمة تسعى الصناديق السيادية المشار إليها إلى التعاون لتحقيق الهدف المنشود منها والمتمثل في الاستثمار بالقطاعات غير الملوثة. وعلى هامش مؤتمر كوكب واحد للصناديق السيادية، التقى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، حيث تمت مناقشة بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في تحقيق مبادئ هذه المبادرة وذلك بالتعاون مع بقية الصناديق السيادية الأخرى. كما التقى سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بعدد من المسؤولين الفرنسيين.

ضمن مبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي شارك جهاز قطر للاستثمار بمعية كبرى الصناديق السيادية في العالم مؤخرا في العاصمة الفرنسية في اجتماع جمعهم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، حيث كشف خلاله عن التزام هذه الصناديق بمكافحة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وفق ما اورده موقع فرانس انفو. وقال الرئيس الفرنسي ماكرون عقب الاجتماع إن هذه الصناديق ذات الوزن الثقيل في التمويل العالمي ، والتي تأتي عوائدها بالدرجة الاولى من عائدات النفط والغاز ، تتعهد بتشجيع الشركات التي تستثمر فيها لدمج مخاطر تغير المناخ وتقديم البيانات للعموم حول استراتيجيتها للتخفيض من الانبعاثات الكربونية . وقال إن هذه الصناديق قررت تخصيص جزء من أموالها للاستثمارات الخضراء ، دون ذكر تقديرات حول هذه المساهمات، مضيفا : أن التزامهم المشترك هو جزء من قمة الكوكب الواحد ، والتي تهدف إلى تعبئة القطاع الخاص من أجل المناخ ، وخاصة القطاع المالي. وتأتي هذه المبادرة من قبل الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ. واضاف : من خلال هذه المبادرة، نحن نقود الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وهو سبب في اختراع التمويل، وهنا نعيد بناء التمويل لأننا نعيد بناء الثقة وهذا هو الهدف المشترك.

أكد السيد برونو لومير وزير المالية الفرنسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الفصل بين بلاده وألمانيا في مسألة التجارة الدولية، داعيا الدول الأوروبية إلى التكاتف مع بعضها البعض في هذا الشأن. وقال لومير، خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة ايزون بروفانس الفرنسية، اليوم، إن المسألة ليست معرفة ما إذا كانت ستحصل حرب تجارية أم لا، فالحرب التجارية قد بدأت، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي هناك تحول من عولمة مفتوحة إلى عولمة ذات نزعة قومية، وأنه في ظل هذه العولمة يجب أن تتكاتف الدول الأوروبية، لأن ما يريده شركاؤنا أو خصوما هو الفصل بيننا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع التكتل الأوروبي للرد بالمثل بفرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة على السيارات المستوردة بما فيها القادمة من الاتحاد الأوروبي. وتابع وزير المالية الفرنسي قوله أنه في حال فرض رسوم على قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع السيارات فعندئذ يجب أن يكون رد فعلنا مرة أخرى موحدا وقويا حتى نوضح أن أوروبا أيضا قوة اقتصادية ذات سيادة، مضيفا إذا تعرضنا لهجوم، سنتصرف بشكل جماعي وبحزم. وفي سياق متصل، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت الخميس الماضي، استعدادها للتفاوض بشأن خفض الرسوم على السيارات، ردا على اقتراح تقدمت به واشنطن للشركات الألمانية المصنعة ما أفسح المجال لسيناريو جديد للخروج من النزاع التجاري. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت، يوم الجمعة الماضي، رسوما جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار يورو ما دفع بكين إلى الرد عبر فرض تدابير مضادة على بضائع بالقيمة نفسها، وقد يتفاقم هذا النزاع التجاري الذي يأتي بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

شنت الولايات المتحدة ما تسميه الصين اكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي بين اكبر اقتصادين في العالم، بعد ان دخلت حيز التنفيذ الجمعة رسوم جمركية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية. وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة عند منتصف الليل بتوقيت واشنطن (04،00 ت غ) كما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبلا. وتبلغ نسبة هذه التعرفات 25 % على ما قيمته 34 مليار دولار من 818 صنفا من البضائع الصينية من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات او الاقراص الصلبة لاجهزة الكمبيوتر لكنها تستثني الهواتف المحمولة او التلفزيونات. وعلى الاثر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دخول اجراءات للرد حيز التنفيذ على الفور. وأوضحت وكالة انباء الصين الجديدة ان رسوما جمركية اضافية فرضت على سلع أمريكية. ولم يتم تحديد قيمة او طبيعة هذه الضرائب لكن بكين كانت توعدت قبلا باتخاذ اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة. وأكدت وزارة التجارة الصينية انها ستدافع عن حقوقها امام منظمة التجارة العالمية. وردت بكين على الفور بانها مضطرة لاتخاذ اجراءات ضرورية للرد. وأعلنت وزارة التجارة في بيان ان الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم. وتشمل الضرائب الامريكية 818 سلعة صينية بنسبة 25 %. وكان ترامب اشار الى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الامريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في غضون اسبوعين. وستشمل الرسوم الامريكية ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض على ما تقول ادارة ترامب انه سرقة للملكية الفكرية والتكنولوجية الامريكية. كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الاضافية اذا زادت الصين تعرفاتها من جديد ردا على الاجراءات الامريكية. وبالتالي فان تلك الاجراءات سترفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع الى ضرائب اي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الاسيوي (505،6 مليار دولار في 2017). وحذر رئيس الحكومة الصينية لي كيكيانغ خلال زيارة لصوفيا من أن الحروب التجارية لن يكون فيها أي رابح. وفي شوارع بكين، يسود شعور بالقلق بين المستهلكين من ارتفاع ممكن للاسعار بعد الرسوم على السلع الامريكية لكنهم قالوا انهم يدعمون بكين في الحرب التجارية التي انطلقت. وقال يانغ لقد أتيت فقط لشراء الماء لكنني سابذل جهدا لشراء منتجات صينية. وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ قد صرح ان الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز. ومن جانبها أعلنت روسيا عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بعض السلع الصناعية الأمريكية ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم. وحذرت موسكو أيضا من أنها تدرس المزيد من الإجراءات الانتقامية. وقالت وزارة الاقتصاد إن روسيا ستفرض رسوما جمركية إضافية على بعض السلع من الولايات المتحدة التي لها بدائل محلية الصنع. وستُطبق الرسوم الجمركية الإضافية بنسب تتراوح بين 25 و40 بالمائة على واردات الألياف الضوئية والمعدات المستخدمة في بناء الطرق وقطاع النفط والغاز وتصنيع المعادن والتعدين. وقالت الوزارة إن الإجراءات التي وقع عليها رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف تهدف إلى التعويض عن أضرار تبلغ 87.6 مليون دولار منيت بها الشركات الروسية التي يتركز نشاطها على التصدير نتيجة للرسوم الأمريكية المفروضة على المعدنين. وأضافت الوزارة أن زيادة الرسوم الأمريكية ستكلف روسيا إجمالا 537.6 مليون دولار وإن لروسيا الحق في فرض المزيد من الإجراءات التعويضية في المستقبل.